عدن (شاشوف الإخبارية) – وجه الكاتب والصحفي فتحي بن لزرق، نداءً عاجلاً إلى إبراهيم البكري، والد الطفلة حنين البكري التي قُتلت على يد حسين هرهرة، للعفو عن الأخير قبل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحقه صباح غد الخميس.

وفي منشور مؤثر، استعرض بن لزرق مراحل القضية منذ بدايتها، وكيف أثرت في مشاعر الجميع، بين الغضب والمطالبة بالقصاص، وبين التعاطف مع بنات هرهرة وأسرته.

وأكد بن لزرق أن القضية تحمل دروساً قيمة، أهمها ضرورة تجنب حمل السلاح واستخدامه تحت أي ظرف، لما يترتب عليه من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع.

ودعا بن لزرق إلى العفو عند المقدرة، مشيراً إلى أن العفو لا يعني التنازل عن الحقوق، بل هو فرصة لإحياء نفس قد تقضي ما تبقى من عمرها في عمل الخير.

وأعرب بن لزرق عن أمله في أن تسمو النفوس فوق الجراح، وأن ينتصر صوت العقل والحكمة والعفو والمحبة، حتى اللحظة الأخيرة.

[عدن] (شاشوف الإخبارية) – أحلام عبدالحكيم: في ظل استمرار الصراع الدامي في اليمن، تتفاقم معاناة الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال والانتهاكات من قبل الأطراف المتصارعة. وتتجلى هذه المأساة في حادثة مقتل طفلة في ليلة عيد، وما تبعها من تبادل للاتهامات بين الأطراف المتصارعة، دون أدنى اعتبار لمشاعر أسرتها أو قيمة حياتها.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الأطفال في اليمن يتعرضون للعديد من الانتهاكات، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والاعتقال التعسفي والحرمان من التعليم والرعاية الصحية. وتزداد هذه الانتهاكات في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة، حيث يتم استخدام الأطفال كدروع بشرية أو مقاتلين أو عمال في ظروف خطرة.

وتؤكد منظمات إنسانية أن استغلال الأطفال في الصراعات المسلحة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل. وتدعو هذه المنظمات الأطراف المتصارعة إلى وقف هذه الممارسات فوراً، وحماية الأطفال من آثار النزاع، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وتعكس حادثة مقتل الطفلة في ليلة العيد مدى استخفاف الأطراف المتصارعة بحياة الأطفال ومشاعر ذويهم. فبدلاً من التعبير عن الحزن والأسى لفقدان روح بريئة، انشغل البعض بتبادل الاتهامات واستغلال الحادثة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول مدى التزام الأطراف المتصارعة بالقيم الأخلاقية والإنسانية، وحول مدى استعدادها للتفاوض والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني، ويحفظ حقوق الأطفال ويصون كرامتهم.

بقلم الإعلامي أحمد عبدالله الرقب: الموضوع خلاص محسوم واظن انه بيتم القصاص الا اذا ربنا جعلها معجزة ويعفو ابراهيم

اشهد بالله اني اسأل الله ان لايجعل احد مني ومنكم بهذا الموقف

واقول لأي حاقد او طايش او شامت في هرهره اتق الله فهذا رجل بينه وبين الموت يوم واحد فقط البعض يعلق ويقول هذا حسين عليه قضية قتل سابقة واللي يقول انه ظلم ناس من قبل وعليه دعوة واللي يعلق بكلام جارح

هذا الرجل قال كلامه الاخير وحسبن على كل إنسان قال عليه ماليس فيه.

كلنا معرضين للاقدار فلا تشمتوا ولاتنقلوا كلام لم تروه وربنا لايجعلكم أيضا في موقف ابراهيم أب فقد بنته في يوم عظيم وخير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم عرفة فلاتلوموه او تغلطوا عليه إذا لم يعفي

اما انا فيشهد الله عز وجل أن قلبي يعتصر ألم واقول للبعض اللي عاتبوا من يطالبوا بالعفو

لاتقارنوا اي قضية أخرى بقضية الطفلة حنين فأنا ولاوجدت واحد الا وسألته بالله وقلت له هل انت مقتنع ان حسين هرهرة قتل حنين بالعمد الا ويقول لا وانا متأكد انك اللي تقرأ الان تعرف ان لو كانت حنين أمام حسين هرهره وشافها لايمكن يقتلها

باتقول لي هو كان ناوي يقتل ابوها وراح للبيت يجيب سلاح باقول لك لكنه ماقتل ابوها ونحن في الأسواق يوميا نفارع بين ناس وكم من واحد يجيب سلاحه من سيارته ويشحن ويضرب ولكن ربنا يلطف تجي بعيد

باتقول لي انه كان مستهتر ومستفز في المحكمة وماحترم ابو حنين كما يقول بعض من حضر المحكمة باقول خليه ينسجن حتى عشرين سنة وبعدها حتى ينفوه من عدن

اما موقف ابراهيم فهو جاء بالقانون وبالسليم وحكم له القضاء والقهر الذي فيه على ابنته كبير وقد قرر القصاص وهذا حقه و

لكني كتبت منشوري هذا لمن مقتنع ان حسين لم يقصد قتل حنين ولكنه يشتي يفرح ويشوفه مقتول وكمان يشمت

اما انا من أراد أن يصفني بأني كتبت هذا لأجل ارضي احد غير ربي فأن الله يرى وهو حسبي

صنعاء (وكالة الأنباء اليمنية) – في تطور مفاجئ، أُعيدت رحلة طيران اليمنية رقم IY650، التي كانت متجهة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، إلى مطار صنعاء الدولي اليوم. وأفادت مصادر ملاحية أن سبب الإعادة هو عدم حصول الرحلة على التصاريح اللازمة من قبل قوات التحالف العربي.

استهزاء بالمسافرين

وقد أثارت هذه الحادثة استياءً واسعاً بين المسافرين، الذين اعتبروا ذلك استهزاءً بهم وبأموالهم، لا سيما بعد الإعلان مؤخراً عن اتفاق لتسيير رحلات جوية منتظمة من وإلى مطار صنعاء. وأشارت مصادر في مكاتب السفريات إلى أن هذا الإجراء المفاجئ سيتسبب في خسارة المسافرين لتذاكرهم، بالإضافة إلى وجود مسافرين عالقين في مطار الملكة علياء بالأردن.

مخاوف من توقف الرحلات

وتأتي هذه الحادثة لتثير مخاوف من توقف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء، والتي كانت قد استؤنفت مؤخراً بعد توقف دام لسنوات بسبب الحرب. ويطالب المسافرون والجهات المعنية بتوضيح الأسباب وراء عدم حصول الرحلة على التصاريح اللازمة، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

دعوات إلى حل سريع

وتتزايد الدعوات إلى إيجاد حل سريع لهذه الأزمة، وضمان تسيير الرحلات الجوية بشكل منتظم ومن دون عراقيل، وذلك للتخفيف من معاناة المسافرين اليمنيين، الذين يعتمدون على هذه الرحلات للتنقل والسفر.

عدن (وكالة الأنباء اليمنية) – في خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد اليمني، أقر مجلس الوزراء اليمني، برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استعادة نشاط شركة مصافي عدن كمنطقة حرة. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لتفعيل دور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات وتنشيط التجارة.

تفاصيل القرار

ووفقاً للقرار، ستمارس شركة مصافي عدن نشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة في عدن، حيث تقع المصافي ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان). وبموجب هذا القرار، ستستفيد الشركة من الامتيازات والمزايا والضمانات التي يوفرها قانون المناطق الحرة.

وقد وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الوزراء المعنيين والجهات ذات العلاقة بالعمل على ترجمة هذا القرار على أرض الواقع، وتوجيه الجهات المعنية كل بحسب اختصاصها للعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار، وفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015.

أولويات الحكومة

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ضرورة أن تعمل الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسة، وأن تكون هذه الأولويات محور كل الأعمال في الحفاظ على المركز القانوني للدولة.

وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على أن أية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، مشيراً إلى أن المعركة المصيرية والوجودية للحكومة هي استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي سلمًا أو حربًا.

أهمية القرار

يأتي قرار إعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، حيث من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة اليمنية بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، واستعادة دور اليمن في التجارة الإقليمية والدولية.

إصراراً على الاستقالة محافظ مركزي عدن يخلي سكنه في البنك 30 يوليو 2024, نشرت وسائل إعلام محلية أن محافظ بنك عدن المركزي أحمد غالب المعبقي، أخلى سكنه الخاص في مبنى البنك من كافة متعلقاته الشخصية تمهيداً للرحيل عن منصبه الذي كان قدَّم عنه استقالة رُفضت من جانب مجلس عدن الرئاسي.

وتشير تحركات المحافظ وفقاً لتقارير تابعها شاشوف إلى موافقة غير معلنة من جانب المجلس الرئاسي على استقالته، ورفض المعبقي التراجع عنها، على خلفية إلغاء قرارات المركزي ضد البنوك الرئيسية في صنعاء.

وكانت حكومة عدن أعلنت أن المجلس الرئاسي رفض بالإجماع استقالة المعبقي، وأنه باقٍ في منصبه بدعم كامل من المجلس وحكومة عدن لمواصلة ما وصفها بجهود الإصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من السعودية و الإمارات.

وتنظر حكومة عدن إلى تراجعها عن قرارات المركزي التي جاءت بتدخلات سعودية، على أنها تراجع جاء عملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابةً لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية، وفقاً للحكومة.

المغادرة بعد فرض القرارات

كان محافظ بنك عدن المركزي قد صرح في يونيو 2023، باستحالة نقل البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن وفقاً لاطلاع شاشوف، لما يترتب على ذلك من تكاليف ستتحملها حكومة عدن بشأن السيولة والمديونية الكبيرة على الدولة للمودعين بحوالي تريليون و700 مليار ريال (أذون خزانة).

وأكد غالب حينها أن خطوة مثل إجبار نقل البنوك على الانتقال من صنعاء إلى عدن، يتطلب من حكومة عدن أن تكون مستعدة لإرجاع حقوق الناس ولإعادة الإيداعات إلى البنوك، وهو ما ليس ممكناً في الوقت الحاضر (في زمن المقابلة التلفزيونية) بسبب الظروف الاقتصادية المعروفة وفقاً للمحافظ.

لم تمض سنة على تلك التصريحات حتى خرج بنك عدن المركزي بقرار إلزام البنوك بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، وهو ما واجهته البنوك بالرفض لعدم قدرتها على التخلي عن سوقها الرئيسية في صنعاء ومحيطها، وتم التعاطي مع هذا القرار باعتباره قراراً سعودياً مفروضاً على مركزي عدن للضغط على حكومة صنعاء التي هددت بدورها بالتصعيد عسكرياً ضد المملكة.

وبلغ التصعيد ذروته بين بنكي صنعاء وعدن المركزيين حين ألغى مركزي عدن تراخيص البنوك في الثامن من يوليو الجاري، وهدد بعزلها عن نظام سويفت العالمي، بما يعني تحويل البنوك إلى مجرد بنوك محلية في إطار داخلي محرومة من المراسلة مع البنوك الخارجية.

وهددت حكومة صنعاء بشن هجمات على السعودية إذا لم يتم إلغاء القرارات، وشمل التهديد البنوك والموانئ والمطارات السعودية.

وفيما قُرئ الأمر على أنه حفاظ على المصالح السعودية الخاصة، فرضت الرياض إلغاء القرارات المرتبطة بالقطاع المصرفي والنقل الجوي، وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن عن اتفاق اقتصادي بين حكومتي صنعاء وعدن، قالت حكومة صنعاء إنه تم من الأساس بينها وبين السعودية.

وشمل القرار إلغاء كافة القرارات التي استهدفت القطاع المصرفي، وكذا إعادة تسيير رحلات جوية يومية من وإلى مطار صنعاء الدولي إلى الأردن ووجهات جديدة مثل القاهرة و مومباي، وهو ما أضعف موقف بنك عدن المركزي أمام مناصري قراراته في أوساط المجتمع، ما دفع بالمعبقي لتقديم استقالته التي رُفضت، وكذا استقالة منصور راجح وكيل قطاع الرقابة على البنوك.

ووفقاً لمتابعات شاشوف، لم يُدلِ المعبقي بأية تصريحات بهذا الخصوص، كما لم يعلق على مسألة إخلاء شقته الخاصة في مبنى المركزي، وهو ما يتم تناوله باعتباره عدم رضا عن القرارات الملزِمة التي تم إلزامه بها، دون التمكن من إبداء الاعتراض أمام الرأي العام.

هذا وتفيد معلومات بقرب عقد مفاوضات مقبلة في سلطنة عمان و الأردن بشأن خارطة طريق تتضمن إعادة عمليات البنك المركزي اليمني من عدن إلى صنعاء، وتوحيد السلطات النقدية، بما يضمن إعادة دفع رواتب الموظفين وتصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن.

ويشار إلى أنه وفي خضم الأحداث الجارية، لا يزال سعر الصرف في مناطق حكومة عدن يواصل تدهوره فوق مستوى 1900 ريال للدولار الواحد.

صورة فيها من الوجع ما لا يطاق ، ومن العبرة ما يستحق منا الكثير من التأمل قبل المطالبة بالعفو او القصاص!

قبل لا تغضب ، وتتسرع ، تذكر ان وراءك أسرة ، أب أم اخوات اخوة ، أولاد ، وان هذا المشهد كان بدايته شجار خفيف جدا كان ممكن ينحل بـ كلمة.

رحلت الشهيدة حنين البكري في ساعة غضب ، وحماقة غير محسوبة لـ حسين هرهرة ، على خدش سيارة ، انتهى بجريمة قتـ… ل لطفلة في عمر الزهور .

لا تلوموا البكري ان طلب القصاص ، وأصر وألح ورفض كل عروض الدنيا مقابل دم ابنته ، ولا تلوموا من يطلب العفو من القصاص فهو حق مشروع كما شرع القصاص .

اعتبروا من هذه الصورة كثيرا ، اقسم بالله انها خنقتني تماما كما يوم استشهاد حنين البكري ، فان مضى أمر الله بالقصاص من هرهرة فلا ذنب ولا لوم على البكري ، وان جاء عفو الساعات الأخيرة فهو أمر الله أيضا وحق لأولياء الدم .

اعود واذكركم واذكر نفسي ، بـ وجع هذه الصورة ، قبل الندم ، مافيش حاجة بالدنيا تستاهل تترك أهلك وأهل الآخرين في موقف كهذا أيا كانت الأسباب .

في مشهد مؤثر ومحزن، نصبت بنات وحريم حسين هرهرة، المحكوم عليه بالإعدام قصاصًا، خيمة بجوار قبر الشهيدة حنين البكري في مقبرة الرحمن. يهدف هذا التحرك اليائس إلى طلب الشفاعة من روح حنين البكري لوالدهن، والتأثير على والد حنين، إبراهيم البكري، للعفو عنه قبل موعد القصاص المقرر في الأول من أغسطس 2024.

تجمعت بنات هرهرة، بقلوب يملؤها الحزن والأسى، حول قبر حنين البكري، رافعات أكف الضراعة إلى الله، ومتوسلات بروح حنين للتدخل وطلب العفو من والدها. كانت ميرال، إحدى بنات هرهرة، تناجي روح حنين قائلة: “إشفعي لي يا حنين حتى لا أصبح يتيمة”.

هذا المشهد المؤلم يعكس فواجع الحوادث التي يبتلي بها الله عباده، ويذكرنا بأن الحياة والموت بيده وحده. إن موقف بنات هرهرة يدمي القلب، ويجعلنا نتساءل عن قوة الأمل والتوسل في النفوس البشرية، حتى في أحلك الظروف وأصعب المواقف.

يبقى الأمل معقودًا على إبراهيم البكري، والد حنين، لاتخاذ قرار العفو، الذي سيكون بمثابة لفتة إنسانية عظيمة، تعكس سماحة الإسلام وتعاليمه السمحة. وفي الوقت نفسه، يظل الدعاء إلى الله بأن يلين قلوب أولياء الدم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجنبنا جميعًا فواجع الحوادث، هو الملجأ الأخير والملاذ الآمن في هذه المحنة القاسية.

مأساة العفو: بين ألم القصاص ورحمة التسامح – في خضم مأساة هزت عائلتين ومجتمعًا بأكمله، برزت قضية العفو عن قاتل طفلة بريئة كاختبار للإنسانية وقدرتها على التسامح في أحلك الظروف. وتتجلى في هذه القضية معاناة والد الضحية، إبراهيم البكري، الذي يواجه قرارًا صعبًا بين القصاص العادل والغفران الرحيم.

بدأت القصة بمناشدة مؤثرة من أخي إبراهيم عبر رسالة شخصية، يطلب فيها مني التوقف عن الكتابة عن قضية العفو، متمسكًا بحقه في القصاص. وفي المقابل، أثارت مشاهد مؤلمة لفتيات بريئات سيفقدن أبوهن بسبب الحادث، تساؤلات حول معنى العدالة ومدى قدرة الإنسان على التسامح.

كصحفي، حرصت على نقل وقائع المحاكمة بحيادية وموضوعية، دون أي انحياز لطرف على حساب الآخر. إلا أن وقع هذه المأساة كان أكبر من أن يتجاهله القلب والعقل، مما دفعني لمشاركة مشاعري الإنسانية تجاه الضحايا الصغار.

إن قرار العفو هو قرار شخصي يقع على عاتق إبراهيم وحده. فالقانون يمنحه الحق في القصاص، لكن الدين والأخلاق يدعوانه إلى التسامح. وفي هذا الاختبار الصعب، يتعين عليه أن يوازن بين ألم الفقدان وأمل الشفاء، بين عدالة الأرض ورحمة السماء.

إن قلب إبراهيم الطيب سيتأثر بلا شك بمعاناة هؤلاء الفتيات اليتيمات، وسيشعر بحسرتهن وخوفهن على مستقبلهن. وإنني على يقين بأن قراره، أيًا كان، سيصدر عن إيمان عميق بالله وبالعدالة الإلهية.

ختامًا، هذه المأساة هي تذكير مؤلم بعواقب حمل السلاح وتأثيره المدمر على الأرواح البريئة. إنها دعوة للتسامح والتعاطف في وجه الألم، ودرس في قيمة الحياة وأهمية الحفاظ عليها.

في تطور مفاجئ، أفادت مصادر مطلعة عن إخلاء شقة محافظ البنك المركزي اليمني في عدن من متعلقاته الشخصية، مما يشير إلى احتمال تعيين محافظ جديد. وربط الصحفي ماجد الداعري هذا الإجراء بقرارات جريئة اتخذها المحافظ أحمد غالب المعبقي، والتي أثارت جدلاً واسعًا.

قرارات حاسمة أم استقالة محتملة؟

أكد عضو في مجلس إدارة البنك المركزي أن قرارات المعبقي، التي اتخذت بإجماع المجلس، لا تزال سارية المفعول رغم الضغوط التي يتعرض لها المحافظ للتراجع عنها. وتشير هذه القرارات إلى تمسك المعبقي بموقفه واستعداده للاستقالة في حال عدم قبولها.

نفي رسمي لإخلاء الشقة

في المقابل، نفى الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي صحة الأنباء المتداولة عن إخلاء الشقة، نقلاً عن مصادر خاصة. ومع ذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي من البنك المركزي أو مجلس القيادة الرئاسي حول هذه القضية.

تأثير محتمل على الاقتصاد اليمني

تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية في اليمن، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وتؤكد مصادر أن قرارات المعبقي تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، إلا أنها قوبلت بمعارضة من بعض الجهات.

الخلاصة

لا يزال الغموض يحيط بمصير محافظ البنك المركزي اليمني، في ظل تضارب الأنباء حول استقالته المحتملة. ومع ذلك، فإن هذه التطورات تؤكد أهمية استقرار السياسة النقدية في اليمن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.