شاهد استهداف الاحتلال للقطاع الصحي بغزة خلف شهداء وخسائر
9:41 مساءً | 25 مايو 2025شاشوف ShaShof
منذ بدء الحرب على قطاع غزة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي القطاع الطبي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف من الطواقم الطبية، حسب وزارة … الجزيرة
استهداف الاحتلال للقطاع الصحي في غزة: شهداء وخسائر
تعتبر القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا الإنسانية تعقيدًا في العصر الحديث، حيث تعاني غزة بشكل خاص من تداعيات النزاع المستمر. ومن بين القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة بسبب هذا النزاع هو القطاع الصحي، الذي يمثل شريان الحياة للفلسطينيين في غزة.
استهداف المنشآت الصحية
على مر السنوات، تعرضت المنشآت الصحية في غزة للقصف والتدمير، مما أدى إلى فقدان العديد من الأرواح. فقد استشهد الأطباء والممرضات والممارسون الصحيون أثناء تأدية واجبهم الإنساني في إنقاذ المصابين. تشير التقارير إلى أن أكثر من 50 مرفقًا صحيًا تم استهدافها بشكل مباشر، مما أدى إلى شلل في الخدمات الصحية الأساسية.
العواقب الإنسانية
تضيف هذه الهجمات عبئًا إضافيًا على السكان الذين يعانون أصلاً من ظروف حياة صعبة. فبجانب حالة الكارثة من فقدان الأرواح، يعاني المدنيون من مشاكل صحية متزايدة، بما في ذلك الأمراض المزمنة والإصابات الناجمة عن القصف. إذا كان القطاع الصحي على حافة الانهيار، فكيف يمكن معالجة تلك القضايا المتزايدة؟
فقدان الشهداء
إن استهداف القطاع الصحي لم يقتصر على الهياكل والمرافق فحسب، بل شمل أيضًا فقدان العديد من الشهداء من الكوادر الطبية. هؤلاء الأبطال الذين يواجهون الخطر يوميًا لإنقاذ الأرواح، أصبحوا هم أيضاً ضحايا للنزاع. إن فقدانهم يشكل فارقًا كبيرًا في قدرة غزة على التعافي وتقديم الخدمات الأساسية.
الاستجابة الدولية
بينما تستمر الهجمات، ترفع منظمات حقوق الإنسان الدولية صوتها مدافعة عن حق الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الصحية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة ماسة لخطوات عاجلة لضمان حماية القطاع الصحي وتوفير الدعم اللازم لإعادة بناء ما تم تدميره.
خلاصة
إن استهداف الاحتلال للقطاع الصحي في غزة ليس مجرد إحصائيات، بل هو مأساة إنسانية عميقة تجسد معاناة الملايين. إن معالجة هذه القضية تتطلب جهدًا دوليًا قويًا ومثيرًا يضمن أن تكون رعاية الصحة حقًا مكفولًا للجميع دون استثناء. يبقى الأمل في أن يعود السلام إلى الوطن وتتحسن الظروف التي يعيشها شعب غزة، ويستعيد القطاع الصحي قوته وقدرته على تقديم العون لمن يحتاجه.
استمرار الاحتجاجات في عدن تنديداً بتدهور الظروف المعيشية وبيان من النساء يتعهد بـ’معركة مستمرة’ – شاشوف
شاشوف ShaShof
تشهد مدينة عدن موجة احتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع ضد الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات الأساسية، حيث شهدت المظاهرات مشاركة كبيرة من النساء. قُدم بيان من ‘ماجدات نساء عدن’ يطالب بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم، مستنكرًا غياب الحكومة عن الدفع بالحلول. الوضع الاقتصادي متدهور، مع انهيار العملات وارتفاع الأسعار، مما يزيد من المتاعب اليومية للمواطنين. يتهم المحتجون السلطات بالتواطؤ، ويدعون المجتمع الدولي للتدخل لحماية حقوق الإنسان. يستمر الغضب في الشوارع، وسط مخاوف من تصاعد الأزمة إلى انفجار اجتماعي شامل إذا لم تُلبَّ المطالب.
تقارير محلية | شاشوف
تستمر مدينة عدن، للأسبوع الثالث على التوالي، في مواجهة موجة احتجاجات عارمة، يشارك فيها الرجال والنساء بشكل متساوٍ، تعبيرًا عن استيائهم من الانهيار الاقتصادي الحاد وتدهور الخدمات الأساسية. وبلغت الاحتجاجات ذروتها اليوم الأحد، 25 مايو 2025، بتصريحٍ قوي من “ماجدات نساء عدن”، يعكس حجم الغضب الشعبي ويؤكد على تصعيد التحركات حتى تحقيق المطالب المشروعة.
لم تعد شوارع عدن تحتمل الغضب المتزايد، فمنذ أكثر من 3 أسابيع تتواصل المظاهرات، حيث يخرج المواطنون للتعبير عن رفضهم للواقع القاسي الذي يعيشونه. وبرزت الأيام الأخيرة بمشاركة نسائية ملحوظة، أسفرت عن بيان قوي بعنوان “لن نقبل بوعود كاذبة، ومعركتنا لن تتوقف حتى تحقيق المطالب”، صدر أمس السبت وحصلت شاشوف على نسخة منه.
أكدت “ماجدات نساء عدن” في بيانهن أن صبرهن قد نفد وأن خروجهن لم يكن من أجل “فتات الرواتب ووعود الساسة”، بل من أجل الحقوق الأساسية التي باتت حلمًا بعيد المنال، حيث جاء في البيان: “خرجت نساء عدن من أجل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأمن”، مضيفاتً أن “عدن تعاني من الأوجاع، ومن يسكت عن هذا الألم فهو شريك في الجريمة”.
المسؤولون عن الانهيار الاقتصادي
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تعيش فيه عدن والمناطق المجاورة وضعًا اقتصاديًا كارثيًا، إذ تشير البيانات التي يجمعها المرصد الاقتصادي شاشوف إلى أن الانهيار المتسارع للعملة المحلية أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، مما جعل تكاليف المعيشة تتجاوز قدرة معظم السكان.
لا يزال الريال اليمني يواصل انهياره في مناطق حكومة عدن، حيث يرفض النزول عن مستوى 2500 ريال، ويترشح لمزيد من التراجع أمام العملات الأجنبية، دون أن تبادر الحكومة بمعالجة هذه الأزمة الحادة، في حين يبدو التحالف العربي بقيادة السعودية غير مستعد لدعم الحكومة التي تستمر في طلب الدعم المالي بلا جدوى، مما يعكس فشل الإدارة الحكومية في التعامل مع الأوضاع الحساسة التي تؤثر على جميع المواطنين.
وفي ظل الانهيار المخيف، أوقف بنك عدن المركزي في 19 مايو الجاري مزادات بيع الدولار، بسبب عدم الإقبال على المزادات التي كانت قائمة منذ عام 2021، مما لم يُحقق أي نتائج إيجابية على الأرض، إذ لم تنجح المزادات في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في كبح انهيار العملة وضبط أسعار الصرف، بل أصبح البنك نفسه متهمًا بتحديد سعر رسمي للصرف لا يختلف عن السوق السوداء.
وحسب متابعات شاشوف، يظهر انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كأحد أبرز مظاهر الانهيار، حيث يمتد الانقطاع أحيانًا لأكثر من 20 ساعة يوميًا، مما أثر بشكل حاد على جميع القطاعات، بما في ذلك المستشفيات ومحطات ضخ المياه، علاوة على أزمة مياه خانقة وتدهور كبير في قطاعي الصحة والتعليم، وتأخر مستمر في صرف الرواتب، وهو ما يدفع المواطنين نحو حافة اليأس.
ولم يغفل بيان النساء توجيه انتقادات مباشرة إلى السلطات القائمة، حيث اتهمت السلطات المحلية والمجلس الانتقالي والحكومة “الشرعية” بـ”الخذلان والصمت والتواطؤ”، محذرةً من أن النساء لن يعودن إلى منازلهن قبل تلبية قائمة المطالب التي تضمنت: توفير الكهرباء والمياه بشكل مستمر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وصرف الرواتب المتأخرة، وإعادة صرف الرواتب عبر محلات الصرافة لتسهيل الأمور على المواطنين، مع ضرورة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وربط الأجور بالاحتياجات الأساسية، وأيضًا الإفراج عن المعتقلين وإغلاق السجون السرية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وفي خطوة مهمة، دعت البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل السريع “لحماية حقوق الإنسان في عدن” والضغط على جميع الأطراف لتحقيق المطالب المشروعة، واختتمت “ماجدات نساء عدن” بيانهن بالتأكيد على أن صوتهن لن يُسكت، وأن نضالهن سيستمر “حتى تستعيد المدينة حقوقها وكرامتها”.
من جهته، حمل المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، مسؤولية تدهور الخدمات والوضع الاقتصادي لـ”الحكومات المتعاقبة” المدعومة من السعودية، مشيرًا إلى أن هذا التدهور يمثل استمرارًا لحالة العجز والفشل التي اتسم بها أداء الحكومات المتعاقبة، واعتبر أن ذلك يعكس استهدافًا منهجيًا لعدن والجنوب عمومًا، ونتيجة لغياب الرقابة والتقييم والمحاسبة وضعف أداء المؤسسات الحكومية تجاه المواطنين.
ويظل الوضع في عدن مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط إصرار المحتجين على مواصلة تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، وصمت مثير للقلق من قبل السلطات التي تبدو عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة التي تهدد بانفجار اجتماعي شامل.
تم نسخ الرابط
اخبار عدن – الوزير السقطري يناقش مع المؤسسة المالية الدولي بدء مشاريع في الزراعة والسمك والمياه
شاشوف ShaShof
بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، مع فريق من المؤسسة المالية الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات لإطلاق مشاريع زراعة ومياه مقاومة لتغير المناخ في اليمن. تناول الاجتماع المشاريع الممولة من المؤسسة المالية، مثل مشروع تنمية المصائد السمكية ومشاريع تعزيز الاستقرار الغذائي، حيث تُنفذ بمبالغ تصل إلى 278 مليون دولار. كما تم التأكيد على أهمية تقييم المشاريع السابقة لتحسين التنفيذ القادم. الوزير لفت إلى التحديات التي تواجه الزراعة والأسماك بسبب الحرب والتغيرات المناخية، ونوّه أهمية التنسيق بين الوزارة والمؤسسة المالية لضمان دعم فعال.
التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن، بفريق فني من المؤسسة المالية الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه، لمناقشة الاستعدادات لإطلاق مجموعة من مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ.
استعرض الجانبان المشاريع التي يمولها المؤسسة المالية الدولي في مجالات الزراعة والثروة السمكية، مثل مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع تعزيز الاستقرار الغذائي في اليمن والذي يتم تنفيذه في 11 محافظة بميزانية تصل إلى 278 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين على أهمية تقييم المشاريع السابقة لتجنب أوجه القصور في المشاريع المستقبلية.
كما ناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين الوزارة والمؤسسة المالية لتنفيذ مشاريع جديدة في القطاعين الزراعي والمائي، والتي تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت ووادي تبن في محافظة لحج، ومن المتوقع البدء فيها في يونيو 2025 لتشمل جميع الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة.
الوزير السقطري نوّه أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والمؤسسة المالية الدولي لتعزيز الاستقرار المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن المؤسسة المالية الدولي.
ولفت الوزير إلى التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والثروة السمكية بسبب تداعيات الحرب وآثار التغير المناخي، رغم أن بلادنا لم تكن سببًا مباشرًا في ذلك، ولكنها تعتبر من أكثر البلدان تأثرًا. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والمؤسسة المالية والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان توجيه الدعم إلى المناطق المحتاجة لضمان استدامتها.
من جانبهم، نوّه الفريق الفني في المؤسسة المالية التزامهم الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال تقديم الدعم الفني والتقني، وتعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق تأثير تنموي فعال على المدى الطويل.
شارك في مداولات الاجتماع عدد من الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم من الوزارة والمؤسسة المالية الدولي.
شاهد مظاهرة في لندن لوقف تسليح بريطانيا لإسرائيل
شاشوف ShaShof
تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، في ظل استمرار الهجوم … الجزيرة
مظاهرة في لندن لوقف تسليح بريطانيا لإسرائيل
شهدت العاصمة البريطانية لندن في الأيام الماضية مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص، الذين تجمعوا مطالبين بوقف تسليح بريطانيا لإسرائيل. تأتي هذه المظاهرة في ظل تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط وتدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
دوافع المظاهرة
تأتي هذه الاحتجاجات بعد تقارير تشير إلى استخدام الأسلحة البريطانية في النزاعات المسلحة، مما يثير القلق بين الكثير من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. يحمل المشاركون في المظاهرة لافتات تطالب بأن تضع الحكومة البريطانية حدًا لدعمها العسكري لإسرائيل، وذلك بسبب الانتهاكات المزعومة لحقوق الفلسطينيين.
شعارات المشاركين
رفع المشاركون شعارات متنوعة، تتضمن عبارات مثل "لا للأسلحة البريطانية في يد الاحتلال" و"حقوق الفلسطينيين هي حقوق الإنسان". كما تم ترديد هتافات تطالب الحكومة البريطانية بتغيير سياستها الخارجية وتحمل مسؤوليتها تجاه معاناة الشعوب.
مشاركة متعددة الثقافات
كانت المظاهرة تتميز بتنوع المشاركين من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة، حيث انضم العديد من الأفراد من الجاليات العربية والمسلمة في بريطانيا، إلى جانب نشطاء من مختلف الجنسيات. هذا التنوع يعكس تضامنًا واسعًا مع القضية الفلسطينية.
ردود الفعل السياسية
دفعت هذه المظاهرة بعض الشخصيات السياسية في بريطانيا إلى إعادة النظر في سياسة البلاد تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. حيث دعا بعض البرلمانيين إلى مناقشة حكومية حول مبيعات الأسلحة، بينما رفض آخرون فكرة ربط التجارة بالسياسة.
دعوات مستقبلية
في ختام المظاهرة، تم الإعلان عن خطط لتنظيم فعاليات مستقبلية تستهدف رفع الوعي العام حول القضية الفلسطينية ودعوات لوقف تسليح إسرائيل. يهدف المنظمون إلى تشجيع المزيد من المواطنين على الانخراط في هذه القضايا والدعوة إلى تغيير السياسة الحكومية.
خاتمة
تدل هذه المظاهرة على تزايد الوعي والالتزام من قبل الكثيرين في المملكة المتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان. ويدرك كثير من المشاركين أن وقف تسليح إسرائيل قد يكون خطوة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن الضغط المجتمعي والسياسي يمكن أن يحدث تأثيرًا ملموسًا.
اخبار عدن – اجتماع مدير مكتب المنظومة التعليمية الفني مع المدير التنفيذي لصندوق تطوير المهارات
شاشوف ShaShof
التقى اليوم مدير عام مكتب المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني في عدن، الأستاذ محمد سالم أحمد الشكلية، بالمدير السنة التنفيذي لصندوق تنمية المهارات، الأستاذ كتبي عمر كتبي. ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجهتين في المجالات المنظومة التعليميةية والتدريبية، مع التأكيد على استجابة مكتب المنظومة التعليمية الفني لاحتياجات سوق العمل من خلال إضافة تخصصات جديدة. لفت الشكلية إلى تطور العلاقات المشتركة، بينما أثنى كتبي على جهود المكتب في تدريب الفئة الناشئة وتطوير مهاراتهم. نوّه الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بين صندوق تنمية المهارات ومكتب المنظومة التعليمية الفني في محافظة عدن.
استقبل صباح اليوم مدير عام مكتب المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني في عدن، الأستاذ محمد سالم أحمد الشكلية، المدير السنة التنفيذي لصندوق تنمية المهارات، الأستاذ كتبي عمر كتبي.
شهد الاجتماع تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين المنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني في عدن وصندوق تنمية المهارات في المجالات المنظومة التعليميةية والتدريبية.
وخلال الاجتماع، أوضح الشكلية أن مكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن يهدف إلى دعم المعاهد التقنية والمهنية من خلال إضافة تخصصات مختلفة تلبي احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين على الصعيدين المحلي والدولي.
كما لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا ملحوظًا في العلاقات المشتركة.
من جانبه، أعرب المهندس كتبي عمر كتبي، المدير السنة التنفيذي للصندوق، عن تقديره للجهود التي يبذلها مكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن في تأهيل وتدريب الفئة الناشئة وتطوير مهاراتهم في مجالات المهن الفنية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بين صندوق تنمية المهارات ومكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن، الذي يشرف على جميع المعاهد التقنية والمهنية ضمن محافظة عدن.
حضر اللقاء الأستاذ فواز الحيدري، مدير إدارة العلاقات والإعلام بمكتب المنظومة التعليمية الفني في عدن.
إعلام المكتب
شاهد جنود إسرائيليون يتحدثون عن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية
شاشوف ShaShof
نقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن معتقلين فلسطينيين وعدد من جنود الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تجبر المدنيين … الجزيرة
جنود إسرائيليون يتحدثون عن استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية
في السنوات الأخيرة، أصبح موضوع استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية من القضايا المثيرة للجدل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. زعم جنود إسرائيليون أنهم شهدوا حالات استخدم فيها الفلسطينيون كدروع بشرية خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية. وتثير هذه المزاعم العديد من الأسئلة حول حقوق الإنسان والقانون الدولي.
تجارب الجنود
في شهادات عديدة، تحدث جنود إسرائيليون عن مشاهداتهم أثناء الخدمة الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وزعموا أن بعض الفلسطينيين تم إجبارهم على التواجد بالقرب من أهداف عسكرية، أو تم استخدامهم في عمليات لنقل السلاح أو التخفّي من الهجمات. وأفادت شهادات جنود بأنهم كانوا يشاهدون أسرًا كاملة تُستخدم في بعض الأحيان كدرع بشري خلال الاشتباكات.
ردود الفعل
قوبلت هذه الشهادات بردود فعل متباينة. من جهة، رفض البعض هذه الادعاءات، مؤكدين أنها جزء من حملة التشويه ضد الفلسطينيين في سياق الصراع. بينما رأى آخرون أن هذه التصريحات تعكس حقائق مؤلمة تتطلب معالجة عاجلة.
القانون الدولي
ينص القانون الدولي على أن استخدام المدنيين كدروع بشرية يُعتبر جريمة حرب. فوفقًا لاتفاقيات جنيف، يجب على الأطراف المتحاربة حماية السكان المدنيين وتعزيز حقوقهم. لذا، فإن مزاعم استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية تثير قضايا جدية حول التزامات كل من إسرائيل والفلسطينيين تجاه القوانين الدولية.
التأثير على المدنيين
في وسط هذا الصراع، يتأثر المدنيون بشكل كبير. عمليات الجيش الإسرائيلي، سواء كانت تهدف إلى محاربة الإرهاب أو الحفاظ على الأمن، غالبًا ما تأتي بمخاطر كبيرة على حياة السكان المحليين. الأحداث اليومية من العنف والدمار تؤثر سلبًا على حياة الفلسطينيين، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
الخاتمة
تظل مسألة استخدام الدروع البشرية قضية حساسة ومعقدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يتطلب الأمر دراسة متأنية وشاملة تتناول الأبعاد القانونية والإنسانية والسياسية. فالتهدئة الحقيقية لن تأتي إلا من الحوار البناء واحترام حقوق الإنسان.
غزة تتبنى شعارات أوروبا في مواجهة ‘سلطة الإبادة الإسرائيلية’ بينما تعاني من قلة الغذاء وإسرائيل تواجه عجزًا اقتصاديًا – بقلم شاشوف
شاشوف ShaShof
تتواصل المظاهرات في أوروبا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث دعا المتظاهرون في عدة دول مثل فرنسا وهولندا وإيطاليا إلى إنهاء ‘الإبادة’ ورفع الحصار. الحكومة الإسبانية اتخذت خطوات فعلية بفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، واعتبر وزير الخارجية الإسباني إمكانية فرض عقوبات دولية. في غزة، حذرت منظمة الأغذية من ‘شبح المجاعة’، مطالبة بزيادة المساعدات. على الجانب الإسرائيلي، الحرب أثرت سلباً على الاقتصاد، حيث انكمش بنسبة 1.5%، مع زيادة في الإنفاق العسكري، ما أدى إلى تفاقم العجز في الميزانية.
متابعات | شاشوف
تتواصل المظاهرات الضخمة في أوروبا، حيث يطالب المتظاهرون بإنهاء حرب الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة في قطاع غزة، ووقف سياسة التجويع التي تُمارس ضد الفلسطينيين.
في فرنسا، رفع المشاركون لافتات مثل ‘أوقفوا الإبادة’، و’اسمحوا بدخول الشاحنات إلى غزة’، و’الاحتلال جريمة إسرائيلية’. بينما أشار الرئيس الفرنسي إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم تتوقف الحرب وتم رفع الحصار، إلا أن المتظاهرين دعوا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ خطوات فعلية، مثل فرض عقوبات على إسرائيل، وإيقاف تسليحها، وسحب السفير من تل أبيب، ومراجعة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وفي العاصمة الهولندية أمستردام، تظاهر الناس تحت الأمطار الغزيرة مطالبين بإنهاء حرب الإبادة، بينما في مدينة ميلانو الإيطالية، دعا الإيطاليون إلى تقديم الإغاثة لغزة، ومنع المجاعة وقتل الأطفال، ومحاسبة إسرائيل وقادتها.
وشارك المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما شهدت برلين احتجاجات تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتحمل المسؤولية لإنهاء جرائم الحرب.
وفي بريطانيا، دعا المسلمون الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، منتقدين فشل الحكومة في حماية المدنيين في غزة، مؤكدين أن الحكومة تتجاهل محاسبة إسرائيل مما يعرضها لتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي.
كذلك، أقيمت مظاهرات كبيرة في موريتانيا، حيث انطلقت المسيرة من ساحة الحرية بنواكشوط نحو مقر الأمم المتحدة. وخرج الآلاف في إندونيسيا مطالبين بتحرك جاد من المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة وتسهيل توزيع المساعدات.
تحركات إسبانية
تُعتبر إسبانيا من الدول الأوروبية التي اتخذت خطوات فعلية ضد إسرائيل، إذ أكدت الحكومة الإسبانية أنها لم تعد تسمح ببيع الأسلحة أو رسو السفن التي تحملها في الموانئ الإسبانية.
ضغط الشارع الإسباني على الحكومة أدى إلى إلغاء صفقات سابقة لشراء أسلحة من إسرائيل، وصارّت الحكومة تُصنف إسرائيل بأنها ‘دولة إبادة جماعية’، مما أثر سلباً على العلاقات بين البلدين.
في يوم الأحد، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه يجب على المجتمع الدولي البحث في فرض عقوبات على إسرائيل في مسعى لوقف الحرب في غزة، تزامناً مع اجتماع في مدريد يضم دولاً أوروبية وعربية لمطالبة إسرائيل بإنهاء الصراع، والذي يأتي بدعوة من إسبانيا بمشاركة الدول الداعمة لحل الدولتين.
وأكد الوزير الإسباني أنهم يدرسون فرض عقوبات على إسرائيل، وأشار إلى أن الاعتراف بفلسطين هو السبيل لتحقيق السلام.
غزة على شفا المجاعة
تعيش غزة في ظروف صعبة للغاية وأصبحت ‘على شفا المجاعة’ وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، الذي حذر من أن الأسر الفلسطينية بحاجة ملحة للمساعدات، حيث هناك ضرورة لتدفق منتظم لشاحنات المساعدات في القطاع المحاصر.
اعتبر برنامج الأغذية العالمي أن السماح بدخول المساعدات هو الخطوة الأولى، مع ضرورة توفير آليات آمنة وسريعة لنقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع. بينما تسعى سلطات الاحتلال والولايات المتحدة لتطبيق خطة توزيع مساعدات عبر نقاط محددة بجنوب غزة، من خلال منظمة جديدة أنشئت في سويسرا.
واعترفت إذاعة جيش الاحتلال بأن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من المناطق الشمالية إلى الجنوبية، تمهيداً لتهجيرهم حسب خطة الإدارة الأمريكية.
حظر على إسرائيل ومعاناة اقتصادية
بينما تستمر الحرب والحصار، تشن قوات صنعاء هجمات صاروخية على إسرائيل، مع فرض حظر بحري أثر سلباً على الملاحة الإسرائيلية وتسبب في إغلاق ميناء إيلات. كما أعلنت القوات استهداف مطار بن غوريون الرئيسي، مما أدى إلى توقف حركة الطيران.
أعلنت قوات صنعاء اليوم أنها استهدفت مطار بن غوريون مجدداً بنجاح، مما أدى إلى هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف كامل في حركة المطار. وأبرزت هذه الهجمات الفجوة في القدرات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية.
تأثرت الاقتصاد الإسرائيلي سلباً جراء الحرب، مع عجز الميزانية المتزايد نتيجة للاستثمار العسكري واستدعاء الاحتياط. ومنذ بداية حرب الإبادة، شهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً بنسبة 1.5%، مع تراجع حاد في الصادرات والاستثمارات، بينما ارتفعت المصروفات العسكرية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزانية.
قرار حاسم: جمعية الصرافين اليمنيين توقف التعامل مع منشأة أبو علي اليمني للصرافة في صنعاء
د. غمزه جلال المهري
صنعاء، اليمن – في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط والالتزام بالتعليمات المصرفية، عممت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء قرارًا بإيقاف التعامل مع منشأة “أبو علي اليمني للصرافة”. وجاء هذا القرار بسبب ما وصفته الجمعية بـ “مخالفة المنشأة لتعليمات البنك المركزي”.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك المركزي اليمني وجمعية الصرافين للحفاظ على استقرار سوق الصرافة وتنظيم عمل شركات ومنشآت الصرافة، والتأكد من التزامها بالضوابط والقوانين المنظمة للقطاع المالي. وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة أية ممارسات قد تؤثر سلباً على استقرار سعر صرف العملة المحلية، أو تضر بالمواطنين والمتعاملين في السوق.
ولم تُفصح الجمعية عن طبيعة المخالفات التي ارتكبتها منشأة أبو علي اليمني للصرافة، إلا أن مثل هذه الإجراءات عادة ما تتخذ بحق المنشآت التي تتجاوز السقوف المحددة للصرف، أو تمارس عمليات مضاربة غير قانونية، أو لا تلتزم بمعايير الإبلاغ والشفافية.
ويُشدد هذا القرار على أهمية التزام جميع منشآت الصرافة بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وجمعية الصرافين، لضمان استقرار المعاملات المالية وحماية حقوق المتعاملين. كما يُعد بمثابة رسالة واضحة بأن أي تجاوزات لن يتم التهاون معها.
اخبار عدن – راشد والعاقل يطلقان حملة تنظيف جماعية تشمل كافة مديريات العاصمة عدن
شاشوف ShaShof
برعاية وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، أطلق المدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدينة، المهندس قائد راشد أنعم، حملة نظافة شاملة في عدن، بحضور عدد من الشخصيات السنةة. تحت شعار “جمال عدن باستدامة نظافتها”، تهدف الحملة إلى رفع القمامة والمخلفات من مختلف المديريات، بما في ذلك مديرية صيرة. وتعمل الحملة على تعزيز جهود عمال النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، مع التركيز على رفع الوعي المواطنوني حول أهمية النظافة. وناشد المشاركون المواطنون التعاون لإنجاح الحملة وتحقيق بيئة نظيفة وصحية للجميع.
برعاية وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، انطلقت صباح اليوم حملة نظافة شاملة تحت إشراف المدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدينة، المهندس قائد راشد أنعم، بحضور وكيل محافظة عدن الأخ صلاح العاقل ومدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي، إلى جانب عدد من الشخصيات المواطنونية والناشطين. تستهدف الحملة جميع مديريات العاصمة عدن تحت شعار: “جمال عدن باستدامة نظافتها”، وتهدف إلى رفع القمامة والأتربة والمخلفات من أماكن تجمع القمامة في ساحة وجوار المؤسسة المالية الأهلي، بالإضافة إلى الشوارع الفرعية والداخلية في مديرية صيرة وباقي المديريات.
خلال التدشين، أوضح المهندس قائد راشد أنعم أن الحملة تهدف إلى تعزيز جهود عمال النظافة وإظهار المظهر الحضاري لعاصمة عدن. ولفت إلى أن الحملة تغطي الشوارع القائدية والفرعية والأحياء، ضمن خطة شاملة لتغطي جميع مديريات العاصمة، بالتعاون بين السلطات المحلية والمواطنون، لضمان استدامة النظافة وتحسين المشهد الحضري لمدينة عدن.
من جانبه، نوّه الأخ صلاح العاقل، وكيل محافظة عدن، على أهمية الحملة لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على النظافة، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن تراكم النفايات في الأحياء والشوارع السنةة.
وأضاف أن الحملة تتم بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة عدن والمكاتب التنفيذية، ضمن المساعي لرفع مستوى الوعي المواطنوني بأهمية النظافة، بهدف إحداث تغيير إيجابي ومستدام يعزز جهود النظافة ويقلل من الآثار السلبية الناتجة عن تكدس النفايات.
بدوره، أبرز الدكتور محمود بن جرادي أهمية هذه الحملة في توفير بيئة نظيفة وصحية في مديرية صيرة، مقدراً الجهود التي يبذلها المحافظ لملس لتنفيذ المشاريع الخدمية الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين مباشرة. وأوضح أن الحفاظ على نظافة البيئة مسؤولية تتطلب تعاون الجميع لتحقيق بيئة صحية وآمنة، داعياً جميع أبناء المواطنون للمشاركة الفاعلة في إنجاح الحملة.
شاهد جيش الاحتلال يدفع بكل ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى داخل قطاع غزة
شاشوف ShaShof
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش أدخل كل ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى قطاع غزة، وأن فرقة المظليين كانت آخر ما دخل القطاع وقد … الجزيرة
جيش الاحتلال يدفع بكل ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى داخل قطاع غزة
تشهد مناطق قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على دفع كافة ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى داخل القطاع. تأتي هذه الخطوة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد التوترات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
يُعتبر هذا التحرك جزءًا من استراتيجيات الاحتلال الميدانية، حيث يهدف إلى تعزيز السيطرة على المناطق الحدودية والتصدي للتهديدات الأمنية. وقد أثارت هذه العمليات العسكرية استنكارًا واسعًا من المجتمع الدولي، خاصةً وأنها تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين الفلسطينيين.
الأبعاد الإنسانية للأزمة
مع تصاعد العمليات العسكرية، يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة. حيث تزداد الحاجة إلى الإغاثة والمساعدة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع. يعاني المدنيون من نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء، مما يستدعي تدخلات عاجلة من المنظمات الإنسانية.
الجوانب السياسية
هذا التصعيد العسكري لا ينفصل عن السياق السياسي الذي تشهده المنطقة. فالعديد من المراقبين يرون أن هذه العمليات قد تكون ردًا على تصعيد المقاومة وعزيمة الشعب الفلسطيني على الدفاع عن حقوقه. ويُعتبر الحوار مفاتيح الحلول للأزمات، ولكن مع تصاعد هذه الهجمات، يبدو أن الأفق السياسي قد انغلق أمام جهود السلام.
الرأي العام وتأثيره
تملك الحملات العسكرية تأثيرًا كبيرًا على الرأي العام في كلا الجانبين. في الوقت الذي تُعتبر فيه هذه العمليات مفجعة للمجتمع الفلسطيني، فإن بعض الفئات في المجتمع الإسرائيلي تدعم هذا التوجه، متبنية حججًا تتعلق بالأمن وحماية الدولة.
الخاتمة
إن دخول جيش الاحتلال بكافة ألوية المشاة والمدرعات إلى داخل قطاع غزة يحمل دلالات خطيرة على الأوضاع الإقليمية. تسهم هذه الأحداث في تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، مما يستدعي تحرك المجتمع الدولي لوضع حد للاحتلال والبحث عن حلول عادلة وشاملة تعيد الأمل إلى الشعب الفلسطيني. الحلول السياسية يجب أن تُدعم بخطوات عملية نحو التهدئة وتفكيك الأزمات بدلًا من التعزيز المستمر للتوتر والعنف.
