صرح الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي بأن القوات المسلحة الإسرائيلي يقوم بمناورات شاملة على عدة جبهات بهدف الضغط على المقاومة من كل الاتجاهات. وتستند خطته العسكرية إلى تهجير سكان قطاع غزة من شمال ووسط القطاع، ولكن المقاومة ليس لديها خيار سوى الاستمرار في الصمود.

ولفت إلى أن مناطق الشمال والوسط لا تزال تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف من الجو والبر، مما يدفع الناس نحو منطقة خان يونس وصولًا إلى رفح في الجنوب. بعد ذلك، تُقدم لهم خيارات مثل الهجرة خارج غزة، وفقًا لما تقتضيه الخطة الإسرائيلية.

يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تقطيع أوصال القطاع الفلسطيني إلى مناطق متعددة، حيث يعتقد أن هذه الاستراتيجية سضعف المقاومة الفلسطينية وتسهل عليه السيطرة على مساحات أكبر، إذ يسعى للدخول إلى المناطق بشكل تدريجي للاستيلاء عليها وإخلاء سكانها.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تتوزع بين قوات مقاتلة وأخرى مهمتها إحكام السيطرة على المناطق التي يتم الاستيلاء عليها، وأن القوات المعززة والمكلفة بمسك الأرض هي الفرق النظام الحاكمية والقتالية، مثل الفرق 163 و36 و98 و143، والتي تعد فرقًا مناطقية، بالإضافة إلى فرقة احتياط.

تطرقت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن القوات المسلحة أدخل جميع ألوية المشاة والمدرعات النظام الحاكمية إلى قطاع غزة لتنفيذ عملية “عربات جدعون”، وأن فرقة المظليين كانت آخر من دخل القطاع.

وعن التحديات التي يواجهها جيش الاحتلال في هذه المرحلة، أوضح العقيد الفلاحي -في تحليله للمشهد العسكري في غزة- أن هذا القوات المسلحة قد أُنهك بشكل كبير جدًا وتُعاني معنويات جنوده نتيجة طول قتالهم مع المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حديثه عن عملية متدرجة يعني تدمير الأرض في قطاع غزة لتقليل الخسائر في صفوف جنوده.

كما يعاني القوات المسلحة الإسرائيلي -يواصل العقيد الفلاحي- من نقص شديد في القوات القتالية نتيجة الخسائر التي تكبدها وظهور شبه تمرد وانقسامات داخلية، بالإضافة إلى أن العملية العسكرية الحالية في القطاع تواجه انتقادات حادة من الداخل.

صمود

في الجهة الأخرى، لا تمتلك المقاومة الفلسطينية خيارات سوى الصمود في مواجهة الاحتلال وزيادة عملياتها لتقليل الخسائر في جيش الاحتلال، مشيرًا إلى أن المعركة بين المقاومة وجيش الاحتلال تشهد شراسة كبيرة.

ضمن هذا السياق، صرحت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن تنفيذ عملية مزدوجة استهدفت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتحصن داخل منزل في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس.

وأوضحت الكتائب في بيانها أن العملية تمت صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو / أيار الحالي، مشيرة إلى أنها “تأتي في إطار الرد على جرائم الاحتلال واستمرار المقاومة”.

ومن جانب آخر، لفت الخبير العسكري والإستراتيجي إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلي يواجه مشكلة حقيقية تتعلق بالنازحين الفلسطينيين الذين يرفضون تنفيذ ما يسمى بأوامر الإخلاء، لكن هذا القوات المسلحة -كما يضيف المتحدث- يرتكب المجازر ويمارس التجويع ويستخدم أساليب دنيئة جدًا لتحقيق أهدافه.

نظمت دائرة النساء في مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية الشحر، يوم السبت، ندوة توعوية بعنوان “الحكم الذاتي.. رؤية وآفاق”، بحضور الشيخ صالح حسين السعدي، رئيس مكتب الهيئة التنفيذية في المديرية.

في بداية الندوة، نوّه الشيخ السعدي على ضرورة تعزيز دور النساء في القضايا الوطنية، معتبرًا إياها حجر الزاوية للمجتمع وشريكًا رئيسيًا في مسار حضرموت نحو مستقبل أفضل. كما أبدى حرص مؤتمر حضرموت الجامع على تمكين النساء وزيادة مشاركتهن في شتى مجالات العمل السنة، خاصة في ما يتعلق بمشروع الحكم الذاتي.

كما تم تقديم كلمة من قبل دائرة النساء ألقتها الإعلامية دينا عبولان، حيث نوّهت على أهمية نشر الوعي بشأن مفهوم الحكم الذاتي في أوساط المواطنون، خصوصًا بين النساء، نظرًا لدورهن الحيوي في تعزيز الهوية الحضرمية ودعم التحولات السياسية والاجتماعية.

تضمنت الندوة عددًا من أوراق العمل والمداخلات من نخبة من الأكاديميات والقيادات النسائية، حيث ناقشن الأسس التي يقوم عليها الحكم الذاتي، وإسهاماته المحتملة في تعزيز التنمية المحلية، بالإضافة إلى استعراض آفاق مشاركة النساء في بناء وتنفيذ هذا المشروع.

وشهدت الفعالية حضورًا نسويًا واسعًا من مختلف مناطق المديرية، حيث اتسمت بتفاعل كبير ونقاشات مثمرة، مما يعكس اهتمام النساء بقضايا الشأن السنة ورغبتهن في المشاركة الفعّالة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الندوة كجزء من سلسلة أنشطة تنفذها دائرة النساء بمؤتمر حضرموت الجامع، بهدف تعزيز مشاركة النساء الحضرمية في صياغة الرؤى الوطنية وترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد.

كشف تحقيق استقصائي حديث عن مدى تعقيد وسعة الاتجار بالحياة البرية في أفريقيا، كاشفاً عن شبكة معقدة من الفساد والجريمة المنظمة والإخفاقات النظام الحاكمية التي تؤثر سلبا على جهود الحفاظ على البيئة وتغذي الأسواق غير المشروعة.

يقدم تحقيق “الاضطراب والفوضى: تحليل لحجم حيوان البنغول (آكل النمل) والاتجار بالعاج 2015-2024” صورة مقلقة ومعقدة للاتجار بالحياة البرية بين أفريقيا وآسيا خلال هذه الفترة، ما بين ما قبل وما بعد جائحة كوفيد-19.

يُعتبر التقرير من إعداد “لجنة العدالة للحياة البرية” أحد أكثر الدراسات شمولاً حول كيفية استفادة التجارة غير المشروعة من الثغرات القانونية والتدخلات السياسية والضعف المؤسسي.

الأرقام الواردة في التحقيق مثيرة للدهشة، حيث تشمل 8 أنواع من البنغول الكبير والصغير. في المتوسط، يصل وزن البنغول إلى 5 كيلوغرامات، ويحتوي كل منها على نحو 500 إلى 600 غرام من الحراشف، ويحتاج الحصول على طن واحد منها لقتل أكثر من 1800 بنغول.

الاتجار بالطبيعة

في عام 2024، أعدت الجمارك النيجيرية أكثر من 9.4 أطنان من حراشف البنغول من شحنات مخفية تحت طبقات من الخشب أو داخل أكياس الكاجو، إلى جانب آلاف من أنياب الفيلة، مما يشير إلى أن أكثر من 18 ألف بنغول قد قُتل لتأمين هذه الشحنة وحدها.

كما يذكر التقرير أنه في عام 2019، تجاوزت الضبطيات العالمية لحراشف البنغول 100 ألف طن، ويُقدّر أن هذه الضبطيات تمثل حوالي 10% فقط من الكمية الكلية المتداولة، مما يعني أن الملايين من البنغول تعرضوا للقتل.

يعتبر حيوان البنغول، المعروف أيضًا باسم أم قرفة، من أكثر الثدييات البریة تعرضًا للاتجار، حيث أصبحت التجارة غير المشروعة في حراشفه ولحمه قضية عالمية منذ حوالي 10 سنوات. هناك 8 أنواع معروفة من البنغول، 4 منها في آسيا و4 في أفريقيا.

خلال العقد الثاني من القرن، بدأت عمليات تهريب كميات كبيرة من حراشف البنغول الأفريقي لتلبية الطلب المتزايد في آسيا، والتي قُدّرت بأكثر من 370 طناً خلال العقد الماضي.

في عام 2019، تمت مصادرة شحنتين قياسيتين من حراشف البنغول بفارق أيام قليلة في سنغافورة، بلغ مجموعها أكثر من 25 طناً، بينما ضبطت 3 عمليات ضبط قياسية للعاج في فيتنام وسنغافورة والصين، بلغ مجموعها أيضًا أكثر من 25 طناً.

في الوقت نفسه، شهد عام 2019 إحدى أكبر عمليات مصادرة عاج الفيلة، حيث أُفيد بأنها قاربت 50 طناً، مما يعني أن حوالي 50 فيلاً قُتلوا من أجل هذه الكمية.

يُشير التقرير إلى أنه بين عامي 2015 و2024، تمت مصادرة أكثر من 193 طناً من عاج الأفيال. وإذا كان هذا يمثل 10% من الإجمالي، فهذا يعني أن عدد الأفيال التي قُتلت يبلغ حوالي 193 ألف فيل، أي تقريباً نصف إجمالي تعداد الأفيال في أفريقيا، حسب التقرير.

تظهر الزيادة السريعة في حجم الشحنات تورط شبكات الجريمة المنظمة التي تعمل برأس مال كبير وبنية تحتية تجارية قادرة على نقل شحنات ضخمة عبر القارات بشكل متكرر.

تشير التقديرات إلى أن الصيد الجائر على مدار السنوات الماضية أدى إلى انخفاض أعداد الأفيال عالمياً بنحو 30%، معظمها في القارة الأفريقية.

تعتبر الصين تقليديًا وجهة رئيسية لتجارة العاج والحراشف، لكنها عززت جهودها لمكافحة الاتجار بالحياة البرية خلال الجائحة.

في عام 2020، قامت السلطات بإجراء عدة اعتقالات بارزة، وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الجرائم المتعلقة بالحياة البرية، وخصوصاً الأنواع المتعلقة بنقل الأمراض الحيوانية المنشأ، مما ساهم جزئياً في انخفاض عمليات الضبط للعاج وحراشف البنغول داخل الصين.

تشير إجمالي المضبوطات المقدرة بحوالي 176.1 مليون دولار على مدى العقد إلى مقدار الربح الذي يجب أن تحققه الشبكات الإجرامية من عمليات الاستيراد وبيع المنتجات حتى يستمر الأمر ويظل مشروعًا تجاريًا جذابًا.

رغم عدم معرفة نسبة التجارة غير المشروعة التي تمثلها عمليات الضبط، فإن الافتراض بأن معدل الضبط هو 10% يعني أن الإيرادات الناتجة عن الشحنات الناجحة خلال السنوات العشر الماضية قد تصل إلى 1.58 مليار دولار.

خلال السنوات الأخيرة، وجدت لجنة العدالة للحياة البرية -التي أعدت التقرير- أن الوسطاء الأفارقة يلعبون أدوارًا حاسمة في الشبكات الإجرامية الفيتنامية والصينية التي تعمل في أفريقيا.

تتجاوز هذه الأدوار عادة مجرد توريد المنتجات، وتشمل تنظيم السفر والاتصالات في الموانئ والمطارات، واختيار وتأمين الحمولات، وإدارة تخزين الشحنات ونقلها وتعبئتها.

يدير هذه العمليات عادة شخص ذو خبرة وعلاقات جيدة مع الوسطاء في أفريقيا والمشترين في آسيا، بالإضافة إلى اتصالات لوجستية على كلا الجانبين.

أظهرت التحقيقات أن شبكات الجرائم المتعلقة بالحياة البرية الصينية لها بنية تشغيلية نموذجية لعصابات الجريمة المنظمة، فهي مُهيكلة كمجموعة من الأعضاء المنظمين هرميًا وتحتوي على سلطة مركزية.

يتخصص كل عضو في الشبكة في وظيفة معينة، مثل التمويل والتوريد والخدمات اللوجستية ونقل الأموال. غالباً ما تحدد هذه الأدوار رسمياً، وتظل العضوية ثابتة لسنوات عديدة.

كذلك كشفت التحقيقات عن وجود ترابط قوي بين الشبكات الإجرامية النيجيرية المتورطة في تجارة حراشف البنغول والعاج. توجد روابط غير رسمية ومؤقتة بين التجار النيجيريين، تختلف عن العلاقات الهيكلية والمستمرة في الشبكات الإجرامية التقليدية.

خطوات قانونية

على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 أحدثت صدمة أولية أدت إلى توقف تقريباً للحركات التجارية لفترة قصيرة، فإن الجهود الاستباقية لإنفاذ القانون كان لها تأثير كبير على مشهد الجرائم ضد الحياة البرية على مستوى العالم.

حدثت اعتقالات ومحاكمات رئيسية لتجار كبار في عدة دول على طول سلاسل التوريد خلال فترة هذا التحليل، بما في ذلك فيتنام وماليزيا وموزمبيق.

بحسب التقرير، لعبت جهود إنفاذ القانون في الصين دورًا بارزًا، حيث قضت البلاد على تقريبًا على شبكات جريمة منظمة معنية بالاتجار بالعاج منذ بدء العمل بحظر تجارة عاج الفيلة في ديسمبر 2017.

ومع الانخفاض الكبير في حجم التجارة، لفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البنغول والفيلة لا يزالان يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي، بعد وحيد القرن، في عمليات القتل والتهريب المتعلقة بالحراشف والأنياب، كما أن هناك طرقاً عديدة، بما في ذلك أوروبا، لا تزال نشطة كمسارات للتهريب.

قام وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الخدمات الزراعية المهندس فهمي محمد الغتناني، برفقة وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس عوض أحمد قويزان، ومدير عام جمرك منفذ شحن البري الأستاذ ثابت عوض مبارك، بتسليم جمرك منفذ شحن البري ثلاثة أجهزة حديثة للوقاية الإشعاعية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز معايير السلامة للعاملين أثناء فحص وتفتيش البضائع، وحمايتهم من المخاطر الناتجة عن الإشعاعات أثناء تأدية مهامهم اليومية.

في سياق هذه الفعالية، تم افتتاح دورة تدريبية متخصصة في الوقاية الإشعاعية لموظفي الجمرك، بالتعاون مع مصلحة الجمارك.

تتضمن الدورة جانبًا عمليًا لتدريب المشاركين على كيفية استخدام الأجهزة الحديثة للوقاية الإشعاعية، وتمكينهم من تطبيق أساليب الحماية بشكل فعّال وآمن في بيئة العمل.

أعرب الوكيلان الغتناني وقويزان عن تقديرهم الكبير للاهتمام الذي توليه وزارة الزراعة والثروة السمكية، ومصلحة الجمارك، والسلطة المحلية في تعزيز كفاءة كوادر المنافذ الجمركية من خلال تطوير قدراتهم الفنية والتقنية، مما يساعد في تحسين الأداء والعمل داخل المرفق.

كما أوضحوا أن الدورة تهدف إلى زيادة وعي المشاركين بمبادئ السلامة الإشعاعية، وتزويدهم بالمعارف الأساسية لتجنب المخاطر الجسدية والوراثية الناتجة عن التعرض للإشعاعات المؤينة، وفقًا لمبدأ “ALARA” الذي يركز على تقليل الجرعات الإشعاعية إلى أدنى مستوى ممكن.

صرحت اليوم الأحد قيادات مكتب التربية والمنظومة التعليمية في م/ لودر، بقيادة الأستاذ علي عبدالله ناصر اليافعي، انتهاء اختبارات شهادة الثانوية السنةة للعام الدراسي 2024 ــ 2025م.

وقد نوّه الأستاذ علي عبدالله ناصر، مدير مكتب التربية والمنظومة التعليمية، أنه كانت هناك جهود كبيرة من قبل اللجان الوزارية وقيادة مكتب التربية والمنظومة التعليمية في أبين، ممثلة بالأستاذ الدكتور وضاح صالح المحوري والأستاذ جمال صالح علعلة، مدير عام مديرية لودر، والشيخ صالح الخضر الصاد، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بلودر. كما كان لرؤساء الأقسام والموجهين ومشرفي المراكز الاختبارية وإدارات المدارس الثانوية دور كبير في إنجاح هذه المهمة الوطنية، وظهورها بصورة مشرفة ومرضية.

وأوضح الأستاذ علي اليافعي أن عملية الاختبار تمت وفق المعايير والشروط التي وضعتها وزارة التربية والمنظومة التعليمية ومكتب محافظة أبين، ولم تحدث أي إخلالات أثناء سيرها.

وفي نهاية حديثه، شكر مدير مكتب التربية لودر الدكتور وضاح صالح المحوري، ومدير عام مكتب التربية والمنظومة التعليمية بأبين الأستاذ جمال صالح علعلة، والشيخ صالح الخضر الصاد، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بلودر، على جهودهم النبيلة والوطنية في إنجاح اختبارات شهادة الثانوية السنةة. كما شكر جميع المشاركين في نجاح هذه الاختبارات، متمنياً التوفيق والنجاح لطلاب ودعاات المدرسة.

أفاد خبراء بأن جهود القائد الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون، التي تصنعها شركة آبل، داخل الولايات المتحدة تواجه العديد من التحديات القانونية والماليةية، أبرزها ضرورة تثبيت “البراغي الصغيرة” باستخدام طرق آلية، كما ذكرت رويترز.

وفي يوم الجمعة الماضي، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون التي تُباع في الولايات المتحدة إذا كانت مصنوعة في الخارج، وذلك في إطار مساعي إدارته لدعم سوق العمل المحلي.

“لا بأس.. لكن”

ولفت ترامب للصحفيين يوم الجمعة إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% ستتطبق أيضاً على شركة سامسونغ وغيرهم من مصنعي الهواتف الذكية، وتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف ترامب “لن يكون من العادل” عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف المستوردة.

وأضاف “كنت في توافق مع (القائد التنفيذي لشركة آبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيتوجه إلى الهند لبناء مصانع. فقلت له، لا بأس أن تذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية”.

كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد صرح لشبكة “سي بي إس” الفترة الحالية الماضي بأن عمل “الملايين والملايين من الأشخاص الذين يثبتون البراغي الصغيرة لصنع أجهزة آيفون” سيتحول إلى العمل الآلي في الولايات المتحدة، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين.

لكنه أضاف لاحقاً لقناة “سي إن بي سي” أن كوك أخبره أن الأمر يتطلب تكنولوجيا لم تتوافر بعد.

وقال “قال لي إنني أحتاج إلى أذرع روبوتية وأحتاج إلى القيام بذلك بدقة وكمية تسمح لي بجلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى فيه ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا”.

ارتفاع أسعار آيفون

وذكر محامون وأساتذة في مجالات التجارة أن أسرع وسيلة تستخدمها إدارة ترامب لضغط على شركة آبل بواسطة الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على مجموعة واسعة من الواردات.

أفاد دان إيفز المحلل في ويدبوش بأن نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد يستغرق حتى 10 سنوات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار، بينما يُباع أحدث إصدار حالياً بحوالي 1200 دولار.

وأضاف إيفز “نرى أن فكرة إنتاج آبل لهواتف آيفون في الولايات المتحدة هي مجرد حلم غير قابل للتطبيق”.

ولفت بريت هاوس أستاذ المالية في جامعة كولومبيا إلى أن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين نتيجة لتعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة آبل.

وزاد من توضيحاته قائلاً “لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين”.

تبيع آبل أكثر من 220 مليون جهاز آيفون سنوياً في جميع أنحاء العالم.

تحدي الرسوم الجمركية

تشير تقديرات شركة كاونتربوينت ريسيرش إلى أن حوالي 20% من إجمالي واردات آيفون إلى الولايات المتحدة تأتي حالياً من الهند، بينما تأتي النسبة المتبقية من الصين.

وقالت شركة آبل في وقت سابق من هذا الفترة الحالية إن الرسوم الجمركية على الواردات من الصين قد تضيف نحو 900 مليون دولار إلى تكاليفها خلال الربع المالي من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران المقبلين، وأن معظم أجهزة آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة ستُستورد من الهند.

يتوقع المحللون زيادة الأسعار من جانب آبل منذ عدة أشهر، لكنهم أنذروا من أن مثل هذه الخطوة قد تكلفها حصة في القطاع التجاري، خاصة أن المنافسين مثل سامسونغ يحاولون جذب المستهلكين بميزات الذكاء الاصطناعي التي كانت آبل متأخرة في طرحها.