شراء = 530 ريال
بيع = 533 ريال
شراء = 1755 ريال
بيع = 1763 ريال
شراء = 139.70 ريال
بيع = 140.30 ريال
شراء = 462.5 ريال
بيع = 463.5 ريال
أسعار الصرف غير ثابتة
ابوظبي – سبأنت
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، اليوم، مع وزير التربية والتعليم الاماراتي، حمد الفلاسي، سبل تطوير التعاون العلمي والثقافي بين البلدين الشقيقين، وإمكانية زيادة عدد المنح الدراسية في الجامعات الإماراتية المقدمة لليمنيين وزيادة المقاعد الدراسية لأبناء الجالية اليمنية في مختلف المستويات الدراسية.
ورحب وزير التربية والتعليم الاماراتي، بزيارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين إلى دولة الإمارات..مبديًا حرص حكومة الإمارات على تعزيز مجال التعاون العلمي والثقافي مع اليمن، وتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالعملية التعليمية في إطار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والاهتمام بأبناء الجالية اليمنية الذين يحظون بمكانة وتقدير لدى الحكومة والشعب الإماراتي.
حضر اللقاء سفير اليمن لدى دولة الإمارات فهد المنهالي، ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر هادي، ومسؤول ملف الجزيرة والخليج المستشار علاء عفارة.
الوزارة-أبوظبي
قام وزير الخارجية وشؤون المغتربين معالي الدكتور شائع محسن الزنداني بزيارة إلى مقر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث كان في استقباله مدير عام الأكاديمية السيد نيكولاي ملادينوف.
وتعرف الوزير الزنداني على أنشطة الأكاديمية ومدة التدريب ووسائل التأهيل والمهارات التي تقدم للملتحقين بها، وبحث سبل التعاون الأكاديمي والتبادل المعرفي والخبرات والتدريب والتأهيل الدبلوماسي بين الوزارة والأكاديمية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لتأهيل وتدريب كوادرها الدبلوماسية ومنتسبيها وصقل مهاراتهم سعيًا لرفع كفاءة الأداء الوظيفي.
وفي ختام الزيارة تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتأهيل الدبلوماسي بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي اليمني.
حضر اللقاء ومراسم التوقيع سفير بلادنا لدى دولة الإمارات فهد سعيد المنهالي ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر محمد هادي ومسؤول ملف الجزيرة والخليج المستشار علاء أبوبكر عفارة، ومن الجانب الإمارتي سفير دولة الإمارات الشقيقة لدى بلادنا سعادة السفير محمد حمد الزعابي.
الوزارة-أبوظبي
قام معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني بزيارة لمقر سفارة بلادنا في أبوظبي وأقسامها المختلفة.
اطلع خلالها على سير العمل والخدمات القنصلية التي تقدم لأبناء الجالية اليمنية في أبوظبي.
كما اجتمع الوزير الزنداني بعدد من أبناء الجالية اليمنية في أبوظبي واستمع منهم لقضاياهم و الصعوبات والتحديات التي يواجهونها، مؤكدًا أهمية تعزيز دور البعثة بما يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ورعاية مصالح أبناء الجالية وتسهيل إجراءاتهم القنصلية وإنجازها وتذليل الصعاب وحل المشكلات التي تواجههم، مثمنًا التسهيلات التي تقدمها حكومة دولة الإمارات الشقيقة لأشقائهم اليمنيين .
كان في استقبال معالي الوزير الزنداني سفير بلادنا لدى أبوظبي فهد سعيد المنهالي وأعضاء البعثة الدبلوماسية،ورافقه في الزيارة رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر محمد هادي.
مع اقتراب فصل الصيف، تشرع درجات الحرارة بالارتفاع، ويعلم معظمنا جيداً ما يحدث للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المحمولة الأخرى عندما تتعرض للحرارة الزائدة. لكن يبدو وأنّ البعض يخطط لجعل هذه الهواجس جزءاً من الماضي، حيث كشف باحثون في جامعة بنسلفانيا النقاب عن جهاز ذاكرة شديد التحمل قادر على تحمل درجات حرارة قاسية، وهو تطور يبشر بالخير ليس فقط للهواتف الذكية، ولكن أيضاً لأجهزة الذكاء الاصطناعي التي تعمل في ظروف قاسية.
تقنية ذاكرة ثورية تتحدى درجات الحرارة المرتفعة
في دراسة نُشرت مؤخراً في مجلة Nature Electronics من قبل باحثين من جامعة بنسلفانيا، إلى جانب فرق الهندسة الخاصة بهم، جرى استعراض تقنية ذاكرة قادرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى 1100 درجة فهرنهايت (593 درجة مئوية)، مع الإبقاء على مستويات التحمل العالية هذه لأكثر من 60 ساعة، مما يُظهر ثباتاً وموثوقيةً استثنائيين.
صمم الفريق جهازاً غير متبدّل، مما يعني أنّ بمقدوره الاحتفاظ بالمعلومات بدون مصدر طاقة نشط. وعلى عكس محركات الأقراص التقليدية القائمة على السيليكون والتي تبدأ بالفشل عند حوالي 392 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية)، فإن جهاز الفريق المُستحدث يستخدم نترات سكانديوم الألومنيوم (AlScN) ذات الخواص الكهربائية الفريدة. إذ يتمتع هذا المركّب بالقدرة المميّزة على الحفاظ على حالات كهربائية محددة، حتى في درجات حرارة أعلى بكثير.
مكونات تقنية الذاكرة الجديدة
يتألّف جهاز الذاكرة شديد التحمل من تكوين فلز-عازل-فلز مع طبقة رقيقة من AlScN محصورة بين أقطاب من النيكل والبلاتين. وقد أُعدّ هذا التصميم الفريد ونُفّذ بعناية لضمان التوافق مع أجهزة كربيد السيليكون المنطقية عالية الحرارة، مما يتيح لجهاز الذاكرة العمل إلى جانب أنظمة الحوسبة عالية الأداء المخصصة للظروف القاسية.
فتح آفاق جديدة لتطبيقات تقنية الذاكرة
يُمكن أن تُحدث تقنية الذاكرة الجديدة ثورة في العديد من المجالات، بما في ذلك:
التحديات والتطلعات المستقبلية
على الرغم من التقدم الملحوظ، لن تتوفر التكنولوجيا الجديدة إلا بسعة تخزين صغيرة في البداية. ويرجع ذلك إلى صعوبة تصنيع أجهزة الذاكرة على نطاق واسع مع الحفاظ على خصائصها الفريدة. ومع ذلك، يُؤكّد الباحثون على جهودهم لتطوير تقنيات تصنيع جديدة تسمح بزيادة سعة التخزين بشكل كبير في المستقبل.
خطوات نحو مستقبل ذكي وموثوق
تُعد تقنية الذاكرة الجديدة إنجازًا علميًا هامًا يمهد الطريق لتطوير أجهزة إلكترونية أكثر كفاءة وموثوقية. مع مزيد من الت
ملخص:
تُواجه صناعة الشرائح الإلكترونية المتقدمة تحدياً جديداً، حيث تُشير تقارير إلى وجود أنظمة تعطيل عن بعد في معدات تصنيع الشرائح المتقدمة في تايوان.
وتُعدّ تايوان مصدّراً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة، التي تُستخدم في تصنيع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
وتعتمد تايوان على آلات تصنيع الشرائح من شركة ASML الهولندية لتصنيع هذه الرقائق.
وتُفرض الولايات المتحدة قيوداً على بيع آلات ASML إلى الصين، خوفاً من أن تُستخدم هذه التقنيات في تطوير أسلحة متقدمة.
وفي ظلّ توترات متزايدة بين الصين وتايوان، يُثير وجود أنظمة التعطيل عن بعد قلقاً كبيراً، حيث قد تُؤدي إلى وقف الإنتاج في حال حدوث أيّ تصعيد في العلاقات بين البلدين.
وتُحاول الصين تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وقد نجحت في إنتاج شرائح بدقة تصنيع 5 نانومتر باستخدام تقنيات أقدم.
ولكنّ ذلك لا يُغنيها عن الاعتماد على آلات ASML لتصنيع الشرائح الأكثر تطوراً.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات على أراضيها، خوفاً من الاعتماد على تايوان.
وتُقدّم الإدارة الأمريكية منحاً بقيمة 39 مليار دولار إلى مصنعي الرقائق للوقاية من أي اضطراب مستقبلي في سلسلة التوريد.
وتُعدّ صناعة الشرائح الإلكترونية المتقدمة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، حيث تُستخدم هذه الرقائق في العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك الدفاع والذكاء الاصطناعي.
وتُشير هذه التطورات إلى أنّ صناعة الشرائح الإلكترونية المتقدمة ستظلّ في قلب التوترات الجيو-سياسية في السنوات القادمة.
أبوظبي ـ سبأنت :
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني مساء اليوم الخميس، مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وأوضاع الجالية اليمنية في الإمارات.
وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية في بلادنا والجهود المبذولة لإنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام العادل والمستدام.
وخلال اللقاء، نقل الوزير الزنداني تحيات فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وتمنياتهم لسموه بدوام الصحة والعافية، ولدولة الإمارات وشعبها الشقيق المزيد من الرفعة والنماء.
وأكد الدكتور الزنداني على متانة وعمق العلاقات اليمنية الإماراتية، مشيداً بالدور الهام الذي تلعبه دولة الإمارات العربية الشقيقة ضمن دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم مجلس القيادة الرئاسي والعمل من أجل استقرار الأوضاع في بلادنا.
وثمن الوزير الزنداني التدخلات التنموية والإنسانية لدولة الإمارات الشقيقة الهادفة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك برامجها الإنمائية في مجال بناء الطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية العمل الثنائي لتعزيز مجالات التعاون وبناء قدرات مؤسسات الدولة وتأهيل كوادرها البشرية.
من جانبه حمل سمو الشيخ عبدالله بن زايد الوزير الزنداني نقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات إلى أخيه فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وتمنياته لهم بدوام الصحة والعافية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معربا عن تمنياته للوزير شائع التوفيق والنجاح في مهام عمله.
كما أكد سموه تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين، متمنيا لليمن وشعبها الاستقرار والتنمية والازدهار، مجدداً التأكيد على موقف حكومة الإمارات الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ووقوفها بجانب الشعب اليمني بما يعزز من أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، وحرص دولة الإمارات تقديم كافة أوجه الدعم التنموي والإنساني في مختلف المجالات.
حضر اللقاء سفير بلادنا لدى دولة الإمارات فهد المنهالي ورئيس دائرة مدير مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر محمد هادي ومسؤول ملف الجزيرة والخليج المستشار علاء عفارة ومن الجانب الاماراتي وزير الدولة بوزارة الخارجية خليفة شاهين المرر وسفير دولة الإمارات لدى بلادنا محمد حمد الزعابي ومدير مكتب وزير الخارجية الإماراتي عبدالرحمن النقبي.
اكد معالي الأستاذ/ هاني وهاب- نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع العام التاسع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والذي تترأسه اليمن في دورته الاعتيادية نوفمبر 2024.
وثمن رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا في تصريح صحفي هذه الاستضافة الكريمة من قبل الأشقاء في المملكة، مشيرا إلى أن هذا ليس بغريب على المملكة بمواقفها المسبوقة بجانب اشقائها اليمنيين ومساندتهم في كل المجالات والظروف.
الى ذلك اختتمت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة فعاليات الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، برئاسة اليمن.
وتطرقت الاجتماعات على مدى يومين الى مناقشات عديدة أبرزها تقييم دولة العراق، واستعراض وإقرار الكثير من المسائل الداخلية والبرامج التي تهدف تعزيز تأثير عمل المجموعة على مستوى الدول والمجموعة.
كما تضمنت الفعاليات عقد اجتماعات لوحدات التحريات المالية، والذي ترأستها اليمن أيضا باعتبارها رئيسًا للمجموعة، وتم خلالها استعراض أبرز المشكلات والتحديات والفرص التي تعانيها الوحدات خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى مناقشة عددا من برامج العمل وتجارب بعض الدول وبعض التقييمات والرفع بالتوصيات المناسبة إلى الاجتماع العام لإقرارها.
لم تكن الرياض أو جدة المدينة التي احتضنت لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قبل أيام عدة، بل كانت الظهران شرقي البلاد، وهي المدينة المرتبطة بأهم شراكة نفطية في العالم، فعلى بعد أميال منها، حفر السعوديون والأميركيون البئر رقم “7” عام 1938، فتفجر منه النفط بكميات تجارية، دشنت عصر النفط في السعودية وأطلقت العنان لنفوذها السياسي والاقتصادي.
لكن الظهران ليست الاستثناء الوحيد في ذلك اللقاء، بل حتى البيان السعودي حوله اتخذ لغة مختلفة وربما احتفالياً بعد ماراثون مفاوضات طويلة، إذ أكد توصل السعودية وأميركا إلى “الصيغة شبه النهائية” للاتفاقيات الاستراتيجية بينهما وأنه “قارب العمل على الانتهاء منها”.
وسيكون إعلان هذه الاتفاقات أهم حدث في علاقات البلدين منذ اكتشاف النفط شرق السعودية، وعلى غرار تلك الشراكة، لن يكون توقيع هذه الاتفاقات سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً في ضوء فوائده المتبادلة وإصرار الطرفين المتجذر، فلو توقف السعوديون والأميركيون عند محاولة الحفر السادسة قبل 86 عاماً، لضيعوا فرصاً اقتصادية لا مثيل لها، والأمر كذلك بالنسبة لهذه الاتفاقات التي يطمح البلدان لإبرامها رغم عقبة الكونغرس.
في ضوء آخر المستجدات وبالتأمل مجدداً في بيان جدة المشترك بين السعودية والولايات المتحدة في 2022، نستنتج أن علاقاتهما الثنائية ستدخل حقبة جديدة ليس فقط على الصعيد العسكري، بل في مجالات اقتصادية وتقنية
وتظل هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة هذه الاتفاقات التي ستحيي علاقة الثمانية عقود، أولها هل ستكون ثنائية أم ثلاثية، وهذا التساؤل ينشأ من تأكيد الصحف الأميركية للاتفاقات بأنها مرتبطة بقيام علاقات مع إسرائيل، ورغم أن هذا العنصر مطروح، فإنه ليس كل شيء، وفق عدد من الباحثين الأميركيين المقربين من دوائر المفاوضات ومنهم كارين يونغ من جامعة كولومبيا التي تقول إن السعودية لم تنظر أبداً إلى الاتفاقات باعتبارها “ثلاثية”، وإن “إسرائيل لم تكن في مركز الاهتمام، وهذه مفارقة مثيرة للسخرية”.
الوضع المثالي هو توصل البلدان إلى اتفاق دفاعي مشابه لمعاهدتي اليابان وكوريا الجنوبية، وهذا ما يدور النقاش حوله، لكن موافقة مجلس الشيوخ على هذه المعاهدة ضرورية، وقد تكون “عقبة إذا لم تتمكن إسرائيل من تحقيق التطبيع”، وفق تعبير الباحث فراس مقصد من “معهد الشرق الأوسط”. وهذا النوع من المعاهدات يتضمن التزاماً كاملاً بالدفاع المشترك، مثل المادة الخامسة في معاهدة الـ”ناتو” التي تعتبر الهجوم على أحد الأعضاء هجوماً على الجميع.
ويمكن أن تساعد قراءة معاهدتي كوريا الجنوبية (1954) واليابان (1960) على تلمس الشكل الذي ستتخذه المعاهدة المقبلة بين السعودية والولايات المتحدة لو اتفقا على هذا الإطار. ونستعرض هنا ملامح تلك المعاهدتين:
صادقت الولايات المتحدة واليابان على “معاهدة التعاون والأمن المشترك” وفقاً لإجراءاتهما الدستورية، ودخلت حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق في طوكيو في الـ19 من يناير (كانون الثاني) 1960. ووقع على المعاهدة من الجانب الأميركي وزير الخارجية والسفير لدى اليابان، ومن الجانب الياباني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وفق وثيقة استخباراتية أميركية رفع عنها السرية في 2012.
ووقع وزيرا خارجية البلدين “مبدئياً” على المعاهدة الأميركية – الكورية بحضور الرئيس الكوري في الثامن من أغسطس (آب) 1953، وبعد شهرين وقعت رسمياً في واشنطن.
ومع ذلك لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ إلا بعدما نقلت الولايات المتحدة لسيول إضافات مجلس الشيوخ في مذكرة بتاريخ الـ28 من يناير 1954. وبعد موافقة البلد الآسيوي في مذكرة بتاريخ الأول من فبراير (شباط) 1954، صادق الرئيس الأميركي على المعاهدة بعد توصية مجلس الشيوخ في الخامس من فبراير 1954 ودخلت حيز التنفيذ في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954.
تفسر المنافسة الاستراتيجية الأميركية مع الصين الجهود المتسارعة لإبرام هذه الاتفاقيات، ففي وقت مرضت فيه علاقة السعودية بواشنطن، كانت التجارة الثنائية بين الرياض وبكين تنمو بسرعة كبيرة
تظل المعاهدة سارية المفعول حتى ترى حكومتا اليابان والولايات المتحدة أن هناك ترتيبات من قبل الأمم المتحدة قد دخلت حيز التنفيذ لتوفير الصيانة الكافية للسلام والأمن الدوليين في منطقة اليابان. وبعد أن تكون المعاهدة قد دخلت حيز التنفيذ لمدة 10 سنوات، يمكن لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر بنيته إنهاء المعاهدة، وفي هذه الحالة تنتهي المعاهدة بعد مرور عام من تاريخ إعطاء هذا الإخطار.
وفي ما يخص المعاهدة الأميركية – الكورية، فقد أوضحت المادة السادسة أن تظل هذه المعاهدة سارية المفعول إلى أجل غير مسمى، ويمكن لأي من الطرفين إنهاؤها بعد مرور عام من تقديم إشعار إلى الطرف الآخر.
لا يستبعد أن يكون هناك اتفاقات إلحاقية لاتفاق الدفاع بين واشنطن والرياض على غرار المعاهدة مع اليابان التي نصت مادتها السادسة على عقد اتفاق منفصل لتنظيم الاستخدام العسكري للمنشآت والمناطق.
ما أوجه التشابه والاختلاف بين المعاهدتين اليابانية والكورية؟
تنص المادة الأولى من المعاهدة مع اليابان على أن يتعهد الطرفان، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، تسوية أي نزاعات دولية قد تكون طرفاً فيها بالوسائل السلمية بطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدالة الدولية للخطر، وبالامتناع عن علاقاتهما الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
ويأتي تأكيد مشابه في المادة الأولى مع المعاهدة مع كوريا التي تنص على تعهد الطرفين تسوية أي نزاعات دولية قد تكون طرفاً فيها بوسائل سلمية، بطريقة لا تعرض السلام والأمن الدوليين والعدالة للخطر، والامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد أو استخدام القوة بأي طريقة تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة أو الالتزامات التي تعهد بها الطرفان تجاه الأمم المتحدة.
تنص المادة الخامسة من معاهدة اليابان على أن “كل طرف يدرك أن الهجوم المسلح ضد أي من الطرفين في الأراضي الخاضعة لإدارة اليابان سيكون خطراً على سلامه وسلامته ويعلن أنه سيعمل على مواجهة الخطر المشترك وفقاً لأحكامه وإجراءات دستوره. ويجب إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فوراً بأي هجوم مسلح من هذا القبيل، وبجميع التدابير المتخذة نتيجة له، وفقاً لأحكام المادة 51 من الميثاق، على أن تتوقف هذه التدابير عندما يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لاستعادة وحفظ السلام والأمن الدوليين.
وتلزم المادة الرابعة الطرفين بتشاورهما من وقت لآخر في شأن تنفيذ هذه المعاهدة، وبناء على طلب أي من الطرفين، كلما تعرض أمن اليابان أو السلام والأمن الدوليين في الشرق الأقصى للتهديد. وتشير المادة السادسة بأنه “للمساهمة في أمن اليابان والحفاظ على السلام والأمن الدوليين في الشرق الأقصى، يحق للولايات المتحدة استخدام منشآت ومناطق في اليابان لقواتها البرية والجوية والبحرية”.
وتنص المادة السادسة من معاهدة كوريا على أن “تمنح جمهورية كوريا، وتقبل الولايات المتحدة، الحق في نشر القوات البرية والجوية والبحرية الأميركية في أراضي جمهورية كوريا وحولها باتفاق متبادل”
يتطلب تصديق المعاهدة الدفاعية مع السعودية لو اتخذت شكل معاهدتي اليابان وكوريا الجنوبية موافقة ثلثي مجلس الشيوخ. وعند العودة إلى المعاهدة الكورية نلاحظ أن مجلس الشيوخ لم يكتف بالمصادقة عليها مباشرة، بل بعث بشرط تضمنته المعاهدة نفسها بأن تقتصر المساعدة الأميركية في حالة الهجوم المسلح ضد الأراضي التي اعترفت الولايات المتحدة بخضوعها قانونياً لسيطرة كوريا الإدارية.
وجاء توضيح من مجلس الشيوخ بعنوان “فهم الولايات المتحدة” كالتالي:
“قدم مجلس الشيوخ الأميركي نصيحته وموافقته على التصديق على المعاهدة بشرط الفهم التالي: تفهم الولايات المتحدة أن أياً من الطرفين غير ملزم، بموجب المادة الثالثة من المعاهدة أعلاه، بمساعدة الطرف الآخر إلا في حالة الهجوم المسلح الخارجي ضد هذا الطرف، كما لا يمكن تفسير أي شيء في المعاهدة الحالية على أنه يتطلب من الولايات المتحدة تقديم المساعدة إلى كوريا إلا في حالة الهجوم المسلح ضد الأراضي التي اعترفت بها الولايات المتحدة كخاضعة بصورة قانونية للسيطرة الإدارية لجمهورية كوريا”.
أمام السعودية وأميركا عدة بدائل دفاعية لتجاوز عقبة مجلس الشيوخ في حال عدم اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، ويرى مقصد أن البلدين قد يخفضان توقعاتهما للحصول على اتفاق ملزم من دون موافقة مجلس الشيوخ. ويمكن لواشنطن أن تمنح الرياض التزاماً دفاعياً مكتوباً على غرار اتفاق (C-SIPA) الذي يرمز لـ “اتفاق التكامل الأمني والازدهار الشامل”، وقد أبرمت إدارة بايدن هذا الاتفاق مع البحرين في سبتمبر (أيلول) 2023.
ويلزم اتفاق (C-SIPA) البلدين بالعمل المشترك لردع ومواجهة أي عدوان خارجي ضد أراضي الطرف الآخر، والاجتماع فوراً لتحديد الحاجات الدفاعية. ويشمل أيضاً تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، وتكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية، وبرامج التدريب والتعليم العسكري، وتوفير المواد والخدمات الدفاعية، وتنظيم مناورات عسكرية مشتركة.
كما بوسع الرئيس بايدن أن يعلن السعودية حليفاً رئيساً من خارج الناتو، إذ يرى مقصد أن هذا التصنيف الذي منح لقطر قبل سنوات من شأنه تسهيل بيع المعدات العسكرية الأميركية المتقدمة، وتسريع تسلم الأسلحة، إذ كثيراً ما كان البطء في تسليمها “مصدر إحباط” للسعودية، التي يمكنها في كثير من الأحيان شراء بدائل صينية فوراً.
ومن المرتقب أن تفضي المحادثات إلى اتفاق حول الطاقة النووية المدنية وفق ما أكده وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. ورغبة الرياض في التعاون النووي مع أميركا ليست وليدة اللحظة، لكنها تعززت، أخيراً، لأن البلاد تعول جزئياً على الطاقة النووية في توليد الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.
ويخشى المسؤولون الأميركيون من أن يدفع استثناء السعودية من اتفاق 123 دولة عربية أخرى ملتزمة مثل الإمارات إلى طلب واشنطن استثنائها أيضًا. لكن هذه المخاوف تتصادم مع محاولات واشنطن لتجنب ملء فراغ يمكن أن تتسبب فيه روسيا والصين في حال عدم التوصل لاتفاق مع الرياض، حيث أعربت السعودية عن رغبتها في استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية وثمة دول أخرى ترغب في المشاركة في برنامجها النووي السلمي. بالمقابل، ترغب إدارة بايدن في أن تقوم السعودية بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وهو ما ترفضه الرياض ما لم يتم توفير ضمانات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وتسعى الولايات المتحدة للفوز بعقود بناء محطات نووية في السعودية لشركاتها، ولكبح التأثير المتزايد للصين في منطقة الخليج.
في ضوء آخر المستجدات وبالتأمل مجدداً في بيان جدة المشترك بين السعودية والولايات المتحدة في 2022، نستنتج أن علاقاتهما الثنائية ستدخل حقبة جديدة ليس فقط على الصعيد العسكري، بل في مجالات اقتصادية وتقنية، وهو ما يؤكده براين كاتوليس الباحث في معهد الشرق الأوسط بقوله “البعض يركز على الاتفاق النووي واتفاق الدفاع المشترك، ويتجاهل جوانب السياسة التقنية والذكاء الاصطناعي والفضاء التي تبدو ناعمة رغم أهميتها لتنويع العلاقات”.
وتحدث كاتوليس لـ”اندبندنت عربية” بعد مشاركته الشهر الماضي في جلسة مغلقة عن علاقات البلدين في الرياض بحضور مسؤولين سعوديين وقال، إن “الكونغرس عقبة محتملة أمام أي اتفاق لمخاوف بعض الديمقراطيين والجمهوريين”. ولضمان الدعم الجمهوري في مجلس الشيوخ، رجح الباحث الأميركي أن السيناتور ليندسي غراهام قاد جهوداً لإقناع دونالد ترمب بعدم قول أي شيء سلبي يحبط تمرير الاتفاق في الكونغرس، لكنه حذر قائلاً، “ضع في اعتبارك أن ليندسي غراهام نفسه حرباء ومواقفه متغيرة ومن الصعب التأكد من موثوقيته والأمر كذلك بالنسبة لترمب، كلاهما غيرا مواقفهما كثيراً”.
تفيد الزيارات الأميركية الأخيرة إلى الرياض بأن التعاون الاستراتيجي لن يقتصر على الجانب الدفاعي. في 13 مايو (أيار) الحالي، ناقش مدير وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، بيل نيلسون، “الشراكة الاستراتيجية” مع مسؤولين من وكالة الفضاء السعودية خلال زيارتهم إلى السعودية التي استمرت خمسة أيام. وفي 15 مايو، وقع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونظيرته الأميركية، جينيفر غرانهولم، خطة تنفيذية تتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. تتضمن الخطة جدولًا زمنيًا يحدد المشاريع ذات الأهمية المشمولة بالتعاون، ولكن لم يتم تسميتها بشكل محدد.
وتفسر المنافسة الاستراتيجية الأميركية مع الصين الجهود المتسارعة لإبرام هذه الاتفاقيات، ففي وقت مرضت فيه علاقة الرياض بواشنطن، كانت التجارة الثنائية بين الرياض وبكين تنمو بسرعة كبيرة، وتوالت الوفود المتبادلة باستمرار، وبرز التعاون في يونيو (حزيران) 2023 عندما استضافت الرياض “مؤتمر الأعمال العربي الصيني” الذي استقطب أكثر من 3600 مشارك، وضمت قائمة الانتظار أكثر من 1800 شخص إضافي.
وبحسب “معهد الشرق الأوسط” فإن تعزيز التعاون الأميركي – السعودي سيجذب السعودية على نحو أوثق إلى التحالفات العالمية التي تقودها الولايات المتحدة، مثل الشراكة من أجل استثمار البنية التحتية العالمية (PGII) والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) الذي تعد السعودية طرفاً فيه، وتأسست المبادرتان لمواجهة مبادرة الحزام والطريق (BRI) والنفوذ الاقتصادي الصيني المتزايد.
نقاط رئيسية في هذا الخبر:
بتهمة استهداف الملاحة بالبحر الأحمر.. أستراليا تصنّف جماعة الحوثي “جماعة إرهابية” أعلنت أستراليا تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بـ “جماعة إرهابية” بناءاً على توصية من وكالات الأمن؛ وذلك “لدورها في العمليات التي استهدفت السفن في البحر الأحمر منذ 7 أكتوبر 2023”.
وقال النائب العام في أستراليا “مارك دريفوس كيه سي”، في بيان: “أدرجت الحكومةُ الأسترالية الحوثيين منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي لعام 1995”.
وأضاف، وفق “سكاي نيوز عربية”: “الهجمات العنيفة التي شنّها الحوثيون في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها، أدّت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية؛ مما أدّى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي”.
وأوضح البيان أن قرار الحكومة الأسترالية بإدراج الحوثيين في القائمة يأتي في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية بأنهم متورطون بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها.
وحذّر من مساعدة تلك المنظمة؛ كون تقديم أي مساعدة لها يعتبر جريمة جنائية بموجب المادة 102 من القانون الجنائي.