إب – (شاشوف) – عاجل: أفادت أنباء أولية وشهود عيان عن وقوع غارة عدوانية بقنابل ارتجاجية استهدفت محافظة إب، مساء اليوم (الثلاثاء)، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي في أجواء المحافظة.

الاستهداف في محيط جبل الشجاع:

تشير المعلومات الأولية إلى أن الغارة استهدفت مناطق محيطة بجبل الشجاع الواقع في محافظة إب ويقول البعض قرب جبل بعدان. وقد سمع دوي انفجارات عنيفة هزت المنطقة، يُرجح أنها ناجمة عن قنابل ارتجاجية، مما أثار حالة من الهلع والخوف بين السكان.

تحليق مكثف للطيران الأمريكي:

تزامن وقوع الغارة مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي في أجواء محافظة إب، مما يثير التساؤلات حول طبيعة الجهة المنفذة للغارة وأهدافها. لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من التحالف الذي تقوده السعودية أو من الجانب الأمريكي بشأن هذه الأنباء.

أنباء أولية عن الأضرار:

لم ترد حتى الآن تفاصيل دقيقة حول حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الغارة. إلا أن شهود عيان أفادوا بسماع أصوات سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى المنطقة المستهدفة، مما يشير إلى احتمال وقوع إصابات.

ترقب وحذر في أوساط السكان:

يسود حالة من الترقب والحذر الشديدين بين سكان محافظة إب، خاصة مع استمرار تحليق الطيران في الأجواء. ويتخوف الأهالي من احتمال وقوع غارات أخرى في ظل هذا التصعيد المفاجئ.

دعوات للسلامة والدعاء:

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للسلامة والأمان لأهالي محافظة إب، معربين عن قلقهم البالغ إزاء هذا التطور الخطير. كما انتشرت دعوات وابتهالات إلى الله عز وجل بأن يحفظ اليمن وأهله من كل سوء.

تغطية مستمرة:

ستقوم (شاشوف) بمتابعة تطورات هذا الخبر العاجل وتقديم المزيد من التفاصيل فور ورودها من مصادر موثوقة.

#اليمن #إب #غارة_عدوانية #الطيران_الأمريكي #عاجل

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا مع انطلاق تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025، وسط ترقب الأسواق لتطورات اقتصادية وسياسية تؤثر على توجهات المستثمرين حول العالم.

وسجّل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا ليصل إلى 3013.34 دولارًا أمريكيًا للأونصة، فيما ارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة ليبلغ 3028.40 دولارًا أمريكيًا للأونصة.

يُذكر أن أونصة الذهب تزن 31.1 جرامًا، وتُعد من أبرز وحدات القياس المستخدمة عالميًا لتحديد قيمة المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، وتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن للتحوط من التضخم وتقلبات العملات.

هل تود أن أضيف للمقال تحليلاً اقتصاديًا أو توقعات مستقبلية للأسعار؟

لا تزال أزمة الوقود المغشوش تُلقي بظلالها الثقيلة على سكان العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، وسط تصاعد حالة الغضب الشعبي بسبب الأضرار المتزايدة التي لحقت بالمركبات والمعدات الصناعية، يقابلها غياب شبه تام للتوضيحات الرسمية.

وشكا مواطنون وسائقون لـ”شاشوف” من أعطال متكررة في سياراتهم منذ شهر رمضان الماضي، مرجعين السبب إلى الوقود المغشوش المتوفر في محطات التعبئة. وأكد عدد من السائقين أنهم اضطروا لإنفاق مئات الآلاف من الريالات على إصلاح سياراتهم، دون جدوى، إذ ما تلبث الأعطال أن تعود بعد فترة قصيرة، ما دفع بعضهم إلى التوقف عن استخدام مركباتهم تمامًا.

دعوات للمساءلة ومطالب بالشفافية

في 22 مارس الماضي، أصدرت شركة النفط اليمنية بيانًا قالت فيه إنها وجّهت لجانًا فنية لفحص عينات من الوقود المتداول في بعض المحطات، ودراسة نوعية الأعطال التي طالت السيارات. غير أن المواطنين ما زالوا ينتظرون نتائج هذه التحقيقات، وسط انتقادات لتأخر الردود الرسمية وغياب الشفافية.

وقال المهندس أحمد الشميري، المتخصص في الكهرباء الميكانيكية للسيارات، إن الأعطال شملت مختلف أنواع المركبات، ما يشير إلى أن الخلل في الوقود نفسه وليس في السيارات. وأضاف: “هذه المشكلة غير مسبوقة، ولم تُسجّل من قبل بهذا الحجم”.

اتهامات متبادلة بين المحطات والشركة

مسؤولون في عدد من محطات الوقود بالعاصمة نفوا أي مسؤولية عن الحادثة، وأكدوا أنهم يتلقون الوقود مباشرة من شركة النفط، مشيرين إلى أن المحطات غير معنية بتركيبة الوقود أو محتواه. ونفى بعضهم بشكل قاطع خلط الوقود بالماء أو مواد أخرى.

وفيما تلتزم الشركة الصمت منذ بيانها الأخير، شددت جمعية حماية المستهلك اليمنية على أن هناك شحنة بترول مغشوش دخلت البلاد، وطالبت بتشكيل لجنة فنية محايدة لفحص الشحنة وعينات من الوقود المستخدم لدى المتضررين، والتحقيق في إجراءات دخول الشحنة والفحوصات المخبرية التي خضعت لها قبل توزيعها.

كما دعت الجمعية إلى مراجعة آليات الرقابة وتفعيل

القاهرة – جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده على التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر على حركة الملاحة العالمية، مؤكدًا أن تلك التطورات ألحقت خسائر كبيرة بإيرادات قناة السويس خلال عام 2024.

وأوضح الرئيس السيسي، في تصريحات رسمية، أن الأحداث الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر أدت إلى تراجع ملحوظ في أعداد السفن العابرة للقناة، وهو ما تسبب في انخفاض إيرادات القناة بنحو 7 مليارات دولار مقارنة بالأعوام السابقة.

وتُعد قناة السويس أحد أهم الشرايين الملاحية في العالم، حيث تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتُستخدم كممر رئيسي لنقل النفط والسلع بين آسيا وأوروبا. وقد شهدت القناة في السنوات الأخيرة توسعات لزيادة طاقتها الاستيعابية، مما ساهم في ارتفاع ملحوظ للإيرادات قبل بداية الأزمة الحالية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية متصاعدة، لاسيما على خلفية التوترات الإقليمية والنزاعات التي ألقت بظلالها على استقرار الملاحة البحرية، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى تغيير مساراتها لتفادي المخاطر المحتملة.

يُشار إلى أن قناة السويس تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في مصر، وتسهم بشكل كبير في ميزان المدفوعات، ما يجعل أي تراجع في عوائدها مؤثرًا على الوضع الاقتصادي العام للبلاد.

هل ترغب أن أضيف اقتباسات أو أوسع المقال بمزيد من الخلفية الاقتصادية ؟

شهدت أسواق الأسهم الخليجية يومًا عصيبًا، حيث تراجعت بشكل حاد يوم 6 أبريل، لتفقد نحو 182 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد فقط. جاء هذا التراجع مدفوعًا بالخسائر الفادحة التي منيت بها البورصات العالمية وأسواق النفط، وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود اقتصادي عالمي يلوح في الأفق، وتصاعد حدة الحرب التجارية العالمية.

وكانت السوق السعودية في طليعة الأسواق المتضررة، حيث سجل المؤشر الرئيسي هبوطًا حادًا بنسبة 6.8% في جلسة واحدة. وتعتبر هذه الخسارة اليومية الأكبر التي تتكبدها السوق السعودية منذ بداية جائحة كورونا، مما يعكس حجم الذعر الذي أصاب المستثمرين.

وتأثرت أسواق الخليج بشكل مباشر بالهبوط الحاد في أسعار النفط، حيث تعتبر دول المنطقة من كبار منتجي ومصدري النفط في العالم. وتسبب تراجع أسعار النفط في تآكل أرباح الشركات الكبرى، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق من قبل المستثمرين.

يأتي هذا التراجع في أسواق الخليج في أعقاب سلسلة من التحذيرات من قبل المؤسسات المالية الدولية بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد المخاوف من حدوث ركود. وتسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين.

ويخشى المحللون من أن استمرار حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في أسواق الأسهم العالمية، مما قد يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.

الوزير البكري: منتخب الناشئين أملنا للعالمية و جميعنا يقف خلفهم

جدة : المنسق الإعلامي : احمد ناصر مهدي

هاتف وزير الشباب والرياضة، الأستاذ نايف البكري، رئيس بعثة بعثة منتخب الناشئين الأستاذ راجح القدمي ، حيث أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة في إعداد المنتخب مثمنًا دور الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية في تحقيق هذا العمل المميز.

وحث البكري على بذل أقصى الجهود لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام إندونيسيا، لتعزيز فرصة المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر والمنافسة بقوة في الأدوار المتقدمة من النهائيات الآسيوية.

وأكد الوزير أن المنتخب يحظى بدعم واهتمام كبيرين، مشيرًا إلى أن مستحقات المنتخب ستكون مضمونة تقديرًا لجهودهم. واختتم حديثه بالتأكيد على أن منتخب الناشئين يمثل مصدر فخر وسعادة، وأنه سيعيد اليمن إلى الساحة العالمية بعزيمة لاعبيه وإصرارهم.
بدوره ثمن القدمي اهتمام الأخ الوزير و تواصله مؤكدا ثقته بدعمه للمنتخب الذي يمثل كل اليمنيين بإعتبار حضوره للمباراة يمثل دافع إيجابي للمنتخب.

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن عزمه إطلاق المزاد رقم (9/2025) لبيع مبلغ قدره 30 مليون دولار أمريكي. ومن المقرر أن يتم إجراء هذا المزاد يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025.

وذكر البنك المركزي في إعلانه الرسمي أن عملية البيع ستتم عبر المنصة الإلكترونية Refinitiv، وهي منصة عالمية تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية لإجراء مثل هذه العمليات. وأوضح البنك أنه لن يتم استقبال أي عروض مباشرة أو مقدمة إليه عبر البريد الإلكتروني، مؤكدًا على أن المنصة الإلكترونية هي القناة الوحيدة المعتمدة للمشاركة في هذا المزاد.

وحدد البنك المركزي اليمني في عدن عددًا من الشروط والإجراءات للمشاركة في المزاد، من بينها:

• يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحًا وينتهي في الساعة الثانية عشر ظهرًا من نفس اليوم.
• يجب أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار.
• لا يجوز إجراء العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
• يحتفظ البنك المركزي بحق إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.
• يقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك التي ترسل مراسلاتها بالخارج حسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
• سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني.

يأتي هذا الإعلان في ظل تقلبات تشهدها أسعار الصرف في السوق المحلية، ويسعى البنك المركزي من خلال هذه المزادات إلى توفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في استقرار قيمة الريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرته.

ويترقب المراقبون الاقتصاديون حجم الإقبال على هذا المزاد وتأثيره على أسعار الصرف في عدن والمناطق المحيطة بها.

سجلت أسعار صرف الريال اليمني اليوم الاثنين الموافق 07 أبريل 2025 تباينًا كبيرًا بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن، مما يعكس استمرار الانقسام الاقتصادي وتأثيراته على قيمة العملة المحلية في مختلف المناطق اليمنية.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي:

في صنعاء، استقرت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار عند مستويات قريبة، حيث بلغ سعر الشراء 535 ريالًا، بينما سجل سعر البيع 537 ريالًا.

أما في عدن، فقد شهدت أسعار صرف الريال انخفاضًا ملحوظًا مقابل الدولار، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2388 ريالًا، ووصل سعر البيع إلى 2406 ريالًا. ويُلاحظ وجود إشارة للارتفاع في كلا سعري الشراء والبيع في عدن.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي:

بالنسبة لسعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، فقد حافظ على استقراره النسبي في صنعاء، حيث بلغ سعر الشراء 139.80 ريالًا، وسعر البيع 140.20 ريالًا.

وعلى النقيض من ذلك، سجلت أسعار الصرف في عدن ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الريال السعودي، حيث وصل سعر الشراء إلى 627 ريالًا، وسعر البيع إلى 630 ريالًا، مع وجود إشارة للارتفاع في كلا السعرين.

تقلبات مستمرة وتأثيرات اقتصادية:

يُعزى هذا التباين الحاد في أسعار الصرف بشكل أساسي إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية المنقسمة في البلاد، بالإضافة إلى اختلاف السياسات النقدية بين المناطق الخاضعة لسيطرة أطراف النزاع. ويؤثر هذا التذبذب بشكل كبير على حياة المواطنين وأسعار السلع والخدمات في مختلف المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الصرف المذكورة غير ثابتة وتشهد تغيرات مستمرة بناءً على عوامل العرض والطلب والتطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية.

أعلنت نقابة وكلاء الغاز في محافظة تعز عن صدور توجيهات من إدارة شركة الغاز تقضي بزيادة حصة المحافظة من مادة الغاز المنزلي. هذا القرار يأتي استجابة للشكاوى المتزايدة من المواطنين بشأن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن التوجيهات الجديدة تتضمن تخصيص كميات إضافية من الغاز للمديريات التي تعاني بشكل خاص من عجز في الإمداد. ويُعد هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء على الأسر في تلك المناطق وتوفير احتياجاتهم الأساسية من هذه المادة الحيوية.

وعبرت نقابة وكلاء الغاز عن تفاؤلها بأن تسهم هذه الزيادة في الحصة المخصصة لتعز في استقرار السوق وضبط الأسعار، مؤكدة على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان وصول الغاز إلى المستهلكين بسلاسة ووفقًا للتسعيرة المحددة.

ويأمل المواطنون في تعز أن يتم تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع بشكل سريع وفعال، وأن تساهم في إنهاء حالة الازدحام أمام محطات التعبئة وتخفيف الضغوط المعيشية التي يواجهونها جراء أزمة الغاز الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة تعز شهدت في الفترة الأخيرة تفاقمًا في أزمة الغاز المنزلي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار في السوق السوداء ومعاناة الأسر في الحصول على احتياجاتها الأساسية. وتأتي هذه التوجيهات كبادرة أمل لحل هذه الأزمة وتوفير هذه المادة الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.

شهدت أسعار الغذاء على المستوى العالمي استقرارًا نسبيًا خلال شهر مارس الماضي، حيث سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” 127.1 نقطة، وهو ذات الرقم المسجل في فبراير 2025. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن هذه الأسعار لا تزال أعلى بنسبة ملحوظة بلغت 6.9% مقارنة بشهر مارس من العام السابق 2024.

وبحسب تحليل لبيانات “الفاو”، فإن هذا الاستقرار الظاهري جاء نتيجة لتعادل قوى السوق المختلفة. فقد ساهم انخفاض مؤشري أسعار الحبوب والسكر في كبح جماح الارتفاع، بينما شهدت أسعار اللحوم والزيوت النباتية صعودًا. في المقابل، حافظ مؤشر أسعار منتجات الألبان على ثباته دون تغيير.

وعلى الرغم من هذا الاستقرار الشهري، فإن نظرة أوسع تكشف عن ارتفاع عام في تكلفة الغذاء عالميًا. فقد زاد المؤشر العام للأسعار بنسبة 6.9% مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن الذروة التي بلغها في مارس 2022، حيث يقل عنها بنسبة 20.7%.

تباين في أسعار السلع الأساسية:

شهدت أسعار الحبوب انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.6% مقارنة بفبراير و1.1% على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع إلى تضاؤل المخاوف بشأن حالة المحاصيل لدى كبار المصدرين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. كما أثرت حالة عدم اليقين بشأن التوترات التجارية على معنويات الأسواق، مما زاد من الضغوط الهبوطية.

ومع ذلك، حدّ من هذا الانخفاض عوامل أخرى مثل تحركات أسعار العملات، وتقلص المعروض من روسيا، وإلغاء تركيا لحصتها من واردات القمح. كما تراجعت أسعار الذرة العالمية بعد عدة أشهر من الارتفاع، وذلك بفضل تحسن أحوال المحاصيل في البرازيل مع الأمطار الأخيرة، وبدء موسم الحصاد في الأرجنتين، بالإضافة إلى توقعات أقل تفاؤلاً للموسم المقبل في أمريكا، وضعف الطلب من الصين، والمخاوف بشأن التغيرات في السياسات التجارية لبعض الدول.

وفي سياق متصل، انخفض مؤشر أسعار الأرز بنسبة 1.7%، متأثرًا بضعف الطلب على الواردات ووفرة الإمدادات المتاحة للتصدير، مما أبقى أسعار التصدير تحت ضغط مستمر.

أما أسعار السكر، فقد تراجعت بنسبة طفيفة بلغت 1.6% على أساس شهري، وذلك مع ظهور مؤشرات تدل على ضعف الطلب العالمي. بينما استقر مؤشر أسعار منتجات الألبان عند 148.7 نقطة، إلا أنه لا يزال أعلى بنسبة 19.9% مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بشكل ملحوظ بنسبة 3.7% مقارنة بالشهر السابق، وظلت أعلى بكثير بنسبة 23.9% عن مستواها في مارس 2024. ويعود هذا الارتفاع إلى صعود أسعار زيوت النخيل والصويا وبذور اللفت ودوار الشمس. فقد ارتفعت أسعار زيت النخيل العالمية للشهر الثاني على التوالي، نتيجة استمرار شح الإمدادات في الدول المنتجة الرئيسية بجنوب شرق آسيا، حيث وصل الإنتاج إلى أدنى مستوياته الموسمية.

توقعات الإمدادات والطلب العالمية:

تشير توقعات منظمة “الفاو” إلى أن الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2024 قد بلغ حوالي 2849 مليون طن، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% على أساس سنوي، ولكنه أعلى من التقديرات السابقة بفضل إنتاج القمح الذي فاق التوقعات في أستراليا وكازاخستان.

ولم تشهد توقعات إنتاج الأرز العالمي للفترة 2024/2025 تغييرًا، حيث من المتوقع أن يصل إلى 543.3 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 1.6% مدفوعة بالتوسع في المساحات المزروعة. بينما ظلت توقعات إنتاج القمح العالمي لعام 2025 ثابتة عند 795 مليون طن، وهو ما يتماشى مع تقديرات عام 2024.

وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع إنتاج القمح في الاتحاد الأوروبي بنسبة 12%، وذلك بعد الانخفاضات التي شهدها عام 2024 نتيجة الظروف الجوية غير المواتية. كما من المتوقع زيادة الإنتاج في الأرجنتين ومصر والهند، بينما قد ينخفض في أستراليا وأمريكا وأجزاء من الشرق الأدنى في آسيا.