تقارير | شاشوف

تُظهر صور الأقمار الصناعية الأخيرة إنشاء مهبط طائرات جديد على جزيرة “زقر” البركانية في البحر الأحمر، وهو على الأرجح أحدث مشروع يتم تنفيذه بدعم وتخطيط من الإمارات.

يثير هذا التطور تساؤلات حول الأهداف العسكرية والسياسية وراء المشروع، ويأتي في ظل تصاعد التوترات في الممرات البحرية الاستراتيجية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

تفاصيل المشروع

تقع جزيرة زقر على بعد حوالي 90 كيلومتراً جنوب شرق مدينة الحديدة، وهي جزيرة بركانية صغيرة لكنها تمتاز بموقع استراتيجي حيوي، فهي تربط بين ميناء المخا ومضيق باب المندب، وتشرف على طرق الملاحة بين المحيط الهندي والبحر المتوسط.

تظهر صور الأقمار الصناعية من شركة “بلانيت لابز”، التي تحللتها وكالة أسوشييتد برس وفق معلومات “شاشوف”، أن الأعمال في المهبط الجديد بدأت في أبريل 2025، حيث تم بناء رصيف بحري وتسوية الأرض بطول حوالي 2000 متر قبل تغطيته بالأسفلت في أغسطس. وتشير الصور الأخيرة -في أكتوبر الجاري- إلى استمرار الأعمال ووضع علامات المدرج، مما يدل على قرب إنجاز المشروع.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن المشروع، لكن متابعة حركة السفن تشير إلى وجود دور إماراتي غير مباشر.

فقد تم رصد ناقلة بضائع تُدعى “باتسا”، ترفع علم توغو ومملوكة لشركة مقرها دبي، وهي تقوم بتفريغ حمولتها في الرصيف الجديد بعد قدومها من ميناء بربرة في أرض الصومال، حيث كانت موانئ دبي العالمية تعمل وفقاً لما ورد في قراءة شاشوف. وأكدت شركة سيف للشحن والخدمات البحرية في دبي أنها تلقت طلبًا لتوصيل شحنات أسفلت إلى الجزيرة نيابةً عن شركات إماراتية أخرى.

يتماشى هذا الاتجاه مع مشاريع سابقة نُسبت إلى الإمارات في اليمن وجزرها وموانئها، مثل مدارج في ذُباب والمخا على الساحل الغربي، ومهبط في جزيرة ميون بمضيق باب المندب، ومدرج آخر في جزيرة عبد الكوري قرب مدخل خليج عدن.

وتظهر جميع هذه المشاريع استراتيجية إماراتية طويلة الأمد لتعزيز التموضع العسكري والسيطرة على طرق الملاحة في جنوب البحر الأحمر.

تعزيز المراقبة الجوية والبحرية

تشير صحيفة إندبندنت البريطانية إلى أن الهدف المباشر من بناء مهبط في جزيرة زقر هو تعزيز المراقبة الجوية والبحرية على خطوط الملاحة قرب الحديدة.

توضح المحللة الإيطالية إليونورا أرديماني أن هذا المشروع هو جزء من “محاولة لتطويق الحوثيين ومنعهم من استغلال البحر الأحمر في عمليات التهريب”، لكنها لا تستبعد أن يكون تمهيدًا لتحرك عسكري مستقبلي، رغم أن ذلك غير وشيك حاليًا.

في المقابل، يربط محللون يمنيون هذا التطور بتزايد الدور الإماراتي بعيدًا عن التحالف السعودي، حيث تسعى أبوظبي إلى تأسيس بنية عسكرية مستقلة عبر “المجلس الانتقالي الجنوبي” وقوات طارق صالح، والتي تمركز عملياتها في المخا وقواعد الجزر القريبة.

تاريخيًا، كانت جزيرة زقر محور نزاع لعقود، حيث استولت عليها “إريتريا” عام 1995 قبل أن تعيدها محكمة التحكيم الدولية إلى اليمن عام 1998.

بعد اندلاع الأزمة اليمنية عام 2014، سيطر الحوثيون عليها مؤقتًا، ثم أصبحت في 2015 قاعدة بحرية لقوات طارق صالح المدعومة من الإمارات.

ومنذ ذلك الحين، تحولت الجزيرة إلى موقع متقدم لمواجهة قوات صنعاء التي حولت معركتها إلى المياه الدولية من خلال أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل، تم إغراق أربع منها وفق متابعة شاشوف للأحداث.

مسعى لإعادة تشكيل خارطة البحر الأحمر

إنشاء مهبط طائرات في جزيرة زقر ليس بعيدًا عن إعادة توزيع النفوذ في البحر الأحمر، حيث أصبح الممر البحري نقطة التقاء مصالح إقليمية ودولية. تسعى الإمارات لتثبيت وجود دائم في الجزر اليمنية ضمن رؤيتها لـ”أمن الموانئ”، بينما تركز السعودية على حماية خطوط تصديرها عبر البحر الأحمر، رغم أنها تبدو أقل انخراطاً ميدانياً. في حين تراقب الولايات المتحدة وإسرائيل التحركات عن كثب خوفًا من اتساع النفوذ الإيراني.

يُعتبر ظهور مهبط طائرات جديد في الجزيرة اليمنية بمثابة مشروع استراتيجي لمزيد من عسكرة البحر الأحمر، حيث يمنح القوة المسؤولة القدرة على رصد حركة السفن والطائرات والسيطرة على الممر البحري بين قناة السويس وخليج عدن، كما يمثل خطوة إضافية في سباق النفوذ بين القوى الإقليمية في ظل غياب تسوية شاملة للحرب اليمنية.

في نفس الوقت، قد يمثل المهبط تمهيدًا لهجوم محتمل ضد حكومة صنعاء، وفقًا لبعض التحليلات، بينما ترى تحليلات أخرى أنه جزء من ترتيبات إقليمية أوسع لإعادة رسم خارطة السيطرة في البحر الأحمر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

منذ بداية أزمة البحر الأحمر في أواخر عام 2023، نتيجة لتزايد هجمات قوات صنعاء على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها، شهد ميناء إيلات الإسرائيلي حالة شلل شبه كاملة. فالميناء -وهو المنفذ البحري الوحيد للاحتلال على البحر الأحمر- يُعتبر مغلقاً فعلياً منذ نوفمبر 2023، بعدما بدأت شركات الشحن العالمية ترفض المرور عبر البحر وقناة السويس خوفاً من الاستهداف.

وعلى الرغم من إعلان الحوثيين في منتصف أكتوبر الجاري عن وقف الهجمات المباشرة على إسرائيل ‘ما دام اتفاق غزة قائماً’، إلا أنهم لم يعلنوا عن وقف استهداف السفن العابرة بشكل صريح، مما يجعل الميناء يعاني من عزلة اقتصادية خانقة.

وفي آخر التطورات المتعلقة بالميناء التي يتابعها مرصد “شاشوف”، ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية أن مسؤولين في ميناء إيلات تقدموا بطلب إلى السفارة الأمريكية لإدراج قضية “قناة السويس” ضمن الاتفاقية الموقعة برعاية ترامب. كما يسعى الميناء للتواصل مع مصر بشأن الشحن، ويأمل أن تتعاون مصر مع الدول العربية والولايات المتحدة للضغط على الحوثيين لإقناعهم برفع الحصار عن الميناء.

ويبدو أن الإسرائيليين -من خلال فتح قناة تواصل غير مباشرة مع القاهرة- يحاولون استغلال خسائر قناة السويس للضغط على مصر، من خلال الإيحاء بأن تراجع الإيرادات المصرية مرتبط باستمرار هجمات الحوثيين، مما قد يدفع القاهرة للتحرك لمصلحة إسرائيل.

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت مصر أنها تكبدت خسائر تتجاوز 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس منذ بداية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وهو ما يمثل أكثر من 60% من إيرادات القناة، وفقاً للتقارير التي حصلت عليها شاشوف.

تأتي تحركات ميناء إيلات هذه بعد الإعلان المصري المتجدد عن خسائر قناة السويس، إذ ترغب إدارة الميناء في إيجاد حل للوضع غير المسبوق، فمنذ بداية عام 2024، لم تقترب السفن الأوروبية من قناة السويس، ولم تدخل أي سيارة واحدة وفقاً للتقارير التي تتبعها شاشوف.

