افتتح محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، اليوم المحطة المركزية يمن تودي للغاز في منطقة موشج بمديرية الخوخة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30,000 أسطوانة شهرياً، مما يعزز توفر الغاز لجميع المستهلكين.

وخلال الحدث الذي حضره مدير عام مديرية الخوخة، سالم عليان، ومالك الشركة المستثمر، أحمد صادق، لفت المحافظ إلى أهمية المحطة في توفير الغاز المنزلي للمواطنين في المديريات المحررة، خاصة مع تزايد أعداد النازحين نتيجة الحرب الحوثية. كما نوّه أنه سيكون بإمكان جميع المواطنين الحصول على الغاز المنزلي وتموين السيارات من خلال محطات نموذجية داخل المدينة، التي تعمل وفق نظام السلامة والخدمات الفنية المعتمدة، وبأسعار رسمية، مشدداً على ضرورة وجود رقابة ميدانية وفرض عقوبات على من يتلاعب أو يخالف التسعيرة المحددة.

من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، عمار قطاب، أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات للتجار والمستثمرين، معبراً عن تقديره لدور قيادة السلطة المحلية، ممثلة بمحافظها، في تهيئة الأجواء المناسبة والآمنة لتشجيع التنمية الاقتصادية وجذب المشاريع التي تدفع بعجلة التنمية الماليةية وتحد من بطالة الفئة الناشئة.

– سيتم صرف معاشات شهر يونيو 2025 لمتقاعدي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في محافظات عدن – حضرموت – شبوة – الضالع – المهرة، عبر بنك البسيري.

– الغرفة التجارية الصناعية تصدر تعميماً لجميع الشركات والمؤسسات والمستوردين للالتزام بعدم التعامل مع مكتب “بن هادي للتخليص الجمركي” اعتباراً من 12 مايو الجاري، وذلك في جميع المنافذ الجمركية، وفقاً لتوجيهات وزارة المالية – متابعات شاشوف.

– جمعية الصرافين اليمنيين تصدر تعميماً بإيقاف التعامل مع منشأة أبو علي اليمني للصرافة لمخالفتها تعليمات البنك المركزي.

– جمعية الصرافين اليمنيين تعلن إعادة التعامل مع شبكة الأمل إكسبرس.

– بيان موقَّع باسم “ماجدات نساء عدن” يطالب بتوفير الكهرباء بشكل مستمر، وتأمين المياه الصالحة للشرب، وتحسين الخدمات الصحية، وتطوير التعليم، وهيكلة الأجور لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعادة الرواتب للمرافق وليس لمحلات الصرافة، وضبط العملة، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الأمنية والاعتقالات، وتحقيق الاستقرار والأمن، وضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، محملاً التحالف وحكومة عدن والمجلس الرئاسي وسلطة الأمر الواقع في عدن المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، وعن الفشل في توفير الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات، وفقاً للبيان الذي حصل شاشوف على نسخة منه.

– المجلس الانتقالي يشير إلى أن تدهور الخدمات والوضع الاقتصادي يمثل استمراراً لحالة العجز والفشل التي اتسم بها أداء الحكومات المتعاقبة، ويعكس استهدافاً منهجياً لعدن والجنوب بشكل عام، نتيجة غياب الرقابة والتقييم والمحاسبة، وضعف أداء المؤسسات الحكومية تجاه المواطنين، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للمجلس – متابعات شاشوف.

– موظفون ومتعاقدون في القطاع العام يطالبون بصرف الرواتب المتأخرة لشهر أبريل الماضي ومايو الجاري، مؤكدين أن قيمة الرواتب تتلاشى أمام زيادة الأسعار، حيث يتسلم المتعاقد 50 ألف ريال، في حين أن المعلم المثبت والطبيب العام في المستشفى الحكومي يتلقون 100 ألف ريال، مما لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية – متابعات شاشوف.

– اللجنة الوطنية للمرأة تناشد المجلس الرئاسي وحكومة عدن بسرعة الاستجابة لمطالب المرأة اليمنية في المحافظات وتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة.

– وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تؤكد أن البنك الدولي يمول مشاريع في مجالات الزراعة والأسماك، بما في ذلك مشروع تنمية المصائد السمكية في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار.

– مؤسسة موانئ البحر الأحمر تشير إلى أن الأضرار الإجمالية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تجاوزت أكثر من مليار و387 مليون دولار، منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025، منها خسائر مباشرة بلغت أكثر من 531 مليون دولار، وخسائر غير مباشرة بقيمة 856 مليون دولار نتيجة لتوقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات – متابعات شاشوف.

– سيتم صرف معاش شهر يونيو 2025 للمتقاعدين المدنيين (من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات) عبر شبكة شمول باي – متابعات شاشوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أستقبل وكيل وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان لقطاع السكان، الأستاذ الدكتور سالم الشبحي، صباح اليوم في ديوان عام الوزارة، مدير البرامج الصحية بمنظمة الرعاية الطبية العالمية الدكتور باتا تشكفايدز، ومسؤولة صحة الأم والطفل بالمنظمة الدكتورة انتصار ثابت.

ورحب الوكيل الشبحي بالوفد الزائر، متمنيًا لهم النجاح في مهامهم، مشيدًا بتعاون منظمة الرعاية الطبية العالمية في دعم القطاع الصحي. وتناول اللقاء العديد من القضايا المهمة، أبرزها البرامج الصحية المستدامة والطارئة، بما في ذلك برامج مكافحة الحميات والمشاريع الجديدة في وردت الآن المحررة.

كما أثنى الوكيل الشبحي على دعم المؤسسة المالية الدولي وتدخلاته في تعزيز قدرات العديد من المرافق الصحية.

حضر اللقاء مدراء الإدارات في قطاع السكان بوزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان.

في تحول دبلوماسي مثير يعكس تزايد الاهتمام الإقليمي بالقضية الأفغانية، استضافت العاصمة الصينية بكين اجتماعًا ثلاثيًا جمع وزراء خارجية كل من أفغانستان، أمير خان متقي، والصين، وانغ يي، وباكستان، محمد إسحاق دار.

تناول الاجتماع مجموعة من القضايا المتعلقة بالأبعاد الاستقرارية والماليةية، في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي، خاصةً بعد التصعيد الأخير بين الهند وباكستان.

يعكس هذا اللقاء رغبة بكين في لعب دور رئيسي في إعادة التوازنات في المنطقة المضطربة، وفتح آفاق جديدة للتنسيق بين كابل وإسلام آباد تحت رعاية صينية.

سياق الاجتماع وتوقيته السياسي

عُقد الاجتماع الثلاثي في بكين في وقت سياسي حساس، حيث كانت هناك تطورات مؤثرة في المنطقة تشير إلى تغيير في مواقف بعض الفعاليات تجاه حكومة دعاان.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن زيارة سرية قام بها إبراهيم صدر، نائب وزير الداخلية في حكومة دعاان، إلى الهند، مما أثار تساؤلات حول المغزى من هذا التحرك.

وعقب هذه الزيارة، أجرى وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار مكالمة نادرة مع نظيره الأفغاني، مما يعكس تغيرًا في مواقف الهند تجاه كابل، رغم عدم اعترافها الرسمي بالسلطة التنفيذية الحالية.

وفي المكالمة، ثمن جايشانكار موقف دعاان من الهجوم في منطقة باهالغام، وتحدث عن إمكانية توسيع مجالات التعاون الثنائي، مما اعتبر كخطوة هندية لإعادة تقييم وضعها في أفغانستان بعد فترة من الأنذر.

هذا الانفتاح الهندي أثار قلق كل من بكين وإسلام آباد، اللتان سعتا إلى التحرك المشترك عبر هذا الاجتماع الثلاثي، بهدف احتواء المسعى الهندي ومنع تطوره على حساب مصالحهما.

ويرى الكاتب الباكستاني نصرت جاويد أن كل من الصين والهند تسعى إلى تعميق علاقاتهما مع دعاان، لكن من وجهات نظر مختلفة؛ إذ تهدف بكين إلى دمج كابل في إطار رؤيتها الماليةية والاستقرارية، بينما تسعى نيودلهي لاستثمار علاقتها مع دعاان لتحقيق ضغوط جديدة على باكستان.

ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار الاجتماع الثلاثي منصة حوار حول الاستقرار الإقليمي، وأيضًا جزءًا من صراع خفي على النفوذ في أفغانستان، تسعى فيه الصين وباكستان لتعزيز موقعهما ومنع القوى المنافسة من ملء الفراغ الجيوسياسي بعد انسحاب الولايات المتحدة.

الصين.. طموح اقتصادي بثقل سياسي

على الرغم من أن الصين لم تعترف رسميًا بعد بحكومة دعاان، إلا أنها تتعامل مع الواقع الجديد في كابل بأسلوب براغماتي يجمع بين الهواجس الاستقرارية والمصالح الماليةية الاستراتيجية.

منذ استيلاء الحركة على الحكم في أغسطس/آب 2021، حرصت بكين على الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، وقد وصلت الأمور إلى حد قبول سفير لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية في بكين، مدفوعة بقلق متزايد من احتمال أن تصبح الأراضي الأفغانية ملاذًا للجماعات الانفصالية التي قد تؤثر على استقرار إقليم شينجيانغ ذي الأغلبية المسلمة.

لكن القلق الاستقراري ليس المحرك الوحيد لبكين. فالموارد المعدنية الغنية في أفغانستان، مثل الليثيوم والنحاس والذهب، تمثل فرصة هائلة للاستثمارات الصينية، خاصة في وقت تسعى فيه الصين لتأمين إمدادات المواد الخام لدعم صناعاتها المتطورة.

أيضًا، تعتبر الصين أفغانستان بمثابة حلقة وصل جغرافية مهمة في مشروع “الحزام والطريق”، حيث يمكن دمجها في منظومة النقل البري بين الممر الماليةي الصيني الباكستاني ودول آسيا الوسطى.

في هذا الإطار، تشجع بكين تطوير مشاريع البنية التحتية وتعزيز شبكات النقل والطاقة الإقليمية التي تمر عبر الأراضي الأفغانية.

كما لفت الكاتب الباكستاني نصرت جاويد، فإن الصين “ترغب في ربط أفغانستان بدول آسيا الوسطى عبر ميناء غوادر، مما يجعل هذا الميناء نقطة النهاية لممر تجاري يمتد من تركمانستان إلى أوزبكستان وطاجيكستان”.

باكستان.. شريك يواجه تحديات في علاقة معقدة

تعتبر باكستان عنصرًا رئيسيًا في المعادلة الأفغانية، لكنها تواجه تحديات متزايدة في علاقاتها مع دعاان.

رغم الروابط التاريخية بين الجانبين، طرأت خلافات أمنية جديدة، خاصة بسبب تصاعد هجمات حركة “دعاان باكستان” على القوات الباكستانية.

هذا التوتر دفع إسلام آباد إلى اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا تجاه حكومة دعاان، بما في ذلك اتهامات بالتقصير في التعاون الاستقراري. وقد جاء الاجتماع الثلاثي محاولة لإعادة ضبط العلاقات وتعزيز التنسيق الاستقراري.

من جانبه، يعتقد الخبير السياسي والماليةي الأفغاني مزمل شينواري أن الاجتماع كان له أبعاد سياسية وأمنية مزدوجة؛ إذ تسعى إسلام آباد لاستعادة نفوذها التقليدي على دعاان في الوقت الذي تسعى فيه بكين لضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات المعادية لمصالحها.

بناءً على هذه الأهداف، نوّهت المصادر الباكستانية أن الوفد الباكستاني شدد على ضرورة تفعيل آلية ثلاثية لمراقبة النطاق الجغرافي وتحجيم أنشطة الجماعات المسلحة العابرة للحدود، إضافة إلى إدماج أفغانستان في مشروع الممر الماليةي الصيني الباكستاني لضمان الاستقرار واستقرار المنطقة.

أفغانستان.. بحث عن اعتراف ومصالح

فيما يتعلق بحكومة دعاان، فإن مشاركتها في الاجتماع الثلاثي في بكين ليست مجرد تحرك دبلوماسي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى كسر العزلة الدولية والسعي للحصول على اعتراف إقليمي يمنحها غطاء سياسي واقتصادي.

في ظل استمرار العقوبات الغربية وتجميد الأصول المالية، تسعى دعاان لبناء علاقات موثوقة مع الدول القائدية في محيطها، مثل الصين وباكستان.

وفقًا للتصريحات التي صدرت، حاول أمير خان متقي خلال الاجتماع طمأنة الجانبين الصيني والباكستاني بشأن التزامات كابل في مجال الاستقرار، مؤكدًا جاهزية حكومته للمشاركة في المشاريع الإقليمية الكبرى، وخاصة المرتبطة بالممر الماليةي الصيني الباكستاني.

احتواء التوتر وكبح التقارب مع الهند

في ظل التصعيد المستمر بين كابل وإسلام آباد، وما يتبعه من تبادل الاتهامات بشأن دعم جماعات مسلحة عبر النطاق الجغرافي، برزت الصين كوسيط أنذر تسعى لمنع تفاقم العلاقة بين الطرفين نحو مواجهة قد تهدد استقرار المنطقة.

من خلال استضافتها لهذا الاجتماع، أظهرت بكين أنها ليست فقط داعمة اقتصادية لأفغانستان، بل هي أيضًا طرف معني بإعادة ضبط العلاقات السياسية بين الجارتين، وهو ما يتماشى مع رؤيتها لدور أكثر فعالية في إدارة التوازنات الإقليمية.

كذلك، يعتقد أحد الكتاب الباكستانيين المقربين من دوائر صنع القرار في إسلام آباد، خلال حديثه للجزيرة نت، أن “الصين -بكونها جارة مباشرة لكل من باكستان وأفغانستان- تتابع بقلق متزايد حالة عدم الثقة بينهما، وتسعى لتقريب المسافات بما يضمن استقرار المنطقة الذي يعد ضروريًا لمصالحها الإستراتيجية”.

في هذا السياق، يُعتبر الاجتماع الثلاثي بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح بين كابل وإسلام آباد، قد تؤدي إلى تفعيل آليات أمنية مشتركة ومشاريع اقتصادية تصب في مصلحة الأطراف الثلاثة.

بين بكين ونيودلهي.. حسابات الصين المعقدة

بينما تتفهم الصين حاجة حكومة دعاان لتوسيع علاقاتها الدولية، فإن التقارب المحتمل بين كابل ونيودلهي يثير قلقها، خاصة بعد الجوال الأخير بين وزيري خارجية الهند وأفغانستان، الذي يُعتبر مؤشرًا على رغبة هندية في التواجد بشكل أكبر في الملف الأفغاني.

ترى بكين في هذا التحول خطرًا على توازنات التحالفات الإقليمية، إذ قد يفتح المجال لنفوذ هندي أكبر في الساحة الأفغانية، ويزيد من تعقيد الحسابات الجيوسياسية ويهدد مشروع “الحزام والطريق”، بالإضافة إلى الممر الماليةي الصيني الباكستاني الذي يمر عبر مناطق في كشمير وقطاع النطاق الجغرافي غير المستقرة مع أفغانستان.

لذا، تتحرك الصين بأنذر، وتسعى إلى إدماج دعاان ضمن معادلة نفوذ محسوبة لا تخرج عن سياق الاصطفاف مع بكين وإسلام آباد. ووفقًا للمراقبين، فإن الانفتاح على كابل لا يعني منحها تفويضًا مطلقًا، بل يهدف إلى توجيه هذا الانفتاح ضمن إطار يضمن الاستقرار والتنمية، دون الإخلال بتوازنات التحالف الإستراتيجي مع باكستان.

الاستقرار الإقليمي والتحديات المشتركة

من تصريحات المسؤولين في الدول الثلاث، يمكن فهم أن المحور الاستقراري كان ضمن أجندة الاجتماع الثلاثي؛ حيث تزايدت المخاوف من احتمالية تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للجماعات المسلحة العابرة للحدود، مثل “داعش- خراسان” و”دعاان باكستان”.

تعتبر الصين، التي تخشى من تداعيات هذه الجماعات على أمن إقليم شينجيانغ، الاستقرار في أفغانستان جزءًا من أمنها القومي. من جانب آخر، ترى باكستان في تصاعد الهجمات القادمة من الأراضي الأفغانية تهديدًا واضحًا لأمنها.

حاول أمير خان متقي، وزير خارجية حكومة دعاان، تهدئة مخاوف الجانبين، مصرحًا بأن “الأراضي الأفغانية لن تُستخدم ضد جيرانها”، في محاولة لإثبات جدية سياسة عدم التدخل التي تتبعها الحركة.

في هذا الإطار، لا يستبعد المراقبون أن يكون قد جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التنسيق الاستقراري، بما في ذلك تبادل المعلومات وتفعيل قنوات الاتصال لربط بكين وكابل وإسلام آباد، وهو ما عكسه البيان الختامي بلغة أنذرة.

المالية.. أفغانستان على حافة الحزام والطريق

كشف الجانب الماليةي من المحادثات عن تطلعات بكين وإسلام آباد لدمج أفغانستان تدريجيًا في مشروع الممر الماليةي الصيني الباكستاني، أحد المشاريع الأساسية في مبادرة الحزام والطريق.

هذا الطموح يفتح أمام كابل آفاقًا واعدة للاندماج في شبكات الطرق والطاقة الإقليمية، مما يمنحها فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تقليص الموارد والتنمية الاقتصاديةات الغربية.

وصف متقي الصين بأنها “أحد أبرز الشركاء الماليةيين لأفغانستان”، مما يعكس رغبة حكومته في تقوية الروابط مع بكين.

كما ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية ضياء أحمد تكلي، أن وزير الخارجية الصيني السابق وانغ يي تعهد بتسهيل صادرات المنتجات الأفغانية وتقديم الدعم الماليةي والسياسي المستمر.

من جانبه، أوضح الخبير الماليةي ووكيل وزارة التجارة الأفغاني السابق مزمل شينواري أن لدى الصين حاليًا مشروعين كبيرين في أفغانستان: استخراج النفط شمال البلاد، ومشروع النحاس في منطقة عينك، بالإضافة إلى اهتمام متزايد بالحصول على امتياز استخراج الليثيوم، وهو من المعادن الاستراتيجية المستقبلية.

تهدف بكين، من خلال إدماج كابل في مشروع الممر الماليةي الصيني الباكستاني، إلى توجيه جزء كبير من التجارة السنوية لأفغانستان، المقدرة بـ8 إلى 10 مليارات دولار، إلى ميناء غوادر الذي يقع تحت سيطرتها في إقليم بلوشستان الباكستاني.

نوّه الجانب الصيني مرة أخرى، عبر تصريح نائب المتحدث باسم دعاان، أن بكين “لن تتردد في تقديم أي دعم تحتاجه أفغانستان من أجل التنمية الماليةية”، إذا توفرت الظروف السياسية والاستقرارية المناسبة.

ومن الواضح أن الصين لا تسعى فقط إلى إقامة شراكة اقتصادية مع كابل، بل تهدف إلى دمج هذه الشراكة ضمن معادلة شاملة تجمع بين الاستقرار والإستراتيجية والمصالح الاستراتيجية، دون التخلي عن توازناتها الحساسة مع إسلام آباد.

مكاسب محتملة وتعقيدات مستمرة

يتضح أن اجتماع بكين الثلاثي قد أسس لمرحلة جديدة من التحول الإقليمي يجمع بين الأبعاد الاستقرارية والماليةية والسياسية.

في الجانب الاستقراري، أبدى اللقاء مؤشرات إيجابية لتحسين التنسيق بين الدول الثلاث، خصوصًا في ضبط النطاق الجغرافي ومكافحة الجماعات المسلحة، مما قد يساعد في تقليل الفوضى ومنح أفغانستان فرصة لإعادة تنظيم أولوياتها.

يعتبر إدماج دعاان في مشروع الممر الماليةي الصيني الباكستاني نجاحًا سياسيًا لباكستان، كما ذكر نصير أحمد أنديشه، السفير والممثل الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، مشيرًا إلى دور الصين كوسيط فعّال للضغط على دعاان للتعاون في مواجهة حركة دعاان باكستان.

اقتصاديًا، يُنتظر أن يسهم التعاون الصيني الباكستاني مع كابل في تخفيف الضغوط عن أفغانستان، عبر دعم البنية التحتية وتسهيلات التنمية الاقتصادية والتجارة. هذه التحركات تعكس رغبة الصين في ترسيخ دورها كلاعب رئيسي وضامن للاستقرار في المنطقة.

خلفية المشهد الإقليمي تحمل مخاوف من أن يؤدي هذا التحالف إلى تصعيد التنافس بين بكين ونيودلهي، حيث تتابع الهند بأنذر أي تقارب بين الصين ودعاان قد يهدد نفوذها في آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

في هذا السياق، أنذر زعيم الحزب الإسلامي ورئيس الوزراء الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيار، عبر تغريدة على منصة إكس، من أن انضمام دعاان إلى الممر الماليةي الصيني الباكستاني قد يؤدي إلى ردود فعل من الولايات المتحدة والهند وإيران، مؤكدًا أن هذا التطور يتعارض مع توقعات واشنطن.

ختامًا، تبقى نتائج اجتماع بكين مرهونة بقدرة الأطراف على ترجمة الاتفاقات إلى خطوات فعلية، واستعداد كابل وإسلام آباد لتجاوز الخلافات السابقة، في ظل وساطة صينية براغماتية تحمل بين طياتها حسابات نفوذ ومصالح.

الاقتصاد العربي | شاشوف

في إنجاز يبعث على الأمل وسط التوترات الإقليمية، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يوم الأحد الماضي، عن مؤشرات إيجابية لتحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، مما يمهد الطريق لعودة تدريجية للسفن إلى أهم شرايين التجارة العالمية. ولكن هذه الأخبار السارة تأتي مع مرارة الحقيقة: الأزمة التي عصفت بالبحر الأحمر والتي كلفت الاقتصاد العالمي مليارات لم تكن قدراً محتوماً، بل نتيجة مباشرة ومؤلمة للحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وكان بالإمكان تجنبها لو توقفت أصوات الطائرات والمدافع والمجازر.

منذ اللحظة التي أعلنت فيها حكومة صنعاء في اليمن استهدافها للسفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة نحوها، كان السبب واضحاً ومعلناً: الضغط لوقف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على غزة. لم تكن أزمة البحر الأحمر، التي أجبرت كبرى شركات الشحن على اتخاذ الطريق الطويل والمكلف حول رأس الرجاء الصالح، حدثاً معزولاً، بل كانت ولا تزال تجسيداً لفشل المجتمع الدولي وعجز العرب عن إيقاف العدوان الإسرائيلي.

تحملت مصر، عبر خسائر فادحة في إيرادات قناة السويس، ثمناً باهظاً، كما تعرضت شركات الشحن العالمية لتكاليف تشغيلية مرتفعة أثرت على تضخم عالمي زاد من معاناة المستهلكين في كل مكان. وكل هذه الخسائر وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية كان من الممكن تجنبها لو أن الضمير العالمي تحرك لوقف مجازر غزة وأجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

خسائر بالمليارات: ثمن السكوت والتواطؤ

الأرقام تتحدث عن نفسها: انخفاض حاد في عبور السفن عبر السويس، ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين، تأخر في وصول البضائع، واضطراب في الأسواق العالمية. هذه ليست مجرد أضرار جانبية، بل هي الثمن الاقتصادي المباشر لاستمرار الحرب. وعندما يتحدث الفريق أسامة ربيع عن “تأثير الاضطرابات على التضخم العالمي”، فهو يشير بوضوح إلى أن ما يحدث في غزة يؤثر على العالم بأسره، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

في وسط هذه الأزمة، أظهرت هيئة قناة السويس مرونة وحكمة في التعامل مع الوضع، وكما أوضح الفريق ربيع، فتحت الهيئة قنوات اتصال مباشرة مع الخطوط الملاحية، وقدمّت تخفيضات تصل إلى 15% للسفن الكبرى وفق متابعة شاشوف، لتشجيعها على العودة، واستمرت الهيئة في مشاريع التطوير الطموحة، مثل توسيع القطاع الجنوبي وإطلاق خدمات جديدة، لتؤكد للعالم أن قناة السويس، رغم التحديات، تظل الممر الأكثر كفاءة وأماناً.

وأشار الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج إلى أن “حياد مصر” قد عزز من مكانة القناة، وهو تأكيد على أن الاستقرار يبقى مفتاح الازدهار. ولكن يبقى الاستقرار الإقليمي هشاً ما دامت القضية الفلسطينية، وحق شعبها في الحياة والحرية، تُقابل بالتجاهل والعدوان.

عودة السفن التدريجية إلى قناة السويس خبر إيجابي، لكنه لن يكون كافياً أو مستداماً دون وقف كامل للحرب في غزة ورفع الحصار عنها. فالبحر الأحمر لن يهدأ تماماً، والاقتصاد العالمي لن يتعافى كلياً، إلا عندما يتحقق العدل وتُستعاد الحقوق في فلسطين. عندها فقط، يمكن لشريان الحياة العالمي أن يتدفق بحرية وأمان دائمان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

التقى معالي نائب وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي والمنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني، عبدربه المحولي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بمديرة مشروع المنظومة التعليمية والتدريب الفني والمهني في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) فيرونيك هيرنر، لمناقشة سبل تنفيذ مشروع تحسين وتطوير البنية المنظومة التعليميةية في قطاع المنظومة التعليمية الفني والمهني.

تم خلال اللقاء استعراض الأهداف الاستراتيجية للمشروع، الذي يمتد لعام كامل، ويركز على تعزيز كفاءة المعاهد المهنية والتقنية عبر دعم البنية التحتية، وتجديد المناهج، وتأهيل الكوادر المنظومة التعليميةية، بالإضافة إلى بناء قدرات المتدربين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، وخصوصاً في القطاعات ذات الأولوية مثل القطاع النسائي.

وشدد المحولي على أهمية المشروع في دعم جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية المهني، وتعزيز دور المعاهد في تقديم برامج تدريبية حديثة تتناسب مع متطلبات التنمية وسوق العمل.. مؤكداً التزام الوزارة بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع، وضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع.