في خطوة هامة لتخفيف معاناة المسافرين وتعزيز النشاط الاقتصادي، دشنت السلطة المحلية التابعة لحكومة صنعاء في محافظة تعز، اليوم السبت 6 يوليو 2024، مشروع إعادة تأهيل مطار تعز الدولي الواقع في منطقة الجند بالحوبان.

يأتي هذا التدشين بعد سنوات من إغلاق المطار بسبب الحرب، ووسط ترحيب شعبي واسع بهذه الخطوة التي ستسهم في تسهيل حركة التنقل والسفر بين محافظات تعز وإب والمحافظات المجاورة.

ويعتبر مطار تعز الدولي أحد أهم الشرايين الاقتصادية في اليمن، حيث يخدم أربع محافظات هي تعز وإب والضالع ولحج. وعلى الرغم من طابعه المدني، إلا أنه تعرض للقصف والاستهداف والتدمير منذ بداية الحرب التي تقودها السعودية والإمارات.

وقد تسبب إغلاق المطار في مضاعفة معاناة المواطنين، حيث اضطروا للسفر عبر طرق برية طويلة وخطرة للوصول إلى مطار عدن. ومن المتوقع أن يسهم إعادة تشغيل المطار في اختصار المسافات وتسهيل حركة التنقل بين المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعادة فتح طريق الحوبان – جولة القصر – الكمب – وسط المدينة، مما يعزز من أهمية مطار تعز كمركز للنقل والتجارة في المنطقة.

وتعكس إعادة تأهيل مطار تعز الدولي التزام السلطة المحلية في صنعاء بتحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها البلاد.

اشتعلت حرب كلامية بين الصحفيين اليمنيين مشعل الخبجي وعبدالرحمن أنيس حول مداهمة منزل علي باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في حكومة الشرعية، في العاصمة المؤقتة عدن.

واتهم الخبجي أنيس بنشر معلومات “غبية وسخيفة” حول المداهمة، مدعياً أنها تمت وفق إجراءات قانونية وبناءً على وثائق ومستندات واضحة. وتحدى الخبجي أنيس واللوبي الذي يدعمه بتقديم أي دليل يثبت عدم شرعية المداهمة التي تمت في عدن.

من جانبه، رد أنيس على الخبجي، داعياً إياه إلى تقديم أمر قضائي يثبت شرعية اقتحام المنزل وطرد المرأة منه. وأكد أنيس أنه لم ينشر أي معلومات كاذبة، وأنه مستعد لتحمل المسؤولية إذا ثبت عكس ذلك.

وأرفق أنيس صورة من آخر توجيه للسلطة القضائية بشأن القضية، مؤكداً أن المداهمة تمت بدون أي سند قانوني في عدن.

وأضاف الخبجي أن ورثة مثنى عسكر، صاحب المنزل الأصلي، امهلوا أسرة باذيب أكثر من 25 عاماً قبل أن يقرروا استعادة المنزل، نافياً بذلك مزاعم أنيس بأن المداهمة كانت “اقتحاماً”.

وتصاعدت حدة الخلاف بين الصحفيين، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالتجريح الشخصي ونشر معلومات مضللة.

وتأتي هذه الأحداث في ظل حالة من الاحتقان السياسي والأمني في اليمن، وتصاعد حدة الصراع بين مختلف الأطراف.

أعلنت السلطات المحلية في محافظة مأرب عن بدء صرف رواتب شهر يونيو 2024 لموظفي عدد من القطاعات الحكومية عبر مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي (كاك بنك).

وتشمل القطاعات التي تم صرف رواتب موظفيها كلاً من:

• الأشغال العامة
• النفط والمعادن
• الإدارة المحلية
• التربية والتعليم
• مؤسسة مياه الريف
• الزراعة والري
• الصحة العامة والسكان
• الأراضي وعقارات الدولة

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتعد محافظة مأرب من أهم المحافظات اليمنية، حيث تضم العديد من المنشآت الحيوية والموارد الطبيعية، وتشهد حركة اقتصادية نشطة.

وقد رحب الموظفون المستفيدون من هذا الإجراء، وأعربوا عن أملهم في أن يتم صرف رواتبهم المتأخرة في أقرب وقت ممكن.

عدن، (شاشوف الإخبارية) أصدرت قبائل أبين بياناً توجهت فيه بالشكر لإدارة أمن محافظة أبين، بقيادة العميد أبو مشعل الكازمي، على جهودهم الحثيثة في قضية اختطاف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني. وأشادت القبائل بالتنسيق الأمني الذي أدى إلى القبض على ثمانية متهمين في عملية الاختطاف.

وطالبت القبائل في بيانها بإشراك إدارة أمن أبين في التحقيقات مع المتهمين كافة، وتسليمهم إلى جهة أمنية واحدة وفقاً للقانون، مع ضرورة تواجد ممثلين عن أمن أبين أثناء التحقيق. كما دعت إلى سرعة إجراء التحقيقات وتحويل ملف المتهمين إلى النيابة الجزائية.

وفي خطوة تصعيدية، قررت قبائل أبين رفع القطاعات في المحافظة لمدة أربعة أيام، تبدأ من السبت 6 يوليو حتى الثلاثاء 10 يوليو 2024، وذلك تضامناً مع أهالي عدن وظروفهم الصعبة.

وحذرت القبائل من أنها قد تضطر لاستئناف القطاعات في حال عدم استجابة السلطات في عدن لمطالبها، أو عدم تحقيق أي تقدم في الكشف عن مصير المقدم الجعدني، مؤكدة أن جميع الخيارات مفتوحة في عدن وأبين بعد ذلك.

صدر عن قبائل ابين بيان هام هذا المساء ، وابرز ما جاء فيه :

• المطالبة بإشراك إدارة أمن محافظة أبين بقيادة ابومشعل الكازمي في التحقيقات مع المتهمين كافة وعددهم ثمانية.
• المطالبة بتسليم المتهمين لجهة أمنية واحدة وفقا للقانون والبدء فورا بالتحقيق معهم بتواجد ممثلين عن أمن أبين.
• سرعة إجراء التحقيقات وتحويل ملف المتهمين إلى النيابة الجزائية لاستكمال التحقيقات بحكم الاختصاص .
• رفع القطاعات في أبين عامة لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم السبت 6 يوليو إلى يوم الثلاثاء 10 يوليو 2024 ، نظرا لظروف أهلنا واخواننا في محافظة عدن وما يعيشوه من ظروف صعبة.
• تأمل قبائل أبين عدم اضطرارها الى العودة لاستئناف القطاعات مالم تستجيب السلطات في عدن لهذه المطالب او لم يتحقق اي تقدم يذكر في القضية والكشف عن مصير ولدهم المختطف المقدم علي عشال الجعدني
• كل الخيارات مفتوحة في عدن وابين بعد ذلك .

صادر عن قبائل أبين بتاريخ 5 يوليو 2024

حصري (موقع شاشوف الإخباري) دعا فتحي بن لزرق، الشخصية السياسية البارزة في جنوب اليمن، إلى ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية في عدن، وإخراج العناصر غير المؤهلة والمشبوهة منها. وشدد على أن هذا المطلب يجب أن يحظى بدعم شعبي واسع، معتبراً إياه خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن في المدينة.

وفي تصريح له، أكد بن لزرق أن المنظومة الأمنية في عدن تعاني من وجود “أصحاب السوابق واللصوص والمتهبشين والمحششين وعيال السوق وأرباب السوابق”، بالإضافة إلى أشخاص جلبتهم حرب 2015 من قاع المجتمع. واعتبر أن هؤلاء يشكلون عائقاً أمام تحقيق الأمن والاستقرار في المدينة، داعياً إلى إبعادهم عن المناصب الأمنية وتمكين الكفاءات والكوادر المؤهلة.

وأكد بن لزرق أن عودة الأمن والاستقرار إلى عدن لن تتحقق إلا من خلال إعادة هؤلاء الأشخاص إلى أماكنهم السابقة، وتعيين ذوي الكفاءات والنزاهة في المناصب الأمنية. وشدد على أهمية أن يلتف الناس حول هذا المطلب ويدعموه، معتبراً إياه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأمنية التي تعاني منها المدينة.

تأتي دعوة بن لزرق في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في عدن، وتزايد حدة الاشتباكات والتفجيرات التي تشهدها المدينة. وتعتبر هذه الدعوة بمثابة رسالة إلى الجهات المسؤولة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإصلاح المنظومة الأمنية، وتطهيرها من العناصر الفاسدة وغير المؤهلة.

ماذا يجري في عدن خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى الان:

استشهاد جندي في مداهمة أمنية بحي الممدارة بعدن بحثاً عن خاطفي المقدم علي عشال الجعدني

شنت قوة أمنية مشتركة، فجر اليوم، مداهمة على وكر في حي الممدارة بمدينة عدن، بحثاً عن مطلوبين في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني.

ووفق بيان صادر عن الحزام الأمني بعدن، شاركت في المداهمة قوات من أمن أبين وشرطة دار سعد، بقيادة أبو مشعل الكازمي ومصلح الذرحاني، ولاحقاً وصلت تعزيزات من الحزام الأمني للمساهمة في السيطرة على الموقف.

وأكد البيان أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في قضية الاختطاف خلال المداهمة، فيما لا تزال عملية ملاحقة بقية المطلوبين جارية.

وخلال المداهمة، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوة الأمنية ومسلحين متحصنين في الوكر، أسفرت عن استشهاد الجندي عبدالله الشكلي، مرافق مدير أمن أبين.

وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار جهود مكثفة تبذلها السلطات الأمنية في عدن لكشف ملابسات اختطاف المقدم الجعدني، وتقديم الجناة للعدالة.

شهدت مفاوضات مسقط بين وفدي الحكومة اليمنية و صنعاء (الحوثيين) تقدماً ملحوظاً بتوقيع اتفاق مبدئي يتضمن الإفراج عن السياسي البارز محمد قحطان، مقابل إطلاق سراح 50 أسيراً من مقاتلي الحوثيين.

وبحسب تفاصيل الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة، سيتم الإفراج عن قحطان حياً مقابل 30 أسيراً يختارهم الحوثيون من قوائم الأسرى المتاحة، بالإضافة إلى 20 أسيراً آخرين يحددهم الفريق الحكومي. ويشترط الاتفاق أن يكون جميع الأسرى المفرج عنهم من جبهة مأرب.

وفي حال عدم العثور على قحطان حياً، ينص الاتفاق على تسليم جثمانه مقابل 30 جثماناً لمقاتلين حوثيين سقطوا في جبهة مأرب، دون تحديد هوياتهم.

يأتي هذا الاتفاق المبدئي بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين في العاصمة العمانية مسقط، حيث تم تبادل كشوفات بأسماء الأسرى تمهيداً لإبرام صفقة تبادل أوسع تشمل عدداً أكبر من المعتقلين.

ورغم هذا التقدم، إلا أن المتحدث باسم الوفد الحكومي أكد أن المفاوضات لا تزال مستمرة للاتفاق على التفاصيل النهائية لعملية التبادل، مشدداً على أن المشكلة لن تحل بشكل كامل إلا بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين.

يعتبر الإفراج عن محمد قحطان، القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، مطلباً رئيسياً للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، حيث يُحتجز لدى الحوثيين منذ عام 2015.

تأتي هذه الخطوة في ظل جهود دولية مكثفة لإحلال السلام في اليمن وإنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات، والتي تسببت في أزمة إنسانية كبيرة ومعاناة واسعة للمدنيين.

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، أعلنت عن منح الجنسية السعودية لمجموعة من رواد الأعمال والمستثمرين المتميزين في قطاع المال والأعمال. يأتي هذا القرار في إطار رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى جذب الكفاءات العالمية وتعزيز التنوع الاقتصادي.

أبرز الشخصيات التي حصلت على الجنسية السعودية:

• فراز خالد: الرئيس التنفيذي لمنصة “نون” للتجارة الإلكترونية، ويمتلك خبرة واسعة في مجال التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية.
• هشام زرقا: عضو منتدب في شركة “روكيت إنترنت إس إي”، وهي شركة استثمارية متخصصة في شركات الإنترنت والتكنولوجيا.
• رامي القواسمي: الرئيس التنفيذي لموقع “موضوع دوت كوم”، وهو رائد أعمال شاب يتمتع بشغف كبير في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الشركات الناشئة.
• جوناثان إبراهيم مارشال: خبير قانوني ومستشار مالي يتمتع بفهم عميق للنظام التجاري والمالي في المملكة العربية السعودية.
• أحمد ميرغني: رائد أعمال سوداني وشريك مؤسس في شركة “منجم الأعمال للتطوير والاستثمار التجاري”، وله دور بارز في دعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة.

أهمية هذه الخطوة:

تعد هذه الخطوة استراتيجية هامة لتعزيز الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمارات الأجنبية. فمن خلال استقطاب الكفاءات العالمية، تسعى المملكة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القطاعات الواعدة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي:

من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي، حيث ستسهم في:

• توفير فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين: من خلال دعم الشركات الناشئة وتوسيع نطاق الأعمال القائمة.
• تعزيز الابتكار وريادة الأعمال: من خلال استقطاب خبرات عالمية في مجالات متعددة.
• جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية: مما يعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.

ختامًا:

تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.

ضنعاء، شاشوف الإخبارية (حصري) – تتوالى المفاجآت في قضية زواج غالب القاضي المثير للجدل، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تورط أشخاص آخرين في القضية، وعلى رأسهم الأمين الشرعي الذي عقد القران. وتشير المعلومات إلى أن الأمين الشرعي كان على علم باستغلال غالب القاضي لحاجة الفتاة وعائلتها، وقام بعقد القران دون التأكد من صحة بياناتها، واكتفى برقم جلوسها في الصف الثالث الإعدادي كدليل على بلوغها السن القانونية للزواج.

كما أشارت المصادر إلى أن الأمين الشرعي كان يعلم بأن الفتاة وعائلتها سيواجهون التشرد في حال رفضهم الزواج من غالب القاضي، مما يشير إلى وجود ضغوط وتهديدات مورست عليهم. وفي نفس الوقت الذي عقد فيه القران، قام الأمين الشرعي بتطليق زوجة غالب القاضي الأولى، واستخدم نفس الشهود في كلتا العمليتين، مما يثير الشكوك حول قانونية هذه الإجراءات.

غالب القاضي: الفضيحة الكاملة | تسريب جلسة العقد السرية .. من يحمي هذا الشخص بعد هذا الدليل من صنعاء

https://www.youtube.com/watch?v=VvIPSgG09mY

ومن بين المتورطين في القضية أيضًا، المدعو صدام الدوح، صديق غالب القاضي، والذي وقع على عقد القران بصفته “ولي أمر” الفتاة، على الرغم من عدم وجود أي صلة قرابة بينهما. وتشير المعلومات إلى أن صدام الدوح كان شاهدًا أيضًا على طلاق زوجة غالب القاضي الأولى، مما يضعه في دائرة الاتهام بالتواطؤ والتستر.

تأتي هذه المعلومات لتؤكد أن قضية غالب القاضي ليست مجرد حالة فردية، بل هي جزء من شبكة استغلال منظمة تستهدف الفتيات القاصرات والأسر الفقيرة. وتدعو هذه القضية إلى ضرورة التحقيق العاجل مع جميع المتورطين فيها، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

صورة الأمين الشرعي وهو يوقع على عقد الزواج، وصورة غالب القاضي بوجود الفتاة القاصر، و صورة صدام الدوح.

التاريخ الخميس 4 يوليو 2024

– تعلن إدارة شرطة محافظة تعز عن إصدار قرار يمنع حركة الدراجات النارية من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحًا، اعتبارًا من يوم السبت القادم، الموافق 6 يوليو 2024.

– تهيب شرطة المحافظة بجميع سائقي الدراجات النارية الالتزام التام بهذا القرار، محذرة بأنها ستتعامل بحزم مع المخالفين.

– سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يخالف هذا القرار، وستعمل الشرطة على إنفاذه بقوة القانون ووفقًا للوائح والأنظمة الشرطية المعمول بها.

مصدر الخبر مركز الإعلام الأمني تعز

أصدرت إدارة عام شرطة محافظة تعز اليوم الخميس إعلانًا هامًا يمنع حركة الدراجات النارية في جميع أنحاء المحافظة من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو 2024.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الشرطة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، والحد من الجرائم والظواهر السلبية التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية خلال ساعات الليل المتأخرة.

وحذرت شرطة تعز من أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين لهذا القرار، وستتخذ إجراءات صارمة بحقهم وفقًا للقانون والأنظمة الشرطية المعمول بها.

ودعت الشرطة جميع المواطنين وسائقي الدراجات النارية إلى التعاون والالتزام بهذا القرار، لما فيه مصلحة الجميع، مؤكدة أن الأمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وأكدت الشرطة أنها ستعمل على تكثيف الدوريات الأمنية خلال ساعات الليل، ورصد أي مخالفات لهذا القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.