أبوظبي، 18 يوليو 2024: أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية لوقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحة السودانية، وسبل دعم السودان للخروج من الأزمة الراهنة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد على أهمية تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره. كما جدد التزام دولة الإمارات بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني.

تأتي هذه المبادرة الإماراتية في وقت يشهد فيه السودان تصعيدًا في الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد. وقد رحبت أطراف دولية وإقليمية بدعوة الإمارات إلى الحوار السلمي، وأكدت على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.

صعدت أسعار البيتكوين -أبرز العملات المشفرة- بنسبة 4% في التعاملات المبكرة، بعد الإعلان عن محاولة اغتيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة دونالد ترامب. فلماذا؟

من المهم أن نفهم أن أسعار البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة تتأثر بعوامل عديدة، بما في ذلك الأحداث السياسية العالمية. في حالة ارتفاع أسعار البيتكوين بعد إعلان محاولة اغتيال مرشح الرئاسة الأميركية، يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لذلك:

1. الاستجابة للتوترات السياسية: عندما تحدث أحداث سياسية مفاجئة أو مهمة، قد يشعر المستثمرون بالقلق والتوتر، ويبحثون عن أصول آمنة للاستثمار فيها. قد يعتبر بعض المستثمرين البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة كأصول آمنة ومحمية من التقلبات السياسية.
2. التداول النشط: قد يؤدي الإعلان عن أحداث سياسية هامة إلى زيادة في التداول النشط للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. قد يكون هذا بسبب الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة والتوقعات بتحقيق أرباح سريعة خلال فترات زمنية قصيرة.
3. الطلب والعرض: قد يؤدي الطلب المتزايد على البيتكوين إلى زيادة في أسعارها. إذا كان هناك مشترون يتوافدون على البيتكوين بناءً على التوقعات بارتفاع قيمتها، فقد يزيد ذلك الطلب على العملة ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

على الرغم من ذلك، يجب أن نتذكر أن الأسواق المالية وسوق العملات المشفرة خاضعة للتقلبات، ولا يمكن التنبؤ باتجاهاتها بدقة تامة. لذا، ينبغي على المستثمرين أن يتخذوا قراراتهم الاستثمارية بناءً على معرفتهم الشخصية والتحليل الأساسي والفني للأسواق.

صنعاء، 18 يوليو 2024: ردت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية على الاتهامات التي وجهتها إليها وزارة المالية بشأن تحويل مبلغ 337 مليون ريال سعودي، مؤكدة أن هذا المبلغ يمثل إجمالي ما دفعه حجاج اليمن (24255 حاجًا) مقابل خدمات الحج المختلفة.

توضيح طبيعة المبلغ المحول

أوضحت الوزارة في بيان لها أن المبلغ المحول ليس من أموال الدولة أو الوزارة، وإنما هو أموال الحجاج أنفسهم التي أودعت في حساب خاص لدى بنك القطيبي، بعلم وزارة المالية ومجلس الوزراء. وأكدت الوزارة أن هذه الأموال تم تحويلها بشكل قانوني ونظامي إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة، مثل السكن والنقل والإعاشة والمخيمات.

إجراءات التحويل القانونية

أشارت الوزارة إلى أنها فتحت حسابات بنكية رسمية لدى البنك المركزي اليمني في عدن، وتم إيداع مبالغ الحجاج فيها قبل تحويلها إلى المسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية لتسديد أجور الخدمات. وأكدت الوزارة أن عملية التحويل تمت بمذكرات رسمية من البنك المركزي اليمني إلى المملكة العربية السعودية، وبإشراف كامل من الجهات المعنية في كلا البلدين.

استثناء من وزارة المالية

أوضحت وزارة الأوقاف أنها حصلت على استثناء من وزارة المالية للعمل بحساباتها لدى بنك القطيبي، نظرًا لطبيعة وخصوصية خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام. وأكدت الوزارة أنها لم تتلق أي موازنة من وزارة المالية لتغطية نفقات الحج، وأن جميع المبالغ المذكورة هي أموال الحجاج الرسميين.

دعوة للشفافية والتعاون

دعت وزارة الأوقاف والإرشاد إلى الشفافية والتعاون بين جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج، وتجنب إثارة البلبلة والتأثير على سير موسم الحج. وأكدت الوزارة استعدادها لتقديم كافة الوثائق والمستندات التي تثبت سلامة الإجراءات المتبعة في تحويل أموال الحجاج.

تفاصيل المشروع

افتتح الأخ علي محمد الكندي، وكيل المحافظة المساعد، المرحلة الأولى من المشروع. يقع المشروع في أحد الأحياء الجنوبية الحديثة بمدينة عتق، ويتكون من ثلاث مراحل بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 500,000 دولار. يحتوي المشروع على مسابح وألعاب مائية مختلفة، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية وخدمية أخرى.

افتتاح المشروع

خلال حفل الافتتاح، قام الوكيل الكندي بجولة في المشروع واطلع على تفاصيله. أعرب عن سعادته بالمشروع الاستثماري الترفيهي والرياضي الذي يعتبر نقلة نوعية في خدمات الترفيه بالمحافظة. وأكد الوكيل الكندي دعم السلطة المحلية للمستثمرين وتوفير التسهيلات لنجاح مشاريعهم.

الأهداف والتأثير

افتتاح المشروع يعد خطوة مهمة في تنمية البنية التحتية السياحية في محافظة شبوة وزيادة عدد الزوار إلى المنطقة. شارك في حفل الافتتاح عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية، بالإضافة إلى حضور المواطنين.

تعز، 18 يوليو 2024: كشفت مصادر مطلعة في مدينة تعز عن فضيحة قضائية مدوية تتعلق بالإفراج غير القانوني عن متهم بقتل الشاب أصيل السامعي، مقابل مبالغ مالية ضخمة. وتشير أصابع الاتهام إلى نجل قيادي بارز في حزب الإصلاح بالمدينة، حيث لعب دورًا محوريًا في حرف مسار القضية والتأثير على سير العدالة.

وثائق تكشف تورط نجل القيادي

حصلت “شاشوف الآن” على وثائق تكشف عن تورط محمد ضياء الأهدل، نجل القيادي في حزب الإصلاح ضياء الحق الأهدل، في قضية الإفراج عن المتهم جميل عثمان محمد أمين. وتظهر الوثائق حوالات مالية بقيمة 400 ألف ريال يمني باسم محمد ضياء الأهدل وابن خالته، مرسلة من شخص مقرب من المتهم.

تواطؤ مسؤولين قضائيين وعسكريين

لم يقتصر الأمر على تورط نجل القيادي، بل امتد ليشمل مسؤولين في النيابة العامة وقيادات عسكرية وشخصيات أخرى، عملوا جميعًا على حرف مسار التحقيق وتضليل العدالة مقابل مبالغ مالية.

وتكشف الوثائق عن استخدام طقم عسكري لنقل المتهم جميل عثمان بوساطة محمد ضياء الأهدل، وبمرافقة ضابط في اللواء 35 مدرع، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية مقتل الشاب أصيل السامعي.

محاولات التستر والتلاعب بالحقائق

تشير المصادر إلى أن محكمة سامع والصلو وخدير الابتدائية تتهرب من تسليم نسخة الحكم الصادر عنها لأولياء الدم، مما يعيق إجراءات الاستئناف. وتفيد الوثائق بأن أمين سر المحكمة تلقى أموالًا للتلاعب بالقضية والتأثير على قرار القاضي.

كما تكشف الوثائق عن تلاعب وكيل نيابة سامع وخدير وعضو النيابة في القضية، حيث قدموا معلومات مضللة لرئيس نيابة استئناف تعز بهدف تبرئة المتهم من التهم الموجهة إليه.

أولياء الدم يطالبون بالعدالة

يطالب أولياء الدم الجهات المختصة بإعادة القبض على المتهم جميل عثمان ومنعه من السفر، والتحقيق مع جميع المتورطين في هذه الفضيحة القضائية ومحاسبتهم على أفعالهم. كما يناشدون رئيس نيابة الاستئناف بمدينة تعز بالاطلاع على الوثائق ومقارنتها بالأوراق الرسمية للقضية، ليتأكد من مدى التلاعب والتزوير الذي حدث فيها.

صنعاء، 18 يوليو 2024: في ظل الحروب والدمار التي عصفت باليمن، برزت كارثة بيئية واقتصادية جديدة تتمثل في التحطيب الجائر لشجرة السدر، التي تعتبر ثاني أهم شجرة في البلاد بعد شجرة دم الأخوين. وتشتهر شجرة السدر بإنتاجها لعسل السدر الفاخر، الذي يحظى بشهرة عالمية ويعد مصدر دخل هام للعديد من اليمنيين.

500 عام من النمو مهددة بالزوال

تعتبر أشجار السدر من الأشجار المعمرة، حيث يصل عمر بعضها إلى 500 عام. وتتميز هذه الأشجار بقدرتها على تحمل الظروف المناخية القاسية في اليمن، مما يجعلها مصدرًا هامًا للغذاء والظل للحيوانات والإنسان على حد سواء.

إلا أن التحطيب الجائر لهذه الأشجار يهدد بانقراضها، حيث يتم قطعها بشكل عشوائي وغير مستدام لاستخدامها كوقود للتدفئة والطهي، وبيع أخشابها في السوق السوداء.

عسل السدر: ثروة وطنية مهددة

يعتبر عسل السدر اليمني من أجود أنواع العسل في العالم، ويتميز بطعمه الفريد وقيمته الغذائية العالية. ويشكل إنتاج العسل مصدر دخل هام لأكثر من 150 ألف نحال يمني، يعتمدون على أشجار السدر لتوفير الغذاء لنحلهم.

ومع تراجع أعداد أشجار السدر بسبب التحطيب الجائر، يتعرض إنتاج العسل للخطر، مما يهدد سبل عيش آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على تربية النحل.

دعوة للحفاظ على شجرة السدر

يدعو خبراء البيئة والاقتصاد في اليمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية شجرة السدر من التحطيب الجائر. ويطالبون بتشديد القوانين التي تجرم قطع هذه الأشجار، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ عليها كمصدر هام للغذاء والدخل.

كما يقترح البعض إطلاق مبادرات لزراعة أشجار السدر في المناطق المتضررة، وتعزيز دور النحالين في حماية هذه الأشجار من خلال تشجيعهم على زراعة الشتلات في مناطق رعي النحل.

مستقبل شجرة السدر في أيدي اليمنيين

إن الحفاظ على شجرة السدر ليس مجرد قضية بيئية، بل هو أيضًا قضية اقتصادية واجتماعية. فبقاء هذه الشجرة يعني استمرار إنتاج العسل اليمني الفاخر، وتوفير سبل العيش للآلاف من الأسر اليمنية.

لذا، فإن مستقبل شجرة السدر في اليمن يعتمد على مدى التزام اليمنيين بحمايتها والعمل على استدامتها للأجيال القادمة.

صنعاء وعدن، 18 يوليو 2024: شهدت أسعار صرف الريال اليمني تراجعًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الخميس، مما يعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها البلد الذي مزقته الحرب.

تفاوت الأسعار بين صنعاء وعدن

سجلت أسعار الصرف في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر شراء الدولار 535 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع 538 ريالًا يمنيًا. أما الريال السعودي، فقد سجل سعر الشراء 140 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع 140.5 ريال يمنيًا.

في المقابل، شهدت عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تراجعًا أكبر في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر شراء الدولار إلى 1887 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع إلى 1904 ريالًا يمنيًا. أما الريال السعودي، فقد سجل سعر الشراء 494 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع 496 ريالًا يمنيًا.

أسباب التراجع وتداعياته

يعود تراجع قيمة الريال اليمني إلى عدة عوامل، منها:

• استمرار الحرب وتداعياتها على الاقتصاد اليمني.
• تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني.
• المضاربات على العملة في السوق السوداء.
• انخفاض الإنتاج والصادرات اليمنية.
• ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

يتسبب تراجع قيمة الريال اليمني في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

جهود الحكومة لمواجهة الأزمة

تحاول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، منها:

• الحصول على دعم مالي من الدول المانحة.
• محاولة زيادة الإنتاج والصادرات اليمنية.
• ضبط السوق السوداء للعملة.
• تقديم مساعدات إنسانية للمواطنين المتضررين.

مستقبل قاتم

رغم الجهود الحكومية، إلا أن مستقبل الاقتصاد اليمني لا يزال قاتمًا في ظل استمرار الحرب وتداعياتها. ويتوقع الخبراء أن يستمر تراجع قيمة الريال اليمني في الفترة المقبلة، مما سيزيد من معاناة المواطنين اليمنيين.

دشن مدير عام مديرية المنصورة في عدن، أحمد علي الداؤودي، المرحلة الأولى من مشروع “صيانة عدد من الشوارع الداخلية” في المديرية. يبلغ تكلفة المشروع 67 مليون ريال وينفذه مؤسسة “الخدمة السريعة للتجارة والمقاولات العامة” بتمويل من السلطة المحلية بمديرية المنصورة.

يشمل المشروع ردم الحفريات وسفلتة بعض الشوارع الفرعية المتهالكة والمستهدفة في المديرية. وتمت متابعة سير الأعمال الجارية في المشروع خلال حفل التدشين بحضور مستشار المدير العام وعضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية.

أكد الداؤودي على أهمية المشروع في تنظيم حركة المرور وتحسين المظهر الحضري للمديرية. يهدف المشروع إلى ترميم وصيانة وسفلتة الشوارع الداخلية بمديرية المنصورة.

برعاية المحافظ ابن الوزير وفي ظل دعم دولة الإمارات: التوقيع على عقد توريد وتركيب أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بهيئة مستشفى شبوة العام

تتويجا لجهود ومتابعة محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، واستمرارا للدعم السخي للأشقاء في الإمارات، شهدت هيئة مستشفى شبوة العام، اليوم التوقيع على عقد توريد وتركيب أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، مع شركة تهامة للهندسة المحدودة والوكيل الوحيد لشركة سيمينس الألمانية في اليمن.

جرى التوقيع من قبل عبدربه هشلة ناصر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، والدكتور علي ناصر الذيب مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة، والمهندس رياض الشجاع ممثل شركة تهامة، وبحضور مدير عام هيئة مستشفى شبوة العام الدكتور حسين الطويل.

خلال التوقيع، نقل الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، تحيات وتبريكات محافظ المحافظة عوض محمد بن الوزير، مشيدا بالجهود والمتابعة الكبيرة للأخ المحافظ بن الوزير مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد ودعمهم السخي، والتي توجت اليوم في توفير هذه الأشعة الحديثة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وأكد هشلة أن محافظة شبوة تشهد عملية بناء وتحسين لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وللأسف تواجه حملة مضادة للتضليل على الجوانب الإيجابية الكبيرة التي تشهدها، مشددا على أن ذلك لن يثني السلطة المحلية في المضي قدما، داعيا إلى تضافر الجهود واستغلال دعم الأشقاء السخي الاستغلال الأمثل في رفع مستوى مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، عبر الدكتور حسين الطويل المدير العام لهيئة مستشفى شبوة العام عن سعادته بتوقيع توريد وتركيب أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية عبر شركة سيمينس الألمانية، معتبرا أنها خطوة مهمة لأبناء المحافظة، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وجهود محافظ شبوة عوض بن الوزير، في ظل الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية لهيئة مستشفى شبوة العام بدعم مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وشركة برجيل الهندية المشغلة، منوها إن هيئة مستشفى شبوة تشهد تطويرا وتحديثا في كل أقسام الهيئة لخدمة مختلف المديريات والمحافظات المجاورة.

وأشار منسق هيئة مستشفى شبوة العام الدكتور عارف بانافع إلى أنه من دواعي السرور توقيع هذا العقد بدعم الإشقاء في الإمارات وبجهود كبيرة ومتواصلة يبذلها المحافظ بن الوزير لتوفير الدعم اللازم لكثير من القطاعات الخدمية في محافظة شبوة، مؤكدا أن هذا بشرى سارة وحدث هام لأبناء المحافظة طال انتظاره واليوم أصبح الحلم حقيقة، معبرا عن تقديره لمن عمل ودعم وأسهم في إدخال البهجة والسرور لخدمة المواطنين في ظل هذه الظروف المعيشية والأوضاع الصعبة.

من جانبه، أوضح المهندس رياض الشجاع أبرز مواصفات أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية لشركة سيمينس الألمانية، والتي تعد من أرقى الشركات العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن وحدة الرنين المغناطيسي شهدت تطورا في مستوى التشخيصات ودقتها مع إدخال تقنية الذكاء الصناعي عليها، مؤكدا أن عملية التوريد والتركيب ستتم في غضون ثلاثة أشهر.

كما عبر الدكتور علي ناصر الذيب مدير عام مكتب الصحة والسكان، عن تقديره الكبير للمحافظ بن الوزير وللأشقاء في الإمارات الذي من خلالهم شهدت محافظة شبوة نقلة نوعية في الخدمات الطبية والعلاجية، توجت اليوم بحدث غير مسبوق للمحافظة من خلال توقيع عقد توريد أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية التي بلغت تكلفتها أكثر من مليون وخمسمائة ألف دولار، إضافة إلى استمرار جهود تحديث بقية الأقسام التي ستشهد نقلة كبيرة في قادم الأيام.

شارك في مراسم حفل التوقيع مستشار وزير الصحة والسكان مبارك الطوسلي، ومدير عام مكتب الإعلام محافظة شبوة حسين الرفاعي، ونائب مدير عام هيئة مستشفى شبوة العام الدكتور عبدالناصر البابكري، والدكتور صالح فرج مدير عام الرعاية الصحية، وسندس هيتراتشي المدير التشغيلي لهيئة مستشفى شبوة العام وعدد من القيادات والمختصين.

المصدر : مكتب الإعلام محافظة شبوة
الخميس 18 يوليو 2024 م

في خطوة مفاجئة، قرر المجلس الرئاسي اليمني بالإجماع تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة، التي أثارت جدلاً واسعاً وأدت إلى توقف عمليات ستة بنوك يمنية رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

قرارات “مدمرة”

وصف مراقبون قرارات محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي بأنها “مدمرة” و”كارثية”، حيث استهدفت البنوك والمؤسسات المالية والتجارية، وفرضت حصارًا ماليًا على المواطنين، وزادت من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

إجراءات “تعسفية”

أشارت مصادر إلى أن قرارات المعبقي، التي لاقت ترحيبًا من بعض الأطراف، كانت في الواقع إجراءات تعسفية تسببت في شلل الحياة المالية في اليمن. وأكدت المصادر أن هذه القرارات لم تكن مدروسة بشكل جيد، وأنها تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني.

تراجع البنك المركزي اليمني يحقق مكاسب للجميع

يعتبر قرار المجلس الرئاسي بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي تراجعًا استراتيجيًا يحقق مكاسب لجميع الأطراف، حيث:

• أبعد خطر التصعيد العسكري عن السعودية: التي كانت تدعم قرارات المعبقي وتواجه تهديدات من قبل جماعة الحوثي.
• أجل الخنق المالي عن صنعاء: حيث كانت قرارات البنك المركزي ستؤثر سلبًا على حركة الأموال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
• أزال خطر الانهيار المالي والعسكري عن الحكومة في عدن: حيث كانت القرارات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصعيد التوترات السياسية والعسكرية.

دعوة لرفع القيود عن الحوالات

دعا مراقبون محافظ البنك المركزي إلى توجيه القطاع المصرفي لرفع قيود الحظر المفروضة على الحوالات الداخلية والخارجية للمواطنين، والسماح لهم بتلبية احتياجاتهم الأساسية.