تقارير | شاشوف

تواجه فرنسا أزمة غير مسبوقة مع تدفق رؤوس الأموال وأموال الأثرياء نحو ملاذات مالية أكثر أماناً مثل ‘لوكسمبورغ’ و’سويسرا’، هرباً من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

مع تزايد الاضطرابات السياسية وعودة الحديث عن ‘فرض ضرائب جديدة على الأثرياء’، بدأت الثروات الفرنسية تسعى للأمان خارج حدود البلاد.

بدأت ملامح هذه الأزمة منذ منتصف عام 2024، عندما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بهدف إنهاء الجمود السياسي بحسب مراجعة شاشوف، إلا أن النتائج كانت عكسية، مما أدى إلى برلمان منقسم وضعف حكومي مستدام.

مع تزايد العجز المالي ومحاولات الحكومة سد الفجوة التي تقارب 2.5 مليار يورو عن طريق فرض ضرائب إضافية على حوالي 20 ألفاً من كبار الأثرياء والشركات الكبرى، بدأت تتضح مؤشرات الهروب المالي.

هروب الأموال الفرنسية

وفقاً لمصادر مرصد ‘شاشوف’ من بيانات هيئة الرقابة على التأمين في لوكسمبورغ، شهدت استثمارات الفرنسيين في ‘عقود تأمين الحياة’ هناك زيادة بمقدار 58% عام 2024، لتصل إلى 13.8 مليار يورو، وهو أعلى رقم في تاريخها.

أصبحت لوكسمبورغ الوجهة المفضلة للأثرياء الفرنسيين بفضل تنوع منتجاتها المالية وإمكانية الحفاظ على الأموال خارج النظام المصرفي الفرنسي، ورغم عدم وجود إعفاءات ضريبية مباشرة، فإن السوق الهادئة والمستقرة توفر شعوراً بالأمان والمرونة.

أما سويسرا، فلا تزال الملاذ التقليدي الأكثر ثقة، حيث تقدم للأثرياء المقيمين أنظمة ضريبية مغرية ومناخاً سياسياً مستقراً بعيداً عن الاضطرابات.

يقول المحامي السويسري “فيليب كينيل” لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الأمر لا يتعلق فقط بالضرائب، بل بالاستقرار العام والثقة في المؤسسات.

هذا الهروب لا يقتصر على سويسرا ولوكسمبورغ فقط، حيث تشير تقارير اقتصادية اطلع عليها شاشوف من بلومبيرغ وفاينانشال تايمز، إلى أن دولاً مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال استفادت من هجرة رؤوس الأموال الأوروبية في العام الماضي.

في إيطاليا، رغم زيادة الضريبة المقطوعة على الدخل الأجنبي إلى 300 ألف يورو سنوياً، لا تزال البلاد تجذب الأثرياء بفضل مرونتها القانونية والضريبية، بينما تمثل إسبانيا والبرتغال خياراً ‘أقل تكلفة’ للطبقة المتوسطة العليا من المستثمرين الفرنسيين.

يعتقد محللون اقتصاديون، منهم من بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي، أن ما يحدث ليس ‘هروباً ضريبياً’ فحسب، بل أزمة ثقة هيكلية في الاقتصاد الفرنسي، حيث يشعر المستثمرون بعدم وضوح السياسات الاقتصادية وتقلبها المتواصل تحت ضغط الظروف السياسية والاجتماعية.

إن هروب رؤوس الأموال يقلل قدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة، في وقت يرى فيه اليساريون أن الأثرياء يتجنبون واجباتهم، بينما يعتقد اليمين أن الحكومة تقتل روح المبادرة.

وسط أزمة الانتخابات التشريعية المذكورة سابقاً، تعيش فرنسا حالة من الاضطراب السياسي والمالي، مما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة رئيس الوزراء ‘سيباستيان لوكورنو’ بعد ساعات من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في 6 أكتوبر الجاري.

وزير الاقتصاد الفرنسي: “خفض التصنيف جرس إنذار”

في الصدد الراهن، اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، يوم السبت الماضي، أن خفض التصنيف الائتماني لبلاده من قبل وكالة “إس آند بي غلوبال” يمثل ‘جرس إنذار’ ويستدعي الحاجة لتمرير موازنة عام 2026.

