ستبيع شركة Nothing الناشئة الهاتف الذكي الرائد التالي لها، Nothing Phone (3)، في الولايات المتحدة من خلال موقعها الإلكتروني وأمازون، وفقًا لما تعلمته TechCrunch بشكل حصري.

ستكشف Nothing عن الهاتف الجديد في أوائل الشهر المقبل في لندن، وقد أطلقت ثمانية هواتف منذ بدايتها في عام 2020، ولكن واحدًا فقط، وهو Phone (2)، قد وصل إلى البيع العام في الولايات المتحدة حتى الآن. قبل ذلك، كان يتعين على المستخدمين التسجيل لشراء الهاتف عبر برنامج تجريبي، ولم يكن هناك دعم بعد البيع، على الرغم من أنه كان يمكنك إرجاع الجهاز خلال 14 يومًا للحصول على استرداد كامل.

“لقد قلنا دائمًا أننا نبني على المدى الطويل، ونحن الآن جاهزون للخطوة التالية في الولايات المتحدة. Phone (3) ليس مجرد إطلاق آخر. إنه إشارة إلى ما نحن عليه كشركة. سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة يهيمن عليه لاعبان، لكن الكثير من الناس يتوقون لشيء مختلف”، قال كارل باي، الرئيس التنفيذي لشركة Nothing وشريك مؤسس لشركة OnePlus، لـ TechCrunch.

“لقد رأينا بالفعل معدلات تحويل قوية من المستخدمين الذين ينتقلون إلى Nothing، ومع Phone (3)، نحن نسعى وراء تلك الفرصة بطريقة أكثر تركيزًا. هذا هو المنتج المناسب، واللحظة المناسبة، لبدء التوسع في أمريكا الشمالية”، أضاف.

يعتمد باي على حقيقة أن تركيز Nothing على تمييز تصميم هواتفها الذكية سيجذب الأشخاص الذين يبحثون عن بدائل لـ Apple وSamsung وGoogle.

سيكون Phone (3) جاهزًا لدعم تغطية AT&T وT-Mobile مع دعم متعدد النطاقات للـ 4G والـ 5G — وهذا يعد تقدمًا كبيرًا مقارنة بالملاءمة المحدودة للناقل التي كانت في موديلاته السابقة Phone (2a) وPhone (2a) Plus وCMF Phone 1.

وفي كندا، تتعاون Nothing مع Best Buy لبيع هاتفها الرائد الجديد، إلى جانب نموذج جديد من سماعات الرأس فوق الأذن، Headphone (1)، عبر قنوات البيع بالتجزئة للمرة الأولى.

في فيديو في مارس، قال باي إن Nothing Phone 3 سيتضمن مواد فاخرة، وترقيات كبيرة في الأداء، و”برامج تجعل الأمور ترتقي إلى مستوى آخر.” كما قال إن سعر الجهاز سيكون حوالي 800 جنيه إسترليني، والذي قد يترجم إلى حوالي 1,000 دولار في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن Phone (3) سيتنافس بشكل مباشر مع iPhone 16 Pro وSamsung Galaxy S25+.

وفقًا لشركة أبحاث السوق Counterpoint Research، كانت أعداد شحنات Nothing لعام 2024 في “ملايين الأرقام الفردية المنخفضة”، وكانت الهند أكبر أسواقها.

قال محلل الأبحاث الأول في الشركة، موريس كلايني، لـ TechCrunch إن Google وMotorola حققتا بعض التقدم في الولايات المتحدة في سوق الأجهزة الفاخرة، الذي تهيمن عليه Samsung وApple. أضاف أنه بينما تبيع شركة باي السابقة، OnePlus، أيضًا أجهزة غير مقفلة في الولايات المتحدة، فإن أحجام شحناتها منخفضة. هذا يعني أن Nothing أمامها صعود صعب في السوق الأمريكية الشمالية.

حتى الآن، قامت Nothing بجمع أكثر من 250 مليون دولار في جولات متعددة.

كاليفورنيا- في تصعيد يُعتبر الأقوى منذ إعادة انتخاب القائد الأميركي دونالد ترامب، صرح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم عن إجراء غير مسبوق يتمثل في تعليق تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، وذلك ردًا على ما أسماه “الابتزاز السياسي” من الإدارة الفدرالية.

تشهد مدينة لوس أنجلوس منذ عدة أيام احتجاجات متزايدة استجابة لحملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية، والتي استهدفت عشرات المهاجرين في مناطق معروفة بـ”مدن الملاذ الآمن”، مما أدى إلى حدوث مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.

يأتي هذا التصعيد في وقت سياسي حساس، حيث تسعى إدارة ترامب لتطبيق أجندة أكثر صرامة تركز على ضبط النطاق الجغرافي ومعاقبة الولايات التي تعارضها.

وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية “متمردة” إلى ساحة اختبار حقيقية لحدود السلطة الفدرالية ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.

يُعيد هذا التوتر السياسي إحياء تساؤلات رئيسية حول مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تمتلكها لحماية سيادتها، وما هي صلاحيات السلطة التنفيذية الفدرالية للرد.

https://www.youtube.com/watch?v=Uz5N_rOFwS8

مبدأ عدم التسلط

يقول آرون كابلان، أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بلوس أنجلوس، إن القانون الأميركي يفرض قيودًا شديدة على ما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدًا أنه “من الثابت أنه لا يمكن إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية”.

ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى “أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية”، إذ لا يُسمح -وفقًا للتعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.

ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح “التسَلُّط” للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرّس أيضًا التعددية السياسية داخل النظام الحاكم الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز لصلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المواطنونات المحلية.

وعلى الرغم من أن مبدأ “عدم التسلط” متاح لجميع الولايات، فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية لكل ولاية. تستخدمه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين، بينما تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.

ورقة الضغط المالي

لا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تتعارض مع سياسات إدارة ترامب، بل تُعد أيضًا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر “ولاية مانحة” للخزينة الفدرالية، مما يعني أنها تحول سنويًا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.

تُصنف كاليفورنيا مع ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من “عجز عكسي”، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلاً وأكثر اعتمادًا على الدعم الحكومي.

هذا الواقع المالي يمنح كاليفورنيا ورقة ضغط رمزية -لكنها قوية- دفعت حاكمها غافن نيوسوم إلى الإشارة إلى “إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب”، في مواجهة ما وصفه بـ”الابتزاز الفدرالي” الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.

ورغم أن الضرائب الفدرالية تُحصّل مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، مما يجعل حجبها قانونيًا محليًا أمرًا مستحيلاً، يرى المحللون أن استخدام هذه الورقة -حتى على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة للنقاش العمومي.

في هذا السياق، يؤكد جارد والزاك، نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب في واشنطن، أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتجاوز كونه “خطوة تفاوضية تنبع من الهواجس”، وليس إجراء قانونيًا قابلاً للتطبيق من الناحية الدستورية.

يضيف والزاك أنه من المحتمل مواجهة أي محاولة “للتفلسف الضريبي” برد قضائي حاسم، بحسب تصريحه لمؤسسة “كال ماترز” الإعلامية.

أدوات ضغط متبادلة

على الرغم من أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت، فإن العلاقة المتوترة بين السلطة التنفيذية الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت لمرور اختبارات قضائية وسياسية حاسمة.

لقد ترسخت المحكمة العليا مبدأ “عدم التسلط” في قضية “برنتز ضد الولايات المتحدة” عام 1997، عندما رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكًا للدستور، ونوّهت أن السلطة التنفيذية الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.

بالمقابل، أقرت المحكمة في قضية “ساوث داكوتا ضد دول” عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار التمويل للطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكلت هذه السابقة أساسًا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.

تمتلك السلطة التنفيذية الفدرالية أدوات فعلية للردّ على تمرد أي ولاية، من بينها:

• قطع التمويل عن قطاعات محددة.
• تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية.
• استخدام الوكالات الفدرالية لفرض ضغط مباشر كما حدث في لوس أنجلوس.

لكن خطرها يكمن في إثارة ردود فعل داخلية قد تتهمها بممارسة “عقاب سياسي”، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.

يخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن “التوتر بين الولايات والسلطة التنفيذية الفدرالية ليس مجرد حادثة، بل هو جزء بنيوي من النظام الحاكم الفدرالي الأميركي، حيث يُعاد تشكيل حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعًا قابلًا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية”.

أعلنت شركة كاناري، منصة إدارة ضيوف الفنادق، يوم الخميس عن جمع 80 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة D بقيادة برايتون بارك كابيتال.

أطلق هارمان سينغ نارولا وصديق طفولته إس جي ساهني الشركة في عام 2018 لمساعدة الفنادق في رقمنة وأتمتة تفاعلات الضيوف. وقد جمعت الشركة حتى الآن ما يقرب من 180 مليون دولار في تمويلها.

“إدارة فندق أصبحت أكثر تعقيداً,” قال سينغ نارولا لموقع تك كرانش. “توقعات الضيوف تتطور باستمرار، ونقص التوظيف يستمر في الضغط على العمليات. شعرنا أن سوق الفنادق غير مخدوم بشكل كافٍ من قبل التكنولوجيا وأن الحلول الحديثة يمكن أن تساعد أصحاب الفنادق في تعزيز تجربة الضيوف، وتحسين الربحية، والعمل بكفاءة أكبر.”

قال سينغ نارولا إن كاناري تقدم مجموعة من المنتجات تشمل كل جزء من رحلة الضيف، من الحجز حتى المغادرة. على سبيل المثال، تقدم الشركة خدمات تتيح لضيوف الفندق تسجيل الوصول عبر الأجهزة المحمولة أو إرسال رسالة نصية إلى مكتب الاستقبال للحصول على المساعدة. وهي تستعين بالذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف عملائها عبر الصوت، والويب، والنصوص باستخدام نموذج لغوي كبير، أحيانًا تقدم ردوداً فورية.

“تجربة المستخدم للضيف مُخصصة تمامًا ومُصممة لكل فندق,” تابع قائلاً. “لذا، كضيف، قد لا تعرف أن كاناري ساهمت في تمكين تجربة سفرك. ومع ذلك، إذا كنت قد أقمت في فنادق مؤخرًا، فاحتمال كبير أنك استخدمت كاناري، حيث نعمل الآن مع 20,000 فندق في أكثر من 100 دولة.” تشمل الشركات التي تستخدم كاناري فنادق روزوود وماريوت وبيست ويسترن وويندام.

ليس أن كاناري لا تواجه منافسة: هناك شركات برمجيات إدارة أخرى في هذا المجال تشمل كلاودبدز وريفينات، وفقًا لموقع بيتش بوك.

وصف سينغ نارولا جهوده لجمع الأموال بأنها استغلالية.

“بينما لم نكن نجمع الأموال بنشاط، ظهرت الفرصة لجلب الشركاء المناسبين ذوي رؤية وقيم متطابقة، وأين نحن متجهون,” قال.

وشارك مستثمرون آخرون، بما في ذلك واي كومبيناتور، وإنسايت بارتنرز، وفيديلتي، في الجولة.

قال سينغ نارولا إن رأس المال سيتم استخدامه لمساعدة الشركة في النمو وتوظيف المزيد من الموظفين.

“نرى السفر كواحد من أقوى الطرق التي يتواصل بها الناس مع العالم,” قال. “نعتقد أن كاناري لديها دور مهم تلعبه في جعل تلك التجارب أكثر شخصية، وأكثر تذكراً، وأكثر معنى.”

موسكو– شهدت القدرة الإنتاجية للتصنيع العسكري الروسي ارتفاعًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، متزامنًا مع جهود مكثفة من موسكو لإعادة تسليح القوات المسلحة والبحرية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الدعم العسكري الغربي لكييف، بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

مرت الصناعة العسكرية الروسية بمراحل رئيسية متعددة خلال فترة المواجهة مع أوكرانيا:

• في البداية، انصبت الجهود على حشد الموارد المتاحة وتعزيز إنتاج الأسلحة الحالية.
• ثم جاءت مرحلة التكيف مع ظروف القتال الجديدة عبر إدخال تقنيات ومواد حديثة، وتحسين عمليات الإنتاج.
• أما المرحلة الثالثة، فتتمثل في تحديث وتطوير أنظمة الأسلحة الجديدة، بما في ذلك الطائرات بلا طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.

أصبحت المؤسسات الحكومية تلعب دورًا أكبر في إنتاج الأسلحة، بينما تشارك الشركات الخاصة بنشاط في الإنتاج العسكري، حيث تتلقى عقودًا حكومية. وبالتالي، أصبح الإنتاج العسكري الروسي عاملًا حاسمًا في دعم القوات المسلحة خلال الحرب.

https://www.youtube.com/watch?v=nCr1N2uOmek

تأكيد رسمي

نوّه وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الاستقرار الروسي، في تصريح له بنهاية السنة 2023، أن شركات الدفاع الروسية انتقلت إلى نظام العمل على مدار الساعة وضاعفت طاقتها الإنتاجية 4 مرات منذ فبراير/شباط 2022.

كما ذكر أن إنتاج الدبابات زاد بمقدار 5.6 مرات، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 – 3.6 مرات، والطائرات بلا طيار بمقدار 16.8 مرة، وذخيرة المدفعية بمقدار 17.5 مرة.

ولفت إلى أن القوات البرية حصلت على 1530 دبابة جديدة ومحدثة، وأكثر من 2500 مركبة قتالية للمشاة وناقلة جنود مدرعة، بينما حصلت القوات الجوية الفضائية على 237 طائرة ومروحية، وحصلت البحرية الروسية على 8 سفن و4 غواصات متعددة الأغراض وغواصة نووية استراتيجية.

تحديات الحرب

يشرح الخبير العسكري يوري كنوتوف أن الإنتاج العسكري الروسي قد شهد تغيرات كبيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تضمنت توسيع الطاقة الإنتاجية بسرعة والتحويل نحو إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية والأسلحة الضرورية لاستمرار الحرب.

وفقًا له، فإن أهم هذه التغيرات تكمن في تكثيف الإنتاج، حيث تحولت المصانع التي كانت تنتج السلع المدنية سابقًا إلى إنتاج الأسلحة، إضافة إلى تحديث المصانع القديمة وتحويلها نحو الطلبات العسكرية.

يضيف أن حجم إنتاج المعدات العسكرية والذخائر وغيرها من الأسلحة ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بمستوى ما قبل الحرب، إلى جانب إدخال وتطوير وتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج من خلال تقنيات جديدة.

ويشير إلى أن “عقيدة التصنيع العسكري” خلال الحرب قد شملت إعادة التوجيه نحو الاعتماد على الموارد المحلية، موضحًا أنه “بسبب العقوبات، تم استبدال معظم المكونات المستوردة بأخرى محلية، ما أدى إلى بعض المشكلات المتعلقة بجودة وموثوقية المنتجات، لكنه في الوقت نفسه عزز من الاستقلال عن الموردين الأجانب”.

يعتبر أن أوكرانيا أصبحت “مختبرًا حيًا” لاختبار وتطبيق أحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك تلك التي لا تزال قيد التطوير، كما بدأت التقنيات الحديثة تلعب دورًا مهمًا في المواجهة، مثل الأنظمة غير المأهولة، والشبكة العنكبوتية، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وبالتالي، أصبح أمام التصنيع العسكري الروسي تحديًا كبيرًا في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والذي يتطلب تحقيق قفزة نوعية unprecedented في حرب العقول بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها.

https://www.youtube.com/watch?v=PHvI4i0nQx0

التعاون مع الشركاء

يلاحظ العديد من المراقبين الروس أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب على تعزيز قدراته لمواجهة القوات الروسية في أوكرانيا، وتطوير التعاون مع كييف من خلال تزويدها بالتقنيات الحديثة، مما حولها -وفق تعريف هؤلاء- إلى “وادي السيليكون” للابتكارات العسكرية الغربية.

من هنا يتضح الموقف المقابل لروسيا بشأن علاقات التعاون في المجالات العسكرية والتكنولوجية مع الدول التي تعتبر شريكة لها في مواجهة الهيمنة الأحادية، وأبرزها الصين وكوريا الشمالية وإيران.

على الرغم من عدم وجود معلومات رسمية محددة حول التعاون بالتصنيع العسكري، إلا أن هناك اعترافًا متزايدًا بوجود علاقات عسكرية وثيقة مع هذه الدول.

بشأن ذلك، يقول الخبير في الشؤون الاستراتيجية أركادي سيميبراتوف أن التعاون مع هذه الدول يتمثل في تعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات، وأحيانًا توريد المعدات العسكرية.

وفيما يتعلق بالصين، يشير المتحدث إلى أن التعاون معها يشمل مجالات متنوعة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات والتقنية، وكذلك توريد المعدات العسكرية، ويعتبر أن “هذا التحالف ينظر إليه غالبًا كثقل موازن للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

بالنسبة لكوريا الشمالية، فإن زيادة التعاون يرتبط بالمواجهة في أوكرانيا، حيث تم تداول معلومات تفيد بأن كوريا الشمالية تقدم الذخائر لروسيا، بالإضافة إلى مشاركة جنود كوريين شماليين في المعارك، كما حدث في معركة استعادة مقاطعة كورسك مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه في عام 2024 تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تنص على المساعدة العسكرية المتبادلة بين البلدين.

أما إيران، فهي تلعب دورًا أساسيًا في توفير الأسلحة والتقنيات التي تسهم في تحديث جيشها، بينما تساهم هي بدورها في تزويد روسيا بالطائرات بلا طيار وغيرها من التقنية العسكرية.

أعلنت شركة Infinite Machine الناشئة في مجال التنقل الصغير، ومقرها نيويورك، عن سكوتر جلوس يسمى Olto، والذي سيكلف 3,495 دولارًا عند بدء شحنه في وقت لاحق من هذا العام.

ستتميز Olto بمدى يبلغ 40 ميلاً، مستمدة من بطارية ليثيوم أيون بقوة 48 فولت يمكن تبديلها بسهولة. تقول Infinite Machine إن Olto ستكون سرعتها القصوى 20 ميلاً في الساعة في مسارات الدراجات و”33 ميلاً في الساعة خارج الطريق”، مدعومة بمحرك محور خلفي بقوة 750 واط. وهناك مصباح أمامي مع شعاعين قوي وضعيف، بالإضافة إلى إشارات الانعطاف، للمساعدة في الرؤية على الطريق.

تعد Infinite Machine أيضًا بأن Olto قابلة للتعديل، مع إمكانية إضافة أو إزالة العناصر التي قد تجدها على دراجة شحن أكبر، مثل حاملة أطفال أو رف خلفي أو سلة. هناك أيضًا دراجات قابلة للطي يمكن أن توفر دفعًا مساعدًا عبر سلسلة متصلة بالعجلة الخلفية، مما يتيح للراكب استخدام Olto بطريقة مشابهة للدراجة الكهربائية. وتقول Infinite Machine إن Olto يمكن أن تستوعب شخصين، بدعم من إطار السيارة ذو التعليق المزدوج.

إنها تكلفة مرتفعة، لكنها أقل من نصف ما تتقاضاه Infinite Machine مقابل دراجتها الرائدة على طراز Cybertruck، P1. تلك المركبة، التي بدأت الشركة في شحنها لعملائها الأوائل، تكلف 10,000 دولار.

تعتبر Olto أحدث دخول إلى السوق المتنامي دائمًا للدراجات الكهربائية ذات العجلتين. كان هذا السوق صعب التنقل فيه، خاصة في الولايات المتحدة. إحدى العلامات التجارية الأمريكية الرائدة في مجال الدراجات الكهربائية، Rad Power Bikes، مرت بعدة جولات من تسريح العمال وتغيرت قيادتها مؤخرًا. كما عانت العلامات التجارية الدولية من صعوبة إيجاد موطئ قدم في الولايات المتحدة، مما ساهم في إعادة هيكلة إفلاس VanMoof وCake.

بدأت Infinite Machine في جذب الأنظار بتصميم سكوتر P1 في عام 2023. وفي نهاية المطاف، حصلت على 9 ملايين دولار في أواخر عام 2024 في جولة تمويل يقودها Andreessen Horowitz. قال المؤسس والمدير التنفيذي يوسف كوهين لـ TechCrunch في ذلك الوقت إن هدفه لشركة Infinite Machine هو وضع مركبات في كل مدينة كبرى حول العالم في نهاية المطاف.

على المدى القريب، تركز Infinite Machine على سوق الولايات المتحدة – وهو مكان تحدي لبيع مركبات مثل Olto.

“نعتقد أن ما يمكن أن نقدمه كشركة أمريكية هو حساسية منتج مذهلة لا توجد مع المنتجات الموجودة في السوق، وهذه هي الزاوية التي نتخذها”، قال كوهين لـ TechCrunch العام الماضي. “نحن ندخل إلى هذه الفئة ونقول، كما تعلمون، هذه الأشياء البلاستيكية التي تبدو كأنها طابعات، يمكننا القيام بذلك بشكل أفضل. يمكننا صنع شيء يشعر وكأنه سيارتك المفضلة – ولكن ليس سيارة، بل شيء يمتد إلى المدينة.”

صرحت إسرائيل، اليوم الخميس، عن ترحيل 6 نشطاء آخرين من المشاركين في رحلة السفينة مادلين التي حاولت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك بعد أيام من قرصنتها في المياه الدولية.

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على منصة “إكس” صوراً للنشطاء في مطار بن غوريون بتل أبيب، وصورًا لهم داخل الطائرة.

وأفادت بأن 6 نشطاء إضافيين من السفينة، بينهم النائبة في المجلس التشريعي الأوروبي ريما حسن، في طريقهم للخروج من إسرائيل.

في وقت سابق من نفس اليوم، ذكر مركز عدالة الحقوقي العربي في إسرائيل أن السلطات نقلت 6 من نشطاء السفينة مادلين إلى مطار بن غوريون تمهيدًا لترحيلهم، بينما أبقت اثنين رهن الاحتجاز.

أوضح المركز في بيان أن النشطاء ينتمون إلى دول تركيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وهولندا، فيما احتفظت بفرنسيين اثنين قيد الاحتجاز.

بعد احتجازهم لأكثر من 72 ساعة في إسرائيل عقب اعتراض سفينة “أسطول الحرية – مادلين” بشكل غير قانوني في ليلة الأحد، 8 يونيو/حزيران 2025، أبلغت سلطات الهجرة الإسرائيلية الطاقم الحقوقي في مركز عدالة، الممثل عن المحتجزين، بأنه تم نقل 6 من المتطوعين إلى مطار بن غوريون تمهيدًا لترحيلهم.

ولفت إلى أن الطاقم الحقوقي واجه صعوبات في زيارة المحتجزين في المطار قبل ترحيلهم.
وذكر المركز أن اثنين من المتطوعين من فرنسا لا يزالان محتجزين في سجن غفعون في الرملة، تحت إشراف مصلحة السجون الإسرائيلية، وينتظران ترحيلهما في مساء 13 يونيو/حزيران (اليوم التالي الجمعة).

أضاف أنه سيتم زيارتهما من قبل طاقم عدالة لاحقاً اليوم. وكشف مركز عدالة عن أن النشطاء تعرضوا أثناء احتجازهم لسوء المعاملة وإجراءات عقابية، وكانت معاملتهم عدوانية، حيث أُجبر اثنان منهم على قضاء فترة في الحبس الانفرادي.

وأوضح أنه قدّم عدة طلبات رسمية للاحتجاج على هذه المعاملة اللاإنسانية، مدعااً السلطات الإسرائيلية بوقفها فوراً.

كانت البحرية الإسرائيلية قد اعتقلت فجر الاثنين، 12 ناشطاً دولياً من السفينة مادلين بعد الاستيلاء عليها في المياه الدولية وهي في طريقها إلى غزة تحمل مساعدات إنسانية.

في اليومين التاليين، أبعدت إسرائيل 4 من النشطاء الذين وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل، فيما رفض الثمانية التوقيع.

جريمة حرب

وفي السياق ذاته، نوّهت خبيرتان في القانون الدولي أن إسرائيل ارتكبت انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يرقى لمستوى جريمة حرب من خلال اعتراضها السفينة مادلين التي أبحرت من إيطاليا، وعلى متنها عدد من الناشطين، آملين في الوصول إلى شواطئ غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني وإدخال بعض المساعدات.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للأناضول، كل من خبيرة القانون الدولي في كلية أوسغود هول بجامعة يورك البريطانية، الدكتورة هايدي ماثيوز، والأكاديمية الزائرة في جامعة أكسفورد، الدكتورة جنان بستكي.

ونوّهت الخبيرتان أن التدخل الإسرائيلي في عرض البحر لاعتراض السفينة يمثل انتهاكًا لعدة مبادئ أساسية من القانون الدولي، ويكشف عن سلوك إسرائيل المتكرر في منع المساعدات الإنسانية وخرق القوانين دون عقاب.

أوضحت ماثيوز أن إسرائيل تدعي أن لديها الحق في اعتراض السفن في المياه الدولية في سياق حصارها البحري على غزة. ونظريًا، إذا كان هذا الحصار قانونيًا، فإن لها الحق في التدخل.

من جانبها، نوّهت جنان بستكي أن عملية اعتراض السفينة مادلين تمثل خرقًا صريحًا لعدد من الاتفاقيات الدولية.

وقالت للأناضول إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تضمن حرية الملاحة وتحظر توقيف السفن المدنية والسلمية في المياه الدولية، مشيرة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم أيضًا بتمرير المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما تحظر القوانين الإنسانية الدولية أي تدخل في هذه العمليات.

خلفت الإبادة التي تشنها تل أبيب بدعم أميركي أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

منذ 18 عامًا، تحاصر إسرائيل غزة، وأصبح نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.