خاص شاشوف الان – يكشف الخبير الجيولوجي والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبدالغني جغمان بأن:

هناك احصائية تؤكد أن الحولات النقدية من الخارج الى الداخل اليمني تزيد نسبتها في الدخل القومي عن مبيعات وتصدير النفط الخام.

وقال الدكتور في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مخاطباً اليمنيين يجب أن ‏نحافظ على المغتربين حقنا .. افضل من الحفاظ على الحقول النفطية والشركات النفطية الفاسدة ماليا .. والملوثة للبيئة اليمنية.

ولمح الدكتور أن النفط اليمني لم يتسبب لليمن الا بالدمار قائلاً:”ما شفنا خير من النفط اليمني .. ولكن شفنا التلوث والفساد.” ملمحاً للوضع الاقتصادي المتدهور بسبب الحرب الدولية والاقليمية على اليمن التي تسببت في عبث كبير في الداخل اليمني ادى الى تشذرم اليمنيين واستقطابهم من دول خليجية ودولة ايران الفارسية التي تطمع بثروات اليمن وتسعى لاستدامة الحرب الاهلية ‏التي قد تتوسع مزاعمها بسبب دعم قوى انفصالية مما يصعب الحل السياسي بين اليمنيين.

هل حقاً هناك احصائية مؤكدة للحوالات المالية التي يجريها المغتربين اليمنيين في الخارج الى اليمن؟

لا يوجد لدي إحصائيات 100‎%‎ حول حوالات اليمنيين في الخارج لبلدهم بشكل دقيق، لكن وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليمني في عام 2020، فإن إجمالي حجم حوالات اليمنيين في الخارج بلغ حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وهذا يشير إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها حوالات اليمنيين في الخارج للاقتصاد اليمني.

وتشير التقارير إلى أن العديد من اليمنيين الذين يعيشون في الخارج يرسلون أموالًا إلى عائلاتهم وأصدقائهم في اليمن لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والإيجار والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الضرورية. كما أن حوالات اليمنيين في الخارج تلعب دورًا هامًا في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، وذلك عبر توفير فرص العمل ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات.

الدور الذي تلعبه حوالات اليمنيين في الخارج في دعم الاقتصاد اليمني.

لا يخفى على الجميع أن الدور الذي تلعبه حوالات اليمنيين في الخارج في دعم الاقتصاد اليمني دور رائع فعلى سبيل المثال، فإن حوالات اليمنيين في الخارج تسهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومي وتحسين العجز التجاري لليمن. وتعد الحوالات النقدية من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في اليمن، مما يسهل على الحكومة اليمنية والمؤسسات المالية المحلية تلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.

كما أن الأموال التي ترسلها الأسر المهاجرة تساهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المستلمة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخفف من الفقر والبطالة في اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالات اليمنيين في الخارج تلعب دورًا هامًا في دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشاريع الاستثمارية في اليمن، وذلك عبر توفير رأس المال اللازم للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ولذلك، يمكن القول بأن حوالات اليمنيين في الخارج تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة اليمنيين، ويمكن للحكومة اليمنية والمؤسسات المالية المحلية أن تتخذ إجراءات لتشجيع المزيد من اليمنيين في الخارج على إرسال حوالاتهم إلى اليمن، ودعم التحول الاقتصادي والتنمية في اليمن.

كم عدد اليمنيين في الخارج:

هناك 7 ملايين يمني يعيشون خارج اليمن ، منهم 2 مليون في المملكة العربية السعودية ويوجد في المملكة المتحدة ما بين 70.000 و 80.000 يمني ويقدر عدد اليمنيين بـ 10000 يمني في برمنغهام ، مما يشكل حوالي 1 ٪ من سكان المدينة ويقيم أكثر من 200000 يمني في الولايات المتحدة ، ويعيش حوالي 3000 في إيطاليا.

