متابعات | شاشوف

في رسالة موحدة، دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات اقتصادية على حكومة إسرائيل وقادتها، وتعليق عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة للضغط عليها للامتثال بالالتزامات القانونية الدولية الأساسية.

صحيفة الغارديان نشرت تقريراً اطلع عليه شاشوف حول الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني، حيث طالبوا بالتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي يرتكبها الاحتلال دون أي رادع دولي، مؤكدين على الحاجة إلى إجراءات عاجلة وحاسمة لتفادي تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.

جاء في الرسالة، التي تضمنت توقيع أكثر من 70 قاضياً من قضاة المحكمة العليا البريطانية، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مشيرين إلى تزايد الأدلة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل وجود خطر جدي من حدوثها، مستندين إلى تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف “سموتريتش” الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيقوم بـ’مسح’ ما تبقى من غزة.

فشل المجتمع الدولي في احترام القانون

رأى الموقعون الـ800 في بريطانيا أن كل الدول، بما في ذلك بريطانيا، ملزمة قانوناً باتخاذ جميع الخطوات المعقولة ضمن إطار سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير.

ولكن بريطانيا فشلت حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير، كما فشل المجتمع الدولي في الالتزام بالقانون الدولي فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يساهم في خلق مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويعرض النظام القانوني الدولي ذاته للخطر.

يطالب خبراء القانون بفرض عقوبات فورية على وزراء إسرائيليين أو مسؤولين رفيعي المستوى في جيش الدفاع الإسرائيلي، متهمين إياهم بالتحريض على الإبادة الجماعية أو دعم ورعاية المستوطنات غير القانونية.

على الرغم من أن العقوبات المالية وحظر السفر تركزت حتى الآن على المستوطنين الأفراد والمستوطنات والمنظمات الاستيطانية، يجب أن تشمل القيود القادة الإسرائيليين الذين يصرون على مواصلة الإبادة المنهجية والشاملة.

كما تمنع إسرائيل وكالة “الأونروا” من العمل في الأراضي المحتلة، وتقوم بالاعتداء على منشآت الأمم المتحدة وممتلكاتها وموظفيها. وطالبت الوكالة اليوم الحكومة الإسرائيلية بوقف “حملة التضليل” ضدها المستمرة على مدار 20 شهراً، التي أدت إلى تعرض حياة الموظفين للخطر وأثرت سلباً على سمعتها، مشيرة إلى أن الوكالة تمتلك أكثر من 3000 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية في الأردن ومصر في انتظار الإذن بالدخول، محذرةً من أن الأدوية ستنتهي صلاحيتها قريباً.

“عار” على إسرائيل وترويج عربي لحل الدولتين

في سياق آخر، يستمر الحراك الأوروبي ضد التصعيد الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية. وصفت وزارة الخارجية البلجيكية الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بأنها “عار”، معتبرةً أن تجويع السكان عمداً يعد جريمة حرب.

وأضافت: “لا نعلم ما الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نبدأ في الحديث عن إبادة جماعية. لم تعد الإدانة كافية، ونحتاج إلى تحركات ملموسة لدفع إسرائيل نحو التغيير”، مشيرةً إلى أن الصور القادمة من غزة تثير الغضب العالمي.

وكانت الدول المجتمعة في العاصمة الإسبانية مدريد قد أصدرت بياناً، اطلع عليه شاشوف، بعد اجتماعها برئاسة السعودية، دعت فيه إلى إنهاء حصار غزة وضمان تدفق المساعدات، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط.

خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة وزير الخارجية السعودي، مع حضور وزراء خارجية قطر وفلسطين والأردن ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، تم التأكيد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات، وتمت الدعوة إلى “حل الدولتين” وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

عُقد صباح اليوم في العاصمة عدن الملتقى الثاني للموارد البشرية والتدريب، برعاية وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي والمنظومة التعليمية الفني والتدريب المهني، الأستاذ الدكتور خالد أحمد الرصابي، تحت شعار “إبداع الإنسان وذكاء الآلة… تكامل يعيد تشكيل إدارة الموارد البشرية”، والذي سيستمر لمدة يومين.

شارك في الملتقى عدد من الشخصيات الأكاديمية والمهنية، مثل الأستاذ الدكتور/ صادق الجماعي، نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والأستاذ الدكتور/ جميل عبد الواحد، وكيل المنظومة التعليمية العالي للتخطيط والسياسات، والأستاذة الدكتور سوسن باخبيرة، رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي والجودة، والدكتور محمد حسين حلبوب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المالية الأهلي.

وخلال الملتقى، ألقى الأستاذ الدكتور أحمد التويجي، وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي لقطاع البحث العلمي، كلمة نقل فيها تحيات راعي الحفل، معالي الأستاذ الدكتور خالد أحمد الرصابي. وأعرب عن شكره العميق للقائمين على الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، التي تنظم هذا الملتقى الرائع الذي يعزز جهود التطور والابتكار في عالم الموارد البشرية.

وأضاف أننا اليوم في عصر التقنيات المتطورة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة، بل أصبح شريكًا أساسيًا في إعادة تشكيل بيئات العمل، وتطوير القدرات، وصياغة مستقبل إدارة الموارد البشرية. ومع ذلك، يبقى الإبداع البشري هو القوة التي تمنح هذه الأجهزة قيمة حقيقية. التكامل بين العقل البشري المبدع والذكاء الاصطناعي المتقدم ليس خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لإعادة صياغة مستقبل إدارة الموارد البشرية.

ولفت إلى أن الملتقى يمثل فرصة قيمة لتبادل المعرفة ومناقشة التحديات لتحقيق التوازن بين تقنيات الآلة وإبداع الإنسان.

من جانبه، أبدى مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في اليمن، الأستاذ الدكتور مراد محمد النشمي، سعادته بافتتاح الملتقى الثاني للموارد البشرية والتدريب تحت شعار “إبداع الإنسان وذكاء الآلة… تكامل يعيد تشكيل إدارة الموارد البشرية”.

ولفت إلى أن هذا الملتقى يأتي كامتداد للنجاح الذي حققه الملتقى الأول، من حيث مستوى الحضور والمشاركة والنقاشات العلمية التي أثرت الواقع المهني وشجعت على المزيد من التعاون والتطوير في مجال الموارد البشرية والتدريب.

وقال: ينعقد هذا الملتقى في ظل الاهتمام الكبير من الأكاديمية العربية بأهمية الموارد البشرية كأحد أهم ركائز التنمية والتطوير في أي مؤسسة تسعى للتميّز والريادة، نظرًا لأن الموارد البشرية ليست مجرد موظفين يؤدون مهام محددة، بل هم ثروة حقيقية تستحق التنمية الاقتصادية. وأضاف أن الملتقى يناقش عددًا من أوراق العمل العلمية المختلفة بهدف تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها المؤسسات في مجال الموارد البشرية.

وتناول في حديثه نشاطات الأكاديمية العربية منذ تأسيسها عام 1988م كإحدى مؤسسات العمل العربي المشترك، مع التركيز على التطوير المستمر للكوادر البشرية في مختلف المؤسسات والشركات، لا سيما في القطاع المالي والمصرفي. تُعَد الأكاديمية قد نفذت أكثر من 359 ألف برنامج تدريبي على مستوى الوطن العربي في مجالات مختلفة، وتقدم برامج أكاديمية في الدراسات العليا، كالماجستير والدكتوراه، في تخصصات العلوم الإدارية والمالية والمصرفية ونظم المعلومات، حيث تخرج منها أكثر من 30 ألف دعا ودعاة، منهم حوالي 1300 دعا من فرع اليمن منذ تأسيسه عام 2004م.

نوّه بأن الأكاديمية العربية حرصت منذ البداية على تطوير القدرات البشرية وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة في المجالات الإدارية والمالية، لتواكب المتغيرات السريعة في العالم وتلبي احتياجات القطاع التجاري المتجددة، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة أداء المؤسسات والشركات في جميع القطاعات الماليةية.

ولفت إلى أن الأكاديمية في المراحل النهائية من الاستعداد لافتتاح برامج البكالوريوس في عدد من التخصصات النوعية المصممة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مع الاستفادة من الاتجاهات الدولية الحديثة في بناء هذه البرامج ذات تأثير مباشر على المالية والمواطنون.

كما يقوم فرع الأكاديمية العربية بتنظيم مجموعة من المبادرات بجانب الملتقيات، والتي تهدف إلى دعم الابتكار، ومن ضمنها جائزة الأكاديمية العربية للبحث العلمي في العلوم الماليةية والمالية والمصرفية التي أُطلقت في نهاية السنة الماضي.

أضاف أن هذا الملتقى سيمثل فرصة مثمرة لتبادل الخبرات والآراء، وتعزيز معارف ومهارات السنةلين في مجال الموارد البشرية، والمساهمة في دفع مؤسساتنا نحو مزيد من التقدم والتكيف مع متغيرات العصر.

وتقدم بالشكر والتقدير لمعالي وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي على دعمه الدائم لمثل هذه المبادرات، ولكل الجهات التي أسهمت في نجاح هذا الملتقى، وخاصة البنوك والشركات الراعية للحدث.

كذلك، أُلقيت كلمة من المركز القائدي للأكاديمية، ألقاها الأستاذ الدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية، عبر الشاشة المرئية، حيث أشاد فيها بأهمية فعاليات الملتقى الثاني، وجهود فرع الأكاديمية تحت قيادة الدكتور مراد محمد النشمي في تنظيم هذا الحدث، وما احتوى عليه من أوراق عمل علمية تهدف إلى تطوير الموارد البشرية.

نوّه أن هذا الملتقى يأتي ضمن توجه الأكاديمية العربية المستمر على مدار 36 عامًا، لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا العربية، خصوصًا في ظل الأوضاع التي تواجهها الأقطار العربية، مما يعكس التزام الأكاديمية بتعزيز التنمية البشرية والماليةية في المنطقة.

في هذا السياق، نوّه أحمد يحيى مقبل أهمية الملتقى الثاني وما تضمنه من أهداف ومحاور بارزة.

خلال الملتقى، تم عرض تقرير عن الملتقى الأول، وتم إثراؤه بنقاشات مستفيضة بين الحاضرين حول أوراق العمل الخاصة بالملتقى.

شهد الملتقى حضور نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجال الموارد البشرية والتدريب من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية وآخرون.

كشف تقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية يوم الاثنين، عن أوضاع صعبة لسكان شمال إسرائيل بعد أكثر من 3 أشهر من بدء خطة العودة التدريجية عقب انتهاء الحرب، حيث لا يزال نحو 26 ألف إسرائيلي من سكان الشمال مشردين، ولم يعودوا إلى منازلهم، فيما تقتصر الأعمال التجارية في المنطقة على 30% فقط.

وانطلاقًا من المعلومات التي قدمتها “إدارة إعادة إعمار الشمال” أمام اللجنة الخاصة لشؤون النقب والجليل في الكنيست، فإن نسبة العودة الكاملة لا تتعدى 62%، حيث تقل بشكل مأساوي في المناطق القريبة من النطاق الجغرافي مع لبنان، مثل مطولا، المنارة وشتولا، التي تراوحت فيها نسب العودة بين 14% و25% فقط.

ولفت التقرير إلى أن نحو نصف سكان كريات شمونة لم يعودوا إلى منازلهم، وما زالوا في فنادق أو مراكز إيواء بديلة، مما يدل على استمرار التخبط الحكومي، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكثر من 6 أشهر، بعد 14 شهرًا من القصف المتواصل بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.

استنزاف بلا خطة

وفقًا لكالكاليست، فإن الأموال التي وعدت بها السلطة التنفيذية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة لم تصل حتى الآن إلى الأهداف المخصصة، مما أثار استياءً واسعًا بين أعضاء الكنيست. وذكرت النائبة أوريت فركش هكوهين خلال الجلسة: “المشكلة ليست فقط في عدد العائدين. الشمال كان يعاني حتى قبل الحرب، حيث لم تعتبر السلطة التنفيذية المنطقة مطلقًا استراتيجية. لماذا لم يتم التنمية الاقتصادية في البنية التحتية والزراعة وتقليص الفجوات؟ كيف يمكننا مواجهة السكان ونحن نخيب آمالهم بهذا الشكل؟”.

بدورها، نوّهت مفوضة الشمال المؤقتة، عيناف بيرتس، التي انتهت صلاحية تعيينها الإسبوع الماضي دون تمديد، بسبب عدم وجود مفوض دائم، قائلة: “لا يوجد نقص في الأموال”، وصرحت أن الإدارة تخطط لتخصيص نحو نصف مليار شيكل (حوالي 140 مليون دولار) في الفترة القادمة لترميم المباني الواقعة ضمن كيلومترين من النطاق الجغرافي اللبنانية، بالإضافة إلى خطط لتوسيع التجمعات السكانية وتعزيز الهجرة الإيجابية إليها، بهدف زيادة عدد سكان الجليل بمقدار 100 ألف نسمة حتى نهاية العقد.

لكن الواقع على الأرض يظهر شيئًا مغايرًا، فقد لفت رئيس اللجنة، عضو الكنيست عوديد فورر، إلى غياب كامل للخدمات الأساسية في العديد من التجمعات، مستشهدًا بحادثة لطبيب بيطري في كريات شمونة الذي أصيب بجروح لكنه اضطر إلى خياطة جروحه بنفسه لعدم وجود غرفة طوارئ.

وقال فورر: “في هذا الوضع، لا أفهم ما الذي دفع السلطة التنفيذية لإطلاق خطة العودة في مارس. أرادت أن تظهر كأنها حققت انتصارًا لكنها فشلت. السلطة التنفيذية تتصرف دون الأخذ بالاعتبار الواقع، بلا خطة شاملة، وكل ما تفعله هو استخدام ضمادة على جرح ينزف”.

مساءلات سياسية في الأفق

في ضوء استمرار معاناة القطاع التجاري، صرح فورر عن عزمه عقد جلسة خاصة لمراجعة نشاطات وزارة المالية في الجليل، حيث وجه انتقادات حادة للوزير نير بركات بسبب كثرة سفره إلى الخارج، قائلاً: “إذا كان يسافر إلى الخارج مرة في الفترة الحالية، فليكن زائرًا للشمال مرة في الإسبوع ليرى الكارثة بعينيه”.

أما التقديرات الحكومية فتتوقع عودة غالبية السكان بحلول يوليو/تموز المقبل، أي مع انتهاء السنة الدراسي، تحديدًا عندما تتوقف المنح الحكومية المقدمة للمهجّرين، مما أثار تساؤلات حول جدية السلطة التنفيذية في معالجة الأزمة، ومدى اعتمادها على “الضغط الماليةي” بدلًا من تقديم حلول جذرية، بحسب الصحيفة.

ويبدو أن شمال إسرائيل ما زال يعيش -في ظل فراغ إداري- تراجعا اقتصاديا، وآلية حكومية بطيئة ومجزأة، بينما تستمر معاناة عشرات الآلاف من السكان الذين فقدوا منازلهم، وأعمالهم، ومرتاحهم في وطنهم.

انطلقت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات الملتقى الثاني للموارد البشرية والتدريب، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية – فرع عدن.

يسلط الملتقى الضوء على عدد من المحاور على مدار يومين، بمشاركة مدراء الموارد البشرية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك المحلية والدولية ومنظمات المواطنون المدني. تشتمل المناقشات على أوراق عمل تتناول الأنظمة التقليدية، الحلول الذكية، والتحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحليل المعلومات الضخمة في التوظيف والتخطيط الاستراتيجي، وتحديد الاحتياجات التدريبية بناءً على تحليل الفجوات في المهارات، مع التأكيد على أهمية التعلم المستمر واستخدام الذكاء الاصطناعي في بناء شراكات استراتيجية لتطوير رأس المال البشري، ودور حوكمة الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد وكيل وزارة المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد التويجي، بجهود الأكاديمية العربية في تنظيم هذا الملتقى، مؤكداً على الأهمية الكبيرة للاجندة وأوراق العمل التي تعد إضافة نوعية لدعم مسيرة التطور والابتكار في مجال الموارد البشرية.

كما لفت إلى ضرورة مواكبة تطورات العصر، وخاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح ركيزة أساسية في إعادة تشكيل بيئة العمل وتطوير المهارات. وصرح بأن الملتقى يمثل فرصة قيمة لتبادل الخبرات، مناقشة التحديات، واستعراض أفضل الممارسات في هذا المجال، مع التركيز على كيفية استخدام التقنية لتحسين كفاءة الموظفين وتنمية المهارات القيادية.

وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين اعتماد التقنية والإبداع البشري، لبناء ثقافة تنظيمية تمزج بين مرونة العقل البشري ودقة الآلات، مما يجعل منظماتنا أكثر ذكاءً وإنسانية.

من جانبه، أوضح مدير فرع الأكاديمية في اليمن، الدكتور مراد محمد النشمي، أن هذا الملتقى يأتي كامتداد لنجاح الملتقى الأول، من حيث مستوى الحضور والمشاركة والنقاشات العلمية التي أثرت في واقع الممارسة المهنية. كما استعرض إنجازات الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1988م كأحد المؤسسات العربية للتعاون، حيث نفذت (359) ألف برنامج تدريبي في كافة المجالات الإدارية والمالية والتقنية، بجانب برامج الدراسات العليا، مما أسهم في تخريج أكثر من (30) ألف دعا، بينهم (1300) دعا من فرع اليمن منذ تأسيسه عام 2004م.

بدوره، نوه نائب رئيس الأكاديمية، الدكتور عمرو النحاس، بأهمية الملتقى الثاني وما سيتطرق إليه من أوراق عمل علمية تهدف إلى تطوير الموارد البشرية، وهي تتماشى مع توجه الأكاديمية على مدى (36) عاماً لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا العربية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بلداننا.

تضمنت فقرات حفل الافتتاح عرضاً شائقاً عن الملتقى الأول.

صرحت الصين عن تقدم مثير قد يغير مجرى سباق التسلح، مهددًا بفاعلية درع القبة الذهبية الأميركي الذي قدمه القائد دونالد ترامب لمواجهة التهديدات الصاروخية.

وذكر موقع “شيناري إيكونومتشي” الإيطالي في تقرير كتبه الكاتب فابيو لوغانو أن الصين صرحت، بعد أيام معدودة من الإعلان عن القبة الذهبية، عن تطوير سلاح شبحي “متعدد الأطياف” قادر على التهرب من أجهزة الاستشعار الحرارية والرادارية.

ونوّه الكاتب أن فريقًا صينيًا بقيادة البروفيسور “لي تشيانغ” من جامعة تشنغيانغ، قام بتطوير هذا السلاح الذي قد يقوض فعالية نظام الدفاع الصاروخي الأميركي الجديد، القبة الذهبية، الذي صرحه ترامب في 20 من الفترة الحالية الجاري.

ولفت إلى أن القبة الذهبية هي النسخة الأميركية من القبة الحديدية الإسرائيلية الشهيرة، وتهدف لمواجهة التهديدات الصاروخية المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز، من خلال أجهزة استشعار فضائية تعتمد على تقنية الأشعة تحت الحمراء.

خصائص مذهلة

وكشف أن السلاح الصيني الجديد قادر على التهرب من الأشعة تحت الحمراء والميكروويف والموجات القصيرة والمتوسطة والطويلة، مع الاحتفاظ بخصائصه حتى في درجات حرارة قصوى تصل إلى 700 درجة مئوية.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع هذا السلاح بكفاءة عالية في تبديد الحرارة: في ظروف مشابهة للطيران بسرعة تفوق ضعفي سرعة الصوت، يبقى سطحه أكثر برودة بمقدار 72.4 درجة مئوية مقارنة بالمواد التقليدية مثل الموليبدينوم. مما يجعله مثاليًا للاستخدام في البيئات القاسية، مثل الطائرات والصواريخ عالية السرعة، والتي تمثل جميعها تهديدات للقبة الذهبية.

تعزيز موقف الصين

ولفت الكاتب إلى أن الصين قد انتقدت مسبقًا القبة الذهبية، ووصفتها بأنها تعبر عن هوس الولايات المتحدة بـ”الاستقرار المطلق”، ورأتها عاملاً محتملاً لزعزعة الاستقرار العالمي.

شارك المؤلف بأن هذه المادة الجديدة تعزز من موقف بكين، من خلال توفير ميزة تكنولوجية قد تعادل جهود الدفاع الأميركية.

وأوضح الكاتب أن هذا التطور الصيني لا يمثل تحديًا تكنولوجيًا للولايات المتحدة فحسب، بل يمثل أيضًا تحديًا جيوسياسيًا. فالتنافس مع الصين في مجال تقنيات التخفي والدفاع الصاروخي قد يؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية، مع تأثيرات على الأسواق العالمية والاستقرار الماليةي.

اليوم، اختتمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن ورشة تدريبية موجهة لمنظمات المواطنون المدني والإعلاميين، وذلك في إطار مشروع “منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

استمرت هذه الورشة على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 50 ممثلاً عن منظمات المواطنون المدني من مختلف وردت الآن المحررة، حيث تناولت مفاهيم نظرية وعملية لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية التي تخص حماية الأطفال وآليات الوقاية والتفاعل مع ظاهرة تجنيد الأطفال.

ونوّه الدكتور محمد باسرده، نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، على أهمية هذه الورشة في تعزيز التعاون بين منظمات المواطنون المدني والجهات الحكومية لمواجهة مشكلة تجنيد الأطفال. وبيّن أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تصدر عن المشاركين، وتعمل على تقوية الشراكات من أجل حماية الأطفال من الانتهاكات.

من جانبه، لفت نبيل عبدالحفيظ، وكيل الوزارة والمشرف السنة على المشروع، إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً في جهود مكافحة تجنيد الأطفال، وهي تخطط لتنظيم أنشطة إعلامية ومجتمعية في المراحل القادمة لزيادة الوعي المواطنوني حول مخاطر التجنيد، مركزين على المدارس والمناطق المعرضة لهذه المشكلة، مع وضع أسس لمستقبل خالٍ من تجنيد الأطفال.

بدوره، قال ويليام كولي، رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسف، إن المنظمة نفذت مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى إنهاء تجنيد الأطفال في مناطق النزاع. وشدد على أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة نحو تفعيل الشراكة المواطنونية في اليمن، وتسليط الضوء على الدور المركزي للوعي المواطنوني في حماية الأطفال، مؤكدًا التزام اليونيسف بالعمل مع السلطة التنفيذية اليمنية لإنهاء هذه الظاهرة.

واختتمت الورشة بعدة توصيات، نوّهت على أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة ومنظمات المواطنون المدني لتكثيف حملات التوعية في المناطق النائية ومجتمعات النزوح، وكذلك تفعيل دور المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات الأساسية للأطفال، خاصة في مجالي المنظومة التعليمية والرعاية الطبية.

أرسلت شركة توSimple (الآن CreateAI) الناشئة في مجال الشاحنات ذاتية القيادة مجموعة من البيانات الحساسة – والتي تمثل فعليًا المخطط لنظام مركبات ذاتية القيادة مصنوعة في أمريكا – إلى شركة مملوكة لبكين بعد التزامها للحكومة الأمريكية بأنها ستوقف هذه التحويلات بموجب اتفاقية تتعلق بالأمن القومي، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

حدثت التحويلات إلى شركة فوتون المصنعة للشاحنات الصينية في حوالي فبراير 2022، بعد أسبوع واحد فقط من توقيع توSimple على الاتفاق الذي طلبت فيه الجهات التنظيمية الأمريكية من الشركة فصل أعمالها وتقنيتها عن الموظفين والشركاء المعتمدين من الصين عبر جدران نارية وضوابط إدارية. استمرت مشاركة البيانات حتى الموعد النهائي الذي حدده TuSimple للامتثال للاتفاق بعد ستة أشهر، وفقًا لمئات الصفحات من المراسلات التي استعرضتها الجورنال.

وكشفت تحقيقات لاحقة مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) أن مشاركة البيانات لم تنتهك الاتفاق تقنيًا، على الرغم من تغريم توSimple بسبب انتهاكات أخرى ودفعها تسوية بقيمة 6 ملايين دولار دون الاعتراف بالذنب، وفقًا للجورنال.

ومع ذلك، تكشف قصة تحويلات توSimple للبيانات إلى الصين عن حدود الضمانات الأمريكية المقصودة لتحقيق التوازن بين الاستثمار الأجنبي والأمن القومي. وليس فقط البيانات التي كانت توSimple تحاول تجاوز الحدود بها.

تأتي هذه revelation الأخيرة بعد ثمانية أشهر من تقرير TechCrunch بأن بعض المساهمين في توSimple كانوا يحاولون منع الشركة من نقل أموالها الأمريكية – حوالي 450 مليون دولار في ذلك الوقت – إلى فرعها الصيني لتمويل التحول إلى الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي وتوليد المحتوى. لا تزال تلك الدراما تتكشف حيث يقاتل أحد مؤسسي توSimple، شياودي هو، في المحكمة من أجل السيطرة على أسهمه التصويتية حتى يتمكن من الدفع لتصفية الشركة. في ديسمبر 2024، أعادت توSimple تسمية نفسها رسميًا إلى CreateAI.

تواجه الشركة جدلًا منذ طرحها للاكتتاب العام عبر الاكتتاب العام الأولي في عام 2021. بدأت توSimple كشركة ناشئة تدعمها الصين، تأسست في 2015 من قبل هو و لو تشين، رائد أعمال له علاقات بشركة سينا. أصبحت بسرعة مفضلة في صناعة المركبات الذاتية القيادة، حيث تمكنت من جمع حوالي 2 مليار دولار من مزيج من المستثمرين الثقيلين من الصين والولايات المتحدة، وكانت واحدة من أوائل الشركات في الولايات المتحدة التي أكملت بنجاح رحلة بالكامل بدون سائق على الطرق العامة.

تغيرت خطط توSimple نحو الأسوأ في ظل الصراع الداخلي والتحقيقات الفيدرالية حول روابط الشركة مع الصين، مما أدى إلى قرارها بالانسحاب من العمليات في الولايات المتحدة والتخلي طواعية عن إدراجها في سوق الأسهم في يناير 2024. كان الهدف هو استئناف العمليات الذاتية القيادة في الصين، لكن كل من اتفاق CFIUS وأوامر المحكمة الأخرى التي منعت الشركة من نقل الأصول – المالية أو غيرها – إلى الصين جعلت من شبه المستحيل استئناف العمليات هناك، كما أخبرت الشركة TechCrunch.

تسلط تقارير الجورنال الضوء على جدل سبق الإبلاغ عنه يتعلق بشركة هايدورن، وهي شركة ناشئة صينية في مجال شاحنات الهيدروجين أسسها تشين، والتي شاركت مكتبًا مع توSimple في الصين. كانت العلاقة بين هايدورن وتوSimple موضوع تحقيق CFIUS في عام 2022، خلاله كشفت توSimple أن موظفيها قضوا ساعات مدفوعة للعمل في هايدورن في عام 2021 وشاركوا معلومات حساسة مع الشركة.

وفقًا للوثائق التي استعرضتها الجورنال، تفاوضت توSimple على صفقة في عام 2021 بين هايدورن وفوتون لتطوير شاحنات ذاتية القيادة. فوتون، وهي شركة فرعية تابعة لمجموعة BAIC المملوكة للدولة، لديها اتفاق مع جامعة عسكرية صينية للعمل على تقنيات المركبات الذاتية القيادة.

من خلال مزيج من رسائل البريد الإلكتروني، ورسائل Slack، ومكالمات الفيديو، أرسلت توSimple شروحًا تقنية للشركاء حول أبعاد الخوادم، وتصميمات الفرامل، وأجهزة الاستشعار، والتوجيه، ونظام الطاقة، والرقائق، وفقًا للجورنال. كما قام الموظفون بشكل روتيني بتنزيل كود المصدر للقيادة الذاتية الذي طوره نظراؤهم الأمريكيون.

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والمنافسة مع الصين، تعتبر روابط توSimple بمثابة قصة تحذيرية لواشنطن التي ساهمت في تغيير السياسات الأمريكية، مما دفع إلى قواعد أكثر صرامة بشأن صفقات التكنولوجيا المرتبطة بالصين وزيادة الدفع لمنع المعاملات عالية المخاطر تمامًا.