التصنيف: الأخبار

صرح وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، عن صدور القرارات الوزارية رقم (7) و(8) لعام 2026م، المتعلقة بشطب العلامات التجارية والوكالات التجارية غير المحدثة في ديوان الوزارة. تأتي هذه القرارات كخطوة أولى بعد تجديد الثقة في تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة.

حدد القرار رقم (7) حذف (948) علامة تجارية من سجلات الإدارة السنةة لحماية الملكية الفكرية والعلامات، بسبب عدم قيام مالكيها أو ممثليهم القانونيين بتحديث معلوماتها أو تجديدها ضمن المواعيد القانونية المطلوبة. بينما نص القرار رقم (8) على شطب (6,046) وكالة تجارية من سجلات الإدارة السنةة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية لأسباب قانونية وتنظيمية مشابهة.

ونوّه الوزير الأشول أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الوزارة لتحديث وتنقية السجلات التجارية، وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، وحماية النظام الحاكم الماليةي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع التجاري.

واستعرض وزير الصناعة والتجارة ضرورة الالتزام بتحديث المعلومات وتجديد القيد في المواعيد القانونية، لضمان حماية الحقوق التجارية والفكرية، وكذلك المساهمة في بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار وتطوير السياسات الماليةية.

وأضاف أن الوزارة تسعى قدمًا لتنفيذ حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى تحسين بيئة التنمية الاقتصادية، تحفيز النمو الماليةي، وزيادة ثقة القطاع الخاص، مما ينعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة والتنمية المستدامة في البلاد.

اخبار عدن: الوزير الأشول يصدر أول قراراته بعد تجديد الثقة بشطب العلامات والوكالات التجارية

في تطور هام يعكس حرص السلطة التنفيذية على تعزيز المالية المحلي وتنظيم العمل التجاري، أصدر وزير التجارة والصناعة اليمني، محمد الأشول، أول قراراته بعد تجديد الثقة به. حيث صرحت الوزارة عن قرار بشطب بعض العلامات التجارية والوكالات التي لم تلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

تفاصيل القرار

جاء القرار عقب مراجعة شاملة للوكالات التجارية والعلامات المسجلة، حيث تم تحديد بعض الوكالات التي لم تقم بتسديد الرسوم المطلوبة أو لم تلتزم بشروط الترخيص. وهدفت هذه الخطوة إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

أهمية القرار

يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم القطاع التجاري المحلي وتعزيز المنافسة الشريفة بين الشركات. كما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر انضباطاً، مما يشجع المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول إلى القطاع التجاري اليمني.

ردود الفعل

لاقى قرار الوزير الأشول ترحيباً واسعاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، الذين نوّهوا أن هذه الإجراءات ستعزز من جودة المنتجات وتساعد في القضاء على الممارسات التجارية غير المشروعة. بينما أنذرت بعض الأوساط من أن عملية الشطب قد تؤثر سلبًا على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على هذه العلامات.

الخلاصة

إن القرار الذي أصدره الوزير الأشول يعد بداية قوية في مسيرة إعادة هيكلة الوكالات والعلامات التجارية في عدن، مما يعكس التزام السلطة التنفيذية بدعم المالية الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تتبع هذا القرار خطوات أخرى لتعزيز الشفافية والمنافسة في القطاع التجاري.

برعاية محافظ المؤسسة المالية المركزي اليمني وبدعم من المؤسسة المالية الدولي، وتحت إشراف فريق الأمم المتحدة الإنمائي، عُقدت صباح اليوم الإثنين، 16 فبراير 2026، في فندق كورال بالعاصمة عدن، الجلسات الأولى لمشاورات مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن (FMIIP). الورشة شهدت مشاركة خبراء المشروع مع البنوك التجارية والإسلامية ومزودي خدمات الدفع الناشطين في الجمهورية، وتهدف إلى تطوير وتطبيق نظم البنية التحتية المالية في اليمن، مع التركيز على نظام التسويات الفورية الإجمالية RTGS ونظام الدفع السريع FPS، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية واستراتيجية الرسملة لشركة تشغيل نظام الدفع السريع.

يأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي اليمني، بدعم وتمويل من المؤسسة المالية الدولي، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مما سيساهم في تطوير خدمات المالية الرقمية وتسهيل إجراءات المدفوعات للمواطنين عموماً، وكذلك المؤسسات المالية السنةة والجهات الحكومية ومزودي خدمات أنظمة الدفع.

حضر الجلسات محافظ المؤسسة المالية المركزي الأستاذ أحمد أحمد غالب، ووكيل قطاع الرقابة على البنوك بالمؤسسة المالية المركزي أ. منصور راجح، ومدير عام أنظمة المدفوعات د. كمال الصبيحي، والسيدة نادية العواملة، نائب الممثل المقيم لشؤون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد رينكو شاندرا مستشار أول القطاع المالي بالمؤسسة المالية الدولي، والسيد عمر العاقل مستشار أول القطاع الخاص بالمؤسسة المالية الدولي، والسيد ماهر شكري مدير المشروع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تجدر الإشارة إلى أن جلسات المشاورات ستستمر لمدة خمسة أيام.

اخبار عدن: المؤسسة المالية المركزي يبدأ جلسات مشاورات مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق

بدأ المؤسسة المالية المركزي في عدن جملة من جلسات المشاورات حول مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الماليةي وتوفير بيئة استثمارية ملائمة. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية السلطة التنفيذية اليمنية لتحسين الظروف الماليةية وتمكين الفئات المختلفة من الوصول إلى فرص العمل والخدمات المالية.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية الأساسية للأسواق، بحيث تشمل تحسين الشبكات الطرقية، وتحديث مرافق التجارة، وتعزيز نظام الدفع الإلكتروني. هذا التطوير سيعزز التنافسية في الأسواق المحلية ويدعم الصناعة والحرف التقليدية.

أهمية الشمول المالي

تعتبر الشمول المالي أحد أهم الأهداف في هذا المشروع، حيث يسعى المؤسسة المالية المركزي إلى ضمان وصول جميع فئات المواطنون إلى الخدمات المالية. ذلك يشمل توفير خدمات مصرفية لجميع المواطنين، بما في ذلك الفئات المهمشة والنساء والفئة الناشئة. من خلال تحقيق هذا الهدف، سيتمكن المواطنون من تحسين نوعية حياتهم وتوسيع نطاق فرصهم الماليةية.

المشاورات

تتضمن جلسات المشاورات مشاركة مجموعة واسعة من المعنيين، بما في ذلك ممثلين عن القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والمواطنون المدني. هذه المشاركات تساهم في جمع الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تضمن أن يكون المشروع أكثر شمولاً وفاعلية. كما يهدف المؤسسة المالية المركزي من خلال هذه المشاورات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين السنة والخاص لدفع التنمية الماليةية.

خطوات قادمة

تتضمن الخطوات التالية للمشروع جمع المعلومات وتحليل الاحتياجات الحالية للأسواق، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل تتضمن جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع. يُتوقع أن تُطلق المرحلة الأولى من المشروع خلال الأشهر المقبلة، وتكون متاحة لجميع الأطراف المعنية.

خاتمة

يمثل مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق خطوة إيجابية نحو تعزيز المالية الوطني في عدن. ويأمل المواطنون أن يسهم هذا المشروع في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في المدينة. إن التعاون بين الجهات المختلفة هو أمر حاسم لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة.

افتتح وزير الأشغال السنةة والطرق، المهندس حسين العقربي، اليوم، أعمال الأسفلت في مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق التقنية – إنماء (المرحلة الأولى) في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور، وتنفيذ شركة الوالي للمقاولات السنةة.

ونوّه الوزير العقربي، أن الوزارة ستعمل وفق خطة عاجلة لإعادة تأهيل الطرق الحيوية وتحسين شبكة النقل في عدن ووردت الآن المحررة، مشددًا على أن تحسين البنية التحتية للطرق يُعتبر ركيزة أساسية لدعم التنمية، وتعزيز المالية، وتخفيف معاناة المواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتوجيه الموارد المتاحة نحو المشاريع ذات الأولوية، وفق معايير فنية واضحة تضمن الجودة والاستدامة.

واستمع الوزير، من مدير المشروع المهندس شوقي حسن، إلى شرح مستفيض حول سير العمل ونسبة الإنجاز، والمراحل الفنية المتعلقة بأعمال الأسفلت والمعالجات الإسفلتية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجدول الزمني المحدد، مبينًا أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل أعمال القشط وإعادة الأسفلت ومعالجة الحفر والتشققات في الطريق.

اخبار عدن: وزير الأشغال السنةة والطرق يدشن انطلاق أعمال إسفلت طريق التقنية – إنماء

في خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية في محافظة عدن، دشن وزير الأشغال السنةة والطرق، اليوم، أعمال إسفلت طريق التقنية – إنماء. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتحسين شبكة الطرق والمواصلات في المدينة، وتسهيل حركة المواطنين وتنمية المناطق المحيطة.

أهمية المشروع

يعتبر طريق التقنية – إنماء من الشرايين الحيوية التي تربط بين مختلف مناطق عدن وتساهم في تسهيل حركة النقل والتجارة. ومن المتوقع أن يسهم الإسفلت الجديد في تقليل الحوادث المرورية، ويعزز من كفاءة وسائل النقل، فضلاً عن تدعيم النشاط الماليةي والاجتماعي في المنطقة.

كلمة الوزير

خلال مراسم التدشين، أعرب وزير الأشغال السنةة والطرق عن سعادته ببدء هذا المشروع، موضحًا أن الوزارة تسعى جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين من أجل حياة أفضل. ونوّه على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والمواطنون المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

خطوات الشروع في العمل

أوضح الوزير أن العمل سيبدأ فورًا، حيث سيتم استخدام أحدث المعدات والتقنيات لضمان إنجاز المشروع بمستوى عالٍ من الجودة. كما تم التأكيد على أن جميع الأعمال ستلتزم بالمعايير البيئية وشروط السلامة لضمان سلامة العمال والمواطنين.

تفاعل المواطنون المحلي

من جانبه، أعرب سكان المنطقة عن سعادتهم بافتتاح هذا المشروع الحيوي، مشيرين إلى أن الطرق في عدن بحاجة ماسة للتطوير. ونوّه العديد من المواطنين أنهم يتطلعون إلى نتائج إيجابية من هذا المشروع، ونتائج ملموسة على حياتهم اليومية.

ختام

إن تدشين أعمال إسفلت طريق التقنية – إنماء يعد خطوة أساسية نحو إعادة بناء وتطوير المدينة، مما يعكس اهتمام السلطة التنفيذية بمعالجة التحديات التي تواجهها عدن. وتجسد هذه المشاريع التزام السلطات بتحسين مستوى حياة المواطنين وتعزيز التنمية الماليةية والاجتماعية في المحافظة.

حصلت الباحثة نسرين أحمد عبده عبدالله السحولي، الموظفة بإدارة السكرتارية في مكتب وزير العدل، على درجة الماجستير بتقدير “امتياز” من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، عن رسالتها الموسومة: «مدى تطبيق التحول الرقمي وأثره في جودة اتخاذ القرار: دراسة ميدانية في ديوان وزارة العدل – العاصمة المؤقتة عدن».

تناولت الرسالة، بشكل علمي وتحليلي، واقع التحول الرقمي في ديوان الوزارة ومدى مساهمته في تطوير الأداء الإداري وتحسين جودة المعلومات المؤسسية، بالإضافة إلى تأثيره في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاتجاهات الحديثة في الإدارة الحكومية المعتمدة على الأنظمة الرقمية. كما استندت الدراسة إلى تحليل ميداني لبيئة العمل الإداري، مع تقديم نتائج وتوصيات عملية قابلة للتطبيق في المؤسسات العدلية.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذة المساعدة الدكتورة ميسون إبراهيم علي كمناقش خارجي ورئيس للجنة، والأستاذ المساعد الدكتور عبدالله حيدر شمسان كمناقش داخلي وعضو في اللجنة، والأستاذ المساعد الدكتور توفيق مهدي بارحمه مشرفًا على الرسالة وعضوًا في اللجنة.

أشادت لجنة المناقشة بالرسالة وموضوعها البرنامجي المرتبط بتحديث الإدارة العدلية، معتبرةً أنها تمثل إضافة علمية تسهم في دعم توجهات التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية وتعزز من كفاءة صناعة القرار المؤسسي، ممتدحة الجهد البحثي الذي قامت به الباحثة ومنهجيتها في الربط بين الإطار النظري والبرنامج العملي.

اخبار عدن – الباحثة نسرين السحولي تنال درجة الماجستير بامتياز في الإدارة الرقمية من الأكاديمية العربية

في إنجازٍ بارز يشير إلى تطور المنظومة التعليمية العالي في عدن، حصلت الباحثة اليمنية نسرين السحولي على درجة الماجستير بامتياز في الإدارة الرقمية من الأكاديمية العربية. يُعتبر هذا الإنجاز دليلاً على الجهود المتواصلة للنساء في اليمن نحو تحقيق الأحلام الأكاديمية والمهنية في مجالات متقدمة.

نسرين السحولي، التي تُعد واحدة من النماذج الملهمة في المواطنون، برزت منذ البداية بشغفها للتعلم وحرصها على استكشاف مجالات جديدة في عالم الإدارة الرقمية. وقد قوبل مشروع تخرجها بإشادة واسعة من قبل لجنة التحكيم، حيث استعرضت خلاله عدة استراتيجيات مبتكرة يمكن أن تساهم في تطوير القطاع الرقمي في اليمن.

عبرت السحولي عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدةً على أهمية المنظومة التعليمية الرقمي في العصر الحديث. وقالت: “لقد كنت محظوظة بأن أكون جزءًا من أكاديمية عربية تقدم مثل هذه الفرص القيمة، وأتمنى أن أساهم في تطوير هذا المجال في بلدي.”

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الرقمية تحتل مكانة رائدة في العديد من الدول، حيث تسهم في تحسين الكفاءة ورفع مستوى الأداء المؤسسي. ومع تزايد الاعتماد على التقنية في مختلف القطاعات، فإن نسرين السحولي تمثل الأمل لجيل من الفئة الناشئة والشابات في اليمن للتحصيل العلمي في مجالات متطورة.

يُعتبر هذا الإنجاز مثالاً يحتذى به للكثير من الطلاب والباحثين في اليمن، حيث يؤكد على قدرة الإرادة والعزيمة على تحقيق الأهداف بغض النظر عن الصعوبات. وفي ختام حديثها، دعت السحولي جميع الفئة الناشئة في اليمن إلى السعي نحو المنظومة التعليمية والتطوير الذاتي، مؤكدةً أن المعرفة هي مفتاح التقدم.

بهذا، تثبت نسرين السحولي أن الإصرار والطموح يمكن أن يفتحا الأبواب أمام الكثير من الإنجازات، مما يجعلها واحدة من الأسماء المضيئة في سماء المنظومة التعليمية العالي في عدن.

في حدث أكاديمي متميز يواكب التطورات الحديثة ومستقبل المهنة، حصلت الباحثة سماح عبد الجبار عبد الله عملاق على درجة الماجستير بتقدير (امتياز) من كلية الإعلام بجامعة عدن، عن رسالتها المعنونة بـ: “تطوير المحتوى الصحفي باستخدام الذكاء الاصطناعي: دراسة ميدانية على الصحفيين اليمنيين”.

وقد لفتت الباحثة سماح عملاق إلى أن:”الدراسة تحمل أهمية خاصة كونها من المساهمات البحثية الأولى في الوطن العربي التي تركز على “أنسنة التقنية” في ظل الثورة الصناعية الرابعة”.

كما قدمت الباحثة في مناقشتها عرضًا متعمقًا حول مفهوم “صحافة الجيل السابع” (7G Journalism)، وكيف يمكن للصحفي اليمني استخدام الخوارزميات التوليدية لتعويض النقص في الموارد ومحاربة التضليل المعلوماتي في أوقات النزاع.

واستعرضت الباحثة نتائج دراستها الميدانية التي شملت مجموعة من الصحفيين اليمنيين بلغ عددهم (144) مبحوثًا، مؤكدة أن الوعي الحقيقي يكمن في إرادة الصحفي وليس في الآلة فقط.

وأظهرت الدراسة أن الصحفيين في اليمن يمتلكون فهمًا عميقًا للأخلاقيات المهنية، ويعتبرون الذكاء الاصطناعي شريكًا استراتيجيًا في تحسين المحتوى وإيصال الصوت اليمني إلى الفضاء الرقمي العالمي، رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية.

ولم تخلُ أجواء المناقشة من العواطف الإنسانية، حيث حصلت الباحثة على إشادة كبيرة من لجنة المناقشة والحضور ليس فقط لمستواها الأكاديمي، ولكن أيضًا لصمودها الملحوظ؛ إذ أكملت الرسالة في ظروف صعبة، واجهت خلالها تحديات الغربة وصعوبات التنقل وانقطاع الخدمات، مما يجعل رسالتها بمثابة “وثيقة صمود” تعكس إصرار الدعاة اليمنية على تحقيق النجاح وسط الأزمات.

وقد أثنت لجنة المناقشة على المنهجية القوية التي اتبعتها الباحثة، والنتائج القيمة التي قدمتها، والتي ستشكل مرجعًا هامًا للمؤسسات الإعلامية اليمنية الراغبة في التحول الرقمي. تألفت اللجنة من الأستاذ الدكتور حسن عبدالله يحيى دجرة من جامعة الحديدة، رئيسًا للجنة المناقشة، والأستاذ المشارك الدكتور محمد علي ناصر، مشرفًا علميًا وعضوًا، من جامعة عدن، والأستاذ المشارك نوال محسن مكيش، مناقشًا داخليًا وعضوًا، من جامعة عدن.

واختُتمت المناقشة بإعلان فوز الباحثة بدرجة الماجستير بتقدير امتياز، وسط احتفالات كبيرة من الزملاء والأوساط الأكاديمية.

اخبار عدن: جامعة عدن تشهد مناقشة أول دراسة علمية من نوعها حول تطوير المحتوى الصحفي

في حدث علمي مميز، شهدت جامعة عدن يوم الثلاثاء الماضي مناقشة أول دراسة علمية من نوعها في البلاد، تتعلق بتطوير المحتوى الصحفي باستخدام تقنيات الإعلام الرقمي. هذه الدراسة جاءت في وقت يشهد فيه العالم تغييرات كبيرة في مجالات التقنية والإعلام، مما يستدعي من الصحفيين مواكبة تلك التغيرات والتكيف معها.

أهمية الدراسة

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية تطوير المحتوى الصحفي ليتناسب مع احتياجات الجمهور المعاصر. تتناول الدراسة أحدث الأساليب والآليات التي يمكن استخدامها لتحسين نوعية المحتوى الصحفي، بما في ذلك الاستفادة من الشبكات الاجتماعية وتقنيات التحليل البياني. كما تناقش كيفية تحقيق توازن بين الجودة والسرعة في إنتاج الاخبار.

مخرجات المناقشة

تضمنت المناقشة مجموعة من الآراء والتوصيات من قبل الباحثين والأكاديميين المشاركين، حيث نوّهوا على ضرورة اعتماد أساليب جديدة في كتابة وتحرير الاخبار، مع التركيز على القيم الصحفية الأساسية كالمصداقية والموضوعية. كما تم التطرق إلى دور التقنية في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتوزيعها بشكل أسرع.

دور جامعة عدن

تعد جامعة عدن من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في اليمن، حيث تجسد هذه المناقشة جهودها المستمرة لتعزيز البحث العلمي في المجالات المختلفة. وتعمل الجامعة على توفير منصة للباحثين والصحفيين لتبادل الأفكار والخبرات، بهدف تطوير آليات العمل الصحفي في البلاد.

خاتمة

إن مناقشة هذه الدراسة العلمية تعد خطوة هامة نحو تطوير الإعلام في اليمن، وتفتح آفاق جديدة للباحثين والصحفيين في كيفية التعامل مع التحديات التي يواجهونها في عصر الرقمية. كما تعكس حرص جامعة عدن على المضي قدمًا في تعزيز المحتوى الصحفي وتنمية المهارات الأكاديمية اللازمة لمواكبة التطورات العالمية.

نتطلع إلى مزيد من المبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الصحافة في اليمن، وتساهم في بناء مستقبل إعلامي أكثر احترافية وابتكار.