الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع بداية عام 2026، تشهد الولايات المتحدة موجة غير مسبوقة من الاضطرابات العمالية، وهي الأشد منذ نحو 20 عاماً. فقد أظهرت البيانات الأخيرة من مرصد “شاشوف” المستندة إلى “رويترز” زيادة هائلة بنسبة 205% في عدد التسريحات الجماعية للموظفين في يناير 2026 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

تأثرت 108,435 وظيفة بخطط التسريح، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في يناير منذ عام 2009، مما يُشير إلى دخول قطاع الأعمال الأمريكي في مرحلة حرجة من عدم اليقين وفقدان عقود العمل الأساسية.

على سبيل المثال، أبلغت شركة “بوينغ” لصناعة الطائرات عن إلغاء حوالي 300 وظيفة في قسم الدفاع ضمن سلسلة التوريد، مشيرة إلى أنها تعيد تقييم قوتها العاملة لتتوافق مع الالتزامات الحالية.

تأتي هذه الأحداث كدليل حي على التعقيدات الاقتصادية التي نتجت عن سياسات الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة ترامب، التي تميزت بالحمائية التجارية وتغير الرسوم الجمركية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد وفق اعتبارات سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

تلك السياسات، التي على حد رأي المراقبين، ساهمت في خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة، دفعت الشركات إلى وضع استراتيجيات تقشفية من أواخر عام 2025.

وفقاً لخبراء اطلع عليهم شاشوف، فإن التشاؤم السائد في مجالس إدارات الشركات بشأن آفاق عام 2026 يُظهر حجم الإرث الثقيل للسياسات السابقة التي أربكت الأسواق وأعاقت القدرة على توقّع نمو مستقبلي.

قطاع النقل والتكنولوجيا.. انهيار في معاقل “بيزوس”

تصدر قطاع النقل قائمة القطاعات الأكثر تضرراً، مع خطر تسريح 31,243 موظف. وكانت صدمة كبيرة إذ أعلنت شركة “United Parcel Service” (UPS) عن نيتها الاستغناء عن نحو 30,000 موظف وإغلاق 24 منشأة ضمن جهودها لزيادة الربحية وتقليل اعتمادها على توصيلات شركة “أمازون”.

لم يكن قطاع التكنولوجيا بمنأى عن هذه العاصفة، إذ تم الإعلان عن تسريح 22,291 موظفاً، حيث كانت شركة “أمازون” هي المهيمنة في هذا الصدد بخطتها الاستغناء عن 16,000 موظف إداري، مما يعكس الضغوط الهيكلية التي تواجه عمالقة التكنولوجيا في ظل التغيرات السوقية السريعة.

القطاع الصحي أيضاً تأثر بأزمة التسريحات، نتيجة لتراجع التعويضات من برامج “Medicaid” و”Medicare” الفيدرالية، مما يُظهر الضغوط المالية التي تعانيها المؤسسات الخدمية.

وكما أن الذكاء الاصطناعي أصبح عامل ضغط، حيث ساهم بنسبة 7% من إجمالي التسريحات المُعلنة، إذ اتجهت الشركات لدمج التقنيات الذاتية كبديل عن العمالة البشرية لتقليل التكاليف وفق متابعة شاشوف.

وعلى الرغم من هذه الانهيارات، سجلت فرص العمل الجديدة أدنى مستوياتها لشهر يناير منذ عام 2009، حيث لم يسجل إلا 5,306 وظيفة، أغلبها في قطاع التأمين، مما يعكس حالة من “الشلل” في التوسع الوظيفي.

تسريحات “واشنطن بوست”.. أحلك أيام الصحيفة

الأزمة لم تتوقف عند القطاعات اللوجستية والتقنية، بل اثرّت بشكل كبير على الإعلام الأمريكي. حيث تعيش صحيفة واشنطن بوست “أحلك الأيام” كما قال رئيس تحريرها التنفيذي السابق، مارتي بارون.

أعلنت الصحيفة عن تسريح المئات من الصحفيين، مما يعادل ثلث قوتها العاملة، في خطوة وصفها النقابيون بـ”المجزرة الحقيقية”، تحت مسمى “إعادة الهيكلة الاستراتيجية” التي يقودها جيف بيزوس، مُتضمنة قرارات صارمة بإغلاق القسم الرياضي وتقليص التغطية الدولية والمحلية وإغلاق قسم الكتب.

هذا التراجع الكبير في “واشنطن بوست” يُعبر عن التحديات الشديدة في سوق الإعلام المتزاحم، لكنه يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، حيث طالت التسريحات أسماء بارزة مثل كارولاين أودونوفان والصحفي نيل جرينبيرغ.

بينما يحاول رئيس التحرير الحالي مات موراي تبرير هذه الإجراءات بضرورة ضمان مستقبل الصحيفة، يسود الغضب في صالات التحرير والنقابات التي قامت بتنظيم احتجاجات ضد هذه القرارات، خاصة مع فقدان الثقة بعد قرارات إدارية سابقة.

ارتباك هيكلي كامل

استنادًا إلى المعطيات الاقتصادية الكلية والمؤشرات الجيوسياسية الحالية في عام 2026، يمكن القول إن التسريحات الوظيفية في الولايات المتحدة تعكس حالة من الارتباك الهيكلي الناتجة عن تصادم السياسات الاقتصادية مع التحولات التكنولوجية الكبيرة.

قد يعيش الاقتصاد الأمريكي حالياً مرحلة “تصفية الحساب” مع السياسات التي تبنتها إدارة ترامب، والتي اعتمدت مبدأ “أمريكا أولاً” عبر فرض رسوم جمركية شاملة وتداخل في الحروب التجارية.

أسفرت تلك السياسات عن إجبار الشركات على تغيير خطوط إنتاجها أو مورديها لأسباب سياسية، مما زاد من التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. ومع حلول عام 2026، لم تعد الشركات قادرة على تحمل هذه التكاليف، مما دفعها لتقليص الإنفاق على العمالة.

يُعتقد أن الشركات الأمريكية وجدت نفسها بين مطرقة التكاليف المرتفعة وسندان تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، بينما تستهدف السياسات دعم التصنيع المحلي وقد أسفرت عن رفع أسعار المواد الأولية، فكان تخفيض العمالة هو الخيار الأسهل.

انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي أصبح واقعاً، فقد شهدت قطاعات مثل البرمجة والتحليل المالي خدمات العملاء انخفاصاً كبيراً، حيث أصبحت الخوارزميات قادرة على أداء مهام فرق كاملة بتكلفة زهيدة.

تفضل الشركات الآن استثمار المليارات في مراكز البيانات والتقنيات المتقدمة بدلاً من إنفاقها كرواتب سنوية، إذ أن الأصول التقنية لا تطلب زيادات سنوية أو تأمين صحي.

المشهد الاقتصادي الأمريكي هذا العام، وسط الأزمات المتزايدة من التسريحات، يرسم صورة قاتمة لدولة تسعى للتعافي من الأزمات السياسية والاقتصادية، وتواجه تحديات التطور التقني، مما يضع سوق العمل أمام أصعب اختبار منذ أجيال، في انتظار ما تحمله الأيام المقبلة من تغيرات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت إدارة ترامب هذا الأسبوع أن الحكومة الأمريكية ستعمل على بناء مخزون يبلغ 11.7 مليار دولار من المعادن الأساسية. هذه هي العناوين الرئيسية؛ لكن المعنى الضمني أكثر إثارة.

المبادرة الخاصة بالمخزون، المسماة مشروع الفVault، هي المحاولة الأخيرة من الإدارة لتأمين إمدادات من المعادن الأساسية لمصنعي الولايات المتحدة وما يقول عنه الرئيس دونالد ترامب إنه سيضمن “عدم تعرض الشركات والعمال الأمريكيين لأي نقص.”

تأتي هذه المبادرة بعد استثمارات حديثة من الإدارة في منتجي المعادن النادرة، بما في ذلك حصص الأسهم في شركات التعدين USA Rare Earth وMP Materials.

يمكن تفسير هذه الخطوات على أنها إدارة تتخذ خطوات لتهدئة جزء من السوق الذي تأثرت به بسبب حروب التجارة الخاصة بها. ومع ذلك، فهي تعترف، سواء بشكل ضمني أو غير مباشر، بأن المستقبل يعتمد على التكنولوجيا الكهربائية، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

في إعلانه، أشار ترامب إلى اعتماد العالم على الصين لتلك المعادن الأساسية. على مدار العام الماضي، استخدمت الصين هيمنتها لمواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من إدارة ترامب، من خلال تقليص تصدير المعادن النادرة ومواد بطاريات الليثيوم إلى الولايات المتحدة. في النهاية، تراجعت الصين، لكن هذه الحادثة أوضحت من يملك ورقة التاروت.

كذلك، كشفت هذه المشكلة مدى الأهمية التي تمثلها المعادن الأساسية للاقتصادات الحديثة. قارن ترامب المخزون الجديد باحتياطي النفط الاستراتيجي الذي تحتفظ به وزارة الطاقة، والذي تم إنشاؤه بعد الحظر النفطي في أوائل السبعينيات.

“تماماً كما كان لدينا احتياطي نفط استراتيجي ومخزون من المعادن الأساسية للدفاع الوطني منذ فترة طويلة، نحن الآن نخلق هذا الاحتياطي للصناعة الأمريكية، حتى لا نواجه أي مشاكل،” قال ترامب.

احتياطي النفط لن يختفي، لكنه لم يعد بنفس الأهمية التي كان عليها في السابق، حيث تراجع بسبب آبار النفط الأمريكية الإنتاجية وزيادة حصة سوق الطاقة التي تمثلها الطاقة الشمسية، والرياح، والبطاريات. (تستمر الطاقة الشمسية والرياح في الهيمنة على الطاقة الكهربائية الجديدة، بينما تمثل أكثر من 25% من السيارات الجديدة المباعة عالمياً السيارات الكهربائية أو الهجينة القابلة للشحن.)

ليس واضحاً بالضبط أي المعادن ستدخل إلى المخزون؛ ذكرت بلومبرغ أن الغاليوم والكوبالت سيتم تضمينهما. ومن الممكن أن تشمل معادن أخرى مثل النحاس والنيكل، رغم أنه لم يتم ذكرها.

حجم الاستثمار ملحوظ. يقدم بنك الصادرات والواردات الأمريكي قرضًا بقيمة 10 مليارات دولار، مع استكمال رأس المال الخاص لبقية المبلغ. هذا يعادل تقريبًا نصف قيمة النفط الموجود حاليًا في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي المتجه نحو سوق يشكل 1% من حجم السوق العالمية للنفط، كما أشار كاتب عمود بلومبرغ ديفيد فيكلينغ.

الفجوة إما أنها تكبرية نموذجية لترامب أو اعتراف بأن سوق المعادن الأساسية سينمو بشكل كبير في السنوات القادمة.

من الممكن أن يكون الأمرين معاً، مع احتمال أكبر أن يكون الواقع الأخير.

الكثير من النمو في المعادن الأساسية يأتي من تقنيات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية؛ بدونها، لن يكون السوق محدوداً كما توقع الخبراء. سيلعب الطلب على الإلكترونيات، بما في ذلك مراكز البيانات، دوراً، لكن يُتوقع أن يأتي أكثر من نصف النمو العالمي في الطلب على العناصر النادرة من السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة. بالنسبة للكوبالت والليثيوم، الأرقام أكثر انحرافاً، حيث تمثل السيارات الكهربائية الغالبية العظمى من النمو حتى عام 2050.

لم تكن إدارة ترامب هادئة بشأن ازدرائها لتقنيات الطاقة النظيفة، مفضلة الرهان على الوضع الراهن مع الوقود الأحفوري. لكن بقية العالم تواصل التحرك نحو الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات، مما يدفع ارتفاع الطلب على المعادن الأساسية. يُظهر المخزون الجديد أن الأسواق يمكن أن تكون صعبة تجاهلها.

يبدو أن خرق بيانات في عملاق التكنولوجيا الحكومي كوندوينت يؤثر على عدد أكبر بكثير من الأشخاص مما تم الكشف عنه في البداية، مع إمكانية امتداد عدد الضحايا إلى عشرات الملايين من الأشخاص عبر الولايات المتحدة.

الهجوم ransomware الذي وقع في يناير 2025، والذي أدى إلى تعطيل عمليات كوندوينت لعدة أيام، من المعروف الآن أنه يؤثر على ما لا يقل عن 15.4 مليون شخص في تكساس وحدها، مما يشكل حوالي نصف سكان الولاية. قالت كوندوينت في أكتوبر إن 4 ملايين شخص في الولاية تأثروا.

تأثر 10.5 مليون شخص آخر عبر أوريغون، وفقًا للمدعي العام للولاية.

كما أبلغت كوندوينت عن مئات الآلاف من الأشخاص في ديلاوير وماساتشوستس ونيوهامبشاير وولايات أخرى، وفقًا لإشعارات خرق البيانات التي شاهدتها TechCrunch.

تشمل البيانات المسروقة أسماء الأفراد، وأرقام الضمان الاجتماعي، والبيانات الطبية ومعلومات التأمين الصحي.

تعد كوندوينت واحدة من أكبر المقاولين الحكوميين اليوم، حيث تتعامل وتعالج كميات كبيرة من المعلومات الشخصية والحساسة نيابة عن الشركات الكبرى، والدوائر الحكومية، وعدد من الولايات الأمريكية. تقول الشركة إن تقنيتها وخدمات الدعم التشغيلي تصل إلى أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة عبر برامج الرعاية الصحية الحكومية المختلفة.

عندما تم الاتصال بكوندوينت بخصوص عدة أسئلة حول خرق البيانات، قدم المتحدث باسم الشركة شون كولينز بيانًا قياسيًا لم يرد على الأسئلة، ولم يوضح ما إذا كانت كوندوينت تعرف عدد الأفراد المتأثرين بالهجوم السيبراني. لم يرغب المتحدث في الإفصاح عما إذا كان الخرق يؤثر على أكثر من 100 مليون شخص.

قال كولينز إن الشركة تعمل على “إجراء تحليل تفصيلي للملفات المتأثرة لتحديد المعلومات الشخصية” التي تم أخذها في الخرق، لكنه لم يذكر عدد إشعارات خرق البيانات التي أرسلتها الشركة حتى الآن.

لا يُعرف الكثير عن الخرق، ولم تكشف الشركة عن تفاصيل كثيرة. كشف كوندوينت عن الهجوم السيبراني في أبريل، بعد أشهر من تعطل أنظمة الشركة، مما أدى إلى انقطاع الخدمات الحكومية عبر الولايات المتحدة.

أدت جماعة Safeway ransomware مسؤوليتها عن الخرق، مدعية أنها سرقت أكثر من 8 تيرابايت من البيانات.

في ملف لاحق للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ذكرت الشركة أن مجموعات البيانات المسروقة “تحتوي على عدد كبير من المعلومات الشخصية المتعلقة بمستخدمي العملاء” الذين تشير إليهم بعملائها من الشركات والحكومة.

قالت كوندوينت أيضًا إنها مستمرة في إبلاغ الأفراد الذين سُرقت بياناتهم في الخرق، وتخطط لإنهاء إبلاغ الأفراد بحلول أوائل عام 2026. لم تعطي الشركة جدولًا زمنيًا أكثر تحديدًا.

هل تعرف المزيد عن هجوم كوندوينت السيبراني؟ يمكنك الاتصال بزاك ويتاكر على Signal عبر اسم المستخدم zackwhittaker.1337 أو عبر البريد الإلكتروني: zack.whittaker@techcrunch.com.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أفادت الهند بأنها توصلت إلى اتفاق نهائي مع مجلس التعاون الخليجي حول الشروط والقواعد اللازمة لبدء مفاوضات رسمية تهدف إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الطرفين لتعزيز العلاقات بين ثالث أكبر اقتصاد في آسيا والتكتل الخليجي الذي يضع اتفاقيات التجارة ضمن أولويات استراتيجيته لتنويع المصادر الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.

وحسب تحليل “شاشوف” للبيانات المتوفرة، تحتل الهند المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين لمجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 158 مليار دولار في عام 2024.

يتزامن هذا التوجه مع نشاط دبلوماسي واقتصادي مكثف تقوده نيودلهي على الساحة العالمية، حيث نجحت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرًا في تحقيق اتفاق تجاري حيوي مع الولايات المتحدة، شمل خفض الرسوم الجمركية على صادرات الهند من 50% إلى 18% مقابل التزام الهند بالتخلي عن النفط الروسي وتوسيع أسواقها لتشمل التكنولوجيا والزراعة والطاقة الأمريكية.

كما يظهر النشاط الهندي من خلال إبرام أربع اتفاقات تجارية كبرى منذ مايو الماضي مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسلطنة عمان ونيوزيلندا، مما يعكس رغبة الهند في تأمين مواردها الاستراتيجية وتوسيع نفوذها في الأسواق العالمية من خلال شراكات ممتدة تشمل تكتلات اقتصادية في أمريكا اللاتينية مثل “ميركوسور”.

من جانب آخر، تندرج هذه المفاوضات المتوقعة ضمن رؤية أوسع تهدف إلى توسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين الدوليين، حيث سبق للمجلس إبرام اتفاقيات مماثلة مع سنغافورة ودول رابطة “افتا”، ويواصل في الوقت ذاته مفاوضات موازية مع قوى اقتصادية مثل الصين وبريطانيا وتركيا.

تعكس هذه التحركات الخليجية الرغبة في بناء منظومة أمان اقتصادية من خلال تنويع مسارات التصدير والاستيراد، مما يعزز من مكانة دول المجلس كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسط التغيرات السريعة في سلاسل التوريد العالمية.

في سياق متصل، تشير مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى أن العالم يشهد تسارعًا في إبرام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف نتيجة لضغوط دولية متزايدة مثل التهديدات بفرض رسوم جمركية والقيود التجارية على الموارد الضرورية.

يُعد التقارب الهندي الخليجي استجابة استراتيجية لتطورات عالمية يسعى من خلالها الفاعلون الكبار إلى تأمين مصالحهم عبر تكتلات تجارية قوية تضمن استقرار التدفقات السلعية ونمو الاستثمارات البينية في مناخ يسوده عدم اليقين التجاري.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حصل Kalgoorlie Nickel، وهو مشروع مشترك (JV) تابع لشركة Ardea Resources، على دعم مالي محتمل يبلغ إجماليه حوالي مليار دولار أسترالي (701.3 مليون دولار أمريكي) لمشروع Goongarrie Hub في غرب أستراليا (WA).

وقد أعرب كل من تمويل التصدير الأسترالي (EFA) وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) عن اهتمامهما بدعم تطوير المشروع من خلال خطابات مشروطة وغير ملزمة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يقترح خطاب الدعم من EFA تمويلًا محتملاً بقيمة 500 مليون دولار أسترالي، في حين يشير خطاب الاهتمام من EXIM إلى دعم محتمل يصل إلى 350 مليون دولار أسترالي.

يؤكد هذا الدعم على أهمية Goongarrie Hub في تطوير سلاسل توريد المعادن المهمة التي تلبي احتياجات قطاعات مثل إنتاج البطاريات وتخزين الطاقة والمركبات الكهربائية.

يعتبر Goongarrie Hub، الذي يقع على بعد 70 كيلومترًا شمال كالغورلي-بولدر، مصدرًا رئيسيًا للنيكل والكوبالت.

وهي مستعدة لتلبية الطلب المتزايد في كل من الأسواق التقليدية مثل تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ والقطاعات الناشئة التي تتطلب نيكل عالي النقاء لإنتاج كاثود البطاريات، مدفوعًا بنمو المركبات الكهربائية.

يظل دعم التعليم للجميع مشروطًا باستيفاء معايير الأهلية المختلفة بما في ذلك عمليات العناية الواجبة التي تغطي الجوانب البيئية والاجتماعية والمالية، بالإضافة إلى الموافقات القانونية.

قال جون هوبكنز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة EFA: “يسر EFA تقديم خطاب دعم مشروط وغير ملزم إلى Kalgoorlie Nickel، والذي يتماشى مع مهمتنا لدعم تطوير قطاع المعادن الحيوي في أستراليا.

“لقد كان هذا الدعم نتيجة للمشاركة في إطار نقطة الدخول الواحدة [SPE] ويدعم بشكل مباشر الإطار الأمريكي الأسترالي لتأمين الإمدادات في مجال التعدين ومعالجة المعادن المهمة والأتربة النادرة. ونحن نتطلع إلى مواصلة المناقشات مع تقدم المشروع.”

وفي الوقت نفسه، يندرج اهتمام شركة EXIM ضمن مبادرة مرونة سلسلة التوريد (SCRI)، التي تهدف إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد.

ويهدف التعاون بين EFA وEXIM عبر آلية SPE إلى تبسيط المشاركة في مشاريع المعادن الهامة مثل Goongarrie Hub، وتسهيل الدعم المنسق للوكالة.

تساعد هذه المبادرة الشركات على تأمين إحالات أسرع وترتيبات تمويل مشتركة، بما يخدم الأهداف الإستراتيجية لكلا البلدين فيما يتعلق بالمعادن الحيوية والأمن الاقتصادي.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Red Mountain Mining عن الاستحواذ على مشروع Thompson Falls Antimony على حدود مونتانا وأيداهو في الولايات المتحدة.

ويقع المشروع بجوار مرافق شركة الأنتيمون الأمريكية (UAMY)، موطن مصهر الأنتيمون الوحيد الذي يعمل حاليًا في البلاد.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويهدف هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى تعزيز محفظة Red Mountain في المعادن المهمة، بما يتماشى مع مبادرات الحكومة الأمريكية والأسترالية لتأمين سلاسل توريد المعادن.

أظهرت نتائج الاختبارات الأولية نتائج عالية الجودة بما في ذلك 36.5% أنتيمون مع 0.48 جرام لكل طن ذهب، و21.0% أنتيمون مع 0.65 جرام/طن ذهب و13.7% أنتيمون مع 0.14 جرام/طن ذهب.

يقع مشروع Thompson Falls ضمن نفس التكوين الجيولوجي لمنجم Stibnite Hill Mine التابع لـ UAMY، والمعروف برواسب الأنتيمون عالية الجودة، والذي استأنف عملياته مؤخرًا.

حددت شركة Red Mountain ثلاثة مناجم تاريخية تحت الأرض وحفرة داخل منطقة المشروع، مع وجود عينات تشير إلى إمكانية تمعدن الأوردة المتعددة المعادن الغنية بالفضة على غرار تلك الموجودة في منطقة Coeur d’Alene في أيداهو.

تم الانتهاء من عملية الاستحواذ باستخدام الأموال الموجودة البالغة 158 ألف دولار، بتنسيق من مكتب إدارة الأراضي في كل من أيداهو ومونتانا، وسط فترة تضمنت إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

تم تعيين Red Mountain لمواصلة جهود الاستكشاف بما في ذلك رسم الخرائط الجيولوجية وأخذ عينات إضافية لتقييم الأعمال التاريخية الإضافية والتعرضات المعدنية.

يقع مشروع Thompson Falls على بعد 4.2 كيلومتر فقط من عمليات صهر UAMY ومن المتوقع أن يستفيد من مبادرة الحكومة الأمريكية التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار والتي تستهدف مخزونات المعادن المهمة.

تخطط شركة Red Mountain لمزيد من أنشطة الاستكشاف لتحديد أهداف الحفر أثناء انتظار نتائج الفحص الإضافية المتوقعة في هذا الربع.

في سبتمبر 2025، أعلنت شركة Red Mining عن الاستحواذ على 87 مطالبة في مشروع الأنتيمون في ولاية يوتا في الولايات المتحدة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.