أطلقت الهيئة التنفيذية لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية الديس الشرقية، اليوم، أولى برامجها الداعم لمطلب الحكم الذاتي لحضرموت.. حيث شهدت المديرية فعاليات شملت رفع أعلام مؤتمر حضرموت الجامع وتثبيت لافتات توعوية في الشوارع العامة والمواقع الحيوية، وذلك في إطار حملة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الحكم الذاتي كخيار مهم يعبّر عن تطلعات أبناء حضرموت.

وأكد رئيس الهيئة التنفيذية ، الأستاذ عادل السباعي، أن تعزيز الوعي بمطلب الحكم الذاتي مسؤولية جماعية، مشدداً على أن المكتب يعمل بتناغم مع التحركات التي يقودها حلف قبائل حضرموت نحو نيل السيادة وتحقيق الاستقلالية الإدارية وتلبية الاستحقاقات والمطالب المشروعة .

وأوضح السباعي أن البرنامج سيتواصل خلال الأيام المقبلة بتنفيذ عدة أنشطة، تشمل زيارات ميدانية ولقاءات مع القيادات الاجتماعية والمقادمة والشخصيات الاعتبارية، إضافة إلى تنظيم ندوات توعوية موجهة للرجال والنساء، لتعميق الفهم المجتمعي بمفهوم الحكم الذاتي وأهميته .

الاقتصاد العالمي | شاشوف

ظروف قاسية يواجهها سكان قطاع غزة بسبب عملية التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل عبر الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والإمدادات والسلع التجارية وسط تخاذل عربي أدى إلى مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع. ونتيجة لهذا المنع الشامل، تحذر الأمم المتحدة من تدهور الوضع في غزة بشكل متسارع.

وقد انخفضت الوجبات اليومية التي تُعدها المطابخ المجتمعية بنسبة 46%، حيث تم إعداد نحو 454 ألف وجبة يوم 08 مايو، مقارنة بـ838 ألف وجبة في اليوم السابق 07 مايو. ويعكس هذا التدهور خطورة إغلاق أكثر من 80 مطبخاً بسبب نقص الإمدادات، وارتفاع العدد بشكل مستمر، مما يفاقم نطاق الجوع الواسع في القطاع، وتمثل هذه المطابخ وفق اطلاع شاشوف آخر شرايين الحياة المتبقية للسكان.

توقف كل المخابز

رئيس جمعية أصحاب المخابز قال إن كل مخابز قطاع غزة متوقفة عن العمل، وإن أسعار الطحين في القطاع وصلت إلى أرقام خيالية، مضيفاً أن التكايا في القطاع أغلقت أبوابها، وأن كارثة إنسانية توشك أن تحدث في كل القطاع بفعل استمرار جريمة إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يوماً متواصلة.

ويواصل الاحتلال منع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى وصول أكثر من 70 ألف طفل إلى المستشفيات نتيجة لسوء التغذية الحاد.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن أكثر من 3,500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر “الموت الوشيك جوعاً”، فيما يقف نحو 290 ألف طفل على حافة الهلاك، في حين يفتقر 1.1 مليون طفل يومياً إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة.

وهي “جريمة إبادة جماعية ينفذها الاحتلال عبر سلاح التجويع أمام صمت دولي مخزٍ”، وفقاً لرئيس جمعية أصحاب المخابز، مشدداً على أن “التجويع الممنهج” ضد الأطفال، و”منع الغذاء والدواء” جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ويتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي المتواطئ بالصمت.

خطة إسرائيلية أمريكية لـ”السيطرة على الإمدادات وتقييدها”

يستمر هذا الوضع المأساوي مع استمرار تواصل الأمم المتحدة مع السلطات الإسرائيلية وأي جهة لها تأثير على الوضع الإنساني في غزة. وقد تلقت المنظمة معلومات حول خطة إسرائيلية تتعلق بالمساعدات، لكن هذه الخطة يبدو أنها تهدف إلى زيادة السيطرة على الإمدادات وتقييدها حتى آخر سعرة حرارية وآخر حبة دقيق.

