عدن: تعيين أسامة السقاف منسقًا لجمعية المستشارين والمدربين اليمنيين في محافظة ع

جمعية المستشارين والمدربين اليمنيين تُعيّن أسامة السقاف منسقًا لها في محافظة عدن

أصدر رئيس مجلس إدارة جمعية المستشارين والمدربين اليمنيين القرار رقم (8) لسنة 2025م، الذي ينص على تعيين الدكتور أسامة محمد عبدالله السقاف منسقًا للجمعية في محافظة عدن. جاء ذلك استنادًا إلى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية، وبما يتطلبه مصلحة العمل.

ينص القرار على أن مدة التعيين ستكون سنة واحدة قابلة للتجديد، ويتعين على المنسق أداء مهامه وفقًا للائحة التنظيمية للجمعية والدليل الإرشادي المتعلق بمهام منسقي الفروع في وردت الآن.

كما ينص القرار على أن يقع على عاتق المنسق الجديد التنسيق المباشر مع المركز القائدي للجمعية في عدن لتحقيق أهدافها وبرامجها وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة.

صدر القرار في 30 أكتوبر 2025م من المركز القائدي للجمعية في العاصمة المؤقتة عدن.

اخبار عدن: جمعية المستشارين والمدربين اليمنيين تُعيّن أسامة السقاف منسقًا لها في محافظة عدن

عدن – عُيِّن أسامة السقاف منسقًا لجمعية المستشارين والمدربين اليمنيين في محافظة عدن، وذلك ضمن جهود الجمعية لتعزيز التنمية البشرية وتطوير قدرات الأفراد في مختلف المجالات.

تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية الجمعية في توسيع نشاطاتها وتحقيق أهدافها المتعلقة بالتدريب والتأهيل، حيث تسعى لتقديم الدعم والمساندة للكوادر المحلية في عدن وباقي وردت الآن اليمنية.

وقد عبرت الجمعية عن ثقتها الكبيرة في القدرات والخبرات التي يتمتع بها السقاف، مؤكدةً أنه سيعمل على تعزيز التعاون بين الجمعية والمواطنون المحلي لتعزيز برامج التدريب والتطوير. وتهدف الجمعية من خلال هذا التعيين إلى تحسين مستوى المنظومة التعليمية والتدريب في عدن، وتوفير الفرص للشباب لتطوير مهاراتهم.

من جهته، عبّر أسامة السقاف عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له الجمعية، مؤكدًا استعداده للقيام بدوره في تعزيز نشاطات الجمعية والمساهمة في تفعيل البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات المواطنون. وذكر أن العمل سيسمح بتبادل الخبرات والمعرفة بين الفئة الناشئة، مما يسهم في بناء قدرات جديدة تسهم في تحول المواطنون وتطويره.

تؤكد هذه الخطوة على أهمية تعزيز العمل المؤسساتي في اليمن، وكيفية استغلال الطاقات البشرية في تطوير المواطنون وتحقيق التنمية المستدامة.

الصين تعيد تشكيل سوق الذهب بوقف الإعفاء الضريبي… كيف سيؤثر ذلك على أسعار الذهب العالمية؟ – شاشوف


أوقفت الصين الحوافز الضريبية على الذهب، مما أثار قلق الأسواق وتأثيرات على قطاع المعادن الثمينة. القرار يأتي في وقت يشهد الذهب تقلبات بعد زيادة غير مسبوقة في الطلب، ويتزامن مع تدهور النمو الاقتصادي داخل الصين. الإجراء سيؤدي إلى زيادة تكلفة الذهب على المستهلكين، ما قد يغير أنماط الشراء. رغم ذلك، يستمر الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن بسبب الأوضاع الاقتصادية المضطربة. بينما يواجه السوق ضغوطاً محلية، تظل توقعات الأسعار مرتفعة، مع احتمالات وصولها إلى 5000 دولار للأونصة. الاتجاه نحو الذهب كوسيلة لحفظ القيمة يبقى قوياً رغم التحديات.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة غير متوقعة أثارت قلق الأسواق وأربكت تجار المعادن الثمينة، قامت الصين بإلغاء واحد من أقدم الحوافز الضريبية في قطاع الذهب، مما يعكس تغييراً في أولويات الدولة في ظل الحاجة لزيادة إيراداتها خلال فترة اقتصادية حساسة.

جاء هذا القرار في وقت يشهد فيه الذهب تقلبات ملحوظة عقب موجة طلب عالمية غير معتادة، مما يضيف ضغطاً جديداً على سوق تُعتبر الأضخم عالمياً للمستثمرين والمستهلكين في السبائك.

التدبير الذي تم تنفيذه في بداية نوفمبر الجاري، يؤثر على الصناعة بشكل كامل، بدءاً من تجار التجزئة إلى موردي المعادن وشركات التصنيع، وفقاً لمصادر ‘شاشوف’، ما قد يعني تغييراً محتملاً في أنماط الشراء والادخار المحلي. ومع تباطؤ نمو الاقتصاد الداخلي واستمرار تداعيات أزمة العقارات، يبدو أن الحكومة الصينية تتجه نحو سياسة مالية أكثر تشدداً لتحقيق استقرار مالي.

على الرغم من حساسية التوقيت، تأتي هذه الخطوة في ظل تحول عالمي يشهد تغييرات كبيرة في سيولة الأسواق وتوجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مما يجعل تأثير القرار الصيني يتجاوز مجرد تعديل ضريبي، بل يشكل علامة فارقة في موازين العرض والطلب في سوق تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

نهاية سياسة استمرت لسنوات: ما الذي تغيّر؟

أعلنت وزارة المالية الصينية إنهاء السماح لتجار التجزئة بخصم ضريبة القيمة المضافة على الذهب المشتَرى من بورصة شنغهاي، سواء تم بيعه خاماً أو بعد معالجته، ويشمل هذا الإجراء السبائك عالية النقاء، والقوالب الاستثمارية، والعملات الذهبية الرسمية، بالإضافة إلى الذهب المستخدم في المجوهرات والتطبيقات الصناعية.

هذا التغيير يعني عمليًا ارتفاع تكلفة الذهب على المستهلكين في الصين، بعدما كان الخصم الضريبي يقدم ميزة مالية ملحوظة لسنوات. القرار يعد أكثر من مجرد تعديل إداري، بل هو تحول في استراتيجية التعامل مع أحد أهم الأسواق الاستراتيجية عالمياً.

يشير الإطار التنظيمي الجديد إلى توجه واضح نحو دعم إيرادات الدولة، في ظل الضغط المالي الناتج عن تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض إيرادات القطاع العقاري. بعبارة أخرى، تعزز بكين العبء الضريبي في محاولة لتعويض نقص الإيرادات، حتى وإن جاء ذلك في سوق حساسة وملحوظة النشاط.