يمنيون آخرون يقيمون أيضًا في الإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر والبحرين وتركيا ، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وبروناي وروسيا شاهد الصور التي تتحدث عن بعض هذه الاحصاءات:

غالبًا ما كان التجار والبحارة اليمنيون من مناطق حضرموت وعدن ، نظرًا لشبكات التجارة البحرية التاريخية لديهم ، مؤثرين في نشر الإسلام في مناطق المحيط الهندي ، وخاصة الساحل السواحلي ومدغشقر وجنوب الهند وسريلانكا وتيمور الشرقية وإندونيسيا. ، وماليزيا.

عدد أقل من الإندونيسيين المعاصرين هم من أصل يمني ، وقد غادر أسلافهم الأصليون اليمن إلى جنوب شرق آسيا منذ أكثر من أربعة قرون ؛ يساهم اليمنيون أيضًا في جزء من الجالية المسلمة الصغيرة في تيمور الشرقية. وبالمثل ، فإن العديد من مسلمي جنوب الهند والملغاشية يتتبعون أسلافهم إلى المهاجرين اليمنيين ، مما يساهم في تعداد السكان الهنود اليمنيين الذين يبلغ عددهم حوالي 300000 نسمة ، بالإضافة إلى عدد سكان يقارب 60.000 يمني في مدغشقر.

بسبب الصراع في اليمن ، هاجر الكثيرون إلى السواحل الشمالية لجيبوتي والصومال وإثيوبيا. في عام 2017 ، كانت جيبوتي موطنًا لأكثر من 40،000 لاجئ يمني.

المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي + الذكاء الاصطناعي + ويكيبيديا

صراع محتدم على النفط في اليمن.. والصين تطرق الباب بقوة

يخطف قطاع النفط والغاز في اليمن الأنظار خلال الفترة الراهنة مع تنامي صراع محتدم بدأ يطفو على السطح. يأتي ذلك وسط الهدنة المستمرة بشكل غير معلن، والتي نجحت في تخفيض حدة المواجهات العسكرية على الجبهات إلى أدنى مستوى، لتتحول بشكل كلي إلى صراع اقتصادي تشترك فيه جميع الأطراف المحلية والدولية.

وتبرز محافظة حضرموت جنوب اليمن كملعب رئيس لهذا الصراع الذي انضمت إليه الصين إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ودول التحالف العربي، إضافة إلى محافظة شبوة المجاورة والتي تستحوذ على جزء من هذا الاهتمام والصراع الدائر على حقول اليمن النفطية وقطاعاتها الاستكشافية.

وكثفت فرنسا اهتمامها وجهودها في التمهيد لعودة شركاتها المستثمرة في قطاع النفط والغاز، خصوصاً شركة توتال التي تعتبر شريكة الحكومة اليمنية في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. ولحقت بها الصين متخذة الخطوات الأولى لاستئناف نشاطها الاستثماري في قطاع النفط والغاز اليمني بطريقة فاجأت الجميع، بعد توقيعها على اتفاقية للاستثمار النفطي في صنعاء يركز جانب منها على استثمار الحقول النفطية بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، المحاذية للمملكة العربية السعودية.

قطاع متهالك
الخبير الجيولوجي اليمني والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبدالغني جغمان، يقول في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن اليمن دولة ريعية تعتمد على اقتصاد النفط كمورد وحيد للعملة الصعبة، حيث لا يوجد في البلاد أي مصدر آخر منتج حالياً. لافتاً إلى أن الصراع يتركز على هذا القطاع الذي يأخذ كذلك حيزاً كبيراً في المفاوضات الدائرة بين الأطراف المتصارعة.

ويصف الخبير اليمني القطاع النفطي في اليمن بأنه مدمر ومتهالك في ظل تناقص إنتاج الحقول النفطية وتوقف التصدير منذ يونيو/ حزيران 2022 بعد استهداف الحوثيين لميناءي النشيمة والضبة في شبوة وحضرموت. يوضح جغمان أن الاهتمام الصيني هو الأبرز في هذا الملف الذي يجب أن تسلط الأضواء عليه بعد أن تحولت إلى لاعب محوري في الشرق الأوسط، في حين تعمل على تأسيس حضورها في مجال استثمارات الطاقة في اليمن.

فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:

واللافت في الأمر بحسب جغمان، أن الصين تضع في حسبانها خصوصية الوضع في اليمن خلافاً للآليات دخول إلى أسواق بقية دول المنطقة، إذ بالرغم من حصولها على عقود استثمارية كبيرة في العراق ودول أخرى، لكن الصين تتعامل بطريقة مدروسة في هذا البلد المنقسمة جغرافيته وتتنازعه أطراف متعددة.

وشهد منتصف مايو/ أيار الماضي عقد أول اجتماع في دبي في الإمارات العربية المتحدة بين قيادة وزارة النفط والمعادن اليمنية ومسؤولين من شركة سينوبك الصينية التي تبحث عودتها إلى اليمن، إذ تتواجد الصين كمشغل لقطاع 71 النفطي بحضرموت وشريك في قطاع العقلة في محافظة شبوة، في حين وقعت وزارة النفط والمعادن الواقعة في صنعاء تحت سلطة الحوثيين على مذكرة تفاهم مع شركة “انتون”، ومسؤول وصفته يمثل الحكومة الصينية، للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في اليمن.

إدارة سيئة
وتكشف هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية الحكومية عن وجود ستة قطاعات استكشافية أصبحت منتجة خلال السنوات القليلة الماضية؛ غير أن أعمالها الاستثمارية توقفت بسبب الحرب؛ وفي الوقت الراهن بدأت أعمال الصيانة والتأهيل لاستئناف العمل فيها.

ويرى جغمان أن إدارة ملف هذا القطاع سيئة للغاية مع عدم استنادها لأية معايير دولية في عملية إنتاج الحقول النفطية واستكشافها، بالنظر إلى حجم هذه الحقول المحدودة والصغيرة، بينما بحسب حديثه لا يتجاوز احتياطي اليمن 9 مليارات برميل تم إنتاج حوالي 7 إلى 8 مليارات برميل من الاحتياطي المثبت منها، بينما لم يعد باقيا في الحقول سوى 10 إلى 20 في المائة.

ويخضع قطاع النفط والغاز في اليمن لإدارة واستثمار شركات من عدة دول أهمها فرنسا وأميركا والصين حيث قامت ما يقارب 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في السابق في 39 قطاعاً منذ بداية الاستكشاف في البلاد، بالمقابل تؤكد الهيئة الحكومية لاستكشاف وإنتاج النفطـ أن اليمن بحسب تقارير دولية ودراسات اقتصادية يحوز على احتياطيات نفطية هائلة، ومخزون نفطي كبير.

ويعتقد المحلل الاقتصادي علي الحيفي، في حديثه مع “العربي الجديد”، أن الموقع الجغرافي لليمن بشكل عام ومحافظات حضرموت بدرجة رئيسية وشبوة والجوف لا يقل أهمية عن النفط والموارد والثروات الطبيعية وقد يتجاوزها، لذا تبحث مختلف هذه الدول المتصارعة على تقاسم هذه الكعكة بما فيها من موانئ ومضائق وجزر ومنافذ ومعابر.

ووفق وزارة النفط والمعادن اليمنية، يجري تنفيذ أعمال استكشافية حالياً في 25 قطاعاً في عدة مناطق يمنية من قبل 13 شركة نفطية عالمية تتركز في عدة أحواض تتركز بدرجة رئيسية بمحافظة حضرموت بواقع 25 قطاعاً استكشافياً منها 12 قطاعاً في حوض المسيلة بمدينة سيئون.

ويمتلك اليمن 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من اليمن. وتؤكد المعلومات الجيولوجية أن البلاد تمتلك إمكانات بترولية، مع ظهور مؤشرات جيدة تشير إلى وجود العناصر الرئيسية اللازمة لتراكمات بترولية، حيث إنها لم تدرس بالشكل الكافي.

انعكاسات الحرب الروسية
وتوقع خبراء اقتصاد مطلع العام الحالي 2023 حصول تغييرات واسعة في لعبة الصراع المحلي والدولي والإقليمي في اليمن مدفوعة باهتمام الدول الكبرى بالمصادر النفطية والغازية بسبب انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا وموقف “أوبك” والدول المتحالفة معها فيما يتعلق بخفض الإنتاج من النفط بنحو مليوني برميل يومياً، وإصرارها على موقفها وهو ما دفع كثيرا من الدول للبحث عن مصادر أخرى بديلة.

في السياق، يشير الباحث الاقتصادي مراد منصور، لـ”العربي الجديد”، إلى ما يدور في حضرموت من صراع طاحن ينذر بانفجار وشيك للأوضاع هناك في ظل محاولة للمجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة التامة على المحافظة النفطية وإخراج القوات العسكرية المحسوبة على الحكومة بما يتيح تسهيل سيطرته على موانئ ومنافذ المحافظة وقطاعاتها النفطية التي تعتبر الأكبر على مستوى اليمن.

وتصاعدت هذه الأزمة بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي 2022 بعد استهداف الحوثيين بالطائرات المسيرة موانئ تصدير النفط الحكومية في محافظتي حضرموت وشبوة، وذلك عقب مخاطبة الشركات الاستثمارية في قطاع النفط والغاز، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عما سموه نهب الثروات اليمنية السيادية، وتحميلها المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام، لتأخذ الأزمة منذ ذلك الوقت أبعادا مختلفة على المستويين المحلي والإقليمي في ظل تفاقم الصراع الاقتصادي بصورة غير مسبوقة.

إذا قررت الصين الاستثمار في اليمن، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على الاقتصاد اليمني وعلى العلاقات الثنائية بين الصين واليمن. وتعتبر اليمن دولة استراتيجية بالنسبة للصين، حيث تقع اليمن في قلب الممر البحري الحيوي الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. ويعد هذا الممر البحري ممراً هاماً للشحن البحري العالمي، ويتعين على الصين تأمين مصدر النفط والغاز وحماية مصالحها في المنطقة.

ومن الممكن أن يستثمر الصين في اليمن في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك النفط والغاز، والإنشاءات والبنى التحتية، والصناعات الثقيلة والخفيفة، والزراعة والصناعات الغذائية، والسياحة والخدمات، وغيرها من القطاعات الواعدة في اليمن. وقد تساعد الاستثمارات الصينية في تحسين البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتصدير النفط والغاز في اليمن، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد.

ومع ذلك، فإن الاستثمار في اليمن يتطلب مستوى عالٍ من الشجاعة والمخاطرة، حيث يشهد البلد صراعًا دائرًا وانفلاتأمنيًا ونزاعات مسلحة مستمرة، وهذا يجعل من الصعب تنفيذ الاستثمارات وتحقيق العوائد المالية المتوقعة. كما أن اليمن يعاني من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والماء والصرف الصحي، وهذا يجعل من الصعب تنفيذ المشاريع الاستثمارية بكفاءة وبأسعار تنافسية.

ومن المهم أن يتم إيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وهذا يتطلب جهودًا دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. ومن الممكن أن تساعد الصين في تحقيقة الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الجهود الدولية لتحقيق ذلك بما في ذلك الدعم المالي والسياسي والإنساني. كما أن الصين يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تحسين البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتصدير النفط والغاز في اليمن، والذي يعد من الموارد الهامة للاقتصاد اليمني. ويمكن أن تستفيد الشركات النفطية الصينية من فرص الاستثمار في اليمن، والتي تتيح لهم الوصول إلى مصادر النفط والغاز في المنطقة وتعزيز مصالحهم الاقتصادية.

وبالمجمل، فإن الاستثمار الصيني في اليمنيمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد اليمني وعلى العلاقات الثنائية بين الصين واليمن، ولكن يجب أن يتم تنفيذه بحرص وتحليل دقيق للمخاطر المحتملة والظروف الأمنية والاقتصادية في البلد. ويجب أيضًا أن تتم الاستثمارات بطريقة مستدامة وبما ينعكس إيجابيًا على المجتمع المحلي ويحترم حقوق العمال والبيئة والمجتمعات المحلية.

المصدر: العربي + الذكاء الاصطناعي