هل تسعى الإمارات للانتقام من إيران عبر الأبعاد الاقتصادية؟ – شاشوف
Despite not officially engaging in the U.S.-Israeli campaign against Iran, the UAE appears to be targeting Iranian economic networks. Reports indicate that Iran fired over 2,800 missiles and drones at the UAE during early 2026. In response to rising security risks, the UAE has intensified scrutiny on Iranian financial transactions and businesses, aimed at curbing money laundering and illicit activities. The UAE had been listed on the FATF’s gray list due to compliance issues. As the UAE considers freezing Iranian assets, challenges arise from the intertwined economies, and Iran is exploring alternative regional trade routes.
الاقتصاد العربي | شاشوف
على الرغم من أن الإمارات لم تعلن رسميًا عن انخراطها المباشر في الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، تشير التقارير إلى أن أبوظبي بدأت تنخرط في معركة مالية ومصرفية تستهدف الشبكات الاقتصادية الإيرانية، التي كانت تعتمد على الإمارات كمنفذ تجاري ومالي لطهران خارج حدودها.
تشير التقديرات إلى أن إيران أطلقت أكثر من 2800 صاروخ ومسيّرة تجاه الإمارات بين 28 فبراير و08 أبريل 2026، وهي الفترة التي سبقت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قبل أن يتجدد التوتر في الدولة الخليجية مؤخرًا.
ومع تصاعد المخاطر الأمنية، بدأت الإمارات تعتبر ملف التحويلات والشبكات المالية الإيرانية أولوية مرتبطة بالأمن القومي الإماراتي.
تفيد تقارير أمريكية رصدها “شاشوف” بأن دبي قدّمت بيئة ملائمة لطهران بفضل وجود شبكة واسعة من رجال الأعمال الإيرانيين، وشركات التجارة والصرافة، والمناطق الحرة التي تتيح تأسيس الشركات وتحريك الأموال والبضائع، حيث اعتمدت طهران على نظام “الحوالة” غير الرسمي الذي يسمح بتحويل الأموال والقيم المالية بعيدًا عن النظام المصرفي التقليدي.
تشير نفس التقارير إلى أن الدور الإماراتي لم يقتصر على التحويلات المالية فقط، بل امتد إلى إعادة تصدير البضائع إلى إيران عبر عمليات معقدة لإخفاء المنشأ والوجهة الحقيقية للشحنات، حيث كانت سلع متعددة توجه أولًا إلى الإمارات قبل إعادة تغليفها وتغيير وثائقها لإعادة شحنها عبر الخليج.
تغيير الحسابات
وفقًا لما نشرته قناة الحرة الأمريكية، قال محللون اقتصاديون إماراتيون إن أبوظبي بدأت تشديد الرقابة على التحويلات العابرة للحدود، وتوسيع إجراءات “اعرف عميلك”، وتدقيق أكثر في عمليات التمويل التجاري وشركات الصرافة والحوالات.
تشمل الإجراءات مراقبة الشركات الوهمية والهياكل التجارية التي قد تُستخدم لإخفاء الأنشطة المرتبطة بإيران أو الالتفاف على العقوبات، كما أضاف التقرير أن التحول الإماراتي ليس مرتبطًا فقط بالحرب، بل أيضًا بفترة طويلة من الضغوط الغربية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الأنشطة المحظورة.
في عام 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” الإمارات على “القائمة الرمادية” للدول التي تحتاج إلى رقابة إضافية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد كان هذا الإدراج ضربة لسمعة الإمارات المالية، إذ زاد من تكاليف المعاملات وأثار مخاوف بشأن النظام المالي الإماراتي.
نجحت الإمارات في الخروج من القائمة عام 2024 حسب متابعات شاشوف، بعد الإعلان عن سلسلة إصلاحات شملت تأسيس مكتب تنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الرقابة على الشركات والتحويلات.
دبي منفذ للمليارات.. وخطط لتجميدها
في تقرير سابق، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية الإمارات بتمرير معاملات مشبوهة تقترب قيمتها من 9 مليارات دولار عبر النظام المالي الأمريكي خلال عام 2024 بواسطة شركات صرافة غير رسمية، وقد كانت الشركات المقرها الإمارات تستقبل نحو 62% من هذه الأموال.
وقالت الوزارة إن إيران استخدمت شبكة مصرفية موازية تعتمد على شركات واجهة ومكاتب صرافة في الإمارات وهونغ كونغ لتحويل عائدات النفط والالتفاف على العقوبات، مشيرة إلى أن سهولة تأسيس الشركات في الإمارات ومستويات الرقابة السابقة جعلت الدولة الخليجية مركزًا رئيسيًا لما وصفته واشنطن بـ”الصيرفة الموازية” الإيرانية.
تشير التقديرات الحالية إلى أن حجم الأموال والأصول المرتبطة بإيران داخل الإمارات يتراوح بين 20 و50 مليار دولار سنويًا، تشمل النفط والتجارة والعقارات والذهب والحسابات التجارية.
وحسب تقرير اطلع عليه شاشوف في مارس الماضي لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن الإمارات تدرس إمكانية تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية الموجودة داخلها، في خطوة قد تزيد التوتر في العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
خيارات إيران
مع ذلك، ترى التقارير أن إغلاق هذه الشبكات بالكامل ليس أمرًا سهلاً، لأن ذلك قد ينشئ فوضى اقتصادية داخل الإمارات نفسها، نظرًا للتشابك الكبير بين الاقتصادين.
كما تشير التقارير إلى أن حدوث ذلك قد يدفع طهران إلى نقل عملياتها تدريجيًا إلى مراكز بديلة في المنطقة. وقد بدأت طهران بالفعل منذ أبريل الماضي في نقل جزء من شبكاتها التجارية والمالية إلى مناطق أخرى، مع زيادة تتراوح بين 15 و20% في حجم التجارة المرتبطة بإيران عبر تلك المسارات البديلة.
من أبرز البدائل المطروحة العراق، وسلطنة عُمان التي احتفظت دائمًا بقنوات تجارية مفتوحة مع طهران، وتركيا، ودول في جنوب القوقاز وشرق آسيا. كما بدأت إيران بتغيير مساراتها التجارية بعيدًا عن ميناء جبل علي الإماراتي، مع تصاعد الاهتمام بموانئ كراتشي وبورت قاسم وغوادار في باكستان، إضافة إلى موانئ في عُمان والهند.
يأتي ذلك بعد إعلان باكستان عن فتح ممرات برية وتجارية جديدة قد تساعد إيران في تقليل اعتمادها على الموانئ الإماراتية.
حتى الآن، لم تعلن الإمارات رسميًا دخولها في مواجهة اقتصادية مفتوحة مع إيران، كما لم يصدر تعليق واضح من البنك المركزي الإماراتي أو وزارة الاقتصاد بشأن طبيعة الإجراءات المتخذة، بينما تذهب التحليلات إلى أن الاقتصاد الإماراتي قد يتأثر سلبًا من إجراءات كهذه.