موجة شراء عالمية ثم هدوء.. الذهب يدخل مرحلة تصحيح

خلال الأشهر الأخيرة، شهد الذهب موجة شراء كبيرة من قبل المستثمرين الأفراد في جميع أنحاء العالم، مما رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، وخلق حالة من الشراء المفرط دفعت العديد من الصناديق والتجار إلى جني الأرباح. ومن ثم، تلت تلك الاندفاع تصحيح كبير، أدى إلى تراجع المعدن الثمين من أعلى مستوياته، رغم بقائه قريباً من أسعار تاريخية حول 4000 دولار للأونصة، وفقًا لمتابعات ‘شاشوف’.

تزامن تراجع الزخم مع هدوء تدريجي في صناديق المؤشرات المتداولة التي كانت قد ضخت سيولة كبيرة في السوق منذ نهاية مايو، ورافق ذلك انتهاء موسم شراء الذهب التقليدي في الهند، الذي يرتبط بالاحتفالات والمناسبات.

ومع ذلك، لا تزال العوامل الأساسية التي تدعم الذهب قائمة، ما يمنع انهيار الأسعار بشكل حاد. فالظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، والسياسات النقدية نحو تخفيض الفائدة في الولايات المتحدة، تظلان عاملين رئيسيين في دعم الطلب على الذهب.

العوامل العالمية تتقاطع مع القرار الصيني

تزامن القرار الصيني مع هدنة تجارية بين بكين وواشنطن، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن. ومع انخفاض التوترات السياسية المباشرة، يميل المستثمرون عادةً إلى تقليص استثماراتهم في الذهب قبل العودة إليه عند أول إشارة لاضطراب جديد.

إضافة إلى ذلك، تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، في إطار استراتيجي طويل الأجل يهدف إلى تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار. هذه المعطيات توفر دعماً واضحاً للسوق رغم الضغوط المؤقتة.

وعلى الرغم من أن خطوة بكين قد تؤدي إلى زيادة الأسعار محلياً وتخفيف وتيرة الشراء الفوري، إلا أن تأثيرها العالمي قد يكون محدوداً في ظل استمرار الطلب المؤسسي، وتوقعات الأسواق بأن الذهب قد يتجه نحو مستويات أعلى خلال الفترة القادمة إذا استمرت بيئة خفض الفائدة وزادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

رغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب مستقراً بالقرب من 4000 دولار للأونصة، مما يعكس ثقة السوق في استمرار الطلب طويل الأمد. وقد تشير توقعات بعض المهتمين في القطاع إلى إمكانية ارتفاع الأسعار إلى حدود 5000 دولار للأونصة خلال العام الجاري، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية والبيئة النقدية التيسيرية المتوقعة.

مستقبل الذهب: بين ضغوط محلية ودعم عالمي

قد يؤدي قرار الصين بإنهاء الخصم الضريبي إلى تباطؤ الشراء المحلي، لكنه لا يتجاهل أن الذهب يظل ملاذاً رئيسياً في عالم مضطرب، ويعتبر المستهلك الصيني المعدن الثمين أحد أهم أدوات الادخار والحفاظ على القيمة.

تدخل الصين مرحلة جديدة في إدارة سوق الذهب، حيث تتقدم فيها الحاجة المالية للدولة على السياسات التحفيزية السابقة. ورغم توقع زيادة العبء على المستهلكين المحليين، يبقى الجوهر أن الاتجاه العالمي نحو الذهب مستمر، وأن المعدن الثمين لم يفقد وظيفته المركزية بالرغم من مواجهة التصحيح الأخير.

في ظل اقتصاد عالمي يسعى لإيجاد توازنات جديدة، ومع استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطاتها، يبدو أن أي تراجع في الطلب المحلي الصيني قد يكون مؤقتاً، بينما يظل الذهب مرشحاً للبقاء في دائرة الاهتمام الواسع لدى المستثمرين حول العالم.


تم نسخ الرابط

اخبار المناطق – انقطاع الكهرباء في نصاب جراء النزاعات القبلية

تقطع اسلاك الكهرباء في نصاب نتيجة الاشتباكات القبلية

شهدت مديرية نصاب في محافظة شبوة يوم الجمعة الماضي اشتباكات قبلية داخل شوارع المدينة.

تسببت هذه الاشتباكات في إحداث فوضى عامة وتعرض أسلاك الكهرباء للتلف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق المتأثرة.

وقد ناشد سكان مديرية نصاب السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة بالتدخل لوقف هذه السلوكيات القبلية التي تكررت في السنوات الأخيرة، والتي خلفت العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

اخبار وردت الآن: انقطاع أسلاك الكهرباء في نصاب نتيجة الاشتباكات القبلية

شهدت مدينة نصاب في الأيام القليلة الماضية تصاعداً في الاشتباكات القبلية بين بعض العائلات، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للسكان. حيث تسببت هذه الاشتباكات في قطع أسلاك الكهرباء في عدة مناطق، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل والمحلات التجارية.

تفاصيل الحادثة

بدأت الاشتباكات عندما نشب الخلاف بين مجموعة من الأفراد، مما أدى إلى ت escalating situación. وقد أسفرت هذه الأحداث عن تحطيم بعض الممتلكات السنةة والخاصة، بما في ذلك بنى تحتية كهربائية. وتم تشغيل طواقم الصيانة لإصلاح الأضرار، ولكن الوضع الأمني المتوتر عرقل جهودهم.

آثار الانقطاع

انقطاع الكهرباء في نصاب أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان. فالكثير من العائلات تعيش في ظروف صعبة، حيث تزايدت مشكلات المياه والاتصالات بسبب عدم توفر الطاقة. كما أن المحلات التجارية تأثرت، مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

جهود السلطات المحلية

في ضوء هذه الأحداث، صرحت السلطات المحلية أنها تعمل على احتواء الموقف وتحقيق الاستقرار في المدينة. وقد تم إرسال تعزيزات أمنية إلى المناطق المستهدفة لضمان سلامة المواطنين ومنع تفاقم الأوضاع. كما نوّه المسؤولون على أهمية الحوار بين الأطراف المختلفة لحل النزاعات بشكل سلمي.

دعوات للتهدئة

تناشد السلطات والمواطنون المحلي جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالعقلانية والفهم، والعمل على تعزيز السلم الأهلي. فالنزاعات القبلية لا تؤدي إلا إلى الدمار والخسائر، وعلينا جميعاً العمل من أجل بناء مجتمع متماسك يسوده الاستقرار والاستقرار.

الخاتمة

إن الأحداث التي تشهدها مدينة نصاب تؤكد على أهمية التواصل والحوار من أجل حل النزاعات بعيدا عن العنف. نتطلع إلى أن تعود المدينة إلى طبيعتها وأن يتمكن السكان من العودة إلى حياتهم اليومية بكامل الاستقرار والأمان.

طلب رسمي لزيادة سعر الدولار الجمركي تحت شعار التعافي الاقتصادي.. إليكم أبرز نقاط خطة حكومة عدن الاقتصادية – شاشوف


في خطوة مثيرة للجدل، أقر المجلس الرئاسي اليمني خطة إصلاح اقتصادي تشمل تحرير سعر الدولار الجمركي وتوحيد الإيرادات العامة في بنك عدن المركزي. الخطة، التي بدأت منذ 28 أكتوبر 2025، تلزم السلطات المحلية بإيداع كافة الإيرادات لدى البنك المركزي وتمنع الرسوم غير القانونية. كما تهدف إلى إلغاء الحسابات الموازية وتعزيز الرقابة على الموارد العامة. من المتوقع أن يؤدي رفع سعر الدولار الجمركي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، مما قد يفاقم الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود. بالإضافة لذلك، تتعهد الحكومة بدفع الرواتب وتغطية النفقات الأساسية.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في خطوة أثارت جدلاً، أقر المجلس الرئاسي خطة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد الإيرادات العامة في بنك عدن المركزي، وأصدر القرار رقم (11) لعام 2025 بشأن الموافقة على الخطة التي شملت ‘تحرير سعر الدولار الجمركي’.

حسب ما ورد في الوثائق الرسمية الصادرة عن المجلس، فإن الخطة التي بدأ تنفيذها اعتباراً من 28 أكتوبر 2025، تُلزم السلطات المحلية والمحافظين بإيداع جميع الإيرادات في الحسابات الحكومية المركزية لدى بنك عدن المركزي، ومنع الرسوم والاستقطاعات غير القانونية. كما شددت على منع التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، وإخضاع كل الإيرادات والجبايات للإجراءات الرسمية.

تشمل الخطة إجراءات لتوحيد الحسابات الحكومية، وإلغاء الحسابات الموازية في البنوك التجارية، وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، إلى جانب وضع آليات جديدة لتحسين التحصيل المالي وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة.

بنود القرار

أقر المجلس معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة من المحافظات: عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، تعز، وذلك عبر توريد كل الإيرادات المركزية إلى حساب الحكومة لدى بنك عدن المركزي، وإلزام محافظي المحافظات بعدم التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة من قِبل المحافظين أو الوزارات.

كما أُقر إلغاء كافة الصناديق المستحدثة دون أي إجراءات قانونية، وإخضاع الميازين لرقابة الحكومة، ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها، بالإضافة إلى إغلاق جميع المنافذ البحرية المخالفة (قنا، الشحر، نشطون، رأس العارة).

إضافةً إلى إقرار توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى حساب الحكومة العام لدى بنك عدن المركزي، وإلزام شركة النفط اليمنية بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محلياً وحصة الحكومة من مبيعات المشتقات المستوردة، مع الزام الشركات بتسليم كامل إنتاجها إلى شركة النفط اليمنية، التي تتولى مسؤولية التسويق وتوريد الإيرادات للحكومة.

كما نص القرار على إلزام المحافظين ووزارتي الدفاع والداخلية بإلغاء النقاط في مداخل المدن التي تُحصّل جبايات غير قانونية، وتسهيل مهام لجنة مكافحة التهريب الضريبي والجمركي.

وكذلك إلزام وزارة الخارجية بتوريد الدخل القنصلي في الحسابات المخصصة ببنك عدن المركزي، وإلزام الوزارات المشرفة على الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح وإغلاق كل حساباتها المفتوحة خارج بنك عدن المركزي.

رفع سعر الدولار الجمركي

في إطار ‘تعزيز الإيرادات المستدامة’، أقر المجلس الرئاسي ‘تحرير سعر الدولار الجمركي’ خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين بعد تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات.

كما أُقر أن على وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية إجراء دراسة لتوحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة وإحالتها لمجلس الوزراء لإقرارها، وإلزام جميع الوحدات الاقتصادية بالتوريد الكامل للبنك المركزي.

يشير بند تحرير سعر الدولار الجمركي إلى رفعه، مما يزيد من تكلفة استيراد السلع الأساسية، الأمر الذي من المتوقع أن يرفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل ملحوظ في الأسواق.

رفع سعر الدولار الجمركي، الذي وصفه ناشطون بأنه قد يُحدث دماراً للناس، سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والنقل، مما يرفع الأسعار في كل مراحل سلسلة التوريد، ويضاعف الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود.

تؤثر زيادة الأسعار بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات المتوسطة والفقيرة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية تعكس السخط ضد الحكومة التي تسعى لتغطية التزاماتها عبر تحميل المواطنين تكاليف إضافية.

التزامات حكومية

نص القرار رقم (11) أيضًا على التزام الحكومة بتثبيت المبالغ من المحافظات لشهري نوفمبر وديسمبر 2025 بطريقة استثنائية، وتعزيز وزارة المالية في أول كل شهر بتلك المبالغ، ويلتزم بنك عدن المركزي بتنفيذ التعزيزات خلال أسبوع من تاريخ استلامها.

وعلى الحكومة الجلوس مع المحافظين والاتفاق على موازنة لجميع المحافظات، مع تغطية النفقات والالتزامات الضرورية، مثل رواتب موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين ورواتب البعثات الدبلوماسية.

كذلك، تقوم اللجنة الحكومية المكلفة بإغلاق حسابات الحكومة لدى فرع البنك المركزي في مأرب باستكمال أعمالها وتفعيل الربط الشبكي لفرع البنك بالمركز في عدن.


تم نسخ الرابط

“ائتلاف الخير” يطلق بازار التمكين المهني لمنتجات 90 مستفيدة في مأرب

“ائتلاف الخير” يدشن في مأرب بازار التمكين المهني لمنتجات 90 مستفيدة بتمويل من مركز الملك سلمان

مأرب – عبدالله العطار

افتتح ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية بمارب، اليوم، بازار التمكين المهني لمنتجات 90 امرأة من الأسر النازحة والمحتاجة في محافظة مأرب، وذلك ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

تأتي تنظيم هذا البازار تتويجاً لمرحلة تدريبية ضمن برنامج التمكين الماليةي الذي يسعى إلى انتقال الأسر من الاعتماد على المساعدات نحو الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث شهد المعرض حضوراً واسعاً من الزوار والمهتمين بالمنتجات المحلية والمشاريع الصغيرة.

ونوّه مدير ائتلاف الخير بمأرب، محسن الحضرمي، أن البازار يمثل نتائج عملية لدورات تدريبية استهدفت 90 امرأة من النازحات والمواطنون المضيف، واللائي تلقين تدريباً مهنياً في مجالات متنوعة مكّنهن من إنتاج وتسويق أعمالهن الحرفية والغذائية، مما يسهم في تحسين مستوى الدخل واستقرار أسرهن.

ولفت إلى أن المشروع يأتي في إطار رؤية تهدف إلى بناء قدرات الإنسان اليمني وتمكينه اقتصادياً، باعتباره نهجاً تنموياً يدعم جهود التعافي ويعزز من دور النساء في دعم المالية المحلي.

عبّرت العديد من المستفيدات عن تقديرهن لهذه المبادرة التي أتاحتهن فرصة حقيقية للانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، مشددات على أن التدريب والدعم المقدم أسهما في تعزيز ثقة النساء بنفسها وفتح آفاق جديدة للعمل والكسب المشروع.

ويعتبر البازار أحد الأنشطة الميدانية ضمن برنامج “سبل العيش” الذي ينفذه ائتلاف الخير في عدد من وردت الآن، والذي يركز على دعم المشاريع الصغيرة، وتمكين الفئات الأشد ضعفاً، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة بديلاً عن المساعدات المؤقتة.

اخبار وردت الآن – “ائتلاف الخير” يدشن في مأرب بازار التمكين المهني لمنتجات 90 مستفيدة

دشّن “ائتلاف الخير” في مدينة مأرب بازاراً خاصاً لتمكين المنتجات المهنية لـ90 مستفيدة من المشروع، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الماليةية للنساء وزيادة فرصهن في سوق العمل.

أهمية المشروع

يستهدف البازار الذي أُقيم ضمن إطار مشروع تمكين النساء الماليةية، توفير منصة للنساء لعرض منتجاتهن المختلفة، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وكسب الاستقلالية المالية. ويأتي هذا المشروع في سياق جهود “ائتلاف الخير” لدعم وتعزيز التنمية المستدامة في وردت الآن، خاصة في المناطق التي تعاني من الأزمات.

محتويات البازار

شهد البازار تنوعاً هائلاً في المنتجات المعروضة، بدءاً من الصناعات الحرفية اليدوية والمشغولات الفنية، إلى المأكولات الشعبية والأزياء التقليدية. وقد جذبت هذه المنتجات زوار البازار، مما يشير إلى اهتمام المواطنون المحلي بدعم مشاريع النساء.

دور المواطنون المحلي

نوّه المشاركون في البازار على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأنها تشكل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الماليةية والاجتماعية. كما أبدى عدد من الزوار إعجابهم بالمستوى العالي من المهنية والابتكار الذي يتمتع به المنتجات المعروضة.

رسائل التمكين

قالت مديرة المشروع إن الهدف من البازار هو تمكين النساء ودعمهن في تجاوز التحديات الماليةية التي تواجههن. وأضافت أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز روح التعاون والمشاركة بين النساء وتحفيزهن على تطوير مهاراتهن.

الخاتمة

يُعدّ بازار التمكين المهني في مأرب خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعكس رؤية المواطنون المحلي في دعم النساء وتمكينهن اقتصادياً. ويأمل “ائتلاف الخير” في توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل المزيد من المستفيدات في المستقبل، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر ثراءً وتوازناً.

‘انتظر غدًا’: كيف أصبحت البطاقة الذكية في عدن سببًا لطابور لا ينتهي ورشاوى تُدفع سرًا؟ – شاشوف


في عدن، يواجه المواطنون صعوبات كبيرة للحصول على “البطاقة الذكية” بسبب طول فترات الانتظار والإجراءات المعقدة التي تفوق التوقعات. ورغم الوعود بتحديث النظام، تُظهر الوقائع عجز الموظفين عن التعامل مع الزحام، حيث يضطر الكثيرون للعودة يوميًا بلا نتائج. تتفاقم معاناة المواطنين، خاصة القادمين من خارج المدينة، بسبب عدم وجود معلومات واضحة وغياب النظام الرقمي. وتتحول البطاقة من مجرد إجراء رسمي إلى عبء اقتصادي، يؤثر سلبًا على حياة العائلات. في ظل غياب رؤية واضحة، يبقى الأمل قائماً في تحسين الوضع وتنظيم الخدمات.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في عدن، يواجه المواطن اليوم مشهداً لم يكن يتوقعه عندما سمع عن مشروع ‘البطاقة الذكية’. كانت الأحلام بسيطة: نظام حديث، إجراءات سريعة، تجربة خالية من المتاعب. لكن الواقع مختلف تماماً، إذ تحولت هذه الخدمة المدنية إلى حلقة انتظار طويلة تبدأ مبكراً وتستمر حتى ساعات المساء دون نتيجة واضحة. بين أبواب تفتح لفترات قصيرة، ووجوه متعبة تبحث عن إجابة، تتكرر العبارة التي أصبحت جزءاً من حياة الكثيرين: ‘تعال بكرة’.

لا أحد هنا يسعى إلى معاملة استثنائية، الجميع يطالب بحق بسيط يفترض أن يكون مضموناً في أي دولة: وثيقة تثبت هويته وتفتح له أبواب باقي الخدمات الرسمية. ومع ذلك، تبدو إجراءات الحصول عليها كسباق في صحراء بلا علامات طريق، تحتاج إلى الصبر أكثر من المستندات، وإلى التحمل أكثر من الترتيبات الورقية. وبينما تُرفع شعارات التحسين والرقمنة، يجد الناس أنفسهم عالقين في خطوات لا تختلف كثيراً عن أسوأ ما عرفوه من قبل.

المشهد يشبه حلقة تدور بلا توقف: أوراق، توقيعات، انتظار. وبين كل خطوة وأخرى، يظهر غياب واضح للمعلومات وغياب أكبر للإحساس بمعاناة الناس، مما جعل كثيرين يصفون الرحلة بأنها اختبار لصبر المواطن لا قدرته على تقديم وثائقه.

بداية المشوار.. طابور يطول وصوت واحد يعلو

أمام مكاتب الأحوال المدنية في عدن، يبدأ اليوم مبكراً، ويصل كثيرون قبل شروق الشمس، على أمل إنهاء معاملتهم بسرعة. لكن ما إن يُفتح الباب حتى تتضح الصورة: ازدحام فاق الطاقة الاستيعابية، موظفون يعملون بإمكانات محدودة، ومراجعون يتزايد عددهم كل ساعة. لا توجد منظومة تسجيل إلكترونية تحفظ الدور، ولا شاشات توضح مراحل الإنجاز، ولا آلية تُطمئن المواطن أن جهوده في الطابور لن تضيع.

وفقاً لمراقبة ‘شاشوف’ لهذا المشهد، قد يقف شخص ساعات في انتظار معاملة بسيطة، ثم يُفاجأ بأنه يجب عليه العودة في اليوم التالي لسبب لا يتمكن الموظف من شرحه بوضوح. تتكرر الجملة اليومية: ‘راجع بعد يومين’. وغالباً ما يعود الشخص ليكتشف أن يومين لا تكفي. وهنا يبدأ الشك بالتسلل، ليس فقط في كفاءة العملية بل في جدوى الاستمرار في محاولة الفهم.

الأكثر معاناة هم القادمون من خارج عدن، إذ يجدون أنفسهم مضطرين لتحمل أجواء مرهقة، تتضمن حرارة وزحام وصوت متسارع للوقت. هؤلاء تركوا بيوتهم ومسؤولياتهم على أمل إنجاز معاملتهم، لكنهم ينتهون واقفين على أرصفة مكتظة دون أي تأكيد بأن معاملتهم ستُنجز قريباً.

ومع كل يوم إضافي يقضيه المواطن في الطابور، تتراجع ثقته في أن النظام وُضع لخدمته، ويدرك أنه مجرد رقم إضافي في قائمة طويلة لا تبدو لها نهاية قريبة.

متطلبات تتغير ومعلومات لا تستقر

تجهيز الأوراق المطلوبة ينبغي أن يكون خطوة واضحة، لكن الواقع مختلف. هناك من يأتي بكل الوثائق اللازمة، ليكتشف طلباً جديداً لم يُعلن عنه من قبل، أو توقيعاً لم يكن ضمن الشروط السابقة. يشعر المواطن أنه في سباق مع متطلبات تتحرك بلا توقف.

