يبدو أن المستثمرين الخارقين الذين دعموا OpenEvidence غير قلقين بشأن المنتجات الجديدة للمعلومات الصحية التي تقدمها OpenAI وAnthropic.

في يوم الأربعاء، أعلنت الشركة الناشئة أنها جمعت 250 مليون دولار إضافية في جولة التمويل من النوع D بتقييم قدره 12 مليار دولار، بقيادة Thrive Capital وDST.

هذا يعني أن التقييم قد تضاعف مقارنة بجولتها الأخيرة في أكتوبر: 200 مليون دولار عند تقييم 6 مليارات دولار، بقيادة GV. تقول الشركة الآن إنها جمعت ما مجموعه 700 مليون دولار من داعمين مثل Sequoia وNvidia وKleiner Perkins وBlackstone وBond وCraft Ventures وMayo Clinic وآخرين.

OpenEvidence هي منصة معلومات طبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشابهة لما كانت عليه WebMD للجيل السابق من الإنترنت، ولكنها موجهة نحو الأطباء. وهذا يجعلها تنافس بشكل أكبر مع Claude for Healthcare من Anthropic، الذي يستهدف المرضى والدافعين ومقدمي الخدمات، بينما يهدف منتج الصحة الجديد الخاص بـ ChatGPT إلى المستهلكين أكثر.

تقول الشركة إن المنصة المجانية المدعومة بالإعلانات قدمت 18 مليون استشارة طبية من محترفين صحيين معتمدين في الولايات المتحدة في ديسمبر وحده. هذا مقارنة بحوالي 3 مليون بحث شهريًا قبل عام. كما قالت إنها تجاوزت إيراداتها 100 مليون دولار.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في ظل التوترات الجيوسياسية التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، صعد نائب رئيس الوزراء الصيني، خه ليفنغ، على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ليقدم دفاعًا هجوميًا عن النموذج الاقتصادي في بلاده.

لم تكن رسالة “قيصر الاقتصاد” الصيني موجهة فقط للجمهور المحلي، بل كانت أيضًا طمأنة للمجتمع الدولي القلق، حيث أكدت بكين على إدراكها للاختلالات في التجارة العالمية، وعزمها على التحول من كونها “مصنع العالم” إلى “سوق العالم”، مستهلكةً للمنتجات الخارجية، مع محاولة تقديم نفسها كشريكٍ لا كمنافس.

جاء هذا الخطاب في وقت حساس جدًا، حيث سجّلت الصين فائضًا تجاريًا قياسيًا قدره 1.2 تريليون دولار في العام الماضي حسب معلومات “شاشوف”، مما وضعها في مرمى الانتقادات الغربية. وبالرغم من هذه الأرقام الدالة على الهيمنة التصديرية، سعى المسؤول الصيني لتفكيك السردية التي تشير إلى ممارسة بلاده لـ “رأسمالية الدولة” المفترسة، مؤكدًا أن الفائض التجاري هو نتيجة عارضة لمرحلة تسعى الدولة لتجاوزها من خلال تعزيز الطلب المحلي، وهو ما يتماشى مع سياسات “التداول المزدوج” التي تعتمدها الصين للحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية.

تكتسب تصريحات خه ليفنغ أهمية خاصة في ظل عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، وما ترتب عن ذلك من استئناف سياسة “التهديدات الجمركية”. بينما كان المسؤول الصيني يدعو لنبذ “شريعة الغاب” الاقتصادية، ترددت أصداء تهديدات ترامب لفرنسا بفرض رسوم باهظة على النبيذ داخل أروقة المنتدى، مما وفر لبكين فرصة لتقديم نفسها كطرف “عاقل” ومدافع عن التعددية وحرية التجارة، متباينةً عن النهج الحمائي الذي تتبناه واشنطن مجددًا.

التحول الهيكلي: من “الإغراق” إلى “الاستهلاك”

تسعى القيادة الصينية إلى تسويق رؤية اقتصادية جديدة تعالج جذور الخلل في الميزان التجاري، لكن ليس عبر تقليص الصادرات قسريًا، بل عن طريق توسيع قاعدة الاستهلاك المحلي. وفي هذا السياق، أشار خه ليفنغ إلى أن الصين تعمل بجد لبناء “قوة استهلاكية” توازي قوتها الصناعية.

هذا الطرح يعكس إدراكًا صينيًا عميقًا بأن نموذج النمو القائم على الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع قد بلغ حدوده القصوى، وأن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستويات الدخل للأسر لتكون قادرة على استيعاب السلع الأجنبية، كما أشار المسؤول الصيني إلى أن بلاده تسعى لشراء السلع الأجنبية، لكنها تواجه أحيانًا “موانع سياسية”.

لكن، يصطدم هذا الخطاب الطموح بواقع اقتصادي معقد حسب قراءة شاشوف، حيث لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من تداعيات أزمة العقارات التي حدت من رغبة المستهلكين، إضافة إلى انكماش محلي أدى إلى تراجع قيمة اليوان (المعدل حسب التضخم)، مما جعل الصادرات الصينية أرخص وأكثر جاذبية عالميًا بشكل تلقائي.

تشير البيانات الرسمية التي تتبعها شاشوف إلى تحقيق نمو بنسبة 5%، ولكن محرك هذا النمو يعتمد بشكل كبير على الصادرات المتجهة لأسواق الجنوب العالمي (أفريقيا وأميركا اللاتينية)، مما يثير قلقًا دوليًا عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكون المنافسة الصينية تمثل مسألة “حياة أو موت” للصناعة الأوروبية.

لإثبات حسن النوايا، بدأت بكين اتخاذ خطوات ملموسة لتهدئة المخاوف، مثل خفض الحوافز الضريبية (رد الضريبة) لمئات المنتجات التصديرية مثل الخلايا الشمسية والبطاريات، وهي خطوة نادرة تهدف إلى كبح جنوح “القدرة الإنتاجية الفائضة” التي تشتكي منها الغرب. كما أبدت بكين مرونة نسبية مع مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستبدال الرسوم الجمركية العقابية بنظام “الحد الأدنى للأسعار” على السيارات الكهربائية، مما يعكس رغبة في التفاوض بدلاً من التصعيد الشامل.

هدنة هشة تحت ظلال “ترامب”

تشير الكواليس الدبلوماسية في دافوس 2026 إلى وجود حالة من “السلم المسلح” بين واشنطن وبكين. إذ بعد جولات مفاوضات شاقة قادها الفريق الاقتصادي لترامب (سكوت بيسنت وجيمسون غرير)، توصل الطرفان إلى “هدنة تجارية” مدتها عام واحد في أكتوبر الماضي. هذه الهدنة أوقفت مؤقتًا شبح حرب تجارية جديدة، وفتحت الباب لتعاون حذر، تجلى في سماح إدارة ترامب لشركة “إنفيديا” ببيع رقائق متطورة (وإن لم تكن الأحدث) للصين، في إشارة إلى إمكانية فصل المصالح التجارية عن الهواجس الأمنية في بعض المجالات.

يركز الخطاب الصيني في هذا الإطار على فكرة أن التنمية الصينية تمثل “فرصة” للاقتصاد الأمريكي وليست تهديدًا، محاولًا تفنيد الحجج الأمنية التي تستخدمها واشنطن لتقييد التكنولوجيا. يرى خه ليفنغ أن القضايا التجارية غالبًا ما يتم “تسليحها” وتحويلها إلى حواجز أمنية، داعيًا للعودة إلى المبادئ الاقتصادية البحتة، وهو طرح يجد صدى لدى قطاعات واسعة من مجتمع الأعمال الدولي المتواجد في دافوس، والذي يخشى من تفتت الاقتصاد العالمي.

لا يمكن فصل السياسة الخارجية للصين عن تحدياتها الداخلية. فالسعي لفتح الأسواق ليس مجرد مناورة دبلوماسية، بل ضرورة اقتصادية ملحة. إذ إن الاعتماد المفرط على الصادرات بدأ يهدد بعزل الصين تجاريًّا في ظل تصاعد الإجراءات الحمائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. لذا، فإن حديث نائب رئيس الوزراء عن أن التنمية في الصين نتاج “الابتكار والإصلاح” وليس “الدعم الحكومي” يهدف إلى طمأنة المستثمرين بأن الحكومة ترفع يدها تدريجيًا عن توجيه السوق، وتفسح المجال لقوى العرض والطلب.

في المقابل، يرى مراقبون اقتصاديون أن تحول الصين إلى “سوق العالم” يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تشمل شبكات الضمان الاجتماعي لتحفيز المواطن الصيني على الإنفاق بدلاً من الادخار المفرط حسب متابعات شاشوف. وبدون هذه الإصلاحات، سيظل الفائض التجاري ضخمًا، وستظل التوترات قائمة. ومع ذلك، فإن الإشارات الصادرة من دافوس تؤكد أن بكين تدرك أن الوضع الراهن غير مستدام، وأن عليها تقديم تنازلات ملموسة – مثل زيادة الواردات – للحفاظ على نظام التجارة العالمي الذي استفادت منه أكثر من الآخرين.

يبرز هنا أهمية التوقيت؛ فالصين تسعى لاستباق أي تحركات عدائية من إدارة ترامب عبر تقديم نفسها كشريك مسؤول. فالتركيز على النمو النوعي (التكنولوجيا والاستهلاك) بدلاً من الكمي (التصنيع الرخيص) هو جوهر “القوى الإنتاجية الجديدة” التي يروج لها الرئيس شي. وإذا نجحت الصين في إقناع العالم بأن أسواقها ستفتح أبوابها بالفعل، فإنها قد تتمكن من تخفيف حدة الضغوط الغربية، وتحويل المواجهة الصفرية إلى منافسة منظمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2026″، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاباً مثيراً للجدل، بدا أنه يكشف عن ‘وجه أمريكا’ وطموحاتها الاستعمارية، حيث ناقش مسائل حساسة تتراوح بين الأمن القومي الأمريكي ونقد حلف “الناتو”، والسياسات الاقتصادية والنقدية، وصولاً إلى الأسواق المالية العالمية.

ركز ترامب في خطابه على غرينلاند، قائلاً إن إعادة الجزيرة إلى سيطرة الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية كانت ‘خطأً كبيراً’، حسب معلومات مرصد “شاشوف”، ووصف القرار بأنه ‘غبي للغاية’.

وأكد أن الولايات المتحدة وحدها قادرة على حماية جزيرة غرينلاند، رغم أن سكان الجزيرة، وفقاً لمتابعات شاشوف، يعبرون عن عدم رغبتهم في أن يكونوا أمريكيين ويرفضون استحواذ أي جهة على جزيرتهم.

ومع ذلك، دعا ترامب إلى بدء مفاوضات فورية للاستحواذ على الجزيرة، مشدداً على أنه لن يستخدم القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، واصفاً طلبه بأنه ‘بسيط’. وأوضح أن الهدف لا يتعلق بالموارد النادرة، بل ببناء منظومة أمنية لحماية المصالح الأمريكية. وقال: ‘ما نطالب به اليوم هو قطعة جليد لكنها قادرة على حماية السلام العالمي’.

وأشار ترامب إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بدفاع فعال عن غرينلاند، نقداً الدول الأوروبية وحلف الناتو، قائلاً: ‘كل دولة في الناتو يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، ولا أظن أن حلفاءنا جاهزون لحمايتنا’. وأكد: ‘حلف الناتو لا يمتلك القدرة الكافية لضمان الدفاع عن الجزيرة’.

كما وصف الدعم الأمريكي الطويل الأمد لحلف الناتو بأنه ‘لم يحقق شيئاً’، مؤكداً أن الدول الأوروبية لا تقدّر جهود الولايات المتحدة في هذا السياق، ودعا أوروبا لتكون ‘حليفاً قوياً’.

في سياق آخر، استمر ترامب في انتقاد إدارة الرئيس السابق “جو بايدن”، معتبراً أن الانتخابات التي فاز فيها بايدن كانت مزورة، مُشيراً إلى أن الأخير قدّم 350 مليار دولار للناتو، وهو ما وصفه بـ’الأمر الصادم’.

كما رأى ترامب أن دول الناتو باتت أقوى بعد تخصيص نحو 5% من ناتجها القومي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، لكنه أضاف أن هذا التعزيز لا يعوّض ما قدمته الولايات المتحدة من دعم وتضحيات للحلف سابقاً.

أوروبا والطاقة وأزمة أوكرانيا

انتقد ترامب أوروبا لأنها ‘لا تسير في الاتجاه الصحيح’ وبعض مناطقها ‘لم تعد قابلة للتعرّف عليها’، مُعتبرًا أن أوروبا تعتمد بشكل مضر على الطاقة الأمريكية.

وأوضح أن الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستويات إنتاج الغاز والنفط، بينما وصلت احتياجات الطاقة في أوروبا إلى مستويات كارثية. وشدّد على أن بلاده ستتقاسم عائدات النفط مع فنزويلا، ولديها القدرة على الحصول على الطاقة النووية بأسعار جيدة وأمان.

بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية، وصف ترامب الحرب بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أن ما يطالب به اليوم هو ‘قطعة جليد قادرة على حماية السلام العالمي’، مُشيراً إلى أن أوروبا تتحمل جزءاً من المسؤولية عن استمرار النزاع.

الاقتصاد والسياسة النقدية

على الصعيد الاقتصادي، اعتبر ترامب أنه ينبغي على الولايات المتحدة تقديم أدنى معدلات فائدة في العالم، مؤكداً أن هيمنة الدولار الأمريكي على الأسواق تمنع البلاد من التخلف عن السداد.

كما كشف أن المؤسسات الحكومية اشترت سندات رهن عقاري بقيمة 200 مليار دولار، مُشيرًا إلى أن عجزه التجاري مع سويسرا وصل إلى 44 مليار دولار، مما دفعه لفرض رسوم جمركية بنسبة 30%.

ترامب كشف أيضاً عن خططه لخفض تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة، بما في ذلك منع المؤسسات الكبرى من شراء المنازل الفردية، ووضع حد لمعدلات الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10% لمدة عام، مما سيمكن المواطنين من الادخار وشراء المنازل بسهولة أكبر.

ونقد ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي “جيروم باول” -الذي تنتهي ولايته في مايو 2026- قائلاً إنه ‘سيء للغاية’، متوقعاً أن يقوم الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي -الذي سيعيّنه ترامب بنفسه- بـ’عمل مذهل’.

من جهة أخرى، تأثرت أسواق الأسهم الأمريكية بشدة بعد خطاب ترامب، وفقاً لتتبع شاشوف، حيث شهدت الأسواق انتعاشاً مع تراجع نبرة العدوانية لترامب بشأن غرينلاند.

ارتفعت مؤشرات داو جونز وناسداك وS&P 500 بنحو 0.6%، في حين استمرت المخاوف من حرب تجارية بسبب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل التصديق على اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة.

السياسة الدولية والرسوم الجمركية

قال ترامب إن هدفه من الضغط على الدنمارك وأوروبا يتعلق بالمصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة، مشدداً على أن الاستحواذ على غرينلاند لن يضعف الناتو بل سيعززه.

في المقابل، رد البرلمان الأوروبي بتجميد الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن حماية السيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي تأتي على رأس أولوياتهم، بينما حذر مسؤولون أمريكيون مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت من تصعيد التوتر، موضحين أن ترامب يمتلك استراتيجية واضحة.

وقد شكل خطاب ترامب في دافوس مزيجاً من الطموح الاستراتيجي، والتهديدات الاقتصادية، والسياسات الداخلية والخارجية الصارمة، مما أبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب حذر بسبب احتمالية تصعيد التوترات التجارية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت ميتا يوم الأربعاء أنها ستوسع الإعلانات على ثريدز لتشمل جميع المستخدمين عالميًا. التوسع، الذي يبدأ الأسبوع المقبل، سيكون تدريجيًا، وفقًا لما ذكرته الشركة، مشيرة إلى أنه قد يستغرق عدة أشهر لاكتمال التنفيذ الكامل.

أشاد الرئيس التنفيذي لميتـا مارك زوكربيرغ في عدة مناسبات بالتطبيق الاجتماعي المعارض لـ X، والذي نما الآن ليصل إلى أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا، باعتباره النجاح الكبير التالي للشركة. بعد فترة وجيزة من طرح التطبيق، أخبر التنفيذي المستثمرين أن ثريدز لديه فرصة جيدة للوصول إلى مليار مستخدم في غضون بضع سنوات.

لقد نما التطبيق بسرعة منذ إطلاقه في يوليو 2023، حيث وصل إلى 200 مليون مستخدم بحلول منتصف 2024، و320 مليونًا حتى يناير 2025، ثم أضاف 30 مليونًا أخرى اعتبارًا من أبريل الماضي، قبل أن يصل إلى المحطة الأخيرة.

على الرغم من أن ثريدز لم يصل بعد إلى تلك المحطة، إلا أن الشركة كانت تختبر الإعلانات منذ بعض الوقت. قبل عام، بدأت ثريدز في اختبار الإعلانات في الولايات المتحدة واليابان، وفي أبريل الماضي، فتحت المنصة للمعلنين العالميين.

قدمت الشركة طريقة سهلة للمعلنين الحاليين لتوسيع نطاق وصولهم ليشمل ثريدز من خلال السماح لهم بوضع الإعلانات تلقائيًا من خلال برنامج Advantage+ الخاص بميتا وعبر الحملات اليدوية. تشمل التنسيقات المدعومة الصور والفيديو، بما في ذلك الإعلانات بالتنسيق الجديد 4:5 وإعلانات الكاروسيل. يمكن للمعلنين إدارة إعلانات ثريدز إلى جانب تلك الخاصة بفيسبوك وإنستغرام وواتساب في إعدادات أعمالهم، مما يبسط عملية النشر المتقاطع.

بالإضافة إلى ذلك، وسعت ميتا عملية التحقق من الطرف الثالث المتاحة بالفعل على فيسبوك وإنستغرام (بما في ذلك الخلاصات وReels) إلى خلاصة ثريدز من خلال شركاء الأعمال في ميتا. يوفر هذا للمعلنين تحققًا مستقلًا من سلامة العلامة التجارية ومناسبتها لثريدز – وهي ميزة مفيدة عندما تتعامل المنافسة الأقرب لثريدز مع انتشار الإعلانات العميقة غير القانونية.

لم تشارك الشركة عدد مرات ظهور الإعلانات للمستخدمين في خلاصة أخبارهم، لكنها أشارت إلى أن تسليم الإعلانات سيبقى في البداية “منخفضًا” أثناء توسيع الميزة للمستخدمين العالميين.

أعلنت شركة Rio Tinto عن زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي في إنتاج مكافئ النحاس لعام 2025، مع ارتفاع الشحنات بنسبة 5%.

وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بالتكثيف الناجح لمشروع أويو تولجوي.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

في الربع الرابع من عام 2025، سجلت عمليات خام الحديد في بيلبارا زيادة قياسية في الإنتاج بنسبة 4٪ وزيادة في الشحنات بنسبة 7٪ على أساس سنوي.

وشهد مشروع Simandou أيضًا تقدمًا سريعًا، مع بدء العمليات وإرسال أول شحنة في الربع الرابع.

حقق قطاع الألمنيوم في شركة Rio Tinto إنتاجًا قويًا ومرنًا طوال عام 2025، بينما حقق قطاع الليثيوم إنتاجًا ربع سنوي قياسيًا في الأرجنتين.

نما إنتاج النحاس لهذا العام بنسبة 11% على أساس سنوي، متجاوزًا الحد الأعلى للنطاق التوجيهي المتزايد للشركة.

في عام 2025، أبلغت شركة Rio Tinto عن نفقات ما قبل الضريبة وما قبل التصفية على الاستكشاف والتقييم بقيمة 795 مليون دولار أسترالي، وهو انخفاض من 935 مليون دولار أسترالي في عام 2024.

تم توزيع هذه النفقات، حيث يمثل النحاس حوالي 40%، والاستكشاف المركزي 32%، وخام الحديد بما في ذلك شركة خام الحديد الكندية (IOC) 19%، والعمليات الأخرى 8%، والألومنيوم والليثيوم 1%.

في الربع الرابع من عام 2025، ارتفعت شحنات خام الحديد في بيلبارا بنسبة 7٪ إلى 91.3 مليون طن مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، لكن إجمالي الشحنات السنوية انخفض بنسبة 1٪ إلى 326.2 مليون طن.

وظل الإنتاج السنوي ثابتًا عند 327.3 مليون طن، في حين انخفض إنتاج شركة النفط العالمية من الكريات والمركزات بنسبة 14% في الربع الرابع، ليصل إجماليه إلى 9.3 مليون طن لهذا العام.

وفي الربع الرابع، بلغ إنتاج البوكسيت 15.4 مليون طن، مما ساهم في زيادة سنوية بنسبة 6% ليصل إلى 62.4 مليون طن.

وانخفض إنتاج الألومينا بنسبة 1% في الربع الرابع إلى 2 مليون طن لكنه ارتفع بنسبة 4% سنويًا إلى 7.6 مليون طن.

ارتفع إنتاج الألمنيوم بنسبة 2% في الربع الرابع ليصل إلى 850 ألف طن وزاد بنسبة 3% خلال العام، ليصل إجماليه إلى 3.38 مليون طن.

وصل إنتاج النحاس إلى 240 ألف طن في الربع الرابع، بزيادة 5٪، بإجمالي سنوي قدره 883 ألف طن، بزيادة 11٪ عن العام السابق.

وقال سايمون تروت، الرئيس التنفيذي لشركة Rio Tinto: “لقد حققنا إنتاجًا قياسيًا من خام الحديد ربع السنوي في بيلبارا، مع انتعاش قوي من الانقطاعات الجوية الشديدة في وقت سابق من العام.

“في سيماندو، احتفلنا بالحدث الرئيسي المتمثل في أول شحنة من الميناء؛ وهي شهادة على قدرتنا على تقديم مشاريع النمو الكبرى.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.