ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية:
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية – 18 مارس 2025: في ظل تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، تتجه أنظار المستثمرين نحو المعدن الأصفر، الذي يشهد ارتفاعاً قياسياً في الأسعار. فقد رفعت بنوك استثمارية كبرى توقعاتها لأسعار الذهب، حيث انضم بنك “يو بي إس” السويسري إلى قائمة المؤسسات التي تتوقع أن يسجل المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة.
- يتوقع بنك “يو بي إس” أن يصل سعر الذهب إلى 3200 دولار للأونصة خلال الـ 12 شهرًا القادمة، وذلك بسبب تصاعد التوترات التجارية العالمية ومخاوف الركود الاقتصادي.
- توقعات أخرى من مؤسسات مالية مثل “ماكواري غروب” و”بي إن بي باريبا” تشير إلى ارتفاعات مماثلة.
توقعات متفائلة:
أكد بنك “يو بي إس” في تقرير صدر يوم الاثنين أن الذهب قد يرتفع إلى 3200 دولار للأونصة خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وذلك بعد أن رفع توقعاته السابقة من 3000 دولار. ويعزى هذا التوقع المتفائل إلى تحول المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب، هرباً من تقلبات الأسواق المتزايدة.
عوامل دافعة:
يرى محللون في “يو بي إس” أن خطط الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق اعتباراً من أبريل، بما في ذلك تعريفات انتقامية تصل إلى 200% على سلع أوروبية، ستزيد من جاذبية الذهب كحصن ضد التضخم وعدم اليقين. كما أن توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مع تزايد مؤشرات ضعف النمو، عززت من تدفقات الاستثمار نحو المعدن الأصفر، الذي تجاوز حاجز 3000 دولار لأول مرة في التاريخ يوم الجمعة الماضي.
مؤسسات أخرى تلحق بالركب:
لا يقف “يو بي إس” وحيداً في هذا التوجه، فمؤسسات مثل “ماكواري غروب” تتوقع صعود الذهب إلى 3500 دولار بنهاية الربع الثاني، بينما رفع “بي إن بي باريبا” توقعاته متوسطة المدى فوق 3000 دولار.
عوامل إضافية:
أبرز التقرير عوامل داعمة إضافية، مثل تدفقات قياسية نحو الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، وإشارات إلى عودة مشتريات البنوك المركزية إلى مستويات 1000 طن متري سنوياً، وهو ما حدث آخر مرة خلال ذروة الأزمات المالية بين 2010 و2012.
الذهب مقابل العملات الرقمية:
رغم صعود البيتكوين كمنافس محتمل للملاذات التقليدية، إلا أن تقلباته العنيفة دفعت مؤسسات كبرى إلى العودة للذهب. ففي 2023، خسرت العملات المشفرة 60% من قيمتها في بعض الفترات، بينما حافظ الذهب على مكاسب سنوية بلغت 15%.
توصيات استثمارية:
يوصي “يو بي إس” بتخصيص 5% من المحافظ الاستثمارية للذهب، لكن بعض مديري الصناديق يدفعون هذه النسبة إلى 10%، خاصة مع تراجع عوائد السندات الحكومية وانهيار ثقة المستثمرين في سياسات البنوك المركزية.
تحذير من التضخم:
حتى إذا تجنب الاقتصاد الأمريكي الركود، فإن ارتفاع تكاليف الواردات بسبب الرسوم الجمركية سيدفع التضخم للصعود، مما يضعف القوة الشرائية للدولار ويعزز حاجة المؤسسات إلى تحوطات ملموسة.
عصر ذهبي جديد:
بينما تحاول الأسواق استيعاب تداعيات تصريحات ترامب وردود الفيدرالي، يبدو أن المعدن الأصفر قد دخل عصراً ذهبياً جديداً، حيث لم تعد قيمته تُقاس بموازين العرض والطلب التقليدية، بل بمدى قدرته على تجسيد المخاوف الجماعية من عاصفة اقتصادية لم تُحدد ملامحها بعد.
العوامل المؤثرة:
- التوترات التجارية: خطط الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن ضد التضخم وعدم اليقين.
- توقعات خفض الفائدة الأمريكية: تزايد مؤشرات ضعف النمو يعزز توقعات خفض الفائدة، مما يزيد من تدفقات الاستثمار نحو الذهب.
- زيادة الطلب على الذهب من البنوك المركزية: تشير التقارير إلى عودة مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى مستويات عالية.
- تدفقات قياسية نحو الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs).
الذهب مقابل العملات الرقمية:
- رغم صعود البيتكوين، إلا أن تقلباته العنيفة دفعت المؤسسات الكبرى للعودة إلى الذهب.
- الذهب يُعتبر ملاذًا أكثر استقرارًا مقارنة بالعملات الرقمية.
توصيات استثمارية:
- يوصي “يو بي إس” بتخصيص 5% من المحافظ الاستثمارية للذهب، وقد يدفع بعض مديري الصناديق هذه النسبة إلى 10%.
تحليلات إضافية:
- يشهد الذهب موجة صعود هي الأعلى منذ عام 2020، مدفوعة بتراكم العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.
- الحرب التجارية المتعددة الجبهات تشكل تهديدًا شاملًا للاستقرار المالي.
- ارتفاع تكاليف الواردات بسبب الرسوم الجمركية سيدفع التضخم للصعود، مما يُضعف القوة الشرائية للدولار ويعزز حاجة المؤسسات إلى تحوطات ملموسة.
بشكل عام، يشير التقرير إلى أن الذهب يشهد فترة صعود قوية مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية.
