تقارير | شاشوف

مع بداية عام 2026، تواجه غزة العام الجديد في ظل أزمة إنسانية خانقة، تتداخل فيها جراح الإبادة الجماعية، والحصار المتزايد، ونقص الموارد الأساسية، لتخلق صورة مأساوية تعكس حياة سكان القطاع تحت الاحتلال الإسرائيلي والظروف المناخية الصعبة.

بحسب المعلومات والتقارير الحديثة التي تراها مرصد “شاشوف”، تؤكد الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في غزة يعاني من “سوء كبير”، وأن الاحتياجات الإنسانية تفوق قدرة المجتمع الدولي على تقديم الدعم.

تحذّر وكالة الأونروا من أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يعيد غزة إلى “المستوى صفر”، وسط عدم وجود تحسن ملحوظ بعد وقف إطلاق النار.

يشير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى أن القطاع يواجه منذ عامين واحدة من أسوأ حالات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، شاملة العدوان العسكري والحصار وتجويع السكان بشكل منهجي، وتدمير هائل للبنية التحتية، مما أدى إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني قسراً.

تشمل هذه الجرائم استهداف المستشفيات، والكوادر الطبية، والمؤسسات التعليمية، مراكز الإيواء، فرق الإسعاف والدفاع المدني، والصحفيين، إلى جانب منع إدخال المواد الغذائية والدوائية والوقود.

هذه الظروف أسفرت عن استشهاد آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، فيما تهدّد حياة مئات الآلاف بالجوع والأوبئة، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الإنسانية، وجعل السكان يعيشون تحت ضغط نفسي وجسدي دائم.

استهداف المنظمات الإنسانية وقيود الاحتلال

في بداية عام 2026، فرضت إسرائيل قيوداً صارمة على عمل المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية، حيث وُضعت عشرات المنظمات أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الخضوع لشروط إسرائيل، بما في ذلك تقديم قوائم الموظفين الفلسطينيين لإجراء فحص أمني، أو فقدان تراخيصها ومنعها من العمل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وفقاً لمتابعة موظفي شاشوف، تشمل هذه الإجراءات منظمات بارزة مثل “أطباء بلا حدود”، والمجلس النرويجي للاجئين، و”كير”، و”وورلد فيجن”، و”أوكسفام”، ووكالة الأونروا، وكانت تهدف إلى عرقلة إدخال مواد الإيواء والمساعدات الإنسانية الضرورية.

وقد وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هذه السياسات بأنها “جزء من جريمة إبادة جماعية مستمرة”، مؤكداً أن منع إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار وتعزيز البنية التحتية يعمق الأزمات الإنسانية، ويعرّض المدنيين لمخاطر متعددة تشمل الفيضانات، انتشار الأمراض، وانهيار المنازل والخيام، مما يحوّل الحياة اليومية إلى معاناة مستمرة تهدد الكرامة والحياة.

في أحدث البيانات، حذّرت 53 منظمة دولية غير حكومية من أن الإجراءات الإسرائيلية قد تؤدي إلى وقف كامل للعمل الإنساني، في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني فلسطيني على مساعدات خارجية.

أشارت المنظمات إلى أن إغلاق معبر رفح، المستمر منذ نحو 20 شهراً، مع فتحه لمرة واحدة فقط لمدة 40 يوماً خلال التهدئة السابقة، يحرم المرضى من السفر لتلقي العلاج، كما يمنع إدخال المواد الغذائية والطبية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

أكدت روث جيمس، منسقة الشؤون الإنسانية في أوكسفام، أن الإجراءات الإسرائيلية تعرقل وصول المساعدات الحيوية، وتزيد من معاناة المرضى، حيث يُمنع نحو 22 ألف مريض، بينهم 5,200 طفل، من السفر لتلقي العلاج، بالإضافة إلى 17 ألفاً ينتظرون فتح المعبر للعلاج خارج القطاع.

أزمة الغاز وارتفاع تكاليف المعيشة

تعاني غزة من أزمة حادة في الغاز المنزلي المستخدم للطهي، ومع دخول كميات محدودة (ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تخرقه إسرائيل)، يبقى القطاع faced فجوة كبيرة بين الكميات المتاحة والاحتياجات الفعلية.

بحسب الهيئة العامة للبترول في غزة، يتراوح عدد شاحنات الغاز الواردة بين 15 و23 شاحنة أسبوعياً، بينما الحاجة الفعلية تصل إلى نحو 100 شاحنة وفق تقديرات شاشوف، مما يظهر عجزاً كبيراً في تلبية احتياجات السكان.

تداعيات هذه الأزمة لا تقتصر على الأسر فقط، بل تشمل المطاعم والمخابز، حيث ارتفع سعر كيلو الغاز في السوق السوداء إلى حوالي 80 شيكلاً (25.11 دولاراً)، وفق المعلومات المتوافرة، مما يزيد من التكاليف التشغيلية ويقلص هامش الربح، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

أما في ظل هذه الظروف المؤسفة، اكتفت دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك أخير صادر عن السعودية وقطر ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، بالتعبير عن “بالغ القلق” تجاه الوضع الإنساني في غزة، ودعت إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وضمان استدامة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية.

تظهر الأزمات التي ابتدأت بها غزة عام 2026 صورة رهيبة لمعاناة المدنيين، ما بين الإبادة الجماعية، والحصار الشديد، ومنع المساعدات، ونقص الغاز والغذاء، والتهديد الصحي المستمر، وتفاقم الفقر والبطالة.

لم تنتج هذه الأزمات نتيجة الحرب العسكرية فحسب، بل هي تعكس سياسات هادفة تهدف إلى تدمير الحياة اليومية وإخضاع السكان لضغوط مستمرة.

تتفق التقارير على أن الواقع الحالي يستدعي من المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل وفعّال، لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم إعادة الإعمار، وفتح المعابر الأساسية دون أي عوائق سياسية أو أمنية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أفادت قوات حماية حضرموت المرتبطة بحلف قبائل حضرموت بأنها تمكنت من السيطرة على مواقع عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي في المكلا. وذكرت معلومات حصلت عليها ‘شاشوف’ أن قوات ‘درع الوطن’ المدعومة من السعودية قد أحرزت تقدماً نحو المدينة بعد استيلائها على سيئون.

وقد أصدرت قوات حماية حضرموت بياناً أكدت فيه أنها سيطرت على مجموعة من المواقع العسكرية في المكلا كجزء من عملية ‘استلام المعسكرات’، لكنها لم تحدد تلك المواقع. وفي وقت سابق، أطلقت القوات تحذيرات من ‘عمليات وشيكة’ في المدينة، ودعت السكان إلى مغادرة منطقة مطار الريان على الفور، والابتعاد عن القصر الجمهوري، وإخلاء مواقع لواء بارشيد ومعسكر الحمراء في ساحل حضرموت.

تأتي هذه الأحداث وسط تغيرات واضطرابات في حضرموت، والتي تخللها عمليات نهب طالت مخازن الأسلحة والعربات العسكرية ومطار الريان وفقاً للمعلومات.

تشير الأخبار إلى أن القوات الحكومية والقبلية وحزب الإصلاح قاموا بنهب مطار الريان وسرقة سُلّم طائرة، حيث وُثّقت صورة في أحد شوارع مدينة المكلا لنقل السلم الوحيد الموجود في مطار الريان، تمهيداً لإرساله إلى مأرب، كما يتداول، لاستخدامه في تشغيل مطار مأرب الذي يتم الترويج لافتتاحه كجزء من ترتيبات سياسية وعسكرية.

تم نقل السلم دون أي مسوغ قانوني، وكان هناك تجاهل كامل لكون المعدات المنهوبة تعتبر ممتلكات سيادية عامة وليست غنائم حرب.

اشتداد الصراع

بدأت الأحداث المتصاعدة مع تحرك قوات درع الوطن، تحت قيادة محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، وبدعم سعودي، لاستعادة السيطرة على المواقع التي استولى عليها المجلس الانتقالي. ووفقاً للمحافظ الخنبشي، فإن العملية جاءت بعد تكليفه من قبل رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، لتعزيز الأمن في حضرموت وحماية المنشآت السيادية.

تركزت المرحلة الأولى من العملية على مديريات الوادي والصحراء، قبل الانتقال إلى الساحل لتأمين جميع المواقع الحيوية، بما في ذلك مطار سيئون الدولي والمرافق الحكومية والخدمية.

وفي ظل هذه التحركات العسكرية المدعومة من السعودية والطيران السعودي، أعربت الإمارات اليوم السبت عن قلقها البالغ بشأن التصعيد المستمر في اليمن. ودعت إلى ‘تغليب الحكمة، وضبط النفس، والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد’، بعد أن اجتاحت القوات المدعومة من السعودية مناطق المجلس الانتقالي.

وفي بيان، أكدت الإمارات على ضرورة وقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار بدل المواجهة، ومعالجة الخلافات بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة، من خلال نهج عقلاني ومسؤول يعلي من مصلحة الوطن وأبنائه.

لقيت الأزمة المتفاقمة في اليمن نمواً في الخلافات بين قوى الخليج، حيث تصاعدت التوترات بين السعودية والإمارات، الأمر الذي تجسد بشكل واضح في المواقف الرسمية المتبادلة بين البلدين.

وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية عن اختطاف رئيس مجلس إدارتها في المكلا ‘سالم علي باسمير’ من قبل جهات مجهولة بالقرب من منزله، مما يمس بأمن واستقرار مؤسسة وطنية ويستهدف قياداتها الإدارية، وفق بيان للمؤسسة حصلت شاشوف على نسخة منه.

الانتقالي من ‘الاستفتاء الشعبي’ إلى ‘المناشدة الإنسانية’

كان قد أعلن المجلس الانتقالي عن بدء مرحلة انتقالية مدتها سنتان، تتضمن إجراء استفتاء شعبي على استقلال الجنوب، تحت إشراف المجتمع الدولي وبمشاركة مراقبين دوليين.

وذكرت البيان أن المجلس يسعى من هذه الخطوة إلى تحقيق حق الجنوبيين في استعادة دولته بطرق تدريجية وآمنة، مع تجنيب الشمال أي صراعات إضافية، مع الإبقاء على الجنوب سنداً لشركاء الشمال خلال هذه المرحلة الانتقالية. كما دعا البيان كافة المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية إلى استمرارية عملها في تطبيع الحياة وتحسين الخدمات وصرف المرتبات، لكن هذا الإعلان قوبل برفض واسع من قِبل جهات وكيانات وشخصيات جنوبية.

مع تصاعد الأحداث والسيطرة العسكرية للقوات الحكومية والقبلية على مناطق حضرموت ومعسكراتها، أصدر المجلس الانتقالي بياناً غير مسبوق أطلق فيه ‘مناشدة إنسانية عاجلة لقادة الدول الإقليمية والدولية ومجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة’ لوقف ما وصفه الانتقالي بـ’العدوان الذي تقوده جماعة الإخوان عسكرياً بدعم من المملكة العربية السعودية’.

في مناشدته التي اطلع عليها شاشوف، قال الانتقالي إن ‘أهلنا في حضرموت المسالمة يتعرضون اليوم لتصعيد عسكري خطير تقوده جماعة الإخوان الشمالية، بدعم عسكري مباشر واستخدام الطيران، مستهدفاً المدنيين والمرافق الحيوية، بما في ذلك مطار سيئون، وذلك على مرأى من المجتمع الدولي، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية’.

وألقى المجلس باللوم على ‘جماعة الإخوان المدعومة من السعودية’ في مسئوليتها عن ‘سقوط مدنيين، وقصف المرافق الحيوية، وفرض حصار بري وبحري وجوي، وإغلاق المطارات، بما في ذلك مطارا سيئون وعدن، وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين والمسافرين، وهي ممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وخروج فاضح عن المواثيق والاتفاقيات الدولية’.

وأوضح الانتقالي أن هذه الإجراءات صدرت ‘عن دولة كانت في طليعة التحالف العربي الذي أُعلن هدفه استعادة الشرعية ومواجهة الانقلاب الحوثي’، وأشار إلى أن السعودية ‘تتجاهل بشكل مؤلم ما قدمته القوات الجنوبية من تضحيات جسيمة على مدار عشر سنوات، في مواجهة الحوثيين والتنظيمات اليمنية، وأسهمت بفاعلية في تأمين المنطقة وحماية الأمن الإقليمي والدولي’.

وطلب الانتقالي ‘الوقف الفوري والشامل للعدوان العسكري، وحماية المدنيين من القصف والاستهداف، وتجنيب المرافق الحيوية والبنية التحتية أية أعمال عسكرية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية المدنيين وممتلكاتهم، ورفض استخدام القوة كخيار وحيد، واعتماد الحوار والاعتراف بإرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها’.

كما دعا إلى ‘حماية الطواقم الطبية ووسائل الإسعاف، وضمان وصولها الآمن إلى الجرحى والمصابين دون استهداف أو عرقلة، ورفع الحصار البري والبحري والجوي فوراً، وفتح المطارات والمنافذ، وضمان حرية تنقل المواطنين، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط’.

وناشد الانتقالي بالتعامل الإيجابي والمسؤول مع الإعلانين السياسي والدستوري الصادرين عن المجلس، باعتبارهما ‘إطاراً انتقالياً واقعياً’ يهدف لمعالجة الأوضاع المتأزمة، وتهيئة مسار سياسي عادل وشامل لحل كافة القضايا، على حد قول المجلس، والاعتراف بحق الجنوبيين في الدفاع عن أنفسهم، وفي تقرير مستقبلهم السياسي.

تشكل التطورات الأخيرة في حضرموت منعطفاً حاسماً في الصراع اليمني، حيث تتداخل الأبعاد العسكرية والسياسية والإقليمية والإنسانية. تحركات قوات درع الوطن المدعومة سعودياً، وتصريحات المجلس الانتقالي، وتدخلات السعودية والإمارات تشير جميعها إلى أن اليمن يقف عند مفترق طرق، إما نحو بناء توافق سياسي يضمن الاستقرار، أو الانزلاق نحو صراع طويل ومتعدد الأبعاد بما يخدم مصالح الدول المجاورة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لم يعد الاقتصاد الأمريكي يمثل ساحة رمادية يمكن للرئيس دونالد ترامب المناورة فيها من خلال النقد وتبادل اللوم. ومع اقتراب إدارته من اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يدخل أكبر اقتصاد في العالم مرحلة جديدة، حيث تصبح السياسات والنتائج مسؤولية سياسية واضحة للرئيس نفسه، بما تحمله من احتمالات لربح انتخابي أو خسائر سياسية كبيرة.

في العام الأول من ولايته الثانية، اتبع ترامب خطاباً دفاعياً واضحاً يشير فيه إلى ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة كأعباء ناجمة عن إدارة سلفه جو بايدن، ويركز هجومه على السياسة النقدية عبر الانتقاد المستمر لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حسب تقارير شاشوف. ومع ذلك، بدأ هذا الخطاب، الذي كان فعالاً في البداية، يفقد زخمه مع مرور الوقت وتغير الرأي العام.

فالاقتصاد لا ينتظر التصريحات، والأسواق لا تستجيب للشعارات. ومع تراجع قدرة البيت الأبيض على تحميل الإخفاقات لمسؤوليات الماضي، باتت الأسئلة تُطرح بصوت أعلى: ماذا قدم ترامب للاقتصاد الأمريكي؟ وهل يمتلك أدوات حقيقية للتعامل مع الضغوط المعيشية المتزايدة؟

الأكثر أهمية هو توقيت هذا التحول، إذ تقترب الولايات المتحدة من انتخابات تجديد نصفي حاسمة، حيث لا يصوّت الأمريكيون بناءً على الشعارات، بل انطلاقاً من واقعهم المالي وإحساسهم بالأمان الوظيفي والقدرة على دفع الإيجار وشراء المؤن الغذائية.

تآكل رواية «الذنب الموروث» من إدارة بايدن

لم يعد تحميل إدارة بايدن مسؤولية ارتفاع التضخم مقنعاً كما كان سابقاً. إذ بعد أكثر من عام على مغادرة بايدن البيت الأبيض، بدأت استطلاعات الرأي تعكس تحولاً مهماً في وجهات نظر الناخبين، فلم يعد الأمريكيون مستعدون لمنح ترامب نفس هامش الأعذار.

ووفق استطلاع CNN الأخير، يرى 61% من الأمريكان أن سياسات ترامب الاقتصادية كانت لها دور في تفاقم الأوضاع حسب ما ورد في شاشوف، وهي نسبة تفوق أولئك الذين لا يزالون يعزون الأزمة الاقتصادية للإدارة السابقة. هذا التحول ليس مجرد تغيير بالأرقام، بل يعكس تغييراً نفسياً في فهم المسؤولية السياسية.

الناخب الأمريكي، بتاريخه، يعطى الرؤساء فترة سماح قصيرة، ولكن مع مرور الوقت يربط الأداء الاقتصادي بصاحب القرار الحالي. ومع استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، وتناقص نمو الأجور الحقيقية، تتآكل رواية «الإرث الثقيل» تدريجياً.

الأكثر خطورة أن هذا التآكل يحدث في وقت حساس، يرافقه إشارات على تباطؤ في سوق العمل وتراجع في وتيرة التوظيف، مما يجعل أي محاولة لتحويل اللوم أقل مصداقية.

الاحتياطي الفيدرالي… بين الاستقلال المؤسسي والضغط السياسي

منذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هدفاً دائماً لنقده، متّهما إياه بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة التي تحد من النمو وتؤثر سلباً على سوق الإسكان. على الرغم من أن باول كان خيار ترامب في عام 2017، فإن العلاقة بينهما أصبحت صراعاً سياسياً مفتوحاً.

يعترف باول، كما أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الاستجابة للتضخم خلال 2021 و2022 جاءت متأخرة، لكن استخدام هذا الاعتراف كذريعة لتطبيق سياسة تيسيرية بسرعة يحمل مخاطر كبيرة. فالفيدرالي، وفق هيكله، لا يتم إدارته بقرار فردي، ورئيسه له صوت واحد فقط داخل لجنة السوق المفتوحة.

حتى مع تعيين ترامب لعدد من الأعضاء الجدد هذا العام، لا يوجد ضامن بأن تتجه السياسة النقدية نحو خفض كبير للفائدة. فاللجنة تعتمد على بيانات التضخم وسوق العمل، وليس على أجندة البيت الأبيض، وأي انحراف سياسي مفاجئ قد يهز ثقة الأسواق في استقلالية المؤسسة.

ما هو أخطر أن مبالغات الترويج عن خفض الفائدة كحل سحري تزيد من توقعات الناس، مما يضاعف أي إخفاق لاحق كعبء سياسي على الإدارة.

خفض الفائدة… حلول جزئية ومخاطر مؤجلة

بالنظر نظرياً، فإن خفض أسعار الفائدة يقلل من كلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما قد يعزز من فرص التوظيف ويحفز الاستثمار. لكن الواقع الأمريكي يُظهر أن العلاقة بين الفائدة وغلاء المعيشة ليست خطية ولا فورية.

يمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الأجور، لكنه قد يعزز الطلب الاستهلاكي بشكل أسرع من قدرة العرض على الاستجابة، مما يعيد إشعال التضخم بدلاً من التحكم فيه. كما أن آثار السياسة النقدية تحتاج إلى أشهر، وربما فصول كاملة، للانتقال عبر أجزاء الاقتصاد.

تمثل سوق الإسكان مثالاً واضحاً على هذه التحديات. فرغم الربط بين معدلات الرهن العقاري وعوائد سندات الخزانة طويلة الأجل أكثر من العلاقة بسعر الفائدة الأساسية، فإن أي خفض ملحوظ قد يوفر مئات الدولارات شهرياً للأسر. ومع ذلك، ذلك لا يعالج جذور المشكلة.

وفقا لتقديرات غولدمان ساكس التي تتبَّعها شاشوف، تعاني الولايات المتحدة من نقص يقدر بحوالي 4 ملايين وحدة سكنية، وهو خلل هيكلي لا يمكن للحلول الآنية أن تحله. ويزيد خفض الفائدة من فجوة الثروة، حيث يساعد الملاك الحاليين في إعادة التمويل دون زيادة فعلية في العرض.

في الختام، لا يمتلك أي رئيس، مهما كانت قوته السياسية، السيطرة المباشرة على اقتصاد أمريكي يتجاوز قيمته 30 تريليون دولار. ومع ذلك، فإن السياسات الضريبية والتجارية والتنظيمية تترك تأثيرات ملحوظة على حياة الأسر، مما يجعل المسؤولية السياسية أمراً لا مفر منه.

تعكس سياسات ترامب، بدءًا من الرسوم الجمركية التي زادت من تكاليف المعيشة، إلى التخفيضات الضريبية التي تستفيد منها مجموعة معينة وتضر أخرى من شبكات الأمان الاجتماعي، ملامح اقتصاد تحمل بصمته بوضوح. وحسب تقديرات Tax Foundation، كلفت الرسوم الجمركية الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 1,100 دولار وفقاً للاطلاع من شاشوف، خلال عام واحد.

ومع تراجع شماعات اللوم، يدخل ترامب مرحلة سياسية حساسة للغاية، حيث سيتحول الاقتصاد من مجرد أداة خطابية إلى اختبار انتخابي مباشر. وفي بلد حيث يصوت الناخب حسب محفظته قبل أي شيء، قد يكون هذا التحول هو التحدي الأصعب في ولاية ترامب الثانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع بداية عام 2026، تواجه أسواق النفط العالمية تحديات معقدة، حيث تتداخل عوامل العرض والطلب مع سياسات دولية متغيرة، مما يجعل توقع مسار الأسعار أمراً معقداً مليئاً بالسيناريوهات المتنوعة.

في هذا السياق، تدور مواقع القرار بين الرياض وواشنطن، ومن بكين إلى موسكو، ساعياً إلى تفسير دلالات السوق وتوقع تحولات المستقبل.

توقعات الأسعار

شهد خام برنت ارتفاعاً حاداً في منتصف 2025، ليصل إلى 81 دولاراً للبرميل بسبب التوترات بين إيران وإسرائيل، ولكنه استقر لاحقاً بالقرب من 60 دولاراً بنهاية العام.

وفقاً لتوقعات المؤسسات المالية الكبرى التي اطلع عليها شاشوف، فإن السيناريو المتفائل يشير إلى إمكانية وصول سعر برنت إلى 75 دولاراً للبرميل في حال حدوث انقطاعات حقيقية في الإمدادات نتيجة توترات جيوسياسية رئيسية.

أما السيناريو الأساسي فيتوقع استقرار السعر عند متوسط 62 دولاراً للبرميل، كما يتوقع بنك “سيتي غروب”.

وفي السيناريو الهبوطي، قد ينخفض السعر إلى 50 دولاراً للبرميل على مدار العام نتيجة زيادة إنتاج “أوبك+” وتراجع الطلب الصيني، وهو ما يتوافق مع توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومتوسط أسعار بنك “جيه بي مورغان”.

تظل جميع هذه السيناريوهات دون مستوى أسعار التعادل لميزانيات العديد من الدول المنتجة، مما يزيد الضغط المالي عليها في حال استمرار هذه المستويات.

الطلب العالمي: نمو محدود وانقسام في التقديرات

تُظهر توقعات الطلب العالمي تبايناً واضحاً، إذ تتبنى أوبك رؤية متفائلة مع إمكانية نمو الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً.

بينما تبدو وكالة الطاقة الدولية أكثر تحفظاً، مع تقديرات نمو تتراوح بين 700 ألف إلى 860 ألف برميل يومياً.

من جانبها، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فائقاً بمقدار 800 ألف برميل يومياً، وهو أكثر من ضعف الفائض المتوقع لعام 2025 (300 ألف برميل يومياً).

يشير بنك “جيه بي مورغان” إلى أن النمو الحقيقي في الطلب سيأتي أساساً من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خصوصاً من الصين والهند، حيث من المتوقع أن يساهم كل منهما بمقدار 0.4 إلى 0.5 مليون برميل يومياً.

لكن البنك يحذر من أن زيادة الطلب الصيني قد تكون بغرض “التخزين” فقط، مما يبرز ضعفاً فعلياً في الطلب العالمي.

التحدي الأكبر لعام 2026 يكمن في وفرة الإمدادات القادمة من خارج تحالف أوبك+، حيث ستقود دول رئيسية خارج أوبك+ (البرازيل، غيانا، كندا، والأرجنتين) زيادة الإنتاج، مع توقع فائض يبلغ متوسطه 3.7 مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية التي اطلع عليها شاشوف.

من المحتمل أن يصل إجمالي المعروض العالمي إلى 108.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل يومياً.

رغم ذلك، يتوقع بعض المحللين مثل بوب مكنالي أن يعود تحالف “أوبك+” إلى خفض الإنتاج خلال الربع الثاني من 2026 في محاولة لإدارة السوق بحذر وتفادي تخمة المعروض المتوقعة نتيجة زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا.

تشير بلومبيرغ في تقرير لها اطلع عليه شاشوف إلى أن الدول الأعضاء في التحالف تواصل الاستثمارات لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتكريرية، حيث زادت الإمارات طاقتها الإنتاجية بمقدار 200 ألف برميل يومياً، وقامت كازاخستان والعراق بتحسين قدراتهما الإنتاجية والتكريرية بشكل ملحوظ.

السياسة: عامل متغير ومحرك للأسواق

تلعب السياسة الدولية دوراً محورياً في تشكيل ملامح سوق النفط، حيث تسعى إدارة ترامب إلى خفض الأسعار إلى 50 دولاراً أو أقل لمكافحة التضخم، مع استعداد للتدخل إذا انخفضت أسعار الخام الغربي دون مستوى 50 دولاراً.

تؤثر العقوبات على روسيا وفنزويلا على صادرات هذين البلدين، حيث تواجه روسيا صعوبات في تسويق نفطها بينما تفرض إدارة ترامب حصاراً على ناقلات النفط الفنزويلية، على الرغم من أن فنزويلا تنتج نحو مليون برميل يومياً وتمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم (أكثر من 300 مليار برميل).

قد تؤدي أي تصعيد سياسي أو فرض عقوبات جديدة إلى اضطرابات مفاجئة في الإمدادات، مما قد يرفع الأسعار بشكل ملحوظ في السوق خلال 2026.

تشير المعطيات الحالية إلى أن سوق النفط العالمي في 2026 تواجه تحديات مزدوجة: فائض في الإمدادات من جهة، وعدم يقين سياسي وجيوسياسي من جهة أخرى، مما يجعل الدول الكبرى تواجه صعوبات مالية إذا استمرت الأسعار دون مستوى التعادل.

قد ترفع الصدمات السياسية الأسعار فجأة، بينما قد تدفع التخمة المستمرة في الإمدادات الأسعار إلى الأسفل، مما يتطلب من صناع القرار مزيجاً دقيقاً من إدارة السوق واستراتيجيات التخزين ورصد التطورات السياسية العالمية.

لن يكون عام 2026 عاماً تقليدياً في سوق النفط، بل سيكون عام التوازن بين فائض العرض، وضعف الطلب الفعلي، واستراتيجيات الدول الكبرى لموازنة ميزانياتها وسط التقلبات السياسية المتواصلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

ارتفعت حدة التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة إلى مستويات تاريخية، culminating in the arrest of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife during a large-scale U.S. military operation, accompanied by aerial strikes on Caracas and surrounding areas.

هذا الحدث يعد تصعيداً شاملاً في الصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وهو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في المنطقة، تحت دعاوى مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، في حين تستهدف السيطرة على الاحتياطيات النفطية الضخمة لفنزويلا.

اعتقال مادورو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال عملية عسكرية شاملة، حيث تم نقلهما جواً خارج البلاد، بينما أعلنت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي عن توجيه تهم تتعلق بالإرهاب والمخدرات وحيازة الأسلحة.

هذا الإجراء غير المسبوق أثار ردود فعل دولية قوية، مما دفع فنزويلا إلى طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

صرّحت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز بأن الحكومة لا تعرف مكان مادورو، مطالبةً بإثبات سلامته، مما يعكس عدم الاستقرار وانعدام السيادة الوطنية بعد العملية العسكرية الأمريكية.

وفي تصريحات لاحقة لبرنامج فوكس نيوز، أشار ترامب إلى أن مادورو “نُقل إلى سفينة وسيتم تحويله إلى نيويورك”، مضيفاً: “سنكون معنيين بمن يتولى الحكم في فنزويلا وسنقوم باتخاذ القرارات الحالية”. وعلق بأن العملية تمت “بنجاح”.

من منظور استراتيجي، يظهر هذا الاعتقال كمسعى أمريكي لإعادة تشكيل السلطة في فنزويلا بالقوة، بغض النظر عن القوانين الدولية أو السيادة الوطنية، وهو نموذج على فرض واقع سياسي جديد في المنطقة.

رداً على الهجوم، تم إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا بعد عمليات الضرب التي استهدفت كاراكاس، بينما وقعت عدة انفجارات في العاصمة واندلع حريق في مطار هيغيروتي، تزامن ذلك مع انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الحياة المدنية والعسكرية.

الأبعاد الاقتصادية: النفط وحرب الطاقة

اتُّهمت واشنطن بالسعي للاستحواذ على موارد البلاد، وخصوصاً النفطية. تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، تُقدّر بنحو 303 مليارات برميل، متجاوزةً احتياطيات الولايات المتحدة التي تقدر بـ38 مليار برميل.

هذا يجعل فنزويلا مركز attention الاستراتيجي لأمريكا، التي فرضت عقوبات وحصاراً على شركات وناقلات مرتبطة بالنفط الفنزويلي، مما تسبب في تغيير مسارات السفن وانخفاض الإنتاج في حوض أورينوكو بنسبة 25%، مع امتلاء خزانات النفط الحكومية إلى أقصى سعتها وإغلاق بعض الآبار.

في المقابل، تستمر شركة “شيفرون” الأمريكية في تحميل النفط الفنزويلي تحت تراخيص رسمية، مما يعكس توجه استراتيجي أمريكي لتوجيه الموارد النفطية وفقاً لمصالحها الخاصة.

وجه ترامب اتهامات لمادورو بأنه يقود جماعة إرهابية تُعرف باسم “كارتيل دي لوس سوليس”، واستخدم تلك الاتهامات لتبرير الضغوط العسكرية والاقتصادية. بينما نفت فنزويلا هذه الادعاءات واعتبرت الضربات الأمريكية “غير قانونية”، مما يبرز الازدواجية في استخدام القوة الأمريكية لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية.

موقف أمريكي ودولي

في الداخل الأمريكي، قوبلت عملية ترامب بانتقادات واسعة من المشرعين الديمقراطيين الذين اعتبروا أن الرئيس قام بتجاوز صلاحياته ولم يطلب تفويضاً مسبقاً من الكونغرس، مما يثير تساؤلات حول شرعية العملية من الناحية القانونية والدستورية.

ورأى السيناتور آندي كيم أن العملية “ليست سياسة خارجية حكيمة”، فيما حذر النواب من أن ذلك قد يُرسل رسالة مقلقة للقادة حول العالم بأن استهداف رئيس دولة يعد أمراً مقبولاً.

في المقابل، دافع بعض الجمهوريين عن العملية، معتبرين أن ترامب تصرف ضمن صلاحياته الدستورية لحماية القوات الأمريكية في الخارج، مما يعكس الانقسام الداخلي الأمريكي حول استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية.

دولياً، حذر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو من الهجمات على كاراكاس، داعياً منظمتَي الدول الأمريكية والأمم المتحدة للاجتماع الفوري.

نقطة فاصلة

تُعتبر فنزويلا دولة ذات تاريخ طويل من الاستعمار والاستقلال المضطرب، حيث شهدت منذ القرن التاسع عشر فترات من عدم الاستقرار السياسي والحكم الديكتاتوري، تلتها فترات من الديمقراطية المدنية، مع هيمنة حزبَي العمل الديمقراطي والديمقراطي المسيحي حتى انتخابات 1998.

تظهر الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اعتقال مادورو وزوجته، والضربات الجوية، والحصار الاقتصادي، أن واشنطن قد لجأت إلى آلياتها لإجبار الحكومة الفنزويلية على الاستجابة لطلباتها دون اعتبار للمؤسسات الدولية أو سيادة الدولة.

الولايات المتحدة استخدمت الضغط الاقتصادي كأداة استراتيجية، من خلال العقوبات على شركات النفط والناقلات، مع السيطرة على صادرات النفط.

كما فرضت معايير سياسية بالقوة، حيث استُخدمت اتهامات الإرهاب والمخدرات لتبرير التدخل، في حين أن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة مقبولة دولياً، مما يوضح استخدام القوة لتحقيق أجندة سياسية خارج نطاق القانون الدولي.

تهدف العمليات الأمريكية في المنطقة إلى إقامة ترتيب إقليمي يخدم مصالحها في أمريكا الجنوبية، ويتيح لها النفوذ الكامل على الموارد الاستراتيجية دون مقاومة حقيقية في المدى القصير.

الأحداث الأخيرة في فنزويلا تمثل نقطة تحول في تاريخ التدخل الأمريكي في أمريكا الجنوبية وتكشف عن استراتيجية شاملة لفرض واقع سياسي واقتصادي، حيث تتحول فنزويلا من دولة تعاني إلى ساحة اختبار للصراع الجيوسياسي على النفوذ والطاقة، وسط تهديدات كبيرة للاستقرار الإقليمي والدولي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التدخل ‘لمساعدة المحتجين’ في إيران ليست عفوية، بل ظهرت في وقت انفجار اجتماعي نتيجة سنوات طويلة من الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية. يُقدّم خطابه كدفاع عن المدنيين، لكنه يتجاهل بوضوح الدور الأساسي لواشنطن في خلق البيئة التي دفعت هؤلاء المدنيين للخروج إلى الشوارع.

الولايات المتحدة، التي تناقش اليوم حق الإيرانيين في الاحتجاج، هي نفسها التي وضعت نظام عقوبات معقدة كانت تهدف بوضوح إلى شلّ الاقتصاد الإيراني، وتقليص موارده، وزعزعة عملته، وإبعاده عن أي مجال تنفس مالي طبيعي. ومع فرض كل حزمة جديدة من العقوبات، انتقلت الأعباء من المؤسسات إلى المجتمع، ومن الدولة إلى المواطن.

المفارقة الكبيرة هنا هي أن واشنطن تتعامل مع نتائج سياساتها كأنها أحداث منفصلة، فتدين العنف عند وقوعه، وتلوّح بالتدخل، دون أي اعتراف بأن الأزمة المعيشية التي تشعل الاحتجاجات هي ناتج مباشر للحصار الاقتصادي الغربي، وليست حادثة داخلية منعزلة.

في هذا السياق، لا يمكن فهم التصعيد الكلامي لترامب إلا كجزء من نموذج أمريكي قديم: خنق الاقتصاد أولاً، انتظار انفجار اجتماعي ثانياً، ثم توظيف الغضب الشعبي سياسياً تحت مظلة إنسانية انتقائية.

قدم ترامب تهديده بلهجة إنسانية، محذراً من إطلاق النار على المتظاهرين، مُعلناً أن الولايات المتحدة ‘جاهزة للتحرك’، وفقاً لرصد شاشوف. ومع ذلك، يتناسى هذا الخطاب أن واشنطن نفسها شاركت منذ أشهر في ضرب منشآت إيرانية، مما ساهم في زيادة التوتر الأمني والعسكري داخل البلاد.

الخطاب الأمريكي يفصل عمداً بين الفعل والنتيجة: فهو يدين استخدام القوة داخل إيران، لكنه يتجاهل أن العقوبات الاقتصادية الشاملة تُعتبر شكلاً من أشكال العنف غير المباشر، حيث تؤثر على الغذاء، والدواء، والدخل، والاستقرار الاجتماعي.

هذا النمط ليس جديداً؛ فقد استخدمته واشنطن عدة مرات في دول أخرى، حيث تم تقديم العقوبات كأداة ‘ضغط ذكية’، بينما كانت آثارها واقعية وقاسية على المجتمعات، ثم تم لاحقاً استغلال التدهور الاجتماعي كدليل على ‘فشل النظام’.

الخطاب الإنساني هنا ليس سوى أداة سياسية، تُستخدم عندما تتماشى مع أهداف واشنطن، وتُسحب عندما تتعارض مع مصالحها، مما يفسر الصمت الأمريكي تجاه قمع الاحتجاجات في دول حليفة لا تخضع للعقوبات.

العقوبات كعوامل بنيوية للاحتجاجات

الاحتجاجات الأخيرة في إيران نشبت في ظل تضخم يتجاوز 36%، وتراجع حاد في قيمة الريال، بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة. لا يمكن فهم هذه المؤشرات بعيداً عن زاوية العقوبات المالية والنقدية المفروضة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.

العقوبات الأمريكية لم تستهدف فقط صادرات النفط، بل أثرت على النظام المصرفي، ومنعت الوصول إلى الاحتياطيات، وقيدت التجارة، وأغلقت قنوات الاستثمار، مما جعل أي سياسة اقتصادية داخلية تعمل في بيئة مختنقة مسبقاً.

ومع كل محاولة للإصلاح، كانت النتائج تعود لتؤثر سلباً على صانعيها بسبب غياب الأدوات الطبيعية للاقتصاد، مما حوّل التضخم من ظاهرة دورية إلى أزمة بنيوية يتحمل عبئها المواطن لا صانع القرار.

على الرغم من ذلك، تصرّ واشنطن على تصنيف الاحتجاجات كدليل على ‘سوء إدارة داخلية’، متجاهلة أن الأزمة الاقتصادية تم صنعها خارجياً، ثم أُعيد استخدامها داخلياً لأهداف سياسية.

تغيير الأنظمة بأسلوب اقتصادي ناعم

تهديد ترامب بالتدخل ‘لمساعدة المحتجين’ يمثل تحولاً في أدوات تغيير الأنظمة، لا في جوهرها. بدلاً من الغزو العسكري المباشر، أصبحت العقوبات والحصار والضغط الاقتصادي وسائل رئيسية لإضعاف الدول من الداخل.

هذا النموذج يقوم على فرض اختناق اقتصادي طويل الأمد، ثم انتظار تحول الغضب الاجتماعي إلى أزمة سياسية، مع تقديم الدعم الإعلامي والسياسي الخارجي عندما تبلغ الاحتجاجات ذروتها.

في الحالة الإيرانية، يتقاطع هذا النهج مع سياق إقليمي أوسع، يشمل الضغط على حلفاء طهران، وإعادة ترتيب موازين القوى، ومحاولة فرض وقائع جديدة بالقوة الاقتصادية بدلاً من العسكرية.

وبالتالي، تتحول المطالب المعيشية المشروعة إلى أدوات في لعبة جيوسياسية، حيث لا تكون معاناة الناس أولوية، بل وسيلة ضغط قابلة للاستغلال.

اقتصاد منهك وسقف اجتماعي قابل للاشتعال

تعترف السلطات الإيرانية بوجود أزمة اقتصادية، وتحاول تقديم خطاب تصالحي ووعود بالحوار، وفقاً للتقارير التي قرأها شاشوف، لكن قدرتها على المناورة تبقى محدودة في ظل حصار يمنع أي سياسة إصلاحية من العمل بفعالية.

تحرير بعض آليات سوق العملة، على سبيل المثال، لم يكن خطوة خاطئة بحد ذاتها، لكنه جاء في اقتصاد معزول، مما أدى إلى تسارع انهيار الريال بدلاً من استقراره، وزاد الضغط على الفئات الأضعف.

في ظل هذا الواقع، تصبح الاحتجاجات نتيجة منطقية، لكنها لا تعكس بالضرورة استعداد المجتمع لتبني مسار سياسي ترعاه قوى خارجية، كما تحاول واشنطن الإيحاء.

ومع ذلك، تصر الولايات المتحدة على التعامل مع الأزمة كفرصة، لا مأساة، مما يزيد من الشكوك حول نواياها الحقيقية.

تكشف التطورات الأخيرة أن الولايات المتحدة ما زالت تحت تأثير نموذج قديم: تصنع الأزمة عبر العقوبات، ثم تعود لتدين نتائجها، وتلوّح بالتدخل كحل. نموذج أثبت مراراً أنه يُزيد من تعقيد الأزمات بدلاً من حلّها.

الاحتجاجات في إيران ليست انفصالاً عن السياق الدولي، بل نتيجة مباشرة لحرب اقتصادية طويلة الأمد، صُممت لإضعاف الدولة عبر إنهاء قدرة المجتمع. ومع ذلك، تواصل واشنطن تقديم نفسها كطرف أخلاقي يقف إلى جانب ‘الشعوب’.

في النهاية، ما يحدث اليوم يفضح مفارقة جوهرية: الطرف الذي يخنق الاقتصاد هو نفسه الذي يطالب بحق الناس في الاحتجاج على هذا الاختناق. وبين الفعل والخطاب، يتكرّس نموذج أمريكي لا يغير الأنظمة بقدر ما يغير مصائر الشعوب، تاركاً لهم ثمن السياسات التي لم يختاروها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط