تقارير | شاشوف

لم تعد التحذيرات تأتي من الاقتصاديين فحسب، بل من أعلى هرم النظام الدولي.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عاد ليرتفع صوته محذراً من أن النظام التجاري العالمي القائم على القواعد بات قريباً من الانهيار، نتيجة تضافر ثلاث قوى مدمّرة: زيادة الديون، تصاعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتراجع الأمان المالي للبلدان النامية.

خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف، أشار غوتيريش إلى حقيقة مؤلمة: ‘ثلاثة مليارات ونصف إنسان يعيشون في دول تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.’

هذه العبارة تعكس مفارقة العصر، حيث يتفاخر العالم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكنه يعجز عن توفير التمويل لمدارس أطفاله.

ازدادت ديون الدول النامية بشكل ملحوظ في العقد الأخير حتى بلغت مستويات ‘غير قابلة للسداد’ في بعض الحالات، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. أوضح غوتيريش أن أكثر من 40 دولة تُنفق أكثر من نصف موازناتها على فوائد الدين، مما يجعل التنمية حلماً بعيد المنال.

هذا الاختناق المالي ناتج عن نظام ائتماني عالمي صُمم ليخدم المقرضين بدلاً من المقترضين. والنتيجة هي أن الدول تُجبر على تقليص الإنفاق الاجتماعي لتسديد ديونها، مما يزيد من تآكل شرعيتها السياسية.

ترامب يُعيد تعريف التجارة الدولية

رغم أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي العنوان الأبرز، إلا أن آثارها تمتد إلى جميع القارات.

منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فرضت واشنطن رسوماً جمركية واسعة وصلت في بعض الحالات إلى 40% على السلع الواردة من دول نامية لا تمثل أكثر من 1% من التجارة العالمية.

لقد قال غوتيريش بوضوح: ‘الحمائية قد تكون أمراً حتمياً في بعض الحالات، لكنها يجب أن تكون على الأقل عقلانية.’ إلا أن السياسات في الواقع اختلفت؛ حيث لم تحترم سياسات ترامب التوازن بين حماية الصناعة المحلية والحفاظ على النظام التجاري الدولي، بل استخدمت التعريفات كأداة سياسية لمعاقبة الخصوم وكسب النقاط الانتخابية، مما أدخل التجارة العالمية في عصر ‘الابتزاز الاقتصادي’ بدلاً من المنافسة العادلة.

تحدث الأمين العام عن انعدام الأمان المالي للبلدان الناشئة، التي تواجه تراجعاً حاداً في الاستثمارات الأجنبية، واضطرابات في سلاسل التوريد، وتكاليف اقتراض مرتفعة جداً.

الكثير من هذه الدول عالقة في دوامة: تقترض لتسديد القروض القديمة، وتخفض إنفاقها العام لتلبية طلبات المقرضين الدوليين، بينما ترتفع مستويات الفقر والجوع عاماً بعد عام.

وأضاف غوتيريش: ‘نظامنا المالي الدولي لا يوفر شبكة أمان كافية. الفقر مستمر، والجوع يزداد، بينما ينفق العالم بشكل متزايد على التسلح.’ هذا التصريح يلخص انهيار ترتيب الأولويات على مستوى العالم؛ إذ تنفق الدول على الأسلحة أكثر مما تنفقه على ضمان حياة شعوبها.

تحولات في خريطة الاقتصاد

من المفارقات التي ذكرها غوتيريش أن ثلاثة أرباع النمو العالمي يأتي حالياً من الدول النامية، لكن هذه النقلة الاقتصادية لا تنعكس على العدالة الاقتصادية. بينما تشهد تجارة الخدمات والتقنيات الرقمية ازدهاراً، تبقى معظم المكاسب محصورة في الدول الغنية القادرة على تمويل الابتكار واستيعاب التكنولوجيا.

وتواجه الدول الصغيرة ‘تعريفات جمركية مرتفعة’ تصل إلى 40% على صادراتها البسيطة، في حين تكتظ الأسواق المتقدمة بفائض الإنتاج المدعوم سياسياً.

بهذه الطريقة، يتحول النظام التجاري الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية تحت مسمى ‘الحرية الاقتصادية’ إلى نظام انتقائي، يسمح بحرية حركة رأس المال، بينما يقيد حركة الفقراء.

في ضوء هذا الواقع، دعا الأمين العام إلى أربع أولويات عاجلة لإنقاذ النظام الدولي من التفكك: إنشاء نظام عالمي عادل للتجارة والاستثمار، تمويل مستدام للدول النامية وخفض تكاليف الاقتراض، توجيه التكنولوجيا والابتكار لدعم النمو العادل، ومواءمة سياسات التجارة مع الأهداف المناخية.

كما أعلن عن عزمه إطلاق منتدى إشبيلية بشأن الديون لتعبئة تمويل جديد للدول المهددة بالتعثر، وزيادة قدرة بنوك التنمية على الإقراض بثلاثة أضعاف طاقتها الحالية.

هذه خطوات قد تبدو طموحة، لكنها تواجه الواقع السياسي، حيث إن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، الأطراف التي تملك مفاتيح التمويل والقرار، لا تزال تخوض صراعاتها الخاصة على النفوذ والرسوم.

تحذيرات غوتيريش ليست إنذاراً مالياً فحسب، بل هي صرخة سياسية ضد هندسة عالمٍ يُصاغ ليتناسب مع مصالح القوى الكبرى. بينما تغرق الدول الفقيرة في الديون، تنشغل القوى الغنية في سباقات الذكاء الاصطناعي والتسلح التجاري، وعندما تصبح التجارة أداة نفوذ بدلاً من أن تكون شريان حياة، فإن ‘القواعد’ التي أُقيمت على أساسها منظمة التجارة العالمية تفقد معناها.

ما حذّر منه غوتيريش ببساطة هو أن النظام الحالي لم يعد يصلح للقرن الحادي والعشرين: عالم يُنتج من قِبل يدٍ نامية ويتحكم فيه يدٌ غنية، ويُدَار من عاصمة واحدة تُصدر الرسوم الجمركية كما تُصدر قرارات الحرب، وهو نظام يتنفس المال ويختنق بالعدالة، بينما يأتي الإنذار هذه المرة من ضمير الأمم المتحدة نفسه.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

في قلب باريس، حيث يتلاقى المجد الإمبراطوري برائحة الزمن الغابر، أصبح متحف اللوفر ضحية واحدة من أكثر السرقات جرأة في تاريخه الحديث. لم تستغرق عصابة مجهولة سوى سبع دقائق للخروج من جدران أحد أكثر المتاحف أماناً في العالم محملةً بكنوز ملكية من الذهب والماس والياقوت، كانت تتلألأ على صدور الأباطرة والملكات، قبل أن تتحول سريعاً إلى غنيمة عابرة في أيدٍ مجهولة.

لكن السؤال الحقيقي لا يتناول فقط كيفية تنفيذ السرقة، بل ما يليها: ماذا بإمكان اللصوص فعلُه بالكنوز التي يعرفها العالم حجراً حجراً، وتحيط بها تفاصيل وصور في كل قاعدة بيانات فنية على وجه الأرض؟

الجواب مؤلم: من المرجح أن هذه القطع، التي كانت تمثل إرثاً إنسانياً، تحولت إلى خردة ثمينة بلا تاريخ.

متحف آخر: السرقة مستمرة

ليس متحف اللوفر وحده من تعرض للسرقة، إذ تم سرقة متحف آخر هو “دار دينيس ديدرو” في بلدة لانجر بمقاطعة هوت مارن الفرنسية، وفقاً لما ورد في تقرير مرصد “شاشوف” يوم الأربعاء، وتأتي هذه السرقة بعد وقت قصير من سرقة متحف اللوفر.

سرقت من هذا المتحف الثاني مجموعة من العملات الذهبية والفضية التي تم سكها بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

أما عن مسروقات متحف اللوفر الشهير، فإن القيمة الرسمية للمسروقات، بحسب المدعية العامة في باريس لور بيكو، تبلغ حوالي 88 مليون يورو، وتشمل ثماني قطع من التيجان والبروشات الملكية، بما في ذلك بروش ألماسي شهير للإمبراطورة أوجيني.

لكن بعد الجريمة، لم تعد تلك القيمة قائمة على أرض الواقع. فالشهرة الواسعة التي نالتها الجواهر عبر وسائل الإعلام جعلت من المستحيل بيعها علناً، إذ سيتم رصدها فور ظهورها في أي دار مزادات أو متجر مجوهرات.

لذا، كما يؤكد خبراء الفن، فإن الخيار الوحيد أمام العصابة هو التفكيك والصهر.

الأحجار تعاد قطعها وتلميعها لتبدو “جديدة”، في حين يُصهر الذهب لإخفاء هويته الأصلية، ويتحول الإرث الملكي إلى مواد خام بلا هوية.

أما السوق السوداء، فتتعامل مع هذه الكنوز كأوزان بالأوقية أو القيراط، وتقوم ببيعها بما لا يتجاوز عُشر قيمتها الأصلية.

أنتويرب.. المقبرة الذهبية للمسروقات

يظن المحققون أن الوجهة المقصودة للمسروقات ستكون مدينة أنتويرب البلجيكية، المعروفة بأنها مركز عالمي لتجارة الألماس – الشرعي وغير الشرعي. يقول الخبير روب فان بيوردن، الذي أمضى أكثر من 45 عاماً في المهنة: “كل الألماس المسروق تقريباً يجد طريقه إلى أنتويرب، لكن هذه المرة المخاطرة كبيرة جداً”.

إذا لم تكن السرقة بتكليف مسبق من مشترٍ ثري أو جهة مجهولة، فإن العصابة ستواجه مأزقاً عملياً: كيف تبيع حجراً مرصوداً بالأرقام التسلسلية والخصائص البصرية؟

غالباً ما تنتهي مثل هذه الغنائم إلى مصير مؤسف، حيث تتم عمليات الصهر الكاملة، تماماً كما حدث في مصر العام الماضي عندما تم الإعلان عن صهر سوار ذهبي عمره 3 آلاف عام بعد تهريبه من المتحف المصري.

أخطاء فادحة… وفضيحة أمنية لفرنسا

بغض النظر عن دقة التنفيذ، كشفت التحقيقات عن ثغرات أمنية صادمة. فقد وقفت رافعة أثاث لساعات أمام بوابة المتحف دون تدقيق، وعادت الكاميرات إلى عدم التفعيل في الوقت الحرج، بينما لم يُلاحظ أفراد الأمن عملية الاقتحام التي تمت في وضح النهار تقريباً.

وصفت وسائل الإعلام الفرنسية ما حدث بأنه “صفعة لهيبة الدولة”، وفقاً لتتبع شاشوف للتقارير الفرنسية، حيث طالب نواب البرلمان بفتح تحقيق برلماني حول إجراءات الأمن في المؤسسات الثقافية الكبرى.

حتى الرئيس إيمانويل ماكرون اضطر للتدخل، مُعلناً عبر منصة “إكس” بأن “فرنسا ستستعيد المجوهرات المسروقة، وسيواجه الجناة العدالة”.

لكن خلف هذا الخطاب الرسمي، يتردد سؤال محرج: كيف يعجز اللوفر، الذي يحتوي على أكثر من 35 ألف قطعة ويستقبل ملايين الزوار سنوياً، عن تأمين بضع خزائن صغيرة من الذهب والماس؟

من لوحات إلى معادن… تحوّل أهداف اللصوص

يقول المحقق المتخصص في جرائم الفن آرثر براند إن سرقات المتاحف قد تغيرت مؤخراً. “لم يعد اللصوص يبحثون عن اللوحات الفنية؛ فبيع لوحة معروفة أمر شبه مستحيل.”

الهدف الحالي هو الذهب والأحجار الكريمة القابلة للإذابة والتهريب بسهولة. وهكذا، أصبحت المتاحف من خزائن للفن إلى مناجم مؤقتة للثروة السائلة، حيث لم يعد اللصوص يهتمون بالتاريخ أو الجمال أو الرمزية، بل بقيمة الغرام والقيراط وسهولة النقل.

إنها جريمة تعكس منطق السوق نفسه: كل ما يمكن تسييله يُسرق، حتى لو كان قلب التاريخ نفسه.

تاريخ سرقات المتاحف يُظهر أن بعض القطع تُستخدم لاحقاً كورقة ضغط سياسية أو قضائية. بحسب جوليان رادكليف، مؤسس “سجل الأعمال الفنية المفقودة”، يحتفظ بعض اللصوص بالمجوهرات كـ”تأمين تفاوضي” لتخفيف الأحكام الجنائية على شركائهم المسجونين. في عالم الجريمة المنظمة، يمكن أن تعني قطعة فنية صفقة عمر أو عودة من السجن.

ومن هنا، يخشى الخبراء أن تصبح مجوهرات اللوفر أداةً في لعبة أكبر من مجرد تجارة، وربما ورقة مساومة في قضايا مالية أو حتى سياسية. وإذا حدث ذلك، ستتحول السرقة من جريمة جنائية إلى ملف أمني دولي معقد.

سرقة “كنوز اللوفر” ليست مجرد حادث عابر، بل هي إعلان فشل مزدوج: فشل أمني في حماية التراث، وفشل ثقافي في حفظ معنى القيمة أمام جشع المال.

فحين تُسرق قطعة فنية، لا يُسرق الذهب وحده، بل يُسلب التاريخ من معناه؛ لأن قيمة تلك المجوهرات لم تكن في وزنها بل في الحكاية التي تحملها.

وحتى في حال عودة القطع يوماً إلى مكانها خلف الزجاج، فإنها لن تعود كما كانت، إذ إن العار الذي أصاب اللوفر لن يُمحى بسهولة، كما أن الذاكرة الجمعية ستتذكر طويلاً أن العالم الذي لا يقدّر فنّه سيبيعه في يوم ما كخردة براقة على رصيف مظلم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

سانت هيلينا، كاليفورنيا

هناك الكثير من الأماكن الممتازة للإقامة في وادي نابا، لكن ميدوود كانت القلب الحقيقي لهذه المنطقة لأكثر من 60 عاماً، وهذا يظهر بوضوح. باختصار، تشعر وكأنك في نابا بطريقة رائعة وأصيلة – بدءاً من 36 غرفة نوم وأجنحة صممها المهندس المعماري المقيم محلياً والمشهور عالمياً هاورد براكن، إلى مركز العصائر الرائع الذي يبرز أفضل الكروم في المنطقة، وسبا يستفيد من إرث هذه المنطقة العريق كوجهة للعافية. الغرف والأجنحة لها نوع من الإحساس الريفي الأنيق. ليست بدائية على الإطلاق – خطوط نظيفة، بحر من الأبيض والألوان المحايدة – لكن الجدران الخشبية والأسقف العالية المدعومة بالكرانيش تعطي طاقة مزارع فاخرة. cottages والأجنحة جميعها تحتوي على شرفات خاصة، ورغم أنها مفتوحة وفضائية، فإن المدافئ، وأحواض الاستحمام العميقة، ومقاعد النوافذ، والأرائك المريحة تجعل الأجواء دافئة ومريحة. السبا هو نقطة جذب حقيقية ولا ينبغي تفويته. المساحة مهدئة – مضاءة بشكل خافت مع مدفأة كبيرة وأرائك عميقة في منطقة المدخل. الأجواء ترحب بك وهي استمرارية حقيقية لجمالية المنتجع (بدلاً من ملحقٍ بسيط ومعقم، كما يحدث غالباً)، مع كثرة الألوان المحايدة والرمادية الداكنة، والألوان الزيتونية، والمواد العضوية. فيما يتعلق بالمطاعم، هناك مقهى تراس – في الهواء الطلق ومفتوح فقط لضيوف المنتجع وأعضاء النادي – يقدم المأكولات المحلية الخفيفة. أثناء وجودي هناك، تناولت طبقاً ممتازاً من السيفيش والأهوة في موقع Forum الذي يعمل طوال اليوم. القائمة مستوحاة من الموسم (لذا فإن عناصر القائمة تتغير)، تميل إلى المصادر المحلية، وتحتوي على خيارات نباتية ممتازة، بالإضافة إلى، وليس من المستغرب، قائمة نبيذ مميزة. مثل معظم الأماكن في هذا الجزء من الولاية المعرض للحرائق، تقتصر المناظر الطبيعية في الموقع على النباتات المحلية أو النباتات المقاومة للجفاف التي لا تتطلب كمية كبيرة من المياه (لمساعدة في منع الحرائق، تمتلك الملكية أغناماً وماعزاً لتناول النمو). في أعقاب حريق جلاس، أعادت الملكية زراعة 2300 شجرة ولديها جهود تشجير إضافية مخطط لها. يميل المنتجع إلى الاعتماد على المصادر المحلية (العصائر، الطعام، مكونات السبا) والتوظيف المحلي. وبالتالي، فإن الموظفين ودودون ومتعاونون وذو معرفة. جودة الخدمة عالية ولكن ليست رسمية جداً ومعقدة – قد تكون نابا، لكن هذه، بعد كل شيء، كاليفورنيا. —ريبيكا ميسنر

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أصبح موضوع ‘مصادرة الأصول الروسية المجمدة’ حديث الشارع في أوروبا وروسيا، بعد أن أشار الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية استخدام 140 مليار يورو (163 مليار دولار) من الأصول الروسية كقروض لأوكرانيا، في محاولة لمصادرة جزء من الأموال المقدرة بمبلغ 300 مليار دولار.

تزايدت المناقشات في الاتحاد الأوروبي وحلفائه حول الانتقال من مجرد تجميد الأصول الروسية إلى آليات أوسع، تتضمن مصادرة الأصول المجمدة أو استخدامها كضمان لإقراض أوكرانيا مبالغ كبيرة، وذلك لتمويل مشترياتها من الأسلحة ودعمها المالي.

المقترحات بشأن ضخ 140 مليار يورو (163 مليار دولار) تتعلق باستخدام الودائع المجمدة في البنوك الأوروبية كضمان، وقد تم طرح هذه القضايا في القمم وزيارات وزراء المالية وقادة أوروبا مؤخراً، كما جرى تناولها في اجتماعات خُصصت لمجموعة الـG7.

تهديد روسي جديد: سرقة ولن تمر

حسب تصريح نائب وزير المالية الروسي ‘أليكسي مويسيف’، لم يقدم الاتحاد الأوروبي حتى الآن على مصادرة الأصول مباشرة. وهدد بأن روسيا لن تتخذ خطوة مماثلة تجاه الأصول الأوروبية ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بذلك، لكن في حال حدوث المصادرة فعلياً، فإن موسكو ستعيد النظر في موقفها.

وأوضحت رئيسة الوفد الروسي في مفاوضات فيينا ‘يوليا جدانوفا’ إن تحويل 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا سيكون بمثابة ‘سرقة لن تمر دون رد’.

وأكدت أن ما يُخطط له يُعتبر تعدياً سافراً يضر بالثقة في أوروبا وبمناخ الاستثمار في المنطقة. وحذرت من أن هذه الأفعال ستنتج ردود فعل، وأن ‘التعويضات’ ستُدفع من جيوب دافعي الضرائب الأوروبيين.

مثل هذه التهديدات دفعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى الإعلان عن ضرورة اتباع نهج حذر في استخدام الأصول الروسية المجمدة، مع احترام القانون الدولي وسيادة القانون.

تأتي النية الأوروبية في تحويل 140 مليار دولار لأوكرانيا في ظل فجوة تمويلية كبيرة تواجهها كييف، مما يزيد الضغط على أوروبا لتأمين التمويل طويل الأجل لشراء الأسلحة ودعم الأوضاع المالية في أوكرانيا.

الموقف الأوكراني: نريد أسلحة أمريكية أيضاً

تسعى أوكرانيا إلى التأكيد على أهمية استخدام قرض الـ163 مليار دولار لشراء أسلحة غير أوروبية (في إشارة للأسلحة الأمريكية) وإصلاح الأضرار إضافة إلى تعويض الضحايا.

يريد الاتحاد الأوروبي توجيه هذه الأموال نحو ‘الأسلحة أوروبية الصنع’، لتعزيز صناعاتها الدفاعية مع تزايد التهديدات من روسيا. وتؤكد أوكرانيا ضرورة الحصول على الأسلحة الأمريكية، ومنها أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، لضمان قدرتها على التصدي للتهديدات.

في تصريحات حساسة، أوضح مسؤول أوكراني أن كييف تدعم التعاون مع صناعات الدفاع الأوروبية لكنها تُصر على استقلالية كيفية تخصيص الموارد المتعلقة بالدفاع.

وفقاً لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي، تحرص بعض الدول الأوروبية على أن تذهب الأموال بشكل رئيسي إلى الأسلحة أوروبية الصنع، بينما تطالب دول أخرى بمرونة أكبر في تخصيص الموارد.

دور ترامب في تصاعد الأزمة

أدت إدارة ترامب، مع بدء فترة رئاسته الثانية، إلى إيقاف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما أُعتبر عاملاً في تصعيد الأمور. إذ أن تجميد أو إبطاء تسليم العتاد ساهم في تسريع محاولات أوروبا للبحث عن بدائل تمويلية.

أسهمت سياسة إدارة ترامب في الضغط على الحلفاء لشراء أسلحة أمريكية، مما دفع أوروبا إلى اعتماد صيغ شراء سلاح بمقابل بدلاً من منح مجانية، ما زاد الأعباء المالية. وفي هذا السياق، يُعتبر ترامب عامل ضغط دفع أوروبا لاتخاذ قرارات جريئة.

اهتزاز الثقة المالية عالمياً

تتصل هذه المسألة بمستجدات الأسواق العالمية، حيث شهدت صعوداً حاداً للذهب في عام 2025، ما يعود جزئياً لمخاوف من مصادرة الأصول السيادية الروسية، مما أدي إلى تآكل ثقة المستثمرين في المؤسسات المالية التقليدية.

تشير التقارير الأخيرة إلى فقدان الثقة في الملاءة المصرفية الأوروبية، حيث أن مصادرة أصول دولة كبرى تقلل من الشعور بأن الأموال السيادية محصّنة في بنوك الغرب.

أدى ذلك إلى تحول سياسات الاحتياطي لدى البنوك المركزية، بزيادة مشترياتها من الذهب كتحوط ضد المخاطر المرتبطة بتجميد أو مصادرة العملات المملوكة لجهات سيادية.

خيارات روسيا المتاحة

التصريحات الروسية تحمل تهديدات تتجاوز التحذيرات القانونية، تشمل مصادرة الأصول الغربية في روسيا أو تأميم الشركات الغربية، بالإضافة إلى فرض قيود على واردات دول مُعينة.

روسيا تسرّع جهودها لتعزيز شراكاتها المالية مع دول آسيا والشرق الأوسط لتقليل الاعتماد على النظام المالي الغربي، وتعزيز احتياطي الثروات في الذهب أو العملات بديلة.

هذا يعني نقل النزاع من السياسية إلى الاقتصادية بحيث تتزايد الأزمات والسوق الاضطرابات، ما يساهم في عكس قواعد اللعبة المالية على الساحة الدولية.

قد يُكلف ذلك أوروبا خسائر اقتصادية كبيرة، إذ حتى في حال نجاح الاتحاد الأوروبي في مصادرة الأصول الروسية، فإن فقدان ثقة المستثمرين وتكاليف تأمين النظام المصرفي قد تتجاوز الفائدة قصيرة الأجل.

تخلص مراجعة ‘شاشوف’ إلى أن جهود الاتحاد الأوروبي، التي لا تخلو من الخلافات، تمثل نقطة مفصلية تهدد الثقة في المؤسسات المالية العالمية.

كما أن سياسات إدارة ترامب قد زادت الضغط على أوروبا، مما ساهم في اضطراب السوق، ارتفاع طلب الملاذات الآمنة، وتصاعد المنافسات الاقتصادية القانونية مع موسكو، مما قد يُعيد تشكيل سلوك الدول والبنوك المركزية في المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وجهت وكالة التعدين الوطنية الكولومبية (ANM) ضربة جديدة لمشروع النحاس والذهب التابع لشركة AngloGold Ashanti (JSE:ANG)(NYSE:AU)ASX:AGG بقيمة 1.4 مليار دولار بعد رفضها تعليق التزامات الشركة المتعلقة بملكية التعدين.

رفضت وكالة التعدين الوطنية الكولومبية (ANM) طلب AngloGold Ashanti (JSE: ANG) (NYSE: AU) (ASX: AGG) بتعليق التزاماتها التعاقدية لمشروع Quebradona للنحاس والذهب الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار، مما يعمق المشاكل التنظيمية للمشروع.

وأكدت الوكالة هذا الأسبوع أنها تلقت طلبين من AngloGold هذا العام: أحدهما لتمديد مرحلة الاستكشاف والآخر لتعليق الالتزامات بموجب عنوان التعدين. تم رفض كلاهما.

وأشارت ANM إلى وجود تناقض قانوني في الموافقة على كلا الطلبين في وقت واحد، مشيرة إلى أن تعليق الالتزامات أثناء توسيع نطاق الاستكشاف أمر غير متوافق. كما قضت بأن الشركة فشلت في تقديم أدلة كافية لدعم ظروف القوة القاهرة المذكورة في طلبها.

يقع مشروع كيبرادونا في منطقة كاوكا ميديو في أنتيوكيا، على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب غرب ميديلين، وقد تم تعليقه منذ عام 2021. وفي ذلك العام، قامت هيئة تنظيم البيئة في كولومبيا (ANLA) بتعليق ترخيصها البيئي بسبب الثغرات الفنية والمخاطر البيئية، بما في ذلك الضرر المحتمل لنظام جيريكو البيئي. أيدت ANLA القرار في عام 2022.

ولإحياء المشروع، يجب على AngloGold تقديم تقييم جديد للأثر البيئي (EIA). وقالت الشركة إنها تقوم بجمع البيانات الهيدروجيولوجية والهيدرولوجية والجيوتقنية التي طلبتها ANLA وتهدف إلى تقديم الدراسة المحدثة بحلول عام 2027.

وتستهدف خطة AngloGold طويلة المدى لكويبرادونا إنتاج 1.4 مليون طن من النحاس، و1.4 مليون أوقية من الذهب، و21.6 مليون أوقية من الفضة على مدار عقدين من الزمن. لكن معارضة المجتمعات المحلية والجماعات البيئية تلقي بظلال من الشك على مستقبل المشروع.

التوترات

على مدى السنوات الخمس الماضية، تصاعدت التوترات بين الشركة والسكان المحليين. وفي أواخر عام 2023، رفعت شركة AngloGold دعوى قضائية ضد المزارعين ونشطاء البيئة، متهمة إياهم بالاختطاف والسرقة والإصابات الشخصية أثناء الاحتجاجات. وذكرت صحيفة الغارديان في وقت سابق من هذا العام أن إحدى الحوادث شملت قيام المتظاهرين بإيقاف أعمال التنقيب غير المصرح بها وتنبيه السلطات المحلية.

وفي حالة أخرى، دخل أكثر من 150 مزارعًا إلى الأرض التي كانت الشركة تقوم بالحفر فيها، وقاموا بإزالة الآلات وتسليمها إلى المسؤولين. وبحسب ما ورد أصيب أحد عمال المناجم بعضة كلب أثناء المواجهة.

تستضيف كولومبيا حاليا منجما واحدا فقط للنحاس على نطاق واسع، إل روبل، الذي تديره شركة أتيكو للتعدين الكندية (TSX-V: ATY) في تشوكو.

في حين أن ما لا يقل عن ثمانية مشاريع للنحاس قيد التطوير، إلا أن التحولات التنظيمية خيمت على مستقبلها. وقد أدت القواعد البيئية الجديدة، ومناطق الحماية الزراعية، والإعلانات المحتملة لاحتياطيات الموارد إلى إضافة طبقات من عدم اليقين.

على الصعيد العالمي، توقف حوالي 6.4 مليون طن من إنتاج النحاس، أي ما يعادل أكثر من 25% من إنتاج المناجم الحالي، بسبب القيود البيئية والاجتماعية والإدارية، وفقًا للدراسات الحديثة.

واصل الذهب خسائره يوم الأربعاء بعد أن تعرض لأسوأ انخفاض له في يوم واحد منذ أكثر من 12 عامًا، حيث يواصل المستثمرون جني الأرباح من الإشارات الفنية قبل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 2٪ أخرى إلى حوالي 4039.50 دولارًا للأوقية بحلول منتصف النهار، بعد أن انخفض بالفعل أكثر من 6٪ في هزيمة يوم الثلاثاء. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.5%، وانخفضت إلى حوالي 4050 دولارًا للأوقية في نيويورك.

وعلى الرغم من الخسائر الفادحة، لا يزال الذهب صامدًا فوق المستوى الرئيسي البالغ 4000 دولار للأوقية، والذي تم تداوله عنده قبل أسبوعين. خلال تلك الفترة، ارتفع المعدن بوتيرة سريعة، مسجلاً مستويات قياسية في جلسات متتالية. وفي يوم الاثنين، وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4380.89 دولارًا للأوقية.

البيع الفني

ويعزو سوكي كوبر، رئيس أبحاث السلع في بنك ستاندرد تشارترد، انخفاض أسعار الذهب إلى “البيع الفني”، حيث دخل المعدن الأصفر منطقة ذروة الشراء منذ بداية سبتمبر. ومع ذلك، يتوقع البنك أن يستعيد الذهب زخمه في العام المقبل، وفقًا لمذكرة كوبر بلومبرج.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في High Ridge Futures: “بالنظر إلى التحرك القوي نحو الاتجاه الصعودي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فليس من المستغرب تمامًا بالنسبة لنا أن نرى القليل من عمليات جني الأرباح قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة”. رويترز.

ويؤدي هذا الانسحاب إلى توقف مفاجئ للتقدم السريع الذي بدأ منذ منتصف أغسطس/آب. ما يسمى بتجارة الحط من القيمة، والتي يبتعد فيها المستثمرون عن العملات لحماية أنفسهم من العجز الجامح في الميزانية.

بعد الجلوس على الهامش خلال معظم الفترة المبكرة من ارتفاع الذهب، لعب مستثمرو التجزئة دوراً أكبر في الأشهر الأخيرة، وكان ذلك متحمساً جزئياً لموضوع التخفيض. بلومبرج تشير البيانات إلى أن حجم الخيارات في صناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة المدعومة بالذهب قد ارتفع، وهي طريقة شائعة لمستثمري التجزئة للقيام برهانات كبيرة على قيمة المعدن.