غياب المعلومات الدقيقة يدفع كثيرين للرجوع إلى منازلهم، أو للسعي وراء توجيهات من أشخاص سبقوهم بدلاً من الحصول على إرشادات رسمية واضحة. هذه الارتباكات لا تقتصر على الوثائق فقط، بل تشمل مراحل العملية، حيث لا يعرف الشخص متى سيتم استلام ملفه، أو متى سيتلقى اتصالاً، أو إن كان هناك اتصال أصلاً.

تحدث بعض الحالات عن ملفات تم فقدانها وسط تكدس المعاملات، ليجد أصحابها أنفسهم أمام خيار مؤلم: البدء من جديد. هذا المشهد يترك أثرًا نفسيًا مضاعفًا، حيث يشعر المواطن بأن جهده ووقته يمكن أن يضيع في لمحة دون تفسير.

ولا ينتهي الانتظار عند المكاتب المحلية، إذ تمر عملية إصدار البطاقة عبر مركز تحكم فني في الرياض يتولى المصادقة النهائية والطباعة. هذا الربط الخارجي، مع الشكوك الأمنية المحيطة به، يضيف طبقة زمنية إضافية على الإجراءات ويضع المواطن أمام انتظار أطول دون قدرة الموظفين المحليين على تسريع العملية.

أحيانًا، يصبح الحصول على المعلومات أصعب من إكمال الطلب نفسه، حيث ينتقل المراجعون بأنباء وفيديوهات فيما بينهم، بينما يغيب الصوت الرسمي الذي يجب أن يحدد لكل مواطن ما عليه فعله من البداية إلى النهاية.

تكلفة الوقت والمال.. عبء إضافي على العائلات

عند تراكم أيام الانتظار، يصبح لكل يوم ثمن. ليست المشكلة مجرد أوراق أو مراجعات، بل غياب عن العمل، ومصاريف مواصلات، وربما إيجارات لمن جاء من محافظات أخرى. العائلات التي تضطر لمرافقة أفرادها تواجه تزايدًا في التكاليف اليومية التي تتضاعف كلما تأخرت المعاملة، مما يحول البطاقة من إجراء رسمي إلى ضغط اقتصادي واضح.

بعض العائلات تقيم في عدن لأيام أو أسابيع، تنفق من مدخراتها وتؤجل التزاماتها، كما تُظهر متابعة شاشوف، فالحصول على البطاقة لم يعد مجرد مسألة ثوانٍ أمام جهاز تصوير ومستند إلكتروني، بل عملية مرهقة تستنزف المال قبل أن تستنزف الوقت. هناك من اضطر لبيع جزء من ممتلكاته لتغطية نفقات الرحلة، وهناك من طلب المساعدة من أقارب خارج اليمن.

هذه ليست رفاهية، بل خدمة أساسية. ومع ذلك، يدفع المواطن ثمنها بمستوى لا يتناسب مع دخله أو ظروف حياته. في بلد يعاني معظم سكانه من صعوبات معيشية، تصبح تكاليف الإجراءات عبئاً لا يُحتمل، مهما كانت أهمية الوثيقة.

الشعور الأصعب هو أن هذه التكاليف لم تكن قدراً مفروضاً، بل نتيجة لغياب خطط واضحة ونظام إداري منظم يحترم وقت الناس وجهودهم.

غياب التفسير.. وصوت المواطن بلا صدى

مع كل هذه الصعوبات، يظل السؤال الأكبر دون إجابة: لماذا كل هذا التعقيد؟ لا بيانات رسمية تُوضح سبب الازدحام، ولا تصريحات تشرح ما يجري خلف الأبواب المغلقة. يبقى الناس في انتظار تحسينات لا تأتي، ووعود لا تتحقق، في وقت يتزايد فيه الضغط اليومي على الأفراد.

بعض الناس يحاولون التعبير، لكن الشكاوى تتحول إلى أحاديث جانبية بين الواقفين في الطابور، بينما يغيب دور رقابي فعال قادر على متابعة أداء المكاتب ومحاسبة المقصرين. تتراكم التجارب السلبية، وتتحول إلى روايات يتبادلها الناس، مما يخلق شعورًا عامًا بأن النظام لا يرى ولا يسمع.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المواطن يحضر كل صباح بأمل في تغير بسيط. فالمطلوب ليس معجزة، بل تنظيم، مواعيد واضحة، واحترام لوقت الإنسان وكرامته. أصوات كثيرة تتردد جملة واحدة تصف الواقع: ‘نحن لا نطلب شيئاً أكثر من حقنا’.


تم نسخ الرابط

اخبار عدن – المدير السنة لمكتب الصناعة والتجارة في عدن يشارك في تدشين مؤسسة العماد للطاقة المتجددة

مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن يشهد افتتاح مؤسسة العماد للطاقة المتجددة

شهدت مديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن، اليوم، تدشين مؤسسة أحمد العماد للطاقة الشمسية المتخصصة في بيع وتوريد أنظمة الطاقة المتجددة، بحضور العميد وسيم محمد العُمري مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، بالإضافة إلى عدد من النشطاء والإعلاميين والخبراء في مجالات الطاقة والنشاط التنمية الاقتصاديةي.

ونوّه العميد العُمري خلال الافتتاح أن هذا المشروع يمثل خطوة إيجابية لتعزيز بيئة التنمية الاقتصادية في العاصمة عدن، وهو يأتي ضمن توجهات وزارة الصناعة والتجارة، ومعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، لدعم المشاريع الإنتاجية والمستدامة، مشيدًا بجهود المستثمرين الوطنيين الذين يسهمون في بناء المالية المحلي وزيادة فرص العمل.

من جانبه، أعرب الأستاذ أحمد العماد رئيس المؤسسة، عن فخره بإطلاق المشروع من العاصمة عدن، مؤكدًا التزامه بتوفير أنظمة طاقة متكاملة تسهم في تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء السنةة وتعزز الاعتماد على الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

بدوره، لفت الأستاذ ناصر حلبوب مستشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، إلى أن افتتاح المؤسسة يعتبر إضافة نوعية للقطاع التنمية الاقتصاديةي والخدمات في المدينة، ويعكس حرص المكتب على تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتشجيع المشاريع التنموية مما يعزز الاستقرار الماليةي.

ورأى المشاركون في الحفل أن افتتاح المؤسسة يمثل نقطة تحول نحو مستقبل طاقوي مستدام في العاصمة عدن، ودليل واضح على تحسن المناخ التنمية الاقتصاديةي في المدينة بفضل رعاية وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك،

والقيادة الحكيمة في وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية في العاصمة عدن.

اخبار عدن: مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن يشهد افتتاح مؤسسة العماد للطاقة المتجددة

شهدت مدينة عدن، اليوم، حدثًا بارزًا في مجال الطاقة المتجددة، حيث افتتح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة، المهندس عارف العولقي، مؤسسة “العماد للطاقة المتجددة”. يأتي هذا الافتتاح في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.

تعتبر مؤسسة العماد للطاقة المتجددة خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لتوليد الطاقة النظيفة، حيث تسعى لتوفير أنظمة الطاقة الشمسية والرياح للمشروعات التجارية والسكنية في عدن. وقد نوّه المهندس العولقي خلال كلمته الافتتاحية على أهمية المشاريع التي تساهم في تحسين البيئة وتعزيز الاستقرار الطاقي في المدينة.

وأوضح العولقي أن المؤسسة ستقوم بتوفير فرص عمل جديدة لشباب عدن، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسات المحلية على العمل في مجالات الطاقة المستدامة. كما نوّه أن مكتب الصناعة والتجارة سيقدم الدعم اللازم للمؤسسة في جهودها لنشر ثقافة الطاقة المتجددة وتوعية المواطنون بالفوائد البيئية والماليةية المرتبطة بها.

من جانبهم، أعرب القائمون على مؤسسة العماد عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي يقدمه مكتب الصناعة والتجارة، ولفتوا إلى أن المؤسسة ستلعب دورًا محوريًا في مشروع إعادة إعمار المدينة وتحسين جودة الحياة للسكان.

تأتي هذه الخطوة في وقت يحتاج فيه العالم بشكل عام، وعدن بشكل خاص، إلى المزيد من الابتكار والتنمية الاقتصادية في مجالات الطاقة المتجددة، التي تعد إحدى أبرز الحلول لمواجهة التحديات البيئية والطاقة العالمية.

في ختام الحفل، دعا الجميع إلى العمل المشترك لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير مستقبل أفضل للمدينة وسكانها.

بهذا، تُسجل مؤسسة “العماد للطاقة المتجددة” بداية عصر جديد في مجال الطاقة في عدن، مما يعكس آمال المواطنون وتطلعاته في تحقيق استدامة بيئية واقتصادية.

هل ينبغي على إنزاغي إعادة تقييم استراتيجيته الهجومية ضد الهلال؟

هل يتعين على إنزاغي مراجعة نهجه الهجومي مع الهلال؟

فوز “المتعثر” على الشباب يثير تساؤلات حول جدوى البناء من الأطراف

بينما كان الهلاليون يعتقدون أن فريقهم سيتجاوز مواجهة الشباب الأخيرة بسهولة وبفارق كبير من الأهداف، واجه الزعيم مأزقًا حقيقيًا نجا منه بصعوبة وبهدف يتيم، مما يفتح المجال للتساؤلات حول فائدة الأسلوب الذي يتبعه المدرب الإيطالي إنزاغي وتأثيره على فرص الفريق في المنافسات هذا الموسم.

لاقى الهلال خصماً يعاني تراجعًا ملحوظًا في الأداء والنيوزائج منذ بداية الموسم. جاء اللقاء في غياب عدد من اللاعبين البارزين بسبب الإصابات، حيث شارك أربعة لاعبين أجانب فقط، وثلاثة منهم على دكة البدلاء، وفي مقدمتهم نجم الفريق وقائده البلجيكي كراسكو. اعتمد مدربه الإسباني إيمانول ألغواسيل على أسلوب الدفاع المنخفض المتكتل، مما سمح للاعبيه بالتصدي للهجمات الهلالية مع استحواذ على الكرة دون أي خطورة تذكر. قبل أن يسجل الأزرق هدفه الوحيد في الدقيقة 36 من الشوط الأول بهدية من مهاجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي تسلل داخل منطقة الجزاء واستغل غفلة الدفاع الشبابي.

استمرت معاناة الهلال خلال بقية المباراة في محاولة للوصول للمرمى الشبابي مرة أخرى دون جدوى، مما كشف عن خلل في منهجه الهجومي، خاصة أنه كان يعتمد على الكرات العرضية من الأطراف. وقد تراجع تنفيذ هذا الأسلوب بشكل كبير في المباريات الأخيرة، بعدما كان حاضرًا بصورة قوية في البداية من الموسم.

إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: عبدالرحمن السالم)

عند النظر للإحصاءات المتعلقة بالكرات العرضية للهلال، نجد أن الفريق لعب 16 كرة عرضية في مباراته الأولى أمام الرياض، ثم ارتفع الرقم إلى 37 أمام القادسية، و32 أمام الأهلي، وفي المباراة الرابعة ضد الأخدود وصل العدد إلى 41. ومع ذلك، تراجع الرقم بشكل كبير إلى 8 كرات عرضية فقط أمام الاتفاق، و14 أمام الاتحاد، وأخيرًا 11 أمام الشباب.

أثار التباين في أرقام هذا الأسلوب تساؤلات حول أداء الإيطالي سيموني إنزاغي في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الشباب، سواء كان السبب في ذلك يعود لقوة المنافسين وتنظيمهم، أو بسبب الأدوات المتاحة له. وقد أجاب أن السبب يرجع إلى كلا الأمرين، مشيرًا إلى أنه اضطر للعب بمتعب الحربي كظهير أيمن رغم أنه يلعب في مركز الظهير الأيسر في العادة، مما أثر سلبًا على فاعلية الكرات العرضية. وأكد أن دفاعات الشباب كانيوز منسقة وقوية، لكنه عبر عن سعادته بالخروج بالنقاط الثلاث وبشباك نظيفة.

بهذا، استطاع الهلال الخروج بالنقاط الثلاث بصعوبة، خصوصًا بعد طرد مدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي عند الدقيقة 78، مما أعطى الشباب فرصة للهجوم وخلق بعض الفرص التي كانيوز كفيلة بالخروج بالتعادل، لكن اللاعبين لم يتمكنوا من ترجمتها لأهداف. وقد شهد الفريق الشبابي أداءً غير متوقع تحت قيادة المدرب الإسباني، مما أصبح بادرة أمل للجماهير نحو تحسين وتطور مستوى الفريق في المواجهات القادمة، وهو ما أكده المدرب ألغواسيل بأنه يحتاج لبعض الوقت ليظهر الشباب بمستوى يرضي محبيه.

“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}

هل يتعين على إنزاغي مراجعة نهجه الهجومي مع الهلال؟

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه فريق الهلال السعودي في المنافسات المحلية والإقليمية، أصبح هناك ضرورة ملحة للتفكير في استراتيجية الهجوم التي يعتمدها المدرب سيموني إنزاغي. فبعد فترة من النيوزائج المتباينة، يطرح العديد من عشاق كرة القدم السؤال: هل حان الوقت لإنزاغي لمراجعة نهجه الهجومي؟

الأداء الهجومي الحالي

العلاقة بين إنزاغي وفريق الهلال تتمحور حول اعتماد أسلوب اللعب الهجومي السريع والضغط العالي، وهو ما أثبت فعاليته في بعض المباريات. ومع ذلك، لوحظ وجود بعض الثغرات في الخط الهجومي، مما أدى إلى تراجع النيوزائج في الآونة الأخيرة. هذه الثغرات قد تأتي نيوزيجة ضعف التنسيق بين اللاعبين، أو عدم القدرة على استغلال الفرص السانحة.

تحليل الوضع الحالي

من الضروري أن ينظر إنزاغي في الطريقة التي يعتمدها في إدارة منطقة الوسط والهجوم. فالفريق بحاجة إلى استراتيجية مرنة تقيم الوضع على أرض الملعب وتستجيب للضغوط المنافسة. إذا واصل المدرب الاعتماد على نفس النهج دون مراجعة، فإنه قد يواجه مزيدًا من التحديات أمام الفرق الأخرى.

حاجة الفريق للتغيير

ولا يتعلق الأمر فقط بإعادة النظر في التكتيك، بل يشمل ذلك أيضًا تحسين الأداء الفردي للاعبين. فكر في تعزيز القدرات التهديفية للاعبي الوسط، وتحفيز المهاجمين على استغلال الفرص بشكل أفضل. فالاتصال الفعّال بين اللاعبين يمكن أن يعزز من القدرة التنافسية للفريق.

خيارات بديلة

مراجعة النهج الهجومي لا تعني بالضرورة التخلي عن الأسلوب السريع والمباشر. بل يمكن لإنزاغي أن يعتبر خيارات مثل إدخال خطط هجومية مختلفة حسب سير المباراة. يمكن أن تستفيد المجموعة من أساليب مثل الهجوم المضاد أو اللعب بمهاجمين إضافيين في بعض المباريات لتعزيز القوة الهجومية.

الخاتمة

في النهاية، يتوجب على إنزاغي أن يكون مرنًا في تفكيره وأسلوبه. مراجعة النهج الهجومي ليست مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لعكس نيوزائج الفريق والوصول إلى أعلى أداء ممكن. إذا تمكن من التكيف وتوسيع أفقه التكتيكي، فإن الهلال سيظل قادرًا على المنافسة واستعادة قوته المعهودة.

عشرات الملايين يعانون من صعوبة في تسديد الإيجارات والشراء.. أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة يوقف برنامجًا ماليًا مهمًا – شاشوف


بدأ الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخه في 1 أكتوبر 2025، مما أدى إلى تعليق برنامج المساعدات الغذائية (SNAP) الذي يستفيد منه أكثر من 41 مليون أمريكي. تأثيرات هذا الإغلاق واضحة، حيث تعاني الأسر ذات الدخل المنخفض من فقدان الدعم الغذائي. بعض الولايات تُغطّي الاستحقاقات، لكن الكثير منها تواجه قيودًا مالية. يواجه الكونغرس الشجار الدائم بين الجمهوريين والديمقراطيين، وسط تصريحات عن تدهور الأوضاع. مع تأثّر قطاعات حيوية مثل الطيران، يعكس الوضع هشاشة التمويل الفيدرالي والأزمة الاجتماعية الاقتصادية المتزايدة في البلاد. يتوقع أن تعاني 1.9 مليون موظف حكومي من تبعات الإغلاق.

تقارير | شاشوف

في أحدث مستجدات الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي بدأ في 01 أكتوبر 2025، توقَّف اليوم السبت 01 نوفمبر برنامج المساعدات الغذائية (SNAP) الذي يعتمد عليه أكثر من 41 مليون أمريكي ويوفر شهرياً 8 مليارات دولار. وقد أثار هذا الوضع مخاوف كبيرة بين المواطنين الأمريكيين من تداعيات هذا التطور الخطير الناتج عن فشل الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون لتمويل الخدمات الحكومية.

يعتمد أكثر من 41 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض على برنامج المساعدة الغذائية ‘سناب’، فيما تجد معظم الولايات صعوبة في تغطية تكاليف الاستحقاقات الغذائية لشهر نوفمبر 2025 بسبب القيود المالية والعوائق الفنية.

تفيد بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن خمس ولايات فقط (ديلاوير، نيو مكسيكو، لويزيانا، فيرجينيا وفيرمونت)، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، ستقوم بدفع جزء أو كل المساعدات وفقاً لتقارير ‘شاشوف’ التي نقلتها وكالة ‘رويترز’، بينما لم توضح الولايات الأخرى موقفها.

وتؤثر هذه الأوضاع مباشرة على المستفيدين الذين يعتمدون على مئات الدولارات شهرياً من هذا البرنامج لإعالة أسرهم وتسديد إيجارات السكن. وقد أعرب المستفيدون عن قلقهم حول كيفية تأمين احتياجاتهم في ظل توقف التمويل.

وفي متابعة من ‘شاشوف’، تدخل القضاء الفيدرالي لمنع حجب استحقاقات SNAP لشهر نوفمبر. وتم إلزام الإدارة باستخدام حوالي 5 مليارات دولار من أموال الطوارئ لتغطية التكاليف، مما يعكس الضغط المالي الكبير على الحكومة الفيدرالية والولايات على حد سواء، إلا أن استخدام أموال الطوارئ لا يزال أمراً غير مؤكد.

في هذا السياق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ إلى إلغاء قاعدة ‘التعطيل التشريعي’ (Filibuster) للسماح للأغلبية الجمهورية بتمرير تشريعات لإنهاء الإغلاق دون الحاجة إلى دعم الديمقراطيين.

للتغلب على هذه القاعدة، يجب الحصول على 60 صوتاً في مجلس الشيوخ لإنهاء النقاش، في حين تمتلك الأغلبية الجمهورية 53 مقعداً فقط، مما يجعل دعم الديمقراطيين ضرورياً.

خسائر فادحة وجدل حزبي مستمر

يستمر الجدل والتراشق بالاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين بعد شهر كامل من الإغلاق الحكومي. فقد اتهمت وزارة الزراعة الأمريكية الديمقراطيين بتعطيل مشاريع التمويل، في حين انتقد الديمقراطيون الإدارة الأمريكية لعدم استخدام أموال الطوارئ لتغطية استحقاقات نوفمبر، مما يعكس الصراعات الداخلية المتعلقة بإدارة الموارد المالية والخدمات الحكومية.

كما يعكس الإغلاق الحكومي اضطراباً عميقاً في النظام المالي الأمريكي، مع تفاقم الديون الفيدرالية (أكثر من 37 تريليون دولار) والعجز في الموازنة.

وفقاً لرئيس مجلس النواب ‘مايك جونسون’ (جمهوري)، فإن ‘هناك أشخاصاً حقيقيين وعائلات بينهم أطفال سيعانون من الجوع’، متّهماً المعارضة الديمقراطية بمواصلة ‘ألاعيبها السياسية في واشنطن’.

وقد رفعت 25 ولاية أمريكية، إلى جانب العاصمة واشنطن، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب وقف تمويل برنامج المساعدة الغذائية.

وحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، قد يكلف الإغلاق الاقتصاد الأمريكي نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام، مع تقديرات لخسائر تتراوح بين 7 و14 مليار دولار أسبوعياً كما تشير تقارير ‘شاشوف’ نتيجة توقف برامج الإعانات الغذائية وتباطؤ صرف رواتب الموظفين الفيدراليين.

تكاليف جديدة للتأمين الصحي

مع انتهاء الدعم الحكومي لبرنامج ‘أوباما كير’ الفيدرالي في نهاية العام، من المحتمل أن يُعلن قريباً عن تكاليف التأمين الصحي الجديدة لأكثر من 24 مليون أمريكي تشملهم التغطية الصحية في هذا البرنامج.

تُعتبر مسألة الدعم لبرنامج ‘أوباما كير’ في صميم المواجهة في الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن موازنة جديدة.

يقترح الحزب الجمهوري تمديد الميزانية الحالية، في حين يسعى الديمقراطيون إلى تمديد دعم برامج تأمين صحي للأسر ذات الدخل المنخفض. وعلى الرغم من أن الجمهوريين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ، إلا أن إنهاء الإغلاق الحكومي وإقرار الميزانية يتطلبان الحصول على بعض الأصوات من الديمقراطيين.

ضربة هائلة لقطاع الطيران الأمريكي

شهدت مطارات كبرى مثل لوس أنجلوس، ريجان في واشنطن، أوهير في شيكاغو، ونيويورك، بالإضافة إلى مطار بوسطن، تأخيرات وإلغاءات بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية وموظفي إدارة أمن النقل الذين يعملون بدون أجر.

قال نائب الرئيس الأمريكي ‘جي دي فانس’ إن هناك قلقاً من عدم توقف بعض الموظفين عن العمل احتجاجاً على عدم تلقي رواتبهم، مما قد يؤدي إلى ‘كارثة’ في النظام الجوي الأمريكي.

يعمل حوالي 700 ألف موظف فيدرالي ‘أساسي’ بدون أجر، بينهم 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف مسؤول أمن النقل.

وحذر وزير النقل ‘شون دافي’ من أن نقص حوالي 3 آلاف مراقب جوي عن العدد المطلوب يجعل النظام الجوي ‘هشاً’، متوقعاً أن تحدث المزيد من التأخيرات في الأيام المقبلة وفقاً لتقارير ‘شاشوف’ على رويترز.

تشير التقديرات إلى أن توقف الرحلات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها شركات الطيران لتخفيف المخاطر يمكن أن تؤدي إلى خسائر إضافية في الإيرادات مع استمرار الإغلاق، خصوصاً إذا تصاعدت نسبة إلغاءات وتأخيرات الرحلات.

تضاف هذه الأزمة إلى الأزمات اليومية للمواطنين الأمريكيين المتمثلة في تأخير صرف الرواتب، وتوقف برامج الإعانات الغذائية، وزيادة الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود، مما يعكس هشاشة شبكة الحماية الاجتماعية في ظل الإغلاق السياسي الأطول.

يُعتبر الإغلاق الحكومي الأمريكي هذا العام مثالاً على كيفية تصاعد الأزمات السياسية إلى أزمات اجتماعية واقتصادية ملموسة، تؤثر على ملايين المواطنين والقطاعات الحيوية مثل الغذاء والطيران، وتكشف أيضاً عن هشاشة التمويل الفيدرالي وتعقيد العمليات التشغيلية في الولايات المتحدة، بجانب تداعيات سياسية واقتصادية طويلة الأمد على الاستقرار المالي والاجتماعي.

وقد تأثر نحو 1.9 مليون موظف مدني فيدرالي الذين أصبحوا معطلين مؤقتاً أو يعملون بدون أجر، حيث يعيش 80% منهم في منطقة واشنطن. ويؤدي تعليق عمل الموظفين الاتحاديين إلى تكاليف يومية قدرها 400 مليون دولار.


تم نسخ الرابط

اخبار عدن – قوات الاستقرار في لودر تقبض على شخص متهم بسرقة دراجة نارية خلال ساعة من استلام البلاغ.

أمن لودر يضبط متهماً بسرقة دراجة نارية خلال ساعة واحدة من تلقي البلاغ

نجحت قوات الاستقرار في مديرية لودر بمحافظة أبين، ظهر يوم السبت، في القبض على أحد المشتبه بهم في سرقة دراجة نارية، وذلك بفضل جهود البحث والتحري التي قادتها إدارة أمن المديرية خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الساعة من تلقي البلاغ.

ووفقًا لمصادر أمنية، جاءت عمليات القبض بناءً على توجيهات النقيب عبدالله عمر الدماني، مدير أمن مديرية لودر، حيث تم إلقاء القبض على المدعو (م. ا. ق. ا) المتهم بسرقة الدراجة النارية في مدينة لودر، وتم احتجازه لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

كما أوضح المصدر أن عملية تعقب المتهم بدأت بعد أن قدم أحد المواطنين بلاغًا يفيد بفقدان دراجته، مما دفع فريق البحث الجنائي بقيادة الرائد عامر جبور والنقيب دحفوش عمر محسن للانطلاق في عمليات التحري ومراجعة كاميرات المراقبة، مما ساعد على تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

وكشف المتهم خلال التحقيقات عن اعترافه بارتكاب السرقة، وأنه أخفى الدراجة في منطقة نائية، حيث تم الانتقال إلى المكان واستعادتها بنجاح في وقت سريع.

ونوّهت إدارة أمن لودر في بيانها أنها لن تتسامح مع أي أعمال تهدد الاستقرار والاستقرار، مشيدة بجهود رجال الاستقرار وتعاون المواطنين، داعية الجميع إلى الاستمرار في الإبلاغ والمساعدة في الحفاظ على الأمان في المديرية.

اخبار عدن: أمن لودر يضبط متهماً بسرقة دراجة نارية خلال ساعة واحدة من تلقي البلاغ

شهدت مدينة لودر في محافظة أبين، تنسيقاً أمنياً فعالاً حيث تمكنت قوات الاستقرار من ضبط متهماً بسرقة دراجة نارية خلال ساعة واحدة فقط من تلقي البلاغ.

تفاصيل الحادثة

في صباح يوم الاثنين، تلقت الجهات الأمنية في لودر بلاغاً عن سرقة دراجة نارية من أحد المواطنين. وعلى الفور، قام أفراد الاستقرار بتفعيل خطة الاستجابة السريعة، حيث تم تشكيل فرق بحث خاصة لمتابعة القضية.

الجهود المبذولة

بفضل الجهود المكثفة، تمكنت قوات الاستقرار من تتبع المشتبه به بناءً على أوصاف الدراجة وشهادات الشهود. استخدمت القوى الأمنية كاميرات المراقبة ومصادر المعلومات لتحديد مكان المتهم. لم تدم القضية طويلاً، حيث تم القبض على المتهم بعد أقل من ساعة من الإبلاغ عن السرقة.

ردود الفعل

أعرب العديد من المواطنين في لودر عن ارتياحهم للإجراءات السريعة التي اتخذتها قوات الاستقرار، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس الحرص على تأمين المدينة وضمان سلامة المواطنين. كما دعا البعض إلى تعزيز الحملات التوعوية حول أهمية الإبلاغ عن السرقات والمخالفات.

الخاتمة

تعتبر هذه الحادثة دليلاً على كفاءة وقدرة جهاز الاستقرار في لودر على التحرك بسرعة وفعالية لمواجهة الجرائم. كما تساهم مثل هذه العمليات في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية، مما ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني في المدينة.