قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون

مديريات الوادي والصحراء، الأستاذ عامر سعيد السنةري، بزيارة اليوم السبت لمتابعة تقدم أعمال مشروع الطاقة الشمسية لحقل دمون 626 هجينة المخصص لتشغيل نظام المياه الذي يتضمن 11 بئر، وذلك ضمن مشروع تحسين مياه تريم الممول من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) والمنفذ بواسطة المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

استمع السنةري من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مناطق وادي حضرموت، الأستاذ عمر عبد الباري العيدروس، إلى أبرز مكونات المشروع.

كما استمع من المهندس أيوب زعبل، ممثل منظمة الهجرة الدولية، إلى أهم الأعمال التي تم تنفيذها، والتي حققت نسبة إنجاز قدرها 40٪.

رافق الوكيل حسن عبدالله مولى الدويلة، مدير عام مديرية تريم، وعدد من قيادات فرع المؤسسة بتريم ومهندسي المقاول المنفذ شركة اليماني.

تأتي أعمال هذا المشروع ضمن جهود السلطة المحلية لتحسين البنية التحتية لقطاع المياه بسبب التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مديريات الوادي والصحراء.

31 مايو 2025

علي باسعيدة

نجح الباحث علي عبدالله دعا حسن الحامد في الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن، بتقدير امتياز، وذلك من خلال رسالته العلمية المعنونة:

“دور مراجع الحسابات الخارجي في التنبؤ بالفشل المالي.”

دراسة ميدانية على مكاتب التدقيق في عدن وشبوه.

جاء ذلك بعد مناقشة علمية علنية نالت إشادة واسعة من لجنة التحكيم، التي اعتبرت الرسالة إضافة نوعية للبحث العلمي في مجال المحاسبة.

ونوّهت لجنة المناقشة على أن الرسالة تمثل جهودًا بحثية متميزة، وتظهر مستوى عالٍ من التحليل العلمي والقدرة على استخدام المنهجيات الأكاديمية بشكل محترف، مما يعكس التميز العلمي للباحث.

تكونت لجنة المناقشة من:

الأستاذ الدكتور عبدالرحمن محمد بارحيم – رئيسًا للجنة ومشرفًا علميًا – جامعة عدن

الأستاذ المشارك الدكتور سالم عبدالله بن كليب – عضوًا ومناقشًا خارجيًا – جامعة حضرموت

الأستاذ المساعد الدكتورة خلود عبدالوهاب عبدالله – عضوًا ومناقشًا داخليًا – جامعة عدن

وفي نهاية الجلسة، قررت اللجنة منح الباحث علي عبدالله دعا حسن الحامد درجة الماجستير في المحاسبة بتقدير امتياز، وسط حضور من الأكاديميين والمهتمين وزملاء الباحث، الذين عبّروا عن إعجابهم بمستوى الرسالة ومضامينها العلمية الدقيقة.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة تصعيدية جديدة تجاه المؤسسات الأكاديمية العريقة، قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بإيقاف تمويلات اتحادية ضخمة لجامعة هارفارد، حيث طالت بشكل مباشر مشاريع بحثية دفاعية حساسة بقيمة تقدر بنحو 180 مليون دولار التي تم ضخها خلال السنوات الأخيرة.

هذا الإجراء يأتي في إطار حملة أوسع تستهدف ما تعتبره الإدارة “الفكر اليساري المستيقظ” والأماكن المزعومة لـ “معاداة السامية” في الجامعات، مما يهدد بتعطيل أبحاث استراتيجية ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة والمؤسسات البحثية الكبرى في الولايات المتحدة.

حملة ترامب العقابية ضد هارفارد: أبعاد وتفاصيل

تعتبر الضربة المالية الأخيرة جزءاً من استراتيجية عقابية أوسع يقودها الرئيس ترامب ضد جامعة هارفارد، والتي يراها رمزاً مؤسسياً انحرف عن مساره. ففي أبريل الماضي، أعلنت الإدارة عن تجميد ما يقرب من 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود المخصصة للجامعة.

لم يخف الرئيس ترامب دوافعه، حيث أعلن بوضوح أنه يسعى إلى فرض تغيير جذري في هارفارد وغيرــها من الجامعات النخبوية، التي اتهمها بالخضوع لـ “الفكر المستيقظ” وبأنها أصبحت “معاقل لمعاداة السامية”.

تفوق هجوم ترامب على الإعلانات الرسمية، حيث استخدم منصته “Truth Social” ليهاجم الجامعة مباشرة، متّهماً إياها بتوظيف “ديمقراطيين وأغبياء اليسار الراديكالي وأصحاب العقول الفارغة” كأعضاء هيئة تدريس. ولم يتوقف الأمر عند تجميد الأموال، بل أشار ترامب إلى إمكانية إعادة توجيه مليارات الدولارات من منح البحث العلمي والهندسي التي كانت مخصصة لهارفارد نحو مدارس ومعاهد تجارية، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لتقويض مكانة الجامعات البحثية التقليدية.

هذه الإجراءات، التي تشمل التشهير المباشر والتهديد بسحب موارد حيوية، تظهر بشكل واضح نهجاً عقابياً يهدف إلى إخضاع المؤسسة الأكاديمية لرؤية الإدارة السياسية والأيديولوجية.

تداعيات تجميد التمويل على الأبحاث الدفاعية الحيوية

أظهر تحليل أجرته شركة “Govini”، المتخصصة في برمجيات الدفاع، أن جامعة هارفارد تلقت منذ عام 2020 نحو 418 منحة بقيمة إجمالية بلغت 180 مليون دولار من وزارة الدفاع ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) ومختلف فروع الجيش الأمريكي.

وفقاً لتحليل رويترز، تم تمويل بعض هذه المنح لأبحاث طبية عسكرية، ودراسات لمواجهة أسلحة الدمار الشامل، وأبحاث متقدمة في مجال الليزر وغيرها من المجالات الحساسة.

إن التوقف المفاجئ لهذه التدفقات المالية أدى إلى شلل في مشاريع البحث العلمي التي استمرت لسنوات وأثر على برامج راسخة ليس فقط في هارفارد، بل في شبكة من الجامعات المتعاونة. وتقدّر “Govini” أنه بحلول عام 2025، سيتوقف ضخ التمويل لنحو 103 منح يبلغ مجموعها حوالي 14 مليون دولار.

من الأمثلة البارزة مشروع كاتيا بيرتولدي، أستاذة كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة هارفارد، الذي يُقدر بقيمة 6 ملايين دولار بتمويل من وزارة الدفاع. هذا المشروع، الذي يهدف إلى تطوير هياكل متغيرة الشكل ذات تطبيقات عسكرية متطورة، تم إيقافه قبل أسبوعين، رغم كونه في منعطف حاسم.

مبررات البنتاغون ورد هارفارد القانوني

برر متحدث باسم وزارة الدفاع هذه الخطوة، بأن وزير الدفاع، بيت هيغسيث، “أمر بإنهاء العديد من البرامج والعقود والمنح التي لا تتماشى مع أولويات الوزارة لخفض النفقات المهدرة وتحقيق تعليمات الرئيس.”

ووجد تحليل “Govini” أن الجزء الأكبر من المنح المجمدة كان موجهاً للأبحاث الطبية العسكرية والبحث العلمي الأساسي والتطبيقي، وكان الجيش أكبر ممول لها.

على الجانب الآخر، لم تلتزم جامعة هارفارد الصمت ورفعت دعوى قضائية لاستعادة التمويل، واصفةً التخفيضات بأنها “هجوم غير دستوري” على حقوقها في حرية التعبير ومحاولة للتدخل في استقلاليتها الأكاديمية.

تأثيرات إلغاء تمويل الأبحاث تمتد لتشمل شبكات تعاونية واسعة، حيث كان مشروع الأستاذة بيرتولدي يشمل باحثين من جامعة بنسلفانيا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا.

كما يحذر العلماء من أن هذه التخفيضات قد تترك آثاراً استراتيجية خطيرة على المدى الطويل، خصوصاً في ظل الاستثمارات الضخمة التي تضخها الصين في مجالات مماثلة من البحث والتطوير. وقد أشارت بيرتولدي إلى هذا التباين بقولها: “في الصين، على ما أعلم، الزملاء الذين عادوا هناك يجدون دعماً ضخماً لهكذا أبحاث.”

هذا الوضع يضع الولايات المتحدة في موقف حسّاس، حيث إن تقويض قدراتها البحثية الداخلية قد يفضي إلى فقدان تفوقها التكنولوجي والاستراتيجي في مواجهة المنافسين الدوليين.

إن المواجهة الحالية بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد تتجاوز كونها مجرد نزاع على التمويل، إذ تصبح معركة حول القيم الأكاديمية، وحرية الفكر، والدور المستقبلي للبحث العلمي في خدمة الأمن القومي الأمريكي، في وقت يشهد فيه العالم تنافساً حاداً على الابتكار والتفوق التكنولوجي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

التقى مدير عام مستشفى الصداقة المنظومة التعليميةي السنة بالعاصمة عدن الدكتور محمد منصور حيدرة في مكتبه بالمستشفى، مع مدير البرامج بمنظمة الرعاية الطبية العالمية الدكتور باتا، يرافقه منسق مشاريع البك الدولي لمنظمة الرعاية الطبية العالمية الدكتور امجد القطيبي، ومسؤولة التغذية في المنظمة د. لطيفة عباس، ومديرة صحة الأم والطفل في المنظمة د. انتصار باثابت.

تطرق اللقاء إلى الوضع الراهن للمستشفى في ضوء انسحاب المنظمات الداعمة، مما أدى إلى إرباك الخدمات المقدمة للمرضى وزوار مستشفى الصداقة.

نوّه السيد باتا حرص منظمة الرعاية الطبية العالمية على مواصلة دعمها وتنفيذ مشاريعها في المستشفى، بهدف تعزيز وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد مدير مستشفى الصداقة الدكتور محمد حيدرة بالجهود التي تبذلها منظمة الرعاية الطبية العالمية في تعزيز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مستشفى الصداقة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

حضر اللقاء نائب مدير عام مستشفى الصداقة للشؤون الإدارية والمالية عمرو حسن.

*من محمد المحمدي

الخرطوم- قام حكام بعض الولايات في إقليمي كردفان ودارفور غرب السودان بعزل زعماء قبائل بتهم الانحياز ودعم قوات الدعم السريع والمساهمة في استقطاب المقاتلين ضد القوات المسلحة. وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف المراقبين من استغلال قانون تنظيم الإدارة الأهلية لعزل قيادات قبلية لأسباب سياسية، مما قد يؤدي إلى استقطاب اجتماعي وانقسام إثني.

يعود نظام الإدارة الأهلية في السودان إلى ما قبل ظهور الدولة الحديثة وقد تم تشكيله من خلال الممالك والسلطنات القديمة لإيجاد حلول للنزاعات وتعزيز التعايش السلمي وفقاً للأعراف الاجتماعية.

تتمثل الإدارة الأهلية في إدارة القبائل بواسطة زعمائها لشؤون المناطق والوحدات الإدارية التابعة لها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.

يتم تفويض حكام الولايات بناءً على قانون تنظيم الإدارة الأهلية، وغالبًا ما يُعتمد زعيم القبيلة وفق الطرق الموروثة، بينما يمكن عزله في حال المخالفة للقانون بالتشاور مع وزارة الحكم الاتحادي.

تم منح زعماء القبائل سلطات إدارية وقضائية ومالية، بما في ذلك رئاسة محاكم شعبية ومساعدتهم للسلطات الرسمية في جمع الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والثروة الحيوانية والزكاة، كما تُمنح السلطة التنفيذية سلاحًا لطاقم حراستهم.

عزل جماعي

في يوم الخميس الماضي، أصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد قرارًا بعزل 11 من الإدارات الأهلية (عُمَد) بسبب مخالفاتهم لقانون تنظيم الإدارة الأهلية.

وقد نص القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، على أن “العمد” المعزولين “ثبت أنهم حشدوا وأعادوا تنظيم أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم على تقويض مؤسسات الدولة، وارتكاب القتل والنهب، بالإضافة إلى استقدام وإيواء المرتزقة”. كما تم توجيه اتهامات جنائية ضدهم.

في وقت سابق، قرر الحافظ بخيت إقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية متهمًا إياهم بدعم قوات الدعم السريع في ولايته.

في يوم الثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل أن يسيطر القوات المسلحة على الأخيرتين.

في خطوة وصفها مراقبون بـ”مجزرة جماعية”، عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، بما في ذلك 7 زعماء قبائل “نُظّار” وقيادات من الإدارة الأهلية، بعد إصدار “النظار” بيانًا مشتركًا يدعو أبناء القبيلة للانسلاخ عن القوات المسلحة والانضمام للدعم السريع. وفتحت السلطات في الولاية تحقيقًا جنائيًا ضدهم في النيابة ببورتسودان، مع احتمال توجيه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانه.

اتهم الوالي القادة المعزولين بممارسة “القتل ونهب ممتلكات المواطنين، فضلاً عن أنهم تسببوا في هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع”. وبنفس الاتهامات، أقال والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، 37 قيادياً من الإدارة الأهلية بالولاية.

في مارس الماضي، أقال والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع ولخالفاتهم قانون الإدارة.

قرارات إدارية

وفي تعليقه على إجراءات العزل الواسعة، لفت الخبير القانوني أحمد موسى، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن “الظروف الحالية في البلاد تجعل السلطات الإدارية أحيانًا تتحرك للحفاظ على الاستقرار، مما يدفعها لإصدار قرارات تحتاج إلى مساعدة قضائية”.

كما أوضح الخبير الذي كان مستشارًا قانونيًا لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، أن الإدارات الأهلية تتبع لـ”وزارة الحكم الاتحادي” لأن نطاق قبيلتهم قد يتجاوز حدود ولاية واحدة، مما يجعل التبعية لوالي واحد غير مناسبة.

وفقًا للمتحدث، فإن عزل زعيم القبيلة يجب أن يعتمد على قرار قضائي نهائي يتعلق بالتهم الموجهة إليه، بعد استنفاد كافة سُبل الاستئناف. ونوّه أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بعض الولاة بإقالة قيادات قبلية يمكن أن تُطعن قضائيًا لأنها تعتبر قرارات إدارية وغير محصنة من الطعن.

من ناحيته، يقول الباحث الاجتماعي سليمان عوض الله، إن الإدارة الأهلية مرت بمراحل متغيرة خلال الأنظمة السياسية منذ استقلال البلاد في 1956؛ حيث لعبت دورًا سياسيًا هامًا واستمر زعماء القبائل في الاحتفاظ بسلطاتهم، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار والاستقرار.

وعلى مر العهود السياسية، سعت الحكومات للاستعانة بزعماء القبائل لتعزيز سلطتها، من خلال منحهم سلطات وحوافز لتعزيز نفوذهم. في المقابل، كانت تشمل الخطط تقليص سلطاتهم إذا لم يتعاونوا، كما حدث في عهد القائد السابق إبراهيم عبود، الذي أصدر قانونًا يهدف إلى تفتيت القيادة الإدارية للإدارة الأهلية.

توظيف سياسي

وفقًا للباحث عوض الله، فإن نظام القائد الراحل جعفر نميري ألغى الإدارات الأهلية وأعاد ترتيب السيطرة على الأراضي، بديلاً عنها بقانون الحكم الشعبي.

كان نميري يعتبر الإدارة الأهلية امتدادًا للسيطرة الاستعمارية وأنها طريقة متخلفة في الحكم، إلا أن حكومته سعت في سنواتها الأخيرة إلى إعادة تأسيس النظام الحاكم الإداري الأهلي.

قدم مشروعًا لإعادة الإدارة الأهلية بعد انسحابها من الساحة السياسية، لكن السلطة التنفيذية الجديدة لم تتمكن من تنفيذ المشروع بسبب الانقلاب الذي قاده القائد عمر البشير في عام 1989.

أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، فيشير إلى أن الإسلاميين خلال عهد البشير استخدموا الإدارة الأهلية لتحقيق مشاريعهم السياسية، وحشد التأييد الشعبي، وجنّدت مقاتلين للحرب في جنوب السودان.

يقول عبد الكريم للجزيرة نت إن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي تولى السلطة بعد سقوط نظام البشير، واصل استخدام الإدارة الأهلية كقاعدة دعم له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء المفاوضات حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة.

وحسب عبد الكريم، فإن دعم زعماء قبائل كردفان ودارفور لقوات الدعم السريع لم يبدأ بعد الحرب، بل كان سابقًا عندما استمالهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” عبر إدارة مسئولة عن الشأن القبلي، وتم رعاية مصالحات قبلية، وتقديم هدايا وزيارات لهم في الخرطوم، وتجنيد بعض أبنائهم في قواته، وإرسالهم إلى اليمن للقتال، مما ساهم في تغيير حياتهم.

افتتح وكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، اليوم، برفقة مدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان، الدكتور احمد العبادي، مستوصف مأرب الطبي السنة.

بعد الافتتاح، قام الوكيل الفاطمي والدكتور العبادي بجولة في مبنى المستوصف المكون من طابقين، حيث يحتوي الطابق الأول على أقسام الطوارئ السنةة والطوارئ التوليدية، بالإضافة إلى العيادات والمختبر، والصيدلية والإدارة، بينما يضم الطابق الثاني غرف العمليات والعناية المركزة، والرقود السنةة والخاصة.

واستمع الفاطمي والعبادي إلى شرح مفصل من مدير المستوصف، الدكتورة لينا القفيش، حول الخدمات المقدمة وخطط التطوير ومستوى التجهيزات التي حرصت على أن تكون من أحدث الأجهزة التشخيصية.

وأشاد الوكيل الفاطمي بمستوى التجهيزات والخدمات الطبية المتاحة والكوادر الطبية التي حرصت الإدارة على توفيرها من أخصائيين واستشاريين. ولفت إلى أن التنمية في مختلف القطاعات بالمحافظة، ولا سيما الصحية، التي تعتبر إحدى أبرز التحديات التي تواجه السلطة المحلية، تتطلب شراكة فعالة مع القطاع الخاص والحرص على الالتزام باللوائح والمواصفات والمعايير للمنشآت الطبية ومستوى الخدمات المقدمة فيها أكثر من تحقيق الربح.