موقف حذر محتمل لواشنطن

تشير الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر وما تلاها من حملة عسكرية على اليمن ثم اتفاق بين واشنطن وسلطة صنعاء، إلى أن واشنطن ستتعامل بحذر مع هذه الأزمة البحرية.

ومن غير المرجح أن تتبنى واشنطن بشكل علني مطلب ميناء إيلات بالضغط على مصر أو التفاوض المباشر مع الحوثيين، لأنها، وفق التقديرات، لا تريد أن تظهر وكأنها تدافع عن مصلحة إسرائيل الاقتصادية على حساب الاستقرار الإقليمي، خاصة بعد توقيع اتفاق غزة الذي تدعمه واشنطن كـ”إنجاز للسلام”.

وهذا يعني أن واشنطن ستتفاعل لكن في الكواليس وليس في العلن. وقد تلجأ واشنطن إلى قنواتها الاستخباراتية والعسكرية في المنطقة، وخصوصاً عبر القيادة الوسطى الأمريكية (CENTCOM) الموجودة في البحرين، التي تتابع أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما قد تلجأ إلى التنسيق مع القاهرة والرياض وأبوظبي لتشكيل مظلة ضغط غير مباشرة على حكومة صنعاء. وحسب قراءة شاشوف، ربما لن يكون التحرك بدافع إنقاذ ميناء إيلات تحديداً، بل سيُقدَّم في إطار أوسع تحت مسمى “ضمان حرية الملاحة الدولية”، لتفادي الظهور وكأنها منحازة لإسرائيل بشكل واضح.

ورغم أن البحرية الأمريكية قد كثفت وجودها في البحر الأحمر منذ أواخر 2023، إلا أن إدارة ترامب ترفض التورط في عمليات عسكرية مباشرة ضد الحوثيين، ما دامت لا تهدد الملاحة ولا تستهدف القوات الأمريكية نفسها، لذا فمن غير المتوقع أن تستجيب لمطلب إيلات بالتحرك العسكري أو الميداني المباشر، لأن ذلك قد يُعيدها إلى مستنقع اليمن.

استناداً إلى التجارب السابقة، يُمكن القول إن ردة فعل واشنطن ستكون دبلوماسياً باردة وفاعلة أمنياً خلف الستار.

الخسائر والانهيار المالي

وفقاً للتقارير الإسرائيلية، وخاصة من كالكاليست، فإن إيرادات ميناء إيلات انهارت بنسبة 80% خلال عام واحد، مما أدى إلى عجز مالي كبير تراكمت معه الديون لصالح بلدية إيلات وهيئة الموانئ.

وفي يوليو 2025، أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية رسمياً أن الميناء سيتوقف عن العمل كلياً، بعد الحجز على حساباته البنكية نتيجة للديون، وعدم قدرته على تغطية النفقات التشغيلية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حولت 15 مليون شيكل (4.5 ملايين دولار) في محاولة لإنقاذ الميناء مؤقتاً، إلا أن هذا المبلغ لم يكن كافياً سوى لتسديد الضرائب وأجور محدودة وفقاً لمتابعة ردود فعل إدارة ميناء إيلات.

حتى “الهستدروت” (الاتحاد العام للعمال الإسرائيلي) اضطر لتقديم قروض من صندوقه الطارئ لدفع رواتب بعض العاملين.

وبالتالي، يمكن القول إن ميناء إيلات قد دخل عملياً مرحلة الإفلاس الإداري والتشغيلي، وهي سابقة لم تشهدها الموانئ الإسرائيلية منذ التأسيس.

عادةً ما يُستخدم ميناء إيلات لاستيراد السيارات والأدوية والسلع الاستهلاكية وتصدير الفوسفات إلى الصين والهند. ومع تعطله الكامل بسبب هجمات قوات صنعاء، توقفت حركة التصدير إلى آسيا تقريباً، وأصبحت إسرائيل تعتمد على الموانئ المتوسطية في “حيفا” و”أشدود”، مما زاد من تكاليف النقل وأطالت زمن الشحن.

أدت الأزمة البحرية وتجنب المرور عبر البحر الأحمر إلى تغيير مسارات الشحن نحو رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مما زاد مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا بنحو 10 إلى 14 يوماً، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النقل والتأمين العالمية، كما أصاب سلاسل التوريد باضطرابات مشابهة لتلك التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت شركة التعدين الكندية Iamgold (TSX: IMG، NYSE: IAG) عن زوج من عمليات الاستحواذ التي من شأنها أن تزيد من تواجدها بثلاثة أضعاف في منطقة Chibougamau في شمال كيبيك.

وافقت Iamgold على شراء Northern Superior Resources (TSXV: SUP) مقابل 2.05 دولار كندي نقدًا وأسهم لكل سهم Northern Superior في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 267.4 مليون دولار كندي، وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين. وقالت الشركة التي يقع مقرها في تورنتو أيضًا إنها توصلت إلى صفقة بقيمة 17.2 مليون دولار كندي للاستحواذ على Mines D’Or Orbec (TSXV: BLUE) مقابل 0.125 دولار كندي للسهم.

ستعمل كلتا الصفقتين على توحيد ملكية الأراضي حول مشروعي Iamgold’s Nelligan وMonster Lake، اللذين يمتلكان معًا 3.21 مليون أونصة. الذهب و5.65 مليون أوقية مستدلة. ويقع العقاران بالقرب من رواسب فيليبرت وشيفرير وكروتو التابعة لشركة نورثرن سوبيريور، والتي قال إيامجولد إنها “تدعم الرؤية المفاهيمية” لمنشأة معالجة مركزية تغذيها مناطق تعدين متعددة داخل دائرة نصف قطرها 17 كيلومترًا.

قال مايكل سيبيركو، محلل RBC Capital Markets، يوم الاثنين في مذكرة للمستثمرين: “توحيد المنطقة، وزيادة موقع الأرض ثلاث مرات وإضافة أكثر من 3 ملايين أوقية من الموارد، يجب أن يشير إلى اتجاه صعودي محتمل على المدى الطويل للمستثمرين”.

التركيز الكندي

وتأتي أخبار الصفقات في الوقت الذي تزيد فيه شركة Iamgold تركيزها على إنتاج الذهب الكندي. تمثل عملية الحفرة المفتوحة في أونتاريو ومنجم ويستوود تحت الأرض في كيبيك معًا 87% من الموارد المعدنية للشركة و82% من صافي قيمة الأصول.

وأضافت Siperco أن Nelligan “يمثل خيارًا رئيسيًا محتملاً للنمو العضوي” لشركة Iamgold. “لم يتم استئناف التنقيب الجوهري في المنطقة إلا في عام 2025، مع إمكانات قوية لنمو الموارد واقتصاديات المشاريع الجذابة بالأسعار الفورية أو أعلى”.

ستشكل أصول Northern Superior وIamgold مجتمعة بالقرب من بلدة Chibougamau أحد أكبر معسكرات الذهب في مرحلة ما قبل الإنتاج في كندا، بـ 3.75 مليون أونصة. الذهب من الموارد المقاسة والمشار إليها و 8.65 مليون أوقية. من الموارد المستنتجة

ستؤدي إضافة Northern Superior إلى مضاعفة ملكية Iamgold للأراضي في المنطقة إلى 1090 كيلومترًا مربعًا مع إضافة 706 كيلومترًا مربعًا من المطالبات. تقع فيليبرت على بعد 9 كم شمال شرق نيليجان و12 كم جنوب شرق بحيرة مونستر.

تقع Nelligan على بعد 45 كم جنوب غرب Chibougamau، بينما تقع Monster Lake على بعد 15 كم شمال Nelligan.

خط أنابيب عضوي

وقال رينو آدامز، الرئيس التنفيذي لشركة Iamgold، في البيان: “يتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجيتنا لنصبح منتجًا رائدًا للذهب من الطبقة المتوسطة يركز على كندا، مما يعزز خط أنابيبنا العضوي في كيبيك حيث حافظنا على وجود طويل الأمد”. “تبدأ الأصول المجمعة في تحديد مشروع مفاهيمي يكمل حجم وتوقيت منجم ذهب كوتيه الخاص بنا وتوسعته المقبلة.”

وبالقرب أيضًا من Nelligan وMonster Lake يوجد مشروع Orbec’s Muus، والذي سيساهم بحوالي 250 كيلومترًا مربعًا من الحقوق المعدنية. يقع Muus عند تقاطع منطقة تشوه Fancamp التي تتجه نحو الشمال الشرقي، والتي تستضيف Monster Lake، ومنطقة تشوه Guercheville التي تتجه بين الشرق والغرب، والتي تستضيف Nelligan.

وأضاف آدامز: “تتقدم منطقة تشيبوغاماو بسرعة لتصبح واحدة من أكثر مناطق استخراج الذهب إثارة في كندا”.

عرض قسط

يدعو عرض Iamgold حاملي أسهم Orbec إلى الحصول على 0.0625 دولار كندي لكل سهم مملوك و0.003466 من سهم Iamgold العادي. وهو يمثل علاوة تبلغ حوالي 25% على سعر إغلاق Orbec يوم الجمعة في بورصة TSX Venture Exchange. تمتلك Iamgold بالفعل 7.14 مليون سهم من أسهم Orbec، أو 6.7% من أسهم الشركة القائمة.

وفي الوقت نفسه، سيحصل المساهمون في Northern Superior على 0.0991 من سهم Iamgold العادي و0.19 دولار كندي نقدًا لكل سهم عادي محتفظ به. سيمثل هذا علاوة بنسبة 27٪ بناءً على متوسط ​​الأسعار المرجحة من حيث الحجم لمدة 20 يومًا لشركة Iamgold في بورصة تورونتو للأوراق المالية وNorthern Superior في بورصة TSX Venture Exchange اعتبارًا من يوم الجمعة.

ارتفعت أسهم الشركات الثلاث صباح يوم الاثنين. وارتفع سهم Iamgold بنسبة 3.3% إلى 19.37 دولارًا كنديًا في تداولات تورونتو، مما عزز القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 11.1 مليار دولار كندي. وارتفع سهم Northern Superior بنسبة 56% إلى 2.21 دولار كندي، في حين أضاف سهم Orbec 20% إلى 0.12 دولار كندي.

على الرغم من ارتفاع الذهب القياسي والتفاؤل واسع النطاق بشأن توقعاته، أصدر أحد مستثمري السندات الأسطوريين تحذيرًا لأولئك الذين يسعون لامتلاك المعدن وسط مخاوف بشأن البنوك الإقليمية الأمريكية.

في منشور على X يوم الجمعة الماضي، كتب بيل جروس، المؤسس المشارك لشركة PIMCO، أن الذهب أصبح أحد أصول “الزخم/الميم”. وأضاف: “إذا كنت تريد امتلاكه، انتظر قليلاً”، حتى لو لم تكن جاذبية الذهب كملاذ آمن أقوى من أي وقت مضى.

وقد أدى ارتفاع مستويات الديون في مختلف الاقتصادات المتقدمة الرئيسية إلى زعزعة الثقة في العملات العالمية، وخاصة الملاذات الآمنة التقليدية مثل الدولار الأمريكي. وقد أدى هذا إلى تحفيز “تجارة التخفيض”، حيث يتدفق المستثمرون على أصول مثل الذهب بدلاً من انخفاض قيمة العملات الورقية للحفاظ على ثرواتهم.

استجاب الذهب بارتفاع مذهل، حيث ارتفع أكثر من 60٪ هذا العام وسجل مستويات قياسية 50 مرة تقريبًا. يتم تداول المعدن بسعر 4350 دولارًا تقريبًا للأونصة، وقد تضاعف المعدن بشكل أساسي منذ بداية العام الماضي.

قال إد يارديني المخضرم في السوق مؤخرًا إنه، بالوتيرة الحالية، يمكن أن يرتفع الذهب إلى 10000 دولار للأونصة بحلول نهاية العقد.

عوائد أعلى

ومع ذلك، يعتقد جروس أن ارتفاع الذهب ربما يكون قد امتد بشكل مفرط، حيث يجب أن ترتفع العائدات نظرًا للديون الجديدة التي يجب على الحكومة الأمريكية إصدارها لتغطية العجز في الميزانية. وهذا بدوره يمكن أن يحد من جاذبية الذهب بناءً على الأداء التاريخي.

وفقا لجروس، فإن عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات “ليس لديه أي نشاط أقل من 4%” وينبغي أن يكون حوالي 4.5% – حيث تواجه الولايات المتحدة قدراً كبيرًا من العرض / العجز على الرغم من “تباطؤ الاقتصاد الذي من المتوقع أن يبلغ نموه 1% قريبًا”.

أحد العوامل وراء حركة العائد، كما يقول مدير الصندوق المتقاعد الآن، هو الضغط الذي تواجهه البنوك الإقليمية الأمريكية بعد أن أبلغ بعضها عن قضايا القروض المعدومة والاحتيال. وقال إن هذه البنوك، التي أشار إليها جروس باسم “الصراصير”، قد تستمر في التأثير على الأسهم والسندات، لكن انخفاض العائد الأخير إلى أقل من 4٪ كان مبالغا فيه.

ولا يرى بعض المحللين أن هذه القضايا لدى المقرضين الإقليميين أصبحت مشكلة نظامية في النظام المصرفي الأمريكي. على سبيل المثال، وصف هؤلاء في دويتشه بنك وجيفريز قضايا خسائر القروض، بما في ذلك تلك في زيونز بانكورب وويسترن ألاينس، بأنها أحداث محددة وغير مترابطة.

برعاية: قم بتأمين ثروتك اليوم – قم بشراء سبائك الذهب مباشرة من خلال شريكنا الموثوق به، Sprott Money.

اقتصاد عالمي | شاشوف

تكبدت الشركات العالمية خسائر تزيد عن 35 مليار دولار نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع ذلك، خفّضت العديد من الشركات تقديراتها الأولية للخسائر مع بدء تنفيذ اتفاقيات تجارية جديدة، مما قلّل من تعرضها لتلك الرسوم وسمح بظهور مؤشرات استقرار في التوقعات.

رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حسبما أفاد مرصد “شاشوف” بناءً على تقرير نشرته وكالة رويترز اليوم الإثنين، وهددت الإدارة الأمريكية بشكل متكرر بفرض المزيد من الرسوم.

رغم أن هذه السياسات أحدثت ضبابية كبيرة في الأسواق وسلاسل الإمداد، فإن العديد من الشركات بدأت ترى أن هذه الضبابية بدأت تنقشع، مما مكنها من تقدير تكاليفها ووضع خطط واضحة، شملت أحياناً زيادة الأسعار لتعويض الخسائر.

بحسب تحليل أجرته رويترز لمئات البيانات والإفصاحات المالية بين 16 يوليو و30 سبتمبر 2025، بلغت التقديرات المجمعة لتأثير الرسوم حوالي 21 إلى 22.9 مليار دولار لعام 2025، مع توقع تأثير يقارب 15 مليار دولار في 2026، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 35 مليار دولار مقارنة بـ34 مليار دولار في مايو الماضي، بعد فترة وجيزة من فرض ما سُمّي بتعريفات “يوم التحرير” في أبريل الماضي.

تغيرات في المشهد التجاري العالمي

تعود الزيادة في التقديرات بشكل كبير لشركة “تويوتا” اليابانية، التي قدّرت خسائرها بحوالي 9.5 مليارات دولار، بينما خفضت شركات أخرى توقعاتها بعد أن توصلت إدارة ترامب إلى صفقات تجارية منخفضة السعر مع الاتحاد الأوروبي واليابان، مما خفف من تأثير الرسوم على العديد من القطاعات.

كما خفضت شركات مثل ريمي كوانترو وبيرنود ريكارد تقديراتها بعد الصفقة الأوروبية، بينما عدّلت سوني في أغسطس توقعاتها نزولاً حسب قراءة شاشوف تقرير رويترز.

وضعت الإدارة الأمريكية استثناءات لبعض الدول، إذ لم تواجه سوى ثلث صادرات البرازيل تعريفات بنسبة 50%.

ماذا قالت كبرى الشركات؟

قال أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لشركة “ستيلانتيس” لصناعة السيارات، إن التعريفات أصبحت الآن “أكثر وضوحاً”، مضيفاً أن الشركة تتعامل معها كـ”عامل جديد ضمن معادلة العمل” معلناً عن استثمار بقيمة 13 مليار دولار خلال أربع سنوات في التصنيع الأمريكي. وحسب مراجعات شاشوف، كانت الشركة حذرت سابقاً من خسائر تصل إلى 1.5 مليار يورو هذا العام.

بدوره، قال أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: “يبدو أننا وصلنا إلى نوع من نقطة الهبوط مع بعض الصفقات التجارية الثنائية، لكن التعقيد الكبير وعدم اليقين الهائل سيستمران”.

في الوقت نفسه، أعاد ترامب هذا الشهر طرح فكرة فرض رسوم إضافية بنسبة 100% على الصين، قبل أن يضطر إلى تخفيف لهجته لاحقاً قائلاً إن ‘مثل هذه الرسوم لن تكون مستدامة’، متهماً بكين بالتسبب في التوترات الجديدة بالمحادثات التجارية.

توقعت البيانات أن تحقق شركات S&P 500 معدل نمو في الأرباح بنسبة 9.3% بين يوليو وسبتمبر، مقارنة بـ 13.8% في الربع الثاني، ويعزى التراجع إلى قطاع التكنولوجيا الأمريكي الذي يواصل ضخ استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي.

في أوروبا، يتوقع أن يسجل مؤشر Stoxx 600 نمواً لا يتجاوز 0.5% مقابل 4% في الربع السابق، في وقت تتركز فيه الخسائر على الشركات التي تعتمد على دول لا ترتبط باتفاقيات تجارية مع واشنطن.

الشركات الأكثر تضرراً

شركة “نايكي” الأمريكية لإنتاج الملابس والأدوات الرياضية، التي تعتمد بشكل كبير على الموردين في فيتنام ودول آسيوية أخرى، رفعت تقديرات خسائرها إلى 1.5 مليار دولار من مليار واحد فقط.

وفي أوروبا، خفضت شركة “تيفال” الفرنسية للأدوات المنزلية توقعاتها للأرباح بسبب ضعف الطلب و”موقف الانتظار والترقب” من المستهلكين نتيجة الرسوم.

أما شركة “H&M” السويدية لتجارة الأزياء السريعة، فقد حذرت من أن الرسوم الأمريكية ستؤثر سلباً على هامش أرباحها في الربع حتى نوفمبر. وصرح رئيس H&M، دانيال إيرفر، لرويترز: “نحن حذرون بشأن دخولنا الربع الرابع في الولايات المتحدة، لأن الرسوم تؤثر على هامش الأرباح وعلى معنويات المستهلك، ويمكننا أن نرى زيادات في الأسعار”.

صناعة السيارات والأدوية في الواجهة

ذكرت شركات السيارات الكبرى، بما في ذلك فورد وستيلانتيس وفولكس فاجن وتويوتا، أنها تكبدت مجتمعة مليارات الدولارات من التكاليف، وتتوقع “فورد” وحدها تكبُّد خسائر تراكمية تصل إلى 3 مليارات دولار.

ومع ذلك، يسود تفاؤل متزايد في القطاع مع توجه إدارة ترامب إلى تخفيف التعريفات الجمركية على إنتاج السيارات في الولايات المتحدة، وهو ما قد يقضي على العديد من التكاليف التي أثقلت كاهل الشركات خلال السنوات الأخيرة. كما بدأت شركات الأدوية الكبرى، مثل فايزر وأسترازينيكا، إبرام صفقات جديدة تتعلق بتسعير الأدوية وتصنيعها في ظل الإعفاءات الجمركية الأمريكية، ومن المتوقع أن تتبعها شركات أخرى قريباً.

تكشف بيانات رويترز التي حلَّلها “شاشوف” عن تحول لافت في المرحلة الثانية من الحرب التجارية الأمريكية بقيادة ترامب، إذ دخلت منطقة “التحكم والتموضع” بعد مرحلة “الصدمة والارتباك”.

بينما كانت الرسوم الجمركية تُعتبر تهديداً عميقاً لسلاسل الإمداد العالمية خلال عامي 2023 و2024، باتت الشركات الكبرى تعيش الآن مع هذه القيود كجزء من البيئة التشغيلية الجديدة، بحيث دمجتها في خطط التسعير والإنتاج.

يعكس هذا التحول نضوجاً في سلوك الشركات أكثر من كونه تراجعاً في حدة السياسة التجارية الأمريكية، إذ لا تزال إدارة ترامب تلوّح بمضاعفة الرسوم على الصين، لكن تأثيرها النفسي على الأسواق أصبح محدوداً، حيث اكتسبت الشركات مناعة تكيفية مع هذه السياسات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط