متابعات محلية | شاشوف

شهدت اليمن مؤخراً تحولاً مهماً بإعادة فتح الطريق الرئيسي الذي يربط بين صنعاء وعدن عبر محافظة الضالع، بعد إغلاق دام ما يقارب تسع سنوات نتيجة النزاع المستمر في البلاد. يُعتبر هذا الطريق شرياناً حيوياً يربط الشمال بالجنوب، ومن المتوقع أن تسهم إعادة فتحه في تحقيق تأثيرات اقتصادية إيجابية على مختلف القطاعات.

أدى إغلاق الطريق إلى إضطرار السائقين والتجار للجوء لطرق بديلة أطول وأكثر وعورة، مما زاد من تكاليف النقل وأسعار السلع. مع إعادة فتح الطريق، يُتناول تقليص المسافة بين صنعاء وعدن إلى نحو 360 كيلومتراً، مما سيقلل من زمن الرحلة من حوالي 18 ساعة إلى 6 ساعات فقط، علاوة على تخفيف تكاليف النقل، والمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية وزيادة توفرها في الأسواق.

في مؤشر يعكس بدء الاستخدام الفعلي للطريق، شهد يوم السبت عبور أول سيارة مدنية تقل مسافرين عبر طريق الضالع وفق معلومات شاشوف، مما يعزز الثقة في استمرارية فتحه، ويساهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع بين الشمال والجنوب.

تنشيط للأسواق المحلية

من المتوقع أن يساهم فتح الطريق في تنشيط الأسواق المحلية على طول المسار، خاصة في المدن والبلدات التي كانت معزولة بسبب الإغلاق. سيوفر ذلك فرصًا جديدة للتجار والمزارعين لنقل منتجاتهم إلى أسواق أوسع، مما يعزز من الدخل المحلي ويحفز النمو الاقتصادي في هذه المناطق.

تُعتبر إعادة فتح الطريق خطوة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف مناطق اليمن، مما يساعد في تقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الشمال والجنوب، وهو تكامل ضروري لتحقيق استقرار اقتصادي في بلد يعاني من أزمة معيشية خانقة.

رغم الفوائد المحتملة، لا تزال هناك تحديات تعيق الاستفادة الكاملة من إعادة فتح الطريق. تشمل هذه التحديات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطريق، مثل تضرر عبّارات السيول وظهور خنادق، مما يتطلب جهودًا من الطرفين لإصلاحها وضمان سلامة العابرين. كما أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب تُعد ضرورة لضمان أمان وسلامة مستخدمي الطريق.

مثَّل إعادة فتح الطريق بين صنعاء وعدن عبر الضالع خطوة إيجابية نحو revitalizing الاقتصاد اليمني وتخفيف معاناة المواطنين، ولكنه لا يزال يتطلب تحقيق الفوائد المرجوة من خلال التعاون بين الأطراف لإزالة العوائق المتبقية وضمان استدامة فتح الطريق. يُعتبر هذا التطور أيضًا فرصة لتعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الجهات، نحو تسوية سياسية وسلام شامل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أطلقت الدائرة الطبية لقوات المجلس الانتقالي اليوم عملية توزيع دفعة من المحاليل والمستلزمات الطبية للمراكز والوحدات الصحية في العاصمة عدن وبعض وردت الآن المجاورة، تحت إشراف الهيئة التنفيذية للمجلس وهيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية.

يأتي هذا التدخل الاستباقي تنفيذاً لتوجيهات اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي وجه بتعزيز المراكز الطبية بالمحاليل لضمان الجاهزية الصحية لمواجهة تفشي الحُمّيات الموسمية التي تزداد خلال فصل الصيف.

وخلال التدشين، أوضح رئيس الدائرة الطبية الدكتور عارف الداعري أن القافلة الطبية تحتوي على 500,000 محلول وريدي بمختلف الأنواع، ستُوزع على المستشفيات والمراكز الحكومية في العاصمة عدن ومحافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، وسقطرى.

كما نوّهت رئيسة هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس المحامية نيران سوقي أن توزيع هذه الكمية من المحاليل للمستشفيات ومراكز علاج الحميات يأتي ضمن توجهات اللواء الزبيدي الذي يهتم بالقطاع الصحي بشكل خاص، مشيرة إلى متابعة المجلس الانتقالي للتطورات الصحية في محافظات الجنوب والعمل على دعم السلطات الصحية في أداء مهامها لمكافحة الحميات ووضع خطط استجابة سريعة لأي طارئ.

من جهته، نوّه رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في العاصمة عدن، مؤمن السقاف، أن قيادة المجلس تبذل جهوداً كبيرة في دعم السلطات الصحية بالعاصمة لمواجهة الحميات الموسمية، مشيراً إلى التعاون القائم بين الهيئة التنفيذية والمجالس المحلية لمكافحة مسببات الحميات.

صرحت الإدارة السنةة للشؤون المالية بوزارة الداخلية، في بيان صحفي صدر اليوم، أن الإجراءات الخاصة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية تأتي تنفيذًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والمؤسسة المالية المركزي. كما نفت ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.

ولفت البيان إلى توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وذلك نظرًا لقرب عيد الأضحى المبارك.

نظراً لقرب عيد الأضحى المبارك، تم منح فرصة للذين لم يكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية لصرف مرتباتهم هذا الفترة الحالية، مع منحهم مهلة حتى بعد العيد، استثنائيًا، نظرًا للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.

وتحث وزارة الداخلية منتسبيها على فتح الحسابات المؤسسة الماليةية ليتسنى إيداع مرتباتهم فيها وفق توجيهات وزارة المالية والتعاميم الصادرة من قبلها.

كما دعت الوزارة جميع منتسبيها للإسراع في فتح الحسابات المؤسسة الماليةية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية في المستقبل.

وقد أوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي اللتين نوّهتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتبار الحسابات المؤسسة الماليةية الآلية الوحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.

ولفتت الشؤون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت الاستمرار في الصرف النقدي مخالفًا للأنظمة المالية المعتمدة، ووضعت استكمال فتح الحسابات كشرط أساسي لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.

ونوّهت الإدارة السنةة للشؤون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات المؤسسة الماليةية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق ذات الخدمات المصرفية المحدودة.

وفيما يتعلق بالمخاوف المثارة حول الخصوصية والاستقرار، شددت الوزارة على أن جميع المعلومات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.

كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.

وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مشددة على أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.

ودعت وزارة الداخلية جميع منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم الانجرار وراء من لهم أجندات خاصة، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.

وفي ختام البيان، نوّهت أنها ستواصل الالتزام بواجباتها القانونية والاستقرارية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ جميع الإجراءات في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.

وتنوه وزارة الداخلية، نظرًا لقرب عيد الأضحى المبارك، بأنها ستمنح فرصة للذين لم يكملوا فتح الحسابات حاليًا لاستلام مرتباتهم، وعليهم استكمال فتح الحسابات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية.

أطلق وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية، المهندس عوض قويزان، اليوم، النظام الحاكم الأوتوماتيكي في جمرك ميناء شحن البري، وذلك في إطار خطة مصلحة الجمارك لتحديث الأنظمة الجمركية والانتقال إلى المعاملات الرقمية، تماشيًا مع التطورات التقنية العالمية، وحرصًا على تقليل المعاملات الورقية.

ولفت الوكيل قويزان إلى أن النظام الحاكم الجديد “Customs EMobile”، الذي بدأ تشغيله الرسمي اليوم، يمثل تحولًا نوعيًا في تحسين وتسهيل إجراءات عبور المسافرين، عبر اعتماد تقنيات المعاينة الآلية من خلال الأجهزة الذكية، مما يسهم في تقليص الزمن وتخفيف الأعباء على المسافرين والزوار.

بدوره، نوّه مدير جمرك شحن ثابت مبارك، أن هذه المشاريع تعزز من تنافسية المنفذ مع نظرائه في الدول المجاورة، وتساهم في تحسين كفاءة العمل الجمركي وفق أحدث المعايير.

شهد شارع الشهيد مدرم في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، عصر السبت، تواجد أمني كثيف ومفاجئ، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

وفقًا لشهادات شهود العيان، انتشر العديد من الجنود على طول الشارع، وبعضهم يحمل العصي، مع إغلاق كامل للطريق ومنع تام لحركة المرور والمركبات، دون أي توضيح رسمي من الجهات الاستقرارية حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

يعد شارع مدرم واحدًا من الشوارع الحيوية والتجارية في مدينة المعلا، ويشهد عادة حركة نشطة في المساء، ما جعل هذا الإغلاق المفاجئ يلفت الأنظار ويثير تساؤلات السكان حول دوافع انتشار القوات الاستقرارية.

وتتابع صحيفة عدن الغد التطورات، في انتظار صدور بيان رسمي يوضح طبيعة الإجراءات الاستقرارية التي تم اتخاذها عصر اليوم.

مأرب / عبدالله العطار

افتتح وكيل أول محافظة مأرب، علي محمد الفاطمي، ومدير عام مكتب الرعاية الطبية والسكان بالمحافظة أحمد العبادي، صباح اليوم، مستوصف مأرب الطبي السنة في المدينة، مع تدشين مشروع العيادات الطبية المجانية بالمستوصف.

يسعى المشروع لتعزيز نظام الرعاية الصحية في المحافظة، وتقديم خدمات طبية متخصصة للمواطنين مجاناً لمدة شهر كامل في عدة تخصصات، منها الطب الباطني، طب الأطفال، الجراحة السنةة، ميادين النساء والولادة، وعيادة الرعاية الطبية الإنجابية.

شدد وكيل المحافظة خلال الافتتاح أن هذه الخطوة تعكس دعم السلطة المحلية للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تعيشها البلاد، مُشيدًا بجهود الطواقم الطبية والمبادرات المواطنونية الرامية لتحسين الخدمات الصحية.

من جانبه، نوّه الدكتور أحمد العبادي أن مكتب الرعاية الطبية يهدف إلى تعزيز المبادرات النوعية التي تساهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر مع المؤسسات الصحية يسعى لتحسين جودة الأداء والوصول إلى مجموعة واسعة من المستفيدين.

كما أعربت مديرة المستوصف، الدكتورة لينا القفيش، عن شكرها للسلطة المحلية ومكتب الرعاية الطبية على دعمهما المستمر، مشددة على أن المستوصف يهدف لتقديم رعاية صحية متكاملة من خلال عيادات مجهزة وكوادر طبية مؤهلة.

وذكرت القفيش أن المستوصف يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة، لتقديم خدمات طبية متنوعة تستهدف شريحة واسعة من المواطنون، بما في ذلك النازحون والمواطنون المضيف، كجزء من خطة شاملة لتحسين الخدمات الصحية في المحافظة.

وفي سياق متصل، صرح المستوصف عن تقديم خصم بنسبة 40% على جميع العمليات الجراحية، بما في ذلك الولادة الطبيعية والقيصرية، خلال فترة الحملة، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتوفير خدمات نوعية بأسعار رمزية.

عمان– أصدرت وزارة العمل الأردنية قرارًا بوقف استقدام العمالة غير الأردنية اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة السماح التي استمرت ثلاثة أشهر، والتي كانت قد محددة لتلبية احتياجات بعض القطاعات.

وفي تصريح خاص لجزيرة نت، أعرب الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، عن أن استقدام العمالة الوافدة لن يُفتح مجددًا إلا بعد إجراء دراسات دقيقة وشاملة لسوق العمل، لتقييم الاحتياجات الحقيقية.

وشرح الزيود أن الهدف من القرار هو تنظيم سوق العمل، والتقليل من تجاوزات العمالة الوافدة المخالفة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة.

وفي إطار هذا القرار، نوّهت وزارة العمل على استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الاستقرار السنة لضبط العمالة الوافدة المخالفة، واتخاذ إجراءات قانونية بشأن أصحاب العمل الذين يشغلونهم بشكل غير قانوني.

ولفت الزيود أيضًا إلى أن هذه الخطوة تهدف لتوفير حماية شاملة للعاملين، سواء من ناحية الحقوق أو الرعاية الصحية، حيث يُشترط أن يتضمن استقدام العمالة فحصًا طبيًا، فضلًا عن ضرورة الحصول على تصريح عمل ساري. كما اشترط أن لا يميز قانون العمل بين السنةل الأردني والوافد من حيث الحماية القانونية.

أرقام رسمية تكشف حجم الفجوة

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل البطالة في الأردن وصل إلى نحو 21.4% لعام 2024، موزعًا بنسبة 18.2% بين الذكور و32.9% بين الإناث.

يُقدّر عدد العمالة الوافدة في المملكة بحوالي 1.57 مليون عامل، إلا أن السنةلين في المالية المنظم منهم لا يتجاوز عددهم ربع هذا الرقم.

تشير المعلومات إلى أن حوالي 306 آلاف عامل وافد فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، في حين أن نحو 41 ألف عامل لم يُجدّدوا تصاريحهم منذ عام 2021.

أما بالنسبة للعمالة في القطاع غير المنظم، فتُقدّر بحوالي 1.2 مليون عامل.

ذكر الزيود لجزيرة نت أن السلطات كثّفت من جهودها التفتيشية منذ بداية هذا السنة، حيث تم ترحيل أكثر من 3 آلاف عامل وافد مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.

هل يسد الأردنيون الفجوة؟

يعتقد الناطق باسم وزارة العمل أن الرأي القائل إن الأردنيين لا يعملون لم يعد دقيقًا، موضّحًا أن ثقافة “العيب” بدأت تتلاشى، فقد أصبح حملة الشهادات يتوجهون إلى العمل في تطبيقات النقل وفي مهن القيادة، كما أن هناك أردنيين يقبلون على وظائف مثل “عامل الوطن”، وغيرها من المهن التي كانت تعتبر غير مرغوبة سابقًا.

في الجهة المقابلة، يرى حمادة أبو نجمة، المدير السنة للمركز الأردني لحقوق العمال “بيت العمال” وجهة نظر مختلفة، حيث يؤكد أن العديد من الأردنيين يتجنبون بعض القطاعات بسبب افتقارها إلى الحمايات القانونية والاجتماعية أو بسبب ضعفها. ويضيف أن بعض المهن تفتقر إلى برامج تدريب وتأهيل ملائمة، مما يضطر أصحاب العمل إلى البحث عن العمالة الوافدة.

يؤكد أبو نجمة أن “الحل هو في تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في القطاعات التي لا تجذب الأردنيين، مع ضرورة توفير برامج تدريب وتأهيل مناسبة. وبدون ذلك، سيظل من الصعب إحلال الأردنيين محل العمالة الوافدة في العديد من المجالات.”

علق أبو نجمة على القرار الأخير، قائلًا إنه يثير “القلق” رغم قبوله للدوافع الحكومية. ويشير إلى أن القرار يغفل الفروقات بين القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد على العمالة الموسمية، مثل قطاعي البناء والزراعة، مما قد يؤدي إلى نقص كبير في العمالة وتراجع الإنتاجية وزيادة التكاليف، مما ينعكس سلبًا على القطاع التجاري والمستهلك.

كما يأنذر من أن الحظر الشامل قد يضر بشكل أكبر بالملتزمين من أصحاب العمل والسنةلين، بدلاً من أن يسهم في تقليل المخالفات وسوق السمسرة.

ويضيف: “هذه القرارات، رغم أنها قد تبدو بسيطة من الناحية الإدارية، لم تثبت فعاليتها سابقًا، بل ساهمت في تفاقم مشكلات العمل غير المنظم”. ويشدد على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يتطلب سياسات مرنة قائمة على دراسات قطاعية وبيانات محدثة، تتضمن نسب استقدام مدروسة وتحقق التوازن بين مكافحة الاستغلال وتلبية احتياجات القطاع التجاري، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب العمالة الوطنية.

وختامًا، دعا أبو نجمة السلطة التنفيذية لمراجعة القرار والمشاركة في حوار تشاركي لتطوير سياسات تشغيل متوازنة تضمن استقرار سوق العمل وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

قرارات إدارية بلا إنتاج حقيقي

يرى الخبير الماليةي حسام عايش أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية ليس شيئًا جديدًا، بل هو امتداد لمحاولات سابقة تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة عبر “إحلال العمالة” بدلاً من تعزيز النمو الماليةي الفعلي.

ويشير عايش إلى أن الوظائف المستهدفة من هذه السياسات الحكومية غالبًا ما تكون هامشية، لا تتطلب مهارات عالية، ولا تقدم مسارات مهنية مناسبة لحملة الشهادات وأيضًا لخريجي الثانوية السنةة.

ويصف القرار بأنه “يحمل طابعًا شعبويًا”، حيث تحاول السلطة التنفيذية من خلاله التأكيد على قدرتها على خلق فرص عمل، رغم أنه لا يرتكز على نمو حقيقي في الإنتاجية أو توسع النشاط الماليةي.

ويضيف أن العديد من المهن التي يشغلها العمالة الوافدة قد نشأت بسبب وجود هذه العمالة، ولم تكن جزءًا من بنية المالية المحلي، ما يجعل إحلال الأردنيين محلهم أمرًا صعبًا نظرًا لاختلاف الأجور، وثقافة العمل، ومستويات الإنتاجية.

ويختتم عايش بالتأكيد على أن “تحقيق فرص العمل المستدامة لا يتعلق بقرارات إدارية منعزلة، بل يحتاج إلى ربط هذه القرارات بخطط اقتصادية شاملة، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، وتحسين بيئة العمل والأجور، لكي تصبح الوظائف خيارًا حقيقيًا وجذابًا للأردنيين”.

سياسات سابقة ومهن محظورة

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الأردني قد اعتمد سياسة مماثلة في عام 2023، تقضي بوقف استقدام العمالة الوافدة مع استثناءات معينة للقطاعات التي تحتاج إليها، بما في ذلك قطاع السنةلين في المنازل، والعمالة ذات المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات (في المناطق الصناعية المؤهلة).

كما أصدرت وزارة العمل قائمة بالمهن المحظورة على غير الأردنيين، والتي تتضمن أعمالًا يدوية مثل صالونات الحلاقة، وتنجيد الأثاث، وصياغة الذهب والحلي، كما تشمل المخابز، ومحال الحلويات، والنجارة، والحدادة، وخياطة الأزياء التراثية، وغيرها من المهن.