وقعت شركة Origen Resources خطاب نوايا (LoI) للاستحواذ على مشروع العناصر الأرضية النادرة (REEs) في شمال شرق البرازيل يغطي أكثر من 33000 هكتار (هكتار) في ولاية بياوي.

الملكية، التي تتضمن مطالبات في كل من ولايتي باهيا وبياوي، توسع وجود أوريجانوس الاستكشافي في المنطقة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

حددت شركة Incorporadora e Mineração Santa Rosa، التي أكملت أخذ عينات من التربة، منطقة شاذة للعناصر الأرضية النادرة تبلغ مساحتها حوالي 4 كم × 6 كم.

من بين 33 عينة تم جمعها على فترات تبلغ حوالي 1.5 كيلومتر، أظهرت سبع منها قيمًا مرتفعة، مع ذروة قدرها 282 جزءًا في المليون (جزء في المليون) من إجمالي أكسيد الأتربة النادرة بالإضافة إلى الإيتريوم (TREO+Y).

حصلت شركة Origen على فترة حصرية مدتها 150 يومًا لإجراء العناية الواجبة.

وستقوم سانتا روزا ومستشار برازيلي بالمساعدة في العمل الميداني، في حين ستشرف شركة Coast Mountain Geological في فانكوفر بكندا على العملية.

تهدف الشركة إلى استهداف رواسب العناصر الأرضية النادرة التي تحتوي على الطين والتي تمتص الأيونات، وهو أسلوب تمعدن موجود في أماكن أخرى في البرازيل، مثل سيرا فيردي في غوياس وكالديرا في ميناس جيرايس.

بعد إجراء العناية الواجبة والدخول في اتفاقية نهائية، قد تحصل Origen على حصة 70٪ في المشروع عن طريق دفع مبلغ 100000 دولار أمريكي (136826 دولارًا كنديًا) للبائع وإصدار مليوني سهم.

ستقوم الشركة أيضًا بسداد دفعة أخرى بقيمة 100000 دولار وإصدار أربعة ملايين سهم إضافي في الذكرى السنوية الثانية للاتفاقية.

سيُطلب من Origen أيضًا إنفاق 1.5 مليون دولار على الاستكشاف في غضون عامين من الانتهاء من العناية الواجبة.

بعد هذه الفترة، ستقوم أوريجانوس وسانتا روزا بتشغيل المشروع كمشروع مشترك بنسبة 70/30، مع احتفاظ سانتا روزا بملكية قدرها 2٪.

تمتلك شركة Origen خيار إعادة شراء 1% من حقوق الملكية مقابل 1.5 مليون دولار قبل الإنتاج.

قال الرئيس التنفيذي والمدير لشركة Origen، غاري شيلينبيرج: “مع هذا الاستحواذ، ستكون Origen واحدة من أكبر أصحاب المطالبات في هذا الحزام الأرضي الناشئ الناشئ، حيث تسيطر على أكثر من 68000 هكتار.

“لقد كانت عمليات الاستحواذ المؤثرة في المراحل المبكرة أمرًا أساسيًا لنجاحنا في الماضي، وكوننا من بين أول من حدد أهمية هذا الحزام قد سمح لفريقنا بالحصول على حزمة الأراضي هذه على مستوى المنطقة.

“ستبدأ أعمال العناية الواجبة في هذا المشروع في الأسابيع المقبلة لتحديد مدى إمكانية حزمة المطالبات الجديدة هذه بشكل أكبر.”

في أبريل 2024، وافقت شركة Origen Resources على بيع حصتها البالغة 100% في مشروع أرلينغتون في كولومبيا البريطانية، كندا، إلى مواطنتها Nickelex Resources.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

كشفت تقارير من ناشطين في محافظة حضرموت عن وجود فضيحة فساد مالي ضخمة في ميناء الشحر الذي أُعيد افتتاحه حديثاً، تتعلق بتحصيل مبالغ مالية كبيرة خارج القنوات الرسمية، وذلك في إطار أزمة سابقة شهدت تكدس آلاف السيارات في عرض البحر.

ووفقاً لمرصد “شاشوف”، تعود أصول القضية إلى أزمة لوجستية سابقة شهدت تكدس أكثر من 4500 سيارة في عرض البحر لمدة شهرين، قبل أن يتم تفريغ شحنة تضم نحو 4800 سيارة عبر 19 لنش، في عملية غير تقليدية أثارت العديد من التساؤلات حول آلية إدارتها.

وحسبما ذكر الصحفي محمد عمر، تم فرض رسوم مالية مباشرة على السيارات، بلغت 400 ألف ريال للسيارة الكبيرة، و200 ألف ريال للسيارة الصغيرة، وتم جمع هذه المبالغ نقداً، دون إصدار سندات رسمية، ما يعني أنها خرجت بالكامل عن نطاق النظام المالي الحكومي. وبهذه الطريقة، تم جمع ما يقارب مليار و200 مليون ريال من شحنة واحدة فقط، وهو رقم كبير يعكس حجم الأموال المتداولة خارج النظام الرسمي.

الأسبوع الماضي، استأنف ميناء الشحر نشاطه التجاري والملاحي تدريجياً، كما أفادت تقارير شاشوف، بعد توقفه منذ ديسمبر 2025 بقرار رئاسي لمكافحة التهريب الجمركي.

أين ذهبت الأموال؟

تشير التحقيقات التي تم إجراؤها، والتي تضمنت التواصل مع مصادر داخل الميناء، هيئة الموانئ، وتجار السيارات، إلى وجود تضارب واضح في الروايات. حيث تنصل مكتب المالية من أي مسؤولية، بينما مدير جمارك المحافظة أشار إلى عدم استلام أي من تلك المبالغ. وتؤكد الجهات المعنية أن 20% فقط مخصصة لمديرية الشحر، إلا أن السكان ينكرون وصولها.

هذا التضارب أثار تساؤلات حول مصير الأموال والجهات التي قامت بتحصيلها أو الاستفادة منها. وتعقيد القضية يتزايد وفقاً لما أفاد به مدير هيئة النقل، حيث أشار إلى أن ما يصل إلى مكتبه لا يزيد عن 4 آلاف ريال لكل سيارة، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمبالغ التي تم تحصيلها فعلياً.

على الجانب الآخر، اعترف وكيل ملاحي بعمليات التحصيل، ولكنه أشار إلى أن الأموال تُوزع على عدة جهات دون تقديم تفاصيل واضحة، مما يزيد الغموض حول مسار هذه الإيرادات.

ولم تتوقف عمليات التحصيل عند هذا الحد، إذ ذُكر أن رسوم إضافية تُفرض تصل إلى 50 ألف ريال عن كل رافعة (ونش)، كذلك دون أي وثائق رسمية، في عملية استنزاف ممنهجة للأموال بدون أي رقابة قانونية.

ووصف الصحفي عمر ما يحدث في ميناء الشحر بأنه ‘نهب منظم’ للمال العام، مما يحرم الدولة والمجتمع المحلي من موارد كان يمكن استخدامها لتحسين الخدمات الأساسية.

ناشطون يدعون السلطة المحلية بحضرموت ووزارة النقل بحكومة عدن إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول مصير هذه الأموال، ومحاسبة جميع المتورطين، مما يعد حقاً خدمياً أساسياً للمواطنين، ولا يجوز أن يُهدر في مسارات غير قانونية.

هذه القضية تمس جوهر الثقة بين المواطن والمؤسسات، حيث تتحول المرافق الحيوية إلى مساحات لجمع الأموال خارج القانون، مما يشكل ضربة للاقتصاد وأسس العدالة والشفافية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

بدأت شركة Fredonia Mining برنامجًا لحفر 10000 متر من الماس في مشروع الذهب El Dorado-Monserrat (EDM) في الأرجنتين.

يمثل هذا مرحلة حاسمة في استراتيجية الشركة لتعزيز وتوسيع الموارد المعدنية في EDM، الواقعة في منطقة ديسيدو ماسيف بمقاطعة سانتا كروز.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يبلغ تقدير الموارد المعدنية الحالي (MRE) حوالي 2.25 مليون أوقية (moz) من مكافئ الذهب في الفئات المقاسة والمشار إليها.

ويهدف جهد الحفر الجديد هذا إلى تقييم الأهداف ذات الأولوية العالية عبر نظام EDM، مع التركيز على توسيع مناطق التمعدن التي لا تزال مفتوحة في اتجاهات مختلفة.

سيتم إجراء الحفر لتعزيز الثقة الجيولوجية في مناطق معينة.

سيتم أيضًا فحص أهداف الاستكشاف الجديدة بحثًا عن تعدين إضافي محتمل للذهب والفضة، بهدف توسيع قاعدة الموارد وتحسين موثوقيتها قبل دراسات التطوير.

يضم EDM نظامًا كبيرًا من الذهب والفضة الحراري داخل Deseado Massif.

يشتهر هذا الحزام المعدني بوجود رواسب معدنية ثمينة كبيرة.

توضح بداية برنامج الحفر هذا التزام فريدونيا المستمر بتطوير مشروع EDM من خلال الاستكشاف الذي يركز على الاكتشاف لتحقيق الإمكانات الكاملة للمنطقة.

وتهدف الشركة إلى توسيع النظام المعدني الحالي بشكل منهجي وتقديم رؤى جديدة من شأنها أن تساعد في تطوير المشروع على المدى الطويل.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Fredonia Mining Estanislao Auriemma: “من الواضح أن الزخم يتزايد في El Dorado-Monserrat بينما نواصل تعزيز فهمنا الفني للودائع والتطوير المنهجي للمشروع.

“إن بدء برنامج الحفر هذا، إلى جانب التقدم المستمر نحو التقييم الاقتصادي الأولي، يعكس استراتيجية منضبطة ومنسقة تهدف إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لـ EDM.

“نعتقد أننا بدأنا فقط في خدش سطح ما يمكن أن يقدمه هذا النظام، وقد تم تصميم هذا البرنامج للمساعدة في تحديد الحجم الحقيقي للفرصة.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تخطط شركة Apple لبيع نظارتها الذكية الأولى في عام 2027، مع إمكانية الكشف عنها في نهاية هذا العام، وفقًا لمارك جيرمان من بلومبرج.

لقد كان جيرمان يكتب باستمرار عن تطور استراتيجية النظارات الذكية للشركة، لكنه الآن لديه المزيد من التفاصيل حول كيفية ظهورها — قال إن Apple تختبر أربعة Designs، وقد تُطلق في النهاية مع بعضها أو جميعها.

تشمل هذه Designs تقاريرًا إطارًا مستطيلًا كبيرًا، وإطارًا مستطيلًا أرفع (مشابهًا للنظارات التي يرتديها الرئيس التنفيذي تيم كوك)، وإطارًا بيضاويًا أو دائريًا أكبر، وإطارًا بيضاويًا أو دائريًا أصغر. كما أن Apple تفكر في ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق المحيطي والبني الفاتح.

بعض النواحي، تبدو هذه النظارات خطوة إلى الوراء من خطة طموحة كانت تتطلب من Apple إطلاق مجموعة متنوعة من أجهزة الواقع المختلط والمزيد من الواقع المعزز — خطة تعثرت بالفعل بسبب تأخير المنتجات والاستقبال غير الملفت لل Vision Pro.

من ناحية أخرى، تبدو هذه النظارات أقرب إلى نظارات ميتا راي-بان. لن تحتوي على أي شاشات، لكنها ستتيح للمستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو (تُشير التقارير إلى أن Apple تستخدم عدسات كاميرا بيضاوية)، والرد على المكالمات الهاتفية، وتشغيل الموسيقى، والتفاعل مع ترقية سيري التي طال انتظارها.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، تستمر معاناة أزمة الغاز المنزلي في عدن دون أي إشارات إلى انفراج. وتوضح المعطيات أن السبب وراء هذه الأزمة يعود إلى مزيج معقد من ضعف الإدارة واختلال نظام الإمداد وزيادة الطلب بشكل غير مسبوق.

تعاني المدينة من نقص حاد في إمدادات الغاز، حيث يستمر الضخ بشكل متقطع وغير منتظم، ويجد المواطنون أنفسهم أمام خيارين كليهما صعب، إما الانتظار لساعات طويلة في طوابير وصلت إلى مئات الأمتار، أو الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة. ووفقاً لمتابعات “شاشوف”، تغلق بعض المحطات أبوابها بدعوى نفاد الكميات، في حين تعمل أخرى وسط ازدحام كبير، بسبب غياب تنظيم فعّال لعملية التوزيع، مما زاد من حالة الاحتقان الشعبي، لا سيما مع تكرار الوعود دون تنفيذ.

فوضى السوق السوداء تضاعف الأزمة

في ظل الفوضى التنظيمية، ظهرت ممارسات وصفها البعض بـ”الفوضوية”، حيث يقوم بعض مالكي محطات الغاز بالسماح بمرور مركبات وأفراد خارج الطوابير مقابل أموال تصل إلى خمسة آلاف ريال، وسط غياب شبه تام للرقابة، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويفتح المجال للفساد، بالإضافة إلى فقدان المواطنين الثقة في أي حلول مطروحة.

وأشار ناشطون إلى أن الأزمة تشكل تهديداً حقيقياً لحياة المواطنين، حيث تعتمد الأسر بصورة كاملة على الغاز كمصدر أساسي للطهي والاحتياجات اليومية، داعين الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات في مأرب، إلى التدخل العاجل وتطبيق آلية شفافة لتوزيع الغاز بعيداً عن الاحتكار والمضاربة.

في تصريحات أدلى بها، قال مدير عام الشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط إن الشركة تضخ حوالي 12 ناقلة غاز يومياً إلى عدن، في محاولة لتلبية احتياجات السوق، غير أن الخبراء أكدوا أن هذه الكميات لا تمثل حصة ثابتة، مما يجعل الإمدادات غير مستقرة ويزيد من اضطراب السوق. والأخطر أن هذه الكميات لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد، مما يعني أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم المشكلة مستقبلاً.

تشير بيانات اطلع عليها شاشوف إلى أن الطلب على الغاز في عدن شهد قفزة كبيرة مؤخرًا، مدفوعًا بتوسع استخدامه في قطاع النقل، حيث تعمل حوالي 80% من السيارات الخاصة والأجرة على الغاز، مما يزيد الضغط على الكميات المتوفرة.

في خضم الأزمة، حاولت الشركة اليمنية للغاز تعديل الأسعار، حيث أعلنت في مارس الماضي عن رفع سعر أسطوانة الغاز إلى 12 ألف ريال بعد أن كانت 9 آلاف ريال، لكنها تراجعت عن القرار في اليوم التالي لمراجعته مع الحكومة، وهو ما يؤكد حالة الارتباك في إدارة هذا الملف، مما زاد من عدم اليقين في السوق.

اختناقات الإمداد.. مأرب في قلب الأزمة

من بين الأسباب الرئيسية للأزمة هو اضطراب خطوط الإمداد القادمة من مأرب، التي تعتبر المصدر الأساسي للغاز. فقد شهدت الفترة الأخيرة تصعيدًا قبليًا أدى إلى قطع إمدادات الغاز والوقود، ومنع مرور القواطر من منطقة صافر، في خطوة اعتُبرت ‘عقابًا جماعياً’. وأكدت هذه الأحداث استمرار هشاشة منظومة الإمداد، حيث يمكن لأي توتر أمني أو قبلي أن يوقف تدفق الطاقة بالكامل، مما يعرّض المدن المستهلكة، وعلى رأسها عدن، لأزمات متكررة.

وسط هذا الواقع، دعا ناشطون، من بينهم الصحفي فتحي بن لزرق، إلى فك الارتباط الاقتصادي مع مأرب، معتبرين أن الاعتماد على مصدر واحد غير مستقر لم يعد خياراً عملياً، مشيرين إلى أن خطوط الإمداد تتقطع بمعدل يصل إلى خمس مرات أسبوعياً، مما يجعل الاعتماد عليها عبئاً إضافياً. كما شددوا على ضرورة البحث عن بدائل مستدامة، سواء عبر تنويع مصادر الإمداد أو تطوير حلول محلية، مشيرين إلى أن بعض المناطق في البلاد نجحت بالفعل في التكيف مع الظروف والبحث عن خيارات بديلة.

إلى ذلك، تعتبر أزمة الغاز في عدن نموذجًا واضحًا لفشل إدارة الخدمات الأساسية، حيث تتداخل العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية لتنتج أزمة مستمرة بلا حلول جذرية. وبين طوابير الانتظار وجشع السوق السوداء، يبقى المواطن الضحية في وسط معاناة مفتوحة لا يبدو أن نهايتها قريبة ما لم تُتخذ قرارات حاسمة تعالج جذور الأزمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع استمرار الهدنة الهشة التي دامت أسبوعين بين واشنطن وطهران، بدأت تظهر معالم مرحلة اقتصادية جديدة في إيران، تتميز بعودة حذرة للنشاط المالي وسط مخاوف عميقة تعم الأسواق. بينما سعت السلطات لإعادة فتح المصارف واستئناف الخدمات المالية، لا تزال مؤشرات التعافي الحقيقي ضعيفة، مع استمرار الضبابية السياسية وتأثيرات الحرب على الاقتصاد.

في العاصمة طهران، استأنفت البنوك نشاطها بالكامل، حسبما تظهر متابعات “شاشوف”، في محاولة لإعادة الثقة في النظام المالي وتطبيع الحياة الاقتصادية. ومع ذلك، لم يعكس المشهد داخل الفروع المصرفية عودة طبيعية للنشاط، حيث كان الإقبال ضعيفاً بصورة ملحوظة، مع حضور قليل للعملاء مقارنة بالفترات الاعتيادية. هذا التراجع يعبر عن حالة الحذر التي تسيطر على المواطنين الإيرانيين الذين لا يزالون يشعرون بالقلق من احتمال تصعيد الأوضاع، خاصة عقب فشل المحادثات الأمريكية الإيرانية التي استمرت لأكثر من 50 عاماً في باكستان.

ورغم ذلك، أظهر القطاع المصرفي الإيراني قسطاً من المرونة خلال الأزمة، وفقاً للتقارير المنشورة، حيث لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة الحرب، مكتفياً بتقليص ساعات العمل وإغلاق بعض الفروع جزئياً لأسباب أمنية. كما لعبت الخدمات المصرفية الإلكترونية دوراً محورياً في استمرارية العمليات المالية، مما خفف من الضغط على الفروع البنكية وساعد في امتصاص الصدمة الأولية. لكن هذه المرونة لم تعكس تعافياً حقيقياً بقدر ما كانت قدرة مؤقتة على التكيف مع الأزمات.

عامل الخوف: صورة قاتمة في الأسواق

بالمقابل، تبدو الصورة أكثر قتامة في الأسواق التجارية، حيث لا يزال النشاط الاقتصادي يعاني من شلل شبه كامل. أصحاب الأعمال يشتكون من ضعف السيولة وتراجع الطلب، في وقت يُفضل فيه المستهلكون تأجيل الإنفاق تحسباً لأي تطورات غير متوقعة. هذا السلوك الاحترازي أدى إلى تباطؤ حركة البيع والشراء، مما يهدد العديد من القطاعات بدخول حالة الركود، خاصة مع صعوبة تأمين السلع نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات سعر الصرف.

ويبرز عامل الخوف كأحد العوامل المحددة للسلوك الاقتصادي في هذه المرحلة، إذ لم تنجح الهدنة حتى الآن في طمأنة الأذهان بشأن تجدد الحرب، وهو ما ينعكس سلبياً على قرارات الاستثمار والاستهلاك. كما أن ضعف شبكة الإنترنت، نتيجة القيود أو الأعطال الأمنية، دفع العديد للاعتماد على المعاملات الإلكترونية بحذر، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد أمام النشاط الاقتصادي.

أما بورصة طهران، فتبدو في وضع أكثر حساسية، إذ لا تزال التداولات متوقفة منذ اندلاع الحرب، بقرار من السلطات لحماية السوق من الانهيارات الحادة. ورغم مرور أيام على الهدنة، تم تمديد تعليق التداول، مما يدل على عمق القلق لدى الجهات التنظيمية من ردود فعل المستثمرين. تشير التقديرات التي يتتبعها شاشوف إلى أن إعادة فتح السوق قد تشهد موجة واسعة من البيع، خاصة مع سعي الشركات الكبرى لتقييم خسائرها الناجمة عن القصف، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة وربما إعادة تشكيل خريطة السوق بالكامل.

المخاطر مركزة بشكل خاص في قطاعات رئيسية مثل البتروكيماويات والصلب، التي تمثل نحو خمس السوق، حيث تلقت هذه القطاعات أضراراً مباشرة أو غير مباشرة نتيجة الحرب والعقوبات، مما قد يعيق عودتها السريعة للنشاط الطبيعي. لذا، قد تضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل تقليص حدود التذبذب اليومي للأسهم، بهدف توزيع الضغوط على فترة أطول وتجنب الانهيارات المفاجئة.

موقف العملة والصادرات

على صعيد العملة، شهد الريال الإيراني تقلبات حادة مؤخراً، حيث تراجع الدولار بشكل مؤقت قبل إعلان الهدنة، ليعود بعدها إلى الارتفاع وسط الغموض السياسي، مما يؤكد هشاشة الاستقرار النقدي. إذ يبقى سعر الصرف مرتبطاً بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية أكثر من العوامل الاقتصادية الداخلية. تشير التحليلات إلى أن أي استقرار حالي هو مؤقت، وأن الاتجاه العام لا يزال يميل نحو تراجع قيمة الريال، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة.

وتتعقد الصورة أكثر مع استمرار تراجع الصادرات، لا سيما في القطاعات الحيوية، حيث يُشار إلى توقف نحو 80% من صادرات البتروكيماويات والصلب، وفقاً لما ورد في تقرير شاشوف، مما يحرم الاقتصاد من مصدر رئيسي للعملات الأجنبية. وفي المقابل، ترتفع النفقات الحكومية بشكل كبير نتيجة تداعيات الحرب، مما يخلق فجوة مالية متزايدة قد تضطر الحكومة لسدها عبر أدوات تضخمية، وبالتالي فإن الأسعار مرشحة للارتفاع في الفترة المقبلة.

وحتى في حال الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، كما هو متداول عن وكالة رويترز، بما في ذلك الأموال المجمدة في قطر، بحسب اطلاع شاشوف، فإن تأثير ذلك قد يكون محدوداً، حيث تشير تقديرات إلى أنه لن يؤدي إلا إلى تحسن مؤقت في سعر الصرف، دون معالجة الجذور العميقة للأزمة. فالمشكلة الأساسية تكمن في اختلال التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، إلى جانب ضعف الإنتاجية وتراجع الصادرات.

يتواجد الاقتصاد الإيراني، الذي تعرض لاستهداف مباشر خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة، عند مفترق طرق معقد، حيث توفر الهدنة فرصة لاستعادة الأنفاس، لكنها لا تضمن تعافياً سريعاً أو مستقراً. فالتحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد، من تضخم مرتفع وتراجع في العملة وضعف الاستثمار، لا يمكن حلها لمجرد وقف مؤقت لإطلاق النار، بينما تبقى المخاطر قائمة.

بين مؤشرات المرونة المحدودة في المصارف وركود الأسواق وشلل البورصة وتقلبات حادة في العملة، يبدو أن التعافي الاقتصادي في إيران سيكون مساراً طويلاً يعتمد بالأساس على استقرار سياسي مستدام، وإصلاحات اقتصادية عميقة، وقدرة على استعادة الثقة داخلياً وخارجياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط