قال مسؤولون حكوميون وصناعيون لرويترز إن تهريب الذهب إلى الهند ارتفع قبيل المهرجانات الرئيسية، ردا على ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية ونقص الإمدادات.

وانخفض تهريب الذهب إلى ثاني أكبر مشتر للمعدن النفيس في العالم بعد أن خفضت الحكومة ضرائب الاستيراد عليه إلى 6% من 15% العام الماضي.

ومع ذلك، قال مسؤولو الجمارك ومديرية استخبارات الإيرادات (DRI) إن التهريب زاد في الأسابيع الأخيرة، مع إحباط عدة محاولات في العديد من المطارات الهندية.

قال تاجر سبائك في تشيناي إن جلب الذهب إلى الهند وتسييله كان يستغرق وقتا طويلا ومحفوفا بالمخاطر، ولكن مع الطلب القوي في المهرجانات ومحدودية العرض، يمكن للمهربين الآن تحويله في غضون ساعات قليلة.

سيحتفل الهنود بمهرجانات دانتيراس وديوالي هذا الشهر، وهي مناسبات يعتبر فيها شراء الذهب مناسبة ميمونة ومن بين أكثر الأيام ازدحامًا بشراء المعدن الثمين.

سجلت أسعار الذهب MAUc1 في الهند رقما قياسيا بلغ 128395 روبية لكل 10 جرام يوم الخميس، مسجلة ارتفاعا بنسبة 67٪ حتى الآن هذا العام.

وبهذا السعر، يعد تهريب كيلوغرام من الذهب مربحًا جدًا لمشغلي السوق الرمادية، بهوامش تتجاوز 1.15 مليون روبية من التهرب من رسوم الاستيراد البالغة 6% وضريبة المبيعات المحلية بنسبة 3%.

وقال أحد كبار تجار السبائك في مومباي، والذي طلب عدم الكشف عن هويته: “مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، يجني المهربون أموالاً أكبر. وقد أصبحت المكافأة الآن مغرية للغاية بالنسبة لهم”.

وبعد خفض رسوم الاستيراد في يوليو/تموز، انخفض هامش الربح بالنسبة للمهربين إلى 630 ألف روبية للكيلوغرام الواحد.

وقال تاجر السبائك إن المستثمرين يطاردون الآن الذهب، مما يخلق ضيقًا في العرض ويؤدي إلى ارتفاع العلاوات.

وفي الوقت نفسه، فإن البنوك غير قادرة على تلبية الطلب الكامل وتفرض أقساط مرتفعة للغاية على المخزون المتاح، حسبما قال أحد تجار المجوهرات في كولكاتا.

كان التجار الهنود يقتبسون هذا الأسبوع سعر XAU-IN-PREM المتميز بما يصل إلى 25 دولارًا للأونصة فوق الأسعار المحلية الرسمية، وهو الأعلى منذ أكثر من عقد من الزمن.

وفي السنة المالية 2024/25 المنتهية في مارس، سجلت الأجهزة الحكومية 3005 حالات تهريب ذهب وضبطت 2.6 طن متري من المعدن.

(تقرير بواسطة راجندرا جادهاف؛ تحرير ألكسندر سميث)

الاقتصاد العربي | شاشوف

انتهت الحرب في غزة بعد عامين من الدمار، ولكن أثرها لا يزال مستمراً. عوضاً عن الدخان المتصاعد من المباني، يتصاعد اليوم غبار المؤتمرات والوعود، في مشهد يذكّر الفلسطينيين بأن معارك الإعمار ليست أقل قسوة من معارك الحرب.

خلال قمة شرم الشيخ الأخيرة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وثيقة لإنهاء الحرب، معلناً أن ‘إعمار غزة سيكون معجزة جديدة’. ومع ذلك، هذه ‘المعجزة’ لا تزال مجرد كلمات على ورق، وسط زيادة الشكوك حول نوايا جميع الأطراف — من واشنطن إلى تل أبيب، مروراً بالعواصم العربية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن عن استضافة مؤتمر ‘التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية’ في نوفمبر، بدعم أمريكي ودولي، لكن المتابعين يرون أن المؤتمر سيكون تكراراً لنشاطات سابقة لم تحدث أي تغييرات حقيقية في واقع غزة المحاصرة. بينما تحدث عن كلفة الدمار التي تُقدر بحوالي 80 مليار دولار، يبقى سؤال أكبر من الأرقام: من يثق بمن؟

أرقام ضخمة وتمويل غائب

أشارت تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الأضرار تجاوزت 70 مليار دولار، منها أكثر من نصفها في مجال الإسكان، حيث دُمّرت حوالي 292 ألف منزل ومنشأة. ورغم انتهاء الحرب رسمياً، إلا أن غزة لا تزال غير قابلة للحياة عملياً: 95% من مستشفياتها خارج الخدمة، وطرقاتها مدمرة، ومياهها ملوثة.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تحدث عن ‘برنامج تعافٍ عاجل’ يمتد ستة أشهر بكلفة تبلغ 30 مليار دولار، ولكن لا يعرف أحد من سيوفّر التمويل الفعلي. فالتجارب السابقة أثبتت أن الوعود الدولية غالباً ما تنتهي في ممرات البيروقراطية، بينما يظل الركام في شوارع القطاع.

حتى الآن، لا توجد أي جهة أعلنت التزاماً حقيقياً بالمبالغ المطلوبة. الولايات المتحدة تتحدث عن ‘دعم طويل الأمد’، لكن بدون تفاصيل. من المتوقع أن يُمول الخليج الجزء الأعظم، وفق تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، لكن هذه التصريحات تفتقر إلى أي التزام رسمي. أما إسرائيل، فهي الجهة القادرة على عرقلة كل شيء، من المعابر إلى حركة الشاحنات، متذرعة دائماً بـ’الاعتبارات الأمنية’.

الضمانات المفقودة: ثلاث كلمات تُحدد مصير الإعمار

يقول الخبراء إن إعادة إعمار غزة تحتاج إلى ثلاثة ضمانات: وقف إطلاق النار، واستمرار العملية، وتأمين التمويل. ولكن، لا يبدو أن أي من هذه الشروط مؤكدة.

صرح ترمب بأن ‘الاتفاق سيصمد طويلاً’، ولكن الواقع على الأرض أكثر هشاشة من البيانات الدبلوماسية. فالحكومة الإسرائيلية، التي وافقت شكلياً على ‘المرحلة الأولى’ من الاتفاق، لم تُخفِ تهديدها بالعودة إلى الحرب إذا لم تُلبَّ شروطها.

حتى الحديث عن ‘مجلس سلام’ يرأسه ترمب ويضم شخصيات مثل توني بلير والسيسي، بدا للبعض وكأنه مجرد لعبة سياسية أكثر من كونه التزاماً حقيقياً. فالمجلس الذي يُفترض أن يدير التمويل ويشرف على التنفيذ لم يُحدد صلاحياته، ولا من سيتحمل المسؤولية إذا فشل.

يقول الخبير الفلسطيني نصر عبد الكريم إن ‘الضمان الفعلي لنجاح الإعمار هو انسحاب الجيش الإسرائيلي وفتح المعابر، وإلا فإن الحديث عن البناء تحت الاحتلال العسكري هو مجرد وهم’. لكن إسرائيل، كما يضيف، ‘لن تسمح بإعادة إعمار ما يمكن أن يُستغل ضدها مرة أخرى’.

خطة ترمب.. طموحات أمريكية بلا التزامات

يثير الحديث الأمريكي عن ‘معجزة اقتصادية في غزة’ تساؤلات أكثر مما يجيب. فخطة ترمب التي تم تقديمها كـ ‘رؤية للسلام والتنمية’ تتجاهل إحدى القضايا الأساسية في القطاع: موارد الغاز الطبيعي في حقل غزة مارين، التي تُقدر بأكثر من تريليون قدم مكعب.

الخطة لم تُعالج كيفية استغلال هذا المورد أو حماية حقوق الفلسطينيين فيه. في المقابل، منحت إسرائيل تراخيص جديدة لشركات عالمية للتنقيب في مناطق بحرية تُعتبر قانوناً تابعة للسلطة الفلسطينية، مما يتسبب في إثارة الشكوك حول من سيستفيد فعلاً من مرحلة ‘ما بعد الحرب’.

بمعنى آخر، تبدو خطة الإعمار أقرب إلى مشروع نفوذ أمريكي – إسرائيلي – خليجي مشترك، أكثر من كونها مبادرة إنسانية لإعادة إحياء غزة. فكل طرف يسعى لنصيبه من ‘الكعكة’ قبل أن يُسكب الإسمنت الأول في الشارع.

الفاعلون الجدد.. مصالح لا مساعدات

تستعد مصر لاستقبال الشركات المحلية في مشاريع الإسمنت والمقاولات، تماماً كما فعلت بعد حرب 2021، حين وعدت القاهرة بنصف مليار دولار للمشاريع المنفذة عبر شركاتها.

تركيا أيضاً أعلنت استعدادها للمساعدة، وقدّم الرئيس رجب طيب أردوغان وعداً بـ’دور رئيسي في إعادة الإعمار’. أما أوروبا، فتسعى من خلال مؤتمراتها إلى تعزيز وجودها الاقتصادي في إعادة بناء البنية التحتية.

لكن خلف كل هذا النشاط الدبلوماسي تكمن حسابات سياسية وتجارية باردة. فالشركات التركية والمصرية والأوروبية تتنافس على العقود، والدول المانحة تضع شروطها، بينما يبقى الشعب الفلسطيني مجرد متفرج في ‘بازار الإعمار’.

يخشى مراقبون أن تتحول العملية إلى سباق نفوذ، بدلاً من كونها مشروع إنقاذ، حيث يسعى كل طرف لتوثيق وجوده في القطاع بما يتجاوز الاقتصاد إلى الأمن والسياسة، بينما تغيب الشفافية والمؤسسات الفلسطينية الفاعلة عن الساحة تماماً.

من القاهرة إلى واشنطن، مروراً بتل أبيب وأنقرة، الجميع يتحدث عن ‘إعمار غزة’ كأنه مشروع عالمي للسلام، ولكن الحقيقة أنه لا يبدو أن أحداً مستعداً لتحمل مسؤولياته كاملة.
تبقى تفاصيل التمويل غامضة، والضمانات هشة، والإرادة السياسية مترددة. حتى اللحظة، لا أحد يستطيع الجزم إذا كانت الأموال الموعودة ستصل إلى غزة أم ستُحفظ في ملفات المانحين والبنوك.

في النهاية، قد تتحول ‘إعادة الإعمار’ إلى واجهة جديدة للنفوذ الإقليمي، ووسيلة لإعادة توزيع المصالح بين القوى الكبرى، بدلاً من كونها مسعىً لإعادة الحياة إلى مدينة مدمّرة.
فغزة، كما يصفها أحد الاقتصاديين الفلسطينيين، ‘لم تعد تبحث فقط عن من يبني جدرانها، بل عن من يمكن الوثوق به حتى لا يُهدم مرة أخرى.’

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

بدأت شركة Endeavour Silver الكندية (TSX: EDR) (NYSE: EXK) الإنتاج التجاري في منجم الفضة والذهب Terronera في خاليسكو بالمكسيك، ومن المتوقع أن يعالج 360 ألف طن من الخام خلال الأشهر الستة المقبلة.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب مرحلة التشغيل الناجحة التي تجاوزت فيها عمليات التعدين والمعالجة في Terronera باستمرار 90% من السعة التصميمية البالغة 2000 طن يوميًا مع تحقيق ما لا يقل عن 90% من عمليات استرداد المعادن المتوقعة.

منذ بدء العمليات في 1 يوليو 2025، عملت Terronera لمدة 100 يوم مع ثمانية أيام فقط من التوقف وحافظت على عمليات استرداد قوية للمعادن منذ منتصف أغسطس. وقالت شركة إنديفور إن هذا الإنجاز يعزز مكانتها كمنتج متنامٍ للفضة من الطبقة المتوسطة.

قال الرئيس التنفيذي دان ديكسون: “يمثل إدخال Terronera في الإنتاج التجاري علامة فارقة كبيرة لشركة Endeavour Silver ويمثل لحظة تحول حقيقية في تاريخ شركتنا”. “هذا الإنجاز لا يعزز التزامنا بالنمو المستدام فحسب، بل يضع شركة إنديفور أيضًا كشركة رائدة في إنتاج الفضة من الطبقة المتوسطة مع أساس متين للتوسع المستقبلي.”

منجم فضة بـ 4 مليون أونصة

يشتمل منجم تيرونيرا على رواسب تيرونيرا ولا لوز تحت الأرض، وكلاهما يتم تعدينهما باستخدام مزيج من طرق التوقف والقطع والملء في الحفرة الطويلة.

وتوقعت دراسة جدوى المنجم إنتاجًا سنويًا يبلغ 4 ملايين أوقية من الفضة و38000 أوقية من الذهب على مدار عمر المنجم الذي يبلغ 10 سنوات.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج خلال الأشهر الستة المقبلة إلى درجات متوسطة تبلغ 122 جم/طن من الفضة و2.52 جم/طن من الذهب. ومن المقرر الوصول إلى المناطق عالية الجودة بحلول منتصف عام 2026، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الإنتاج بشكل أكبر. تخطط شركة Endeavour لإصدار توجيهات الإنتاج والتكلفة لعام 2026 لـ Terronera في يناير 2026.

ومن خلال شركة Terronera، تدير شركة Endeavour Silver الآن أربعة مناجم في جميع أنحاء المكسيك وبيرو وتحتفظ بخط أنابيب استكشاف نشط يمتد عبر المكسيك وتشيلي والولايات المتحدة.

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي مع تزايد الاحتكاكات بين الولايات المتحدة والصين والرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تخفيف القيود النقدية مما يدعم الطلب.

وارتفع الذهب أكثر من خمسة بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع ولامس ذروة فوق 4243 دولارا للأوقية يوم الخميس، مواصلا موجة صعود سريعة بدأت في أغسطس. وامتدت فورة الشراء إلى معادن ثمينة أخرى، حيث ارتفعت الفضة أكثر من 3% يوم الأربعاء مع استمرار ضيق سوق لندن.

انقر على الرسم البياني للأسعار الحية.

يراهن المتداولون على خفض كبير واحد على الأقل لأسعار الفائدة الأمريكية بحلول نهاية العام، في حين أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي يسير على الطريق الصحيح لتقديم تخفيض آخر بمقدار ربع نقطة في وقت لاحق من هذا الشهر. وتميل تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى إفادة المعادن الثمينة، التي لا تدفع فائدة.

أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تخوض الآن حربًا تجارية مع الصين، مما أثار مخاوف من حدوث ضرر طويل الأمد للاقتصاد العالمي قد يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

كما ساعد الإغلاق المستمر للحكومة الأمريكية في دعم السبائك، وكذلك ما يسمى بتجارة التخفيض، حيث يبتعد المستثمرون عن الديون السيادية والعملات لحماية أنفسهم من العجز الجامح في الميزانية. كما ساهمت عمليات الشراء الحماسة التي قامت بها البنوك المركزية والتدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة في دعم ارتفاع الذهب بنسبة 60% هذا العام.

وقال مايكل ويدمر، رئيس أبحاث المعادن في بنك أوف أمريكا، لتلفزيون بلومبرج: “لم يتغير شيء بالنسبة لي: بالنسبة لآخر 2000 دولار للأونصة، كنا صعوديين وكل ما أوصلنا إلى هنا لا يزال صعوديًا”. ومع ذلك، “ارتفعت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الشهر الماضي بنسبة 880% مقارنة بالعام الماضي، وهذا في نهاية المطاف يشكل مصدر قلق”، لأنه غير مستدام.

وفي الوقت نفسه، عانت سوق الفضة من نقص السيولة في لندن، مما أثار مطاردة عالمية للمعدن ودفع الأسعار القياسية إلى الارتفاع فوق العقود الآجلة في نيويورك. ولامست الأسعار مستوى قياسيا فوق 53 دولارا للأوقية هذا الأسبوع قبل أن تنخفض يوم الخميس.

وخلال الأسبوع الماضي، تم سحب أكثر من 15 مليون أوقية من الفضة من المستودعات المرتبطة ببورصة كومكس للعقود الآجلة في نيويورك. ومن المرجح أن يتجه جزء كبير من ذلك إلى لندن، حيث من المفترض أن يساعد في تخفيف ضيق السوق – على الرغم من أن التدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة التي بلغت حوالي 11 مليون أونصة خلال تلك الفترة أدت إلى مزيد من تآكل أسهم لندن.

ماذا يقول استراتيجيو بلومبرج…

بدأت التدفقات الاستثمارية لصناديق الاستثمار المتداولة التي ساعدت في دفع الفضة إلى مستويات قياسية في التوقف. …لا يعني استقرار صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة أن المستثمرين يخرجون منها، لكنه يشير إلى أن موجة التراكم التي غذت ارتفاع الفضة تفقد زخمها. وفي الوقت نفسه، فإن الذهب هو الذي يجذب رأس المال الأكثر ثباتًا.

-نور العلي، أسواق ماكرو وسكواك. انقر هنا للحصول على التحليل الكامل

ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.8% ليصل إلى 4241.20 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 11:16 صباحًا في لندن. انخفضت الفضة. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.2%، متراجعًا لليوم الثالث. وارتفع البلاديوم والبلاتين.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع تصاعد الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بدأت ملامح خريطة جديدة تتشكل في الاقتصاد العالمي، حيث يزداد التقارب بين بكين وبرازيليا في محاولة لتخفيف تأثير السياسات الحمائية الأمريكية.

هذا التقارب، الذي يصفه المراقبون بأنه ‘إعادة تموضع استراتيجي’، يحدث بعد أن وجدت كل من الصين والبرازيل نفسيهما في قلب الصراع التجاري، حيث تأثرت صادراتهما ورسومهما الجمركية بشكل مباشر، مما دفعهما للبحث عن شركاء وأسواق جديدة قادرة على استيعاب الفائض من الإنتاج.

تسعى البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بالتعاون مع الصين والهند، إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى ثلاثة أضعاف مستواه الحالي الذي يبلغ حوالي 12 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تقليص اعتمادها على السوق الأمريكية. هذا التحرك يمثل تحدياً غير مسبوق للنفوذ التجاري الأمريكي في الأسواق الناشئة.

سياسات ترمب تؤدي إلى تقارب الاقتصادات الناشئة

منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، اتخذت واشنطن نهجاً أكثر تشدداً تجاه شركائها التجاريين، حيث فرضت رسوماً جمركية وصلت إلى 50% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل والهند، في محاولة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأمريكي. إلا أن هذه السياسات جاءت بنتائج عكسية، حيث دفعت الدولتين إلى تعزيز التعاون فيما بينهما وتقليل تعرضهما للاقتصاد الأمريكي.

يقول الخبير الاقتصادي تياغو دي أراغاو من شركة ‘آركو إنترناشونال’ في واشنطن إن ‘سياسات ترمب تُحدث إعادة تنظيم شاملة في خريطة التجارة العالمية، وتدفع الدول إلى بناء شبكات اقتصادية جديدة خشية أن تصبح هذه السياسات سمة دائمة في السياسة الأمريكية’.

ويشدد محللون على أن التحركات الأخيرة للبرازيل نحو آسيا، بالإضافة إلى الانفتاح على الهند والصين، تمثل رداً اقتصادياً وسياسياً منظمًا على النهج العدائي لواشنطن، خاصة بعد أن أدت الرسوم الجمركية إلى تراجع الطلب الأمريكي على منتجات أساسية مثل اللحوم والصلب.

برازيليا تسعى إلى توسيع شراكاتها

يترأس نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين وفداً رفيع المستوى يضم مسؤولين من شركات رائدة مثل ‘بتروبراس’ و’فالي’ و’بي آر إف’، في زيارة للهند هذا الأسبوع لمناقشة فرص جديدة في قطاعات الطاقة والزراعة والوقود الحيوي.

تهدف الزيارة إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ثلاث مرات خلال السنوات القليلة المقبلة، مع التركيز على مجالات القهوة والإيثانول والتكنولوجيا الزراعية، بالإضافة إلى توسيع اتفاق التجارة التفضيلية بين ‘ميركوسور’ والهند الموقّع عام 2004.

حسب مسؤول برازيلي، فإن البرازيل تسعى لتنوع أسواقها التصديرية بعد أن كانت 12% من صادراتها تتجه إلى الولايات المتحدة في العام الماضي. الحكومة تعمل على إعادة توجيه جزء كبير من تلك الصادرات نحو الصين والأرجنتين والهند، مستفيدة من عضويتها في مجموعة ‘بريكس’.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يرفع شعار ‘الاستقلال الاقتصادي عن واشنطن’، يسعى إلى تحويل بلاده إلى محور تجارة الجنوب العالمي، من خلال الانفتاح على دول جنوب شرق آسيا وتركيا وماليزيا، وتأسيس شبكة تبادل جديدة تتيح لها هامش مناورة أكبر في ظل التحولات الجيوسياسية.

الهند بين واشنطن وبكين: سياسة التوازن الصعب

في الجهة الأخرى، تواجه الهند معادلة معقدة: إذ ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، التي تمثل أكبر وجهة لصادراتها بنسبة 20%، لكنها في الوقت ذاته عضو مؤسس في ‘بريكس’ وتسعى لتعزيز مكانتها كقوة آسيوية مستقلة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يسعى لتحقيق توازن بين التقارب مع ترمب والحفاظ على تحالفاته مع الصين والبرازيل. لكن تصريحات ترمب الأخيرة التي زعم فيها أنه ‘حل النزاع بين الهند وباكستان’ أثارت استياء مودي وأعادت العلاقات بين الجانبين إلى البرود.

رغم اللقاءات الودية بين ترمب ومودي في الأسابيع الأخيرة، تبقى الرسوم الأمريكية بنسبة 25% على السلع الهندية بسبب واردات الوقود الروسي، مما يحافظ على توتر العلاقات، ويدفع نيودلهي لتعزيز تعاونها مع بكين وبرازيليا في مجالات التجارة والطاقة.

يقول خورخي فيانا، رئيس وكالة ‘أبيكس برازيل’، إن ‘الهند تُعد السوق الأكثر قدرة على تعويض البرازيل عن خسائرها في أمريكا، سواء بسبب الرسوم أو رغمها’، موضحاً أن التحالف الاقتصادي بين البلدين أصبح ‘ضرورة استراتيجية’.

انعكاسات الرسوم الجمركية على الاقتصادين البرازيلي والهندي

تشير البيانات إلى أن الرسوم الأمريكية الأخيرة قد تؤدي إلى خفض نمو الاقتصادين البرازيلي والهندي بنحو نقطة مئوية كاملة خلال عام 2025، نتيجة تقلص الصادرات وزيادة كلفة الاستيراد.
كما أن إعادة توجيه سلاسل الإمداد تتطلب استثمارات ضخمة في النقل والتخزين والبنية التحتية اللوجستية، مما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الموازنات العامة.

لكن الخبراء يرون أن هذه الأزمة قد تتيح فرصاً جديدة لتحفيز التصنيع المحلي في البلدين، حيث ستضطر الشركات لتطوير بدائل إنتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات الأمريكية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والزراعة والطاقة المتجددة.

أما بالنسبة للصين، فهي المستفيد غير المباشر من هذه التحولات، حيث تزداد نفوذها في أمريكا اللاتينية من خلال الاستثمارات في الزراعة والطاقة والبنية التحتية، في الوقت الذي تنشغل فيه واشنطن بإدارة نزاعاتها الجمركية.

تحليل اقتصادي: ‘بريكس’ تزداد قوة… وواشنطن تخسر نفوذها التجاري

تظهر التطورات الأخيرة أن مجموعة ‘بريكس’ تتحول تدريجياً إلى منصة اقتصادية مضادة للهيمنة الأمريكية، مع توطيد التعاون بين أعضائها لمواجهة السياسات الحمائية الغربية.
بينما كانت الولايات المتحدة تهيمن على أكثر من 30% من التجارة الخارجية للبرازيل في العقد الماضي، انخفضت النسبة إلى أقل من 18% هذا العام، في مقابل ارتفاع حصة الصين والهند إلى ما يقرب من 25%.

هذا التغيير يعكس بداية نظام تجاري متعدد الأقطاب، حيث تضعف قدرة واشنطن على فرض شروطها الاقتصادية، بينما تتجه الدول النامية نحو بناء منظومة تبادل جديدة تستند إلى المصالح المتبادلة بدلاً من التحالفات السياسية.

تشير المؤشرات إلى أن الحرب التجارية التي بدأها ترمب لم تعد مجرد نزاع اقتصادي، بل تحولت إلى أداة لإعادة تشكيل العلاقات الدولية.

كلما زادت ضغوط واشنطن على شركائها، زادت الفرص لنشوء تحالفات بديلة بين الاقتصادات الصاعدة، خصوصاً بين الصين والبرازيل والهند.

إذا استمر هذا الاتجاه، قد يجد العالم نفسه أمام خريطة تجارية جديدة، حيث تصبح الموانئ الآسيوية واللاتينية مراكز ثقل بديلة عن نيويورك وواشنطن، بينما تتراجع العولمة الأمريكية لصالح عولمة متعددة المراكز يقودها دول الجنوب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

يستعد أحد قضاة المقاطعات الأمريكية للموافقة على تسوية شركة ريو تينتو بقيمة 138.75 مليون دولار تتعلق بتوسعة منجم أويو تولجوي في منغوليا.

وزعمت الدعوى القضائية أن شركة التعدين الأنجلو أسترالية ضللت المستثمرين من خلال إخفاء القضايا المتعلقة بمشروع التوسعة تحت الأرض الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار، حسبما ورد. رويترز.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وفي يونيو/حزيران، تم التوصل إلى تسوية أولية مع المساهمين في شركة Turquoise Hill Resources ومقرها مونتريال، في انتظار موافقة قاضي المقاطعة الأمريكية لويس ليمان في مانهاتن.

وفي جلسة استماع عقدت مؤخراً، أعرب ليمان عن استعداده للموافقة على التسوية لكنه لم يوقع عليها، في انتظار مزيد من التفاصيل حول توزيع الأموال من محامي المساهمين.

ولم تعترف شركة ريو تينتو بارتكاب أي مخالفات في اتفاقية التسوية.

وطالبت الدعوى بتعويض مساهمي شركة Turquoise Hill عن الفترة من يوليو 2018 إلى يوليو 2019، والتي كانت خلالها الشركة مملوكة في الغالب لشركة Rio Tinto.

تم توجيه المساهمين من خلال الصناديق التي تديرها شركة Pentwater Capital Management، وهي شركة مقرها في شيكاغو.

في ملف المحكمة في 10 سبتمبر، ذكرت شركة Pentwater أن مبلغ التسوية يمثل 34-43٪ من الأضرار التي تعتقد أنه يمكن إثباتها في المحاكمة.

ووصفت التسوية بأنها معقولة، بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بالتقاضي المستمر.

تمتلك شركة Turquoise Hill، وهي شركة تركز على أصل واحد، 66% من ملكية منجم أويو تولجوي، في حين تمتلك الحكومة المنغولية النسبة المتبقية البالغة 34%.

اتهمت شركة بينتووتر شركتي ريو تينتو وتركواز هيل بخداع المستثمرين من خلال الادعاء بأن منجم أويو تولجوي كان يتقدم “وفقا للخطة” و”وفقا للميزانية”، على الرغم من وجود تأخيرات تصل إلى عامين ونصف العام وتجاوزات في التكاليف تصل إلى 1.9 مليار دولار.

في عام 2019، كشفت شركة ريو تينتو عن تجاوز محتمل للتكاليف قدره 1.9 مليار دولار، مما أدى إلى تعديل إجمالي النفقات الرأسمالية إلى ما بين 6.5 مليار دولار و7.2 مليار دولار.

في عام 2022، استحوذت شركة ريو تينتو على نسبة 49% المتبقية من شركة توركواز هيل التي لم تكن تمتلكها من قبل مقابل 3.3 مليار دولار، وبالتالي دمج المنجم بالكامل في محفظتها للنحاس.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.