الاقتصاد العالمي | شاشوف

نقلت “رويترز” الإخبارية عن حدوث تحول جذري في المشهد الجيوسياسي، إثر إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فتح مضيق هرمز بالكامل أمام جميع السفن التجارية.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بالتزامن مع اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام، مما يمثل متنفساً مهماً لحركة الملاحة العالمية بعد خمسين يوماً من الحرب العنيفة. يبرز هذا الإعلان الجهود الإيرانية لتخفيف التوترات البحرية التي عرقلت تدفقات التجارة، ليبدد جزءاً من حالة الذعر التي انتابت العواصم الكبرى.

قامت الأسواق العالمية بترجمة هذا الانفراج الدبلوماسي إلى خسائر كبيرة في قطاع الطاقة، الذي يُعتبر الأشد تأثراً بأزمة الإمدادات. تراجعت عقود خام برنت تسليم يونيو بنسبة 10.5% لتستقر عند 89.33 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 11% ليلامس 83.6 دولار للبرميل. ولم تقتصر الخسائر على النفط وحسب، بل طالت أيضاً أسعار الغاز القياسية في أوروبا التي انخفضت بنسبة 7.4%، مدفوعة بتوقعات استئناف التدفقات الطبيعية عبر أحد أهم الشرايين المائية العالمية.

عكست الأسواق المالية حالة من الانتعاش والتباين الملحوظ، حيث قفزت العقود الآجلة لمؤشري “ستاندرد آند بورز 500” و“ناسداك 100” إلى أعلى مستوياتهما خلال الجلسة بسبب تحسن شهية المستثمرين. وشهد الدولار الأميركي خسائر ملحوظة، بينما انتعشت أسعار المعادن الثمينة؛ إذ ارتفع الذهب بحوالي 2.1% ليبلغ السعر الفوري 4864.51 دولار للأونصة، مدعوماً بانخفاض العوائد وضعف الدولار، على الرغم من تقليص السبائك لمكاسبها مع استيعاب المستثمرين لبيانات الإدارة الأميركية حول مسار المفاوضات.

كواليس الدبلوماسية ومقايضة الأصول باليورانيوم

لم يكن فتح المضيق مفاجئاً، بل هو تتويج لحراك دبلوماسي مكثف يُجري خلف الأبواب المغلقة بهدف إنهاء الحرب. تشير التقارير، بما في ذلك ما نشره موقع “أكسيوس”، إلى أن واشنطن تدرس بجدية الإفراج عن 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، مقابل تسليم طهران لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب.

هذه الصفقة الشاملة ألمح لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن التنازلات الحالية تمهد الطريق لاتفاق ينهي الأزمة قريباً، مع إمكانية تنفيذ زيارة تاريخية إلى باكستان التي استضافت الجولة الأولى من هذه المفاوضات المهمة.

على الصعيد الأوروبي والخليجي، يُظهر التقدير المزيد من الحذر والواقعية تجاه الجدول الزمني للسلام. بينما تتزايد المبادرات لتهدئة الجبهات، يرى القادة والمسؤولون أن صياغة اتفاق سلام نهائي وشامل بين واشنطن وطهران قد يستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر من المفاوضات المعقدة.

هذا يتطلب تمديداً مستمراً لوقف إطلاق النار، وهو ما ناقشه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اجتماع خصص لبحث تداعيات الحصار البحري المزدوج وإعادة هيكلة الأمن الإقليمي.

رغم هذه الانفراجة، تبقى مسألة السيادة والتحكم في مضيق هرمز ورقة مساومة حساسة بيد صانعي القرار الإيرانيين. فبالرغم من السماح بالعبور، تشير التقارير إلى أن طهران تخطط لفرض رسوم عبور على السفن التجارية حتى بعد انتهاء الحرب، وهذا يعكس رغبتها في ترسيخ نفوذها في المستقبل. تواجه الدبلوماسية اختباراً صعباً، فكما تصف المحللة في أسواق “فيليب نوفا” بريانكا ساشديفا، انتقل المشهد من مرحلة التصعيد إلى فترة من الاستقرار النسبي يقودها الحوار، إلا أن الغموض باقي كعامل رئيسي في التقلبات المقبلة.

تداعيات اقتصادية ممتدة لتعافي البنية التحتية

فتح المياه الإقليمية لا يعني أن أزمة الطاقة العالمية قد حُلت، فآثار الحرب تركت آثاراً عميقة في بنية المنطقة التحتية. وقد حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من أن إصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط والغاز في الخليج قد يستغرق حوالي عامين. مما يعني أن التعافي في المعروض العالمي، والذي فقد نحو خُمس تدفقاته خلال ذروة الإغلاق، سيكون تدريجياً وبطيئاً، مما يفرض تسعيرات جديدة للمخاطر في الأسواق حتى مع استئناف الملاحة.

هذا البطء المتوقع في التعافي يضع البنوك المركزية العالمية في موقع دقيق تجاه سياساتها النقدية. إذ جعلت الحرب التي كادت أن تُشعل موجة تضخمية جديدة بسبب أسعار الطاقة، المستثمرين يشعرون بالقلق من تأجيل قرارات خفض أسعار الفائدة. ولذلك، كان الملاذ الآمن هو الوجهة المفضلة، حيث شهدنا ارتفاعاً في أسعار الفضة بنسبة 5% وصعوداً ملحوظاً في البلاتين والبلاديوم، بينما يحاول الذهب تعويض خسائره السابقة بنسبة 8% التي تكبدها منذ أواخر فبراير، مستفيداً من بيئة تتسم بالغموض فيما يخص التضخم والعوائد المتقلبة.

في خضم هذه العواصف الاقتصادية، لعبت التصريحات السياسية دوراً مزدوجاً في توجيه بوصلة المستثمرين. فقد أسهمت تصريحات الرئيس ترامب المتقلبة خلال الأشهر الماضية في خلق حالة من الارتباك، ولكنه سارع في الآونة الأخيرة لطمأنة الناخبين الأمريكيين بشأن تكاليف المعيشة.

وأكد ترامب أن الحرب تسير بشكل جيد وتقترب من نهايتها، مما ساعد في تهدئة تقلبات خام برنت وحصرها ضمن نطاق 10 دولارات هذا الأسبوع، مقارنة بتذبذبات بلغت 38 دولاراً في مارس، ليتراجع بذلك مقياس تقلبات العقود إلى أدنى مستوى له.

يمكن القول إن إعلان طهران فتح مضيق هرمز يمثل نقطة تحول حاسمة في مسار الحرب، حيث استبدلت الأسواق العالمية لغة المدافع بلغة الدبلوماسية والمفاوضات المعقدة. ومع ذلك، فإن الانتقال من اقتصاديات الحرب إلى الانتعاش الكامل يحتاج إلى وقت أطول مما توحي به شاشات التداول الخضراء، لا سيما مع استمرار التحديات اللوجستية والحاجة إلى استثمارات ضخمة لاستعادة البنية التحتية لطاقة قصوى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حصلت شركة Northern Lithium على تمويل قدره 600000 جنيه إسترليني (812382 دولارًا أمريكيًا) من خلال مسابقة دراسات الجدوى الموسعة التي تنظمها حكومة المملكة المتحدة لتعزيز خططها التنموية لعام 2026.

ستدعم هذه المنحة دراسة جدوى التصميم الهندسي الأمامي لليثيوم في المملكة المتحدة (FEED) الخاصة بالشركة، وهي جزء من الجهود الرامية إلى إنشاء مصنع تجاري واسع النطاق لاستخراج الليثيوم من المحاليل الملحية في مزرعة لودويل بمقاطعة دورهام.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتخطط الشركة لبدء الإنتاج التجاري اعتبارًا من عام 2028.

يعد التمويل جزءًا من برنامج DRIVE35 التابع لحكومة المملكة المتحدة، والذي تديره وزارة الأعمال والتجارة، بالتعاون مع مركز الدفع المتقدم في المملكة المتحدة وInnovate UK.

يكمل هذا التمويل التزامات أسهم Northern Lithium الأخيرة البالغة 2 مليون جنيه إسترليني، بشكل أساسي من مستثمرين جدد، لدعم أجندة عمل الشركة للنصف الأول من عام 2026.

وفي يناير من هذا العام، قررت الشركة زيادة تمويلها بمقدار 3 ملايين جنيه إسترليني إضافية، مما رفع إجمالي حقوق الملكية إلى 5 ملايين جنيه إسترليني، باستثناء المنحة.

ستعمل دراسة جدوى شركة Northern Lithium على تطوير FEED شامل وإنشاء حالة عمل قابلة للتطبيق.

سيساعد ذلك في تأمين استثمارات كبيرة لتصنيع وتشغيل وحدة الإنتاج الأولية.

وتخطط الشركة لتوسيع عملياتها في Ludwell Farm، مع مزيد من التطوير عبر مشروع Northern Pennine Orefield الذي تبلغ مساحته 240 كيلومترًا مربعًا.

من خلال تحقيق معدل إنتاج يزيد عن 20.000 طن سنويًا من مكافئ كربونات الليثيوم بحلول عام 2035، تهدف شركة Northern Lithium إلى أن تصبح موردًا محليًا رئيسيًا للمواد الخام الأساسية لتلبية الاحتياجات الصناعية للمملكة المتحدة، وانتقال الطاقة، وأهداف صافي الصفر.

يتماشى المشروع مع خارطة الطريق لعام 2024 الصادرة عن مجلس السيارات في المملكة المتحدة، مع التركيز على تعزيز سلاسل التوريد وتوريد المعادن المهمة محليًا، بما يتماشى مع استراتيجيات المملكة المتحدة للمعادن الحرجة وصافي الصفر.

وتخطط الشركة لخلق أكثر من 100 فرصة عمل داخل منشآتها، وتعزيز التوظيف الإقليمي، والمساهمة في حماية 270 ألف وظيفة في قطاع السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة بحلول عام 2035.

قال نيك بوبل، العضو المنتدب لشركة Northern Lithium: “إن إنتاج الليثيوم المستهدف في شمال الليثيوم بحلول عام 2035 سيوفر دفعة كبيرة لهدف حكومة المملكة المتحدة المتمثل في تأمين ما لا يقل عن 50٪ من متطلبات الليثيوم في المملكة المتحدة من المصادر المحلية بحلول ذلك التاريخ والمساعدة في معالجة اعتماد المملكة المتحدة الحالي على الواردات بنسبة 100٪.

“نحن ممتنون لدعم DRIVE35، وAPC، وInnovate UK وجميع مستثمرينا، مما مكن شركة Northern Lithium من إطلاق الخطوة التالية نحو التوسع التجاري، وترسيخ صناعة الليثيوم المستدامة في المملكة المتحدة.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

بدأت شركة Century Aluminium في إنتاج المعدن الساخن في منشأتها الموسعة بجبل هولي في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع، الذي يهدف إلى الوصول إلى الطاقة الكاملة بحلول يونيو 2026، إلى تعزيز إنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة بنسبة 10٪.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وقد أدى المشروع إلى خلق أكثر من 125 فرصة عمل.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Century، بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن خطط لإنشاء مصهر جديد للألمنيوم الأولي في أوكلاهوما.

ومن المتوقع أن تضيف هذه المنشأة 750 ألف طن إلى الطاقة الإنتاجية للألمنيوم في البلاد، مما سيضاعفها بشكل فعال.

يمثل المشروع استثمارًا كبيرًا في إنتاج المعادن في الولايات المتحدة ومن المقرر أن يولد أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة و4000 فرصة عمل في مجال البناء.

قال جيسي غاري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Century Aluminium: “نحن فخورون جدًا بالقيام بدورنا لزيادة الإنتاج المحلي لهذا المعدن المهم وتوسيع مكانتنا كأكبر منتج للألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة.”

“إن تعريفة الألومنيوم التي فرضها الرئيس ترامب بموجب المادة 232 تدفع استثمارات قياسية في إنتاج الألومنيوم الأمريكي. وأصبحت حالة الإنتاج المحلي أقوى من أي وقت مضى، حيث تظهر اضطرابات سلسلة التوريد في الخارج مرة أخرى الحاجة إلى إمدادات محلية مرنة من هذا المعدن الحيوي الذي يعد ضروريًا للاقتصاد الأمريكي والأمن القومي.”

في مارس 2024، اختار مكتب مظاهرات الطاقة النظيفة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية شركة Century Aluminium للمفاوضات للحصول على ما يصل إلى 500 مليون دولار لتمويل مصهر جديد للألمنيوم.

كان هذا التمويل جزءًا من برنامج المظاهرات الصناعية، المنصوص عليه بموجب قانون البنية التحتية وقانون خفض التضخم المشترك بين الحزبين.

كان مشروع مصهر الألمنيوم الأخضر التابع لشركة Century واحدًا من 33 مبادرة في أكثر من 20 ولاية لتأمين التمويل.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقارير | شاشوف

في تطور مثير يُهدد نزاهة أسواق المال العالمية، كشف تقرير استقصائي من وكالة “رويترز” عن عملية مراهنة مالية مشبوهة بقيمة 760 مليون دولار، استهدفت انهيار أسعار النفط قبل 20 دقيقة من إعلان إيراني حاسم حول حركة الملاحة.

تسلط هذه العملية الدقيقة الضوء مرة أخرى على ظاهرة ‘التداول الداخلي’ التي تستفيد من أسرار الدولة، محولة الأزمات الجيوسياسية والحروب في الشرق الأوسط إلى آلة ربحية لعدد قليل من المطلعين في أروقة ‘وول ستريت’.

تفاصيل هذه الصفقة المثيرة للجدل التي اطلع عليها “شاشوف” تطرح العديد من التساؤلات حول مدى الاختراق المعلوماتي؛ حيث أظهرت البيانات الرقمية أنه في دقيقة واحدة فقط (من 12:24 إلى 12:25 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة الماضي، قام مستثمرون غير معروفين ببيع 7,990 عقداً من العقود الآجلة لخام برنت. وفي الساعة 12:45، أعلن وزير الخارجية الإيراني فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية بالتزامن مع هدنة لبنان، مما تسبب في انهيار فوري لأسعار النفط الخام بنسبة 11% خلال دقائق، محققًا لهؤلاء المضاربين أرباحًا ضخمة بسرعة.

هذه الحادثة ليست عفوية، بل تأتي في سياق سلسلة من الصفقات غير المشروعة كما ذكر في تقرير سابق نُشر يوم الأربعاء 15 أبريل. حيث أشار ذلك التقرير إلى تدخل عاجل من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) للتحقيق في صفقات سابقة؛ من أبرزها مراهنات بـ 500 مليون دولار في 23 مارس قبل 15 دقيقة من إعلان الرئيس دونالد ترامب لتقليل العمليات العسكرية، وصفقة أخرى بقيمة 950 مليون دولار في 7 أبريل قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار.

يدل هذا النمط المتكرر على وجود جهات خفية ذات علاقات وثيقة مع دوائر صنع القرار تستغل المعلومات السرية في زعزعة الأوضاع المالية بشكل غير قانوني.

تتبع الأموال المشبوهة: معركة لفك شفرات “العلامة 50”

في ظل هذا الاختراق الواضح، تخوض لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) معركة قانونية وتقنية لكشف هويات المتورطين، حيث يركز التحقيق الفيدرالي على تحليل الأنشطة التي جرت عبر أبرز منصات التداول، مثل مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE).

التحدي الأكبر يكمن في اختراق الجدار السري لنظام الأوامر المعقد الذي يُعتمد على خوارزميات التداول عالي التردد (HFT)، والتي غالبًا ما تُستخدم لإخفاء الآثار المالية في الحسابات المجَمعة وصناديق التحوط الموجودة في الملاذات الضريبية.

السلاح الرئيسي للمحققين في هذا السياق يتجلى في إجبار البورصات على تقديم السجلات المرتبطة بـ “العلامة 50” (Tag 50)، وهي البصمة الإلكترونية التي تحدد هوية المتداول أو الكيان المالي الذي أدخل أمر التداول في النظام الإلكتروني.

من خلال دمج هذه البيانات مع سجلات التواصل والتحويلات البنكية، تأمل السلطات في رسم خريطة واضحة للتدفقات المالية، وصولاً إلى الحلقة المفقودة التي تربط بين مسؤولي الأمن القومي في واشنطن والوسطاء الذين ينفذون هذه الصفقات.

وعلى الرغم من إعلان بورصة شيكاغو التجارية عن التزامها برصد السوق وتعاونها مع التحقيقات لضمان نزاهة التداول، يعتقد خبراء السوق أن صمت بورصة إنتركونتيننتال يعكس حساسية الحالة وتعقيداتها القانونية. يتطلب تتبع هذه الأموال تدقيقًا غير مسبوق قد يشمل ما يعرف بأسواق التنبؤ “المظلمة” التي تفتقر إلى تنظيم صارم، حيث يمكن تنفيذ مراهنات ضخمة تحت أسماء مستعارة بعيدًا عن عيون الجهات الرقابية.

ارتدادات سياسية وتشريعية: كيف تتربح شبكات النفوذ من الحرب؟

أثارت هذه الصفقات، بالتزامن مع قرارات الحرب، عاصفة من الغضب من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل الكونغرس وفق قراءة “شاشوف”. يرَى المشرعون في هذه التحركات إذلالاً للأمن القومي الأمريكي، حيث دعت شخصيات بارزة مثل السيناتور إليزابيث وارين وشيلدون وايتهاوس إلى توسيع نطاق التحقيق الفيدرالي ليشمل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

الهدف من هذا التحرك هو ضمان عدم تورط أي مسؤول حكومي حالي في تيسير هذه التسريبات التي تندرج تحت ‘قاعدة إيدي ميرفي’ (ضمن قانون دود-فرانك) التي تُجرم صراحة التداول بناءً على معلومات حكومية سرية.

في حين سارعت إدارة البيت الأبيض إلى نفي أي تورط لموظفيها معتبرة الادعاءات غير مسؤولة، إلا أن تسريبات لمذكرات داخلية تحذر الموظفين من الانخراط في أي أنشطة تداول للسلع الآجلة تعكس حالة من التوتر الداخلي.

تدرك الإدارة الأمريكية تمامًا أن إثبات تسرب من داخل الدائرة الضيقة لصنع القرار بشأن الحرب قد يشكل ضربة قاضية لمصداقيتها السياسية، خاصة مع المطالب البرلمانية، كالتي قادها النائب ريتشي توريس، بإجراء مراجعات أمنية ومالية شاملة لجميع المطلعين على قرارات العمليات العسكرية.

ومع ذلك، يؤكد الخبراء القانونيون أن طريق العدالة في قضايا مثل هذه مليء بالتحديات. لإثبات تهمة ‘التداول الداخلي’ يتطلب تقديم دلائل قاطعة تربط بين الصفقة المالية وتلقي معلومات حكومية محددة وغير متاحة للعامة، وهو أمر صعب للغاية في قضايا السياسة الخارجية. فرغم تحذيرات مدير إدارة الإنفاذ باللجنة الفيدرالية من استهداف المتلاعبين، إلا أن تحويل هذه الشكوك إلى لوائح اتهام رسمية قد يستغرق سنوات طويلة من التقاضي المعقد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

واجهت محافظات حكومة عدن موجة جديدة من الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية، مع ما أعلنته الجهات الرسمية عن الارتفاع العالمي في أسعار النفط والوقود. وقد أبلغت فروع شركة النفط بالمحافظات عن زيادة أسعار البنزين والديزل، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين.

وبحسب متابعة “شاشوف”، قررت شركة النفط اليمنية في عدن رفع سعر اللتر الواحد من البنزين والديزل إلى 1,475 ريالاً، ليصبح سعر الدبة (سعة 20 لتراً) 29,500 ريال. وفي حضرموت، ارتفع سعر لتر البنزين إلى 1,550 ريالاً، مما يعني 31,000 ريال للدبة سعة 20 لتراً، بينما ثبت سعر الديزل عند 1,520 ريالاً، أي 30,400 ريال للدبة.

أما في محافظة شبوة، فقد أعلنت الشركة أن سعر لتر البنزين ارتفع إلى 1,490 ريالاً، ليصل سعر الدبة إلى 29,800 ريال، بينما في تعز زاد السعر إلى 1,275 ريالاً، أي ما يعادل 25,500 ريال للدبة.

جاءت هذه القرارات وسط مخاوف واسعة في المدن اليمنية منذ مطلع مارس، مع توقعات بأزمة إمدادات وارتفاع في أسعار الوقود بسبب الحرب في المنطقة. وقد شهدت عدة مدن، بما في ذلك عدن في أوائل أبريل، حالة من القلق الشديد بين المواطنين للتزود بالوقود، حيث اصطفوا في طوابير أمام محطات التعبئة وفقًا لتقارير شاشوف، دون أي تدخل من السلطات المحلية لتخفيف حدة الأزمة.

شركة النفط: آلية التسعير وأسباب الزيادة

في محاولة لاحتواء الجدل، أصدرت شركة النفط اليمنية في عدن توضيحًا حول كيفية حساب أسعار الوقود، موضحة أنها تعتمد على أسعار البورصة العالمية للمشتقات النفطية، التي تحدد الأسعار بعد تكرير النفط الخام، وهو ما يختلف – كما تقول الشركة – عن سعر النفط الخام المعلن.

وذكرت الشركة، في بيان حصلت شاشوف على نسخة منه، أن التسعير يتم بعد وصول الشحنات إلى البلاد، حيث يتم احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي في وقت الشراء، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتخزين. وأكدت أنها حافظت على أسعار الوقود دون تغيير منذ بداية الأزمة والحرب في منطقة الخليج، مستفيدة من مخزون سابق كان يغطي حاجة السوق، لكنها اضطرت مؤخرًا لشراء شحنة جديدة مع اقتراب نفاد المخزون.

أضافت أن سعر الشحنة الجديدة كان مرتفعًا جدًا بسبب استمرار الحرب في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين البحري. وأشارت إلى أن الشحنة وصلت قبل أيام، مما أدى إلى تسعير جديد.

كما قالت إن الانخفاض الذي أعلن مؤخرًا في أسعار النفط الخام عالميًا يتعلق بالعقود الآجلة، ولا يشمل الشحنات التي تم شراؤها خلال فترة الأزمة، واعتبرت أن أي انخفاض فعلي في الأسعار لن يكون ملموسًا إلا بعد فترة، نظرًا لعمليات التكرير والتصفية، مستنكرةً ما وصفته بـ ‘الهجمات الإعلامية’ التي تستهدفها دون فهم آلية السوق.

ومع ذلك، واجهت هذه الزيادات انتقادات شديدة من قبل ناشطين وإعلاميين اعتبروا تبريرات شركة النفط ‘كارثية’ ولا تتماشى مع الواقع في بلد نفطي يمتلك إنتاجًا يوميًا يقدر بمئات الآلاف من البراميل مثل اليمن. ومن بين هؤلاء، الصحفي الاقتصادي “ماجد الداعري” الذي أشار إلى وجود ثلاث مصافٍ رئيسية حكومية هي بترومسيلة وصافر ومصافي عدن، بالإضافة إلى العديد من المصافي البدائية الخاصة، خصوصًا في حضرموت، معتبرًا أن الحديث عن الاعتماد الكامل على البورصة العالمية غير مقبول في ظل هذه الإمكانيات المحلية.

وانتقد ربط الزيادة بإغلاق مضيق هرمز وارتفاع الأسعار العالمية، خاصة مع تزامن القرار مع تراجع عالمي في أسعار النفط، معتبرًا أن ذلك يمثل استغلالًا لمعاناة المواطنين الذين يواجهون بالفعل أزمات اقتصادية خانقة.

يعتقد اقتصاديون أن اليمن تتأثر بتداعيات الحرب مع اعتمادها على استيراد الطاقة من دول الخليج، معتبرين أن اضطراب سلاسل التوريد يرفع التكاليف مباشرة ويؤثر على أسعار السلع والخدمات بشكل عام. ويشيرون إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في تكاليف الطاقة تؤدي إلى رفع التضخم بنسبة تقدر بـ 0.4%.

وكان المستشار الاقتصادي في الرئاسة فارس النجار قد ذكر في تصريحات سابقة أن اليمن ستعاني من تداعيات الحرب، ما سينعكس على تكاليف النقل والشحن التجاري، مشيرًا إلى مخاوف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المعتمد أساسًا على الاستيراد، بما في ذلك المشتقات النفطية اللازمة لدعم قطاعي النقل والكهرباء، في ظل توقف مصفاة عدن عن التكرير وعدم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي حسب قوله.

بوجه عام، كشفت هذه التطورات عن فجوة متزايدة بين التبريرات الرسمية المرتبطة بالسوق العالمية، وإدراك الشارع المحلي الذي يرى في هذه الزيادات عبئًا إضافيًا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية. وبينما تؤكد شركة النفط أن الأسعار خاضعة لمعادلات معقدة تشمل الشراء والتكرير والنقل وسعر الصرف، يطرح منتقدوها تساؤلاتهم عن كفاءة الإدارة النفطية المحلية، ومدى الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة داخل البلاد.

وأمام هذه المعادلة المعقدة، يبقى المواطن اليمني ضحية هذا الواقع، حيث تنعكس أي زيادة في أسعار الوقود بشكل مباشر على تكاليف النقل والسلع والخدمات، ما يزيد من الأعباء المعيشية اليومية المتزايدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط