متابعات | شاشوف

تتواصل المظاهرات الضخمة في أوروبا، حيث يطالب المتظاهرون بإنهاء حرب الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة في قطاع غزة، ووقف سياسة التجويع التي تُمارس ضد الفلسطينيين.

في فرنسا، رفع المشاركون لافتات مثل ‘أوقفوا الإبادة’، و’اسمحوا بدخول الشاحنات إلى غزة’، و’الاحتلال جريمة إسرائيلية’. بينما أشار الرئيس الفرنسي إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم تتوقف الحرب وتم رفع الحصار، إلا أن المتظاهرين دعوا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ خطوات فعلية، مثل فرض عقوبات على إسرائيل، وإيقاف تسليحها، وسحب السفير من تل أبيب، ومراجعة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام، تظاهر الناس تحت الأمطار الغزيرة مطالبين بإنهاء حرب الإبادة، بينما في مدينة ميلانو الإيطالية، دعا الإيطاليون إلى تقديم الإغاثة لغزة، ومنع المجاعة وقتل الأطفال، ومحاسبة إسرائيل وقادتها.

وشارك المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما شهدت برلين احتجاجات تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتحمل المسؤولية لإنهاء جرائم الحرب.

وفي بريطانيا، دعا المسلمون الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، منتقدين فشل الحكومة في حماية المدنيين في غزة، مؤكدين أن الحكومة تتجاهل محاسبة إسرائيل مما يعرضها لتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي.

كذلك، أقيمت مظاهرات كبيرة في موريتانيا، حيث انطلقت المسيرة من ساحة الحرية بنواكشوط نحو مقر الأمم المتحدة. وخرج الآلاف في إندونيسيا مطالبين بتحرك جاد من المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة وتسهيل توزيع المساعدات.

تحركات إسبانية

تُعتبر إسبانيا من الدول الأوروبية التي اتخذت خطوات فعلية ضد إسرائيل، إذ أكدت الحكومة الإسبانية أنها لم تعد تسمح ببيع الأسلحة أو رسو السفن التي تحملها في الموانئ الإسبانية.

ضغط الشارع الإسباني على الحكومة أدى إلى إلغاء صفقات سابقة لشراء أسلحة من إسرائيل، وصارّت الحكومة تُصنف إسرائيل بأنها ‘دولة إبادة جماعية’، مما أثر سلباً على العلاقات بين البلدين.

في يوم الأحد، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه يجب على المجتمع الدولي البحث في فرض عقوبات على إسرائيل في مسعى لوقف الحرب في غزة، تزامناً مع اجتماع في مدريد يضم دولاً أوروبية وعربية لمطالبة إسرائيل بإنهاء الصراع، والذي يأتي بدعوة من إسبانيا بمشاركة الدول الداعمة لحل الدولتين.

وأكد الوزير الإسباني أنهم يدرسون فرض عقوبات على إسرائيل، وأشار إلى أن الاعتراف بفلسطين هو السبيل لتحقيق السلام.

غزة على شفا المجاعة

تعيش غزة في ظروف صعبة للغاية وأصبحت ‘على شفا المجاعة’ وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، الذي حذر من أن الأسر الفلسطينية بحاجة ملحة للمساعدات، حيث هناك ضرورة لتدفق منتظم لشاحنات المساعدات في القطاع المحاصر.

اعتبر برنامج الأغذية العالمي أن السماح بدخول المساعدات هو الخطوة الأولى، مع ضرورة توفير آليات آمنة وسريعة لنقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع. بينما تسعى سلطات الاحتلال والولايات المتحدة لتطبيق خطة توزيع مساعدات عبر نقاط محددة بجنوب غزة، من خلال منظمة جديدة أنشئت في سويسرا.

واعترفت إذاعة جيش الاحتلال بأن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من المناطق الشمالية إلى الجنوبية، تمهيداً لتهجيرهم حسب خطة الإدارة الأمريكية.

حظر على إسرائيل ومعاناة اقتصادية

بينما تستمر الحرب والحصار، تشن قوات صنعاء هجمات صاروخية على إسرائيل، مع فرض حظر بحري أثر سلباً على الملاحة الإسرائيلية وتسبب في إغلاق ميناء إيلات. كما أعلنت القوات استهداف مطار بن غوريون الرئيسي، مما أدى إلى توقف حركة الطيران.

أعلنت قوات صنعاء اليوم أنها استهدفت مطار بن غوريون مجدداً بنجاح، مما أدى إلى هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف كامل في حركة المطار. وأبرزت هذه الهجمات الفجوة في القدرات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية.

تأثرت الاقتصاد الإسرائيلي سلباً جراء الحرب، مع عجز الميزانية المتزايد نتيجة للاستثمار العسكري واستدعاء الاحتياط. ومنذ بداية حرب الإبادة، شهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً بنسبة 1.5%، مع تراجع حاد في الصادرات والاستثمارات، بينما ارتفعت المصروفات العسكرية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

برعاية وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، انطلقت صباح اليوم حملة نظافة شاملة تحت إشراف المدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدينة، المهندس قائد راشد أنعم، بحضور وكيل محافظة عدن الأخ صلاح العاقل ومدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي، إلى جانب عدد من الشخصيات المواطنونية والناشطين. تستهدف الحملة جميع مديريات العاصمة عدن تحت شعار: “جمال عدن باستدامة نظافتها”، وتهدف إلى رفع القمامة والأتربة والمخلفات من أماكن تجمع القمامة في ساحة وجوار المؤسسة المالية الأهلي، بالإضافة إلى الشوارع الفرعية والداخلية في مديرية صيرة وباقي المديريات.

خلال التدشين، أوضح المهندس قائد راشد أنعم أن الحملة تهدف إلى تعزيز جهود عمال النظافة وإظهار المظهر الحضاري لعاصمة عدن. ولفت إلى أن الحملة تغطي الشوارع القائدية والفرعية والأحياء، ضمن خطة شاملة لتغطي جميع مديريات العاصمة، بالتعاون بين السلطات المحلية والمواطنون، لضمان استدامة النظافة وتحسين المشهد الحضري لمدينة عدن.

من جانبه، نوّه الأخ صلاح العاقل، وكيل محافظة عدن، على أهمية الحملة لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على النظافة، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن تراكم النفايات في الأحياء والشوارع السنةة.

وأضاف أن الحملة تتم بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة عدن والمكاتب التنفيذية، ضمن المساعي لرفع مستوى الوعي المواطنوني بأهمية النظافة، بهدف إحداث تغيير إيجابي ومستدام يعزز جهود النظافة ويقلل من الآثار السلبية الناتجة عن تكدس النفايات.

عقدت اللجنة الطبية للحدث اجتماعاً اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي أحمد الوليدي.

شارك في الاجتماع مدراء مكاتب الرعاية الطبية من محافظات عدن (الدكتور أحمد البيشي)، ولحج (الدكتور خالد جابر)، وتعز (الدكتور عبدالرحمن صالح)، والحديدة (الدكتور علي الأاهدل)، بالإضافة إلى خبراء منظمة الرعاية الطبية العالمية. تم تخصيص الاجتماع لمناقشة الوضع الوبائي الحالي في البلاد، بما في ذلك حالات الحميات والكوليرا، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الرعاية الطبية لمكافحة انتشار الحميات مثل الضنك والملاريا والإسهالات المائية الحادة.

في الاجتماع، نوّه الدكتور علي أحمد الوليدي على أهمية تظافر الجهود بين القطاعات ذات العلاقة والسلطات المحلية في وردت الآن لدعم جهود وزارة الرعاية الطبية الرامية للحد من انتشار هذه الأوبئة. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على افتتاح عدد من مراكز استقبال الحالات وتزويدها بالكادر الطبي والصحي والأدوية والمستلزمات الطبية المجانية.

وأوضح الدكتور الوليدي أن الوزارة تتعامل مع الوضع الوبائي بشفافية تامة، مشيراً إلى أن وزارة الرعاية الطبية هي المرحلة النهائية التي يلجأ إليها المواطن لتلقي العلاج والمشورة الصحية على أكمل وجه رغم شح الإمكانيات. ودعا وسائل الإعلام للتحقق من المعلومات من مصادرها الصحيحة لتجنب إثارة الهلع بين المواطنين.

وذكر الدكتور الوليدي أن هناك إجراءات تم اتخاذها لتعزيز عمل مراكز استقبال حالات الحميات والكوليرا من خلال تعزيز مركز الصداقة بالكادر الطبي والخدمي، داعياً السلطات المحلية لتوجيه الجهات المعنية للمساهمة في مكافحة الأوبئة كل في مجال اختصاصه.

في الاجتماع، قدم مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل، الدكتور ياسر باهشم، استعراضًا للتدابير والتدخلات التي اتخذها البرنامج لمواجهة الحميات، والنتائج الإيجابية المحققة. كما لفت إلى الأنشطة التي تم تنفيذها في عدد من وردت الآن، بما في ذلك مديريات عدن الثمان، والتي تضمنت إزالة اليرقات وبؤر التوالد، والتقصي الحشري، والتوعية الصحية لرفع مستوى الوعي المواطنوني حول طرق مكافحة الملاريا وأمراض النواقل. كما قدمت وكيل مساعد وزارة الرعاية الطبية، الدكتوره إشراق السباعي، ومدير عام التثقيف والإعلام الصحي، الدكتور عارف الحوشبي، رؤية المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي لنشر المعلومات الصحية السليمة وطرق الوقاية من الأمراض.

استعرضت مديرة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، الدكتورة سعاد الميسري، الوضع الدوائي وخطط توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والإمكانات الحالية. وقدّم مدير المعلومات والبحوث، أحمد السعيدي، رؤيته حول ضرورة توحيد رقمنة المعلومات الطبية. فيما قدّم خبراء منظمة الرعاية الطبية العالمية رؤيتهم للمساهمة في الحد من انتشار الحميات والكوليرا في البلاد.

اتخذ الاجتماع عدداً من الإجراءات الهادفة لتعزيز عمل القطاعات الصحية في مواجهة المشكلات الصحية المختلفة، وأقر زيادة عدد الكادر في مركز مستشفى الصداقة، وفتح مركز المعلا، ودعم مركز محافظة لحج ونقله إلى مستشفى ابن خلدون. كما تم توحيد نافذة الدعم لتكون عبر البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، بالإضافة إلى دعم برامج مكافحة الملاريا والضنك والكوليرا من خلال التدريب في دورات إدارة الحالة وتعزيز النافذة المعلوماتية والرقمية الواحدة. كما أقر الاجتماع تحديد ناطق إعلامي واحد من خلال المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي ليكون مصدر المعلومات لوسائل الإعلام، مما يمنع تضارب المعلومات.

دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، بشكل عاجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، بجانب رئيس مجلس الوزراء، للاستجابة لمدعا النساء اليمنية في وردت الآن وتحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها اليمنيون.

يأتي هذا النداء، الذي صدر اليوم الأحد في مذكرة رسمية موجّهة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة، استنادًا إلى الحديث الشريف القائل “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”. كما تستلهم اللجنة من خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ 35 لتأسيس الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990، والذي اعتبرته اللجنة “واضح المعالم وعميق الدلالات، محددًا للواقع وداعيًا لتعبئة جميع الطاقات لتجاوز الظروف الصعبة التي يعاني منها وطننا المحبوب”، مشددًا على أهمية دور النساء الحيوي ونضالها وصمودها في مختلف مراحل الكفاح الوطني، مؤكدًا أن النداء هو “إنساني ووطني” للاستماع إلى صوت النساء اليمنية وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس في ظل تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في بعض وردت الآن.

كما أضافت الدكتورة شفيقة سعيد أن النساء اليمنية شاركت مؤخرًا في وقفات احتجاجية سلمية في محافظات عدن، تعز، لحج، وأبين، للتعبير عن معاناتها اليومية نتيجة نقص الخدمات الأساسية.

وتشمل هذه الخدمات المياه، الكهرباء، الرعاية الصحية، والمنظومة التعليمية. كما تعاني النساء من ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام سبل الدعم الماليةي والاجتماعي.

في رسالة موجهة مباشرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، نوّهت اللجنة أن خروج النساء اليمنية إلى الساحات من خلال الوقفات الاحتجاجية هو ممارسة “حق مشروع كفله الدستور والقوانين المحلية والتشريعات”. ورفضت القمع الذي تتعرض له النساء المحتجات اللواتي يعبرن عن حقوقهن سلمياً.

وشددت د. شفيقة على أن هذه الوقفات ليست لمصلحة شخصية أو مدعا بمناصب قيادية، رغم أنها حق من حقوقهن، بل للمدعاة بما هو أهم: “لقمة عيش كريمة لها وللجميع”. هذه المدعا تشمل توفير أساسيات الحياة، ودفع المرتبات لموظفي الدولة بانتظام، والحد من ارتفاع سعر العملة، ومنع تداولها في البيع والشراء واحتياجات المواطنين الأساسية، وتوفير الاستقرار لهم.

كما دعات بمحاسبة وإقالة الفاسدين من مواقعهم في السلطة والذين يستغلون مناصبهم السنةة لنهب قوت الشعب.

ونوّهت رئيسة اللجنة أن تلبية هذه المدعا العادلة هو “الضمان الحقيقي لاستعادة الدولة وترسيخ الاستقرار وتحقيق الاستقلال الوطني”.

ورأت أن الاستجابة لهذه المدعا ليست مجرد واجب دستوري، بل هي “مسؤولية أخلاقية وتاريخية تعكس روح القيادة العادلة والإحساس بمعاناة المواطنين”.

كما نوّهت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة دعمها الكامل للوقفات الاحتجاجية السلمية للنساء في مختلف وردت الآن للمدعاة بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة.

وناشدت مجلس القيادة الرئاسي ورئيس السلطة التنفيذية بتوجيه الجهات المعنية للاستجابة السريعة لهذه المدعا وتبني حلول ملموسة وشاملة تضع حدًا لمعاناة النساء وجميع فئات الشعب، مما يساهم في استقرار المواطنون بأسره للعيش بكرامة وعدالة، ويعيد الأمل والثقة في نفوس النساء وأسرهن.

أصدرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحذيرات اليوم بشأن تفاقم عجز ميزانية إسرائيل نتيجة استدعاء الاحتياط، وتمديد فترة الخدمة العسكرية، وشراء الذخائر. ولفتت إلى أن هذا العجز قد يكون سببًا لرفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية.

كما أفادت بأن المالية الإسرائيلي مني بخسائر كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية وسوء الإدارة في السياسات المالية.

منذ بداية الحرب، انكمش المالية بشكل ملموس بنسبة 1.5%، مع تراجع حاد في الصادرات والتنمية الاقتصاديةات، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

علاوة على ذلك، شهد الإنفاق العسكري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان في عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، أي ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل في عام 2023.

هذا الارتفاع في النفقات ساهم في رفع عجز الميزانية إلى 6.8% من الناتج المحلي.

استئناف الحرب أدى أيضًا إلى تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي وانخفاض السندات الحكومية، مما يعكس التأثيرات الماليةية المتزايدة للصراع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات الماليةية تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث أفادت تقارير بأن إسرائيل استأنفت هجماتها، مستهدفة القيادة المدنية لحركة حماس بهدف تقويض قدرتها على الحكم.

ذكرت الصحيفة أن جميع الفرضيات الأساسية التي كانت قائمة عند إعداد الميزانية لهذا السنة لم تعد صالحة، مشيرة إلى أن استئناف الحرب في غزة أدى إلى عجز مالي يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4 و 7 مليارات دولار).

قصف الحوثيين

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تعرضت، على مدى أشهر، لقصفٍ من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، مما أدى إلى أضرار اقتصادية، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون. كما أن هذا القصف أجبر ملايين الإسرائيليين على التوجه إلى مناطق محمية وتعطيل حياتهم اليومية.

وفي سياق ذي صلة، خلال اجتماع عُقد مؤخرًا بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل لمناقشة العجز المالي، حدث توتر بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وضباط القوات المسلحة، حيث اتهم سموتريتش الضباط بأنهم “يتصرفون بشكل عشوائي” دون تنسيق أو شفافية في الشؤون المالية، معربًا عن استيائه من ما وصفه بـ”الإنفاق غير المنضبط” في المؤسسة العسكرية.

هذا التوتر يأتي في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الوزارتين حول كيفية معالجة العجز المالي المتزايد. تحاول وزارة المالية فرض قيود على الإنفاق العسكري، بينما تدعا وزارة الدفاع بزيادة الميزانية لتغطية تكاليف الحرب المستمرة في غزة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سموتريتش لانتقادات من قبل المؤسسة العسكرية. فقد سبق له أن اتهم القيادة العسكرية بإخفاء معلومات حيوية عن السلطة التنفيذية خلال فترة الحرب، مما ساهم في تصعيد التوتر بين الجانبين.

وإليكم أبرز العوامل المؤثرة في العجز:

• تكلفة استدعاء الاحتياط: تشمل رواتب الجنود، تعويضات للعاملين في القطاع المدني، وتأمينات للموظفين الذين توقفت أعمالهم.
• زيادة الإنفاق العسكري: يُقدّر أن تكلفة الحرب على غزة ولبنان خلال 2024 بلغت نحو 168.5 مليار شيكل.
• تراجع الإيرادات الضريبية: نتيجة توقف عدد كبير من القطاعات الماليةية عن العمل وتراجع الاستهلاك المحلي والصادرات.

التبعات المحتملة:

• رفع الضرائب: تحذيرات من إمكانية زيادة ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لتقليص العجز.
• خفض في الموازنات المدنية: احتمال تقليص الموازنات المخصصة للتعليم والرعاية الطبية والبنية التحتية.
• ازدياد الدين السنة: إمكانية لجوء السلطة التنفيذية إلى إصدار سندات جديدة لتمويل العجز.