خفضت وكالة إس آند بي غلوبال التصنيف الائتماني لفرنسا من AA- إلى A+، لتصبح ثالث وكالة تخفض تقييمها في أقل من عام بعد “فيتش” الأسبوع الماضي و”موديز” في ديسمبر 2024.

تسعى الحكومة الفرنسية، وفقاً لمشروع الموازنة الجديد، إلى تصغير عجز الموازنة من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.7% العام المقبل، لكن القواعد الأوروبية تشترط ألا يتجاوز العجز 3% من الناتج، وألا يتخطى الدين العام 60% من الناتج المحلي، بينما تبلغ مستويات الدين العام في فرنسا نحو ضعف هذا السقف، لتصبح في المرتبة الثالثة بعد اليونان وإيطاليا.

انعكاسات مستقبلية

من المتوقع أن تتحول ظاهرة هروب الأموال الفرنسية من فرنسا إلى هجرة بشرية واستثمارية فعلية، مع انتقال بعض الأثرياء للإقامة الدائمة في سويسرا أو موناكو أو البرتغال.

تحذر تقارير اقتصادية أوروبية من أن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى إضعاف سوق رأس المال الفرنسي وتهديد مكانة باريس كمركز مالي أوروبي يتنافس مع لندن وفرانكفورت.

إن هروب أموال الفرنسيين لا يعد مجرد حركة اقتصادية فحسب، بل هو مؤشر سياسي عميق على تآكل الثقة بين الدولة ونخبتها المالية، وإذا فشلت الحكومة الفرنسية في تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والاستقرار الاستثماري، فقد تجد فرنسا نفسها أمام تسارع نزيف ثرواتها نحو الخارج، بينما تحتاج بشكل ماسة إلى كل يورو لتفادي أزمات قادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يبدو أن الاقتصاد العالمي يمر بلحظة حاسمة بين المرونة والتعب، حيث أظهر خلال تسعة أشهر من رئاسة دونالد ترامب الثانية قدرة غير مسبوقة على مواجهة سلسلة من الصدمات السياسية والتجارية. ومع ذلك، يعاني مسؤولو المالية الدوليون من إحساس بالإرهاق بسبب حالة عدم اليقين المستمرة التي تؤثر على الآفاق القريبة.

في الاجتماعات الأولى لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل الماضي، كان القلق من التعريفات الجمركية التي أعلن عنها ترامب، والتي أطلق عليها ‘يوم التحرير’، واضحاً في مناقشات القمة وفقاً لمراجعة شاشوف. لكن الاجتماعات الأخيرة في أكتوبر شهدت تحولاً في المزاج، حيث انتقل من القلق إلى الحذر، ومن الصدمة إلى محاولة التكيف مع واقع سياسي واقتصادي لم يستقر بعد.

هذا المزاج المتقلب يعكس حالة عالمية جديدة يمكن وصفها بـ’الوضع الطبيعي الجديد’، حيث أصبحت الصدمات جزءاً من إيقاع الاقتصاد الدولي، ولم تعد أحداثًا استثنائية. وبينما يشعر صناع السياسات بالإرهاق من إدارة هذه التقلبات، يزداد إدراكهم أن العالم يعيش مرحلة انتقالية تعيد تشكيل خريطة العولمة ذاتها.

ملفات تناولتها الاجتماعات

أظهرت الاجتماعات التي تابع شاشوف مستجداتها أن الاقتصاد العالمي لا يزال يحتفظ بمرونة نسبية، ولكن التوقعات تشير إلى تباطؤ تدريجي في النمو، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو العالمي من 3.3% في 2024 إلى 3.1% بحلول 2026. يعود هذا التباطؤ إلى عدة عوامل رئيسية، بما فيها حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، والتوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى احتمال حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد.

وبالرغم من بعض الانفراجات مثل تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض السلع، إلا أن التهديدات الجديدة، بما في ذلك إمكانية زيادة الرسوم بنسبة 100% على الواردات الصينية، قد تؤثر سلباً على النمو، وقد تؤدي إلى تخفيض بمقدار 0.3 نقطة مئوية إذا تحقق السيناريو الأسوأ.

وكان ملف الديون السيادية أبرز الملفات المطروحة في الاجتماعات حيث حذر وزير المالية السعودي من أن الدين الحكومي العالمي قد يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، مع مخاطر كبيرة تهدد الدول الهشة، خصوصًا في قارة أفريقيا. وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الديون بأسلوب منظم ضمن إطار مجموعة العشرين، مع التركيز على الالتزام بسداد المستحقات واستثمار الموارد بشكل منتج.

تصعيد مستمر وتبدّل في موازين الثقة

أكدت التطورات في الأسابيع الأخيرة أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين تجاوز التوقعات. فقد رد ترامب على ضوابط التصدير الصينية الجديدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، مما يظهر أن الحرب التجارية لا تزال في أوجها.

هذا التصعيد أثر على اجتمعات واشنطن الأخيرة، حيث تحولت المناقشات في صندوق النقد والبنك الدوليين، حسب اطلاع شاشوف، إلى محاور حول مستقبل النظام التجاري العالمي وقدرة الدول على العمل في بيئة اقتصادية متوترة ومفتوحة على المجهول.

قالت بيتي ديسياتات، نائبة محافظ بنك تايلاند، إن الأشهر الأخيرة كانت ‘مرهقة للغاية’ لصنّاع السياسات، مشيرة إلى صعوبة فهم الوضع الاقتصادي والتواصل مع الجمهور بشأنه. هذا التصريح يعكس المزاج العام بين الحضور الذين وصفوا التجربة بأنها اختبار لقدرة الدول على التكيف أكثر من كونها أزمة آنية.

وقد اختصر أحد أعضاء الوفد الياباني الموقف بقوله إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة تفوق التوقعات، لكن الخطر الحقيقي يكمن في تعدد أشكال عدم اليقين. فكل دولة تواجه اليوم مزيجاً خاصاً من المخاطر، سواء من الرسوم الجمركية أو من اضطراب سلاسل التوريد أو من التغيرات السياسية في الاقتصادات الكبرى.

علاقات جديدة تتشكل خارج المدار الأمريكي–الصيني

على الرغم من حدة التوترات، رأت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن ما يحدث يحمل جوانب إيجابية. فقد لاحظت خلال الاجتماعات نصف السنوية ‘قدراً غير مسبوق من المشاركة البناءة’، حيث أدركت الدول أن التعاون الدولي لم يعد أمراً مفروغاً منه كما في السابق. وقد اعتبرت العديد من الدول التعاون ‘جهدًا يجب الحفاظ عليه لا امتيازًا مضمونًا’.

أما نجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية، فاعتبرت وفق قراءة شاشوف أن تشكيل ترتيبات تجارية جديدة خارج المدار الأمريكي والصيني يمثل تطوراً مثيراً. فقد بدأت العديد من الدول تسعى إلى توسيع علاقاتها الإقليمية والثنائية كوسيلة لحماية مصالحها في ظل تصاعد التوتر العالمي. وأكدت وزيرة المالية النيوزيلندية نيكولا ويليس أن هذا الاتجاه سيكتسب زخماً أكبر في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي نفسه يتطلع للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة. وأضافت أن شركاء نيوزيلندا التجاريين حريصون على توسيع العلاقات بدلاً من تقليصها.

وفي ذات السياق، رأت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط أن زيادة التعاون الإقليمي ليست مجرد استجابة مؤقتة بل ‘نتيجة طبيعية للتطورات العالمية’ التي فرضت على الدول البحث عن بدائل تكاملية جديدة لضمان الاستقرار.

ضغوط مالية ومخاطر تتسع مع غياب الإصلاح

أبرزت المناقشات أن الضغوط على الاقتصاد العالمي لم تعد محصورة في التوترات التجارية وحدها. فقد أشار المشاركون إلى استمرار الاختلالات في الأرصدة الخارجية وبلوغ مستويات الديون العالمية مستويات شبه قياسية، إلى جانب القلق المتزايد من توسع القطاع غير المصرفي وتأثير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي على هيكل العمل والإنتاج.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن المجتمع الدولي بحاجة إلى مناقشة صريحة تشبه تلك التي كان ينبغي أن تحدث قبل أزمة الرهن العقاري العالمية في 2008. وأكد أن ‘الشفافية أمر بالغ الأهمية في عالمٍ غامض تزداد فيه الروابط بين القطاع المصرفي والتأمين والتمويل الخاص’، محذراً من أن بعض الأحداث الجارية حالياً قد تكون ‘إنذاراً مبكراً’ لأزمة مالية جديدة.

وفي ذات السياق، حذرت رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا من ‘التقييمات المبالغ فيها’ للأسواق، موضحة أن صندوق النقد الدولي يرى أن الأسواق أصبحت ‘مرتاحة أكثر من اللازم’ في مواجهة مخاطر الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية والعجز الحكومي الكبير حسب تتبع شاشوف لتصريحاتها. وأشارت إلى أن هذه الراحة المفرطة، قد تؤدي إلى ‘تصحيح غير منظم’ في الأسواق العالمية إذا استمر تجاهل المؤشرات التحذيرية.

على الجانب الآخر، شددت نجوزي أوكونجو إيويالا على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية وتوسيع مفهوم العولمة ليصبح أكثر عدالة. وقالت: ‘نحن بحاجة إلى إعادة تصور العولمة. لا يمكننا الاستمرار كما كنا في الماضي’، داعيةً إلى تنويع التجارة وتعزيز استفادة الدول التي تخلفت عن ركب النمو العالمي.

تغير المناخ… التهديد الذي يتجاوز الحدود

لم تقتصر المخاوف على الجوانب الاقتصادية فقط، بل امتدت إلى الأبعاد البيئية أيضًا. فقد اتفق المسؤولون على أن تغير المناخ يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار الاقتصاد العالمي، على الرغم من إنكار ترامب في الأمم المتحدة ووصفه القضية بأنها ‘عملية احتيال’. هذا التباين بين المواقف السياسية والواقع العلمي أثار نقاشاً واسعاً خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا ليستيا كغانياجو إن مخاطر المناخ لم تعد قضية بيئية فحسب، بل أصبحت ‘قضية اقتصادية كلية’ تؤثر على التأمين والاستقرار المالي والبنية التحتية في جميع الدول. وأضاف خلال مؤتمر مجموعة الثلاثين أن العالم قد يختلف في التجارة، لكنه لا يستطيع الانسحاب من المشاكل المناخية، لأن ‘انسحاب أي طرف يعني ارتفاع حرارة الكوكب بأكمله ومعاناة الجميع’.

هذا الإجماع الواسع على خطورة المناخ يعكس وعياً متزايداً بأن السياسات المالية والتجارية أصبحت غير منفصلة عن سياسات البيئة والطاقة، وأن أي خطة إصلاح اقتصادي مستقبلية ستكون ناقصة إذا لم تعالج القضايا البيئية كعامل أساسي.

تُظهر نتائج اجتماعات واشنطن أن الاقتصاد العالمي يقف عند مفترق طرقٍ حقيقي، بين نظام يسعى للحفاظ على التوازن عبر التعاون وآخر يُعاد تشكيله بفعل النزاعات التجارية والمخاطر المناخية.

المرونة التي أظهرها الاقتصاد الدولي حتى الآن تُخفي خلفها هشاشة هيكلية تُنذر بأن مرحلة ‘الوضع الطبيعي الجديد’ قد تكون أكثر اضطرابًا مما يبدو على السطح.

يمكن القول إن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف حساس يجمع بين تحديات حقيقية وفرص واعدة. فالتحديات تتمثل في تباطؤ النمو وتفاقم الديون والتوترات التجارية العالمية، في حين تبرز الفرص من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري وتفعيل التجارة البينية. وتتطلب الحلول الفعالة تعاونًا دوليًا وإصلاحات مالية واستثمارية، وقيادة شجاعة لتجنب الانزلاق نحو أزمات أكبر وتحقيق نمو مستدام وشامل.

وفي الوقت الذي يواصل فيه القادة الدوليون الدعوة إلى إصلاحات هيكلية وتعاون أكبر، تبدو التحديات أعقد من أن تُحلّ بخطابات التفاؤل وحدها، فالعالم اليوم أمام اختبار طويل الأمد: هل يستطيع بناء نظام اقتصادي أكثر عدلاً وشفافية، أم سيظل عالقًا في دائرة الأزمات المستمرة؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تصعيد مصرفي غير مسبوق يضيف تهديدات جديدة إلى اقتصاد إسرائيل المتدهور أساساً بسبب فاتورة الحرب التي لم تُحَل بشكل كامل نظراً للاختراقات الحالية لاتفاق وقف إطلاق النار.

هذا التصعيد الجديد يتمثل في إضراب موظفي بنك ‘هبوعليم’، أكبر بنك في إسرائيل، عن العمل بالكامل يوم غدٍ الإثنين، مع إشارتهم إلى احتجاجات مستقبلية، وذلك رفضاً لمخطط ‘تحسين الكفاءة’ الذي يتضمن فصل 770 موظفاً، أي ما يقرب من 10% من إجمالي القوة العاملة.

وتخطط الإدارة لتقليص النفقات السنوية بحوالي 300 مليون شيكل (90.6 مليون دولار) بدءاً من 2028، لكن الخطة أثارت ردود فعل حادة من اتحاد عمال البنك، الذي أعلن إضراباً واسع النطاق يشمل إغلاق جميع الفروع ومراكز الاتصال ومراكز الاستشارات لمدة نصف يوم، مع إمكانية اتخاذ إجراءات احتجاجية إضافية وفقاً لمصادر شاشوف على ما نشرته صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.

الإضراب سيشمل 180 فرعاً للبنك ومراكز الاستشارات ومركز الاتصال، وسيبدأ من الساعة الواحدة ظهراً يوم الإثنين، مع إمكانية التصعيد يوم الثلاثاء في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات.

وقد جاء الحراك الاحتجاجي بعد سلسلة من الإضرابات التحذيرية منذ إعلان النزاع العمالي في سبتمبر 2025، ما يعكس تفاقم الأزمة بين الإدارة والموظفين.

استنزاف للموظفين وإنفاق الملايين للإعلانات

تؤكد اللجنة العمالية أن الخطة ستزيد العبء على الموظفين وتؤثر سلباً على خدمة العملاء، في حين يركز البنك على تقليص التكاليف وتحقيق أرباح إضافية، حتى مع الأرباح القياسية التي حققها البنك في السنوات الأخيرة.

ويشدد رئيس اللجنة، روني غارفانكل، على أن الإدارة ‘تنفق الملايين على الإعلانات بينما يُستنزف الموظفون ويدفع العملاء الثمن’، وهو ما يعكس شعوراً متزايداً بالإجحاف داخل المؤسسات المالية الكبرى في إسرائيل.

تشير قراءة ‘شاشوف’ إلى أن إنفاق الملايين على الإعلانات من قبل أكبر بنك إسرائيلي يأتي في سياق مؤسسي أوسع يعكس تركيزاً على الدعاية للترويج لسلامة البيئة الاقتصادية الإسرائيلية خلال الحرب، بالإضافة إلى سحب الاستثمارات الأجنبية بسبب تداعيات الحرب السلبية على الاقتصاد.

من المحتمل أن يتسبب إضراب موظفي بنك هبوعليم في ضرر فوري للعملاء والخدمات، إذ إن إغلاق الفروع وتعطيل مراكز الاتصال سيؤثر على آلاف العملاء يومياً، خاصة الذين يعتمدون على تعاملهم المباشر مع موظفي البنك في إدارة حساباتهم والخدمات المالية المعقدة.

كما سيكون للإضراب تأثير على صورة البنك وسمعته، حيث إن الإضرابات المتكررة التي تتبعها ‘شاشوف’ تهدد الثقة العامة في البنك، خاصة مع محاولة الإدارة الترويج لمبادرات رقمية مكلفة يُنظر إليها كمحاولة لتعويض نقص خدمة العملاء البشرية.

ورغم أن الخطة تهدف إلى توفير 300 مليون شيكل سنوياً، إلا أن الاضطرابات ستؤدي إلى خسائر تشغيلية ومالية، خاصة إذا استمر الإضراب أو شمل إجراءات إضافية.

ليس البنك وحده.. الفصل ظاهرة في إسرائيل

لا يقتصر النزاع على موظفي بنك هبوعليم فقط، بل يُعتبر جزءاً من ظاهرة أوسع تشمل مؤسسات مالية وتجارية أخرى في إسرائيل.

تعتمد المؤسسات والهيئات والوكالات الإسرائيلية على تخفيضات وتسريحات للقوى العاملة وتحويل الخدمات إلى النطاق الرقمي لتقليص التكاليف وزيادة الأرباح، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الحرب التي أثرت سلباً على سمعة الاقتصاد الإسرائيلي (الذي يتجاوز حجمه 550 مليار دولار).

تشير تقارير إسرائيلية سابقة نُشرت هذا العام والعام الماضي إلى أن العديد من الشركات في مختلف المجالات قامت بفصل آلاف الموظفين بشكل جماعي بسبب تفاقم الأزمة المالية هذه الشركات.

يتجه عدد كبير من المؤسسات الإسرائيلية نحو ‘فصل الموظفين’ كطريقة لـ’حل اضطراري’، مما يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، مثل زيادة نسب البطالة، خاصة بين أصحاب الخبرة في القطاع المالي وغيره، مما يؤثر على القوة الشرائية والاقتصاد المحلي.

أيضاً، يؤدي ذلك إلى ضعف الاستقرار الاجتماعي والوظيفي، حيث تساهم الإضرابات المتكررة ونقص الأمان الوظيفي في زيادة التوتر الاجتماعي وقد ترفع من احتمالات الاحتجاجات العمالية في قطاعات أخرى.

تضغط ظاهرة فصل الموظفين على النمو الاقتصادي، نتيجة تقليص الإنفاق الاستهلاكي.

بينما تسعى البنوك لتعزيز أرباحها من خلال التحول الرقمي وتقليص عدد الموظفين، تُوجه الأرباح نحو التوسع والإعلانات بدلاً من الاستثمار في رأس المال البشري، مما يخلق فجوة طويلة الأمد في تطوير المهارات. في النهاية، تواجه إسرائيل تحدياً كبيراً بينما تسعى المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأرباح في ظل تضخم عالمي وأسعار فائدة مرتفعة، لكن بسياسات فصل تُزيد من اضطراب سوق العمل وزيادة الاحتقان الاجتماعي في إسرائيل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

في تطور قانوني جديد بين عالم التكنولوجيا والتجسس، أصدرت محكمة أمريكية حكماً مثيراً ضد مجموعة NSO الإسرائيلية، يقضي بوقف استهدافها لتطبيق “واتساب” الخاص بشركة “ميتا”.

هذا الحكم، الذي جاء بعد ست سنوات من النزاع القضائي، قد يُعتبر خطوة نحو كبح أدوات المراقبة الرقمية، لكنه يترك تساؤلات أكبر: هل من الممكن فعلاً إيقاف التجسس الإلكتروني عندما تكون الحكومات نفسها زبائن لهذه التقنيات؟

القاضية فيليس هاميلتون أصدرت قراراً من 25 صفحة، حظرت فيه بشكل دائم محاولات NSO لاختراق “واتساب”، وفقاً لما ذكره مرصد “شاشوف”، لكنها خفّضت الغرامة المفروضة على الشركة من 167 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط.

بينما احتفلت شركة “ميتا” بهذا الحكم كونه انتصاراً لحماية المستخدمين، جاء ردّ NSO بشكل أكثر هدوءًا، إذ رحّبت بتقليص التعويضات وأعلنت أنها “ستراجع القرار”.

حتى الآن، يبدو أن النتيجة هي جولة قانونية فازت فيها ميتا بالنقاط وليس بالضربة القاضية، في معركة لم تُغلق فصولها بعد.

بيغاسوس تحت المجهر.. أداة أمنية أم سلاح سياسي؟

منذ ظهوره، أثار نظام “بيغاسوس” جدلاً عالمياً بسبب قدرته على اختراق الهواتف الذكية دون علم المستخدم. ورغم ادعاءات NSO بأن برامجها تُستخدم “لمنع الجرائم الكبيرة والإرهاب”، إلا أن تاريخها الممتد من الاتهامات باستخدام تقنياتها ضد صحفيين ومعارضين جعلها مرادفاً للتجسس المعاصر.

القاضية الأمريكية اعتبرت في حكمها أن الشركة “كانت تدرك خطورة أفعالها”، مؤكدة أن استمرارها في استهداف “واتساب” يمثل تعدياً واضحاً على القوانين الفيدرالية المتعلقة بالخصوصية.

لكن NSO ردّت في بيان مقتضب بأن “القرار لا يشمل عملاءها الحكوميين الذين سيواصلون استخدام تقنيات الشركة لحماية الأمن العام”، في إشارة واضحة إلى أن نطاق الحظر قد لا يوقف نشاطها بالكامل.

وهنا يكمن التناقض: فحتى مع صدور حكم قضائي، تظل الشركة محصّنة جزئياً من خلال علاقاتها الأمنية مع دول تستخدم تقنياتها تحت غطاء قانوني محلي، مما يجعل “بيغاسوس” أداة يصعب تحييدها تماماً عن الساحة الرقمية.

واتساب يحتفل.. وميتا ترفع شعار النصر الحذر

ردّ “واتساب” على الحكم كان سريعاً، فقد كتب مديره ويل كاثكارت عبر منصة “إكس”: “قرار اليوم يمنع شركة التجسس NSO من استهداف واتساب ومستخدمينا حول العالم مجدداً. نرحب بهذا الحكم الذي يأتي بعد ست سنوات من التقاضي لمحاسبة الشركة على استهدافها أعضاء من المجتمع المدني”.

ورغم النبرة المنتصرة، يعترف مسؤولو “ميتا” بأن الحكم لا يغلق الباب نهائياً أمام أدوات التجسس، فالشركات المشابهة لـNSO قادرة على تطوير نُسخ جديدة تتجاوز القيود التقنية أو القضائية.
كما أن الحظر لا يشمل الجهات التي تستخدم منتجات NSO لأغراض أمنية، مما يحد من فاعليته الفعلية في إيقاف المراقبة الرقمية.

ببساطة، يبدو الحكم أقرب إلى بيان نوايا أخلاقية أكثر منه حلاً نهائياً، إذ يمنح منصة واتساب فرصة للأخذ بالنفس، لا أكثر.

بين القانون والتقنية.. حدود غير مستقرة

تخفيض التعويضات بنسبة 97% يُعتبر انتصاراً مالياً واضحاً لمجموعة NSO، لكنه في ذات الوقت يبرز ضعف قدرة القضاء على ضبط عالم التجسس الإلكتروني. فحتى أقوى القرارات القانونية تبقى رهينة ما إذا كان بالإمكان تطبيقها في فضاء رقمي بلا حدود.

تشير بنود الحكم الأمريكي إلى أن NSO قد تواجه خطر “الشلل التجاري” إذا طُبّق القرار بشكله الكامل، وفقاً لقراءة “شاشوف”، إذ يعتمد نموذج عملها على اختراق تطبيقات الاتصال المشفرة. ولكن الواقع التقني والسياسي يوحي بأن الشركة لن تختفي بسهولة، خاصة مع استمرار الطلب الدولي على تقنيات المراقبة المتطورة.

في النهاية، يظهر الصراع بين “ميتا” و”NSO” كصدام رمزي بين فلسفتين متناقضتين: الأولى ترى الخصوصية حقاً أساسياً، والثانية تعتبر المراقبة كأداة لحماية الأمن القومي، وما بينهما مساحة رمادية تتسع مع كل تقدم تكنولوجي جديد.

الحكم الأمريكي الأخير ضد NSO لا يُغلق ملف “بيغاسوس”، بل يُعيد فتحه من منظور جديد: القضاء بات يدرك حجم التهديد، لكنه يفتقر إلى الأدوات الكافية لاحتوائه. في عالم تتحرك فيه المعلومات أسرع من القوانين، يبدو أن كل انتصار قانوني هو مجرد هدنة قصيرة في حرب طويلة على الظلمة.

وربما السؤال الحقيقي الآن ليس حول ما إذا كانت واتساب آمنة، بل: من التالي؟ فطالما ظل التجسس تجارة رابحة وتحت رعاية دولية، سيبقى “بيغاسوس” وأشباهه يحلقون فوق أسوار العدالة… بلا إذن دخول.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط