الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد خريطة التجارة العالمية تحولات سريعة لم يسبق لها مثيل، نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تُعتبر الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

بدلاً من الانكماش، تشهد التجارة إعادة تموضع، حيث تشير تقارير بلومبيرغ إلى تشكيل شراكات جديدة وإعادة رسم مسارات التوريد، مع بحث اقتصادات عن بدائل لتفادي الكلفة الأمريكية المرتفعة.

من كندا التي تستورد اليوم سيارات أكثر من المكسيك، إلى الصين التي استبدلت مزارعي فول الصويا الأمريكيين بنظرائهم في أمريكا الجنوبية، هناك اتجاه واضح لإعادة توجيه التجارة بعيداً عن الولايات المتحدة. وفي المقابل، تسعى دولٌ صاعدة كالهند وبيرو وليسوتو لتوسيع علاقاتها بأسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

رغم موجة الحمائية، أثبتت التجارة العالمية قدرتها على التكيف، حيث رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة السلع لعام 2025 من 0.9% إلى 2.4%. يبدو أن العالم لم يتراجع عن العولمة، بل اكتشف طرقاً جديدة لممارستها.

تحالفات جديدة بعيداً عن الهيمنة الأمريكية والصينية تعيد توجيه التجارة

تُظهر الاتجاهات الأخيرة أن عواصم التجارة بدأت في بناء جسور جديدة بعيدة عن سيطرة الولايات المتحدة. فقد أعلنت مجموعة من 14 دولة، تشمل نيوزيلندا وسنغافورة وسويسرا والإمارات، عن شراكة لتعزيز الاستثمار والتجارة، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام شراكة استراتيجية شاملة مع السعودية.

كما استأنفت الصين والهند التواصل الاقتصادي المباشر بعد سنوات من التوتر، مع استئناف الرحلات الجوية والتبادل التجاري في المعادن النادرة، مما يشير إلى ظهور محور آسيوي أكثر استقلالية.

في الوقت نفسه، تحركت اقتصادات صغيرة مثل بيرو لتسويق التوت الأزرق في آسيا، فيما أعادت ليسوتو توجيه صادراتها من المنسوجات نحو أوروبا وأفريقيا، مبتعدة عن الأسواق الأمريكية، كما تفيد تقارير شاشوف. وتصف المفوضة الأوروبية السابقة سيسيليا مالمستروم هذه التحالفات بأنها تعكس ‘محاولات واعية لإعادة بناء النظام التجاري العالمي على أسس متعددة الأطراف’.

تشير بيانات أغسطس التي رصدتها شاشوف إلى أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 33%، وهو أضعف نمو خلال ستة أشهر. بينما ارتفعت صادراتها إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 23%، وإلى الاتحاد الأوروبي 10%، وإلى أفريقيا 26%. ويشير هذا المسار إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو فائض تجاري قياسي يبلغ حدود 1.2 تريليون دولار هذا العام.

لا يقتصر هذا التحول على الأرقام، بل يعيد تشكيل شبكات النقل العالمية. فشركة كلاركسونز المتخصصة في بيانات النقل البحري تتوقع انكماشاً بنسبة 3% في حركة الشحن عبر المحيط الهادئ، الممر الرئيسي بين الصين والولايات المتحدة، في مقابل نمو في الممرات الأخرى التي تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا.

يقول كريستيان غونزاليس، نائب رئيس شركة International Container Terminal Services، إن ‘إعادة رسم خريطة التجارة العالمية قد تكون إيجابية للموانئ والمشغلين في آسيا. التجارة لا تتوقف، إنها فقط تغيّر اتجاهها’.

اندفاع أوروبي نحو أسواق جديدة

على الجانب الأوروبي، تسارعت جهود بروكسل لنسج شراكات واسعة للحد من تأثير الحمائية الأمريكية. ففي سبتمبر الماضي، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة مع إندونيسيا بعد 10 سنوات من المفاوضات، وأعاد تنشيط محادثاته مع أستراليا التي بدأت في 2017. كما اقترب من إتمام اتفاقية مع كتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية، التي تضم أكثر من 780 مليون مستهلك.

تُعتبر هذه الخطوات، وفق الخبير سيمون إيفنت من المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان،
‘تحولًا من الاعتماد على سوق واحدة إلى بناء شبكة من الشركاء، وهو الاتجاه الطبيعي في عالم تتراجع فيه الثقة بالنظام التجاري الموحد’.

تصف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه الاستراتيجية بأنها ‘توسيع ذكي للنفوذ الاقتصادي الأوروبي عبر تعدد الشراكات وعدم مركزيتها’.

لكن هذه الديناميكية ليست خالية من الضحايا، فالانتقال من نظام يحكمه قواعد منظمة التجارة العالمية إلى نظام يعتمد على الاتفاقات الثنائية والإقليمية يجعل الدول الصغيرة أكثر عرضة للضغوط. يُشير أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل إسوار براساد إلى أن ‘العالم الجديد سيكون أكثر قسوة على الاقتصادات التي تفتقر إلى القدرة التفاوضية’.

تظهر تيمور الشرقية كمثال رمزي: أحدث أعضاء منظمة التجارة العالمية، حيث يبلغ الناتج المحلي للفرد حوالي 1300 دولار. يأمل ممثلها لدى الأمم المتحدة، أنطونيو دا كونسيساو، أن تساعد العضوية في تنويع اقتصاد بلاده المعتمد على النفط من خلال تصدير القهوة والفانيليا، ولكن هذه الطموحات تواجه تحديات في عالم يتسم بالانقسام وتراجع التمويل المتعدد الأطراف.

تأثير الرسوم الأمريكية على الاقتصاد المحلي

في الولايات المتحدة، بدأت تداعيات الرسوم الجمركية تضرب الشركات الصغيرة.

كحالة على سبيل المثال: قام ‘بن كنيبلر’، مالك شركة True Places في بنسلفانيا، التي تصمّم كراسي خارجية تُصنع في كمبوديا، بإيقاف استيراد منتجاته لأن الرسوم جعلت عمله غير مستدام.

والنتيجة أنه يبحث الآن عن عملاء خارج بلاده للحفاظ على نشاطه. ويعبر كنيبلر بمرارة: ‘نفكر أن نكون شركة أمريكية لا تعمل في الولايات المتحدة’.

تجسد هذه القصة الصغيرة أثر السياسات الحمائية عندما تتجه لعكس الاتجاهات؛ فالرسوم التي وُضعت لحماية السوق المحلية تُجبر بعض الشركات الأمريكية على مغادرتها.

رغم التصعيد الأمريكي، لم تنهَر العولمة، بل قامت بتغيير شكلها. التجارة لم تتراجع، بل أعادت توزيع مراكزها: من الغرب إلى الشرق، ومن المركز إلى الأطراف. بينما تتنافس واشنطن وبكين على النفوذ، تنشأ شبكات فرعية تَرُبط آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية في نظام متعدد المحاور.

لكن هذه المرونة لا تعني المساواة، فالدول الكبرى تمتلك حرية الحركة عبر تحالفات وشبكات تمويل ضخمة، بينما تواجه الدول الأصغر خطر التهميش في نظامٍ يتفكك إلى كتل متنافسة.

وفي الداخل الأمريكي، بدأت السياسات الحمائية تبرز آثارها السلبية: ارتفاع التكاليف، وتآكل تنافسية المنتج المحلي، والنتيجة النهائية واضحة: الرسوم تُبطئ التجارة لكنها لا توقفها. يبدو أن العولمة، كما هو الحال اليوم، لم تمت، بل وجدت طريقاً آخر للسير نحو الأمام.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

لم تشهد اليمن أزمة بهذه القوة منذ حرب 1986، 1994، أو 2015. إن انقطاع الكهرباء التام في عدن يمثل حدثاً فريداً لم يحدث منذ عقود، ويصف بأنه الأسوأ في تاريخ المدينة.

فأزمة نفاد الوقود أدت إلى توقف كافة محطات التوليد، مع غياب أي تحرك حكومي سريع لمعالجة الوضع، مما دفع الناس في عدن للخروج في احتجاجات غاضبة في مختلف المديريات.

