الاقتصاد العالمي | شاشوف

تسجل تجارة تفكيك السفن في الهند انتعاشاً ملحوظاً، مع تدفق ناقلات نفط قديمة تخضع لعقوبات أمريكية إلى سواحلها الغربية، مما يدل على تحولات في سوق الشحن النفطي العالمي. يأتي ذلك في ظل تشديد واشنطن قبضتها على تجارة النفط الفنزويلي وتقليص الحاجة إلى جزء من ‘أسطول الظل’ الذي كان يغذي الصادرات الخاضعة للقيود.

خلال أقل من شهر، وصلت ثلاث ناقلات مدرجة على القوائم السوداء الأمريكية إلى ساحات التفكيك في ولاية غوجارات، مما يشير إلى بداية غير اعتيادية للعام بالنسبة لقطاع شهد تراجعاً ملحوظاً في الفترات السابقة.

وفقاً لمصادر ‘شاشوف’، من بين هذه السفن الناقلة ‘وودتشيب’، التي تعد من طراز سويزماكس، وقد بُنيت عام 1993، حيث وصلت إلى مركز التفكيك في ألانغ، واحد من أكبر مراكز التفكيك في العالم. وقد أدرجت السفينة على القائمة السوداء الأمريكية عام 2021 تحت اسم مختلف، مما يجعلها أقدم ناقلة عملاقة تخضع لعقوبات تصل إلى هذا المركز.

سبقها ناقلتا ‘غلوبال ستار’ و’بودهي’، وكلتاهما أيضاً مدرجتان ضمن قائمة العقوبات الأمريكية. يقدر عمر ‘وودتشيب’ بنحو 33 عاماً، بينما عمر ‘بودهي’ 29 عاماً و’غلوبال ستار’ 27 عاماً، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط العمر الذي تُحال فيه الناقلات عادة إلى التقاعد.

إعادة توجيه أسطول الظل

مع وفرة المعروض وبلوغ العديد من السفن أعماراً متقدمة، بدأت أعداد متزايدة من الناقلات بالتحول نحو التقاعد، في ظل السيطرة المشددة من واشنطن على تجارة النفط الفنزويلي، مما قلص الحاجة إلى السفن التي كانت تُستخدم في نقل شحنات خاضعة للعقوبات، ودفع جزءاً من ‘أسطول الظل’ للبحث عن مخرج اقتصادي من خلال بيعها كخردة.

تشير بيانات تتبعها ‘شاشوف’ من شركة الوساطة البحرية ‘بريمار’ إلى أن حوالي 128 ناقلة من أسطول الظل كانت تخدم صادرات الخام الفنزويلي، بينما أظهرت البيانات أن 963 ناقلة ضمن هذا الأسطول نقلت شحنات محاطة بعلامات استفهام خلال العام الماضي، بمتوسط عمر يبلغ 21 عاماً، وهو ما يتجاوز كثيراً النقطة التقليدية للإحالة إلى التفكيك.

سجل مركز ألانغ في 2025 رقماً قياسياً باستقبال 15 سفينة خاضعة لعقوبات أمريكية، منها أول ناقلة عملاقة مدرجة على القائمة السوداء، وتشير التقديرات المبنية على حمولة السفن وأسعار خردة الصلب إلى أن قيمة تلك المبيعات قد تتجاوز 110 ملايين دولار.

علاوة على ذلك، فإن عدد السفن التي وصلت منذ بداية العام الحالي يعادل حوالي 20% من إجمالي الحصيلة للعام الماضي، مما يشير إلى تسارع وتيرة التخلص من السفن الخاضعة للعقوبات.

ضغوط مالية وتغير في السلوك

لمدة سنوات، كان مالكو ساحات التفكيك الهندية يتجنبون شراء السفن المدرجة على القوائم السوداء، خوفاً من التعقيدات القانونية أو العقوبات الثانوية الأمريكية، لكن الضغوط المالية التي يواجهها القطاع، إلى جانب زيادة المعروض من السفن المتقادمة، دفعت بعض الشركات المحلية إلى قبول المخاطر.

أنيل شارما، الرئيس التنفيذي لشركة ‘جي إم إس’ المتخصصة في شراء السفن الخارجة عن الخدمة، اعترف بأن النشاط يتوسع مع دخول بعض اللاعبين إلى هذا المجال، ووفقًا لما ذكره بلومبيرغ، فإن من يريد الاستمرار في السوق قد لا يجد خياراً سوى شراء هذه السفن، رغم تأكيده أن شركته لا تتعامل مباشرة مع السفن الخاضعة للعقوبات.

وأشار شارما إلى أن شركته طلبت إذناً قانونياً من واشنطن لشراء نحو 12 سفينة مدرجة على القوائم السوداء، بما في ذلك ثلاث ناقلات مرتبطة بفنزويلا، ولكن لم تتلقَ حتى الآن موافقة أو جدول زمنياً واضحاً.

الهند تكثف إجراءات الأمن

في جانب آخر، كثّفت السلطات الهندية إجراءاتها الأمنية، حيث أعلن خفر السواحل الهندي في 06 فبراير الجاري عن مصادرة ثلاث ناقلات على بعد حوالي 100 ميل بحري غرب مومباي، في عملية بحرية جوية منسقة استهدفت شبكة دولية لتهريب النفط.

وأوضح بيان الخفر أن الشبكة كانت تستغل عمليات نقل في عرض البحر لنقل نفط منخفض التكلفة من مناطق النزاع إلى ناقلات أخرى، محاولين التهرب من الرسوم المستحقة على الدول الساحلية. وكشفت التحقيقات أن السفن المعنية اعتادت تغيير هويتها بشكل متكرر، وهي سمة شائعة في نشاط ‘أسطول الظل’.

تُعد هذه العملية أول تحرك من نوعه ضد سفن يُشتبه بانتمائها إلى هذا الأسطول قرب السواحل الهندية، مما يدل على سعي نيودلهي لموازنة مصالحها التجارية مع التزاماتها الدولية في مجال الأمن البحري.

تدفق الناقلات الخاضعة للعقوبات إلى ألانغ يرمز إلى نهاية مرحلة من التجارة الملتبسة التي ازدهرت في ظل العقوبات والقيود الجيوسياسية. تبدو السواحل الغربية للهند وقد تحولت إلى محطة النهاية لجزء من أسطول ظلٍ لعب دوراً محورياً في نقل النفط المثير للجدل، قبل أن يُختتم مساره في ساحات التفكيك، حيث تتحول هياكله الفولاذية إلى خردة تُعاد تدويرها في دورة اقتصادية جديدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

لم تتوقع الحكومة الفنزويلية الجديدة المدعومة من الولايات المتحدة أن الشركات النفطية الأمريكية ستعيد فتح ‘كشف حساب’ لم يُنسَ منذ سنوات. في هذه الأثناء، تتركز جهود شركات النفط على استعادة مليارات الدولارات من التعويضات المتأخرة لدى فنزويلا، بالتزامن مع انخراط إدارة ترامب في خطة سياسية واقتصادية تهدف إلى إعادة تشكيل قطاع النفط الفنزويلي وفقًا للسياسات الأمريكية، مما يضع هذا القطاع تحت مظلة النفوذ الأمريكي.

المسألة، بحسب معلومات ‘شاشوف’، تعود إلى نحو عقدين، عندما قام الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز بتأميم أصول عدد من أكبر شركات النفط الأجنبية، ومن بينها ‘إكسون موبيل’ و’كونوكو فيليبس’ الأمريكيتان، وهو ما أدى إلى تكبد الشركات الأمريكية خسائر بمليارات الدولارات، وفتح أمامها مسارًا قانونيًا طويلًا أمام هيئات التحكيم الدولية.

وحسب البيانات التي تأكدت مؤخرًا، أصدرت أحكام تحكيم تُلزم فنزويلا بدفع حوالي 10 مليارات دولار لصالح ‘كونوكو فيليبس’ فقط، لكن الشركة لم تستطع حتى الآن سوى استرداد نحو مليار دولار فقط، أي حوالي عُشر المبلغ الإجمالي المحكوم به.

ويضع رئيس الشركة التنفيذي ‘ريان لانس’ استعادة هذه المستحقات كأولوية قصوى في أي ترتيبات مستقبلية مع كاراكاس.

مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية

كشف وزير الطاقة الأمريكي ‘كريس رايت’ في مقابلة مع تلفزيون ‘بلومبيرغ’ عن مفاوضات مكثفة بين الشركات الأمريكية ورئيسة فنزويلا بالإنابة دلسي رودريغيز، تهدف للتوصل إلى صيغة تسوية للتعويضات وفتح المجال لعودة الاستثمارات الأمريكية.

وتعتبر زيارة رايت إلى فنزويلا، التي شملت جولة في ‘حوض أورينوكو النفطي’، الأعلى مستوى لمسؤول أمريكي منذ سنوات، مما يعكس تحول العلاقة بين البلدين من العقوبات والقطيعة إلى التفاوض وإعادة التموضع الاستراتيجي.

وأشار رايت إلى أن رودريغيز أبدت أسفها تجاه سياسات الماضي، في إشارة إلى حقبة التأميم في فنزويلا، مع استعدادها للمضي في تسويات تضمن ‘المسار الأمثل للمضي قدماً’.

وبالتوازي مع ملف التعويضات، تخطط الإدارة الأمريكية لإصدار تراخيص تسمح بتصدير قطع الغيار والخدمات الفنية إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى إنعاش البنية التحتية النفطية المتداعية، حيث تمثل هذه التراخيص إعادة إدماج القطاع الفنزويلي في المنظومة الصناعية الأمريكية، بعد سنوات من اعتماده على شركاء مثل الصين وروسيا وإيران.

في هذا السياق، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا تراخيص لخمس شركات نفط عملاقة لاستئناف أنشطتها في فنزويلا. وفقًا للبيان الذي تابعته ‘شاشوف’، تشمل التراخيص شركة ‘بي. بي’ البريطانية و’شيفرون’ الأمريكية و’إيني’ الإيطالية و’ريبسول’ الإسبانية و’شل’ البريطانية الهولندية، مما يتيح لهذه الشركات إجراء تعاملات في قطاع النفط والغاز في فنزويلا وفق شروط معينة.

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة رويترز بأن واشنطن منحت شركة ‘ريلاينس إندستريز’ الهندية ترخيصًا عامًا يسمح لها بشراء النفط الفنزويلي مباشرة دون انتهاك العقوبات الأمريكية المقررة على كاراكاس.

تشير الرسالة الأمريكية إلى أنه ستكون هناك إعادة بناء لقطاع النفط الفنزويلي عبر شركات مرتبطة بالولايات المتحدة، مما يضمن تدفقات مالية واستثمارات جديدة، ويُعيد توجيه البوصلة الجيوسياسية للبلاد.

ترامب: نفط يتدفق وسيولة قادمة

أشاد ترامب علنًا بمسار التعاون الجديد، مؤكدًا عبر منصته ‘تروث سوشيال’ أن العلاقات بين واشنطن وكاراكاس ‘استثنائية’، وأن النفط بدأ بالتدفق، مع توقعات بحدوث سيولة مالية ضخمة لم تشهدها فنزويلا منذ سنوات.

هذا الخطاب يعكس رؤية الإدارة الأمريكية التي تربط بين تسوية التعويضات، وعودة الشركات الأمريكية، وارتفاع الإنتاج، وتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة. كما يحمل بُعدًا داخليًا، إذ يُعتبر الاتفاق نجاحًا في استعادة حقوق الشركات الأمريكية وتعزيز أمن الطاقة.

ولا يقل البعد الجيوسياسي أهمية عن البعد المالي، فقد أكد وزير الطاقة الأمريكي أن منح الشركات الغربية ‘الأكثر نزاهة والأقل فسادًا’ دورًا قياديًا في إعادة إعمار القطاع سيؤدي إلى تقليص نفوذ الصين وروسيا وإيران، الذي تزايد خلال سنوات العزلة والعقوبات الأمريكية التي طحنت اقتصاد فنزويلا.

تمتلك فنزويلا أحد أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، ويعتبر حوض ‘أورينوكو’ القلب الثقيل للإنتاج المستقبلي، لذا فإن إعادة تموضع الشركات الأمريكية هناك تعني عمليًا إعادة رسم موازين النفوذ في منطقة تعد تقليديًا ضمن المجال الحيوي للولايات المتحدة.

معادلة التعويض مقابل الاستثمار

التحدي الأساسي يكمن في صياغة معادلة متوازنة: كيف يمكن لفنزويلا، التي تعاني من أزمة مالية مزمنة، أن تسدد مليارات الدولارات المستحقة، وفي الوقت ذاته تجذب استثمارات جديدة لرفع الإنتاج؟

يبدو أن الطرح الأمريكي قائم على ربط سداد التعويضات بعودة الشركات وضخ رؤوس الأموال الجديدة، حيث تُستخدم زيادة الإنتاج والتدفقات النقدية المستقبلية كرافعة لسداد المستحقات تدريجيًا. إذا نجحت هذه المقاربة، فستؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة المشروطة بين البلدين.

ما يجري حاليًا يتجاوز مجرد تسوية نزاع قانوني قديم، فهو إعادة هيكلة شاملة لقطاع النفط الفنزويلي وفق سياسات أمريكية، من حيث الملكية والتمويل وسلاسل التوريد والتحالفات الدولية. وإذا تقدم المفاوضات إلى نهايتها، فإن الولايات المتحدة لن تكون فقط شريكًا استثماريًا، بل ستصبح لاعبًا محوريًا في إدارة أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم.

بينما تتحدث واشنطن عن احترام السيادة الفنزويلية، فإن حجم الانخراط الأمريكي المنتظر يشير إلى مرحلة نفوذ اقتصادي عميق، قد يعيد فنزويلا تدريجيًا إلى الفلك الغربي.

تجد كاراكاس أنها أمام مفترق طرق، فالتسوية تفتح الباب أمام استثمارات وتدفقات مالية ضخمة، لكنها في الوقت ذاته تعيد تعريف علاقتها بالقوى الكبرى. أما الشركات الأمريكية، وفي مقدمتها ‘كونوكو فيليبس’، فتسعى لتحويل أحكام التحكيم المجمدة إلى أصول حقيقة، مستفيدةً من اللحظة السياسية المناسبة أكثر من أي وقت مضى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أظهرت وثيقة داخلية روسية مقترحاً شاملاً يهدف إلى إعادة روسيا إلى نظام “التسويات بالدولار”، في إطار شراكة اقتصادية واسعة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المقترح، الذي نوقش بين كبار مسؤولي الكرملين هذا العام، يربط إنهاء الحرب في أوكرانيا بإطلاق مسار تعاون اقتصادي غير مسبوق بين موسكو وواشنطن.

وحسب ما أفاد به مرصد “شاشوف” من تقرير لـ”بلومبيرغ”، تشير الوثيقة إلى سبعة مجالات رئيسية تراها موسكو نقاط تقاطع محتملة بين المصالح الروسية والأمريكية، مما يقدم رؤية استراتيجية قد تعيد تشكيل النظام المالي العالمي إذا تم تنفيذها.

العودة إلى الدولار: انقلاب في النهج الروسي

أحد أبرز عناصر الخطة هو اقتراح عودة روسيا إلى نظام التسويات بالدولار، مما يمثل تحولاً جذرياً مقارنة بالسياسة التي اتبعها الرئيس فلاديمير بوتين في السنوات الماضية. فمنذ قبل الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، سعت موسكو لتقليل اعتمادها على العملة الأمريكية في إطار محاولة أوسع لتحدي الهيمنة المالية الغربية وبناء أنظمة دفع بديلة بالتعاون مع الصين والهند.

لكن العقوبات الغربية الواسعة التي فرضت عقب اندلاع الحرب دفعت روسيا لتسريع هذا التحول، مع تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، وزيادة الاعتماد على أنظمة مالية غير مرتبطة بالدولار.

لذا، فإن العودة المقترحة إلى نظام الدولار تعني إعادة الارتباط بالبنية المالية التي تقودها الولايات المتحدة، والتخلي جزئياً عن استراتيجية “فك الارتباط” التي اتبعها الكرملين لعدة سنوات.

كانت الولايات المتحدة قد أعربت عن استعدادها لرفع العقوبات على روسيا تدريجياً إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، وهو شرط أساسي يمكّن موسكو من استعادة القدرة على التعامل بالدولار بشكل كامل.

ومع ذلك، فإن المذكرة الروسية تذهب أبعد من مجرد رفع العقوبات، إذ تقترح إعادة دمج روسيا في النظام المالي العالمي من خلال ترتيبات أوسع تشمل معاملات الطاقة.

سبعة محاور لشراكة اقتصادية

تتضمن الخطة الروسية، حسب قراءة شاشوف، سبعة مجالات رئيسية للتعاون، هي:

• عقود طويلة الأجل في قطاع الطيران لتحديث الأسطول الروسي، مع احتمال مشاركة شركات أمريكية في التصنيع داخل روسيا.
• مشاريع مشتركة في النفط والغاز الطبيعي المسال، تشمل الحقول البحرية والاحتياطيات صعبة الاستخراج، مع مراعاة الاستثمارات الأمريكية السابقة وإتاحة استعادة خسائرها.
• منح الشركات الأمريكية شروطاً تفضيلية للعودة إلى السوق الاستهلاكية الروسية.
• تعاون في الطاقة النووية بما في ذلك مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
• العودة إلى نظام التسويات بالدولار بما قد يشمل معاملات الطاقة.
• شراكات في المواد الخام الحيوية مثل الليثيوم والنحاس والنيكل والبلاتين.
• دعم مشترك للوقود الأحفوري على حساب ما تصفه الوثيقة بـ”الأيديولوجيا المناخية” والحلول منخفضة الانبعاثات المدعومة من أوروبا والصين.

هذه البنود تعكس أولويات إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بدعم الوقود الأحفوري وانتقاد الانتقال السريع نحو الطاقة المتجددة، إلى جانب مطلب تعويض الشركات الأمريكية عن خسائرها السابقة في روسيا، وهو أمر تم طرحه في ملفات سابقة مثل فنزويلا.

اختبار العلاقة مع الصين

مع ذلك، فإن التحول المقترح يضع موسكو أمام معادلة معقدة، حيث أصبحت الصين منذ 2022 شريكاً اقتصادياً رئيسياً لروسيا، ومورداً رئيسياً للمكونات الصناعية والمواد الخام التي تعتمد عليها الصناعات العسكرية الروسية بعد إغلاق القنوات الغربية.

يرى مسؤولون غربيون مطلعون على مضمون الوثيقة، حسب معلومات شاشوف من بلومبيرغ، أن من غير المحتمل أن يقدم بوتين على اتفاق يُعتبر في بكين تقويضاً للشراكة الاستراتيجية، حيث إن التخلي عن مسار الابتعاد عن الدولار قد يُضعف الجهود المشتركة بين موسكو وبكين لبناء نظام مالي موازٍ.

ومع ذلك، يوحي الاقتراح الروسي بأن الكرملين يسعى لاستخدام ورقة الدولار لإعادة موازنة علاقاته بين الشرق والغرب، وربما لاختبار مدى استعداد واشنطن لتقديم تنازلات بشأن أوكرانيا في مقابل مكاسب اقتصادية كبيرة.

كما تتضمن الوثيقة وعوداً اقتصادية ضخمة قد تغري إدارة ترامب، من توسيع سوق الصرف الأجنبي الروسي وتقليل تقلبات ميزان المدفوعات، إلى تعزيز مكانة الدولار كعملة احتياطي عالمية وتقليص اختلالات التجارة عبر إعادة موازنة تكاليف الطاقة بين الصين والولايات المتحدة.

لكن بعض المسؤولين الغربيين يحذرون من أن بعض من هذه الوعود قد لا تُحقق، وأن المقترحات قد تكون مصوغة جزئياً لتعميق الخلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين الداعمين لأوكرانيا.

ويوضحون أن الأرقام المطروحة على المدى الطويل قد تبدو جذابة سياسياً، لكنها تفتقر إلى ضمانات عملية.

“حزمة دميترييف” وسياق السلام

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده رصدت عبر استخباراتها عرضاً روسياً يُعرف باسم “حزمة دميترييف”، نسبة إلى كيريل دميترييف، كبير مفاوضي الكرملين ورئيس صندوق الثروة السيادي الروسي. وأشار زيلينسكي إلى أن المفاوضات الاقتصادية الثنائية بين موسكو وواشنطن تسير بالتوازي مع محادثات السلام.

يؤكد هذا الربط بين الاقتصاد والسياسة على اعتقاد روسي بأن أي تسوية مستدامة للحرب يجب أن تقوم على قاعدة مصالح اقتصادية مشتركة واسعة، تعطي لكل طرف مكاسب ملموسة.

إذا تحققت العودة الروسية إلى نظام الدولار، فقد يستعيد الدولار الأمريكي موقعه المركزي بعد سنوات من المحاولات لتقويض هيمنته، كما قد تُرسل رسالة إلى الأسواق العالمية بأن الضغوط الجيوسياسية، مهما بلغت، لا تؤدي بالضرورة إلى ظهور نظام مالي بديل متكامل.

ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل ستبقى مرهونة بمسار الحرب في أوكرانيا، ومواقف الحلفاء الأوروبيين، وحسابات الصين. وبين الرغبة الروسية في تخفيف العقوبات واستعادة الاستقرار المالي، والسعي الأمريكي لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، يبقى مستقبل هذه الشراكة المقترحة مفتوحاً أمام احتمالات متعددة، قد تعيد تشكيل التوازن الاقتصادي العالمي إذا تم تحقيقها على أرض الواقع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

دراسة حديثة أجراها اقتصاديون من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أظهرت أن العبء الأكبر من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب لم يتحمله المصدّرين الأجانب، كما تم الترويج له، بل تكفلت به الشركات والمستهلكون الأمريكيون بنسبة تبلغ حوالي 90%. هذه النتائج تعتبر إحدى أوضح القراءات الكمية لتأثيرات سياسة الحماية التجارية خلال العام الماضي.

بالاستناد إلى بيانات تجارية شهرية حتى نوفمبر 2025، توصلت الدراسة التي قدمها مرصد “شاشوف” إلى أن حوالي 94% من تكاليف الرسوم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام تم تمريرها إلى الشركات والمستهلكين داخل الولايات المتحدة. وهذا يشير إلى أن الزيادة في الرسوم انعكست بسرعة على أسعار الاستيراد، ومن ثم على أسعار البيع في السوق المحلية، مع هامش امتصاص محدود من قبل الموردين الأجانب.

بحلول نوفمبر 2025، ظهرت مؤشرات طفيفة على تحمل المصدّرين جزءًا أكبر من العبء، حيث ارتبط فرض تعرفة بنسبة 10% بانخفاض قدره 1.4% في أسعار التصدير الأجنبية.

ومع ذلك، ظل هذا التراجع محدودًا، مما يعني أن نسبة تمرير الكلفة بقيت مرتفعة عند 86%. بمعنى آخر، لم تخفض تعرفة بـ10% أسعار الصادرات الأجنبية إلا بنحو 0.6 نقطة مئوية فقط، مما يعكس ضعف قدرة الرسوم على إقناع المنتجين الخارجيين بخفض أسعارهم بشكل ملحوظ.

قفزة حادة في متوسط الرسوم

التحول الجذري حدث بعد 02 أبريل 2025، وهو اليوم الذي أطلق عليه ترامب “يوم التحرير”، حيث أعلن عن حزمة كبيرة من الرسوم الجديدة. خلال فترة قصيرة، ارتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية من 2.6% إلى 13%، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادات حادة ومؤقتة على السلع الصينية في شهري أبريل ومايو.

هذا الارتفاع المفاجئ أعاد المعدلات الفعلية إلى مستويات لم يسبق أن شهدتها الولايات المتحدة منذ عقود، مع تأثير مباشر على تكاليف الاستيراد وسلاسل الإمداد.

رغم أن بعض الإعفاءات والتحولات في أنماط الاستيراد ساهمت في تقليل الرسوم الفعلية المدفوعة، إلا أن الدراسة تشير إلى أن الكلفة الاقتصادية استمرت في التركيز داخل الاقتصاد الأمريكي. كما سرّعت الرسوم من عملية إعادة توجيه سلاسل الإمداد بعيدًا عن الصين، نحو شركاء تجاريين آخرين مثل المكسيك وفيتنام.

تشير النتائج إلى أن هذا التحول لا يعني بالضرورة تقليص الاعتماد على الواردات، بل إعادة توزيع جغرافي لمصادرها. وهو ما يعكس قدرة الشركات الأمريكية على التكيف مع القيود الجمركية من خلال البحث عن بدائل أقل تكلفة نسبيًا، رغم أن هذه البدائل لا تلغي تمامًا أثر الرسوم على الأسعار النهائية.

منهجية القياس: مقارنة سنوية دقيقة

اعتمد الباحثون منهجية إحصائية مشابهة لتلك التي استخدموها في تقييم رسوم عامي 2018 و2019، من خلال مقارنة التغيرات السنوية في أسعار الصادرات الأجنبية بالتغيرات السنوية في معدلات الرسوم الجمركية، مع ضبط الاتجاهات العامة على مستوى المنتجات والأسعار العالمية.

هذا الأسلوب سمح بعزل الأثر المباشر للرسوم عن العوامل الأخرى مثل تقلبات الطلب العالمي أو تغيير تكاليف الإنتاج.

تظهر النتائج أن التأثير الصافي للرسوم كان واضحًا، حيث أدى إلى زيادة أسعار الواردات داخل الولايات المتحدة، مع قدرة محدودة على نقل العبء إلى الخارج.

تشير هذه النتائج إلى مفارقة جوهرية في سياسات الحماية التجارية، فعلى الرغم من أن الرسوم تهدف للضغط على الشركاء التجاريين وتقليص العجز التجاري، فإن الجزء الأكبر من العبء يعود في النهاية إلى الداخل من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.

أيضًا، تثير الدراسة تساؤلات حول الأثر التضخمي للرسوم، خاصة في ظل ارتفاع متوسط المعدلات إلى 13% بعد أبريل، وما إذا كانت هذه السياسة قد ساهمت في زيادة الضغوط السعرية خلال 2025، ولو بصورة غير مباشرة.

الدراسة تكشف حقيقة بارزة، وهي أن الرسوم الجمركية، على الرغم من قدرتها على إعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتسريع تنويع مصادر الاستيراد، لم تُحمل العبء المالي إلى الخارج بالقدر الذي توحي به التصريحات السياسية، بل استمرت كلفتها الرئيسية داخل الاقتصاد الأمريكي، مُستحملةً من قبل الشركات عبر هوامش أرباح أقل، ومن قبل المستهلكين عبر أسعار أعلى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط