قضت كورينا مارشال 11 عامًا في العمل في مجال التسويق الرقمي للبيع بالتجزئة وادركت أن الصناعة متخلفة عن العصر.

بشكل محدد، كانت التكنولوجيا التي تساعد العلامات التجارية للبيع بالتجزئة على بيع المنتجات غير المباعة أو الزائدة (المخزون خارج القناة) ليست متقدمة كما كان يمكن أن تكون. تبيع العلامات التجارية مخزونها الزائد في متاجر الخصومات مثل نوردستورم راك، لكنها غالبًا ما تتكبد خسائر لأن إدارة المخزون غير المبيع أمر صعب. تنتشر المنتجات عبر المستودعات، وتُركت الفرق تخمن قيمة السلعة وأفضل وقت لبيعها.

قالت مارشال لـ TechCrunch: “يمر وقت طويل بين كل خطوة من خطوات قمع المخزون خارج القناة، مما يجعل من الصعب نقل المنتجات إلى الوجهات الأكثر ملاءمة للعلامات التجارية وتجار التجزئة.”

قررت منح سوق المخزون خارج القناة دفعة تكنولوجية. في عام 2024، أطلقت شركتها Another، وهو نظام برمجي يساعد الشركات على إدارة المنتجات غير المباعة أو الزائدة. تعمل الأسواق الثانوية حيث تُباع هذه العناصر عادةً تحت جداول زمنية صارمة ويمكن أن تتميز بتسعير ديناميكي للغاية بسبب الطلب المتغير. لتنجح شركة تجزئة في مكان مثل نوردستورم راك، تحتاج إلى وصول سريع إلى البيانات في الوقت الحقيقي والتنسيق بحيث يمكن نقل الملابس من تاجر التجزئة إلى المستودع إلى المتجر بكفاءة، كما قالت.

تتصل Another بأنظمة البرمجيات الموجودة في الأعمال، مثل تلك التي تدير عوائد العملاء، لتعزيز مركزية بيانات المنظمة وسير الأعمال. بهذه الطريقة، يمكن للفرق في جميع أنحاء الشركة الوصول إلى البيانات من نفس المكان، مما يجعل اتخاذ القرار أكثر فعالية.

أعلنت الشركة يوم الثلاثاء عن جولة تمويل أولية بقيمة 2.5 مليون دولار قادتها Anthemis FIL وWestbound.

قالت مارشال إنها التقت بمستثمريها الرئيسيين من خلال حدث صناعي العام الماضي، وأشارت إلى أن رأس المال الجديد سيستخدم لتسريع تطوير المنتجات والتوظيف. تعتبر أسواق منافسيها مثل Ghost، وهي شركة أخرى تساعد أيضًا العلامات التجارية في بيع المخزون غير المبيع.

ومع ذلك، قالت مارشال إن Another تأمل في مساعدة الشركات على معالجة المخزون الزائد قبل أن تختار العلامات التجارية بيع العناصر إلى تجار الجملة. تقول إن العناصر المباعة من خلال مثل هؤلاء التجار قد تكون مخفضة بشدة، وهو نتيجة قد لا ترغب فيها العلامات التجارية.

قالت: “توفر تقنية Another بيانات ورؤى في الوقت الحقيقي تمنح الفرق الثقة في متى وأين وكيفية نقل المخزون، مما يمكّن من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تعظم القيمة بدلاً من اللجوء إلى التصفية.” وتأمل بشكل عام أن يساعد منتجها على دفع الصناعة نحو حلول تحقق توازنًا أفضل بين الربحية والاستدامة، حيث يتم غالبًا تدمير المخزون الزائد إذا لم يُنقل بسرعة كافية.

قالت: “يكسب المستهلكون الوصول إلى أسعار أفضل، ومزيد من الخيارات، بينما تحسن العلامات التجارية وتجار التجزئة الربحية وتقلل من الفاقد، مما يجعلها فائدة للجميع المعنيين.”

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشهد مدينة عدن تحسّناً ملحوظاً في الأوضاع الخدمية والأمنية، حيث سجّلت تقدمًا واضحًا في خدمات الكهرباء وصرف الرواتب للقوات العسكرية والأمنية، بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية.

أعلن التحالف، اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف رواتب التشكيلات العسكرية والأمنية لشهر يناير 2026، وفقًا لما أفاد به مرصد “شاشوف”. تم صرف الرواتب كجزء من الجهود لتحسين الأوضاع في المحافظات، وذلك بعد مغادرة الإمارات وسيطرة السعودية على المناطق التابعة للحكومة.

ووفقًا لتقارير مرصد “شاشوف”، يتم صرف رواتب شهر يناير للتشكيلات العسكرية والأمنية عبر عدة قنوات مصرفية، أبرزها بنك القطيبي.

من جهة أخرى، علمت “شاشوف” بقرب صرف رواتب شهري سبتمبر وأكتوبر 2025 لمنتسبي وزارة الدفاع بحكومة عدن، وذلك عبر بنك عدن.

يتولى الجانب السعودي الإشراف على صرف رواتب هذه التشكيلات العسكرية والأمنية عبر قيادة القوات المشتركة للتحالف، مما يعكس دعماً أساسياً لاستقرار المحافظات وتعزيز دور القوات في حفظ الأمن، بحسب تصريحات محافظ عدن الجديد، عبدالرحمن شيخ.

وفي تصريحات صحفية تابعها مرصد “شاشوف”، أشار شيخ إلى أن دعم القوات المشتركة بقيادة السعودية يعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار وزيادة قدرات الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، أكد مدير عام مؤسسة كهرباء عدن، سالم الوليدي، أن الدعم السعودي كان له الأثر الإيجابي في استقرار التيار الكهربائي وتحسين استمراريته، بينما تأتي جهود صرف الرواتب لضمان استمرارية العمل العسكري والأمني وتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين.

على الصعيد الأمني، تواصلت جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة السلاح غير المرخص وفقاً لمتابعات مرصد “شاشوف”، مع إعادة هيكلة القوات المحلية تحت اسم “قوات الأمن الوطني” بدلاً من “قوات الحزام الأمني”، في خطوة رسمية تهدف إلى تعزيز الطابع المؤسسي للأجهزة الأمنية وتوحيد المسميات والمهام، بالإضافة إلى إعادة انتشار الوحدات الأمنية وإخراج المعسكرات الثقيلة من المناطق السكنية.

برنامج سعودي بـ1.14 مليار دولار

في ظل هذه التطورات، أعلنت السعودية عن برنامج موسع لدعم اليمن، يتضمن 268 مشروعًا ومبادرة تنموية بقيمة 1.14 مليار دولار، تستهدف قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وجودة الحياة.

يتفوق هذا الدعم بشكل كبير على ما تم الإعلان عنه لميزانية حكومة عدن في 20 سبتمبر 2025، والذي بلغ 368 مليون دولار، وذلك في وسط أزمة سيولة خانقة واجهتها الحكومة، وتفشي أزمة قطع الرواتب بشكل غير مسبوق.

قال مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة عُقدت اليوم الثلاثاء إن حزمة الدعم الجديدة تأتي للمساهمة في تحسين الأوضاع في مناطق حكومة عدن بجميع المجالات، مشيرًا إلى متابعته للجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية واستمرار العمل نحو مستقبل القضية الجنوبية، عبر مؤتمر الرياض.

وأضاف مجلس الوزراء أن المملكة حصلت على المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن لعام 2025، وفقًا لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ريادة السعودية في تقديم المساعدات على مستوى العالم، وفقاً لتقارير “شاشوف” التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس).

مع تحسن الأوضاع نسبياً في عدن، والتركيز على صرف الرواتب، خاصةً للتشكيلات العسكرية والأمنية لتعزيز الأمن بعد الأحداث الأخيرة، إلا أن معاناة الموظفين المدنيين في عدة محافظات ما زالت قائمة، نتيجة التأخير في صرف الرواتب، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

يؤكد موظفون في عدة قطاعات مثل التربية والصحة والخدمة المدنية في محافظات مثل أبين ولحج، وحتى في عدن، أن أزمة تأخر رواتبهم تؤثر سلبًا على قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خاصةً بالنسبة للموظفين الذين يعتمدون على رواتبهم كمصدر دخل وحيد.

الدفع بملف السلام

في نظرة أوسع على المشهد اليمني الحالي، يبدو أن تحسن الأوضاع في عدن وتفعيل المشاريع السعودية مرتبط بتحريك ملف السلام في اليمن.

حيث تعكس المبادرات السعودية جهود المملكة نحو دعم عملية إعادة الاستقرار وإعادة ترتيب الملفات المحلية بعد الإعلان من الرياض عن حل “المجلس الانتقالي الجنوبي”، وكذلك بعد بدء التحقيقات القضائية في قضايا الفساد المالي المنسوبة إلى “عيدروس الزبيدي”، الذي أصبح يُعتبر في الإعلام الرسمي التابع لحكومة عدن “المتهم”.

تشير الخطوات والتصريحات السعودية الأخيرة إلى رغبة الرياض في تعزيز عملية السلام عبر دعم المؤسسات الرسمية وتقليل التوترات على الأرض، وخلق بيئة مؤسسية مستقرة لضمان تنفيذ اتفاقيات التهدئة وإعادة الإعمار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أصبحت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) الآن الحساب الثالث الأكثر حظراً على بلوسكاي، بعد أن حصلت على التحقق الرسمي يوم الجمعة، وفقاً للمتعقبين الخارجيين. لا يت sorprende أن مستخدمي بلوسكاي غاضبون من استضافة الحساب الحكومي على المنصة. العديد منهم يوصون الآخرين بحجب الحساب مباشرة أو الاشتراك في قائمة حظر تشمل جميع الحسابات الرسمية الحكومية الأمريكية.

تم تقديم قائمة الحظر بعد أن قامت البيت الأبيض ووكالات حكومية أخرى في إدارة ترامب بالتسجيل في بلوسكاي في أكتوبر الماضي لنشر رسائل تلقي اللوم على الديمقراطيين بسبب إغلاق الحكومة. الحسابات التي انضمت في ذلك الوقت شملت وزارات الأمن الداخلي، التجارة، النقل، الداخلية، الصحة والخدمات الإنسانية، الخارجية، والدفاع، بالإضافة إلى البيت الأبيض نفسه.

جعلت هذه الخطوة البيت الأبيض واحداً من أكثر الحسابات المحظورة على بلوسكاي، واليوم لا يزال في المركز الثاني، خلف نائب الرئيس ج. د. فانس، وفقاً للإحصاءات التي تم مشاركتها على موقع التتبع كليرسكاى. (الموقع يستخدم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة ببلوسكاى لتتبع أي الحسابات الأكثر حظراً ونشاط الحظر الآخر.)

ومع ذلك، لم تنضم إدارة الهجرة والجمارك إلى بلوسكاي في أكتوبر. وفقاً لأداة التحقق من تاريخ الانضمام من بلوكراولر، انضم الحساب @icegov.bsky.social إلى الشبكة الاجتماعية في 26 نوفمبر 2025.

تم التحقق من الحساب قبل بضعة أيام وفقًا لمتتبع الحسابات المعتمدة الذي يديره مستقلون، والذي يقترح أن فريق بلوسكاي ربما لم يكن لديه معلومات كافية لتطبيق علامة التحقق، أو أنه كان غير مدرك لوجود الحساب (احتمال غير مرجح!)، أو كان يناقش داخلياً كيفية التعامل مع القضية. لم ترد بلوسكاي على طلب التعليق.

يظهر أحد المتعقبات الآن حساب إدارة الهجرة والجمارك بأنه على بعد أكثر من 60٪ من أن يصبح الأكثر حظراً على بلوسكاي.

تمتلك إدارة الهجرة والجمارك اليوم العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك X و Instagram و Facebook و YouTube و LinkedIn. ويميل هذا الحساب إلى أن يكون موثقًا على المنصات التي لديها آلية تحقق، مع وجود استثناء ليوتيوب.

يؤكد قرار بلوسكاي باستضافة والتحقق من إدارة الهجرة والجمارك على أن الشبكة الاجتماعية الآن تتناسب أكثر مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي الآخرين، بدلاً من النزعة الأصلية للويب الاجتماعي المفتوح المعروف بمصطلح الفيديفيرس، حيث يكون مجتمع المستخدمين أكثر تحكمًا في الحسابات التي تحظى بالاهتمام والجذب.

يمثل الفيديفيرس شبكة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي المستقلة ولكن المترابطة، التي تشمل تطبيقات مثل ماستودون، بيكسلفيد، بيرتيوب، فليبورد، وإلى حد ما، خيوط إنستغرام، على الرغم من أن تطبيق ميتا ليس اتحادياً بالكامل. لا تملك الحكومة الأمريكية حسابات على ماستودون، لكن يمكن للمستخدمين متابعة حسابات مثل @potus على خيوط من حساباتهم على ماستودون، إذا اختاروا ذلك.

قد يكون أحد أسباب تجنب ماستودون، وهو تطبيق مفتوح المصدر مترابط يعمل على بروتوكول ActivityPub، هو حجمه الأصغر. ولكن أيضاً، يمكن أن يتعرض أي حساب حكومي ينضم إلى هذه الشبكة للحظر بسهولة من قبل مشغلي السيرفرات الفردية. لن يمنع هذا الحساب من إعداد سيرفره الخاص للنشر على الفيديفيرس، ولكن يمكن أن ترفض المجتمعات الأخرى الاتصال (التفاعل) مع ذلك السيرفر، مما يقلل من نطاقه بشكل كبير.

مؤسس ماستودون، يوجين روشكو، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر بسبب الإرهاق، نشر مؤخراً رسالة مضادة لإدارة الهجرة والجمارك على ماستودون، مشيراً إلى أن “إلغاء إدارة الهجرة والجمارك” لا يكفي “بالقدر الكافي” لمعالجة المشكلة في الولايات المتحدة.

في اليوم التالي، أعلن أنه قام بإلغاء ربط حسابه مع الجسر الذي يربط ماستودون ببلوسكاي.

تهدف تقنية الربط، التي تشمل المشروع المعروف باسم Bridgy Fed، إلى السماح للمنصات اللامركزية المختلفة بالاتصال ببعضها البعض، حتى لو كانت تعمل على بروتوكولات مختلفة، كما هو الحال مع بلوسكاي، الذي يعمل على بروتوكول AT. بالتزامن، أطلق Bridgy Fed اليوم وسيلة لإضافة قوائم الحظر النطاقية إلى الحسابات المربوطة، مما سيسمح للمستخدمين في الفيديفيرس بحظر الوكالات الحكومية التي تنشر على بلوسكاي.

عندما تم الاتصال به للتعليق، لم يؤكد روشكو ما إذا كانت مشاركة إدارة الهجرة والجمارك في بلوسكاي كانت عاملاً في قراره بترك الجسر، قائلاً إن القرار كان “شخصياً”.

ومع ذلك، كانت هناك توترات في كثير من الأحيان بين الفيديفيرس والأجواء، أو المنصة الاجتماعية اللامركزية التي تتضمن بلوسكاي وشبكات وتطبيقات أحدث مثل بلاكسكاي، نورثسكي سوشيال، والمزيد. نظرًا لأن الشبكات لها نهجات مختلفة تجاه اللامركزية، فإن لكل منها مؤيدين ونقاد، بعضهم لا يمكن أن يتفق حتى على أنه يجب ربط الشبكات في المقام الأول.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمماً على الحصول على جزيرة غرينلاند، حيث أعرب مجدداً عن رغبته الجازمة في ذلك، متجاهلاً الرفض الأوروبي ومتوقعاً -بشكل استفزازي لأوروبا- غياب معارضة قوية من قبل الاتحاد الأوروبي. جاءت هذه الاستفزازات مرفقة بتهديدات اقتصادية مباشرة، مما نقل القضية من النقاش السياسي إلى ساحة الصدام التجاري والاستراتيجي.

صرّح ترامب بأن أوروبا ‘غير قادرة على حمايتنا’، مما يكشف عن توجه أمني توسعي يربط الجغرافيا بالردع العسكري والنفوذ العالمي، ويضع غرينلاند في قلب معادلة الأمن الأمريكي في القطب الشمالي، خصوصاً في ظل التنافس المتزايد مع روسيا والصين على الممرات القطبية والموارد الطبيعية.

لكن تصريحات ترامب واجهت رداً قاسياً من زعماء أوروبيين، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لم يكتفِ بالرفض السياسي بل أشار إلى إمكانية استخدام أقوى أدوات الرد التجاري داخل الاتحاد الأوروبي، وهي أداة مكافحة الإكراه (ACI)، والتي تُعتبر ‘الخيار النووي’ في الترسانة التجارية الأوروبية.

وفقاً لما أوردته مرصد “شاشوف”، تتيح هذه الأداة للاتحاد الأوروبي الرد على الضغوط الخارجية عبر فرض تعريفة جمركية مضادة، وتقييد الاستثمارات، ومنع الشركات المستهدفة من العمل داخل السوق الأوروبية.

رغم أن هذه الأداة لم تُستخدم سابقاً، فإن جدية الموقف تكمن في أن النزاع يمس سيادة دولة عضو هي الدنمارك، مما يجعل اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة احتمالاً قائماً، حتى وإن كان يرتبط بمخاطر اقتصادية، مثل ارتفاع التضخم وإضعاف النمو الأوروبي.

تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الاجتماع يوم الخميس المقبل، 22 يناير، لمناقشة كيفية الرد على التهديدات التي أطلقها ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة المرتبطة بقضية غرينلاند، وتمثل أداة مكافحة الإكراه إحدى الطرق التي تُختبر حالياً.

كان ترامب قد تعهد يوم السبت، 17 يناير، بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية المتزايدة على الواردات من الحلفاء الأوروبيين حتى يُسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، مما أدى إلى تصعيد النزاع.

إذا تم تنفيذ هذا الإجراء ضد الولايات المتحدة، فمن الممكن أن تكون شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى among المستهدفين بسبب التأثير المالي وقُرب العديد من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا من إدارة ترامب.

أيضاً، أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء دعمها لتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حسبما أفادت به رويترز، مع تصاعد الخلاف حول مستقبل الجزيرة.

الرسوم كسلاح سياسي.. 200% على فرنسا

لم يقتصر التصعيد على غرينلاند، بل امتد ليشمل مشروع ‘مجلس السلام’ الذي يروج له ترامب، حيث هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية في حال استمر رفض ماكرون الانضمام إلى المجلس. وأشار ترامب إلى أن ‘لا أحد يريد ماكرون لأنه سيغادر منصبه قريباً جداً’.

الأخطر هنا ليس التهديد الجمركي بحد ذاته، بل طبيعة المجلس المقترح، الذي تشترط الإدارة الأمريكية للعضوية الدائمة فيه مساهمة مالية لا تقل عن ‘مليار دولار’، مع منح ترامب صلاحيات واسعة تشمل رئاسة الدورة الأولى والنظر في قرارات العضوية.

أثار هذا النموذج القلق الأوروبي والدولي من إمكانية أن يكون المجلس محاولة لإنشاء كيان موازٍ أو بديل للأمم المتحدة، خارج الأطر التقليدية للشرعية الدولية.

جاء رفض فرنسا من منطلق تمسكها بمبادئ الأمم المتحدة وعدم قابلتها للتفاوض، بينما وُجهت دعوات لعدد من الزعماء، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الأرجنتين، ورئيس وزراء كندا، مما زاد من الغموض حول طبيعة المجلس وأهدافه الحقيقية.

بيسنت: تهدئة مالية وسط عاصفة سياسية

في مقابل لهجة ترامب التصعيدية، ظهر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بدور المهدئ، داعياً إلى التريث و’أخذ نفس عميق’، ومقللاً من شأن التهديدات الأوروبية.

وصف بيسنت هذه السيناريوهات بأنها ‘سردية زائفة’، مؤكداً أن أوروبا تمتلك تريليونات الدولارات من الأصول الأمريكية، وأن تسليح الحيازات سيشكل تصعيداً خطيراً قد يحول حرباً تجارية بطيئة إلى مواجهة مالية مباشرة تهز أسواق رأس المال العالمية.

مع تأكيد الالتزام الأمريكي بحلف الناتو، أقرّ في الوقت ذاته بإمكانية الاختلاف حول مستقبل غرينلاند، مما يعكس حجم الشرخ السياسي القائم عبر المحيط الأطلسي.

جاءت كل هذه التطورات بالتزامن مع عقد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي بدا في دورته الأخيرة أشبه بغرفة طوارئ دولية، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الطاقة والغذاء، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وضغطه على سلاسل الإمداد، والعودة إلى النزعة الحمائية والحروب التجارية، وانخفاض الثقة في النظام الاقتصادي العالمي.

يمكن قراءة المشهد العالمي اقتصادياً على أنه يمثل ‘أرضاً هشة’، حيث إن التضخم تراجع نسبياً، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ما زالت تكبح الاستثمارات، وسلاسل الإمداد لم تتعافَ بالكامل، مما يُهدد فكرة السوق العالمية المفتوحة.

يمكن تلخيص المشهد بأنه لم يعد نزاعاً جغرافياً بل تحول إلى عرض مكثف لأزمة أعمق تضرب النظام الدولي، حيث تسييس التجارة، وتآكل المؤسسات متعددة الأطراف، وعودة منطق القوة الاقتصادية كأداة ابتزاز سياسي.

يستخدم ترامب الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط شاملة، بينما تحاول أوروبا الموازنة بين الدفاع عن سيادتها وتجنب حرب اقتصادية شاملة، وفي الخلفية يقف الاقتصاد العالمي هشاً، ينتظر قرارات شجاعة تتجاوز الخطابات، مما يجعل دافوس مساحة للحوار الضروري ولكنه غير كافٍ، في عالم يزداد قلقاً واضطراباً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت الشركة الأم لـ Grubhub، Wonder، أنها استحوذت على Claim، وهي تطبيق مكافآت للمطاعم.

تأسست Claim في عام 2021، وتقدم مكافآت نقدية للمطاعم المحلية يمكن للمستخدمين استبدالها للطلب في المطعم أو الاستلام. تتعاون المطاعم مع Claim لإنشاء عروض ترويجية وزيادة حركة الزبائن وتتبع أداء النتائج من خلال لوحة تحكم Claim.

لم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة، ومع ذلك، قالت Claim إنها جمعت إجمالي 20 مليون دولار، عندما جمعت 12 مليون دولار في جولة التمويل من الفئة A في أكتوبر 2024. وقد قدرت Pitchbook قيمتها بنحو 62 مليون دولار.

تقول Grubhub إن عملية الاستحواذ ستمنح المطاعم على منصتها إمكانية الوصول إلى أدوات اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم من Claim، بينما سيحصل زبائن Grubhub على مدخرات ومكافآت إضافية عند تناول الطعام خارج المنزل.

قال سام أوبليز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Claim، في بيان: “من خلال الجمع بين تجربة المكافآت الممتعة ونماذج التعلم الآلي القوية، نربط المطاعم بزبائنها المعتادين. Claim هي لعبة تغيير للمشاريع هذه، والانضمام إلى Grubhub يمثل فصلًا جديدًا مثيرًا بينما نتوسع للوصول إلى ملايين الزبائن وآلاف المطاعم.”

أخبرت Grubhub موقع TechCrunch أن جميع أعضاء فريق Claim تم تقديم عروض للانضمام إلى Grubhub.

تحت إدارة Grubhub، ستمكن Claim المزيد من المطاعم من التواصل مع المستهلكين من خلال المكافآت الشخصية. تقول Grubhub إن هذا سيقلل من تكاليف اكتساب العملاء ويحفز الزيارات المتكررة، وكل ذلك دون إضافة تعقيد تشغيلي.

قال هوارد مigdale، الرئيس التنفيذي لـ Grubhub، في بيان: “تقدم تقنية المكافآت المبتكرة من Claim وسيلة قوية جديدة لشركائنا في المطاعم للتفاعل مع الزبائن في المكان، وتبني على مجموعة أدوات التسويق القوية الحالية من Grubhub.” “مع وجود Grubhub وClaim تحت سقف واحد، يمكننا توسيع أدوات Claim المدفوعة بالبيانات لتصل إلى أكثر من 415,000 تاجر لدينا ومساعدة ما يقرب من 20 مليون زبون لتحقيق المزيد من المدخرات في المطاعم التي يحبونها.”

Claim متاحة الآن لتجار Grubhub وزبائنه في مدينة نيويورك، مع نشر وطني مخطط له في وقت لاحق من هذا العام.

أخبرت Grubhub موقع TechCrunch أن Claim ستظل متاحة لتجارها الحاليين والمستهلكين من خلال تطبيق Claim وموقعه الإلكتروني “في الوقت الحالي.” في الأشهر القادمة، تخطط الشركة لإنشاء “تجربة مبسطة” عبر تطبيقات Grubhub وClaim لكل من شركاء المطاعم والزبائن، لكنها لم تشارك تفاصيل حول كيف قد يبدو هذا.

بالنسبة للمستخدمين الحاليين لـ Claim، تقول Grubhub إنه قد تكون هناك بعض التغييرات على المنتج وكيفية دفع المكافآت، ولكن يمكن للمستخدمين الاستمرار في توقع عروض ومكافآت شخصية عند الذهاب إلى المطاعم المحلية.

شملت استثمارات Claim كل من VMG Technology وSequoia Capital وSusa Ventures وLightbank وMetalab Ventures.