أزمة الظلام تعطل كل شيء

تفاقمت الأزمة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المحطات، حيث توقفت محطة “الرئيس” المركزية تماماً وفق معلومات “شاشوف”، وتعتمد المدينة حالياً على شحنات محدودة من حضرموت، والتي لا تكفي لتشغيل المحطات حتى لفترات قصيرة.

لم تصل أي شحنات جديدة من الوقود من مأرب أو حضرموت، مما أدى إلى توقف كامل في التوليد.

ولم تتلق مؤسسة الكهرباء أي دعم عاجل من الحكومة أو رئاسة المجلس الرئاسي، على الرغم من المناشدات المتكررة التي أصدرتها مؤسسة كهرباء عدن، وفقاً للبيانات التي حصل عليها شاشوف.

ومع عدم وجود استجابة رسمية أو توضيح عن موعد استئناف التشغيل، زادت حدة الأزمة واستياء المواطنين.

لقد أثر انقطاع الكهرباء بشكل كبير على حياة المواطنين والخدمات العامة، وسط ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى انقطاع خدمات حيوية مثل المياه.

وأصدرت مؤسسة المياه في عدن بياناً اليوم الإثنين، وصلت نسخة منه إلى ‘شاشوف’، أكدت فيه أن الانقطاع الكامل للكهرباء سيؤدي إلى توقف خدمات المياه والصرف الصحي، حيث ستتوقف عملية إنتاج المياه في الحقول وتموين المديريات، بالإضافة إلى توقف محطات ضخ مياه الصرف الصحي.

تعطلت الخدمات الأساسية مثل التبريد، والإضاءة، ومضخات المياه، مما أثر بشكل مباشر على حياة الأسر والأطفال وكبار السن. كما أن الوضع يهدد المصانع والمحلات التجارية.

انفجار شعبي

شهدت عدن مساء اليوم مظاهرات شعبية كبيرة، مع إشعال الإطارات القديمة وقطع الطرق في عدة مناطق، مثل المنصورة والمعلا.

ويحذر المواطنون من تصعيد الاحتجاجات في حال استمرار انقطاع الكهرباء، مما قد يؤدي إلى أزمة أكبر.

خرج المتظاهرون في احتجاجاتهم في ظل تآكل الثقة بالمؤسسات الرسمية وتجاهل الحكومة وعدم تدخلها حتى الآن.

الانقطاع التام للكهرباء يهدد بموجة احتجاجات أكبر قد تشمل جميع المديريات والأحياء.

يرى المتظاهرون أن أزمة الكهرباء هي نتيجة لفشل إداري حكومي ونقص في الموارد، مما يثير غضباً شعبياً واسعاً.

وفي سياق متصل، لا يزال الانقسام السياسي وجوده في الساحة، حيث تشير التقارير إلى أن رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، يلقي باللوم على نائبه، عيدروس الزبيدي، بشأن تدهور خدمات الكهرباء.

التقارير تفيد بأن العليمي رد على مناشدات مؤسسة كهرباء عدن بشأن توقف المنظومة بسبب نفاد الوقود، بأن الزبيدي يجب أن يتصرف كونه رئيس لجنة الإيرادات، موضحة أن المسؤولية لا تقتصر على إصدار القرارات فقط.

إن أزمة الكهرباء تعتبر عرضاً واضحاً للتراكم الإهمال ونقص التخطيط وإدارة الموارد الحيوية، مما يبرز ضعف البنية التحتية في مواجهة الضغوط اليومية والأزمات الطارئة.

يجب على السلطات التدخل العاجل لتوفير الوقود وإعادة تشغيل المحطات، مع وضع خطط مستدامة لضمان استقرار الكهرباء، لتجنب تكرار الكارثة التي يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

كأن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش تجربة كوميدية مستمرة تحت عنوان “الديمقراطية في البث المباشر”.

بعد مرور ثلاثة أسابيع على إغلاق الحكومة (من 01 أكتوبر الحالي) وتصاعد مشاعر الإحباط، خرج الملايين من الأمريكيين إلى الشوارع مرددين: “لا للملوك”، مجسدين رفضهم لما يعتقدونه من سلطة استبدادية متزايدة لدى الرئيس دونالد ترامب.

غير أن ترامب، المعروف بقدرته على الاستعراض، قرر الرد بطريقته الخاصة: فيديوهات ساخرة من صنع الذكاء الاصطناعي، يظهر فيها وهو يرتدي تاجاً، يحلق بطائرة مقاتلة، ممسكاً بسيفٍ ذهبي، فيما تعزف موسيقى ملكية في الخلفية.

هذا الرد الرئاسي غير التقليدي على مظاهرات غير مسبوقة يتجلى فيه جوهر المرحلة الأمريكية الجديدة: السياسة تتحول إلى عرض ترفيهي، والمواطنة تصبح تفاعلاً على المنصات الاجتماعية.

أكبر احتجاجات منذ 55 عاماً

الاحتجاجات التي اجتاحت الولايات الخمسين، والتي تابعها مرصد “شاشوف”، شارك فيها أكثر من سبعة ملايين مواطن، مما جعلها إحدى أكبر المظاهرات المدنية منذ “يوم الأرض” في عام 1970.

تحت لافتات تحمل تاجاً مشطوباً، انطلقت المظاهرات من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، مروراً بشيكاغو وبورتلاند، وذلك احتجاجاً على سياسات الهجرة، وزيادة نفوذ السلطة التنفيذية، و’نغمة التفوق’ التي يكررها ترامب في تصريحاته.

ورغم الحجم الضخم للحشود، تميزت الاحتجاجات بالطابع السلمي؛ حيث أفادت شرطة نيويورك بأن أكثر من 100 ألف شخص قد شاركوا دون أي اعتقالات. حتى خارج أمريكا، انتشرت العدوى السياسية، حيث شهدت مدن في أوروبا وأستراليا تظاهرات تضامنية بنفس الشعار.

سخرية البيت الأبيض بالفيديوهات

بدلاً من خطاب سياسي، اختار البيت الأبيض الرد بأسلوب فني. ففي سلسلة من المقاطع التي أنتجت بالذكاء الاصطناعي، ظهر ترامب يرتدي بدلة ملكية وتاجاً يلمع كذهب تويتر، يلوّح بيده من طائرة حربية تحمل عبارة “الملك ترامب”.

وفي فيديو آخر، تنحني له نانسي بيلوسي بينما تتعالى موسيقى “تحية للملك”، وكأن هوليوود قررت إنتاج دعاية ملكية باستخدام ميزانية فيدرالية.

البيت الأبيض أيضاً نشر صورة معدلة يظهر فيها ترامب ونائبه جي دي فانس بتاجين ذهبيين، في مواجهة زعيمي المعارضة الديمقراطية تشاك شومر وحكيم جيفريز وهما يرتديان قبعات مكسيكية، مع تعليق لاذع: “نحن مختلفون”. ولم يتضح ما إذا كان “الاختلاف” يشير إلى الفكر أم الإخراج.

بلغ الانقسام السياسي في واشنطن ذروته مجدداً. فقد وصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) الاحتجاجات بأنها “مظاهرات كراهية لأمريكا”، موضحاً أن شعارات مثل “لا للملوك” تشير إلى عداء للبلاد واحتقار لها.

لكن الديمقراطيين ردوا بالقول إن ما يحدث ليس كراهية لأمريكا بل “رفض للاحتكار” و”حب مفرط للدستور”، وخوف من تحول البيت الأبيض إلى قصر ملكي جديد.

وقام السيناتور بيرني ساندرز (ديمقراطي) بالحديث أمام حشد في واشنطن قائلاً: “نحن هنا لأننا نحب أمريكا، ولكننا نرفض أن يحكمنا ملك”.

أما السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، فرأى أن “المشاركة الواسعة تُعطي الأمل للذين كانوا على الحياد بأن الديمقراطية لا تزال قادرة على الصمود”.

الاحتجاج كأداة سياسية

يعتبر منظمو حملة “لا للملوك” المظاهرات بمثابة استجابة جماعية ضد محاولة ترامب انتهاك الحقوق المحمية بموجب التعديل الأول، من حرية التعبير إلى حرية الصحافة.

يؤكد عزرا ليفين، أحد المنظمين البارزين، أن ما يفعله ترامب هو “تحويل السلطة إلى عرضٍ شخصي”، وأن المظاهرات تهدف إلى استعادة مفهوم أن الدولة ليست مجرد انعكاس لزعيمها.

الملفت أن الحركة المدنية ضد ترامب بدأت تأخذ طابعاً مشابهاً لأسلوبه في التقديم: تنظيم عالي الكفاءة، شعارات حادة، وانتشار واسع على الإنترنت. وكأن أمريكا أصبحت في مرحلة “سياسة المنصات”، حيث الشارع وتطبيق إكس يشكلان جزءاً من نفس المسرح.

في ختام الأمر، يبدو أن ترامب لا يخاف من التاج، بل يستمتع به. فرئيس اعتاد مواجهة خصومه بالسخرية والإبهار، وجد في الذكاء الاصطناعي أداة جديدة لتقويض الجدية السياسية، وتحويل النقاش إلى عرض ساخر يمزج بين الواقع والخيال.

لكن خلف الضحك، توجد أسئلة جدية: هل ما يجري مجرد حملة علاقات عامة، أم يعكس تحولاً أعمق في العلاقة بين الحاكم والشعب في أمريكا؟

الجواب لا يزال في الشوارع، حيث يهتف ملايين الأمريكيين: “لا للملوك”، بينما يضحك الملك المفترض من شاشة هاتفه، محاطاً بفريق مونتاج يكتب تاريخاً جديداً… بالذكاء الاصطناعي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تواجه الأمم المتحدة أزمة مالية تعتبر من الأخطر منذ تأسيسها في 1945، حيث حذر أمينها العام أنطونيو غوتيريش من احتمال دخول المنظمة ‘سباق الإفلاس’ في حال عدم سداد الدول الأعضاء لالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة.

بعد سنوات من التحذيرات حول تزايد المتأخرات، أصبحت الأزمة أكثر حدة اليوم، حيث تراجعت الثقة بين الأمانة العامة والدول الممولة، وتقلصت الموارد التشغيلية بوتيرة تهدد قدرة المنظمة على أداء مهامها الأساسية.

تعكس الميزانية المقترحة لعام 2026 هذا الانحدار المالي الملحوظ، حيث بلغت 3.238 مليارات دولار فقط، بتقليص كبير عن المبلغ المطلوب سابقاً من غوتيريش والبالغ 3.715 مليارات دولار، وفقاً لمتابعات مرصد ‘شاشوف’، وهو ما يمثل تراجعاً يقارب 15.1% مقارنة بميزانية عام 2025.

في حين يصف الأمين العام هذا التخفيض بأنه ‘ضرورة مؤلمة’، يحذر الخبراء من أن هذا الانخفاض قد يعطل عمل الإدارات الأساسية ويضعف مكانة الأمم المتحدة كجهة تنفيذية للنظام الدولي.

ولكن الخطر الأكبر لا ينحصر في حجم التخفيض فحسب، بل في عدم انتظام الدول الأعضاء في دفع الالتزامات المالية. فنهاية سبتمبر 2025، لم تسدد سوى 136 دولة من أصل 193 مساهماتها المحددة بالكامل، بينما تأخرت قوى كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك، مما جعل الأزمة تتحول من مسألة إدارية إلى أزمة ثقة بين الأمم المتحدة وأعضائها.

نزيف مالي متسارع: ميزانية تقلّ وتصاعد في العجز

أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة، المعنية بالشؤون المالية والإدارية، قدم غوتيريش صورة قاتمة عن الوضع المالي. فمع تزايد المتأخرات، تأخر المساهمات، وإعادة ‘الاعتمادات’ لبعض الدول، أُنفقت السيولة النقدية ودُفعت الأمانة العامة إلى حافة العجز.

بلغت متأخرات المساهمات نهاية العام الماضي 760 مليون دولار، بالإضافة إلى إعادة 300 مليون دولار إلى الدول الأعضاء في بداية عام 2026، ما يعني استنزاف نحو 10% من السيولة المتاحة.

وفي حالة استمرارية التأخر في التحصيل، حذر غوتيريش من إمكانية أن تضطر المنظمة لإعادة 600 مليون دولار إضافية في 2027، وهو ما يعادل خُمس ميزانيتها تقريباً.

وقد بدأت الأمم المتحدة عام 2025 بعجز قدره 135 مليون دولار، ومع نهاية سبتمبر لم تستلم سوى 66.2% من المساهمات المحددة لهذا العام، مقارنة بـ78.1% للفترة نفسها في 2024.

هذا التراجع المتواصل يشير، كما يقول الأمين العام، إلى أن المنظمة ‘تتحرك بخطى ثابتة نحو الإفلاس ما لم تتخذ إجراءات عاجلة’.

تخفيضات كبرى في الوظائف والبرامج

تحمل ميزانية 2026 بصمتها القاسية على الهيكل الإداري، حيث تم اتخاذ قرار بخفض عدد الموظفين من 13,809 إلى 11,594 وظيفة، أي بنسبة 18.8% مقارنة بعام 2025. وتركز هذه التخفيضات على الإدارات الإدارية والبيروقراطية الكبرى، مع محاولة الاحتفاظ بالبرامج الموجهة مباشرة للدول الأعضاء، خصوصاً الدول الأقل نمواً والجزرية الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية.

وبالرغم من سعي الأمم المتحدة لحماية برامج التنمية والدعم الإقليمي، إلا أن تأثير التقليص بدأ يظهر في تراجع الأنشطة الميدانية، وتأجيل بعض المهام الفنية، وتقليل النفقات التشغيلية في المكاتب الإقليمية. ورغم أن الميزانية العادية تمول من الاشتراكات الإلزامية للدول الأعضاء، فإن استدامتها باتت موضع شك في ظل تزايد العجز المالي.

وبحسب غوتيريش، فإن الخطط البديلة تشمل دمج إدارة الرواتب ضمن هيكل واحد، ونقل بعض الوظائف إلى مراكز ذات تكلفة أقل، وإنشاء منصات إدارية مشتركة في نيويورك وبانكوك. ولكن هذه الخطوات، بالرغم من طابعها الإصلاحي، لا تخفي الحقيقة أن المنظمة تدخل مرحلة ‘ترشيد اضطراري’، هدفها البقاء لا التطوير.

الأزمة تتجاوز عام 2026: شبح الإفلاس يمتد إلى 2027 ومحاولات للإصلاح

وقد حذر الأمين العام بوضوح أن أزمة السيولة لن تتوقف مع العام المقبل. ففي حال استمرار تأخر المساهمات، ستواجه الأمم المتحدة فجوة تمويلية تمتد حتى عام 2027، مما يهدد قدرتها على دفع رواتب الموظفين، وتمويل البعثات السياسية، وإدارة برامج التنمية والمساعدات الإنسانية.

وتظهر الحسابات أن استمرار وتيرة التأخير في السداد الحالية قد يؤدي إلى انخفاض احتياطي النقد بنحو 20% خلال عامين. ويقول غوتيريش: ‘أي تأخير في التحصيل سيجبرنا على خفض الإنفاق أكثر، وسنواجه احتمال إعادة مئات الملايين إلى الدول الأعضاء بدل توجيهها للبرامج الأساسية’.

الأزمة مرشحة للتفاقم مع دخول ميزانية حفظ السلام السنوية في دورتها الجديدة (يوليو 2025 – يونيو 2026)، حيث تتطلب تمويلاً مستقلًا يعتمد بدوره على التزامات الدول، مما يعني أن أي تأخير إضافي سيؤثر مباشرة على عمليات الانتشار الميداني ويهدد استقرار بعض بعثات الأمم المتحدة الأكثر حساسية.

تحت عنوان ‘مبادرة الأمم المتحدة 80’، تسعى الأمانة العامة لإطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة لجعل النظام الإداري أكثر مرونة وكفاءة من حيث التكلفة. تشمل الخطة إنشاء فريق عالمي موحد لإدارة الرواتب، وتوسيع نطاق استخدام المنصات المشتركة، وإعادة توزيع الموارد البشرية على مناطق أقل تكلفة.

رغم هذه الجهود، يبقى جوهر المشكلة مالياً وليس إدارياً. فالإصلاحات التقنية لا يمكنها تعويض غياب التمويل، كما أنها لا تعالج تأخر الم contributions جوهر الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، تقليل النفقات لا يعني بالضرورة تحسين الكفاءة، بل قد يؤدي إلى إنهاك الموظفين وتقليص القدرة التشغيلية للمنظمة.

ومع ذلك، تواصل الأمم المتحدة تمويل أولوياتها الأساسية: 37 بعثة سياسية خاصة، ونظام المنسقين المقيمين بمخصص قدره 53 مليون دولار، وصندوق بناء السلام بقيمة 50 مليون دولار.

كما ستقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتوسيع مكاتبها الإقليمية -رغم الضغوط المالية المتزايدة- في أديس أبابا، بانكوك، بيروت، داكار، مدينة بنما، بريتوريا، وفيينا.

المداولات المقبلة: سباق مع الزمن قبل ديسمبر

تستعد اللجنة الخامسة للجمعية العامة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة الميزانية المعدلة مع رؤساء إدارات الأمانة العامة وكبار مديري البرامج. ومن المقرر، بحسب متابعة شاشوف، أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها قبل نهاية ديسمبر لاعتماد الميزانية النهائية لعام 2026.

ومع ذلك، حتى لو تمت الموافقة على الميزانية، لن تنتهي الأزمة ما لم تلتزم الدول الأعضاء بدفع التزاماتها في الوقت المحدد. فالمشكلة لم تعد في إصدار القرارات بقدر ما هي في التنفيذ؛ إذ إن تأخر التمويل يهدد لا فقط مشاريع التنمية، بل أيضاً شرعية المنظمة كمؤسسة قادرة على العمل باسم المجتمع الدولي.

وتتوقع دوائر الأمم المتحدة أن بعض الدول الكبرى ستبدأ بتسديد جزء من التزاماتها مع اقتراب نهاية العام، مما قد يمنح المنظمة متنفساً مؤقتاً، ولكن استمرار هذا النمط من التأخير قد يجعل ‘الإفلاس الإداري’ أمراً واقعاً خلال عامين، ما لم يُعدل سلوك الدول الممولة جذرياً.

ما تواجهه الأمم المتحدة اليوم يتجاوز ‘أزمة السيولة المالية’ ليصبح تحولاً في التوازن المالي والسياسي للمنظمة. فعندما تمتنع دول كبرى -خصوصاً أمريكا- عن تسديد التزاماتها في مواعيدها، فإنها تُرسل رسالة واضحة: أن أولوياتها السياسية لم تعد هي تلك المقررة، وأن دعم النظام الدولي القائم يتراجع أمام مصالحها الوطنية.

إن خفض الميزانية بهذا الشكل يضع المنظمة في موقف دفاعي دائم، مما يضطرها للعمل بنصف طاقتها بينما تتزايد التحديات العالمية، من النزاعات والحروب إلى التغير المناخي وانهيار سلاسل الإمداد. وهذه مفارقة مؤلمة: العالم بحاجة إلى أمم متحدة أقوى، فيما المنظمة نفسها أضعف من أي وقت مضى.

ومع غياب تمويل ثابت، قد يتحول شعار ‘الأمم المتحدة’ إلى مجرد رمزية بدلاً من كونه سلطة تنفيذية فعالة، وسيبقى مستقبلها مرهوناً باستعداد الدول الأعضاء لوضع المصلحة الجماعية فوق حسابات النفوذ الفردية. وحتى يحدث ذلك، ستظل الأمم المتحدة تكافح في سباق شاق مع الإفلاس، تحاول إنقاذ نفسها قبل أن تُطالب بإنقاذ العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط