تكثف السلطات المصرية جهودها لإنقاذ سفينة الشحن “VSG GLORY”، التي تواجه خطر الغرق الكامل بالقرب من الشعاب المرجانية قبالة سواحل منطقة القصير بمحافظة البحر الأحمر. السفينة، القادمة من اليمن إلى السويس، تعطلت قبل 10 أيام بسبب ثقب كبير في هيكلها، مما أدى إلى تسرب كميات من الوقود إلى مياه البحر.

تفاصيل الحادث

تحمل السفينة “VSG GLORY” حوالي 70 طناً من زيت الوقود و50 طناً من الديزل، مما يجعلها مصدر خطر بيئي كبير. ووفقاً للتقارير، يبلغ حجم الثقب في هيكل السفينة نحو 60 سنتيمتراً، ما سمح لمياه البحر بالتسلل إلى غرفة المحرك، مما زاد من احتمالية غرقها.

السفينة ظلت عالقة في المنطقة الغنية بالشعاب المرجانية الحساسة بيئياً، ما دفع السلطات المصرية إلى التحرك بسرعة لتفادي كارثة بيئية قد تؤثر على النظام البيئي البحري وعلى السياحة في المنطقة.

جهود الإنقاذ

أوضحت مصادر ملاحية أن السلطات تعمل على عدة محاور لإنقاذ السفينة:

1. احتواء التسرب النفطي: استخدام معدات خاصة لمنع انتشار الوقود المتسرب وتقليل تأثيره على المياه والشعاب المرجانية.

2. إصلاح الثقب: فرق الإنقاذ تعمل على محاولة سد الثقب في جسم السفينة لتجنب مزيد من التدهور.

3. تفريغ الحمولة: يتم التخطيط لنقل كميات الوقود والديزل من السفينة إلى سفن أخرى لتخفيف وزنها وتقليل خطر الغرق.

4. حماية البيئة البحرية: تواجد فرق مختصة لمراقبة الأثر البيئي والحد من الأضرار الناجمة عن التسرب.

خطر بيئي محدق

منطقة القصير تُعد واحدة من أغنى المناطق بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتعتبر وجهة سياحية رئيسية لمحبي الغوص والحياة البحرية. أي أضرار تصيب هذه الشعاب قد تؤثر بشكل كبير على السياحة البيئية، بالإضافة إلى تأثيرها على الكائنات البحرية في المنطقة.

تحديات عملية الإنقاذ

تواجه فرق الإنقاذ تحديات كبيرة في التعامل مع السفينة، خاصة بسبب حجم الثقب الكبير وحالة السفينة المتدهورة. كما أن التعامل مع تسرب الوقود في منطقة غنية بالشعاب المرجانية يتطلب دقة كبيرة لتجنب المزيد من الأضرار البيئية.

إجراءات مستقبلية

تخطط السلطات المصرية لتعزيز جهود الرقابة على حركة السفن في البحر الأحمر وتوفير فرق استجابة سريعة لمواجهة أي حوادث مشابهة. كما يجري التنسيق مع الجهات الدولية لتقييم الأضرار البيئية الناتجة عن الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

خاتمة

الحادث يشكل اختباراً كبيراً للقدرات المصرية في إدارة الكوارث البحرية وحماية البيئة. ومع استمرار الجهود لإنقاذ السفينة والحد من تأثيرها البيئي، يأمل المراقبون أن يتم احتواء الأزمة دون خسائر بيئية أو اقتصادية كبيرة.

البنك المركزي الليبي يعلن خطته لاعتماد عملة جديدة بحلول 2025

أعلن البنك المركزي الليبي أنه يعمل على وضع خطة مالية شاملة لسحب العملة الحالية من التداول واعتماد عملة جديدة بحلول مطلع عام 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة مشكلة شح السيولة النقدية التي تعاني منها البنوك والمصارف في البلاد.

خطة مالية جديدة لمعالجة الأزمة

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أنه قد تعاقد على طباعة 30 مليار دينار ليبي، سيتم ضخها تدريجياً في القطاع المصرفي كجزء من خطة الإحلال. وأوضح البنك أن العملية ستتم بسلاسة لتجنب أي تأثيرات سلبية على الأسواق أو على تعاملات المواطنين اليومية.

أهداف المشروع

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:

1. حل مشكلة نقص السيولة النقدية: إذ تعاني المصارف الليبية منذ سنوات من شح السيولة، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في تلبية طلبات العملاء.

2. تعزيز الثقة في العملة الوطنية: تغيير العملة القديمة إلى جديدة سيحدّ من تداول الأوراق النقدية المتهالكة والمزورة.

3. ضمان استقرار القطاع المصرفي: ضخ السيولة الجديدة يُتوقع أن يعيد الانتظام إلى النظام المالي ويُسهّل العمليات المصرفية.

عملية السحب والإحلال

أكد البنك المركزي أن سحب العملة القديمة سيتم بشكل تدريجي ومدروس لضمان عدم حدوث اضطرابات في الأسواق. وسيتم تحديد فترة انتقالية تتيح للمواطنين استبدال العملة الحالية بالجديدة من خلال البنوك وفروعها المنتشرة في مختلف المناطق.

التحديات المتوقعة

مع أهمية المشروع، تواجه الخطة عدداً من التحديات، من بينها:

• التنفيذ اللوجستي: الحاجة إلى توزيع العملة الجديدة بكفاءة في جميع أنحاء البلاد.

• استجابة الأسواق: إدارة توقعات السوق وتجنب المضاربات أو التأثيرات السلبية على الأسعار.

• التحديات الأمنية والسياسية: ضمان تنفيذ الخطة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا.

تأثيرات اقتصادية محتملة

تُعد خطوة البنك المركزي الليبي مؤشراً إيجابياً نحو إصلاح النظام المالي وتحسين استقرار الاقتصاد الوطني. من المتوقع أن تساهم العملة الجديدة في تقليل الضغط على المواطنين والشركات، إضافة إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي، خاصة إذا ما رافقها إصلاحات اقتصادية أوسع تشمل تحسين السياسات النقدية وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية.

خاتمة

مع قرب حلول عام 2025، يترقب الليبيون تنفيذ هذه الخطة الطموحة التي قد تشكل نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد المحلي. ومع الالتزام بتنفيذ سلس ومنظم، يأمل المواطنون أن تُسهم العملة الجديدة في تحسين حياتهم اليومية ومعالجة الأزمات التي أثقلت كاهلهم على مدار السنوات الماضية.

الضالع – صحيفة شاشوف الإخبارية: شهدت محافظة الضالع، صباح اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، تنفيذ حكم القصاص الشرعي في حق المدان عبد الكريم قاسم أحمد محسن. وقد تم إطلاق النار على المدان في ساحة السجن المركزي بمنطقة سناح، وذلك بعد صدور حكم نهائي من المحكمة العليا وتصديق رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وجاء هذا الإجراء تنفيذًا لحكم محكمة الحصين الابتدائية الذي أدان المتهم بقتل محمد عبدالله ناجي محسن عمدًا. ورغم محاولات إقناع أولياء الدم بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصروا على تنفيذ حكم القصاص.

حضور رسمي وشعبي: شهد مكان التنفيذ حضورًا رسميًا وشعبيًا كبيرًا، حيث تواجد عدد من القضاة ومسؤولي الأمن والحزام الأمني، بالإضافة إلى مواطنين. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سير عملية التنفيذ بسلام.

أول إعدام منذ الحرب: يعتبر هذا الإعدام الأول من نوعه في محافظة الضالع منذ اندلاع الحرب عام 2015، مما يثير العديد من التساؤلات حول آلية تطبيق أحكام الإعدام في ظل الظروف الراهنة.

تفاصيل قانونية: تم تنفيذ حكم الإعدام بعد استنفاد جميع الطرق القانونية المتاحة للمدان، وبعد التأكد من سلامة الإجراءات القضائية. وقد أكد المسؤولون القضائيون أن الحكم صدر وفقًا للقانون اليمني الشريف.

ردود الفعل: من المتوقع أن يثير هذا الحدث جدلاً واسعًا في المجتمع اليمني، خاصة وأن قضية عقوبة الإعدام تعد من القضايا الشائكة التي تثير الكثير من الآراء المتباينة.

خاتمة: يبقى تنفيذ أحكام الإعدام قضية مثيرة للجدل على المستوى العالمي والإقليمي، وتثير تساؤلات حول مدى انسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان. وفي ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها اليمن، يبقى السؤال المطروح: هل من الممكن إيجاد بدائل لعقوبة الإعدام تحفظ حق المجني عليه وتضمن عدم تكرار الجريمة؟

المصدر: النيابة العامة

صنعاء – الاثنين 2 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الخضروات والفواكه بالجملة في سوق شميلة – صنعاء، تفاوتاً ملحوظاً مع انخفاض بعض الأصناف واستقرار أخرى، وفقاً لتقرير الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

أسعار الجملة للخضروات والفواكه في صنعاء:

• بطاط (20 كجم): 6000-7000 ريال

• طماطم (الجوف – 20 كجم): 3000-4000 ريال

• بصل أبيض (20 كجم): 4000-6000 ريال

• جزر (18 كجم): 2500-3000 ريال

• باميا (10 كجم): 6000-8000 ريال

• كوسا (15 كجم): 3000-5000 ريال

• موز (30 كجم): 7000-8000 ريال

• يوسفي (20 كجم): 8000-11000 ريال

• رمان (20 كجم): 8000-14000 ريال

أسعار التجزئة بالكيلو في سوق شميلة:

• بطاط: 350-400 ريال

• طماطم (الجوف): 200-250 ريال

• بصل أحمر: 300-400 ريال

• باميا: 800-1000 ريال

• تفاح: 1200-1500 ريال

• برتقال: 400-500 ريال

• يوسفي: 500-1000 ريال

عدن – الاثنين 2 ديسمبر 2024

في سوق الجملة بالمنصورة – عدن، تباينت الأسعار بشكل كبير مقارنة بصنعاء، حيث ارتفعت أسعار بعض المنتجات بشكل ملحوظ.

أسعار الجملة للخضروات والفواكه في عدن:

• بطاط (22 كجم): 34000-36000 ريال

• طماط (20 كجم): 20000-22000 ريال

• بصل أحمر (25 كجم): 22000-25000 ريال

• ليمون (16 كجم): 52000-55000 ريال

• موز (30 كجم): 32000-34000 ريال

• رمان (20 كجم): 56000-60000 ريال

• تفاح (20 كجم): 45000-50000 ريال

• برتقال (20 كجم): 18000-20000 ريال

تحليل السوق:

• انخفاضات ملحوظة:

في صنعاء، انخفضت أسعار البطاط، الطماطم، والجزر بشكل كبير، مما يعكس زيادة العرض المحلي.

• ارتفاعات بارزة:

في عدن، سجل الليمون والموز ارتفاعات حادة، ربما بسبب نقص الإمدادات أو تكاليف النقل.

التحديات والتوقعات:

تستمر الفجوة السعرية بين الأسواق المحلية في صنعاء وعدن بسبب التحديات اللوجستية، وارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات. يتوقع المزارعون والتجار مزيداً من التغييرات مع قرب موسم الحصاد الشتوي، الذي قد يؤثر على وفرة المنتجات وأسعارها.

المصدر: الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

تشهد أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية تفاوتًا ملحوظًا بين المناطق، وذلك حسب البيانات المعلنة اليوم. وجاءت التفاصيل كما يلي:

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي:

• في صنعاء:

• سعر الشراء: 534 ريال.

• سعر البيع: 536 ريال.

• في عدن:

• سعر الشراء: 2060 ريال.

• سعر البيع: 2070 ريال .

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي:

• في صنعاء:

• سعر الشراء: 139.90 ريال.

• سعر البيع: 140.10 ريال.

• في عدن:

• سعر الشراء: 539 ريال .

• سعر البيع: 541 ريال .

ملاحظات:

• تشهد أسعار الصرف تفاوتًا بين صنعاء وعدن، حيث يتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية المحلية لكل منطقة.

• من المتوقع استمرار التذبذب في الأسعار بناءً على التطورات الاقتصادية والسياسية.

• يُنصح المتعاملون بمتابعة التحديثات أولًا بأول لضمان الاستفادة من أفضل الأسعار.

المصدر:

تم جمع البيانات من مرصد “بُقَش” الاقتصادي، المتخصص في رصد ومتابعة الأسعار.

لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمرصد أو متابعة منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

شهدت أسواق الذهب في اليمن اليوم، الإثنين 2 ديسمبر 2024، تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن، حيث سجلت الأسعار ارتفاعًا في بعض المناطق، مع انخفاض طفيف في مناطق أخرى.

أسعار الذهب في صنعاء

• سعر جنيه الذهب:

• شراء: 310,000 ريال

• بيع: 315,000 ريال

ملاحظة: شهدت الأسعار انخفاضًا بسيطًا مقارنة بالأيام السابقة.

• سعر جرام الذهب عيار 21:

• شراء: 39,000 ريال

• بيع: 41,000 ريال

ملاحظة: لوحظ ارتفاع في سعر الجرام مقارنة بالفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في عدن

• سعر جنيه الذهب:

• شراء: 1,228,000 ريال

• بيع: 1,250,000 ريال

• سعر جرام الذهب عيار 21:

• شراء: 153,000 ريال

• بيع: 163,000 ريال

ملاحظة: الأسعار في عدن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما يعكس تقلبات السوق المحلي.

عوامل اختلاف الأسعار

تختلف أسعار الذهب في اليمن بناءً على عدة عوامل، منها:

• الوضع الاقتصادي المحلي: تؤثر أسعار الصرف وتوافر العملات الأجنبية على سوق الذهب.

• الطلب والعرض: مع ازدياد الطلب على الذهب، ترتفع الأسعار، والعكس صحيح.

• التغيرات العالمية: تتأثر أسعار الذهب محليًا بالتغيرات في السوق العالمي.

تنويه هام

الأسعار المذكورة تمثل المتوسط العام، وقد تختلف من محل لآخر بناءً على المنطقة والمصادر. ينصح المشترون بمقارنة الأسعار قبل الشراء للحصول على أفضل العروض.

وزارة الداخلية في عدن تُعمم استخدام البطاقة الذكية: نقلة نوعية في التعاملات الرسمية والتجارية

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة عدن تعميمًا جديدًا يلزم البنوك الحكومية والخاصة، والمؤسسات التجارية والخدمية، باعتماد البطاقة الشخصية الذكية الجديدة في جميع المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية، سواء المالية أو غير المالية. كما أكدت الوزارة على إيقاف التعامل بالبطاقة الشخصية السابقة بشكل نهائي، داعية الجميع إلى التحديث الفوري لبياناتهم واعتماد البطاقة الجديدة.

توجه نحو الرقمنة

يُعد هذا القرار خطوة محورية نحو تعزيز التحول الرقمي في البلاد، حيث تهدف الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال اعتماد تقنيات حديثة تضمن سهولة وسرعة تنفيذ الإجراءات الرسمية. البطاقة الشخصية الذكية الجديدة تتضمن مزايا متقدمة مثل تخزين البيانات الرقمية بشكل آمن، وتسهيل التحقق من الهوية، والحد من التزوير.

تحديات الانتقال

على الرغم من المزايا التي تقدمها البطاقة الذكية، يواجه القرار بعض التحديات، أبرزها الحاجة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية البطاقة الجديدة، بالإضافة إلى تأهيل البنوك والمؤسسات المعنية لتوفير البنية التحتية التقنية اللازمة لاعتماد النظام الجديد بسلاسة.

استجابة المجتمع

تفاوتت ردود الفعل بين المواطنين والمؤسسات المعنية. يرى البعض أن القرار خطوة إيجابية نحو تحسين جودة الخدمات، بينما يخشى آخرون من صعوبات الانتقال والتكاليف المرتبطة بتحديث البيانات وإصدار البطاقات الجديدة.

دعوة للتطبيق الشامل

دعت وزارة الداخلية جميع الجهات المعنية والمواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة لضمان نجاح المشروع. وأشارت إلى أن اعتماد البطاقة الذكية سيُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

مع بدء تنفيذ القرار، تُعلق الآمال على أن تُحقق البطاقة الذكية تحولًا إيجابيًا في المنظومة الإدارية والتجارية، بما يُساعد على بناء مستقبل أكثر شفافية وكفاءة في التعاملات الرسمية والتجارية.

فجر جديد على موظفي الخدمة المدنية في اليمن.. نصف راتب شهرياً يضيء أملاً”

بعد سنوات من المعاناة والانتظار، أشرقت بصيص أمل في حياة الملايين من الموظفين الحكوميين في اليمن. فقد أعلنت حكومة صنعاء عن خطة طموحة لصرف نصف الراتب الشهري للموظفين، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة. يأتي هذا القرار في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وعائلاتهم، وتحريك عجلة الاقتصاد المتوقف.

المعاناة الطويلة:

لطالما عانى الموظفون اليمنيون من أزمة خانقة بسبب توقف صرف رواتبهم بشكل منتظم. هذه الأزمة، التي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة، أدت إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية للموظفين وعائلاتهم، وتسببت في انتشار الفقر والجوع.

آلية الصرف الجديدة:

كشفت الحكومة عن آلية جديدة لصرف الرواتب، تعتمد على تخصيص جزء من الموارد المتاحة لدفع نصف الراتب الشهري للموظفين. وتأمل الحكومة من خلال هذه الخطوة أن تخفف من حدة الأزمة المعيشية، وتحافظ على قدرة الموظفين الشرائية.

التأثيرات المتوقعة:

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسن طفيف في الأوضاع الاقتصادية للموظفين، مما سيمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما أن هذا القرار من شأنه أن يحفز الاقتصاد المحلي، ويخلق نوعًا من الاستقرار في الأسواق.

التحديات المستقبلية:

على الرغم من أهمية هذا القرار، إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية، ومن أهمها:

• استدامة الصرف: هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في صرف نصف الراتب على المدى الطويل؟
• سد العجز المالي: كيف ستسد الحكومة العجز المالي الكبير في الموازنة؟
• تحسين الخدمات العامة: كيف ستتمكن الحكومة من تحسين الخدمات العامة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية؟

آراء المواطنين:

أعرب الموظفون اليمنيون عن ارتياحهم لهذا القرار، معربين عن أملهم في أن يكون هذا بداية لتحسن أوضاعهم المعيشية. إلا أن البعض الآخر يرى أن هذا القرار لا يكفي لحل الأزمة بشكل كامل، مطالبين بصرف الرواتب كاملة وبشكل منتظم.

خاتمة:

يعتبر قرار حكومة صنعاء بصرف نصف الراتب للموظفين خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن. يتطلب الأمر تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو دولية، للخروج من هذه الأزمة.

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في حكومة صنعاء عن موعد صرف نصف الراتب الشهري للموظفين الحكوميين، مشيرة إلى أن العملية ستبدأ مع مطلع العام المقبل 2025. يأتي هذا الإعلان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، واستمرار انقطاع صرف الرواتب بشكل منتظم منذ سنوات.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة للتخفيف من معاناة الموظفين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية حول الآليات المعتمدة لتنفيذ الصرف أو مصدر التمويل المخصص لهذا الإجراء، مما يترك العديد من التساؤلات حول استمرارية العملية وفعاليتها في تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.

يُذكر أن أزمة الرواتب في اليمن تفاقمت منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2015، مما أثر بشكل كبير على معيشة ملايين المواطنين الذين يعتمدون على الدخل الحكومي. ورغم المحاولات السابقة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، لا تزال مشكلة الرواتب إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة والمؤسسات المالية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

تترقب الأوساط الاجتماعية والاقتصادية في البلاد تنفيذ هذا الإعلان، وسط آمال بأن يكون خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الموظفين وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الجميع.

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن جدول الرحلات اليومية ليوم غدٍ الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، مع توضيح المواعيد والمحطات المختلفة للانطلاق والوصول. وفيما يلي تفاصيل الجدول:

الرحلات المغادرة:

• 06:30 صباحًا: من جدة إلى عدن (IY512).

• 09:30 صباحًا: من عدن إلى جدة (IY513).

• 10:00 صباحًا: من الريان إلى عدن (IY852).

• 14:55 ظهرًا: من دبي إلى عدن (IY853).

• 18:10 مساءً: من عدن إلى عمان (IY643).

• 14:30 ظهرًا: من القاهرة إلى عدن (IY602).

• 20:00 مساءً: من عدن إلى القاهرة (IY603).

• 02:00 صباحًا: من عدن إلى عمان (IY647).

الرحلات القادمة:

• 04:30 صباحًا: من عدن إلى جدة (IY512).

• 07:30 صباحًا: من جدة إلى عدن (IY513).

• 09:00 صباحًا: من عدن إلى الريان (IY852).

• 11:40 صباحًا: من دبي إلى عدن (IY853).

• 16:10 مساءً: من عدن إلى صنعاء (IY642).

• 17:00 مساءً: من صنعاء إلى عمان (IY643).

• 12:00 ظهرًا: من عدن إلى القاهرة (IY602).

• 15:30 عصرًا: من القاهرة إلى عدن (IY603).

• 18:00 مساءً: من عدن إلى صنعاء (IY612).

• 21:30 مساءً: من صنعاء إلى القاهرة (IY613).

• 19:00 مساءً: من صنعاء إلى عمان (IY646).

• 23:00 مساءً: من عمان إلى صنعاء (IY647).

ملاحظات:

• جميع الأوقات المذكورة حسب التوقيت المحلي للمحطات.

• بعض الرحلات تصل في اليوم التالي حسب مدة الطيران.

• للمزيد من المعلومات أو للحجز، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للخطوط الجوية اليمنية www.yemenia.com أو الاتصال عبر الرقم +967 1 250800.

تُعد الخطوط الجوية اليمنية من أبرز شركات الطيران التي تخدم مختلف الوجهات المحلية والدولية، مع توفير خدمات مميزة للمسافرين في ظل التحديات اللوجستية الراهنة.