قام عنتر علي سالم المغربي، مدير عام مديرية الملاح في محافظة لحج، بزيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع سد جدد في مرحلته الثانية، وذلك اليوم السبت.

وفي خلال الزيارة، التي رافقه فيها مستشار محافظ لحج لشؤون المشاريع المهندس صلاح فيصل الثعلبي، ومشرف المشروع المهندس محسن حاصل، ومدير مكتب الزراعة بالمديرية عوض الشوبلي، وعضو المجلس المحلي شيخ مشايخ السنينة وليد السناني، استمع المغربي إلى شرح من المهندس المنفذ للمشروع يوسف الحسني حول تطورات سير العمل.

كما اطلع عنتر المغربي والفريق المرافق على الخطوات العملية التي تتم في المرحلة الثانية، والإجراءات المتبقية لمشروع السد الذي تم تنفيذه بنسبة 85% بتمويل من السلطة المحلية في مديرية الملاح. وقد أشاد بالجهود التي يبذلها جميع السنةلين في المشروع.

وشدد مدير عام المديرية على الأهمية الكبيرة للسد الذي يعود بالنفع على أبناء المديرية، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز الجانب الزراعي ودعم المزارعين والمساهمة في دفع عجلة التنمية الزراعية. كما أعرب عن شكره للسلطة المحلية، ممثلة باللواء أحمد عبد الله تركي محافظ محافظة لحج، على دعمه واهتمامه بإنجاز المشروع وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل.

الاقتصاد العربي | شاشوف

جدد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان دعوته لتحقيق ما رآه ‘الحد الأدنى للكرامة الإنسانية’، وهو 900 دولار كحد أدنى للأجور. هذه المطالبة ليست نزاعاً عمالياً تقليدياً بل تعكس نتائج الانهيار اللبناني المدوي منذ عام 2019، حيث تتداخل فيه عوامل الانهيار المالي بشروط صندوق النقد الدولي القاسية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية المستمرة في الجنوب.

وجاءت هذه المطالبة كجواب قوي من رئيس الاتحاد، ‘مارون الخولي’، على تصريحات رئيس الهيئات الاقتصادية، ‘محمد شقير’، الذي اعتبر أن رفع الحد الأدنى من 250 دولاراً (وهو رقم منخفض في الأساس) إلى 312 دولاراً يمثل ‘كافياً’. وقد رفض الخولي هذا الرأي بشدة، مؤكدًا أنه لا يتماشى مع الواقع المعيشي الصعب، ويمثل استمراراً لسياسات ‘الاستغلال والتفقير’ التي أدت إلى دفع العديد من اللبنانيين إلى حافة الفقر والجوع.

استند الخولي إلى أساس قانون العمل اللبناني نفسه، الذي يُعرف الحد الأدنى للأجور (المادتان 44 و46) بأنه ما يكفي لتأمين حياة كريمة لعائلة مكونة من خمسة أفراد، بما في ذلك الغذاء والتعليم والصحة. وأشار إلى أن مبلغ 312 دولاراً لا يغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، في ظل تضخم تجاوز 500% وأسعار الليرة اللبنانية التي انهارت تقريباً بالكامل.

وشدد الخولي على أن مبلغ 900 دولار ليس بعيدًا عن الواقع فهو يمثل ‘الحد الأدنى للكرامة’ في بلد عانى فيه الشعب من الفساد والتهرب الضريبي لعقود، بينما تحمل العمال والمواطنون العبء الأكبر من الأزمات المتلاحقة.

ورأى الخولي أن ما طرحته الهيئات الاقتصادية يتجاهل مسؤولية الدولة وينكر اتفاقات سابقة، مثل اتفاقية بعبدا 2012، التي ربطت الأجور بالتضخم ولم تُنفذ، مما ساهم في تآكل قيمة الأجور بنسبة 80%.

لبنان على حافة الهاوية: اقتصاد محطم وشعب جائع

تأتي هذه المعركة حول الأجور في وقت يواجه فيه لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية والاجتماعية في تاريخه الحديث. فمنذ عام 2019، يواجه البلد انهياراً مالياً غير مسبوق، مما أدى إلى تبخر مدخرات المواطنين، وفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 98% من قيمتها، وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 80% من السكان وفق تقديرات الأمم المتحدة.

يعيش لبنان وضعاً من الشلل السياسي شبه الكامل، مما يمنع اتخاذ أي خطوات إصلاحية جدية. البنية التحتية تتداعى، والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم أصبحت ترفاً للكثيرين. في ظل هذه الظروف، يبدو الحديث عن 312 دولاراً كحد أدنى للأجور أمراً فانتازياً ومستفزاً لملايين اللبنانيين الذين يكافحون لإيجاد قوت يومهم.

تزيد الضغوط الممارسة من قبل صندوق النقد الدولي من تعقيد الوضع، حيث تفرض شروطاً لإصدار أي حزمة إنقاذ مالي تشمل إصلاحات هيكلية مؤلمة، مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوحيد أسعار الصرف، ورفع الدعم، وتطبيق إجراءات تقشفية غالبًا ما تؤثر بشكل أكبر على الفئات الأكثر ضعفًا. على الرغم من أن هذه الإصلاحات ضرورية على المدى الطويل، فإن تطبيقها في الظروف الراهنة ودون شبكة أمان اجتماعي فعالة، يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية.

وفوق كل ذلك، يواصل العدوان الإسرائيلي في الجنوب إضافة أعباء إضافية. القصف اليومي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان، ودمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي تُعتبر مصدراً رئيسياً للدخل، كما قضى على أمل إنعاش القطاع السياحي، وزاد الضغط على الموارد المرهقة للدولة لدعم النازحين وإعادة الإعمار.

الشارع يلوح في الأفق: هل تتكرر انتفاضة ‘5 سنت’؟

نتيجة لهذا الطريق المسدود، لم يتردد ‘مارون الخولي’ في الإشارة إلى إمكانية النزول إلى الشارع، محذراً من أن ‘التلاعب بحقوق العمال’ قد يجبر الحركة النقابية والشعبية على ‘خوض معركة حادة’.

وذكر الخولي انتفاضة 17 تشرين التي اندلعت بسبب ضريبة رمزية على الواتساب، والمعروفة بـ ‘ثورة 5 سنت’، كدليل على قدرة الشعب اللبناني على تغيير المعادلات عندما يصل إلى نقطة اللاعودة.

وأكد الاتحاد رفضه تحويل حياة العمال إلى ‘سوق للمساومات’ أو البقاء في ‘سجن اقتصادي كبير’، ودعا الحكومة والهيئات الاقتصادية للإسراع في اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور بما يحفظ الكرامة.

الرسالة واضحة: إذا لم يُستمع إلى هذه المطالب عبر قنوات الحوار، فإن الشوارع ستكون هي المكان لتأدية ‘معركة الكرامة’ التي قد تكون نتائجها غير متوقعة في بلد يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الضالع/ فواز عبدان

قام عميد كلية عدن للعلوم الطبية والبرنامجية في قعطبة، الدكتور مثنى الحضوري، والعميد طيار كمال الرويشان، قائد المقاومة الوطنية، اليوم السبت، بزيارة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025 لكلية عدن للعلوم الطبية والبرنامجية في مديرية قعطبة.

وخلال الزيارة، جال العميدان في قاعات الامتحانات وتعرفوا على سير العملية الامتحانية، حيث يشارك فيها 250 دعااً ودعاة. تتوزع الأقسام كما يلي: قسم مساعد طبيب، قسم الصيدلة، قسم مساعد طبيب أسنان، قسم إدارة أعمال، قسم المحاسبة، وقسم الحاسوب، موزعين في القاعات الدراسية بكلية عدن بقعطبة.

أبدى الرويشان ارتياحه لما رآه من تنظيم متميز وتوفير بيئة مناسبة لإجراء الامتحانات بشكل يسير، مشيداً بدور العميد مثنى الحضوري الإداري والقيادي.

ونوّه الرويشان على أن المواطنونات لا تتطور إلا بالعلم والانضباط والاجتهاد من الطلاب، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في التحصيل العلمي.

من جهته، أعرب عميد الكلية عن شكره وتقديره للقائد الرويشان على زيارته وتفقده للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس التعاون والاهتمام بالمنظومة التعليمية العالي في المديرية.

ولقد ساهمت زيارة العميد طيار كمال الرويشان في تحسين الأوضاع السنةة في المدينة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

متابعات | شاشوف

تواجه شركات الطيران الأجنبية صعوبة في إعادة الرحلات الجوية إلى إسرائيل بسبب التدهور الأمني وما يُعرف بـ”الحصار الجوي”، حيث تواصل قوات صنعاء استهداف مطار “بن غوريون” الذي يمثل البوابة الرئيسية لإسرائيل على العالم. وقد قامت شركات طيران كبرى بإلغاء رحلاتها حتى منتصف يونيو المقبل، بينما ألغت شركات أخرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها حتى نهاية يوليو.

يرتبط الارتباك في القطاع الجوي في إسرائيل بإصرار قوات صنعاء على مواصلة الضربات الصاروخية دعماً لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة ممنهجة عبر القصف والتجويع، وسط تراجع الدعم الدولي والعربي للقطاع المحاصر.

يوم الجمعة الماضي، أعلنت قوات صنعاء عن استهداف مطار بن غوريون “مطار اللد” -للمرة الثالثة خلال 24 ساعة- بصاروخ باليستي فرط صوتي، موضحةً أن العملية أسفرت عن فرار الملايين “من قُطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ”، بالإضافة إلى توقف حركة المطار. وجاء ذلك بعد استهداف المطار بصاروخين باليستيين يوم الخميس.

تمديد إلغاء الرحلات

إن تمديد إلغاء رحلات استراتيجية مثل خط طيران الخطوط الجوية البريطانية أثر سلباً على الخط الأكثر شعبية بين تل أبيب ولندن، حيث أصبح الخط الآن بلا شركة “إيزي جيت” التي أعلنت تعليق رحلاتها حتى أوائل يوليو، وبلا شركة “فيرجن أتلانتيك” التي تخلت عن عملياتها في إسرائيل بعد أكثر من عام ونصف من الإلغاءات المتكررة. وفي الوقت الحالي، يشغل هذا الخط شركة “Wizz Air” الإسرائيلية فقط وفقاً لمتابعات شاشوف، لكن القطاع الجوي يقدر أن إلغاء الرحلات من قبل شركتي British Airways و EasyJet قد يستمر لفترة أطول.

شركات أخرى، مثل لوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية النمساوية وبروكسل إيرلاينز ويورو وينجز، أعلنت عن تمديد تعليق الرحلات حتى 08 يونيو على الأقل. بينما أوقفت الخطوط الجوية الإسبانية رحلاتها حتى 31 مايو، وشركة طيران البلطيق حتى 02 يونيو، وشركة ITA الإيطالية حتى 08 يونيو، وشركة Ryanair حتى 11 يونيو، كما أوقفت شركة الطيران الأمريكية United Airlines رحلاتها حتى 12 يونيو، وشركة Air India حتى 19 يونيو، حسب تتبع شاشوف لجدول الرحلات.

لكن بالمقابل، استأنفت عدة شركات رحلاتها إلى إسرائيل رغم المخاوف المستمرة. من هذه الشركات شركة الطيران الاقتصادي المجرية “ويز إير” في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية اليونانية “إيجه”، وشركة دلتا الأمريكية التي استأنفت الرحلات المباشرة اليومية من مطار “جون كينيدي” في ولاية “نيويورك” إلى تل أبيب يوم الإثنين.

تعبر شركات الطيران العالمية بوضوح عن مخاوفها الكبيرة المتعلقة بسلامة الركاب وأفراد الطاقم في ظل استمرار الهجمات اليمنية وعدم الاستقرار الإقليمي، في حين تعجز الحكومة الإسرائيلية عن احتواء الوضع وإقناع الشركات بتغيير مواقفها السلبية تجاه حركة الطيران من وإلى إسرائيل.

مأزق مالي وحالة أمنية خاصة

في هذا السياق المتوتر، ومع تزايد الإلغاءات، دفعت شركات الطيران الأجنبية وزارة النقل الإسرائيلية إلى إعلان حالة أمنية خاصة وتقليص حقوق تعويض الركاب مؤقتاً لتسهيل استئناف الخدمات الجوية إلى إسرائيل.

بحسب قانون الطيران، في حال إلغاء رحلة قبل أقل من أسبوعين من موعد المغادرة، تكون شركات الطيران الأجنبية ملزمة بتوفير رحلة بديلة للمسافر. لكن، نظراً لنقص المقاعد المتاحة حالياً، فإن تكلفة حجز رحلة بديلة مرتفعة بشكل غير معقول مقارنة بالتكلفة الأصلية للرحلة.

لذا، تسعى شركات الطيران إلى تقليل مسؤوليتها فيما يتعلق بتقديم أماكن الإقامة الفندقية لمدة لا تتجاوز ليلتين للركاب في حالات إلغاء الرحلات الجوية، وكذلك الحصول على إعفاء من تعويضات مالية تتجاوز سداد أجور التذاكر للرحلات المقررة من 05 مايو وحتى نهاية حالة الطوارئ.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

عدن/ نبيل غالب

بدعم من الهلال الأحمر اليمني فرع عدن، شهد اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الخيرية التنموية اليوم، انطلاق المرحلة الأولى من مشروع توزيع السلال الغذائية للأيتام في العاصمة عدن، وذلك في إطار الشراكة بينهما لاستهداف الأسر المستضعفة. ويُعتبر الهلال الأحمر اليمني الشريك الأساسي في هذا المشروع بفضل الدعم المادي واللوجستي الذي يقدمه.

وفي أثناء التدشين، أشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية، الدكتور صالح محمود، بجهود اتحاد الجمعيات والهلال الأحمر، لدعمهما المتواصل في خدمة ورعاية الأيتام، بهدف تحسين سبل العيش. ونوّه على دعم الوزارة للمؤسسات والجمعيات الخيرية، وسعيها لتطوير أنشطتها التي تساهم في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، متمنيًا أن يستفيد عدد كبير من الأيتام في عدن من مشروع توزيع السلال الغذائية.

وقد ألقت الأمين السنة المساعد بالاتحاد، المهندسة زهرة صالح، كلمة عبرت من خلالها عن شكرها للهلال الأحمر اليمني على تقديم السلال الغذائية للأيتام. ولفتت إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة الضعيفة من خلال تقديم الدعم الغذائي اللازم، مثمنةً دور رئيس الاتحاد الأستاذ خالد هرم، في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنونات المحلية المحتاجة.

بعد ذلك، تم توزيع السلال الغذائية للأيتام من الأسر المستهدفة، بحضور مستشار الاتحاد، محمد المشرقي، ورئيس لجنة الرقابة والتفتيش في الاتحاد، الدكتور عبدالله المفلحي، ونائب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والاستجابة الإنسانية بالاتحاد، فاطمة العزيبي، وعدد من المسؤولين من الهلال الأحمر والاتحاد.

من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على المواطنون، حيث سيقدم الدعم الغذائي الضروري للأيتام والمواطنونات المستضعفة، مما سيساهم في تحسين سبل العيش لهذه الفئة، التي عبرت عن امتنانها الكبير لهذا الدعم الغذائي في أوقات الحاجة للتخفيف من معاناتهم.

يُذكر أن السلال الغذائية تحتوي على مجموعة من المواد الأساسية مثل: الزيت، السكر، الصلصة، الفاصوليا، العدس، الشاي والأرز.