متابعات محلية | شاشوف

مع تزايد الإيجارات السكنية والعقارية في محافظة مأرب، أُطلقت دعوات للمستأجرين من النازحين لعدم دفع الإيجارات اعتباراً من شهر أكتوبر الحالي، في خطوة أولى من سلسلة احتجاجات تتضمن تجمعات ميدانية ووقفات احتجاجية، وصولاً إلى العصيان المدني.

المبادرة المجتمعية “معاً من أجل إيجار عادل وواقعي” ذكرت في بيانها رقم (1)، الذي حصل عليه موقع شاشوف، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمعاناة الشديدة التي تواجه النازحين وأصحاب الدخل المحدود بسبب الزيادة غير المبررة في الإيجارات، على الرغم من تراجع الأسعار في السوق.

وتهدف هذه الدعوة إلى التوصل لحلول لأزمة السكن بما يتماشى مع قرار رئاسة الوزراء رقم 13 لسنة 2025 والإجراءات الحكومية التي فرضت تخفيض الأسعار وتنظيم السوق بعد تحسن قيمة الريال اليمني بنسبة 45% وفقاً لبيان المبادرة، مشيرة إلى أن اللقاءات مع الجهات التنفيذية والأمنية والقضائية أكدت صحة المعاناة وضرورة اتخاذ خطوات رسمية لتخفيفها، خاصة مع تأخر صرف الرواتب، مع التركيز على الفئات الأكثر تضرراً، مثل أسر الشهداء والجرحى وعائلات الأسرى.

ما هي المطالب؟

طالبت المبادرة بإصدار قرار يلزم بتخفيض الإيجارات بما يتناسب مع انخفاض أسعار المواد الأساسية ومواد البناء، وإلزام الملاك بتوقيع عقود إيجار رسمية بالعملة المحلية بإشراف الجهات المختصة، ومنع التمييز ضد منتسبي الجيش وأبناء مأرب، بالإضافة إلى تحديد قيمة الإيجارات وفقاً للمتر المربع استناداً إلى تصنيفات فنية وقرار محافظ المحافظة لعام 2018.

كما طالبت، وفقاً لقراءة شاشوف، بإلغاء نظام “المقدّم” لعدد من الأشهر السابقة، لما يسببه من عبء على الأسر النازحة، ووضع آلية واضحة قبل السماح بطرد المستأجرين، مع مراعاة تأخر صرف الرواتب والمساعدات.

إضافةً إلى منع الملاك من قطع التيار الكهربائي أو المياه أو مضايقة المستأجرين، ومحاسبة المخالفين قانونياً.

وينتظر بعض أبناء المحافظة ردود الفعل الرسمية المحتملة تجاه هذه الدعوات، وكذلك مراجعة الأسعار أو فرض رقابة على الملاك.

ويرى البعض أن الملاك والعاملين في قطاع العقارات قد يظهرون مقاومة أو محاولات للالتفاف على هذه المطالب، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإيجارات.

هذه الأزمة تكشف عن ضعف الرقابة على سوق الإيجارات في محافظة مأرب وتأثيرها الكبير على النازحين وأصحاب الدخل المحدود.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

مع انتشار صور الطوابير خارج متاجر الذهب على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي، أصبح تجار المعادن الثمينة المحترفون يشعرون بالتوتر بشكل متزايد.

كتب نيكي شيلز، رئيس الأبحاث في شركة تكرير المعادن الثمينة MKS Pamp SA، إلى العملاء في 6 أكتوبر، أن الذهب هو “تجارة مكتظة وممتدة بشكل مفرط بكل المقاييس الفنية”. وفي يوم الاثنين، مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة بالقرب من 4400 دولار للأونصة، حذر مارك لوفيرت، المتداول في شركة Heraeus Precious Metals، من أن المعدن “يصبح أكثر تشبعًا في الشراء”.

وجاء الحساب هذا الأسبوع. انخفضت أسعار الذهب بنسبة تصل إلى 6.3% يوم الثلاثاء، في أكبر انخفاض منذ عام 2013، وحافظت على خسائرها حتى يوم الجمعة لتغلق عند 4113.05 دولار للأوقية. ومن حيث القيمة الدولارية، كان انخفاضه الأسبوعي البالغ 138.77 دولارًا من بين أكبر الانخفاضات على الإطلاق.

هل كانت نقطة تحول في سوق الذهب الصاعد لعدة سنوات، أم مجرد تراجع؟ وفي الحي الصيني في بانكوك، مركز تجارة الذهب في البلاد، لم يكن لدى سونيسا كودكاسورن، وهي عاملة في مصنع نسيج تبلغ من العمر 57 عاماً، أي شك في الإجابة.

وقالت: “الذهب هو أفضل استثمار”. “قررنا جمع كل أموالنا والقدوم اليوم لأننا علمنا أن الأسعار قد انخفضت.”

إنها ليست وحدها: من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، كما قال التجار بلومبرج لقد شهدوا اندفاعًا في الاهتمام من الأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء الذهب مع انخفاض الأسعار هذا الأسبوع. باءت محاولة Kodkasorn لشراء الانخفاض بالفشل بسبب بيع حجم سبيكة الذهب التي كانت تستطيع تحمل تكلفتها.

وهناك نوع آخر من الاندفاع نحو الذهب يتكشف في نهاية هذا الأسبوع في كيوتو، حيث يتوافد ما يقرب من ألف من تجار الذهب المحترفين والوسطاء ومصافي الذهب على العاصمة القديمة لليابان لحضور أكبر مؤتمر سنوي للمعادن الثمينة، والذي يبدأ يوم الأحد. المحترفون – على الرغم من حذرهم في الفترة التي سبقت الفترة الأخيرة – متحمسون بالمثل لسوق الذهب: فقد وصل الحضور في المؤتمر إلى مستوى قياسي.

قال شيلز، الذي جاءت مذكرته الأولية قبل أسبوعين من وصول الأسعار إلى ذروتها، هذا الأسبوع: “تحتاج الأسواق الصاعدة دائمًا إلى تصحيح صحي للتخلص من الزبد وضمان استمرار الدورة”. “ينبغي أن تتماسك الأسعار وتعود إلى مسار صعودي أكثر قياسًا.”

وصل سعر الذهب إلى أعلى بقليل من 4,381 دولارًا للأوقية قرب نهاية التداول يوم الاثنين. ما كان غير عادي فيما حدث بعد ذلك هو أنه كان يقتصر إلى حد كبير على أسواق المعادن الثمينة: ​​لم تتحرك الأسواق الرئيسية الأخرى، من الأسهم إلى سندات الخزانة إلى النفط، إلا قليلاً يوم الثلاثاء مع انخفاض السبائك.

لم يكن هناك حافز واضح لهذه الخطوة: أشار بعض المتداولين إلى عمليات جني الأرباح من قبل صناديق التحوط، بينما قال آخرون إن هناك عمليات بيع من قبل البنوك الصينية.

لكنه كان انعكاسًا كان المتخصصون في الذهب يتوقعونه لبعض الوقت، حيث ارتفع المعدن الثمين – بعد أن حطم بالفعل مستويات قياسية هذا العام – بنسبة 30٪ أخرى في شهرين فقط.

في سوق كومكس للعقود الآجلة في نيويورك، ارتفع الاهتمام بخيارات البيع الهبوطية على الذهب إلى بعض أعلى المستويات مقارنة بخيارات الشراء الصعودية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأعرب مدير أحد صناديق التحوط التي تركز على السلع الأساسية عن إحباطه من أنه، على الرغم من كونه ثور الذهب على المدى الطويل، فإنه فشل في الاستفادة الكاملة من الارتفاع لأنه بدأ الرهان على التصحيح في وقت مبكر جدا.

ومع ذلك، لا يزال من الصعب العثور على هابط للذهب بين محللي المعادن الثمينة الذين كانت توقعاتهم – في معظمها – صعودية ولكنها ليست صعودية بما فيه الكفاية على مدار العامين الماضيين. عندما أجرت جمعية سوق السبائك في لندن دراسة استقصائية للمحللين في بداية العام، توقع كل المشاركين تقريبا أن ترتفع الأسعار، لكن لم يعتقد أحد أنها يمكن أن تتداول فوق 3300 دولار خلال عام 2025.

وقال جريجوري شيرر، من بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه، في مذكرة هذا الأسبوع: “نتوقع أن تتم تلبية عمليات التخلص من المخاطر وجني الأرباح من قبل المستثمرين من خلال الشراء المنخفض من قطاعات الطلب الأخرى بما في ذلك البنوك المركزية والمشترين الفعليين الآخرين، مما يؤدي في النهاية إلى إبقاء الانعكاسات ضحلة نسبيًا”.

ومع ذلك فإن تاريخ سوق الذهب يقدم بعض الأسباب للحذر. في سبتمبر 2011، عندما وصل الذهب إلى أعلى مستوى له عند 1921 دولارًا قبل أن يتراجع، كان المتداولون والمحللون الذين اجتمعوا في ذلك الشهر لحضور مؤتمر LBMA السنوي متفائلين عالميًا تقريبًا. وكما تبين، فإن الأمر سيستغرق تسع سنوات أخرى قبل أن يستعيد الذهب هذا الارتفاع.

وكان الارتفاع الحالي في الذهب مدفوعا بموجة شراء البنوك المركزية، والتي تسارعت بشكل كبير بعد العقوبات على البنك المركزي الروسي في عام 2022، والمخاوف بشأن مستويات غير مستدامة من الديون الحكومية في جميع أنحاء العالم.

وسلط شيرر من جيه بي مورجان الضوء على احتمال أن تتراجع البنوك المركزية عن السوق باعتباره الخطر الرئيسي لتوقعاته الصعودية، والتي ترى أن متوسط ​​الذهب يزيد عن 5000 دولار بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في ظل الارتفاع المذهل لأسعار الذهب عالمياً، بلغ سعر الأونصة الواحدة مستويات غير مسبوقة تجاوزت 4,000 دولار. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الصين التي أطلقت ابتكاراً قد يغير قواعد السوق التقليدية، وهو ‘الذهب الصافي الصلب’، المعروف محلياً باسم ‘يينغ زو جين’ (Ying Zu Jin).

طبقاً لمصادر ‘شاشوف’، يدمج هذا الابتكار بين نقاء الذهب عيار 24 قيراطاً وصلابة الذهب عيار 18 قيراطاً، مما يمثل طفرة تكنولوجية غير مسبوقة في صناعة الذهب، وقد أدى ذلك إلى جدل واسع في الأوساط العالمية حول قيمته الاستثمارية وتأثيره على الأسواق العالمية ومستقبله كبديل للذهب التقليدي.

الذهب الصافي الصلب

تشير تقارير ‘شاشوف’ إلى أن العلماء في الصين تمكنوا بدعم حكومي وبفضل سنوات من البحث والتطوير، من ابتكار ذهب يتميز بنسبة نقاء تصل إلى 99.9%، مع صلابة فائقة تبلغ 60 درجة على مقياس فيكرز، وهو ما يعادل أربعة أضعاف صلابة الذهب التقليدي.

وقد تم ذلك من خلال إضافة نسب ضئيلة للغاية (0.1%-1%) من المعادن النادرة مثل الإنديوم والزنك، مما حسّن من القوة الميكانيكية للذهب مع الحفاظ على لمعانه وثبات لونه ومقاومته للخدوش.

يمكن لهذا الابتكار إنتاج قطع أخف وزناً وأكثر متانة، مع تصاميم أكثر جمالاً وتعقيداً، إذ قد يكون وزن القطعة الجديدة من الذهب الصيني نصف وزن القطعة التقليدية مع الحفاظ على نفس القوة والمتانة.

هذا يجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين الذين يبحثون عن مجوهرات فاخرة عالية الجودة بأسعار أقل بنسبة تتراوح بين 10% و20% مقارنة بالذهب التقليدي.

ظهر ‘الذهب الصافي الصلب’ لأول مرة في المعارض الكبرى في الصين، وسرعان ما أصبح يمثل نحو 20-25% من مبيعات المجوهرات الذهبية في الصين خلال العام الحالي.

كما تم عرض مجموعات كاملة من هذا الذهب في معرض هونغ كونغ للمجوهرات والأحجار الكريمة، مما يدل على طموح الصين لتصديره إلى الأسواق العالمية، وخاصة جنوب شرق آسيا، والهند، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا.

تؤكد التقارير التي اطلع عليها ‘شاشوف’ أن الذهب الصيني الجديد يجمع بين الطموح الاقتصادي والتكنولوجي، إذ يعكس استراتيجية الصين لإعادة تعريف الذهب محلياً وعالمياً، ويتيح لها تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي من خلال تعزيز الطلب المحلي على الذهب، وتحفيز نمو الطبقة المتوسطة، وضمان الاكتفاء الذاتي في صناعة المعادن الثمينة.

إلى جانب هذا الابتكار الصيني، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في ‘الذهب المقلد’، الذي لا يزال ظاهرة شائعة في الأسواق، خاصة في الشرق الأوسط، حيث يُطلق عليه اسم ‘الذهب الصيني الرخيص’.

هذه القطع ليست ذهباً حقيقياً، بل معادن رخيصة مطلية بطبقة ذهبية، مما يتسبب في تحدي المجوهرات التقليدية من حيث تشويه السمعة وتقليل الطلب على الذهب الحقيقي.

قد لا يؤثر الذهب المقلد بشكل مباشر على الأسعار العالمية، لكنه يفتح المجال أمام ممارسات تجارية غير أخلاقية، ويؤثر على قيمة الذهب على المدى الطويل، خاصةً عندما يُباع كبديل أرخص للعرائس أو للمستهلكين العاديين.

جدال بين الخبراء والمستهلكين

تتباين آراء الخبراء والمستهلكين حول الذهب الصيني الجديد، حيث يرى بعض النقاد أن هذا الابتكار ما هو إلا خدعة تسويقية، أو أنه مجرد قطعة مطلية بالذهب، بينما يعتقد آخرون أنه يمثل ابتكاراً حقيقياً يعزز من متانة الذهب التقليدي وقد يؤثر على أسعار الذهب الأصلي، كما حدث مع الألماس الصناعي.

كما أشاد خبراء المجوهرات بالابتكار باعتباره فرصة اقتصادية، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، واعتبروه بديلاً جذاباً للمستهلكين الذين يبحثون عن الجودة مقابل السعر.

كيف يؤثر على الأسواق العالمية؟

قد يضع الذهب الصيني الجديد ضغوطاً على الذهب التقليدي، لكنه لن يُحدث تغييراً فورياً في الاتجاه التاريخي للأسعار عالمياً، لأن السوق العالمية تتأثر بعوامل أكبر مثل التضخم والتوترات الدولية وسياسات البنوك المركزية.

يمثل الذهب الصافي الصلب بديلاً استثمارياً جذاباً، خصوصاً للمستثمرين الذين يبحثون عن قطع متينة وذات قيمة طويلة الأجل، مما قد يساعد على تنويع محافظ الاستثمار في المعادن الثمينة.

يُعد الذهب أداة استراتيجية للصين لتعزيز نفوذها المالي وتقليل الاعتماد على الدولار، خاصةً في ظل تراكم الاحتياطيات من الذهب لدى البنك المركزي الصيني، مما قد يُؤثر على الطلب العالمي ويُزيد من قيمة المعدن.

من المتوقع أن يحقق الذهب الصيني الجديد انتشاراً واسعاً في أسواق جنوب شرق آسيا والهند والشرق الأوسط وأوروبا، مستفيداً من أسعاره المنافسة وتصاميمه الجذابة، وهو ما قد يُعزز مكانة الصين كمنتج عالمي للذهب وليس فقط مستهلكاً له.

عقبات أمام الذهب الصيني

رغم الفرص الكبيرة، يواجه الذهب الصيني الجديد عدة تحديات كما رصدت ‘شاشوف’، مثل صعوبة إعادة صهر الذهب الصافي الصلب حالياً، مما قد يُحد من استخدامه في بعض الصناعات، بالإضافة إلى التحدي التسويقي في إثبات قيمته الاستثمارية مقارنة بالذهب التقليدي، خصوصاً في الأسواق الغربية.

كما يُواجه المنافسة مع الذهب المقلد، الذي قد يضر بشكل كبير بسمعة الذهب الصيني، عدا عن الاعتماد الكبير على استراتيجيات الحكومة الصينية في دعم الابتكار والتصدير.

يمكن القول إن الذهب الصيني الجديد يمثل ثورة حقيقية في صناعة المعادن الثمينة، حيث يجمع بين النقاء الفائق والصلابة العالية مع الحفاظ على المظهر الجمالي، ما يُفتح آفاقاً اقتصادية وتجارية واسعة للصين والمستثمرين على حد سواء. مع استمرار تطور هذا الابتكار، من المتوقع أن يشهد عالمنا تحولاً تدريجياً في تفضيلات المستهلكين والمستثمرين، مما سيؤثر بشكل إيجابي على سوق الذهب خلال العقد المقبل، ويضع الصين في موقع ريادي متقدم في هذه الصناعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة جديدة قد تؤثر بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية وتؤثر على الصناعات الاستراتيجية، أعلنت الصين عن توسيع شامل لضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

هذا القرار، الذي جاء بعد فرض قيود سابقة في أبريل، يعكس تشددًا متزايدًا من بكين في إدارة صادرات المعادن الحيوية التي تشكل أساسًا لصناعات مثل السيارات الكهربائية والطائرات المقاتلة والرقائق الإلكترونية والتقنيات العسكرية.

تمثل هذه المعادن – والتي تشمل 17 عنصرًا تُستخدم في مجالات متنوعة مثل المغانط الدقيقة وأنظمة الدفع النفاثة – القلب النابض للتكنولوجيا الحديثة، حيث تسيطر الصين على حوالي 90% من إنتاجها ومعالجتها عالميًا بحسب ‘شاشوف’. لذا، فإن أي تغيير في سياسة الصين تجاه تصديرها قد يؤدي إلى اضطراب واسع في الأسواق الدولية، ويثير قلقًا من استخدامها كورقة ضغط جيوسياسية.

تأتي هذه القيود الجديدة في ظل توترات متزايدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يرى مراقبون أن القرار يعكس رغبة بكين في حماية مصالحها الاستراتيجية في مواجهة السياسات التجارية والعقوبات التقنية التي تفرضها واشنطن، بينما تعتبرها العواصم الغربية خطوة تصعيدية تؤدي إلى تفاقم هشاشة الإمدادات وتضع الصناعات المتقدمة أمام تحدٍ أمني واقتصادي مزدوج.

تفاصيل القرار الصيني الجديد

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن القيود الجديدة على تصدير خمسة عناصر أرضية نادرة ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من نوفمبر 2025، مما يعني أن القيود ستصبح سارية على 12 من أصل 17 عنصرًا نادرًا. وتشمل العناصر الجديدة الهولميوم والإربيوم والثوليوم واليوروبيوم والإيتربيوم، والتي تُستخدم في تصنيع المغانط عالية الكفاءة والليزر والمكونّات البصرية المتقدمة.

كما تشمل الإجراءات الجديدة توسيع الولاية القضائية لتشمل المنتجات المصنعة في الخارج إذا كانت تحتوي على مواد صينية أو تم إنتاجها باستخدام تقنيات صينية، مما يغير طبيعة الضوابط من رقابة على المواد الخام فقط إلى رقابة شاملة على التكنولوجيا المرتبطة بها.

كما تحدد التعليمات التنظيمية ضرورة حصول الشركات الأجنبية على تراخيص تصدير من مجلس الدولة خلال فترة لا تقل عن 45 يومًا، مع رفض تلقائي لأي طلب قد يُستخدم لأغراض عسكرية أو إرهابية أو لصالح جيوش أجنبية. والإعفاءات ستمنح فقط في حالات الإنسانية أو الطبية أو الكوارث الطبيعية، حسب تقرير ‘شاشوف’، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى سحب امتيازات التصدير والملاحقة القضائية.

تُبرر بكين هذه الخطوة بأنها تهدف إلى ‘منع إساءة استخدام المعادن الأرضية النادرة’ في التطبيقات العسكرية، إلا أنها عمليًا تمنح نفسها سلطة تنظيمية مطلقة على قطاع حيوي عالمي يعتمد عليه شركات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.

ضربة مباشرة لسلاسل الإمداد الدولية

تشير البيانات الرسمية الصينية إلى أن هذه القيود الجديدة تأتي بعد سلسلة من الاضطرابات في الإمدادات منذ بداية العام، إذ أدت الجولة الأولى من القيود في أبريل إلى تعطيل واضح في الصناعات التي تعتمد على مغناطيس الأرض النادرة، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.

وأوضحت تقارير غرفة التجارة الأوروبية التي وقعت تحت نظر ‘شاشوف’ أن نسبة الموافقات على طلبات تصدير المعادن لم تتجاوز 13.5%، مما كبد الشركات الأوروبية خسائر بملايين اليورو.

هذه الصعوبات أدت إلى تفاوت كبير في توفر المواد الخام وتكاليفها، مما دفع بعض المصانع لتقليص الإنتاج أو إعادة هيكلة سلاسل التوريد. كما أفادت بعض الشركات في ألمانيا وفرنسا بأن هناك إجراءات غير متسقة في منح التراخيص. ومنذ سبتمبر، حصل 19 فقط من أصل 141 طلبًا على موافقة رسمية، مما يعكس تشددًا غير مسبوق في تنفيذ القواعد.

بالنسبة للدول الصناعية، يشكل هذا تهديدًا مباشرًا لخطط التحول نحو الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، إذ تُستخدم العناصر الأرضية النادرة في توربينات الرياح، والبطاريات، والمحركات عالية الكفاءة، والأجهزة الطبية الدقيقة. ومع توسع القيود، يصبح تأخير المشاريع وارتفاع تكاليف الإنتاج أمرًا محتملًا على نطاق واسع.

وقد حذرت الشركات الأمريكية من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى نقص مزمن في المواد الحيوية لصناعة أشباه الموصلات وأنظمة التوجيه العسكرية، وفقًا لمتابعات ‘شاشوف’، خاصة مع استبعاد أي تراخيص ستمنح لمستخدمي الدفاع الأجانب. ومن المتوقع أن تتأثر قطاعات الطيران والدفاع والذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة بشكل مباشر خلال الأشهر المقبلة.

الرد الأمريكي واستراتيجية البدائل

جاء الرد الأمريكي سريعًا، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، ما لم تتراجع بكين عن قرارها. وفي ذات الوقت، بدأت الإدارة الأمريكية بتنفيذ خطة موسعة لتعزيز إمداداتها المحلية من المعادن الأرضية النادرة.

تضمنت الخطة استحواذ الحكومة الأمريكية على حصص في شركات تعدين محلية وأجنبية، منها شركة ‘MP Materials’ الحائزة على منجم ‘ماونتن باس’ في كاليفورنيا، المنجم الوحيد العامل في الولايات المتحدة.

كذلك أعلنت واشنطن عن استثمارات جديدة في شركتي ‘Trilogy Metals’ الكندية و’Lithium Americas’ الأمريكية لتطوير مشاريع تعدين النحاس والليثيوم.

بالإضافة إلى ذلك، تدرس إدارة ترامب إنشاء مخزون استراتيجي من المعادن الحيوية وتحديد حد أدنى للأسعار وعمليات شراء مسبق، لضمان استقرار الإمدادات. كما تسعى لتنسيق دولي مع أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الصين، رغم أن هذه الجهود تواجه عقبات تمويلية وتنظيمية قد تستغرق لسنوات.

تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية ‘أمريكا أولًا’ التي تهدف إلى استعادة السيطرة على سلاسل التوريد الحساسة، لكنها تواجه واقعًا صعبًا: حيث تهيمن الصين ليس فقط على التعدين، بل أيضًا على التكنولوجيا الكيميائية الدقيقة التي تُمكن من معالجة المعادن وتحويلها إلى مكونات قابلة للاستخدام الصناعي.

أوروبا بين المخاوف والتحرك الدبلوماسي

في أوروبا، تزداد المخاوف من تأثير القيود الصينية على صناعة السيارات والطاقة المتجددة. ففي هذا السياق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي للنظر في استخدام ‘أداة مكافحة الإكراه التجاري’ ضد بكين إذا لم يتم التوصل إلى تسوية. واعتبر أن أوروبا بحاجة لإظهار ‘القوة التجارية’ ذاتها التي تستخدمها الصين في تنفيذ سياساتها.

بالتوازي، أعلن المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو عن عقد محادثات في بروكسل الأسبوع المقبل ضمن ‘حوار مراقبة الصادرات’ سعيًا لتهدئة التوتر. تشمل المفاوضات مناقشة القيود على المعادن الأرضية النادرة، والرسوم الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية، وملكية شركات الرقائق مثل ‘نيكسبيريا’.

تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أنه من بين أكثر من ألفي طلب ترخيص تصدير ذي أولوية لشركات الاتحاد الأوروبي، لم يتم معالجة سوى نصفها بالكامل حتى الآن، مما يزيد الضغط على الصناعات التي تعتمد على الإمدادات الصينية. ويرى محللون في بروكسل أن نجاح الحوار يعتمد على استعداد بكين لتقديم تسهيلات فعلية، لا مجرد وعود دبلوماسية.

الهيمنة الصينية واستمرار لعبة النفوذ

تُعتبر الصين المنتج والمُعالج الأول عالميًا للعناصر الأرضية النادرة بنحو 90%، وتمتلك حوالي 69% من إنتاج المناجم وقرابة نصف الاحتياطيات العالمية. وقد مكّنها ذلك من تحويل هذه السيطرة إلى أداة ضغط اقتصادي وجيوسياسي فعالة، استخدمتها سابقًا ضد اليابان في 2010 عندما قطعت الإمدادات بسبب نزاع بحري.

يرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تعكس مجرد سياسة تصدير، بل استراتيجية أوسع تهدف إلى ترسيخ موقع الصين كمصدر رئيسي وغير قابل للاستغناء عن المواد الحيوية في الاقتصاد العالمي. كما أن فرض القيود على المنتجات المصنعة باستخدام التقنيات الصينية في الخارج يوسع نطاق السيطرة الصينية ليشمل المعرفة، مما يجعل حتى الشركات غير الصينية تحت رقابة غير مباشرة لبكين.

رغم الانتقادات الدولية، تؤكد الحكومة الصينية أن نظام التراخيص الجديد ‘يتماشى مع الممارسات الدولية’ وهدفه ‘منع الانتشار العسكري’. ومع ذلك، تترك تصريحات مسؤوليها الباب مفتوحًا لتفسير أوسع، إذ يُشيرون إلى أن الضوابط الجديدة تهدف إلى ‘حماية الأمن القومي والاقتصادي’، وهي عبارة فضفاضة تتيح تطبيقًا انتقائيًا حسب الظروف السياسية.

تُبرز التطورات الأخيرة التحول الكبير في طبيعة المنافسة بين القوى الكبرى، من حرب الرسوم الجمركية إلى صراع على المواد الخام التي تُغذي الثورة التكنولوجية. وما أن بدأت الصين في تشديد ضوابطها، وجدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفسيهما أمام واقع جديد يُعيد ترتيب أولويات الأمن الصناعي والاقتصادي.

تكشف هذه الأزمة أن اعتماد العالم على الصين في المعادن الأرضية النادرة ليس مجرد مسألة تجارية، بل قضية تتعلق بالسيادة التقنية والأمن القومي للدول الصناعية. ومع سعي واشنطن وبروكسل لبناء بدائل عبر التعدين المحلي والشراكات الدولية، ستستغرق إقامة سلاسل توريد مستقلة سنوات طويلة وتتطلب استثمارات ضخمة وإصلاحات بيئية معقدة.

في الختام، يبدو أن الصين تحتفظ اليوم بأحد أهم مفاتيح الاقتصاد العالمي، وأن القيود الجديدة ليست سوى بداية مرحلة جديدة من ‘دبلوماسية الموارد’ التي قد تعيد تشكيل خريطة النفوذ الصناعي لعقود القادمة. وبينما تتحرك الدول الكبرى للبحث عن مخرج، تبقى بكين في موقع المتحكم بإمدادات المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط