في مؤشر جديد على تأثير الأزمة على استقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، انضم حزب شاس، الذي يمثل اليهود السفارديم المتدينين، إلى الأحزاب الحريدية الأخرى في التهديد بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم يتم إقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية قبل انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا في 30 يوليو/تموز المقبل.

وجاء هذا التصعيد من حزب شاس عبر الصفحة الأولى لصحيفته الحزبية “حدريخ”، التي عنونت صباح الأربعاء بكلمات بارزة “لحظات القرار”، مشيرة إلى أن مجلس حكماء التوراة التابع للحزب سيجتمع بعد عيد الأسابيع (شفوعوت) الذي يصادف هذا السنة يوم 12 يونيو/حزيران، ليتخذ قرارًا بشأن موقفه من السلطة التنفيذية.

ونقلت الصحيفة عن القيادة الحزبية قولها “مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده حاخاماتنا عبر مجلس حكماء التوراة (شليتا) لوضع اتفاقيات مهمة حول قانون التجنيد، تكثفت الجهود في الأيام الماضية، ولكن لم يُتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن”. وأضافت أن “المجلس سيناقش مستقبل الحزب في السلطة التنفيذية مباشرة بعد عيد الأسابيع، ونأمل أن يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية ويعجل في الاتصالات”.

تهديد غير مسبوق

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ما يزيد من خطورة التهديد هذه المرة هو أنه لا يقتصر على التيار الحسيدي، المتمثل في حزب (أغودات إسرائيل) برئاسة الوزير يتسحاق غولدكنوبف، بل يشمل شركاءه من التيار الليتواني (ديجل هتوراة) الذين يشكلون معًا تحالف “يهودية التوراة” لليهود الأشكناز، بالإضافة إلى حزب شاس نفسه.

وبحسب التقرير، فإن غولدكنوبف يهدد بالاستقالة من السلطة التنفيذية بعد عطلة شفوعوت إذا لم يتم الوصول إلى “قانون مناسب” يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.

تشير الصحيفة إلى أن هذا التهديد يعني أن الشرخ داخل السلطة التنفيذية لم يعد مقتصرًا على العلاقة بين الحريديم والعلمانيين، بل امتد ليشمل خلافات داخل الائتلاف الحاكم نفسه حول كيفية التصرف حيال القرار القضائي الذي ألغى الإعفاءات السابقة، ومع احتياجات القوات المسلحة المتزايدة في ظل الحرب على غزة.

مأزق نتنياهو

يواجه نتنياهو أزمة عميقة، إذ إن أي قانون يرضي الحريديم سيواجه معارضة داخل معسكره نفسه، خاصة من وزراء مثل إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى معارضة شديدة من رئيس لجنة الخارجية والاستقرار يولي إدلشتاين، الذي يرفض دعم أي قانون لا يحظى بتأييد المؤسسة العسكرية.

المعارضة العلمانية، بقيادة أفيغدور ليبرمان، تشن حملة إعلامية ضد ما تصفه بـ”تجنيد الفقراء وقتل العلمانيين”، متهمة الحريديم بـ”الجبن” والتهرب من واجب الدفاع عن الدولة، بينما يواجه القوات المسلحة نقصًا في وحدات الاحتياط في حرب غزة المستمرة لأكثر من 600 يوم.

لكن الصحيفة تشير إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلي ذاته لا يرغب في تجنيد الحريديم قسرًا، ولكنه يرفض الوضع القانوني الحالي من دون حل، نظرًا لتبعاته على مبدأ المساواة واحتمالية انهيار نظام الخدمة الإلزامية.

مع تصاعد الحرب في غزة وكشف العجز الكبير في القوات البرية، أصبحت أزمة التجنيد ملفًا ملتهبًا، يهدد تفكك السلطة التنفيذية إذا استمر نتنياهو في المراوحة بين شركائه الحريديم وضغوط المعارضة.

يرى مراقبون أن نتنياهو يحاول كسب الوقت حتى بعد عيد الأسابيع، على أمل تهدئة التهديدات أو إيجاد صيغة وسطية. لكن الوقت يداهمه، ومع كل يوم يمر دون قانون جديد، تزداد فرص تدخل المحكمة أو تفكك الائتلاف بسبب التناقضات الداخلية.

في هذا السياق، أفادت الصحيفة بأنه مع التهديد الأرثوذكسي المتطرف بتعطيل عمل السلطة التنفيذية بشكل متكرر، فإن النقاشات كثفت بين ممثلي الحريديم ونتنياهو وإدلشتاين، حيث يسعى نتنياهو لإدارة الأزمة وتحقيق توازن بين الطرفين، مع استمرار إدلشتاين كأحد المحاور القائدية في حل قضية التجنيد الإلزامي.

الصحيفة لفتت إلى أن فريق نتنياهو واجه مؤخرًا صعوبة في تحديد النهج تجاه إدلشتاين، حيث طلبت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة أن يتعامل معه بصرامة، مهددة بإزالته من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وقد يقودها شخصيًا إذا استمر إدلشتاين في رفض مدعاهم.

ومع ذلك، قد يقرر نتنياهو الاستمرار في مماطلة الحريديم حتى عطلة الكنيست الصيفية، ثم الاستحقاق الديمقراطي عام 2026، حيث قد يستخدم خطوات إدلشتاين في التجنيد لأغراض انتخابية.

أزمة مستمرة

ذكرت الصحيفة أن الأزمة الحالية تشكل ضغطًا كبيرًا على حكومة نتنياهو بعد أن ألغت المحكمة العليا سابقًا كافة القوانين التي تمنح الحريديم إعفاءً جماعيًا من الخدمة العسكرية، واعتبرت هذه القوانين تمييزية وغير دستورية. ولفتت إلى أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة لصياغة قانون جديد في يوليو/تموز، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، فإن جميع الحاخامات وطلاب المدارس الدينية (اليشيفوت) قد يصبحون عرضة للتجنيد الفوري.

كما لفتت إلى أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا أصدرت تعليمات تمنع تخصيص الميزانيات للمدارس الدينية التي لا ترسل طلابها للتجنيد، مما يعني أن آلاف المدارس قد تُحرم من التمويل اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لنمط حياة الحريديم.

أطلق القوات المسلحة الإسرائيلي، قبل نحو أسبوعين، بإشراف مباشر من رئيس الأركان الجديد اللواء إيال زامير، حملة غير مسبوقة لملاحقة واعتقال الحريديم الذين تهربوا من الخدمة العسكرية، وذلك في إطار تنفيذ “أوامر 12″، وهي أوامر عسكرية تصدر لمن تلقوا دعوات تجنيد أولية ولم يستجيبوا، رغم التحذيرات المتكررة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن كل من يتلقى أمر تجنيد ويتخلف عنه دون عذر قانوني يعد فارًا، ويخضع لعقوبات تشمل الاعتقال ومنع السفر والملاحقة الجنائية.

أشعلت هذه الخطوة الإنذارات لدى الأحزاب الحريدية، حيث زادت التهديدات بالانسحاب من السلطة التنفيذية حال اعتقال أي شاب حريدي يتخلف عن الخدمة.

قبل نحو أسبوع، كشف رئيس قسم تخطيط الأفراد في القوات المسلحة الإسرائيلي العميد شاي طيب أنه من أصل 24 ألف أمر استدعاء للتجنيد وُجهت ليهود الحريديم خلال 2024، لم يستجب سوى 1212 شخصًا، مما يعادل 5% فقط.

يُذكر أن القوات المسلحة الإسرائيلي يخطط لاستدعاء 80 ألفًا من قوات الاحتياط الحريديم لمواجهة استحقاقات الحروب الجارية.

خلفية الأزمة

ترجع جذور الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية إلى بدايات قيام دولة إسرائيل، حينما وافق رئيس السلطة التنفيذية الأول ديفيد بن غوريون عام 1948 على إعفاء 400 دعا ديني فقط من التجنيد، حرصًا على المحافظة على “عالم التوراة” بعد المحرقة النازية. لكن هذا الرقم أخذ يتزايد مع السنوات، وزاد تأثير الأحزاب الحريدية في الإستراتيجية الإسرائيلية، حتى أصبح يقدّر اليوم بعشرات الآلاف من المعفيين سنويًا.

في العقدين الأخيرين، حاولت الحكومات المتعاقبة تمرير قوانين لتنظيم هذه الإعفاءات، لكن المحكمة العليا رفضتها مرارًا، معتبرة أنها غير عادلة بحق بقية المواطنين، خاصة اليهود العلمانيين والدروز الذين يؤدون الخدمة الإلزامية.

ازدادت الأزمة مع تزايد أعداد الحريديم وتعزيز نفوذهم السياسي، مما جعل الأحزاب الحريدية ترفض أي تغيير في الوضع القائم، معتبرة أن “الدراسة الدينية توازي في قدسيتها الخدمة العسكرية”. بينما تعالت الأصوات داخل القوات المسلحة والمؤسسة الاستقرارية بضرورة إشراك الجميع في الخدمة، سواء من منظور العدالة أو الحاجة العسكرية في ظل الحروب التي تخوضها السلطة التنفيذية الإسرائيلية على مختلف الجبهات.

يشكل تحالف الحريديم أحد الأعمدة الأساسية في الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث يمتلك 18 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست الـ25. ويتوزع هذا التمثيل على حزبي شاس (11 مقعدًا) و”يهودية التوراة المتحدة” (7 مقاعد)، اللذين يمثلان الطائفة الحريدية في إسرائيل، ولكنهما يختلفان في الخلفية الاجتماعية والدينية والجغرافية.

يمثل حزب شاس غالبًا الحريديم من أصول سفاردية ويهود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يضم حزب “يهودية التوراة” الحريديم الأشكيناز، أي اليهود من أصول شرق أوروبية.

الاقتصاد المحلي | شاشوف

تواجه عدن وبقية محافظات حكومة عدن ممارسات مالية غير قانونية من قبل بعض البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر وشركات الصرافة، في ظل غياب الرقابة الفعالة من بنك عدن المركزي، الذي تجاوز صلاحياته بإصدار تراخيص غير قانونية لفروع جديدة تتعلق بشركات لم تتحول إلى كيانات مصرفية رسمية بعد.

هذا ما أشارت إليه نقابة الصرافين الجنوبيين في بيان تحذيري حصلت شاشوف على نسخة منه، حيث وصفته بانتشار فوضوي لبنوك التمويل الأصغر. شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا عشوائيًا في تلك البنوك في القطاعات التجارية، وتم تحويل مطاعم وبقالات وسوبر ماركت إلى نقاط لتحويل الأموال وتقديم خدمات مالية، ما يُعتبر مخالفة صريحة لطبيعة نشاطها المرخص، وهو ما يفتح الباب لحدوث اختلال مصرفي وأمني، ويمكن أن يُستغل في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، في ظل غياب رقابة حقيقية.

تعاني منظومة التراخيص أيضًا من فوضى وتجاوزات واضحة، حيث تُمنح تصاريح لبنوك تمويل غير مؤهلة لا تزال تعمل كشركات صرافة، ما يؤدي إلى تفكيك الإطار المالي الرسمي ويزيد من خطر انهيار الثقة في النظام المصرفي.

طالبت النقابة بوقف فوري لجميع التراخيص الممنوحة لبنوك تمويل أصغر لم تُثبت تحولها القانوني الكامل من صرافة إلى بنك، مع ضرورة الفصل بين شركات الصرافة وبنوك التمويل الأصغر، وعدم السماح لأي كيان بالجمع بين النشاطين بشكل مزدوج، حيث توجد بنوك تتلاعب في الكتلة النقدية بإخفائها في شركات الصرافة الخاصة بها، مما يساهم في تدهور الاستقرار المالي.

وبسبب الانتشار ‘المفزع’ لبنوك التمويل الأصغر، كما أشار النقابة، يجب تحديد عدد الفروع ووضع سقف لعدد الفروع لأي بنك تمويل أصغر أو شركة صرافة، بحيث لا يتجاوز خمسة فروع في كل محافظة، لضمان استقرار السوق والتحكم في تدفق الكتلة النقدية. كما حذرت النقابة من الممارسات المخالفة ضد العملاء بأساليب غير نزيهة من قبل بعض البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، مما يُعيق مصالح العملاء ويهدد استقرارهم التجاري والمعيشي. ودعت النقابة التجار والمواطنين إلى توخي الحذر وعدم وضع كامل أموالهم في جهة واحدة.

تشير بيانات سابقة لمرصد ‘شاشوف’ إلى أن بنك عدن المركزي أتاح تحوُّل شركات الصرافة إلى بنوك للتمويل الأصغر، وقد تأسست خمسة بنوك جديدة في عدن ومأرب وصنعاء عام 2024، بالإضافة إلى خمسة بنوك في عام 2023 بعدن وحضرموت ومأرب، مقابل بنك واحد بعدن في 2022 وآخر في 2021 (بإجمالي 12 بنكًا خلال أربع سنوات).

تزامن افتتاح المزيد من البنوك في محافظات حكومة عدن مع أزمة اقتصادية حادة، مما ينعكس سلبًا على قدرة المواطنين على التعامل مع البنوك. وتبرز المخاوف لدى المواطنين من تلك البنوك، مطالبين بتوفير حياة كريمة لهم وتحسين الخدمات الأساسية وإيجاد بيئة استثمارية ملائمة قبل التفكير في افتتاح بنوك جديدة.

التحكم في الشبكات والحوالات المنسية

رفضت النقابة إنشاء شبكات تحويل جديدة خارج إطار القانون، ودعت إلى الالتزام بالشبكة الموحدة التي أسسها جميع مالكي شركات الصرافة، مع ضمان المساواة في إدارتها وفتح الباب أمام الجميع دون تمييز.

كما تطرقت إلى الحوالات المنسية التي لم تُحسم لأصحابها، وجددت المطالبة بتشكيل لجنة موثوقة لاستعادة تلك الحوالات المعلقة منذ عام 2015، إذ تم التحفظ عليها أو منع تسليمها بشكل غير مبرر من قبل بعض البنوك وشركات الصرافة. وبحسب أخبار شاشوف، تبلغ قيمة هذه الحوالات المعطلة حوالي 30 مليون ريال سعودي، و13 مليون دولار، و23 مليار ريال يمني.

حمّلت النقابة الجهات المعنية مسؤولية هذا ‘الإهمال’ وأكدت على ضرورة إعادة الحقوق إلى أصحابها ومنع التلاعب بهذا الملف الحساس، الذي تسبب في نزاعات متكررة بين المرسل والمستلم نتيجة عدم الوعي بوجود حوالات عالقة. كما شددت على أهمية أن يتحمل بنك عدن المركزي مسؤولياته كاملة تجاه ضبط القطاع المصرفي ومراجعة السياسات الحالية قبل فوات الأوان، وفق تعبير النقابة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حصلت الباحثة سمية عبدالحكيم بازرعة على درجة الماجستير بتقدير امتياز من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فرع عدن، وذلك عن أطروحتها الموسومة “ضوابط المسار المنظومة التعليميةي بين المعلم والمتعلم في القرآن الكريم”.

دافعت بازرعة عن أطروحتها أمام لجنة المناقشة التي ترأسها الأستاذ الدكتور عبدالحق غانم القريضي كأستاذ خارجي، وضمّت الدكتور مختار أحمد العريقي كمناقش داخلي، والدكتور بسام عبدالملك عبدالحميد كمشرف.

قررت اللجنة منح الباحثة درجة الماجستير بتقدير امتياز.

وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها الباحثة.

شكلت Somerset International شراكة استراتيجية مع Omnipro لتقديم حلول تعدين مستدامة متقدمة في قطاع التعدين المزدهر في البرازيل.

من المقرر أن يعزز هذا التعاون اعتماد التقنيات المسؤولة بيئيًا في واحدة من أكبر البلدان المنتجة لخام الحديد في العالم.

قال نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال الدولية في شركة Somerset: “هذه الشراكة مع Omnipro تعزز وجودنا في البرازيل بشكل كبير ويدعم توسعنا الأوسع في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

“إن نظرتهم في الصناعة العميقة والعلاقات المحلية القوية في وضعنا في تقديم قيمة أكبر لشركات التعدين البرازيلية ملتزمة بالنمو المستدام.”

سيسهل التحالف بين سومرست و Omnipro إدخال أنظمة نزيهة المياه والاسترداد المعدنية في Somerset في البرازيل.

ستستفيد Omnipro من خبرتها المحلية لتحديد فرص العمل الجديدة وتوفير ذكاء السوق والتواصل مع الشخصيات المؤثرة في صناعة التعدين.

قال مدير Omnipro فيتوري كاباريلي: “نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع Somerset ولدينا ثقة كبيرة في النتائج التي سنحققها.

“إنه يمثل أيضًا خطوة كبيرة إلى الأمام لشركتنا بالطريقة التي نقدم بها أنفسنا في سوق التعدين ، مما يجلب حلولًا مبتكرة لعملائنا.”

يتضح التزام البرازيل بتعزيز قطاع التعدين في الإعلان عن 815 مليون دولار (5.01 مليار ريد) في تمويل المشاريع المعدنية الاستراتيجية في يناير من هذا العام.

تهدف هذه المبادرة ، بقيادة BNDES و FineP ، إلى تعزيز موقف البرازيل كمورد رائد للمواد الخام الأساسية وتطوير المنتجات المعدنية عالية القيمة.

تم تخصيص ما مجموعه 5 مليارات من Reaceis لدعم الشركات من خلال خطوط الائتمان واستثمارات الأسهم.

تمشيا مع هذه التطورات ، بدأت Vale أيضًا مشروع تعظيم Capanema داخل مجمع Mariana التشغيلي في Minas Gerais.

ابتداءً من ديسمبر 2024 ، من المتوقع أن يزيد المشروع من الإنتاج الإنتاجي لخام الحديد في Vale بنحو 15 مليون طن سنويًا (MTPA).

استهداف مستوى الإنتاج يتراوح بين 340 و 360 ميجا باسا بحلول عام 2026 ، سيقوم المشروع بتنفيذ أساليب معالجة الرطوبة الطبيعية ، مما يلغي الحاجة إلى سدود المياه والخلف ، والمساهمة في التحول المستدام لقطاع التعدين في البرازيل.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

هذا الشهر، ستحتفل شركة الأمن السيبراني Thinkst بالذكرى العاشرة لإطلاق منتجها الرائد الآن، Canary. ظهرت الشركة مع Canary بعد أن لاحظت أن الشركات تنفق ملايين الدولارات على منتجات الأمن السيبراني، ومع ذلك كانت تستغرق شهورًا أو أكثر لتدرك أنها تعرضت للاختراق.

اعتقدت Thinkst أنها يمكنها صنع منتج مغناطيسي رقمي يمكنه القبض على المتسللين في الفعل، ومن جميع الحسابات، فقد نجحت في ذلك.

على مدى العقد الماضي، نمت الشركة لتصل إلى حوالي 40 موظفًا، معظمهم من المطورين والمهندسين؛ ولم تقبل أي تمويل خارجي؛ وهي على المسار الصحيح هذا العام لتحقيق أرباح صحية من 20 مليون دولار في الإيرادات المتكررة السنوية، تكاد تكون الضعف مقارنة بعام 2021، وفقًا لما قاله مؤسس Thinkst، هارون مير، لـ TechCrunch.

إنها إنجاز مثير للإعجاب، إن لم يكن منعشًا، في وقت يندفع فيه العديد من شركات الأمن السيبراني نحو النمو السريع والسرعة ويمولها رأس المال الاستثماري.

قال مير، الذي أسس Thinkst ويعمل كمدير تنفيذي لها من كيب تاون في جنوب أفريقيا، لـ TechCrunch خلال مكالمة في وقت سابق من هذا الشهر إن Thinkst وصلت إلى هذه المرحلة من خلال التركيز على عملائها وما يحتاجون إليه — تحديدًا منتج يقوم بما يقوله إنه يقوم به — وعدم نمو الشركة بمعدل غير منضبط. أشار مير إلى أن هذا النهج ناجح، مشيرًا إلى أن 60% من عملائه في السنة الأولى لا يزالون مع الشركة اليوم.

“نحن لا نمنع النمو بشكل مصطنع، لكننا أيضًا لا نقوم بأي من الأشياء الغبية حقًا، مثل ‘صب البنزين على النار’ للنمو بأي ثمن,” قال مير. “ما عليك القيام به هو الاحتفاظ بالوعود التي تقدمها، وستنمو لتصبح الأشخاص المناسبين لك.”

في عام 2015، أطلقت Thinkst منتجها من أجهزة Canary — الذي سُمي على اسم طائر الكناري في منجم الفحم، والذي يعتبر نظام إنذار مبكر للغاية — الذي يمكنه اكتشاف وتنبيه عند وجود المتسللين على شبكة الشركة.

تم إعداد الكناري مثل فخ العسل، بحيث عندما يصل متسلل خبيث (أو مختبر اختبار مصرح له يختبر دفاعات الشركة) إلى الكناري معتقدًا أنه حقق حظًا بسماح الوصول إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز بمشاركة ملفات مفتوحة، أو خادم مليء ببيانات العملاء، مفاتيح API سرية، أو خدمة حيوية لعمليات شركة، سيرسل الكناري تنبيهًا حول الاختراق ويسمح للشركة باتخاذ إجراء فوري.

هدف الكناري هو تقليل مدة الوقت التي يحتاجها المتسللون للتسلل عبر شبكة الضحية للبحث عن بيانات حساسة، وزرع البرمجيات الخبيثة، أو إحداث الأضرار قبل القبض عليهم. وفقًا لأحدث تقرير سنوي عن خروقات البيانات من فيرايزون، يملك المتسلل العادي حوالي 24 يومًا على شبكة الضحية قبل الاكتشاف.

تقدم الشركة أيضًا Canary Tokens، عرضها المجاني والعام الذي يسمح لأي شخص بإسقاط شيء ذي قيمة ظاهرية، مثل كلمة مرور، مستند، أو رقم بطاقة ائتمان، على سبيل المثال، في مكان آمن بحيث عند وصول شخص ما إلى العنصر أو فتحه، يتم تنبيهك في نفس اللحظة التي تم فيها اختراق مكانك الآمن.

“واحدة من الأشياء التي كنا محظوظين بها هو أنه من الصعب حقًا نشر الكناري بشكل خاطئ,” قال مير. “إذا جعلته يتناسب، فستقوم بالتقاط المهاجمين، وإذا جعلته يبرز، ستلتقط المهاجمين.” بعد كل شيء، إذا رأى المتسلل الخبيث ميزة للحصول على ما يحتاجه بسرعة أكبر، فإنه سيغتنم الفرصة.

“من النادر أن يكون لدينا أسبوع بدون تلقي بريد إلكتروني من عميل يقول إن هذا أنقذ حياتنا، أو أجرينا اختبار اختراق وهذا هو الشيء الوحيد الذي التقاط مهاجمينا,” قال مير.

إن هذه القصص الناجحة هي التي “تغذي” الشركة، كما قال مير، وتساعد في دفع نمو مبيعات الشركة العضوية. لا تمتلك Thinkst فريق مبيعات خارجي؛ بدلاً من ذلك، تعتمد الشركة إلى حد كبير على الكلام الشفهي، أو العملاء الحاليين الذين يرغبون في شراء المزيد من فخاخ العسل الخاصة بالشركة.

قال مير إنه على الرغم من أن Thinkst لم تأخذ أي تمويل خارجي حتى الآن، إلا أنه لا يحمل ضغينة ضد صناعة رأس المال المخاطر ويقدر رؤاها. بينما أقر بأن بعض الشركات لا يمكنها الوصول إلى ما هي عليه بدون حقن نقدية ضخمة، فإنه يجادل بأن المال “ليس البوابة التي تمنعك من القيام بالأشياء.” قال مير إن التركيز على جعل منتجاتهم تعمل وإسعاد العملاء هو جوهر الأعمال الجيدة.

“الأمر الرئيسي بالنسبة لي هو أنك يجب أن تدير الأعمال بطريقة تجعلك لا تزال جذابًا للاستثمار أو الاستحواذ,” قال مير. “إذا بنيت عملًا جيدًا بما يكفي حتى لا تحتاجه، يمكنك دائمًا طلبه عندما تفعل.”

لم يكن مير خجولًا بشأن طموحات شركته. “نعتقد أنه يجب على كل شركة تشغيل خمسة كناري على الأقل الآن,” قال. بعض الشركات لديها مجموعة من الكناري وبعضها في المئات أو أكثر. “هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها لكسب المزيد من المال؛ نحن فقط لا نعتقد أن هذا ضروري الآن، لأن ما نقوم به هو تقديم منتج جيد بسعر عادل، وهذا يتزايد.”

“نحن الآن عند 20 مليون دولار، لكننا لا نعتقد أن 20 مليون دولار هي سقفنا,” قال مير.

صرحت وزارة الرعاية الطبية الفلسطينية اليوم الخميس عن توقف خدمة العلاج الكيميائي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وقالت صحة غزة في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن “إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان زاد من تفاقم الوضع الكارثي للمرضى”.

وأفادت بأن 11 ألف مريض سرطان في غزة بدون علاج ورعاية صحية مناسبة، مشيرة إلى أن 5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج بالخارج إما للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي.

وأوضحت أن عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة يزيد من تفاقم الحالة الصحية للمرضى، لافتة إلى أن 64% من أدوية السرطان رصيدها صفر.

ونوّهت صحة غزة أن مرضى السرطان يعانون من أوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية، مناشدة كافة الجهات الضغط على الاحتلال لتمكين المرضى من السفر للعلاج بالخارج وإدخال الأدوية الضرورية لهم.

عُقد اجتماع صباح اليوم، بين وكيلي وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حيدرة، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج الحيواني، عبدالملك ناجي، لمناقشة تحديد أسعار اللحوم ووضع آلية لضبطها ومراقبتها.

وتناول الاجتماع، الذي يأتي في إطار التعاون بين الوزارتين، ضرورة تشكيل فريق ميداني لمراقبة أسعار اللحوم وضمان توافرها في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تقديم حلول لمعالجة ارتفاع الأسعار، حيث تم إصدار قرار من وزير الصناعة والتجارة رقم (27) يمنع تصدير المواشي خلال شهر ذو الحجة لعام 1446هـ، اعترافاً بأهميتها كثرروة محلية، بالإضافة إلى تخفيف العقبات التي تعترض الأسواق المحلية والمستهلكين.

كما تم مناقشة أهمية تقديم فواتير البيع والشراء من الموردين والوكلاء المحليين المعتمدين، خاصة في حالة تذبذب أسعار العملات المحلية، وإيجاد حلول لاستيراد اللحوم عبر ميناء عدن بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتم كذلك التشديد على تعزيز الدور الاستقراري لمنع تهريب المواشي، وضرورة تقديم شهادة الرعاية الطبية البيطرية للدول المصدرة، ومنع ذبح الإناث والرضع، مع إحالة المخالفين إلى النيابة بوزارة الصناعة والتجارة.

وتم الاتفاق، بحضور مدراء عموم الوزارتين، على تنظيم اجتماعات دورية مع تجار المواشي والموردين لمناقشة التحديات التي تواجههم في الأسواق.

تخطط شركة أبل لتغيير طريقة تسمية أنظمة التشغيل الخاصة بها، وفقًا لتقرير بلومبرغ.

ستُسمّى أنظمة التشغيل الآن وفقًا للسنة، مما يعني أن التحديث بعد نظام iOS 18 سيكون iOS 26 بدلاً من، على سبيل المثال، iOS 19. يساهم هذا التغيير في توفير علامة تجارية أقل ارتباكًا وأكثر اتساقًا بين منتجات أبل. وستشمل تغييرات الأسماء الأخرى iPadOS 26 وmacOS 26 وwatchOS 26 وtvOS 26 وvisionOS 26، كما تقول بلومبرغ. من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه التغييرات في مؤتمر أبل العالمي للمطورين (WWDC) في 9 يونيو.

من الواضح بالفعل أن مؤتمر WWDC لهذا العام سيشهد بعض الإعلانات الكبرى. يُفترض أن تُقدّم أبل واجهات مستخدم جديدة ليتزامن مع إعادة العلامة التجارية لأنظمتها التشغيلية. ومن المتوقع أيضًا أن تُعلن أبل عن ميزات محدثة لسمّاعات AirPods، ومساعد Siri، وسماعة Vision Pro، والعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.