عثر صياد من أبناء قرية قعوه الساحلية الواقعة غرب العاصمة عدن على سمكتين حديثي الولادة، إلا أن السمكتين كانتا ملتصقتين ببعضهم البعض، وهما من نوع أسماك (الكُمل _ السمكة القطة _ Catfish) …. وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادره، وخاصة في الأسماك البحرية.

وما إن عثر الصياد كافي علي، وهو من أبناء قرية قعوه الساحلية، والمطلة على مياه خليج عدن على هاتين السمكتين في الساحل حتى قام بأخذهم والتقاط الصور لهم، وبعد ذلك أرسل الصورة في إحدى جروبات الواتساب الخاصة بالصيادين، وذلك بحسب رواية الصياد الآخر ويدعى بليغ عبدالله عوض، وهو من أبناء منطقة عمران الساحلية، والذي تواصلي معي وأخبرني عن هذه الصورة، والتي تبين بأنها لسمكة الكُمل أو كما تعرف (السمكة القطة _ Catfish).

الجدير بالذكر هو أن فترة حضانة وتكون كل سمكة من أسماك الكُمل وذلك في المراحل الأولى من النمو تحدث داخل بيضة صفراء، ففي كل بيضة توجد سمكة بداخلها تستمر في النمو داخل البيضة إلى أن تأخذ شكل السمكة الكامل، وبعدها تخرج من البيضة بشكل تدريجي حيث تبقى قشرة البيضة معلقة بالسمكة لفترة من الوقت، وقد كان لي منشور سابق تحدث فيه عن هذا النوع من الأسماك وأرفقت مع المنشور صور توضح شكل بيضة سمكة الكُمل، وكذلك صورة أخرى تظهر قشرة البيضة وهي ما تزال ملتصقة بالسمكة حديثة الولادة … ومن خلال التصاق هاتين السمكتين فإنه والله أعلم، ففي تلك البيضة كانت توجد بداخلها سمكتين وليس سمكة واحدة، وهو الأمر الذي جعلهم يلتصقون بهذا الشكل فيا سبحان الله….
(تم كتابة الخبر ونشر الصورة بعد أخذ الموافقة من الصياد بليغ عبدالله).

من رشيدي محمود

عدن الغد

إعلان عن فتح باب التسجيل لقبول الدفعة الثانية – دبلوم العلوم الجنائية – قسم التأهيل المستمر

استنادا إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (65) للعام 1444هـ /2022م ، يعلن المعهد العالي للقضاء عن فتح باب التسجيل للقبول بقسم التأهيل المستمر ، ابتداء من يوم السبت 3/صفر/1445هـ الموافق 19/8/2023م إلى يوم السبت 10/صفر/1445هـ الموافق 26/8/2023م ، ويشترط لقبول المتقدم.

ما يلي:
1)أن يكون يمنياً.
2)ألا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة عدا المتقدم من موظفي هيئات السلطة القضائية أو المشتغلون بالعمل القانوني أو الإدارة القضائية ، وكذا الحاصلون على درجة الماجستير بشرط ألا يزيد عمره عن أربعين عاماً.
3)ألا يكون قد فُصِلَ من أي جهة حكومية أو غيرها لأسباب تتعلق بسلوكه أو بنزاهته.
4)أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من جامعة معترف بها رسميا وأن يكون حاصلا على تقدير لا يقل عن “جيد ” .
5)ألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولو رُدَّ إليه اعتباره.
6) أن يكون خاليا من العيوب والعاهات والأمراض المؤثرة على العمل القضائي.
7)أن يجتاز كافة اجراءات القبول بنجاح. ويعتبر الطالب راسباً إذا لم يحصل على (50) درجة في كل مادة ،

وسيتم الامتحان تحريرياً وشفوياً في المواد الآتية و هي :
1)القرآن الكريم واللغة العربية .
2)القانون الجنائي ( الجرائم والعقوبات والإجراءات الجزائية ) .
3)قانون الإثبات والمرافعات .
8)أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية .
9)في حالة انتمائه لأي حزب أو تنظيم سياسي، عليه أن يقدم استقالته منه بمجرد تجاوزه امتحانات القبول بنجاح.
10)أن يقدم – بعد تجاوزه اجراءات القبول بنجاح – تعهدا كتابيا موثقا بالالتزام بالآتي:
•قانون المعهد ولوائحه وأنظمته.
•أنظمة المعهد العلمية والمسلكية.
•المقررات الدراسية العلمية والعملية .

•عدم ممارسة أي نشاط حزبي أو تنظيمي.
•عدم ممارسة أي عمل يتعارض وهيبة واحترام قدسية القضاء.
•حسن السيرة والسلوك والمحافظة على الشعائر الإسلامية.
•التفرغ للدراسة تفرغا كاملا.
•التعهد بالعمل في سلك النيابة العامة بعد التخرج في أي محافظة محتاجة وفقاً لما يقره مجلس القضاء الأعلى .
11)أن يرفق المتقدم بطلب الالتحاق الوثائق الآتية:
•وثيقة التخرج من الجامعة.
•بيان الدرجات (شهادة التقديرات).
•شهادة الثانوية العامة.
•استمارة الثانوية العامة.
•شهادة الميلاد.
•صحيفة الحالة الجنائية.
•البطاقة الشخصية أو العائلية.
•ثمان صور شخصية (خلفية بيضاء) مقاس4×6، وأربع صور أخرى مقاس3×4.

ويجب مراعاة الآتي :
•أن تكون المؤهلات العلمية معمّدة من الوزارة المختصة سواءً كانت صادرة من جامعة حكومية أو خاصة .
•أن تُرفَق بأصول الوثائق المذكورة صورة لكل منها مطابَقة على أصلها من الجهة التي أصدرتها ، ماعدا الهوية الشخصية وشهادة الميلاد فيتم مطابقتها من قبل المعهد.
•لا يُعتبر المتقدم مُسَجَلا ولا يحق له دخول امتحانات القبول ما لم يستوف كافة الوثائق آنفة الذكر خلال المدة المحددة للتسجيل في إعلان فتح باب القبول .
•من تقرر قبوله بعد اجتياز المنافسة والمقابلة الشخصية من المتقدمين غير الموظفين في هيئات السلطة القضائية سيكون مجرد طالب دارس ويتحمل كامل النفقات الدراسية والتدريب ولا يمنح أي درجة وظيفية إلا بعد تخرجه من المعهد وبحسب الحاجة التي يقررها مجلس القضاء الأعلى.‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎

المصدر: أ.أكرم محمد الردماني