شركة هيمس والذي تعني “Hims & Hers” هي شركة تقدم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد وتبيع أدوية فقدان الوزن ووصفات الصحة الجنسية، وقد أكدت حدوث خرق للبيانات يؤثر على منصتها لخدمة العملاء من الشركات الأخرى.

وقالت الشركة في إشعار خرق البيانات المقدم لمكتب المدعي العام في كاليفورنيا يوم الخميس، إن الهاكرز سرقوا بيانات عن طلبات المستخدمين التي أُرسلت إلى فريق دعم العملاء في الشركة. وأضافت الشركة أن الهاكرز تمكنوا من الدخول إلى نظام التذاكر الخاص بها بين 4 فبراير و7 فبراير، وسرقوا حزمة من تذاكر الدعم، التي شملت معلومات شخصية قدمها العملاء.

ذكر إشعار خرق البيانات أن الهاكرز أخذوا أسماء وبيانات الاتصال للعملاء، بالإضافة إلى بيانات شخصية أخرى غير محددة تركتها “Hims & Hers” محجوبة في الرسالة.

على الرغم من أن الشركة تقول إن السجلات الطبية للعملاء لم تتأثر بالخرق، إلا أن طبيعة أنظمة دعم العملاء تعني أن البيانات قد تحتوي على معلومات حساسة حول حساب الشخص، ومعلومات شخصية، والرعاية الصحية.

ولم يُعرف حتى الآن عدد الأفراد الذين تعرضت معلوماتهم الشخصية للاختراق. بموجب قانون كاليفورنيا، يُطلب من الشركات الكشف عن خروقات البيانات التي تشمل 500 أو أكثر من سكان الولاية.

قال جيك مارتن، المتحدث باسم “Hims & Hers”، لموقع TechCrunch في بيان إن الشركة تعرضت لهجوم هندسي اجتماعي، حيث خدع الهاكرز الموظفين لمنحهم الوصول إلى أنظمتهم. وذكر المتحدث أن البيانات المسروقة “شملت أساسًا أسماء العملاء وعناوين البريد الإلكتروني.” ولم تحدد الشركة أنواع البيانات المحددة التي تم أخذها، عندما سُئلت من قبل TechCrunch.

ولم تفصح الشركة عما إذا كانت قد تلقت أي اتصال من الهاكرز، مثل طلب فدية.

أصبحت أنظمة دعم العملاء والتذاكر أهدافًا غنية للهاكرز المدفوعين ماليًا في الأشهر الأخيرة، حيث قاموا بتخريب قواعد البيانات التي تحتوي على معلومات العملاء، وابتزاز الشركات لدفع الفدية.

في العام الماضي، تعرضت “ديكورد” لخرق بيانات أثر على نظام التذاكر لدعم العملاء وكشف عن بطاقات الهوية الحكومية لحوالي 70,000 شخص الذين قدموا رخص القيادة وجوازات السفر للشركة للتحقق من أعمارهم.

تقارير | شاشوف

تسلط البيانات المتقاطعة الضوء على واقع الجالية اليمنية في تركيا، حيث تكشف عن توسع ملحوظ في الحضور اليمني، خاصة في قطاع العقارات. ومع ذلك، تطرح التحولات الاقتصادية الداخلية – مثل التضخم والتقلبات النقدية – تساؤلات حول استدامة هذا التوجه وآثاره على المدى الطويل.

في السنوات الأخيرة، انتقل اليمنيون في تركيا من مرحلة اللجوء أو السعي للاستقرار المؤقت إلى نموذج أكثر تعقيداً يعتمد على إعادة توطين رأس المال. يُقدّر عدد اليمنيين بنحو 30 ألف شخص، يتركز كثير منهم في مدن كإسطنبول وأنقرة، مع وجود أعداد أقل في مدن أخرى مثل بورصة وقونية وإزمير.

لم يكن هذا التمركز عشوائياً، بل كان مرتبطاً بعوامل اقتصادية وخدمية مهمة، أبرزها توفر البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى وجود شبكات اجتماعية واقتصادية موازية، مثل المطاعم اليمنية والمؤسسات التعليمية. ومع مرور الوقت، تشكلت هذه التجمعات لتصبح ما يشبه ‘اقتصاداً مصغراً’ يعتمد جزئياً على نفسه، ويعيد إنتاج أنماط الحياة اليمنية في سياق مختلف.

طفرة عقارية وسط مخاطر التقلبات

يبرز هذا التحول بشكل واضح في قطاع العقارات، حيث شهدت الاستثمارات اليمنية ارتفاعاً ملحوظاً خلال أقل من عقد. وفقاً لتقرير حديث لموقع ‘امتلاك’ التركي، ارتفع عدد العقارات المملوكة ليمنيين من 170 شقة فقط في عام 2015 إلى أكثر من 1300 عقار في 2021، مسجلاً نمواً بلغ 536% في بضع سنوات.

تظهر الأرقام أن المستثمر اليمني في تركيا انتقل من مجرد شراء سكن إلى بناء محفظة استثمارية، مستفيداً من قانون 2012 الذي يتيح للأجانب التملك دون قيود. كما أن التعديلات القانونية في 2018، التي ربطت الحصول على الجنسية التركية بالاستثمار العقاري، عززت هذا الاتجاه، وجعلت العقار أداة مزدوجة بين الاستثمار المالي ومسار قانوني للاستقرار.

لكن هذا التوسع لم يكن بمعزل عن طبيعة الاقتصاد التركي، الذي يعتمد بشكل كبير على تدفقات رأس المال الخارجية، مما يجعل السوق العقاري عرضة للتقلبات المرتبطة بهذه التدفقات.

كما تشير المعلومات المتداولة أن القوانين قد وفرت خلال السنوات الماضية بيئة جاذبة نسبياً للمستثمر الأجنبي، بما في ذلك اليمني، عبر تسهيلات الإقامة أو إمكانية الحصول على الجنسية. كما ساهمت إجراءات مثل منح إقامة عقارية لمدة عامين، وتبسيط إجراءات الدخول، في خلق شعور بالاستقرار القانوني.

مع ذلك، تشير التحليلات إلى أن هذه البيئة، على رغم مرونتها، ليست ثابتة بالضرورة. فقد تُظهر التجارب السابقة أن التغيرات في السياسات الضريبية أو النقدية يمكن أن تحدث بسرعة، مما يجعل المستثمر الأجنبي عرضة لمخاطر تشريعية غير متوقعة. يُضاف إلى ذلك بطء النظام القضائي، الذي أشار إليه خبراء اقتصاديون، كعامل إضافي يؤثر في تعقيد بيئة الأعمال.

الاقتصاد التركي: جاذبية مشروطة بتقلبات حادة

على المستوى الكلي، تبدو تركيا سوقاً فسيحة، حيث تجاوزت الاستثمارات الخارجية المباشرة 290 مليار دولار منذ 2003، مع وجود أكثر من 87 ألف شركة دولية حسب آخر البيانات الصادرة عن الرئاسة التركية. كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو 13.1 مليار دولار في 2025، مما يعكس الاستمرار في اهتمام السوق الدولي.

لكن هذه الصورة تخفي خلفها اختلالات عميقة، حيث شهد الاقتصاد التركي موجات تضخم حادة بلغت نحو 75% في 2024، إلى جانب تراجع قيمة العملة بنحو 20% خلال عام. تؤثر هذه العوامل على المؤشرات الكلية، وتنعكس بشكل مباشر على المستثمرين، بزيادة تكاليف التشغيل، وتقليل العوائد الحقيقية، وزيادة عدم اليقين في التوقعات المستقبلية. بالتالي، تبدو جاذبية السوق التركية مرتبطة بقدرة الحكومة على معالجة هذه الاختلالات، وهو أمر لا يزال محل اختبار.

تشير بيانات “شاشوف” إلى أن الليرة التركية فقدت 21% من قيمتها فقط في 2025، حيث بدأ تراجعها خلال الربع الأول من ذلك العام إذ بدأت ب35.4 ليرة مقابل الدولار، حتى أغلقت العام عند حوالي 42.7 ليرة للدولار. واليوم الخميس (02 أبريل 2026)، وحتى أثناء كتابة هذا التقرير، سجل سعر الصرف أكثر من 44.4 ليرة تركية للدولار الواحد.

بالنسبة للمستثمر اليمني، تفيد المعلومات المتاحة بأن تركيا تمثل خياراً وسطاً بين بيئة مضطربة في الداخل اليمني، وأسواق أكثر تعقيداً في الخارج. فهي توفر إمكانية الدخول إلى السوق بتكاليف نسبياً أقل، ومساراً قانونياً للإقامة أو الجنسية، وموقعاً جغرافياً يُسهل إدارة أعمال عابرة للحدود.

لكن في المقابل، يواجه هذا المستثمر تحديات حقيقية، أبرزها تقلب أسعار الصرف وتأثيره على قيمة الاستثمارات، وتغير السياسات الاقتصادية بشكل متكرر، والمنافسة الإقليمية خاصة من دول تقدم حوافز مشابهة. وهنا يصبح القرار الاستثماري موازنة دقيقة بين الاستقرار القانوني النسبي، والمخاطر الاقتصادية المتزايدة.

إعادة ترتيب سلاسل الاستثمار

تأتي هذه التحولات في وقت يشهد فيه الإقليم تغييرات أوسع، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع الأمريكي الإسرائيلي على إيران وتأثيراتها في المنطقة. تدفع هذه التوترات إلى تغيير سلاسل التوريد، وتفتح مسارات تجارية جديدة، وهو ما تسعى تركيا إلى استثماره لتعزيز موقعها كمركز لوجستي.

غير أن هذه التحولات قد تعني أيضاً زيادة في المنافسة، حيث تسعى دول أخرى في المنطقة إلى جذب الاستثمارات عبر حوافز مُشابهة أو أكبر، مما يُدخل تركيا في سباق مفتوح على جذب رأس المال العالمي.

في الختام، لا يمكن اعتبار تجربة المستثمرين في تركيا، وبخاصة اليمنيين، قصة نجاح خالصة، بل هي أقرب إلى تموضع اقتصادي اضطراري؛ تحكمه اعتبارات الأمن والاستقرار بقدر ما تحكمه حسابات الربح والخسارة.

يعكس الاستثمار اليمني هناك قدرةً على التكيف مع بيئة جديدة، لكنه يبقى هشاً أمام تقلبات الاقتصاد الكلي، والتغيرات السياسية، والتحولات الإقليمية. بينما توفر القوانين والتسهيلات مدخلاً لهذا الاستثمار، فإن استدامته تبقى رهناً بعوامل أكبر تتجاوز حدود قرار المستثمر الفرد إلى بنية الاقتصاد ذاته.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أطلقت شركة SpaceX اكتتابها العام في نفس اليوم الذي أرسلت فيه الولايات المتحدة رواد الفضاء إلى القمر للمرة الأولى بعد 54 عامًا. والتوقيت مناسب: من المحتمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تحاول فيها وكالة ناسا إرسال البشر إلى الفضاء العميق بدون مساعدة كبيرة من شركة نشأت من مشهد التكنولوجيا المدعوم بالمشاريع.

تعود أصول الحملة القمرية الحالية لوكالة ناسا إلى فترة الإدارة الثانية لبوش، التي بدأت في تطوير صاروخ ضخم و مركبة فضائية تسمى أوريون للعودة إلى القمر. بحلول عام 2010، كانت تكلفة المشروع قد تجاوزت الميزانية وتم تقليصها – وتم دمجها مع برنامج جديد لدعم الشركات الخاصة التي تبني صواريخ مدارية جديدة.

لقد أدى هذا القرار إلى عقد إنقاذ لشركة SpaceX وتدفّق رأس المال المغامر إلى تكنولوجيا الفضاء الخارجي، وإلى صاروخ نظام إطلاق الفضاء (SLS) الذي يحمل الآن أربعة أمريكيين وكندي واحد حول القمر والعودة.

يعتبر SLS أقوى صاروخ عملي في العالم اليوم. لقد طار مرة واحدة فقط من قبل، عندما أطلق مركبة أوريون الفضائية الفارغة في رحلة اختبار حول القمر استعدادًا لمهمة هذا الأسبوع التاريخية، والتي ستسجل رقمًا قياسيًا لأبعد مسافة وصل إليها البشر إلى النظام الشمسي.

ومع ذلك، في المرة القادمة، سيقع الضغط على شركة SpaceX أو Blue Origin التابعة لجيف بيزوس. حيث تتنافس الشركتان لمعرفة من سيساهم بالأرجل على سطح القمر.

تم بناء SLS وأوريون بواسطة مقاولين تاريخيين لوكالة ناسا، بوينج ولوكهيد مارتن، بدعم من شركة إيرباص للدفاع والفضاء الأوروبية. كما كانت مكلفة، ومتأخرة، وتجاوزت الميزانية، بينما كانت شركة SpaceX تشغل أسطولًا من الصواريخ المعاد استخدامها بتكلفة منخفضة وتبدأ دورة هائلة من الاستثمارات في الفضاء الخاص.

عندما قررت وكالة ناسا العودة إلى القمر مرة أخرى في عام 2019، شعرت الوكالة أنها يجب أن تقف مع SLS وأوريون.

ولكن كان هناك جزء مفقود من اللغز: مركبة لنقل رواد الفضاء من الفضاء إلى سطح القمر. قررت وكالة ناسا أن هذا سيكون من الجيل الجديد من الشركات الخاصة المدعومة بالمشاريع. كما لجأت الوكالة إلى عدد من الشركات الخاصة في الفضاء لنشر روبوتات الهبوط للاستطلاع والاختبار، بما في ذلك شركة Firefly Aerospace و Intuitive Machines.

تقدمت SpaceX بعرض لاستخدام صاروخ Starship كمركبة هبوط، وفي عام 2021، فازت بهذه المهمة. كان هذا قرارًا مثيرًا للجدل. سيتطلب نقل المركبة العملاقة إلى القمر حوالي عشرة إطلاقات أو أكثر لملئها بالوقود الكافي للرحلة. بعد سنوات من الانتظار للمركبة الفضائية، اختارت وكالة ناسا تأجيل محاولة الهبوط على القمر وإعادة تشكيل برنامجها.

قال جيم بريدنستاين، المدير السابق لوكالة ناسا، للكونغرس العام الماضي: “هذه معمارية لم يكن أي مدير في ناسا على علم بها ليختارها لو كانت لديهم الاختيار”، مشيرًا إلى أن القرار تم اتخاذه دون وجود قائد مؤكد من مجلس الشيوخ في الوكالة.

تمت إضافة Blue Origin إلى القائمة في عام 2023 لبناء نظام هبوط بشري خاص بها.

الآن، يبدو أن الوكالة تخطط لمسابقة: في عام 2027، ستختبر وكالة ناسا قدرة أوريون على اللقاء مع واحدة أو كلا المهابط في المدار، استعدادًا لهبوطين محتملين في عام 2028. سيضع هذا المزيد من التدقيق على الاختبار التالي لصاروخ Starship من SpaceX، والذي قد يحدث هذا الشهر، وخطط Blue Origin لاختبار مركبتها الهبوط على القمر في وقت ما هذا العام.

هذا العام، كان هناك تجديد كبير للبرنامج تحت إدارة NASA الجديدة، رائد الأعمال الملياردير في مجال المدفوعات جاريد إيزاكيمن، الذي دفع لـ SpaceX للطيران في مهمتين فضائيتين وتم الترويج له من قبل ماسك كمرشح مناسب للمدير. بعد أن تم تعيينه للوظيفة من قبل الرئيس دونالد ترامب، وسحب ترشيحه، وإعادة ترشيحه، تولى منصبه في أواخر عام 2025 وهو يواجه سلسلة من الخيارات الصعبة حول كيفية العودة إلى القمر.

في مارس، ألغى إيزاكيمن الخطط، التي اعتبرت لفترة طويلة مضيعة للوقت أو مدفوعة بدوافع سياسية من قبل المراقبين الخارجيين، لبناء محطة فضائية قمرية تسمى Gateway، والاستثمار في تحسينات مكلفة لـ SLS. الآن، هو مستثمر بالكامل في الجيل الجديد من شركات الفضاء الخاصة.

مع ذلك، بينما تسير الصين في مسار منضبط لوضع أحد مواطنيها على القمر بحلول عام 2030، سيتم النظر إلى أي تأخيرات أو أخطاء في سياق جيوسياسي. حتى الآن، فشلت وادي السيليكون في التغلب على الشركات الصينية في المجالات المادية للسيارات الكهربائية أو الروبوتات. لقد أصبحت SpaceX الشركة التي يسعى رواد الأعمال عبر المحيط الهادئ لمحاكاتها، ولكن في سعيها إلى القمر، ستتاح لوادي السيليكون فرصة لإظهار أنها لا تزال قادرة على امتلاك حدود التكنولوجيا.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

بعد أربع سنوات من الهدنة الهشة التي رعتها الأمم المتحدة، يواجه اليمن اليوم انهياراً إنسانياً واقتصادياً شاملاً، متجاوزاً سنوات الحرب العنيفة ليواجه عدوًا أشد فتكًا: التجاهل الدولي.

تشير التحذيرات الأخيرة، التي اطلع عليها “شاشوف”، والصادرة عن أكبر المنظمات الإغاثية مثل منظمة العمل ضد الجوع، إلى صورة قاتمة لدولة يعيش فيها أكثر من 22 مليون شخص في ظروف قاسية، وسط نقص كارثي في التمويل، وتدهور معيشي، وأزمات مناخية متتالية. ويضيف الوضع الجيوسياسي المتصاعد في الشرق الأوسط تعقيداً، حيث يهدد بتمزيق ما تبقى من سلاسل الإمداد التجارية والإنسانية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين والنقل البحري، وبالتالي يؤثر سلباً على أسعار السلع الأساسية ويهدد أي أمل في النجاة.

تعكس الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة واقعًا مأساويًا يمثل أكبر خذلان للملايين؛ إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 منتصف الـ28.4%، وهو أدنى مستوى دعم مسجل منذ بداية الأزمة.

هذا الانهيار في التمويل أجبر وكالات الأمم المتحدة الرئيسية، مثل برنامج الأغذية العالمي (WFP)، على اتخاذ قرارات صعبة بتعليق أو تقليص مساعداتها الحيوية، مما ترك ملايين الأسر، خصوصًا في المناطق الشمالية، تواجه مصيرها بلا دعم منذ أواخر عام 2023. وفي ظل هذا الانخفاض الحاد، تُركت المنظمات الإنسانية المحلية لتكافح في الخطوط الأمامية بميزانيات خاوية لتلبية احتياجات متزايدة يوميًا.

ومع هذا التخلي المستمر، يطلق المجتمع الإنساني نداءات استغاثة عاجلة لتدارك الموقف قبل فوات الأوان، محذراً من أن البنية التحتية المتهالكة لا تستطيع تحمل أي صدمات إضافية نتيجة لاحتدام الصراع الإقليمي. لم تعد الأزمة في اليمن مجرد نتاج للمدافع والخنادق، بل باتت أزمة “اقتصادية-تمويلية” بحتة تتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً لسد الثغرات الحرجة في قطاعات الصحة والمياه والمأوى. إن تجاهل العالم لهذه الكارثة لن يؤدي إلا إلى تفاقم المجاعة ونسف جهود التعافي وبناء السلام المستقبلية.

انهيار المنظومة الصحية وتفاقم كابوس النزوح

وفقًا لتقارير شاشوف، يتصدر القطاع الصحي مشهد هذا الانهيار، حيث تحولت المستشفيات والمراكز الطبية إلى هياكل فارغة عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات الصحية. تشير البيانات الميدانية إلى أن 453 منشأة صحية في 22 محافظة باتت مهددة بالإغلاق الكلي أو الجزئي، فيما لا تتجاوز نسبة المرافق العاملة بكامل طاقتها 59% على مستوى البلاد.

غياب الرواتب ونفاد المخزون الدوائي، وتوقف الحوافز للعاملين في القطاع الطبي بسبب نقص التمويل الدولي، جعلت الكوادر الطبية عاجزة أمام طوابير من المرضى الذين لا يجدون حتى مسكنات لتخفيف آلامهم.

هذا الشلل الطبي وقع في وقت يشهد فيه اليمن موجات وبائية قاسية تفتك بالسكان المنهكين. وفقاً لتقارير حديثة من وكالات الأمم المتحدة والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سجل اليمن بين عامي 2024 و2025 أكثر من 332 ألف حالة اشتباه بالكوليرا، مما يجعله ضمن الدول الأكثر تأثراً بهذا الوباء، إلى جانب انتشار الحصبة وحمى الضنك وشلل الأطفال.

تعد هذه الأرقام المخيفة نتيجة مباشرة لتدمير شبكات الصرف الصحي، وانهيار بنية المياه التحتية، مما يجعل مكافحة هذه الأوبئة أمرًا مستحيلاً في ظل تراجع الدعم الدولي المخصص للاستجابة الطارئة.

وفي الوقت نفسه، يعيش النازحون داخليًا مأساة مزدوجة تشمل نحو 1.6 مليون شخص يقبعون في مخيمات تفتقر لأبسط شروط الكرامة الإنسانية. لم تكتف الحرب بتشريدهم، بل دمرت التغيرات المناخية القاسية ملاذاتهم الأخيرة، حيث جرفت الفيضانات والسيول الكارثية التي ضربت محافظات تعز ومأرب والحديدة آلاف الخيام المؤقتة، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وزيادة أزمة المأوى لآلاف العائلات. وفي ظل نقص خدمات الإغاثة، تجد هذه الأسر نفسها محاصرة بين تقلبات المناخ ونقص الغذاء والدواء الحاد.

الضغوط الاقتصادية والمجاعة التكتيكية

على الصعيد الاقتصادي، يعاني المواطن اليمني من حرب استنزاف يومية تقلص قدرته الشرائية أمام غول التضخم وانهيار العملة المحلية. ورغم توافر السلع في الأسواق، إلا أن انعدام الدخل وتوقف صرف رواتب القطاع العام لسنوات في مناطق عدة جعل شراء المواد الغذائية الأساسية حلمًا بعيد المنال.

هذا الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد يضع الاقتصاد اليمني تحت رحمة التقلبات السعرية العالمية، مما يزيد من معاناة الأسر التي تكافح لتأمين قوت يومها في بيئة اقتصادية معقدة للغاية. التداعيات المباشرة لهذا الانهيار الاقتصادي تتجلى في أرقام المجاعة التي تدق ناقوس الخطر؛ إذ تشير توقعات رصدتها شاشوف من منظمة “اليونيسف” والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لعام 2026 إلى أن أكثر من 18 مليون شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.

فالْيَمَن، الذي يُصنف كأحد أكثر دول العالم معاناةً من الجوع، يشهد عجز أكثر من 63% من أسرها عن توفير الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. ومع تقليص برنامج الأغذية العالمي لمساعداته الحيوية، لم يعد أمام الفئات الأكثر ضعفًا سوى تقليص وجباتهم اليومية في معركة مستمرة من أجل البقاء.

في ظل هذا الحصار المالي والاقتصادي الخانق، تضطر مئات الآلاف من العائلات إلى اللجوء إلى آليات تكيف كارثية تدمر مستقبل الأجيال القادمة. فقد أصبح التسرب المدرسي، ودفع الأطفال إلى سوق العمل المُحاط بالمخاطر، وزواج القاصرات، والتسول، أمورًا شائعة في الشارع اليمني. تتحمل النساء، اللواتي أصبحت المعيلات الوحيدات لأسرهن، العبء الأكبر من هذه الأزمة، في ظل تراجع حاد في خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي التي كانت المنظمات الدولية توفرها قبل أن تنتهي مصادر تمويلها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت شركة غيتواي كابيتال بارتنرز، وهي شركة استثمارية أسستها دانا غاثري، عن الإغلاق الأول لصندوقها الثاني المستهدف بقيمة 25 مليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكرته الشركة التي تتخذ من ميلووكي مقرًا لها لموقع تك كرانش. وقد رفضت غيتواي كابيتال مشاركة المبلغ الدقيق للإغلاق الأول.

يعني الإغلاق الأول أن صندوق II يمكن أن يبدأ عملياته الاستثمارية.

قالت غاثري إن الشركة بدأت جمع الأموال لصندوقها الثاني في منتصف العام الماضي. سيكون متوسط حجم الشيك لصندوق II بين 500,000 و600,000 دولار.

ستكون الشركة غير مرتبطة بصناعة معينة، كما قالت، على الرغم من أنها ستتمتع “بميل نحو الصناعات في منطقة الغرب الأوسط التي تخدمها عمليات disruption”، مثل سلسلة الإمداد واللوجستيات، وتصنيع الذكاء الاصطناعي. وتمنت غاثري دعم ما لا يقل عن 20 شركة من هذا الصندوق.

أُسست غيتواي كابيتال في عام 2020، وجمعت آخر مرة صندوقًا بقيمة 13 مليون دولار في عام 2020.