أصدرت قيادة مبادرة “الرايات البيضاء” بيانًا توضيحيًا نافية ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام بشأن مغادرة جميع سفراء المبادرة المعنيين بملف الوساطة لفتح طريق ثرة لودر – مكيراس – البيضاء.

ونوّهت القيادة أن ما حدث هو مغادرة عدد محدود فقط من أعضاء الفريق لأسباب وظروف خاصة، على أن يعودوا لاستئناف مهامهم بمجرد الانتهاء منها، مشددة على أن الجهود مستمرة والمفاوضات لم تتوقف، بهدف تحقيق الأهداف الإنسانية والوطنية في فتح الطريق وتسهيل حركة المواطنين وتخفيف معاناتهم.

ودعت قيادة “الرايات البيضاء” وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل الاخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية للمبادرة عند تغطية مستجدات الملف، لتفادي تداول الشائعات التي قد تعرقل سير المفاوضات وتُربك المساعي المبذولة لإحلال السلام في المنطقة.

جددت المبادرة تأكيدها على التزامها الوطني والإنساني تجاه هذا الملف الحيوي، داعية الجميع لدعم الجهود الجارية لما فيه مصلحة المواطنين وتخفيف معاناتهم.

ووقع على البيان أعضاء قيادة الرايات البيضاء:

علوي الحسني السوادي

بديل عبدالله بن ناجي

أحمد محمد عمر الجالسي

غانم محمد علي الغانمي

نصر علوي الحسني السوادي

في محافظة عدن، دعت ناشطات من المواطنون المدني إلى تنظيم وقفة احتجاجية نسائية سلمية، وذلك يوم السبت 21 يونيو 2025، في الشارع القائدي بمديرية المعلا، للمدعاة بتحسين الخدمات الأساسية وصرف الرواتب.

تم تحديد توقيت الوقفة في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، مع التأكيد على أهمية المشاركة الواسعة للنساء في هذه الفعالية، كوسيلة للتعبير عن معاناة المواطنون من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، شح المياه، وتدهور خدمات الرعاية الصحية والمنظومة التعليمية، إلى جانب توقف صرف الرواتب أو صرفها بشكل غير منتظم وبمبالغ لا تضمن متطلبات الحياة.

نوّهت المنظمات المشاركة في الوقفة على أن هذه الاحتجاجات تأتي كجزء من نضال مدني وإنساني سلمي، مشددة على أن المشاركة النسائية تعكس دور النساء في الدفاع عن الحقوق الأساسية ومواجهة الإهمال الذي تعاني منه عدن منذ سنوات.

ودعت كافة الناشطات، الإعلاميات، الكيانات المواطنونية، والنساء في عدن إلى الحضور والمشاركة، حيث أن هذا التحرك يعبر عن وحدة المدعا الشعبية ورفض الواقع المعيشي المتدهور.

صنعاء- خفضت الأمم المتحدة خططها لتقديم المساعدة الإنسانية في اليمن على مدى السنوات الماضية، كما تراجع الدعم المقدم من المانحين الدوليين بشكل ملحوظ، خاصة في السنةين الأخيرين، وهو ما يهدد بتداعيات خطيرة على السكان الأكثر ضعفًا في البلاد.

ويأتي هذا في ظل استمرار تدهور الأوضاع الماليةية والمعيشية لملايين اليمنيين.

بعد أن كان حجم الخطط السنوية للأمم المتحدة يتجاوز 4 مليارات دولار في عام 2019 لدعم أكثر من 21 مليون شخص من أصل 24 مليونًا يحتاجون إلى المساعدات، فإن الخطة الأممية لهذا السنة تستهدف تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بميزانية 2.5 مليار دولار. ومع ذلك، حتى منتصف السنة، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين.

أفاد مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على وضع خطة طارئة تركز على الأولويات الحيوية لإنقاذ الأرواح.

أضاف المكتب في رد على استفسارات من الجزيرة نت أن الخطة المعدلة تدعا بتأمين مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفًا، بالمقارنة مع الخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار.

حجم الأزمة

ذكرت مساعدة الأمين السنة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من قلة الغذاء الحاد، أي ما يقارب نصف سكان البلد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، بالإضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة.

ولفتت مسويا خلال إحاطة في اجتماع لمجلس الاستقرار الدولي حول الوضع في اليمن هذا الفترة الحالية إلى أنه “من دون دعم إنساني مستمر، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات حادة من انعدام الاستقرار الغذائي”.

وكانت 116 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية قد نوّهت في بيان مشترك صدر في مايو/أيار الماضي أن اليمنيين يواجهون “ما يمكن أن يكون أصعب عام لهم حتى الآن”.

وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الماليةي في اليمن على مستوى المعيشة لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة السلطة التنفيذية لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، وارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام.

