الاقتصاد العالمي | شاشوف

جاءت نتائج تصنيف مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية لعام 2025 لتضع فرنسا، التي تعاني من اضطرابات سياسية ومالية حادة، في مرتبة مرتفعة نسبياً، متفوقةً على اقتصادين يعتبران من الأركان التقليدية للنظام الاقتصادي الدولي، وهما الولايات المتحدة وألمانيا.

هذا التصنيف، الذي أثار دهشة الأوساط الإعلامية والاقتصادية الفرنسية، فتح المجال لتحليل المعايير الحقيقية للقوة الاقتصادية وابتعد عن قراءة الأرقام في سياق السياسة والمالية الأوسع.

البرتغال.. الاقتصاد المتفوق هذا العام

كرّمت “ذا إيكونوميست” البرتغال بلقب “اقتصاد العام 2025″، اعتماداً على مجموعة من المؤشرات تشمل النمو، والتضخم، والتوظيف، وأداء سوق الأوراق المالية، بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وحسب ما نقلته “شاشوف” عن المجلة، حققت البرتغال مزيجاً نادراً من نمو قوي، وتضخم منخفض، وسوق تنافسية نشطة، مما منحها المركز الأول متفوقةً على إسبانيا، التي حازت هذا اللقب الرمزي في عام 2024.

لكن ما لفت الانتباه لم يكن اسم الفائز، بل ما تلاه في الترتيب، حيث احتلت فرنسا المركز الحادي عشر متقدمةً على الولايات المتحدة (المركز 17) وألمانيا (المركز 20)، رغم أن باريس تبدأ عام 2026 بلا ميزانية معتمدة، ودين عام يصل إلى 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى سلسلة تخفيضات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف الدولية.

فرنسا: اقتصاد أفضل من الوضع السياسي

بررت المجلة تصنيف فرنسا أساساً بعاملين،
أولهما معدل التضخم، الذي يُعتبر من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي، مما منح الاقتصاد الفرنسي مستوى من الاستقرار السعري في وقت تعاني فيه اقتصادات كبرى من ضغوط تضخمية مستمرة.

أما العامل الثاني فهو النمو الاقتصادي، الذي تجاوز التوقعات وبلغ حوالي 0.9% في عام 2025، حسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وجاء هذا التقييم بعد أقل من 24 ساعة على اعتراف رئيس الحكومة سيبستيان ليكورنو بفشله في تمرير ميزانية العام المقبل، مما جعل التصنيف يبدو، للوهلة الأولى، متعارضاً مع الواقع السياسي والمالي.

غير أن عددًا من وسائل الإعلام الفرنسية عادت لتصف النتيجة بـ”الإنجاز النسبي” في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

الاقتصاد الأمريكي يعاني من عدم التوازن

في الجهة المقابلة، تعاني ألمانيا من أزمة صناعية عميقة، يُتوقع أن تُترجم إلى نمو ضعيف لا يتجاوز 0.2% في 2025 بعد عامين من الركود.

وتؤكد هذه الأزمة، وفق خبراء تتبّع تقديراتهم، على هشاشة النموذج الصناعي الألماني في مواجهة التحولات الجيوسياسية وانخفاض الطلب الصيني.

أما الولايات المتحدة، فعلى الرغم من تسجيلها نمواً اقتصادياً قوياً، فإنها، حسب الإيكونوميست، تدفع ثمن السياسات الحمائية التي تبناها الرئيس دونالد ترامب. ويُضاف إلى ذلك استمرار التضخم وظهور اختلالات بنيوية، أبرزها اعتماد الاقتصاد الأميركي بشكل شبه كامل على قطاع التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، قال مدير الأبحاث في معهد ريكسكود، أوليفييه ريدوليس، إن تصنيف المجلة لا يأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي العام للدول، كما يقتصر على 30 دولة فقط من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واعتبر أن الاقتصاد الأمريكي أصبح “غير متوازن”، مشيراً إلى مؤشرات مقلقة في سوق العمل، حيث بلغ معدل البطالة أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.

من جانبه، رأى مدير معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي، إريك دور، أن أرقام الاستهلاك والاستثمار ليست باهرة، لكن لم يشهد الاقتصاد انهيارًا، وهو توصيف يعكس حالة الصمود أكثر من الازدهار. وأشار، وفق قراءة شاشوف، إلى أن الانتعاش النسبي في الاستثمار التجاري منذ الصيف ساهم في دعم النمو مع نهاية العام.

ومع ذلك، أوضح ريدوليس أن هذه الحالة من التحسن لا تعني انتهاء عدم اليقين، الذي يستمر منذ جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية والأزمة التضخمية. ووفقاً له، فإن تعافي الاستثمار يعود جزئياً إلى “انتعاش تقني” فرضته الحاجة إلى استبدال الآلات والمعدات بعد سنوات من التأجيل.

إيرباص.. الركيزة الأساسية لصمود فرنسا

عنصر آخر حاسم في قوة الاقتصاد الفرنسي هو قطاع الطيران، وتحديداً شركة إيرباص. فقد ساهمت الشركة في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الفرنسي، وكانت من أبرز محركات النمو الأوروبي في الربع الثالث من العام بنسبة بلغت 0.5%.

ويُعزى هذا الأداء إلى زيادة كبيرة في صادرات الطيران بين شهري يوليو وسبتمبر، ما عوّض جزئياً ضعف القطاعات الصناعية الأخرى.

وفيما يخص تراجع ألمانيا في التصنيف، يرى إريك دور أن برلين تأثرت أكثر من باريس بالسياسات الحمائية الأمريكية وبهبوط الطلب الصيني، معتبراً أن ذلك يعد خبرًا سيئًا لفرنسا على المدى الهيكلي، لأنه يكشف одновременно تراجع القاعدة الصناعية الفرنسية واعتمادها المتزايد على قطاعات محدودة.

هذا ويعكس تصنيف “ذا إيكونوميست” لعام 2025 أن القوة الاقتصادية لم تعد تُقاس فقط بالميزانيات المتوازنة أو الاستقرار السياسي، بل بقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على مؤشرات أساسية ثابتة، مثل التضخم والنمو النسبي.

لكن هذا التفوق النسبي لفرنسا يبقى هشا، طالما أنه لا يعالج جذور أزمتها المالية والدين العام، ولا يعوض غياب رؤية سياسية مستقرة، مما يعني أنه تفوق بالأرقام، وليس بالضرورة تفوقاً بأسس صلبة، وقد لا يستمر طويلاً إذا لم يتحول الصمود الحالي إلى إصلاح هيكلي حقيقي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

للعام الثامن على التوالي، يُعاد اسم وزارة الحرب الأمريكية ‘البنتاغون’ إلى الواجهة في الجدل السياسي والمالي بالولايات المتحدة، نتيجة الفشل المتكرر في اجتياز التدقيق المالي السنوي، مما يعكس بوضوح عمق أزمة الحوكمة والمساءلة داخل أكبر مؤسسة حكومية تتعامل مع الإنفاق في العالم.

في الإعلان الذي صدر يوم الجمعة 20 ديسمبر، اعترفت وزارة الحرب الأمريكية رسمياً بفشلها مرة أخرى في اجتياز التدقيق المالي السنوي، وفقًا لما أوردته ‘شاشوف’، وهو تدقيق مستقل مُطالب به قانونياً، يُفترض أن يضمن دقة وسلامة البيانات المالية والأنظمة المحاسبية للوزارة.

هذا الإخفاق، الذي بدأ منذ أول تدقيق أُجري عام 2018، قد أصبح نمطاً مألوفاً يعكس تضخم المشكلات البنيوية في إدارة الموارد داخل البيروقراطية الدفاعية الأمريكية الكبيرة.

تظهر أرقام البنتاغون فقط حجم التعقيد الذي يتعين مواجهته في أي تدقيق مالي جاد، إذ تبلغ قيمة أصول وزارة الحرب الأمريكية حوالي 4.65 تريليونات دولار، مقابل التزامات مالية تصل إلى 4.73 تريليونات دولار، وهي أصول والتزامات غير مركّزة، موزعة على جميع الولايات الخمسين، إضافة إلى آلاف المواقع والمنشآت العسكرية حول العالم.

يُظهر هذا الانتشار الجغرافي والهيكلي الضخم، رغم أنه يعكس طبيعة الدور العسكري العالمي للولايات المتحدة، أنه يُنتج أيضاً بيئة مالية شديدة التعقيد، تعاني من ضعف في توحيد الأنظمة المحاسبية، وتداخل السلطات، وصعوبة تتبع الإنفاق بدقة، وهو ما برز بوضوح في نتائج التدقيق الأخيرة.

26 نقطة ضعف جوهرية

أخطر ما أُشار إليه في نتائج التدقيق لا يقتصر على الفشل العام، بل يشمل ما كشفه مدققو الحسابات من 26 نقطة ضعف جوهرية، بالإضافة إلى قصورين كبيرين في الضوابط الداخلية الخاصة بالتقارير المالية للسنة المالية 2025، وفقاً لما ذكرته ‘شاشوف’.

يُعتبر الضعف الجوهري أعلى درجات الخلل الرقابي، إذ يدل على فشل شديد في أنظمة الضبط الداخلي قد يؤدي إلى انحراف جوهري في البيانات المالية، ما يعني أن الأرقام التي تُقدَّم للكونغرس والرأي العام قد لا تعكس بدقة الوضع المالي الحقيقي للوزارة. وعلى الرغم من أن القصور الكبير يُعتبر أقل خطورة، إلا أنه يبقى مؤشراً على وجود خلل مؤسسي يحتاج إلى معالجة سريعة.

لم يعد فشل البنتاغون في التدقيق المالي مسألة تقنية محصورة بين دوائر المحاسبة، بل أصبح قضية سياسية بامتياز، مُثارة من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، وبرزت كواحدة من القضايا المطروحة في الحملة الانتخابية الأمريكية، حيث يُستخدم الملف المالي لوزارة الدفاع كدليل على تضخم الدولة العميقة وضعف الرقابة على الإنفاق العام.

في هذا السياق، حاول وزير الدفاع بيت هيجسيث تقديم تفسير سياسي-تاريخي للأزمة، قائلاً وفق اطلاع ‘شاشوف’ على بيان تزامن مع إعلان نتائج التدقيق، إن الوزارة ‘لا يمكنها حل تداعيات عقود من الحرب، وإهمال قاعدة الصناعة الدفاعية الأمريكية، وارتفاع الدين الوطني من خلال الإنفاق غير الخاضع للرقابة’.

وربط تصريح هيجسيث الأزمة الحالية بإرث طويل من الحروب الخارجية، والإنفاق العسكري المتسارع، وتراجع الاستثمار المنظم في البنية الصناعية الدفاعية، مما جعل الإصلاح المالي مسألة معقدة تتجاوز مجرّد تصحيح حسابات.

ومن اللافت أن هذا الفشل المتكرر يحدث في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة ضخ أموال غير مسبوقة في القطاع الدفاعي.

فقد وقَّع ترامب يوم الخميس الماضي مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي بقيمة تقارب 901 مليار دولار، وهو رقم يُظهر استمرارية أولويات الإنفاق العسكري في الموازنة الفيدرالية.

يشتمل القانون على زيادة بنسبة 3.8% في رواتب أفراد الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى إصلاحات في آليات شراء وزارة الدفاع للأسلحة، في محاولة لمعالجة بعض أوجه القصور في كفاءة الإنفاق.

حظي المشروع بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في تصويت كبير يعكس إجماعاً سياسياً نادراً حول أهمية دعم المؤسسة العسكرية، رغم الخلافات الشديدة حول كيفية إدارة أموالها.

ويبقى الإنفاق الدفاعي الأمريكي هو الأكبر عالمياً بلا منازع، وغالباً ما يمثل الجزء الأكبر من الإنفاق التقديري في الموازنة الفيدرالية. ويُستخدم هذا التمويل في مجالات عديدة، تشمل رواتب الجنود والرعاية الصحية للمحاربين، وكذلك شراء وتطوير أنظمة تسليح متقدمة مكلفة.

ورغم ذلك، فإن استمرار الفشل في التدقيق المالي يضع هذا الإنفاق الضخم تحت مجهر الشك، ويثير تساؤلات حول مدى كفاءته وجدواه، وقدرة الدولة الأمريكية على فرض رقابة حقيقية على مؤسسة تعتبر الأقوى عسكرياً، لكنها تبدو عاجزة مالياً عن تنظيم دفاترها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ارتفعت أسعار الليثيوم في الصين بعد الإعلان عن خطة إلغاء تراخيص تعدين الليثيوم من قبل هيئة الموارد الطبيعية في ييتشون بمقاطعة جيانغشي، المركز الرئيسي لإنتاج الليثيوم في البلاد.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف بين المستثمرين بشأن إمدادات الليثيوم في المستقبل رويترز.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وفي بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة، ارتفع عقد كربونات الليثيوم الأكثر نشاطًا إلى 109860 يوانًا (15595 دولارًا) للطن، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2024.

وأغلق العقد مرتفعا بنسبة 7.61% عند 108620 يوان.

ويأتي ارتفاع الأسعار في أعقاب إشعار نشره مكتب ييتشون للموارد الطبيعية، يتضمن تفاصيل خطط إلغاء 27 تصريح تعدين بعد فترة تشاور عامة تنتهي في 22 يناير 2025.

ووفقا للقائمة المنشورة من قبل المكتب، فإن جميع التراخيص المقرر إلغاؤها قد انتهت صلاحيتها بالفعل، وبعضها انتهى منذ أكثر من عقد من الزمن، على حد قول المكتب. رويترز.

وقال إن من بين الرخص الـ 27 المخصصة للإلغاء، 17 منها للطين الخزفي، و7 للحجر الجيري، والباقي للكاولين والكوارتزيت ومعادن أخرى. ييكاي العالمية.

انتهت صلاحية جميع التراخيص المقترح إلغاؤها بين عامي 2010 و2024.

تم الحصول على ترخيص واحد، تم تحديده على أنه منجم حجر سيراميك يحتوي على الليثيوم، من قبل شركة Jiangxi Special Electric Motor، التي ذكرت أنها قدمت اعتراضًا إلى السلطات المحلية.

وأكد المكتب أن هذا التصريح انتهى في 15 سبتمبر 2024.

ولم يستجب مكتب Yichun للموارد الطبيعية على الفور رويترزطلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق بشأن عمليات الإلغاء المخطط لها.

قال محللون في شركة الوساطة الصينية Galaxy Futures في مذكرة للعملاء إن إلغاء التراخيص سيكون له تأثير ضئيل على المدى القريب على العرض، حيث لم يتم تطبيق أي من التصاريح الملغاة على المناجم العاملة حاليًا.

منذ سبتمبر/أيلول، أجرى المكتب جولات متعددة من مراجعات التراخيص، بما في ذلك إلغاء ستة تصاريح تعدين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

كانت أسعار كربونات الليثيوم في اتجاه تصاعدي منذ أغسطس، عندما توقفت العمليات في منجم جيانشياو، الذي تديره شركة CATL، بعد انتهاء صلاحية ترخيص التعدين الخاص بها.

ويقال أيضًا أن الطلب القوي من صناعة تخزين الطاقة قد قدم المزيد من الدعم لأسعار الليثيوم.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة ExGen Resources خطاب نوايا ملزم (LOI) للاستحواذ على تيار من الفضة في منجم ذهب سابق الإنتاج في تشيلي.

وبموجب الاتفاقية المبرمة مع شركة خاصة مستقلة (PrivateCo)، ستتلقى ExGen تدفقًا من الفضة بنسبة 33.4% حتى تسليم 333,334 أونصة من الفضة، وبعد ذلك ستحصل على تدفق بنسبة 16.7% من الفضة الإضافية المنتجة من الأصل.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وفقًا لخطة النوايا، دفعت شركة ExGen مبلغ 500000 دولار أمريكي كمقابل للتيار الفضي.

تم إجراء هذه الدفعة مباشرة إلى البائعين نيابة عن PrivateCo، وهي مجموعة من الأفراد الذين يمتلكون العقار حاليًا.

تسعى شركة PrivateCo إلى الاستحواذ على العقار من خلال اتفاقية خيار مع هؤلاء البائعين.

قال جيسون رايلي، الرئيس التنفيذي لشركة ExGen: “تقوم ExGen بتقييم العديد من صفقات البث وحقوق الملكية المحتملة، ونحن متحمسون لتوقيع أول تدفق فضي لنا مع خطاب النوايا هذا.”

تنص الاتفاقية على أن تقوم ExGen بدفع سعر تسليم إلى PrivateCo مقابل الفضة التي يتم تسليمها بموجب تيار الفضة بما يعادل 20% من سعر الفضة الفوري، كما هو مقتبس في بورصة رئيسية متفق عليها بشكل متبادل بين الطرفين.

وفقًا لخطة النوايا الملزمة، يجب على PrivateCo تسليم ما لا يقل عن 4200 أونصة من الفضة إلى ExGen في كل ربع تقويمي، بدءًا من الربع الثاني من عام 2027.

إذا فشلت PrivCo في تلبية الحد الأدنى ربع السنوي، فسيقوم البائع بتعويض النقص من خلال تزويد ExGen بالذهب ذي القيمة المعادلة.

يضمن هذا الهيكل حصول ExGen على عمليات تسليم وقيم متسقة.

سيكون لدى ExGen أيضًا حقوق تفضيلية للمشاركة في أي معاملات بث أو حقوق ملكية مستقبلية بواسطة PrivateCo على العقار.

يجوز للأطراف أيضًا التوقيع على اتفاقية بث نهائية تتضمن شروط خطاب النوايا والأحكام الأخرى المعتادة للمعاملات المماثلة.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

يقول كارول تشارنوتا، كبير المستشارين العلميين في Geoscience Australia: “لا يمكنك محاربة الجيولوجيا؛ عليك أن تتبعها”.

باعتبارها الوكالة الوطنية لعلوم الأرض التابعة للحكومة الأسترالية، تقوم Geoscience Australia بأبحاث وتتبع الثروة الجيولوجية في أستراليا وإنتاج السلع الأساسية. وفي تصنيفها العالمي لعام 2023، وجدت أن أستراليا كانت المنتج الرئيسي للبوكسيت وخام الحديد والليثيوم والروتيل على مستوى العالم، وتصنف ضمن أكبر أربعة منتجين عالميين للسلع الأخرى بما في ذلك الذهب والرصاص وخام المنغنيز والأتربة النادرة والتنتالوم واليورانيوم والزركون والزنك.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومع ذلك، فإن إمكاناتها الجوفية أكبر بكثير: تمتلك أستراليا ثاني أكبر احتياطي من النيكل (بعد إندونيسيا) ولكنها تحتل المرتبة السادسة من حيث الإنتاج العالمي. كما أنها تحتل المرتبة الثالثة في احتياطيات النحاس (بعد تشيلي وبيرو) ولكنها تحتل المرتبة الثامنة في إنتاج النحاس.

هذا هو المكان الذي يأتي فيه دور Geoscience Australia: فبيانات المعادن المهمة للوكالة تُبلغ القرارات حول أفضل الفرص الاقتصادية والشراكات الدولية الواعدة. مع قيام العالم بإعادة تنظيم سلاسل التوريد الخاصة به حول المعادن المهمة، يمكن أن تكون أستراليا في المركز.

يقول تشارنوتا: “تمتلك أستراليا الجدول الدوري للمعادن المهمة، وبسبب اتساع الخبرة في قطاع التعدين، تتطلع أستراليا إلى تطوير الصناعة حول الكثير منها”.

ويشير إلى تتبع الوكالة لـ 599 رواسب معدنية مهمة في جميع أنحاء أستراليا، منها 47 فقط بها مناجم عاملة، بينما لا يزال 76% منها غير مطور.

هناك إمكانات اقتصادية هائلة، وأستراليا تعرف ذلك. ويساهم قطاع التعدين في البلاد بالفعل بنسبة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 300 منجم عامل، وتمثل الصادرات من هذه المناجم 61% من إجمالي دخل الصادرات الأسترالية. كما توفر هذه المناجم الثلاثمائة فرص عمل مباشرة لنحو 300 ألف عامل، إلى جانب فرص عمل غير مباشرة لنحو 1100 آخرين.

تدرك الحكومة الأسترالية أن المرحلة الانتقالية تمثل لحظة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية هائلة. في العام الماضي، أطلقت مبادرة توفير الموارد الأسترالية لأمن الرخاء لمدة 35 عامًا: استثمار بقيمة 3.4 مليار دولار أسترالي (2.25 مليار دولار أمريكي) بقيادة Geoscience Australia، يركز على تسريع اكتشاف وتطوير المعادن المهمة والموارد الأخرى.

تعمل Geoscience Australia على تحقيق هذا الهدف عبر مشاريع رسم الخرائط الجيولوجية المختلفة. وتشمل هذه المسح AusAEM، وهو أكبر مسح كهرومغناطيسي محمول جواً على الإطلاق، والذي يشق طريقه تدريجيًا عبر أستراليا على مسافة 20 كيلومترًا تقريبًا.

يقول تشارنوتا: “نحن نأخذ مجموعات البيانات وندمجها معًا لإنشاء خرائط إمكانات المعادن. إنها مثل الخرائط الحرارية للأماكن التي يجب أن تذهب إليها وتستكشف أنماطًا معينة من الرواسب. ونربطها بسلسلة كاملة من التقييمات الاقتصادية التكنولوجية، حتى تتمكن من العثور على النقاط الجيدة”.

ومع استمرار قطاع المعادن الحيوي في إعادة تموضعه حول الإمدادات، تكنولوجيا التعدين تحدث إلى Czarnota لسماع المزيد عن عمل Geoscience Australia وتقييمها لمكانة أستراليا في الصورة العالمية.

إيف توماس: ما هي الأسئلة الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي فيما يتعلق بالمعادن الحيوية في أستراليا؟

كارول تشارنوتا: أستراليا هي المورد للمعادن الهامة. يمكنك أن تشعر بالحاجة الملحة فيما يتعلق بالمعادن الحيوية في الوقت الحالي – ويمكنك أن تشعر بذلك في مؤتمر توفير الموارد للغد الذي عقد مؤخراً وكذلك في أسبوع المواد الخام للاتحاد الأوروبي.

إن المسألة الحاسمة الآن هي التمويل: فكيف يمكننا تأمين التمويل الطويل الأجل للمبادرات الطويلة الأجل والاحتراز من التلاعب بالأسعار؟ علينا أن نفكر في جميع الخيارات، مثل الحدود الدنيا للأسعار وما إلى ذلك، ويتعين على أستراليا أن تأخذ ذلك في الاعتبار ضمن السياق الاستراتيجي لاحتياطياتها المعدنية. ومن أجل تسريع عملية التوريد من أستراليا، فإن الأسئلة الملحة تدور حول عنصر التمويل. ومؤخرًا، أعلنت الحكومة عن مراجعة القوانين البيئية المحيطة بالمكون الفيدرالي للموافقات البيئية، لمحاولة تسريع المشاريع.

إت: عندما يتعلق الأمر بتحقيق الإمكانات الجوفية، أين يمكن لأستراليا أن تجلس في الصورة الدولية؟

كانساس: فيما يتعلق بمكانتنا، فإننا نركز على الاستخراج الأصلي للخام وتحقيق أقصى استفادة من فرص منتصف الطريق. يمكنك رؤيته في الليثيوم. وفي غضون سنوات قليلة فقط، تحولت أستراليا من إنتاج ما يقرب من الصفر من الليثيوم إلى أن تصبح أكبر منتج في العالم. عندما نريد ذلك، يمكننا تسريع الإنتاج بشكل كبير. ونحن نرى هذا أيضًا مع العناصر الأرضية النادرة والغاليوم.

بالنسبة لهذه العناصر، فإننا نتحرك نحو المصب، وهو ما يدعمه الحوافز الضريبية لإنتاج المعادن المهمة في أستراليا. بالنسبة لأستراليا، يتعلق الأمر باتخاذ الخطوة التالية والالتقاء بشركائنا في منتصف الطريق. غالبًا ما يكون هذا المكون الأوسط هو الأصعب. هناك الكثير من الصناعات التحويلية في مجال المعادن وصناعة السبائك، والخبرة داخل أوروبا، والكثير من المنتجات المتخصصة جدًا، والتي تحتاج إلى تصميمات محددة للغاية. يعد الاجتماع في منتصف الطريق فرصة عظيمة لأستراليا فيما يتعلق بالشراكات في جميع أنحاء العالم.

إت: فيما يتعلق بالاستراتيجية، هل من الأفضل لأستراليا أن تركز على زيادة إنتاجها لحفنة من المعادن المهمة، أم أن تضع أصابعها في الكثير من الفطائر؟

كانساس: تمتلك أستراليا الجدول الدوري عندما يتعلق الأمر بالمعادن الحيوية، ونظرًا لاتساع نطاق الخبرة في قطاع التعدين، فإننا نتطلع إلى إحراز تقدم كبير في هذا المجال عبر الصناعة بشكل عام. تدعم السياسات الحكومية تطوير المعادن المهمة، والتي لدينا 31 منها. وقد تم اختيارها بناءً على احتياجات شركائنا، وإمكانات الإمدادات الجيولوجية لدينا ومخاطر انقطاع الإمدادات. حاليًا، نرى شركائنا يستثمرون حول نقاط العرض هذه. بشكل عام، نحن نحاول تطوير الصناعة بأكملها ودعم شركائنا بإمداد موثوق بالموارد الأكثر أهمية بالنسبة لهم.

إت: تعتمد مؤسسة علوم الأرض الأسترالية نتائجها على بيانات واسعة النطاق ومجمعة بعناية. ما هو دور جمع البيانات ومشاركتها في تأمين الإمدادات المعدنية وفي علاقات أستراليا الدولية؟

كانساس: لا يمكنك محاربة الجيولوجيا، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك رعايتها. الإمكانات الجيولوجية كما هي، ولكننا بحاجة إلى فهمها. هناك مواقع تتمتع بتنوع وإمكانات جيولوجية، لكن اكتشاف تلك الرواسب لا يزال يتطلب جهدًا كبيرًا. نحن نجعل مجموعات البيانات الخاصة بنا متاحة مجانًا؛ نحن لا نطلب من الناس أن يدفعوا مقابل ذلك لأننا نعلم أنه من خلال جعلها شفافة ومنفتحة، فإنها توفر منصة للآخرين للبناء عليها وتحقيق أقصى قدر من النجاح – وهذا يعني أن شركاتنا مبتكرة وريادة الأعمال ونشطة. لقد مروا واختبروا العديد من المشاريع، ونتيجة لذلك اكتشفوا المزيد من الودائع ذات القيمة العالية؛ 80% من أستراليا غير مستكشفة بالكامل، فماذا يحدث عندما تستكشف منطقة جديدة؟ قد يكون بعيدًا جدًا، أو سريًا، أو استكشافًا لمفهوم جديد؛ على سبيل المثال، تم العثور على الكثير من رواسب الليثيوم في المناطق التي كانت بها في السابق مناجم الذهب والنيكل. عندما تذهب إلى تلك المناطق، عادة ما يتم العثور على أكبر الرواسب مبكرًا.

ومن خلال توفير هذه البيانات ــ سواء كانت مجرد مجموعات من البيانات الأولية التي يمكنك استخدامها، أو مفاهيم جديدة من حيث فهم إمكانات منطقة ما ــ فمن المرجح أن تجد الرواسب الأكبر أولا، والتي تتمتع بالاقتصاد الأفضل وبالتالي توفر استقرار العرض الذي يحتاج إليه العالم.

إت: ما الذي يمكن أن يفعله السياسيون لدفع عمليات التنقيب في أستراليا والاستفادة من احتياطيات المعادن في أستراليا؟

كانساس: ونحن نرى هذا يحدث بالفعل. لقد كانت هناك استثمارات مذهلة، بما في ذلك مبادرة توفير الموارد والازدهار، وهي عبارة عن استثمار بقيمة 3.4 مليار دولار أسترالي من قبل الحكومة. هذا ضخم. إنه أمر غير مسبوق. نحن ننظر إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعادن. يوجد الجدول الدوري بأكمله ومستوى كامل من التعقيد هنا، لكن أمامنا 35 عامًا لنكمله. ستوفر هذه الموارد خطًا للمشاريع في المستقبل، لأنها لعبة طويلة المدى.

الآن، جزء من هذا التركيز ينصب على كيفية تحقيق أقصى استفادة مما تم اكتشافه بالفعل. هناك الكثير من المشاريع الأسترالية المنتظرة في مرحلة الجدوى والتي تكون جاهزة للاستثمار وجاهزة للتقدم. بالنسبة للمعادن الأسترالية، النقطة المهمة الآن هي الدخول مبكرًا.

إت: ما هي التقنيات التي تشكل القطاع في الوقت الحالي وما هي التقنيات التي تثير اهتمام Geoscience Australia؟

كانساس: هناك عدة طرق يمكنك من خلالها استشعار الجيولوجيا، وهناك الكثير من الخصائص المختلفة التي يمكنك قياسها. ظلت الصناعة تعمل على المغناطيسية والجاذبية والخرائط الجيولوجية منذ زمن طويل؛ لقد خدمونا بشكل جيد، وجعلناهم يلتزمون بمعايير عالية جدًا في معظم أنحاء أستراليا. ما زلنا نستثمر في مجموعات البيانات هذه ونبنيها، ولكن هناك موجة كاملة من البيانات الجديدة الآن أيضًا.

الشيء الوحيد الذي قمنا به، وهو أمر مثير للغاية، هو استطلاع AusAEM. لقد بدأنا هذا منذ حوالي تسع سنوات: قمنا بقيادة طائرة تولد مجالًا كهرومغناطيسيًا (مجالًا ثانويًا داخل الأرض) ونقوم بقياس اضمحلاله، ثم نستخدم ذلك لعمل مقاطع عرضية من موصلية الأرض وصولاً إلى عمق يتراوح بين 300 و500 متر. نحن نقوم بذلك الآن في جميع أنحاء البلاد، بمسافة 20 كيلومترًا، وقمنا بتغطية حوالي 70% من أستراليا حتى الآن.

وينتج عن ذلك أهداف مباشرة للشركات لاختبارها، والأهم من ذلك، أنها تقلل أيضًا من مخاطر هذه التقنية. عندما يتحدث الناس عن إزالة المخاطر، فإنهم عادةً ما يقصدون ذلك جزئيًا، ولكن نظرًا لأننا سافرنا عبر الجيولوجيا، يمكننا معرفة ما إذا كانت هذه التقنية ناجحة، لذلك فإننا نشهد استيعاب الصناعة لهذا الأمر بدقة أعلى. على سبيل المثال، هناك أماكن مر بها خط الطيران، حيث تقاطعت عناصر نادرة في الطين، وقد رسمت هذه التقنية خريطة للطين بشكل جميل. يمكن للشركة إجراء مسح بدقة أعلى بكثير، وتسريع تعريفها للوديعة بسرعة من خلال تقنية لم تكن متأكدة من نجاحها في السابق. لقد تم تطوير التكنولوجيا الخاصة بالكثير من ذلك من خلال مركز أبحاث تعاوني في أستراليا، وواصلنا الاستثمار في تعلم كيفية استخلاص المعلومات منها من خلال الانقلاب الاحتمالي.

وهذا على السطح القريب جدًا، لكننا ننظر أيضًا إلى العمق. إذا نظرت إلى مسافة تتراوح بين 70 كيلومترًا و300 كيلومتر، فيمكنك رؤية الاختلافات في قاعدة الصفائح التكتونية. ما وجدناه هو أنه من خلال رسم خريطة للتغيرات في السُمك، أو عن طريق رسم خريطة للتغيرات في موصلية الصفائح التكتونية، يمكننا تضييق نطاق البحث بشكل كبير. أحد أهم القرارات التي يتخذها المست explorer هو اختيار المسكن. أين يستكشفون أولاً؟ يمكنك ارتكاب سلسلة كاملة من الأخطاء عندما تستكشف تلك المنطقة، وإذا كان هناك شيء مهم، فهناك احتمال كبير أن تجده. ومع ذلك، إذا كنت تبحث في مكان لا يوجد فيه أي شيء يمكنك العثور عليه، حسنًا، يمكن أن يكون لديك أفضل فريق وما زلت لن تجد أي شيء. تساعد مجموعات البيانات الكبيرة لدينا بشكل أساسي المستكشفين على تضييق نطاق المناطق الأكثر احتمالية للاكتشاف.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.