في مواجهة قرار منع الاحتجاجات بالقوة.. إطلاق ‘ثورة عمالية’ في عدن والمحافظات الأخرى – شاشوف
أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في عدن عن ‘ثورة عمالية’ لتحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في جنوب اليمن، وذلك عقب قمع المظاهرات واستهداف المتظاهرين. دعا الاتحاد إلى اجتماع طارئ لوضع خطة العمل والمشاركة من قبل منظمات المجتمع المدني. المطالب تشمل صرف الرواتب المنتظمة وتحسين الخدمات الأساسية وإلغاء قانون الحصانة للمسؤولين الفاسدين. يأتي هذا التحرك وسط تحديات كبيرة، أبرزها الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وارتفاع سعر الدولار إلى 2550 ريال. المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي وصف قرار قمع الاحتجاجات بأنه يعكس فشل الحكومة في معالجة الأزمات، مشدداً على أهمية التحرك السلمي.
متابعات | شاشوف
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في عدن عن تنظيم ما أسماها “ثورة عمالية” بهدف تصحيح الأوضاع المزرية في جنوب اليمن، خاصةً في عدن. ويأتي ذلك في وقت تم فيه الإعلان عن قمع المظاهرات ومنع المواطنين من الخروج للاحتجاج، بعد أن شهدت عدن حراكاً شعبياً واسعاً للنساء والرجال احتجاجاً على التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وفي بيان حصلت شاشوف على نسخه، دعا الاتحاد إلى اجتماع عاجل في مقره الكائن في المعلا، عصر يوم غدٍ الأحد 25 مايو، لوضع خطط العمل وترتيب آليات برنامج الثورة، كما دعا الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء الجنوب للمشاركة في هذه الثورة من أجل تصحيح الأوضاع واستعادة كرامة الجنوب والجنوبيين، وفقاً للبيان.
هذا التحرك يأتي في ظل “تدهور كارثي في مختلف جوانب الحياة، حيث فقد الناس القدرة على الدفاع عن أنفسهم وأسرهم من الموت المحتوم”، حسب ما أفاد به الاتحاد.
وكان الاتحاد -الذي دعا لعدة احتجاجات- قد طالب في بيانات سابقة بصرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين من البند الأول في الموازنة لكل من القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب بلا تأخير، وهيكلة الأجور لتتناسب مع انهيار العملة وارتفاع الأسعار، وتحسين الخدمات الأساسية، ووقف تدهور العملة المحلية، ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات المالية.
كما تشمل المطالب إلغاء القانون رقم (6) لعام 1995، الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، وإعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل المصافي والميناء وتصدير النفط والغاز لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد المحلي.
منع التظاهر واستخدام القوة ضد المتظاهرين
إعلان “ثورة عمالية” جاء في مواجهة قرار للسلطات الأمنية بحظر التظاهر، مما أتاح للجهات الأمنية اعتقال المحتجين واستخدام القوة ضدهم، وهو ما زاد من مشاعر الاستياء تجاه حكومة عدن.
وتحدث المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي لـ”شاشوف” عن هذا القرار، واصفاً إياه بأنه “أسلوب جديد لإسكات الأصوات التي تعبر عن رفضها للتدهور الاقتصادي والفشل الحكومي الواضح في إدارة الأوضاع”. وأكد أن السلطات، التي فشلت في القيام بأبسط واجباتها نحو المجتمع، اختارت استهداف المجتمع وإسكاته بالقوة حين يعبر عن آلامه ومعاناته.
وأضاف الحمادي: “قرار قمع الاحتجاجات لن يؤدي سوى إلى حالة من الاضطراب الاجتماعي التي قد تتجلى في مزيد من التعقيد للمشهد”، معتبراً أن إعلان الاتحاد العام لنقابات العمال عن “ثورة عمالية” يأتي في هذا الإطار “لتحدي السلطات الأمنية وقوتها، من خلال الاحتجاج السلمي المشروع الذي تسعى الحكومة لإسقاطه”.
وعبرت منظمات عن رفضها للحظر الشامل للاحتجاجات الشعبية، معتبرةً أنه انتهاك لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي المكفول دستورياً. بينما لا تزال عدن وباقي محافظات الحكومة تواجه تحديات اقتصادية خطيرة، بما في ذلك انقطاع واسع للتيار الكهربائي لساعات طويلة، والنقص الحاد في المياه، وانهيار قيمة العملة المحلية إلى مستوى 2550 ريالاً مقابل الدولار الواحد، مما أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للأفراد.
تم نسخ الرابط
