شابان اختفيا قبل عدة أيام في ظروف غامضة، أثناء سيرهما من مديرية المخا، الواقعة غرب محافظة تعز، نحو العاصمة عدن، في جنوب البلاد.

وذكرت عائلة الشابين، (جميل قايد رباش علاية) و(محمد عبده أحمد علاية)، أن رحلتهما انطلقت عصر الأحد الماضي، من المخا إلى عدن على متن سيارة غمارتين تحمل ركاباً.

كما أفاد البلاغ بأن آخر تواصل مع الشابين كان في منطقة رأس العارة في الساعة العاشرة مساء الأحد، حيث انقطع الاتصال بهما بعد ذلك.

وقد تم إبلاغ جميع الوحدات الاستقرارية التابعة للمجلس الانتقالي، لكن دون فائدة.

ينحدر الشابان من قرية نوبة علاية في عزلة الهاملي بمديرية موزع غرب تعز، ويعملان في مجال نقل الركاب على خط الساحل من المخا إلى عدن.

قال بيرند شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة EIT Rawmaterials، في خطابه الافتتاحي لقمة EIT Rawmaterials في بروكسل في 14 مايو، إن تلبية الطلب على المعادن الحرجة “يتطلب تحولًا عميقًا في الإدراك والمزيد من التعليم”.

شهد هذا الحدث تجمع قادة صناعة التعدين وشخصيات الحكومة الأوروبية لمناقشة دور المفهوم الخاطئ العام في ركود المعادن الحرجة الأوروبية.

وفقًا لمجموعة الإستراتيجية في أنجلو أمريكان، بول مايت، يتم تصنيف التصورات العامة لقطاع التعدين أقل من صناعة التبغ. “في أوروبا، ينبغي اعتبار التعدين ضروريًا بنفس القدر مثل الزراعة”، قال.

بالنسبة إلى كريستوف جالوس، وكيل وزارة الخارجية والكبير الجيولوجي الوطني في وزارة المناخ والبيئة في بولندا، فإن الافتقار إلى الوعي العام قد أدى إلى تأخير تنفيذ قانون المواد الخام الحرجة (CRMA).

“هذا [ضعف الوعي العام] هو قضية أقل تقديرًا مقارنة بعدم التمويل، على سبيل المثال. وقال جالوس: “إن تغيير عقلية المجتمعات بأكملها فيما يتعلق بالتعدين، من المحلية إلى الإقليمية، يمثل تحديًا كبيرًا – ولكن يجب القيام به”.

وأضاف أن الجهود “يمكن أن تبدأ من المدرسة الابتدائية من خلال برامج التعليم المخصصة لعلم الجيولوجيا وتقنيات التعدين والمواد الخام”.

أنشأت EIT Rawmaterials، أكبر اتحاد في العالم في قطاع المواد الخام، مجموعة من البرامج التعليمية في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك أكاديمية المواد الخام. كما أنها تنسق مبادرة التعليم العالي، والتي تهدف إلى الوصول إلى أكثر من 150,000 متعلم أصغر في جميع أنحاء القارة بحلول عام 2027.

وافق الحاضرون على أن تحسين الوعي بالدور الهام في التعدين والمعادن الحرجة يمكن أن يلعب دورًا في تحسين دبلوماسية التعاون والمواد الخام الدولية. لدى أوروبا حاليًا 14 شراكات استراتيجية مع دول منتجة للمعادن الحرجة في جميع أنحاء العالم.

في حديثه حصرياً ل تكنولوجيا التعدين، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سافانا ريسورسيز إيمانويل برونسكا أن التصور العام هو جزء رئيسي من لغز صناعة التعدين. تمتلك الشركة ملكية 100 ٪ لمشروع Lithium Barroso في البرتغال، والذي تم تعيينه كمشروع استراتيجي في ظل CRMA وعزز صناعة التعدين الناشئة في البلاد.

وقال برونسكا: “لقد قطعت الشراكات المحلية وخلق فرص العمل شوطًا طويلاً فيما يتعلق بتحسين الطريقة التي كان ينظر بها باروسو في منطقة تحتاج بشدة إلى فرصة للازدهار مرة أخرى”. “كل شخص من صناع السياسة إلى شركات التعدين يساهمون في سرد ​​قصص أفضل وجعل المشاريع نجاحًا”.

تجري قمة EIT Rawmaterials في الفترة من 13 إلى 15 مايو في بروكسل، بلجيكا.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

قام الأستاذ جمال صالح علعلـه، مدير عام مديرية لودر، صباح اليوم الخميس، بجولة ميدانية إلى مكتب الرعاية الطبية والسكان ومستشفى لودر السنة، وذلك للاطلاع على سير العمل ومناقشة عدد من القضايا الصحية العاجلة في المديرية، وعلى رأسها انتشار بعض الأمراض.

وخلال هذه الزيارة، أشاد مدير عام المديرية بالجهود الكبيرة التي يبذلها الكادر الصحي في مكتب الرعاية الطبية والمستشفى السنة، مؤكداً على ضرورة استمرار العمل لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان في استقباله كل من الدكتور محمد مزاحم، مدير مكتب الرعاية الطبية والسكان، والدكتور نبيل الكازمي، مدير مستشفى لودر السنة.

وعلى هامش الزيارة، تمت مناقشة مع الأستاذة خديجة دعا، ممثلة شركة “إيبكس”، حول تقييم حالة الطريق الذي يربط بين منطقتي الحمراء والكيال، والذي تم صيانته مسبقاً بدعم من منظمة “اليونبس”.

حضر اللقاء كل من الأستاذ خضر حفيظ، مدير مكتب المالية، والأستاذ علي بجله، عضو المجلس المحلي بالمديرية.

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مجهولة، أن شركة التقنية القانونية الناشئة هارفي تجري مناقشات لجمع أكثر من 250 مليون دولار في جولة تمويل يقودها كل من كلاينر باركينز وكوتو، مما قد يقدر قيمتها بـ 5 مليارات دولار.

من المتوقع أيضًا أن تستثمر شركة سيكويا كابيتال، التي قادت جولة التمويل من السلسلة D بقيمة 300 مليون دولار قبل ثلاثة أشهر فقط، في هذه الجولة الجديدة، حسبما أفادت رويترز، مضيفةً أن المستثمرين ينظرون بشكل أساسي إلى سرعة تركز الشركة في السوق.

استمتعت هارفي بنمو سريع حيث تجد الشركات القانونية والمحامون حول العالم طرقًا لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط البحث، والوثائق، وفحص بياناتهم بسرعة. وسجلت الشركة إيرادات سنوية متكررة بلغت 75 مليون دولار في أبريل، وفقًا لما أفادت به رويترز.

تأتي هذه الأخبار بعد يومين فقط من إعلان هارفي أنها ستبدأ في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي من أنثروبيك وجوجل، بالإضافة إلى النماذج التي تستخدمها من داعمها، أوبن إيه آي.

لم تذكر التقرير ما إذا كان صندوق أوبن إيه آي الناشئ، الذي دعم هارفي في بداية حياتها، سيتدخل أيضًا في هذه الجولة.

لم ترد شركة هارفي و كوتو و سيكويا و كلاينر باركينز على طلبات التعليق على الفور.

على الرغم من الجهود الدولية المتزايدة للحد من الانبعاثات، فإن تلوث غاز الميثان الناتج عن صناعة الوقود الأحفوري ظل قريباً من المستويات القياسية المرتفعة في عام 2024. وقد ترافق هذا الارتفاع مع مستويات هائلة في إنتاج النفط والغاز والفحم، حسبما أفادت دراسة جديدة.

ويوضح الدراسة التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية أن التخلص من غاز الميثان لا يزال واحدة من أسهل وأسرع الطرق لتبريد الكوكب، ومع ذلك فإن التقدم بطيء.

وأفاد التقرير بأن العديد من الدول لا تقدم المعلومات الدقيقة عن تسربات غاز الميثان، خصوصاً من البنية التحتية للطاقة مثل خطوط الأنابيب ومعدات الحفر والمواقع المهجورة.

ويعتبر الميثان، الذي يُعد المكون الأساسي للغاز الطبيعي، مساهماً رئيسياً في ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون في احتباس الحرارة في الغلاف الجوي.

يحتل الميثان المرتبة الثانية بعد ثاني أكسيد الكربون من حيث تأثيره على تغير المناخ. ولكن على خلاف ثاني أكسيد الكربون، لا يبقى الميثان في الغلاف الجوي لقرون، بل يتحلل في غضون حوالي عقد من الزمن، مما يعني أن تقليل انبعاثاته يمكن أن يؤدي إلى تحسينات سريعة في حالة المناخ.

مع ذلك، لا تزال الحكومات عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الانبعاثات الفعلية من قطاع الطاقة أعلى بحوالي 80% مما تبلغ عنه الدول للأمم المتحدة، وهو ما يُعتبر فجوة هائلة.

يوضح التقرير أن قطاع الطاقة وحده مسؤول عن حوالي ثلث إجمالي انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الأنشطة البشرية، وأن جزءًا كبيرًا من تلك الانبعاثات ناجم عن تسربات غالبًا ما تمر دون أن تُلاحظ أو تبلغ عنها. وقد تحدث هذه التسربات أثناء الصيانة أو نتيجة لخلل في البنية التحتية، وغالبًا ما يكون إيقافها بسيطًا جدًا وبتكلفة معقولة.

تشير أحدث المعلومات إلى أن تنفيذ برنامج الحد من انبعاثات غاز الميثان لا يزال أقل من الطموحات، وهو ما نوّهه المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول.
في عام 2024، أطلق قطاع الوقود الأحفوري أكثر من 120 مليون طن من غاز الميثان، وهو ما يقترب من الكمية القياسية المسجلة في عام 2019.

تصدرت الصين القائمة، نتيجة لصناعة الفحم، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بسبب زيادة إنتاجها من النفط والغاز، تلتها روسيا ثم تركمانستان.

تعهدات كبيرة وتقدم ضئيل

حسب التقرير، يتسرب غاز الميثان أيضاً من الآبار القديمة المهجورة ومناجم الفحم، التي تُعتبر ضمن المصادر القائدية للانبعاثات.

يذكر التقرير أنه إذا اعتُبرت هذه المصادر المهملة كدولة، ستحتل المرتبة الرابعة كأكبر مصدر لانبعاثات غاز الميثان، حيث كانت مسؤولة عن إطلاق 8 ملايين طن من الميثان في السنة الماضي فقط.

تستخدم وكالة الطاقة الدولية تقنية الأقمار الصناعية لتقديم رؤية أوضح لتلوث الميثان، حيث يقوم أكثر من 25 قمراً صناعياً بمسح الأرض بحثاً عن أعمدة الميثان. ويمكنها اكتشاف التسربات فور حدوثها، حتى في المناطق النائية.

ينشأ حوالي 40% من الميثان من مصادر طبيعية مثل الأراضي الرطبة. بينما يمكن التحكم في النسبة المتبقية، خصوصاً من الزراعة والطاقة، ويتفق العلماء على أن الميثان الناتج عن الوقود الأحفوري هو الأسهل معالجة.

تعهدت أكثر من 150 دولة بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030. وحددت العديد من شركات النفط والغاز أهدافاً لعام 2050، ولكن حتى الآن كان التقدم الفعلي مخيباً للآمال.

تقول وكالة الطاقة الدولية إن تقليل انبعاثات الميثان من الوقود الأحفوري يمكن أن يمنع نحو 0.1 درجة مئوية من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي بحلول عام 2050. وأوضح التقرير أن هذا “سيكون له تأثير كبير، يعادل القضاء على جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعة الثقيلة في العالم دفعة واحدة”.

تقريباً، يمكن للتقنيات الحالية تقليل 70% من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، إلا أن 5% فقط من إنتاج النفط والغاز العالمي يلبي حالياً معايير انبعاثات غاز الميثان القريبة من الصفر.

يشير مركز أبحاث الطاقة “إمبر” إلى أنه لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري، يجب تخفيض انبعاثات الميثان الناجمة عن الوقود الأحفوري بنسبة 75% بحلول عام 2030.

بينما تسعى الدول للحد من الأضرار البيئية، يُعتبر تقليل انبعاثات الميثان أمراً ضرورياً، ولكن إذا لم تأخذ الحكومات وصناعة الوقود الأحفوري هذا الأمر بجدية وفي أقرب وقت ممكن، فإن فرص تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري ستواصل التقلص، وفقاً للتقرير.

استمر البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل بوزارة الرعاية الطبية في تنفيذ حملة الرش الضبابي واليرقي بالشراكة مع مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان في العاصمة عدن، مع فروع مكاتبها في المديريات الثماني بعدن، بهدف إزالة مصادر توالد البعوض والقضاء على انتشاره.

تأتي هذه الحملة في يومها الرابع، برعاية وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، ومحافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، وإشراف المدير السنة لمكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بالعاصمة عدن الأستاذ الدكتور أحمد مثنى البيشي، ضمن جهود البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل في قطاع الرعاية الصحية الأولية.

ونوّه الدكتور ياسر عبدالله باهاشم، المدير السنة للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل، على استمرار الفريق في أعمال الرش والتوعية المواطنونية لإزالة مصادر البعوض والقضاء عليها، وذلك وفق خطة برنامج مكافحة الملاريا، لحماية صحة وسلامة المواطنين من الأوبئة والحميات.

مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الرعاية الطبية في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وحرصها الدائم على تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين.

*من محمد المحمدي

في قرار غير متوقع أعاد تشكيل المشهد السياسي في المنطقة، صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية في 13 مايو/أيار 2025 عن رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. هذا الإعلان شكل تحولاً مفاجئاً في الاستراتيجية الأمريكية بعد سنوات من العقوبات التي كانت تؤدي إلى فصل تام، كما يرى الكثير من المراقبين.

هذا التحول، الذي جاء نتيجة جهود دبلوماسية قامت بها السعودية وقطر وتركيا، لم يكن مجرد قرار منفرد، بل عكس تغيرات في السياق السياسي الإقليمي والدولي، مع وجود رغبة قوية لدمج سوريا مجدداً في المنظومة الدولية بعد فترة طويلة من العزلة.

1- دعم إقليمي

شهدت زيارة ترامب إلى الرياض اجتماعات مع قادة دول الخليج، وكان اللقاء المهم مع القائد السوري أحمد الشرع من أبرز الفعاليات التي جرت خلال الزيارة.

وجاء إعلان رفع العقوبات كإشارة واضحة على فتح فصل جديد في العلاقات بين واشنطن ودمشق.

تزامن القرار مع دعوات متكررة من السعودية وقطر والاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل إعادة الإعمار، مع التأكيد على احترام وحدة وسيادة سوريا.

على الرغم من أن هذا القرار يُعد سابقة في العلاقات بين البلدين، فإن توقيته والدوافع الدبلوماسية المصاحبة له تشير إلى تحول استراتيجي أكبر في ملامح المنطقة.

2- تداعيات اقتصادية فورية

تُعد العقوبات التي فُرضت على سوريا خلال العقود الماضية من أكبر التحديات التي واجهت السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة القائد أحمد الشرع بعد إسقاط النظام الحاكم السابق، وخاصة في ما يتعلق بعرقلة المالية ومنع تدفق التنمية الاقتصاديةات.

يؤكد الدكتور يحيى السيد عمر -في حديثه للجزيرة نت- أن رفع العقوبات يمهد لعودة اقتصادية لسوريا مع الدول العربية والعالم، مما يسهل التجارة الخارجية، وإطلاق الأموال السورية المجمدة في الخارج، وعودة الشركات الأجنبية للاستثمار.

ويضيف السيد عمر أن القرار أثر بشكل ملحوظ على سعر صرف الليرة السورية، حيث استعاد في غضون ساعات أكثر من 16% من قيمته، ومن المتوقع أن يستمر التحسن، خصوصاً مع التوقعات بدخول كميات ضخمة من الدولار إلى القطاع التجاري السورية ومصرفها المركزي.

كما لفت إلى أن إعادة الإعمار أصبحت ممكنة بعد رفع العقوبات، ومن المتوقع أن تدخل شركات أجنبية في مجالات حيوية مثل العقارات والطاقة والنقل والمنظومة التعليمية وغيرها خلال أشهر قليلة.

من جانبه، يرى الباحث الماليةي عبدالعظيم مغربل أن قرار رفع العقوبات يمثل بوابة حقيقية نحو تغيير بنيوي في المالية السوري، موضحًا أن تخفيف القيود على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والمصارف والنقل سيعيد ضخ الحياة في اقتصاد البلاد، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويرفع من الناتج المحلي الإجمالي، ويُحسن مستوى المعيشة، ويقلل من الفجوة الاجتماعية.

3- تأثير مباشر على الاستقرار الداخلي

في تحليل لتداعيات القرار السياسية والاجتماعية، يشير الأستاذ باسل حفار، مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات السياسية، إلى أن رفع العقوبات يمكن السلطة في دمشق من تعزيز تواصلها مع المناطق السورية التي لم تتوافق بعد مع السلطة التنفيذية، خاصة في شمال شرق سوريا والسويداء.

يضيف حفار أن تمكين السلطة من تقديم حلول اقتصادية للمناطق الخارجة عن سيطرتها قد يصبح نقطة جذب وتعزز من وحدة الدولة على الأرض.

<pأما الباحث مغربل، فيشير إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيكون له أثر استقرار اجتماعي تدريجي، مع توافر فرص العمل، مما يقلل الحاجة للهجرة، ويضعف اقتصادات القطاع التجاري السوداء والتهريب. ويعتقد أن ذلك سيعزز من قيم الإنتاج والانتماء والثقة بين الناس، مما يؤدي لتغيير الخطاب المواطنوني من العدائية إلى التشاركية.

يؤكد مغربل أن هذا التحول الماليةي سيكون له أثر نفسي كبير، حيث سيشعر المواطنون بتحسن حياتهم، مما يؤدي لدافع حقيقي لحماية الاستقرار بدلاً من تقويضه، وبذلك قد يسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم قائم على التمكين الماليةي والعدالة الاجتماعية، بدلاً من الهدنة المؤقتة.

4- إعادة بناء الدولة وأجهزتها الاستقرارية

من ناحية الاستقرار، يعتقد الأستاذ باسل حفار أن رفع العقوبات سيسهم في دعم الاستقرار الداخلي من خلال إعادة البناء المؤسسات الحكومية والأجهزة الاستقرارية وفق رؤية جديدة للأمن.

يشير مغربل إلى أن تخفيف الضغوط الماليةية سيسهم في تقليل ظواهر سلبية مثل هجرة الناس وتهريب البشر والمخدرات والأسلحة، مما نتج عن انهيار المالية.

يضيف أن خلق فرص العمل وتأمين حياة كريمة سيؤدي إلى تقليل انخراط الفئة الناشئة في النشاطات غير القانونية، مما يعيد التوازن للنسيج الاجتماعي.

5- انفتاح على المحيط الإقليمي

من الناحية الجيوسياسية، يوضح الأستاذ حفار أن رفع العقوبات هو جزء من إعادة التموضع الإقليمي والدولي لسوريا، وأن انفتاح أمريكا -ومن قبلها أوروبا- هو جزء من إعادة توزيع الأدوار والتحالفات في المنطقة.

يعتبر حفار أن سوريا الآن قادرة على تفعيل موقعها الجغرافي كممر تجاري بين تركيا ودول الخليج وأوروبا، مما يمنحها قيمة استراتيجية جديدة.

يؤكد الباحث مغربل أن تجاوز العقوبات سيسهل عملية العودة التدريجية للاجئين السوريين من الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا والعراق، مما يقلل الضغط عن هذه الدول ويخفف من الاحتكاك مع المواطنونات المضيفة.

كما أن الاستقرار في سوريا سيساهم في تقليل احتمالات اندلاع نزاعات حدودية، ويمهد لفرص شراكات اقتصادية جديدة في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، مما قد يحول سوريا من مصدر نزاع إلى عامل استقرار إقليمي.

نحو انطلاقة جديدة لسوريا والمنطقة

بناءً على ما تقدم، يتضح أن قرار رفع العقوبات عن سوريا ليس مجرد خطوة اقتصادية أو سياسة منعزلة، بل يمثل لحظة مفصلية في مسار البلاد والمنطقة. فقد أعاد فتح الأبواب أمام تنشيط المالية الوطني، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وزيادة الاستقرار الاجتماعي، كما منح السلطة التنفيذية أدوات جديدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز وحدة البلاد.

التأثير لا يقتصر على سوريا فحسب، بل يمتد إلى جيرانها ويؤثر على التوازنات السنةة في الشرق الأوسط. قد يمثل هذا القرار بداية حقبة جديدة من التعاون الإقليمي، تعيد تشكيل تحالفات اقتصادية وسياسية، وتمنح المنطقة فرصة نادرة للانتقال من النزاع والتفكك إلى أعادة البناء والشراكة.

ورغم ما يواجه البلد من تحديات، فإن هذه الخطوة قد تكون نقطة انطلاق نحو مشروع شامل لإنشاء دولة سوريا حديثة، عادلة، ومزدهرة، ومنفتحة على محيطها والعالم.