حسب اطلاع شاشوف على تفاصيل هذه الخطة، فإن فكرتها العامة هي إنشاء عدد قليل من مناطق التوزيع داخل قطاع غزة، تقدم كل منها الغذاء لمئات الآلاف من الفلسطينيين كما يريد الإسرائيليون. وسيتمركز الجيش الإسرائيلي خارج محيط مواقع التوزيع، مما يسمح لعمال الإغاثة بتوصيل الغذاء للمحتاجين من دون تدخل مباشر من الجنود وفق ما نشرته نيويورك تايمز.

وهذه هي المرة التي تدخل بها إدارة ترامب مثل هذه المناقشات المفصلة حول إيصال المساعدات في قطاع غزة، وفقاً للصحيفة الأمريكية، وحالياً يدرس ترامب الإعلان عن الخطة، في حين ترغب إسرائيل في وضع نظام جديد لتقديم المساعدات وفقاً للرؤية الإسرائيلية والأمريكية فحسب.

ولا تزال جدوى هذه الخطة غير واضحة، حيث تعرضت لانتقادات من وكالات الإغاثة والأمم المتحدة التي تحفظت وامتنعت عن المشاركة فيها. وتؤكد وكالات الإغاثة على أن هذه الخطة ستؤدي إلى “زيادة المعاناة والموت في الأراضي الفلسطينية المدمرة”.

الأردن تتربح من المساعدات

من جانب آخر، وفي ما يخص المساعدات واستمرار التخاذل والتواطؤ العربيين تجاه مأساة غزة، خرجت تقارير تقول إن حكومة الأردن استفادت وكسبت أموالاً كبيرة من تسهيل إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، حيث نسقت الهيئة الخيرية الأردنية (رسمية تشرف على المساعدات لغزة) مع السلطات الإسرائيلية لتكون القناة الوحيدة للمساعدات التي تمر عبر الأردن.

موقع ميدل إيست آي البريطاني قال إن الكثير من المساعدات المنسوبة إلى اللجنة الأردنية للخدمات الإنسانية تأتي في الواقع من حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية، أردنية ودولية، في حين أن المساهمات المباشرة من الدولة الأردنية ضئيلة.

وقد طالبت السلطات الأردنية بمبلغ 2,200 دولار لكل شاحنة مساعدات تدخل غزة، وتُدفع الرسوم مباشرةً إلى “القوات المسلحة الأردنية”. وتقاضى الأردن ما بين 200 ألف و400 ألف دولار لكل إنزال جوي فوق غزة. حيث تم فرض نحو 200 ألف دولار على كل هبوط عشوائي و400 ألف دولار للمهام المستهدفة (المركَّزة)، رغم أن كل طائرة تحمل ما يعادل أقل من نصف حمولة شاحنة من المساعدات.

وقد وسَّع الأردن بنيته التحتية اللوجستية استجابةً لارتفاع الإيرادات من عمليات المساعدات، واستحوذ مؤخراً على 200 شاحنة مساعدات جديدة من خلال منحة أجنبية. وتقوم الحكومة الأردنية ببناء مستودعات تخزين أكبر تدعمها الأمم المتحدة تحسباً لزيادة عمليات التسليم بموجب ترتيبات دولية جديدة.

ويتواجد في الأردن عدد كبير من السكان ينحدرون من لاجئين فلسطينيين أُجبروا على الفرار من فلسطين بعد عمليات القتل والطرد الجماعي عام 1948. وتحت الضغط الداخلي المتزايد، بدأ الجيش الأردني يقول إنه يُنزل المساعدات جواً إلى غزة بعد حوالي شهر من بدء الحرب. وإلى جانب ذلك، تؤكد التقارير أن عمليات الإنزال الجوي، التي تسببت في بعض الحالات في مقتل أو جرح فلسطينيين، غير آمنة وغير كافية وغير ضرورية، لا سيما عندما تظل المعابر البرية طريقاً أكثر قابلية للتطبيق لإيصال المساعدات.

