تقارير | شاشوف

في تطور مثير يُهدد نزاهة أسواق المال العالمية، كشف تقرير استقصائي من وكالة “رويترز” عن عملية مراهنة مالية مشبوهة بقيمة 760 مليون دولار، استهدفت انهيار أسعار النفط قبل 20 دقيقة من إعلان إيراني حاسم حول حركة الملاحة.

تسلط هذه العملية الدقيقة الضوء مرة أخرى على ظاهرة ‘التداول الداخلي’ التي تستفيد من أسرار الدولة، محولة الأزمات الجيوسياسية والحروب في الشرق الأوسط إلى آلة ربحية لعدد قليل من المطلعين في أروقة ‘وول ستريت’.

تفاصيل هذه الصفقة المثيرة للجدل التي اطلع عليها “شاشوف” تطرح العديد من التساؤلات حول مدى الاختراق المعلوماتي؛ حيث أظهرت البيانات الرقمية أنه في دقيقة واحدة فقط (من 12:24 إلى 12:25 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة الماضي، قام مستثمرون غير معروفين ببيع 7,990 عقداً من العقود الآجلة لخام برنت. وفي الساعة 12:45، أعلن وزير الخارجية الإيراني فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية بالتزامن مع هدنة لبنان، مما تسبب في انهيار فوري لأسعار النفط الخام بنسبة 11% خلال دقائق، محققًا لهؤلاء المضاربين أرباحًا ضخمة بسرعة.

هذه الحادثة ليست عفوية، بل تأتي في سياق سلسلة من الصفقات غير المشروعة كما ذكر في تقرير سابق نُشر يوم الأربعاء 15 أبريل. حيث أشار ذلك التقرير إلى تدخل عاجل من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) للتحقيق في صفقات سابقة؛ من أبرزها مراهنات بـ 500 مليون دولار في 23 مارس قبل 15 دقيقة من إعلان الرئيس دونالد ترامب لتقليل العمليات العسكرية، وصفقة أخرى بقيمة 950 مليون دولار في 7 أبريل قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار.

يدل هذا النمط المتكرر على وجود جهات خفية ذات علاقات وثيقة مع دوائر صنع القرار تستغل المعلومات السرية في زعزعة الأوضاع المالية بشكل غير قانوني.

تتبع الأموال المشبوهة: معركة لفك شفرات “العلامة 50”

في ظل هذا الاختراق الواضح، تخوض لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) معركة قانونية وتقنية لكشف هويات المتورطين، حيث يركز التحقيق الفيدرالي على تحليل الأنشطة التي جرت عبر أبرز منصات التداول، مثل مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE).

التحدي الأكبر يكمن في اختراق الجدار السري لنظام الأوامر المعقد الذي يُعتمد على خوارزميات التداول عالي التردد (HFT)، والتي غالبًا ما تُستخدم لإخفاء الآثار المالية في الحسابات المجَمعة وصناديق التحوط الموجودة في الملاذات الضريبية.

السلاح الرئيسي للمحققين في هذا السياق يتجلى في إجبار البورصات على تقديم السجلات المرتبطة بـ “العلامة 50” (Tag 50)، وهي البصمة الإلكترونية التي تحدد هوية المتداول أو الكيان المالي الذي أدخل أمر التداول في النظام الإلكتروني.

من خلال دمج هذه البيانات مع سجلات التواصل والتحويلات البنكية، تأمل السلطات في رسم خريطة واضحة للتدفقات المالية، وصولاً إلى الحلقة المفقودة التي تربط بين مسؤولي الأمن القومي في واشنطن والوسطاء الذين ينفذون هذه الصفقات.

وعلى الرغم من إعلان بورصة شيكاغو التجارية عن التزامها برصد السوق وتعاونها مع التحقيقات لضمان نزاهة التداول، يعتقد خبراء السوق أن صمت بورصة إنتركونتيننتال يعكس حساسية الحالة وتعقيداتها القانونية. يتطلب تتبع هذه الأموال تدقيقًا غير مسبوق قد يشمل ما يعرف بأسواق التنبؤ “المظلمة” التي تفتقر إلى تنظيم صارم، حيث يمكن تنفيذ مراهنات ضخمة تحت أسماء مستعارة بعيدًا عن عيون الجهات الرقابية.

ارتدادات سياسية وتشريعية: كيف تتربح شبكات النفوذ من الحرب؟

أثارت هذه الصفقات، بالتزامن مع قرارات الحرب، عاصفة من الغضب من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل الكونغرس وفق قراءة “شاشوف”. يرَى المشرعون في هذه التحركات إذلالاً للأمن القومي الأمريكي، حيث دعت شخصيات بارزة مثل السيناتور إليزابيث وارين وشيلدون وايتهاوس إلى توسيع نطاق التحقيق الفيدرالي ليشمل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

الهدف من هذا التحرك هو ضمان عدم تورط أي مسؤول حكومي حالي في تيسير هذه التسريبات التي تندرج تحت ‘قاعدة إيدي ميرفي’ (ضمن قانون دود-فرانك) التي تُجرم صراحة التداول بناءً على معلومات حكومية سرية.

في حين سارعت إدارة البيت الأبيض إلى نفي أي تورط لموظفيها معتبرة الادعاءات غير مسؤولة، إلا أن تسريبات لمذكرات داخلية تحذر الموظفين من الانخراط في أي أنشطة تداول للسلع الآجلة تعكس حالة من التوتر الداخلي.

تدرك الإدارة الأمريكية تمامًا أن إثبات تسرب من داخل الدائرة الضيقة لصنع القرار بشأن الحرب قد يشكل ضربة قاضية لمصداقيتها السياسية، خاصة مع المطالب البرلمانية، كالتي قادها النائب ريتشي توريس، بإجراء مراجعات أمنية ومالية شاملة لجميع المطلعين على قرارات العمليات العسكرية.

ومع ذلك، يؤكد الخبراء القانونيون أن طريق العدالة في قضايا مثل هذه مليء بالتحديات. لإثبات تهمة ‘التداول الداخلي’ يتطلب تقديم دلائل قاطعة تربط بين الصفقة المالية وتلقي معلومات حكومية محددة وغير متاحة للعامة، وهو أمر صعب للغاية في قضايا السياسة الخارجية. فرغم تحذيرات مدير إدارة الإنفاذ باللجنة الفيدرالية من استهداف المتلاعبين، إلا أن تحويل هذه الشكوك إلى لوائح اتهام رسمية قد يستغرق سنوات طويلة من التقاضي المعقد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

واجهت محافظات حكومة عدن موجة جديدة من الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية، مع ما أعلنته الجهات الرسمية عن الارتفاع العالمي في أسعار النفط والوقود. وقد أبلغت فروع شركة النفط بالمحافظات عن زيادة أسعار البنزين والديزل، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين.

وبحسب متابعة “شاشوف”، قررت شركة النفط اليمنية في عدن رفع سعر اللتر الواحد من البنزين والديزل إلى 1,475 ريالاً، ليصبح سعر الدبة (سعة 20 لتراً) 29,500 ريال. وفي حضرموت، ارتفع سعر لتر البنزين إلى 1,550 ريالاً، مما يعني 31,000 ريال للدبة سعة 20 لتراً، بينما ثبت سعر الديزل عند 1,520 ريالاً، أي 30,400 ريال للدبة.

أما في محافظة شبوة، فقد أعلنت الشركة أن سعر لتر البنزين ارتفع إلى 1,490 ريالاً، ليصل سعر الدبة إلى 29,800 ريال، بينما في تعز زاد السعر إلى 1,275 ريالاً، أي ما يعادل 25,500 ريال للدبة.

جاءت هذه القرارات وسط مخاوف واسعة في المدن اليمنية منذ مطلع مارس، مع توقعات بأزمة إمدادات وارتفاع في أسعار الوقود بسبب الحرب في المنطقة. وقد شهدت عدة مدن، بما في ذلك عدن في أوائل أبريل، حالة من القلق الشديد بين المواطنين للتزود بالوقود، حيث اصطفوا في طوابير أمام محطات التعبئة وفقًا لتقارير شاشوف، دون أي تدخل من السلطات المحلية لتخفيف حدة الأزمة.

شركة النفط: آلية التسعير وأسباب الزيادة

في محاولة لاحتواء الجدل، أصدرت شركة النفط اليمنية في عدن توضيحًا حول كيفية حساب أسعار الوقود، موضحة أنها تعتمد على أسعار البورصة العالمية للمشتقات النفطية، التي تحدد الأسعار بعد تكرير النفط الخام، وهو ما يختلف – كما تقول الشركة – عن سعر النفط الخام المعلن.

وذكرت الشركة، في بيان حصلت شاشوف على نسخة منه، أن التسعير يتم بعد وصول الشحنات إلى البلاد، حيث يتم احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي في وقت الشراء، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتخزين. وأكدت أنها حافظت على أسعار الوقود دون تغيير منذ بداية الأزمة والحرب في منطقة الخليج، مستفيدة من مخزون سابق كان يغطي حاجة السوق، لكنها اضطرت مؤخرًا لشراء شحنة جديدة مع اقتراب نفاد المخزون.

أضافت أن سعر الشحنة الجديدة كان مرتفعًا جدًا بسبب استمرار الحرب في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين البحري. وأشارت إلى أن الشحنة وصلت قبل أيام، مما أدى إلى تسعير جديد.

كما قالت إن الانخفاض الذي أعلن مؤخرًا في أسعار النفط الخام عالميًا يتعلق بالعقود الآجلة، ولا يشمل الشحنات التي تم شراؤها خلال فترة الأزمة، واعتبرت أن أي انخفاض فعلي في الأسعار لن يكون ملموسًا إلا بعد فترة، نظرًا لعمليات التكرير والتصفية، مستنكرةً ما وصفته بـ ‘الهجمات الإعلامية’ التي تستهدفها دون فهم آلية السوق.

ومع ذلك، واجهت هذه الزيادات انتقادات شديدة من قبل ناشطين وإعلاميين اعتبروا تبريرات شركة النفط ‘كارثية’ ولا تتماشى مع الواقع في بلد نفطي يمتلك إنتاجًا يوميًا يقدر بمئات الآلاف من البراميل مثل اليمن. ومن بين هؤلاء، الصحفي الاقتصادي “ماجد الداعري” الذي أشار إلى وجود ثلاث مصافٍ رئيسية حكومية هي بترومسيلة وصافر ومصافي عدن، بالإضافة إلى العديد من المصافي البدائية الخاصة، خصوصًا في حضرموت، معتبرًا أن الحديث عن الاعتماد الكامل على البورصة العالمية غير مقبول في ظل هذه الإمكانيات المحلية.

وانتقد ربط الزيادة بإغلاق مضيق هرمز وارتفاع الأسعار العالمية، خاصة مع تزامن القرار مع تراجع عالمي في أسعار النفط، معتبرًا أن ذلك يمثل استغلالًا لمعاناة المواطنين الذين يواجهون بالفعل أزمات اقتصادية خانقة.

يعتقد اقتصاديون أن اليمن تتأثر بتداعيات الحرب مع اعتمادها على استيراد الطاقة من دول الخليج، معتبرين أن اضطراب سلاسل التوريد يرفع التكاليف مباشرة ويؤثر على أسعار السلع والخدمات بشكل عام. ويشيرون إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في تكاليف الطاقة تؤدي إلى رفع التضخم بنسبة تقدر بـ 0.4%.

وكان المستشار الاقتصادي في الرئاسة فارس النجار قد ذكر في تصريحات سابقة أن اليمن ستعاني من تداعيات الحرب، ما سينعكس على تكاليف النقل والشحن التجاري، مشيرًا إلى مخاوف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المعتمد أساسًا على الاستيراد، بما في ذلك المشتقات النفطية اللازمة لدعم قطاعي النقل والكهرباء، في ظل توقف مصفاة عدن عن التكرير وعدم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي حسب قوله.

بوجه عام، كشفت هذه التطورات عن فجوة متزايدة بين التبريرات الرسمية المرتبطة بالسوق العالمية، وإدراك الشارع المحلي الذي يرى في هذه الزيادات عبئًا إضافيًا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية. وبينما تؤكد شركة النفط أن الأسعار خاضعة لمعادلات معقدة تشمل الشراء والتكرير والنقل وسعر الصرف، يطرح منتقدوها تساؤلاتهم عن كفاءة الإدارة النفطية المحلية، ومدى الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة داخل البلاد.

وأمام هذه المعادلة المعقدة، يبقى المواطن اليمني ضحية هذا الواقع، حيث تنعكس أي زيادة في أسعار الوقود بشكل مباشر على تكاليف النقل والسلع والخدمات، ما يزيد من الأعباء المعيشية اليومية المتزايدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد مرور سبعة أسابيع على بدء الحرب ضد إيران، لم تتمكن تلك الحرب من تحقيق الهدف الأمريكي المعلن بإسقاط النظام الإيراني أو إلزامه بالكامل بشروط الرئيس دونالد ترامب. لكن الحرب أظهرت، وفق تحليل تم تداوله من قبل ‘شاشوف’ لوكالة ‘رويترز’، أن التحديات كانت أكثر اقتصادية من عسكرية. فقد أُظهر ضعف جوهري في إدارة ترامب، وهو حساسيتها العالية تجاه الضغوط الاقتصادية الداخلية.

على الرغم من إعلان إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة – قبل أن تعاود إغلاقه – إلا أن أبعاد الأزمة لا تزال قائمة. أكدت هذه التطورات حدود قدرة واشنطن على تحمل التكلفة الاقتصادية للحرب، خاصة مع تأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. واليوم، أعلنت إيران من جديد إغلاق مضيق هرمز، وأرسلت رسالة إلى جميع السفن تقول فيها: ‘نظراً لعدم وفاء الحكومة الأمريكية بالتزاماتها في المفاوضات، تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز بالكامل مجدداً. لا يُسمح لأي سفينة، مهما كانت نوعها أو جنسيتها، بالمرور عبر مضيق هرمز’.

الضغط الاقتصادي: نقطة ضعف ترامب

تشير المعطيات إلى أن ترامب، الذي دخل الحرب مع إسرائيل في 28 فبراير مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وجد نفسه لاحقاً تحت ضغط داخلي متزايد. فقد أدى ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة (لأكثر من 4 دولارات للجالون الواحد) إلى تزايد الاستياء الشعبي، بالتوازي مع انخفاض في شعبيته.

هذا الواقع أجبره على تسريع المسار الدبلوماسي بحثاً عن اتفاق مع إيران من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات الاقتصادية. ويؤكد المحللون أن إيران، رغم تعرضها لضغوط عسكرية قاسية، نجحت في فرض تكاليف اقتصادية كبيرة على واشنطن، ربما لم تكن الإدارة الأمريكية قد أخذتها في الحسبان، مما أدى إلى واحدة من أكبر صدمات الطاقة على مستوى العالم.

ساهمت سيطرة إيران على مضيق هرمز بشكل كبير في هذه الأزمة، حيث أدى تعطيل جزء كبير من شحنات النفط العالمية إلى اضطرابات في الأسواق وحدوث زيادات في الأسعار. ورغم أن الولايات المتحدة لا تعتمد بشكل مباشر على تلك الشحنات، إلا أن تأثيرات السوق العالمية انتقلت سريعاً إلى المستهلك الأمريكي. واستغلت طهران هذه الورقة للضغط على إدارة ترامب ودفعها نحو المفاوضات، مما يعكس إدراكًا عميقًا للطبيعة المترابطة للاقتصاد العالمي.

تزامن مع أزمة الطاقة تحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن خطر الدخول في ركود اقتصادي عالمي، مما زاد من تعقيد الموقف الأمريكي. ارتفاع تكاليف الطاقة لم يؤثر فقط على المستهلكين، بل شمل أيضاً قطاعات حيوية مثل الطيران والزراعة. ارتفعت أسعار تذاكر الطيران نتيجة زيادة تكلفة الوقود، كما أن المزارعين الأمريكيين – وهم قاعدة انتخابية مهمة لترامب – تأثروا جراء تعطل شحنات الأسمدة. هذه الضغوط المتزايدة جعلت من الصعب على الإدارة الأمريكية تجاهل البعد الاقتصادي للحرب.

تحول مفاجئ نحو الدبلوماسية

في 08 أبريل، شهدت السياسة الأمريكية تحولاً ملحوظاً، حسبما ذكرت ‘شاشوف’، حيث انتقلت من التصعيد العسكري إلى الانخراط في مسار دبلوماسي، نتيجة لضغوط الأسواق المالية وبعض حلفاء ترامب السياسيين. وتزامن ذلك مع تحسن نسبي في الأسواق بعد إعلان إيران إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال هدنة مؤقتة.

وسارع ترامب إلى إعلان أن المضيق أصبح آمناً، مشيراً إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن مصادر إيرانية أكدت أن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات، خاصة فيما يتعلق بملف اليورانيوم العالي التخصيب، الذي تقترح واشنطن نقله إلى أراضيها، وهو ما ترفضه طهران.

ووفق التحليل من ‘رويترز’، كشفت الحرب عن سلسلة من الأخطاء في تقديرات ترامب، مشابهة لما حدث في الحرب التجارية مع الصين. فقد افترض أن المواجهة مع إيران ستكون محدودة وسريعة، على غرار عمليات سابقة. لكن الرد الإيراني جاء مختلفًا، مستهدفًا البنية التحتية للطاقة ومؤكداً على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أدى هذا التقدير الخاطئ إلى تداعيات أوسع نطاقًا، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على مستوى الثقة الدولية في القيادة الأمريكية.

قلق الحلفاء وإعادة تقييم التحالفات

وأثارت طريقة إدارة ترامب للحرب قلقاً واسع النطاق بين الحلفاء، من أوروبا إلى آسيا، خاصة بعد اتخاذ قرار الحرب دون تنسيق كافٍ معهم. ووصفت ‘رويترز’ هذه الأزمة بأنها دقت ناقوس الخطر بشأن استقرار السياسة الأمريكية وقدرتها على مراعاة مصالح شركائها. وفقاً للمتابعة من ‘شاشوف’، فإن حلفاء آسيويين مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، يخشون من أن يؤدي هذا النهج إلى تقليص الاهتمام الأمريكي بأمنهم، خصوصاً في ظل رغبة ترامب في تحسين العلاقات مع الصين.

في المقابل، تسعى دول الخليج إلى إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، لكنها تعبر عن قلقها من احتمال إبرام اتفاق أمريكي إيراني لا يراعي مصالحها الأمنية. وقد عبرت الإمارات عن هذا القلق من خلال مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، الذي أشار إلى أن إنهاء الحرب يجب ألا يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار المستمر في المنطقة.

في النهاية، أكدت الحرب أن القوة العسكرية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لحسم الصراعات في عالم مترابط اقتصادياً. فقد نجحت إيران في تحويل مسار المواجهة من ساحة القتال إلى ساحة الاقتصاد، حيث تبدو الولايات المتحدة أكثر عرضة للضغط. يبقى التساؤل حول ما إذا كان أي اتفاق مرتقب سيحقق الأهداف الاستراتيجية لواشنطن، أم سيكون فقط مخرجًا مؤقتًا من أزمة كشفت حدود القوة الأمريكية أمام تعقيدات الاقتصاد العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تأثرت الزراعة الاستراتيجية بشكل كبير نتيجة الحرب على إيران، حيث تسبب تزايد الاضطرابات في مضيق هرمز في حدوث أزمة عالمية تتعلق بنقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، مما يهدد الأمن الغذائي للملايين، خصوصاً في الدول النامية. وتشير أحدث التوقعات المتعقبة من قبل ‘شاشوف’ إلى أن نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية تنتقل عبر هذا الممر البحري الحيوي، مما يعني أن أي تعطيل في حركة الملاحة سيؤثر بشكل مباشر على الإمدادات ويزيد من التكاليف، وهو ما حدث بالفعل في الأسابيع الأخيرة.

وخلال فترة قصيرة، شهدت أسعار الأسمدة الكيميائية، مثل مادة اليوريا، زيادة بنحو 40%، في حين انخفض المعروض العالمي بنسب تتراوح بين 15% و25% في بعض الأسواق، نتيجة لاضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة. لقد أصبح هذا الارتفاع ضغطاً مباشراً على الإنتاج الزراعي العالمي، خاصةً في الدول التي تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الأسمدة.

في هذا السياق، أوضحت تحليلات أن نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها سيؤديان إلى زيادة وضع الفئات الضعيفة هشة، مما يزيد من خطر المجاعة في العديد من الدول النامية؛ إذ تفتقر معظم هذه الدول لمخزونات استراتيجية من الأسمدة، مما يجعلها عرضة للتقلبات في السوق العالمية. ومع بداية الموسم الزراعي في أفريقيا وأجزاء من آسيا، يعاني المزارعون من ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل أسعار المحاصيل التي لا ترتفع بالوتيرة ذاتها.

الغاز الطبيعي يعمّق المشكلة

تتعمق الأزمة أيضاً في جانب العرض، حيث أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي –المكون الأساسي في إنتاج الأسمدة النيتروجينية– إلى تقليص الإنتاج في العديد من المصانع في آسيا وأوروبا، مع تقديرات تشير إلى انخفاض الإنتاج بنسبة تصل إلى 20% في بعض الأسواق الناشئة خلال ذروة الأزمة. وتعقّد طبيعة سوق الأسمدة المشهد، إذ لا توجد آليات دولية منسقة لإدارة المخزونات أو امتصاص الصدمات، كما هو الحال في سوق النفط، مما يجعل الدول النامية أكثر عرضة للخطر في مواجهة الأزمات المفاجئة.

يتوقع أن تستغرق عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية ما بين أربعة إلى ستة أسابيع على الأقل، حتى في حال استقرار الأوضاع وفتح الممرات البحرية، مع توقع استمرار آثار الأزمة لعدة أشهر قادمة.

في الدول منخفضة الدخل، التي تعتمد ملايين المزارعين فيها على الأسمدة المستوردة، تتحول الأزمة إلى تهديد مباشر للإنتاج الزراعي، حيث يؤثر انخفاض استخدام الأسمدة على إنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة والأرز والكسافا. وتشير التقديرات الأولية إلى احتمالية انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة تتراوح بين 10% و20% في بعض هذه الدول، مما سينعكس سريعا على أسعار الغذاء وتوافره، وبالتالي دفع بملايين إضافيين نحو انعدام الأمن الغذائي.

الأزمة في مناطق مختلفة من العالم

تحذّر المنظمات الدولية من أن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدي إلى موجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء، خاصة في الدول منخفضة الدخل، حيث يمثل الغذاء الجزء الأكبر من نفقات الأسر. مع تصاعد الضغوط المعيشية وتراجع الإنتاج، تزداد احتمالات اندلاع احتجاجات واضطرابات، بشكل خاص في الدول ذات الهشاشة الاقتصادية والمؤسساتية.

تتركز التأثيرات الأكثر حدة في دول الجنوب العالمي المعتمدة على الاستيراد، مثل دول أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى مناطق الأزمات المستمرة في القرن الأفريقي، حيث يتزايد خطر المجاعة مع أي صدمة إضافية. وفي جنوب آسيا، تواجه دول ذات كثافة سكانية عالية مثل الهند وباكستان وبنغلادش ضغوطا متزايدة على الأمن الغذائي، بينما تمتد التأثيرات أيضاً إلى جنوب شرق آسيا، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر والمغرب.

بينما تضرب الأزمة الدول الأكثر هشاشة، فإن تداعياتها تمتد إلى الدول المتقدمة بطرق متعددة، حيث قد يؤدي عدم الاستقرار في الجنوب إلى موجات هجرة جديدة، ويزيد الضغط على الحدود الأوروبية، كما يؤثر على الأسواق العالمية من خلال تقلب الأسعار وتعطّل سلاسل الإمداد. وقد تواجه الدول الغربية تحدّياً مزدوجاً، بين احتواء التضخم الغذائي داخليا، والتعامل مع أزمات إنسانية وسياسية متزايدة خارج حدودها.

مع استمرار التوترات الجيوسياسية، يبدو أن العالم يدخل مرحلة حساسة، حيث قد تتحول أزمة في ممر مائي واحد إلى تهديد شامل للأمن الغذائي العالمي، وقد تُشعل في لحظة ما موجات من الاضطرابات الاجتماعية التي تؤثر على الدول من العمق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

عادت الأزمات في مضيق هرمز بعد أن أعلنت إيران إعادة القيود على هذا الممر البحري الحيوي، مما يعني تراجعها عن قرارها السابق بفتحه أمام الملاحة. هذا الأمر تسبب في ارتباك كبير في حركة التجارة العالمية، وخصوصاً في قطاع الطاقة.

وحسب ما أفادت به صحيفة ‘وول ستريت جورنال’ عبر ‘شاشوف’، توقفت نحو 20 سفينة عن التحرك في المضيق، تحديداً عبر الممر المعروف بـ ‘لارك’ الذي يُعتبر أحد الطرق المنظمة لعبور السفن. ومع تفاقم التوتر، اضطرت هذه السفن للتراجع والعودة نحو السواحل العُمانية، مما يعكس مستوى الارتباك الذي أثر على خطوط الملاحة.

تشير المعلومات إلى أن السفن كانت قد اصطفّت لعبور المضيق، بل إن بعضاً منها قد وافق على دفع رسوم عبور فرضها الحرس الثوري الإيراني والتي بلغت ‘مليوني دولار’ لكل سفينة، قبل أن تتبدل الأمور بشكل غير متوقع مع إعلان الإغلاق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إعادة فرض القيود على المضيق بسبب استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وانتهاك اتفاق سابق بشأن فتح المضيق. وأكدت طهران أن السيطرة على المضيق عادت إلى ‘وضعها السابق’، مع فرض رقابة صارمة من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

جاء هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة على تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام السفن التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار، وهو الإعلان الذي لاقى ترحيباً من ترامب الذي اعتبره خطوة إيجابية نحو التهدئة. لكن الواقع العملي سرعان ما نسف هذه التصريحات، مع عودة القيود وإغلاق الممر، مما يكشف عن فجوة بين التصريحات السياسية الأمريكية والتطورات الفعلية على الأرض.

تحدث هذه التطورات في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لمدة أسبوعين بدأ في 08 أبريل، بالتزامن مع هدنة منفصلة في لبنان لمدة 10 أيام. ومع ذلك، تبدو هذه الاتفاقات ضعيفة جداً وقابلة للتفكك في أي لحظة. وفي هذا السياق، أشار ترامب إلى إمكانية عدم تمديد وقف إطلاق النار، قائلاً إن الحصار البحري على إيران سيستمر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل.

من بين أبرز التطورات، فرض رسوم عبور من قبل الحرس الثوري الإيراني، والتي بلغ مقدارها مليوني دولار لكل سفينة. وهذا يشير إلى استخدام المضيق كورقة ضغط اقتصادية مباشرة، مما يضع شركات الشحن والطاقة أمام معادلة معقدة؛ ما بين دفع تكاليف إضافية مرتفعة، أو المخاطرة بتأخير الشحنات، أو حتى البحث عن طرق بديلة أغلى وأطول زمنياً.

ومع عودة القيود، تزداد المخاوف من موجة جديدة من ارتفاع أسعار النفط، وتفاقم الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ويبدو أن العالم يقف أمام مرحلة من عدم اليقين لها آثار عميقة على الاقتصاد الدولي بأسره.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

كشفت تقارير وبيانات لمتابعة الأسواق نشرتها وكالة “بلومبيرغ” عن آثار اقتصادية شديدة تضرب التجارة في المنطقة العربية، حيث ارتفعت أسعار خدمات الشحن البحري بشكل حاد، بما يتراوح بين 50% و100% وفقاً لوجهات التصدير.

حسبما نقلت “شاشوف”، فإن هذه الزيادة المذهلة تأتي كنتيجة مباشرة لتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى شلل شبه كامل في خطوط الملاحة الإقليمية، مما دفع كبرى مؤسسات البيانات البحرية، مثل “لويدز ليست”، إلى تسجيل تراكم غير مسبوق للحاويات واختناقات في سلاسل الإمداد عبر الممرات الحيوية، مما يثقل كاهل التجارة الدولية.

في تشخيص دقيق للواقع الحالي، أوضحت شركة “إيجيترانس نوسكو” أن المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع السعري يعود إلى الزيادة الكبيرة في بوالص التأمين ضد مخاطر الحرب، حيث فرضت شركات التأمين رسوماً إضافية تتراوح بين 1000 و1500 دولار على كل حاوية.

هذا الوضع المعقد دفع كبرى شركات الشحن العالمية، مثل “ميرسك” الدنماركية و”سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية، إلى إعادة تقييم المخاطر وتمرير هذه التكاليف الباهظة مباشرة إلى المستوردين، محذرة من أن استمرار ارتفاع أسعار وقود السفن قد يؤدي إلى موجات تضخمية بحرية جديدة.

على الصعيد التشغيلي، فرضت الحرب واقعاً تعاقدياً معقداً في مجال النقل البحري؛ حيث يتم تمرير الزيادة في الأسعار بشكل فوري وصادم في عقود الشحن قصيرة الأجل (السوق الفورية)، بينما تواجه شركات الخدمات اللوجستية تحدياً فنياً في تمرير هذه التكاليف المفاجئة للعملاء المرتبطين بعقود طويلة الأجل، مما يضع هوامش أرباح قطاع النقل الإقليمي تحت ضغط غير مسبوق، في انتظار دورات تجديد العقود لإعادة تسعير معطيات المخاطر الجيوسياسية الجديدة.

لم تقتصر تداعيات الحرب على المياه الإقليمية، بل امتدت لتؤثر على قطاع النقل البري في الدول العربية كارتداد حتمي للأزمة. في مصر على سبيل المثال، ارتفعت تكاليف النقل البري بنسب تتراوح بين 15% و17%، وهو انعكاس مباشر للقرارات الحكومية الصادرة في 10 مارس الماضي برفع أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%.

هذه الزيادة، التي بررتها وزارة البترول المصرية بالظروف الاستثنائية التي تعصف بأسواق الطاقة العالمية، تضع المستهلك النهائي أمام مواجهة مباشرة مع ارتفاع شامل في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

في محاولة لتخفيف الاحتقان الإقليمي المتزايد، جاء الإعلان من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بالسماح بعبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز حسبما أفادت “شاشوف”. وقد جاءت هذه الخطوة في سياق زمني مرتبط بالفترة المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط الدولي وتهدئة الاضطرابات العنيفة في الملاحة، التي جعلت من مياه الخليج نقطة ملتهبة ومليئة بالمخاطر منذ بداية الحرب.

سرعان ما كانت أسواق الطاقة تستجيب لإشارات التهدئة المؤقتة؛ حيث تراجعت العقود الآجلة للنفط بشكل ملحوظ، وهبط خام برنت القياسي استجابة لتوقعات تحسين تدفقات الإمدادات النفطية من الخليج، مما انعكس أيضاً على أسعار الغاز الأوروبي التي انخفضت بنسبة 7.4%.

على الرغم من هذا التراجع الفوري، يبقى المتعاملون في أسواق الطاقة في حالة ترقب حذر وفق التقارير التي تابعتها “شاشوف”، حيث يدركون أن الأسعار الحالية لا تزال مشبعة بعلاوة المخاطر التي قد تشتعل مجدداً مع أي تصعيد عسكري.

القراءة المتأنية للمشهد اللوجستي الحالي تظهر وجود ضعف بنيوي مقلق في شبكات التجارة العربية أمام الصدمات الجيوسياسية. فالحرب لم تؤدي فقط إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية، بل كشفت عن نقص في المرونة اللازمة لدى الاقتصادات الإقليمية لامتصاص الزيادات المركبة في أجور الشحن، التأمين، والوقود. والتداخل العضوي بين تعطيل الممرات المائية الحيوية تماماً أو جزئياً، وارتفاع تكاليف النقل البري الداخلي، يخلق دائرة تضخمية مغلقة ستظل تؤثر على القوة الشرائية للمواطن وتضغط بشدة على ميزانيات الدول المستوردة للغذاء والطاقة، مما يتطلب استراتيجيات تحوط تتجاوز الحلول الترقيعية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وافقت شركة SAGA Metals على الاستحواذ على شركة Catalyst Rare Metals للحصول على الملكية الكاملة لمشروع Wolverine للعناصر الأرضية النادرة (REE) الخالي من حقوق الملكية في كندا.

يغطي مشروع Wolverine REE خمس تراخيص معدنية متجاورة تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230.5 كيلومتر مربع. يقع المشروع على بعد حوالي 50 كم غرب هوبديل وحوالي 12 كم داخليًا من ساحل لابرادور.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ستستحوذ SAGA على جميع أسهم Catalyst الصادرة والمعلقة مقابل مبلغ أولي قدره 4.25 مليون من أسهمها العادية عند الإغلاق ومليون دولار كندي (725,765 دولارًا أمريكيًا) نقدًا مستحق الدفع خلال 120 يومًا من الإغلاق.

أظهرت نتائج الحفر الدوراني العكسي لعام 2025 تمعدن العناصر الأرضية النادرة على نطاق واسع بالقرب من السطح على مساحة تبلغ حوالي 1.7 كم × 1.2 كم داخل بيئة كالديرا بيرالقلوية كبيرة.

أبلغ ما مجموعه 537 عينة من البرنامج عن درجات متسقة، مما يشير إلى استمرارية جيدة عبر منطقة الحفر.

يظل النظام المتمعدن مفتوحًا ويتم اختباره بشكل طفيف فقط، مع تحديد مناطق تزيد عن 1% من إجمالي أكاسيد الأرض النادرة (TREO).

تشمل نتائج الحفر المميزة WOLRC25-003، الذي أعاد 48.8 مترًا بنسبة 0.77% TREO من 1.5 متر، بما في ذلك 18.3 مترًا عند 1.06% TREO، وWOLRC25-006، الذي تقاطع 38.1 مترًا عند 0.71% TREO من السطح، بما في ذلك 4.6 مترًا عند 1.53% TREO.

قامت WOLRC25-002 بتسليم 51.8 مترًا عند 0.52% TREO من السطح، بما في ذلك 33.5 مترًا عند 0.67% TREO.

وصلت فحوصات الذروة إلى 2.03% من TREO، وبلغ متوسط ​​أكاسيد الأرض النادرة الثقيلة (HREO) 28% من محتوى TREO، مما يشير إلى إثراء ملحوظ لـ HREO.

يتم التأكيد على إمكانات المشروع على نطاق واسع من خلال ما يقرب من 26 كيلومتر مربع من التوف المعدني المكشوف على السطح، بسمك يقدر بـ 25-50 مترًا، وحقيقة أن أقل من 10٪ من الأفق المستهدف قد تم اختباره حتى الآن.

تعتزم SAGA تنفيذ برنامج استكشاف هذا العام، يهدف إلى نقل مشروع Wolverine REE نحو أول تقدير للموارد المعدنية (MRE) متوافق مع NI 43-101.

ومن المتوقع أن يشمل العمل المخطط حفر الماس، ومتابعة الثقوب المركزة، واختبار الأهداف الأخرى ذات الأولوية.

وقال مايك ستير، الرئيس التنفيذي والمدير لشركة SAGA: “اتفاقية الاستحواذ [all] يعد مشروع Wolverine REE معلمًا رئيسيًا لشركة Saga Metals ويكمل مجموعتنا المتنوعة من مشاريع المعادن المهمة، والتي تتمتع بموقع استراتيجي لدعم أمن الإمداد في أمريكا الشمالية وأولويات الدفاع الوطني.

“مع التيتانيوم واليورانيوم والفاناديوم والليثيوم، والآن أصول أرضية ثقيلة نادرة ذات إمكانات عالية مملوكة بنسبة 100٪ في الولايات القضائية من المستوى الأول، فإن SAGA في وضع جيد لتقديم المعادن الإستراتيجية الأساسية لتطبيقات التحول إلى الطاقة النظيفة والدفاع.

“مقياس ولفيرين، HREE [heavy rare earth element] إن الإثراء والمسار الواضح لتحديد الموارد يضعها كإضافة جيدة التوقيت مع إمكانات كبيرة لتعزيز قيمة المساهمين.

في يناير من هذا العام، أعلنت شركة SAGA عن نتائج فحص ثقبين أوليين في المرحلة الأولى من برنامج حفر مخاطر الألغام في منطقة Trapper، وهي جزء من مشروع Radar Ti-V-Fe (التيتانيوم والفاناديوم والحديد) في لابرادور.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.