نقص المساعدات

بينما تستمر تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خططها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تأنذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تتم تلبية المتطلبات التمويلية العاجلة، فإن حالة الاستقرار الغذائي ستتدهور في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الاستقرار الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدراً رئيسياً للغذاء والدخل فوراً.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الحاكم الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار بدون التمويل اللازم، وستتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتأثر القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية، مما يؤدي لزيادة الأمراض والوفيات القابلة للتجنب.

بدأت آثار نقص المساعدات تظهر بوضوح، حيث أفادت تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية بأن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة تم إدخالهم المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أبريل/نيسان من السنة الجاري.

ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعتبر واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيرًا إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مركبة ومتعددة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية نتيجة تراجع التمويل الدولي.

وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عددًا من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قوية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة.

كما لفت مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة لا تسير على نحو أفضل، حيث شهدت العديد من المنظمات المحلية تقليصًا كبيرًا في مشاريعها بسبب انخفاض التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية.

تناقص التمويل

تشير المعلومات من الأمم المتحدة إلى أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي شهدت اشتداد المعارك، حيث حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقارب 87% من إجمالي حوالي 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة.

قال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن للجزيرة نت إن أحد أبرز أسباب نقص التمويل هو قرار بعض الجهات المانحة القائدية، من ضمنها قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو إس إيه آي دي” (USAID) تعليق أو تقليص مساعداتها، بالإضافة إلى التحديات الماليةية عالمياً، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية في أماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة.

كانت الولايات المتحدة قد قدمت مساعدات كبرى للعمليات الإنسانية في اليمن على مدى السنوات السابقة، حيث قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليه خطة الأمم المتحدة عام 2024 عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وعندما تولى القائد الأميركي دونالد ترامب منصبه مجددًا في يناير/كانون الثاني، أمر بوقف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، مما حرم اليمن من جزء كبير من الدعم.

وفقًا للبيانات من المكتب الأممي الإنساني في اليمن بين عامي 2021 و2024، تم إنفاق أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية لتوفير الغذاء الآمن للثغاء الأشد ضعفًا، بمتوسط 54% من إجمالي المساعدات.

أنفقت الأمم المتحدة خلال الأعوام الأربعة الماضية ما يزيد عن 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% لمصلحة القطاع الصحي الذي تأثر بشكل جوهري بسبب عقد من المواجهة في البلاد.

توزعت المساعدات الأخرى على قطاعات متعددة مثل المنظومة التعليمية والنازحين والمأوى والمواد غير الغذائية، وخدمات الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى خدمات للاجئين والمهاجرين، والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى المساعدات النقدية.

جعلت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف توقف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، الذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية منذ عام 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف.

قال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إنه يتم التحضير لمشروع آخر يستهدف دعم نحو 500 ألف أسرة من الأسر الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن.

أعلنت شركة Titan Mining أن بنك التصدير للولايات المتحدة (EXIM) قد وافق على 15.8 مليون دولار في التمويل لصالحها التابعة المملوكة بالكامل ، Empire State Mines (ESM).

تم تعيين هذا التمويل لتطوير رأس المال الحرجة لتوسيع نطاق إنتاج الزنك والتقدم في محفظة المعادن الحرجة في ESM في مقاطعة سانت لورانس ، نيويورك.

تمثل هذه الصفقة قرض التعدين المباشر لـ EXIM بموجب مبادرة Make in America (MMIA) ، وهو برنامج اتحادي مصمم لتعزيز القدرة الصناعية ، وتأمين سلاسل التوريد الأمريكية للمواد الحرجة وتعزيز التصنيع المحلي.

يشمل ترتيب التمويل مدة مدتها سبع سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان فقط.

يتم تخصيص الأموال للمعدات الرأسمالية وتحسينات البنية التحتية لتعزيز العمليات الحالية والمستقبلية في ESM.

سيساعد التدفق النقدي من عمليات الزنك على تقليل تكلفة رأس المال وإلغاء مبلغ مقلوب التسهيلات الحالية.

تتيح هذه الاستراتيجية المالية هيكلة الميزانية العمومية الفعالة ، والحفاظ على المرونة في فرص النمو والتمويل في المستقبل مع تمكين الاستثمار المبكر في إنتاج الجرافيت.

التزمت الشركة أيضًا بخلق فرص العمل والاحتفاظ بها ، مع الحفاظ على 135 وظيفة حالية وعشرة مناصب جديدة متوقعة ، تمشيا مع متطلبات EXIM.

علق الرئيس التنفيذي لشركة Titan Don Taylor: “يمثل هذا التمويل خطوة كبيرة إلى الأمام ل Titan ومنجم Empire State. إنه يمكّننا من توسيع نطاق إنتاج الزنك ، وتسريع تطورنا الجرافيت ، والأهم من ذلك ، أن يحتفظ بمقدار 135 وظيفة ذات جودة عالية في ولاية نيويورك أثناء إنشاء مواقف جديدة ماهرًا مع نمونا.

في تطور ذي صلة ، تلقت المعادن الحرجة مؤخرًا خطاب اهتمام من EXIM للحصول على قرض محتمل يصل إلى 120 مليون دولار لتمويل منجم Earths Tanbreez النادر في غرينلاند.

يمكن أن تدل هذه الخطوة على أول استثمار في الولايات المتحدة في الخارج في الخارج بموجب إدارة ترامب ، بهدف تقليل الاعتماد على الصين على المعادن الحرجة ، وخاصة وسط التوترات التجارية المتزايدة وقيود تصدير بكين على الأرض النادرة.

<!– –>

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

في أحدث تقرير للمخاطر العالمية من المنتدى الماليةي العالمي، احتل تغير المناخ والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المرتبة الأولى في قائمة أكبر 10 مخاطر عالمية على مدار العقد المقبل. كما يشير التقرير إلى الترابط بين المخاطر الماليةية والجيوسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى المخاطر البيئية والتكنولوجية.

الذكاء الاصطناعي كان موجودًا بشكل ما منذ خمسينيات القرن الماضي، ولكن بعد إطلاق “شات جي بي تي” (ChatGPT) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ازداد استخدامه بشكل كبير. خلال شهرين فقط، استطاع البرنامج جذب أكثر من 100 مليون مستخدم نشط.

بينما فتح “شات جي بي تي” -ولاحقًا منصات أخرى- آفاقًا جديدة لإمكانيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الوصول إلى المعرفة وإعادة تشكيل الصناعات، إلا أن لهذه التقنية آثارًا ضارة على البيئة والمناخ.

تنبع الآثار البيئية للذكاء الاصطناعي من استهلاك الطاقة أثناء تدريب نماذجه، والاستنتاجات الناتجة عن الاستخدام اليومي لأدواته، واستهلاك المياه لتبريد مراكز المعلومات التي تُشغّله، بالإضافة إلى بصمة الكربون للأجهزة.

بصمة كربونية ضخمة

لفت سام ألتمان، القائد التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” (OpenAI)، مؤخرًا إلى أن مجرد استخدام عبارات مثل “من فضلك” و”شكرًا” مع “شات جي بي تي” يمكن أن يضيف عشرات الملايين من الدولارات إلى تكاليف الحوسبة بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة وأطنان من الكربون.

كما أفادت التقارير أن شركة “أوبن إيه آي” استهلكت حوالي 1287 ميغاواط/ساعة من الكهرباء لتدريب نموذجها “GPT-3″، ما يعادل الطاقة اللازمة لتشغيل أكثر من 120 منزلاً أميركيًا لمدة عام، وفقًا للتقديرات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت دراسة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تُنتج أكثر من 102 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. كما تشير التقديرات إلى أن مراكز المعلومات عالميًا تستهلك حاليًا ما بين 1% و2% من إجمالي الكهرباء في العالم.

أظهرت دراسة حول البصمة المائية للذكاء الاصطناعي أنه بناءً على الوقت والمكان الذي يتم فيه استخدام النموذج، يستهلك “شات جي بي تي 3” زجاجة مياه سعة 500 مليلتر لكل ما يتراوح بين 10 إلى 50 استجابة متوسطة.

وجدت الدراسة نفسها أيضًا أن سحب المياه من الاستخدام العالمي للذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يصل إلى ما بين 4.2 و6.6 مليارات متر مكعب من المياه بحلول عام 2027، متجاوزًا إجمالي سحب المياه السنوي من الدنمارك بمقدار يتراوح بين 4 و6 مرات.

تؤدي صناعة الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى تأثيرات غير مباشرة على البيئة، حيث يمكن أن تجعل الإنتاج في جميع القطاعات أكثر كفاءة وأقل تكلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة الطلب على الموارد الطبيعية واستنزافها.

كما أن زيادة اعتمادنا على التوصيل السريع والتجارة الإلكترونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد تسهم في زيادة انبعاثات الكربون من جميع وسائل النقل.

يؤثر بناء مراكز المعلومات والبنية التحتية المطلوبة للذكاء الاصطناعي، التي قد تتطلب مساحات كبيرة من الأراضي، على الأنظمة البيئية الطبيعية والتنوع البيولوجي، بينما يؤدي استخراج الموارد لتصنيع الأجهزة إلى إزالة الغابات وتدمير الموائل.

مخاطر نقص الشفافية

على الرغم من هذه التأثيرات، لا يزال لا توجد طريقة موحدة لقياس الانبعاثات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بسبب نقص الشفافية من مقدمي الخدمات، وتباين كثافة الكربون في شبكات الطاقة المحلية، وتنوع أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة.

مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية، تبرز قضايا أخلاقية أخرى، بما في ذلك خصوصية المعلومات، ونقص الشفافية والمساءلة بشأن القرارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فقدان الوظائف.

في استطلاع رأي أجرته كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2024، أبدى 52% من المشاركين اعتقادهم أن المؤسسات لا تُوسع قدراتها على إدارة المخاطر بما يكفي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

تنشأ قضايا الشفافية والمساءلة عندما تُعتبر تقنيات الذكاء الاصطناعي “صناديق سوداء”، مما يترك مجالًا محدودًا للتدخل البشري أثناء إنتاج نتائج دون تفسيرات واضحة لأسبابها. كما يُعد التلاعب بالمعلومات تحديًا آخر.

يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعات بيانات متحيزة أو مُتلاعب بها، مما يؤدي إلى نتائج منحازة أو مضللة. حتى في قضايا المناخ والبيئة، وهذا يدخل ضمن ما يُعرف بالـ”تضليل المناخي الممنهج” المدعوم من بعض الشركات والمصالح.

في الوقت نفسه، لا تتحرك تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بالسرعة المطلوبة، ويعزى ذلك إلى عوامل تشتيت جيوسياسية أو التزامات سياسية غير متسقة، أو ضغوط تجارية واقتصادية لا تُعير اهتمامًا لخطورة التغير المناخي.

التدابير الضرورية

بدأت أكبر الدول المُصدرة لغازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي والبرازيل، في دمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها.

ومع ذلك، تُظهر الأبحاث أن هذه المصادر قد لا تكون كافية لتفادي سيناريو الاحتباس الحراري العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية، والذي يتطلب على الأقل 80% من مزيج الطاقة ليكون نظيفًا بحلول عام 2030 و100% بحلول عام 2050. ولا تقترب سوى دول قليلة، مثل أيسلندا والنرويج ونيوزيلندا والدنمارك، من تحقيق هذا الهدف.

تقدّر دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أن إزالة الكربون يمكن أن تُحقق مكاسب صافية تصل إلى 85 تريليون دولار. كما يظهر باحثون من جامعة ستانفورد أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة بنسبة 100% يمكن أن يؤدي إلى خلق 24.3 مليون وظيفة جديدة.

تشير هذه الزيادة إلى أنها تفوق بكثير الخسائر المقدرة في قطاعات الوقود الأحفوري. ونحن نشهد بالفعل هذا التحول، مع ارتفاع الطلب على متخصصي الاستدامة ودمج التدريب في الأنظمة المنظومة التعليميةية.

تتطلب أزمة المناخ واقعية في تحديد الخطوات العملية اللازمة للانتقال المسؤول. وهذا يستلزم التنمية الاقتصادية في بنية الطاقة النظيفة، ودعم برامج تطوير المهارات وإعادة التدريب، وتطبيق تسعير عادل للكربون، وتعزيز التعاون الدولي لجمع التمويل المناخي للدول النامية.

يظهر تطور الجهود العالمية في مجال المناخ -من اتفاقية باريس إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة- أن التعاون بين الحكومات والشركات والتحالفات الدولية يمكن أن يسهم في إحراز تقدم ملحوظ.

وقد شكّلت اعتماد الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية مؤخرًا لقانون الذكاء الاصطناعي والقانون الأساسي للذكاء الاصطناعي، على التوالي، نقطة تحول في الجهود العالمية لتنظيم التقنيات الناشئة. وتضع اللوائح الجديدة قواعد شاملة تنظم تطوير الذكاء الاصطناعي وتسويقه واستخدامه ضمن الولايات القضائية المعنية.

في إطار السعي نحو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وتحقيق أهداف إزالة الكربون العاجلة، تبرز سؤالان رئيسيان: ماذا لو نجح الذكاء الاصطناعي في استبدال القرارات البشرية القائدية؟ ماذا لو فشلنا في الحد من تغير المناخ في الوقت المناسب؟ هذه ليست مجرد سيناريوهات افتراضية، بل هي تأثيرات متزايدة تحدث بالفعل في بعض أجزاء من العالم اليوم.

بالنسبة للأفراد، يعني هذا ضرورة زيادة الوعي بتكرار وضرورية ترشيد استخدام الذكاء الاصطناعي، واختيار نماذج أقل تأثيرًا أو منصات مراعية للكربون كلما أمكن. أما بالنسبة للمطورين، يعني ذلك إعطاء الأولوية لكفاءة النماذج والاعتماد على الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لمراكز المعلومات، وتوفير تقارير كربونية شفافة.

فيما ينبغي على صانعي السياسات معالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي والمناخ بشكل أكثر شمولية، من حيث خصوصية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية وصولًا إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتحولات القوى السنةلة، والحوكمة.