تشديد الخناق على إسرائيل بحراً

في الوقت الذي تشدد فيه إسرائيل الخناق على المعابر لمنع السلع عن الفلسطينيين، تواصل قوات صنعاء حصارها البحري على إسرائيل في البحر الأحمر الذي كلف إسرائيل خسائر بما فيها إغلاق ميناء إيلات وشلُّه بشكل كامل.

والموقف الذي تقول عنه قوات صنعاء إنه ينفرد عن الموقف العربي المتخاذل، وصل إلى حد فرض حصار جوي على الطيران من وإلى إسرائيل، ما أدى إلى عزوف أكبر شركات الطيران العالمية عن تشغيل رحلات جوية إلى مطار بن غوريون الذي يُعتبر البوابة الرئيسة لإسرائيل على العالم.

وقد أعلنت قوات صنعاء عن فرض “حصار جوي شامل” على إسرائيل باستهداف مطاراتها، وقد أثار الهجوم الباليستي اليمني على محيط مطار “بن غوريون” جنون القيادة الإسرائيلية، حيث اخترق أربع طبقات للدفاع الجوي في تل أبيب، وسقط قرب المطار، وأعلنت شركات الطيران الأجنبية تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، ما أدى إلى حالة إرباك واسعة النطاق.

وتتناول التحليلات أن هذا الهجوم قد شكّل تحدياً مباشراً للتصعيد الذي أعلن عنه نتنياهو، الخميس 01 مايو، بإعطائه الضوء الأخضر لجيشه بتوسيع العمليات العسكرية داخل القطاع. ويتمثل القلق الكبير في أن الهجوم استطاع اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية (ثاد) على السواء ليصيب هدفه بدقة، ما جعل وسائل إعلام دولية تقول إن ما بعد هجوم بن غوريون ليس كما قبله.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

نفذ مدير عام مديرية يافع رصد، الشيخ ياسر عبدالله العمودي، صباح اليوم، زيارة ميدانية تفقد خلالها سير العمل في مشروع بناء ستة فصول دراسية جديدة في مدرسة الطارفة للتعليم الأساسي، والذي يأتي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبإشراف مباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي.

ويهدف المشروع إلى توسعة الطاقة الاستيعابية للمدرسة، استجابةً للنمو المتزايد في أعداد الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية لائقة وآمنة تحفّز على التحصيل العلمي وتحد من مشكلات الاكتظاظ، خاصة بعد أن كانت المدرسة تعاني سابقاً من نقص حاد في الفصول، ما اضطر الطلاب إلى تلقي دروسهم في العراء وتحت الأشجار.

وخلال جولته، اطلع العمودي على مستوى الإنجاز في المشروع، واستمع من الفريق الهندسي والمشرفين إلى أبرز التحديات الفنية واللوجستية التي يواجهونها، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لضمان تسليم المشروع في موعده المحدد. كما ثمّن جهود القيادة الداعمة، وعلى رأسها القائد أبو زرعة المحرمي، لما يولونه من اهتمام بالغ بمديرية رصد عبر رعاية حزمة من المشاريع الحيوية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات.

وقال العمودي: “إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة التعليم بمديرية رصد، ويجسد حجم الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات، والدور الوطني المسؤول للقائد أبو زرعة المحرمي، الذي نلمس بصماته في كل مبادرة تنموية تهدف لتحسين واقع الناس وخدمتهم”.

ويُعد مشروع بناء الفصول الدراسية في مدرسة الطارفة واحداً من سلسلة مشاريع تنموية حيوية يتم تنفيذها حالياً في مديرية رصد بتمويل إماراتي، والتي تأتي ضمن خطة استراتيجية لدعم البنية التحتية وتحسين جودة التعليم، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والإنسانية بين الشعبين اليمني والإماراتي.

التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية مودية الأستاذ عبدالناصر العزي، ومدير مكتب الخدمات احمد فضل السعيدي، بالضابط الغذائي في منظمة كير بالمديرية الأستاذ عبداللاه بركات، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمشروع المساعدات الغذائية وسبل تحسين آليات التوزيع

وتناول اللقاء ضرورة الإسراع في تسجيل البيانات البيومترية للمستفيدين الذين يواجهون مشكلات في بطاقات سكوب، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تحول دون استكمال إجراءات البصمة، مثل حالات وفاة المستفيد أو وكيله، وتلف البصمات، وغيرها من المشاكل التقنية المرتبطة بالبطاقات

كما طالب الأمين العام خلال اللقاء بضرورة إعادة النظر في وضع المستفيدين الذين سقطت أسماؤهم من كشوفات المنظمة، والبالغ عددهم 1020 مستفيداً، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، مؤكداً على أهمية ضمان وصول المساعدات إلى كافة المستحقين

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود السلطة المحلية للتنسيق مع المنظمات الإنسانية وتحسين فعالية إيصال المساعدات للأسر المحتاجة في المديرية

صوتت لجنة التجارة الفيدرالية يوم الجمعة لتأخير إنفاذ قاعدة الخيار السلبي-المعروفة على نطاق واسع باسم قاعدة “النقر على العانسة” التي تتطلب أن تجعل الشركات من السهل إلغاء الاشتراك كما كان للتسجيل.

استهدفت القاعدة ، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2023 ، أن تبيع الشركات البضائع المادية والرقمية-كل شيء بدءًا من الاشتراكات المتدفق إلى عضوية الصالة الرياضية-مع تدفقات الاشتراك البسيطة ، فقط لتكتشف العملاء لاحقًا أنه يتعين عليهم إجراء عملية أكثر تعقيدًا أو تستغرق وقتًا طويلاً للإلغاء.

بموجب قاعدة الإنفاذ السلبية ، لن تكون الشركات قادرة على إجبار العملاء على إلغاء الاشتراكات من خلال طريقة مختلفة عن الطريقة التي استخدموها للتسجيل – لذلك إذا قمت بالتسجيل ببضع نقرات على موقع الويب الخاص بالشركة ، فيجب أن تتمكن من الإلغاء على موقع الويب الخاص بهم أيضًا. يتعين على الشركات أيضًا تقديم المعلومات ذات الصلة حول الإلغاء قبل جمع معلومات دفع العملاء.

وفقًا لـ FTC ، دخلت القاعدة حيز التنفيذ في 19 يناير ، ولكن تأخر إنفاذ بعض الأحكام حتى 14 مايو. الآن تقوم FTC بتأخير الإنفاذ لمدة 60 يومًا أخرى ، حتى 14 يوليو.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان “بعد أن أجرت تقييمًا جديدًا للأعباء التي تفرض الامتثال حسب هذا التاريخ ، قررت اللجنة أن فترة التأجيل الأصلية لم تفسر بشكل كاف تعقيد الامتثال”.

صوتت اللجنة 3-0 لتأخير التنفيذ. تقليديًا ، تضم FTC خمسة مفوضي – ثلاثة من حزب الرئيس واثنان من الحزب المعارض – لكن الرئيس دونالد ترامب أطلق النار على المفوضين الديمقراطيين في مارس. ثم رفع هؤلاء المفوضون دعوى قضائية ضد ترامب ، بحجة أن إطلاق النار ينتهك سابقة للمحكمة العليا بأن الرئيس لا يمكنه طرد مفوضي FTC دون سبب.

على الرغم من التأخير ، قالت FTC إنها ستبدأ بالفعل إنفاذها في 14 يوليو ، عندما “يجب أن تكون الكيانات الخاضعة للتنظيم في الامتثال”.

وأضافت FTC: “بالطبع ، إذا كانت تجربة الإنفاذ هذه تكشف عن مشاكل في القاعدة ، فإن اللجنة مفتوحة لتعديل القاعدة لمعالجة أي من هذه المشكلات”.

صعّدت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مساء اليوم السبت، من استهدافها للمدنيين وقصف الأحياء السكنية شمالي مدينة تعز.

وذكرت مصادر محلية بأن المليشيات الحوثية شنت قصفًا مدفعيًا بقذائف الهاون استهدف منازل المواطنين في حي الزنوج، والمناطق المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين السكان.

وفي سياق متصل، ارتكبت المليشيات الحوثية الارهابية، جريمة أخرى في منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم جنوبي المحافظة، حيث عمدت عناصرها إلى تفجير منزل المواطن ماجد علي محمد غالب.

وأوضحت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استخدمت عبوات ناسفة شديدة الانفجار في عملية التفجير، للمنزل الواقع أسفل تبة الصالحين التي حولتها إلى موقع عسكري لاستهدف المدنيين وقصف القرى المجاورة.

وأشارت لجنة الرصد الحقوقية بمنطقة “الشقب” إلى أن هذه الجريمة ترفع حصيلة المنازل التي فجرتها مليشيات الحوثي في المنطقة إلى 125 منزلًا منذ سبتمبر 2015م وحتى مايو 2025م، ما يعكس حجم الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها المليشيات بحق المدنيين في المحافظة.

نشب حريق عصر اليوم السبت أحد المنازل بمنطقة الحوطة مديرية ميفعة، محافظة شبوة ، و شب الحريق في الدور الثالث حسب افادة مصدر محلي بسبب ماس كهربائي في احد المنازل الطينية .

و هرع سكان المنطقة فور سماع صرخات الجيران إلى موقع الحادث، محاولين إخماد ألسنة اللهب باستخدام الوسائل المتاحة لديهم، وذلك في محاولة لمنع امتداد الحريق إلى الطوابق العليا للمنزل .

و تمكن المواطنيين من اخماد الحريق دون ان يخلف اضرار بشرية .

نفذ مركز إنصاف للحقوق والتنمية بالشراكة مع معهد DT جلسة جماعية توعوية استهدفت 15 امرأة والتي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عامًا، في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، تناولت مواضيع السلامة النفسية والانتهاكات الست الجسيمة ضد الأطفال وحقوق الطفل.

حيث هدفت الجلسة إلى التخفيف من معاناة المشاركات، ودعمهن في الوصول إلى حالة من التوازن والسلام النفسي، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، وتشجيع الدعم الذاتي والمجتمعي.

وأكد فريق مركز إنصاف عن أهمية هذه الأنشطة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في حماية حقوق الطفل وبناء مجتمعات آمنة ومتوازنة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة أنشطة ينفذها مركز إنصاف بالشراكة مع معهد DT لدعم الفئات الضعيفة والمجتمعات المتضررة.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد أيام من التصعيد العسكري الأخطر، أُعلن عن وقف إطلاق نار بمفعول فوري بين الهند وباكستان، بوساطة أمريكية وفق إعلان الرئيس دونالد ترامب، وهو ما أعاد، على سبيل المثال لا الحصر، فتحَ مجال باكستان الجوي أمام جميع الرحلات. وكانت القوتان النوويتان تبادلتا القصف منذ الأربعاء، على خلفية هجوم استهدف سياحاً في الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير أواخر أبريل الماضي.

ولعلّ المواجهات التي استُخدمت فيها الصواريخ والمسيرات على طول الحدود القائمة بحكم الأمر الواقع في إقليم كشمير المتنازع عليه، هي الأسوأ منذ عقود وأودت بحياة أكثر من 60 مدنياً. وقد تدخلت في التحركات الدبلوماسية أكثر من 30 دولة، وقال وزير الخارجية الأمريكي “ماركو روبيو” إن الاتفاق جاء بعد “مفاوضات مكثفة” أجراها هو ونائب ترامب “جيه دي فانس” مع رئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني شهباز شريف ومسؤولين كبار آخرين. ورغم ذلك، لا تعتزم الدولتان حالياً البحث في أيٍّ من المواضيع الخلافية بينهما باستثناء وقف إطلاق النار.

الحرب في ميدان الاقتصاد

كانت التقارير أشارت إلى أن الحرب بين الهند وباكستان تؤثر على الاقتصادين المحليين، وتمتد تأثيراتها إلى الخارج، وخاصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

وربما لا يقل الصراع في ميدان الاقتصاد عنه في العسكري، إذ تُظهر البيانات التي تتبعها شاشوف أن باكستان خسرت معركة صامتة أمام جارتها. فهناك فجوة في البيانات تشير إلى بلوغ الناتج المحلي للهند بلغ 3.9 تريليون دولار في 2024، أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي لباكستان، ويعكس هذا الرقم تراكمات طويلة من السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية التي ساعدت الهند على الصعود، في مقابل تحديات مزمنة أضعفت قدرة باكستان على اللحاق بالركب.

ووفق أرقام صندوق النقد الدولي التي اطلع عليها شاشوف، فإن حجم الاقتصاد الهندي في 2024 بلغ 3,909 مليار دولار، مقابل حجم الاقتصاد الباكستاني البالغ 373 مليار دولار، وجاء نصيب الفرد من الاقتصاد الهندي العام الماضي 2.71 ألف دولار، مقابل 1.58 ألف دولار نصيب الفرد من الاقتصاد الباكستاني. في حين توقع الصندوق نمو الاقتصاد الهندي هذا العام بنسبة 6.2%، مقابل نمو للاقتصاد الباكستاني بنسبة 2.6%.

لكن رغم أن الهند تكسب المعركة اقتصادياً أمام باكستان، إلا أن الحرب لم تعف البلدين من التداعيات السلبية، وسط التهديدات التي طاولت سلسلة الإمدادات الدولية.

وقد أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن التوترات بين الهند وباكستان تهدد قدرة الأخيرة على الوصول إلى التمويل وتضغط على احتياطياتها من النقد الأجنبي. وتبقى احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان أقل مما هو مطلوب لتلبية احتياجات سداد الديون الخارجية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقد بلغت ديون باكستان للمقرضين الأجانب أكثر من 131 مليار دولار بنهاية 2024، حسب بيانات اطلع عليها شاشوف من مركز معلومات الاستثمار (CEIC)، واقترضت الحكومة أكثر من 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في السنتين الماليتين الماضيتين، لتتجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وفي المقابل تُقلق الأحداث المستثمرين العالميين في الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم، بوصفها قوة اقتصادية ناشئة تجذب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية. وتهدد التوترات بتعطيل خطط الهند للاستثمار في البنية التحتية وتعطيل سلاسل التوريد وزعزعة ثقة قطاع الأعمال.

صندوق النقد يصرف مليار دولار لباكستان

أقر صندوق النقد الدولي أمس الجمعة صرف تمويل بقيمة مليار دولار لصالح باكستان لتوفير بعض الدعم لمالية البلاد الهشة وسط الصراع مع الهند. وهذا المبلغ جزء من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه في 2024.

وكان الهنود اعترضوا على منح هذا القرض، وانتقدوا اعتماد باكستان المتكرر على برامج صندوق النقد، إلا أن إسلام آباد لا تولي اهتماماً لذلك، حيث ترى أن هذه الأموال تعزز احتياطي العملات الأجنبية لديها وتوفر دعامة لاقتصادها الذي يواجه تحديات إضافية منها الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتشير المعلومات التي قرأها شاشوف إلى أن باكستان نجحت في تجنب التخلف عن السداد عام 2023، لكنها ما زالت تواجه أعباء ضخمة من مدفوعات الفوائد، وستحتاج أكثر من 100 مليار دولار في تمويل خارجي حتى عام 2029.

وأبقى الإعلان عن “وقف النار” فقط باب الصراع مفتوحاً، وهو ما يضع المخاوف من تجدده نظراً للملفات العالقة التي لم يتم حلها حتى الآن، بما فيها ملف نهر السند الذي تتهم باكستانُ الهند بإعاقة تدفق مياهه إليها، كما يُنظر إلى أن خفض التصعيد التاريخي مرهون بإنقاذ معاهدة مياه السند المبرمة عام 1960.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط