الاقتصاد اليمني | شاشوف

أعلنت حكومة عدن عن بدء صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وذلك وفق خطة مالية وإدارية تُنفذ تحت إشراف رئيس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة المالية وبنك عدن المركزي والجهات المعنية والقطاع المصرفي.

وبحسب ما نقلته “شاشوف” عن وكالة سبأ التابعة لحكومة عدن، فإن صرف التعزيزات المالية للرواتب سيبدأ اليوم الخميس، بدون تحديد الشهر أو الأشهر التي ستشملها عملية الصرف، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الرواتب المتأخرة أربعة أشهر.

تعمل حكومة عدن حالياً، وفق إعلانها، مع بنك عدن المركزي على خطة شاملة لضمان انتظام صرف الرواتب بشكل شهري، ولتصفية جميع الأشهر المتأخرة تدريجياً، بالتوازي مع “إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق استدامة في تمويل الرواتب وتحسين أوضاع الموظفين في الدولة” حسبما أفادت الوكالة.

ونقلت عن مصدر حكومي أن صرف الرواتب يعد أولوية قصوى بالنسبة لحكومة عدن، وأنها تدرك تماماً معاناة تأخر الرواتب وما يترتب عليها من آثار اقتصادية ومعيشية صعبة، مشيراً إلى أن عملية الصرف واجهت تحديات في الفترة الماضية، بينما تسعى الحكومة لتجاوزها من خلال توسيع قاعدة الإيرادات وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.

أول اختبار للحكومة

وصف اقتصاديون قرار الحكومة بصرف رواتب القطاعين المدني والعسكري بأنه الاختبار الحقيقي الأول لإصلاحات بنك عدن المركزي في جانب النقد وضبط استقرار السوق.

المحلل الاقتصادي وفيق صالح أكد أن النظام النقدي سيكتسب مناعة أكبر ضد أي صدمات مستقبلية في سوق الصرف، شريطة أن تحافظ العملة الوطنية على مكاسبها الراهنة، دون اهتزاز في قيمتها بعد ضخ رواتب الأشهر المتأخرة، معتبراً أن ذلك يعزز نجاح إصلاحات البنك المركزي النقدية أمام أي اختلالات محتملة.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، في تعليق لـ”شاشوف”، أن هذا القرار يعكس اختباراً لمدى مصداقية وقدرة حكومة عدن، حيث إن إعلان الصرف ليس مجرد إجراء مالي، بل هو مقياس لجدية الحكومة في اتخاذ خطوات فعالة نحو الإصلاح الاقتصادي والإداري.

خلال الأشهر الماضية، تعرض المواطنون لضغوط بسبب تأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع عجز الحكومة عن ضبط مواردها العامة وإلزام الجهات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مما زاد من تعقيدات مشكلة الرواتب.

ويعتقد الحمادي أن ما سيحدد مصداقية الحكومة هو ليس الإعلان بحد ذاته، بل مدى انتظام صرف المرتبات لاحقاً دون انقطاع، في ظل غياب ميزانية واضحة ومعلنة، مشيراً إلى أن الثقة مفقودة بين المواطن والدولة، وأن “هذه لحظة حاسمة تكشف ما إذا كانت الحكومة لديها خطة إصلاح مالي حقيقية، أم أنها مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي بشكل مؤقت”.

في الشارع اليمني، ينظر إلى هذا الإعلان بتفاؤل لكن مع بعض الحذر، حيث يعتبر الموظفون الذين لم يتسلّموا مستحقاتهم منذ عدة أشهر أي خطوة نحو الصرف بارقة أمل، مشروطة بالاستمرار وفق متابعات ‘شاشوف’، بينما تشير التوقعات إلى أن نجاح الحكومة في الالتزام بالصرف المنتظم قد يساهم في تحسين الاستقرار الاجتماعي والسياسي في عدن والمحافظات المجاورة، كما يتطلب الأمر تعديلات لرفع الاستحقاقات المنخفضة لمواجهة الغلاء في المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات.

استحقاقات قادمة

لا يزال الطريق طويلاً أمام حكومة عدن لإثبات قدرتها على انتشال الاقتصاد من أزمته، إذ يتطلب الإصلاح المالي إعادة تفعيل المؤسسات الإيرادية وضبط الإنفاق العام ومحاربة الفساد في الإدارة المالية، إضافة إلى تنفيذ سياسة نقدية متماسكة تحد من تدهور قيمة العملة المحلية.

إن صرف الرواتب يعدّ الخطوة الأولى في سلسلة طويلة من الإجراءات الضرورية لبناء الثقة واستعادة الانتظام المالي، فكل فشل في مواصلة هذا الخطوة قد يسلب الحكومة ما تبقى من مصداقية أمام المواطنين والداعمين الدوليين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أنغلو أمريكان، دنكان وانبلاد، ثقته في اندماج الشركة بقيمة 50 مليار دولار مع شركة تِك ريسورسز.

في مقابلته الرئيسية في قمة FT Live Metals and Mining اليوم (9 أكتوبر)، دافع وانبلاد عن قيمة الاندماج في أعقاب انخفاض توقعات إنتاج النحاس التي أعلنتها شركة تِك أمس.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

عند سؤاله عما إذا كانت التوقعات قد جاءت بمثابة مفاجأة لشركة أنغلو أمريكان، التي ستشكل 50% من شركة أنغلو تِك الجديدة بموجب عملية الدمج، أجاب وانبلاد: “لا”، مضيفًا: “لقد بذلنا قدرًا غير عادي من الاجتهاد، تقريبًا في نفس الوقت الذي كانت تجري فيه المراجعة. بينما من الواضح أنه لم يكن لدينا تفاصيل نتيجة تلك المراجعة، التي نُشرت بالأمس، أعتقد أن نتائج ذلك تتفق تمامًا مع اجتهادنا”.

وتابع: “ما زلنا واثقين للغاية من أننا سنحقق هذا التآزر وأن القيمة الممثلة في اقتراح الاندماج جيدة جدًا ولم تتأثر على الإطلاق بإعلان الأمس”.

بالأمس، خفضت شركة تِك توقعاتها للإنتاج لعام 2025 لمنجم النحاس Quebrada Blanca الذي يعاني من المشاكل في صحراء أتاكاما في تشيلي. كان من المتوقع سابقًا أن ينتج المنجم ما بين 210.000 إلى 230.000 طن من النحاس، ومن المتوقع الآن أن ينتج ما بين 170.000 و190.000 طن، أي بانخفاض يتراوح بين 17% و19%.

وهذا التعديل النزولي هو الثاني في الأشهر الثلاثة الماضية. حدث الأول في يوليو، وقبل ذلك توقعت شركة تِك ريسورسز أن تنتج شركة Quebrada Blanca ما بين 230 ألف إلى 270 ألف طن من النحاس في عام 2025.

وعلى الرغم من ذلك، أصر وانبلاد على أن الاندماج يمثل استراتيجية مواجهة للمستقبل.

وقال: “يجب أن يتم التعدين بطريقة مختلفة عما تم القيام به خلال المائة عام الماضية”. “المنطق والأساس المنطقي موجودان لماذا يجب علينا تجميع هاتين الشركتين معًا في هذا الوقت.”

سُئل وانبلاد أيضًا عن إعادة هيكلة شركة أنغلو أمريكان، والتي من خلالها تبيع الشركة النيكل والماس والبلاتين والفحم لصالح محفظة أكثر تركيزًا. رداً على ذلك، حول المحادثة إلى خلاف شركة أنغلو أمريكان مع شركة Peabody Energy.

قال: “في مجال تجارة الفحم، لسوء الحظ، قررت بيبودي الخروج من المرحلة اليسرى. نحن نؤكد تمامًا أنه لا يوجد أي احتمال أن تكون هذه شركة MAC [Material Adverse Change] الحدث، نظرا لعدم وجود أي ضرر على الإطلاق لجسم المتجر.

ودخلت شركتا أنغلو أمريكان وبيبودي إلى التحكيم الأسبوع الماضي، بعد أن سحبت بيبودي عرضها بقيمة 3.78 مليار دولار لشراء أصول فحم الكوك الأسترالية التابعة لشركة أنغلو أمريكان في أغسطس. وقد استندت إلى شرط MAC في أعقاب حريق في منجم Moranbah North في كوينزلاند.

وبالنظر إلى ما يبدو عليه مستقبل الفحم بالنسبة لشركة أنغلو أمريكان، قال وانبلاد: “لسوء الحظ، سيتعين علينا الآن إعادة تسويق العمل. نحن نستعد للقيام بذلك في الوقت الحالي. ونأمل أن يحدث ذلك في نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل، وبعد ذلك سندخل السوق بما لا يزال معترفًا به في السوق اليوم باعتباره أحد الأصول الأكثر تفردًا والأكثر تعدينًا”.

ورسم صورة متفائلة لآفاق الفحم لدى شركة أنغلو أمريكان، وعلق قائلا: “لقد كان لدينا قدر كبير من الاهتمام بعملية التسويق الأولى لهذا العمل وظل هذا الاهتمام قويًا للغاية منذ أن أدلى بيبودي بتصريحه حول إمكانية انسحابهم من هذا العقد.

“لا يزال كل هذا الاهتمام قويًا جدًا اليوم، ونحن نتطلع إلى إجراء مزاد آخر ضيق جدًا على الشركة في الشهرين المقبلين.”

تكنولوجيا التعدين حاضرة في قمة FT Live Metals and Mining، مع توفر المراسل Eve Thomas لإجراء المقابلات على أرض الواقع. اتصل بها على eve.thomas@globaldata.com لترتيب المواعيد ومناقشة المواضيع.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أدى الإغلاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى تأثيرات سلبية كبيرة على القطاع الجوي الأمريكي، مما تسبب في اضطراب الرحلات وتكبد خسائر مالية فادحة، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لصناعة السفر والسياحة، التي أسهمت بنسبة لا تقل عن 3.03% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في 01 أكتوبر 2025، أدى إلى خسائر سريعة في صناعة السفر الأمريكية، بلغ مجموعها مليار دولار من الإنفاق المفقود في الأسبوع الأول فقط، وفقاً لجمعية السفر الأمريكية “US Travel”.

وحسب معلومات شاشوف، يستمر الموظفون الأساسيون في العمل بدون أجر، بما في ذلك مراقبو الحركة الجوية وموظفو إدارة أمن النقل.

تعاني صناعة السفر حالياً من التأخيرات الناجمة عن نقص الكوادر، حيث أن 53% من التأخيرات في بعض المطارات تُعزى الآن إلى نقص الموظفين، بينما كانت هذه النسبة أقل من 5% في الظروف الطبيعية.

ورغم أن بعض شركات الطيران الكبرى لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن، إلا أن تزايد الطلبات على إلغاء أو تأجيل التذاكر يشير إلى تبعات أوسع إذا استمر الإغلاق.

إذا استمر الإغلاق لأسبوعين أو أكثر، قد تتفاقم الأزمات التشغيلية وتدخل مرحلة تهدد انسيابية القطاع الجوي، خاصة في موسم العطلات القادم.

اليوم الخميس، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيراً بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، بسبب احتمال حدوث اضطرابات في السفر، بما في ذلك تأخير الرحلات وأوقات انتظار أطول في بعض المطارات، حسب متابعة شاشوف.

دوامة الضغوط والعمل بدون أجر

الإغلاق الحكومي الذي نشأ نتيجة فشل الكونغرس في إقرار الميزانيات أو تمويل الوكالات الفيدرالية وسط انقسامات حزبية، خلق واقعاً استثنائياً للقطاعات، مثل مراقبة الحركة الجوية وأمن النقل، التي تصنف كوظائف حيوية، مما يعني أنها تستمر في العمل رغم الإغلاق لكن بدون أجر فوري، مما يزيد الضغوط المالية والنفسية.

في إغلاقات سابقة، مثل إغلاق 2018–2019 الذي استمر 35 يوماً، لوحظت زيادة في الغيابات بين الموظفين الضروريين، مما أدى إلى تأخيرات واسعة النطاق نتيجة الضغوط المالية عليهم، مما يعني أن القطاع الجوي يدخل في دوامة العمل بدون أجر، وتراجع الكفاءة، وارتفاع الضغط التشغيلي.

يتسبب الإغلاق في تأثيرات تشغيلية على القطاع الجوي، حيث يزداد غياب مراقبي الحركة الجوية وتزايد الإجازات المرضية.

في بعض غرف التحكم، يُذكر أن ما يصل إلى نصف الموظفين قد تغيّبوا، مما يضطر السلطات إلى تقليل وتيرة إقلاع الطائرات للحفاظ على معايير الأمان.

يحدث تباطؤ في حركة الإقلاع والهبوط وتعطيل الجداول الزمنية، نتيجة نقص المراقبة، مما يؤثر سلباً على الجدول اليومي.

تواجه بعض المطارات الكبرى مثل دالاس، شيكاغو، وفيلادلفيا تحديات تشغيلية متزايدة نتيجة الضغوط على مراكز التحكم المجاورة، وفي بعض الحالات، يُذكر أن متوسط التأخير يصل إلى 30 دقيقة أو أكثر في مطارات مثل ريجان ناشونال ونيارك.

أيضاً، بطء الإجراءات في نقاط التفتيش الأمنية بسبب نقص الموظفين يؤدى إلى أوقات انتظار أطول، مما قد يدفع شركات الطيران إلى جدولة عدد أقل من الرحلات أو تأخيرها لتفادي مشاكل الارتباط بالرحلات اللاحقة.

خسائر مالية واقتصادية

تظهر هناك خسائر فورية في الإنفاق والسياحة، حيث تشير جمعية U.S. Travel إلى أن الإغلاق تكبّد خسارة تقدر بنحو مليار دولار خلال أسبوع في نفقات السفر داخل الولايات المتحدة، ويتوقع أن يتحمل القطاع الجوي جزءاً كبيراً من هذه الخسائر.

بدأ بعض المسافرين في إلغاء خططهم وتجنب السفر جواً إلى أجل غير مسمى، نتيجة المخاوف من التأخير أو الاضطراب في الخدمات الأمنية والجوية، مما يهدد نمو إنفاق السياحة الأمريكية أو توقفه إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة.

تشير تقارير تابعها شاشوف إلى أن أكثر من 12,000 تأخير و200 إلغاء للرحلات كانت مرتبطة بالإغلاق من الإثنين إلى الأربعاء.

هذا الوضع يؤثر كذلك على هوامش أرباح شركات الطيران، حيث تؤدي التأخيرات والإلغاءات إلى زيادة تكاليف التشغيل، من دفع تعويضات للمسافرين، إلى تكاليف الوقود أثناء الانتظار، وإعادة جدولة الطائرات والطواقم.

قد تقل الإيرادات من رحلات الربحية الهامشية، خصوصاً تلك التي كانت تخطط لتحقيق أرباح محدودة، وقد تضطر شركات الطيران إلى تقليص عدد الرحلات أو إلغاء بعض الخطوط الأقل ربحاً لتقليل المخاطر التشغيلية.

إذا تفاقم الاضطراب، من الممكن أن تبقى بعض الطائرات متوقفة على الأرض لفترات أطول، مما يزيد من تكلفة التشغيل الفارغ، وقد يدفع الضغط على السيولة بعض الشركات إلى طلب دعم حكومي أو تسليف مؤقت في حال استمر الإغلاق لعدة أسابيع.

يتضرر مقدمو الخدمات الأرضية في المطارات، مثل خدمات المطار والترفيه داخل المطار، من انخفاض حركة الركاب وتأخير الرحلات، كما تكون شركات التأمين، والنقل البري الذي يربط الركاب بالمطارات، والمطاعم والمتاجر في المطارات، عرضة لضغوط مالية.

يعد القطاع الجوي ركيزة للنمو الاقتصادي في أمريكا، إذ يسهل التجارة ويربط بين المدن، ويشكل قاعدة للنشاط السياحي والاستثماري، فإن اضطراب النقل الجوي يُقلص فرص البلاد الاقتصادية ويزيد من تكلفة الزخم الاقتصادي العام في المدى القريب.

يُقدّر أن كل أسبوع من الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي ما يقارب 15 مليار دولار (فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي العام)، وهو تقدير شامل لمختلف القطاعات وليس فقط الطيران.

هذا يعني أن الإغلاق الحكومي الفيدرالي يمثل اختباراً صعباً لقدرات القطاع الجوي الأمريكي على الصمود أمام الضغوط التشغيلية والمالية المفاجئة، ويمكن أن تشمل النتائج المحتملة تأخيرات متزايدة، وإلغاءات مختلفة، وتراجع الثقة بين المسافرين، وأعباء مالية على شركات الطيران والمطارات والمرافق المرتبطة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت شركة First Majestic Silver (TSX، NYSE: AG) إن إجمالي الإنتاج ارتفع بنسبة 39٪ في الربع الثالث حيث أنتجت شركة التعدين الكندية أكبر قدر من الفضة في تاريخها. وصلت الأسهم إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم منذ أكثر من أربع سنوات قبل أن تتراجع.

إجمالي الإنتاج 7.7 مليون أوقية من الفضة المكافئة. في الفترة من يوليو إلى سبتمبر تضمنت رقمًا قياسيًا قدره 3.9 مليون أونصة. الفضة، 35.681 أوقية. وقالت شركة فيرست ماجيستيك ومقرها فانكوفر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن الذهب و13.9 مليون رطل من الزنك و7.7 مليون رطل من الرصاص. هذا بالمقارنة مع 5.5 مليون أوقية من الفضة المكافئة. في نفس الفترة من العام الماضي.

كان الدافع وراء إنتاج الفضة الفصلي القياسي هو الإنتاج الذي بلغ 1.4 مليون أونصة. في لوس جاتوس – أحد مناجم الشركة الأربعة العاملة في المكسيك. استحوذت شركة First Majestic على حصتها البالغة 70% في المنجم في شهر يناير، وقد اكتمل التكامل تقريبًا، وفقًا للشركة.

إنتاج معادل للفضة يبلغ 23.2 مليون أوقية. خلال تسعة أشهر يمثل حوالي 73% من هدف الشركة للعام بأكمله. من المتوقع أن ينتج First Majestic ما بين 30.6 مليون و 32.6 مليون أونصة. الفضة هذا العام بتكلفة مستدامة تتراوح بين 20.02 دولارًا و 20.82 دولارًا للأوقية.

“على المسار الصحيح”

قال كيفن أوهالوران، محلل التعدين في BMO Capital Markets، يوم الخميس في مذكرة، إن First Majestic “في طريقها لتحقيق إرشادات عام 2025”. وقام برفع السعر المستهدف للسهم إلى 21 دولارًا كنديًا.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 0.6٪ إلى 19.59 دولارًا كنديًا بعد ظهر الخميس في تورونتو، مما خفض القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 9.8 مليار دولار كندي (7 مليارات دولار). وفي وقت سابق وصلت إلى 20.55 دولارًا كنديًا، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021. وتضاعف السهم منذ بداية العام مع ارتفاع الفضة.

ارتفعت الفضة بنحو 75% منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب البالغة 53%، وسط تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي – مما يزيد من جاذبية المعدن كملاذ آمن – وارتفاع الطلب على استخدامه في تكنولوجيا الطاقة الخضراء. ارتفعت الفضة الفورية بأكثر من 4٪ يوم الخميس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 51 دولارًا للأوقية.

تضمنت أبرز إنتاجات First Majestic خلال الفترة 1.47 مليون أونصة. الفضة و 13945 أوقية. ذهب من سان ديماس، 412.669 أوقية. الفضة و 20979 أوقية. الذهب من سانتا إيلينا و575193 أوقية. الفضة من La Encantada.

أكملت شركة First Majestic حوالي 79.500 متر من الحفر عبر مناجمها في الربع الثالث. ولديها 30 منصة حفر نشطة، بما في ذلك خمسة في لوس جاتوس، و13 في سان ديماس، وثمانية في سانتا إيلينا، واثنتان في لا إنكانتادا واثنتان أخريان في جيريت كانيون، وهو منجم للذهب في نيفادا تتطلع الشركة إلى احتمال إعادة تشغيله.

بدأ الحفر في جيريت كانيون خلال الربع الثالث، حيث تم الانتهاء من 12.522 مترًا في العقار. العمل، الذي يركز على استكشاف الحقول الجديدة وإضافة الموارد، يتقدم على الخطة، وفقًا للشركة. تخطط First Majestic لإصدار نتائج برنامج الحفر لعام 2025 بحلول 31 ديسمبر.

قالت حكومة مالي إن شركة فلاجشيب جولد كورب ومقرها نيويورك وقعت اتفاق شراكة مع شركة التعدين المملوكة للدولة في مالي لاستئناف الإنتاج في منجم موريلا للذهب، وهو أول استثمار أمريكي بموجب قانون التعدين الجديد للدولة التي يقودها الجيش.

وقالت وزارة المناجم المالية في بيان إن الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الأربعاء في باماكو يسمح لشركة فلاجشيب بالاستحواذ على أسهم في شركة موريلا إس إيه التي تمتلك احتياطيات تقدر بـ 2.5 مليون أوقية. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الشراكة.

واستحوذت الدولة على المنجم، الواقع في مدينة سانسو الجنوبية في منطقة سيكاسو في مالي، في يونيو بعد أن تخلت شركة Firefinch الأسترالية عن عملياتها في عام 2022 بسبب انخفاض الإنتاج وارتفاع التكاليف.

وتدخل الشركة الرئيسية، التي تم تأسيسها في يونيو 2024، مالي وسط موجة من تأميم الموارد عبر منطقة الساحل، حيث شددت الحكومات التي يقودها الجيش في بوركينا فاسو والنيجر وغينيا المجاورة سيطرتها على أصول الذهب واليورانيوم والبوكسايت.

تقارير | شاشوف

مع توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق لإنهاء النزاع في غزة، قد تبدأ إسرائيل في تقييم خسائرها الاقتصادية وعجزها المالي الذي يعد غير مسبوق، بالإضافة إلى التأثيرات التي ستظل مستمرة لسنوات، وذلك في ظل القلق الإسرائيلي المتزايد بسبب توقف الدعم الأوروبي.

وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن الحروب التي خاضتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 قد كلفت الاقتصاد الإسرائيلي تقريباً 330 مليار شيكل، وهو ما يعادل 100 مليار دولار، وهو أكثر من نصف الميزانية المعدلة لعام 2025 التي تبلغ 650 مليار شيكل بحسب معلومات شاشوف.

يُذكر أن الخطة الزمنية للمضي قدمًا في خطوات الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمتد إلى 5 أيام، وفقاً للاجتماعات رفيعة المستوى التي جرت في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتي تتضمن فتح المعابر بالكامل ودخول 400 شاحنة الأسبوع المقبل، إلى جانب رفع المساعدات اليومية لأكثر من 600 شاحنة في الأيام التالية.

معاناة الاقتصاد الإسرائيلي

ارتفع الإنفاق العسكري في إسرائيل بأكثر من 70 مليار شيكل إسرائيلي (+21.4 مليار دولار) في عامي 2023 و2024 بشكل مجموع، و30 مليار شيكل إسرائيلي (+9 مليارات دولار) على الأقل في عام 2025.

من المتوقع أن يصل عجز الموازنة الحكومية الناتج عن هذه التطورات إلى معدل سنوي متوسط يبلغ 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المحتمل أن يصل الدين العام إلى معدل سنوي متوسط قدره 66.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المتبقية من هذه العقد.

كما قامت إسرائيل في سبتمبر الماضي بزيادة ميزانية الحرب، التي تشمل الحرب ضد إيران، بعد قصفها لطهران وعدد من الدول العربية، بمقدار 30 مليار شيكل (+9 مليارات دولار)، مما رفع ميزانية العام الحالي إلى أكثر من 140 مليار شيكل (حوالي 41 مليار دولار)، قرب ميزانية الحرب للعام الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيكل (47 مليار دولار).

تأثرت القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك التكنولوجيا العالية (الهايتك)، التي تمثل حوالي 53% من الصادرات الإسرائيلية، وانخفضت ثقة المستثمرين، في حين شهدت الشركات تأخيراً في عمليات التطوير وانخفاضاً في التوظيف.

وتراجعت سوق المال، حيث انخفضت مؤشرات بورصة تل أبيب بنسبة 2% مرة واحدة بعد تصريحات نتنياهو حول تحول إسرائيل إلى ‘أسبرطة عظمى’، مما يعكس عدم استقرار ثقة الأسواق، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17% على مدار عامين.

انسحبت الاستثمارات الأجنبية المهمة من إسرائيل، بما في ذلك انسحاب صندوق الثروة السيادي النرويجي (الأكبر في العالم) من أكثر من 20 شركة إسرائيلية (بقيمة 400 مليون دولار).

يواجه قطاع الأعمال حالة من الشلل ونزيف القوى العاملة وفقدان الإنتاجية، نتيجة الاستدعاء الاستثنائي لقوات الاحتياط، مما أدى إلى فراغات في قطاعات حيوية، خصوصاً قطاع التكنولوجيا.

اتفاق وقف إطلاق النار يقلل من احتمالية حدوث فوضى اقتصادية أكبر، إذ أن فشل الاتفاق واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لغزة مستقبلاً يعني تباطؤاً في النمو ليصل الدين إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بحلول عام 2030، وفقاً لتقديرات نائب محافظ بنك إسرائيل السابق، زفي إيكشتاين.

وبالنسبة للاتفاق الذي يسمح لبعض جنود الاحتياط بالعودة إلى العمل، فربما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% في عام 2026 حسب تقديرات شاشوف، مما يبقي الدين في العام التالي عند حوالي 68%.

تصلب الموقف الأوروبي

الموت والدمار في غزة أديا إلى تصلب موقف الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ما يثير القلق في الكيان بشأن المرحلة المقبلة، إذ تتصاعد المخاوف من أن إسرائيل قد تضطر للاعتماد أكثر على نفسها وتحقيق اكتفائها الذاتي اقتصادياً في السنوات القادمة، في ظل تهديد العقوبات وحظر الأسلحة من أوروبا.

إسرائيل تتلقى دعماً اقتصادياً وتقنياً وعسكرياً وأمنياً وسياسياً أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وتعتمد بالكامل على أوروبا كدرع واقٍ ومانح للمساعدات وغطاء دبلوماسي حيوي منذ تأسيسها.

الاتحاد الأوروبي يُعتبر أكبر شريك تجاري لإسرائيل ويستقبل ثلث تجارتها، ويرتبط الجانبان باتفاقيات مهمة تعزز الاقتصاد الإسرائيلي مثل اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية (1964) واتفاقية التجارة الحرة (1975)، حيث بلغ حجم التجارة بين الجانبين في 2024 نحو 42.6 مليار يورو.

تشمل العقوبات الأوروبية المحتملة تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بعد إدانة المحكمة الجنائية الدولية لقادة الحكومة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وسيؤدي هذا القرار إلى فقدان أسواق التصدير وزيادة البطالة وتراجع الاستثمارات الأجنبية وصعوبة الحصول على المواد الخام والمعدات اللازمة للصناعة المحلية.

مرحلة الهشاشة: الاقتصاد ما بعد الاتفاق

هذا يعني أن المستقبل الاقتصادي يبدو غامضاً، خاصةً مع تأثر العلامة التجارية الإسرائيلية، حيث يؤكد اتحاد مصنعي إسرائيل، وفقاً لتقارير شاشوف، أن العلامة التجارية تعرضت لأضرار جسيمة، وأن الاكتفاء الذاتي سيكون ‘كارثة’ على الاقتصاد.

يتهم المعارضون الإسرائيليون الحكومة بتحمل مسؤولية العزلة، كنتيجة لسياسة خاطئة وفاشلة لنتنياهو حولت إسرائيل إلى دولة من دول العالم الثالث.

تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي بعد اتفاق غزة سيخرج من حالة الحرب مثقلاً بأعباء مالية واقتصادية كبيرة، نتيجة لتراجع الثقة في الاستثمار وتآكل الاحتياطيات المالية بسبب الانفاق العسكري الضخم، وارتفاع الدين العام، حيث من المتوقع أن تشهد الأشهر الأولى بعد الاتفاق ركوداً واضحاً مع تراجع النمو إلى نحو 1% أو أقل، وارتفاع معدلات البطالة، خاصًة في قطاعات السياحة والخدمات والتكنولوجيا.

قد لا يبدأ التعافي البطيء إلا مع تحسن الأوضاع الأمنية بشكل كامل واستئناف الدعم الأمريكي والأوروبي، وسيكون تعافياً هشاً يعتمد على استقرار الأوضاع السياسية الداخلية وتقليص عزلة إسرائيل الدولية، لتكون مرحلة ما بعد الاتفاق بمثابة مرحلة إعادة توازن قاسية تمتد لعدة سنوات قبل أن تستعيد بعض عافيتها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط