– أعلنت الأمم المتحدة أن صندوق التمويل الإنساني لليمن (YHF) في عام 2024 حصل على 47.9 مليون دولار من 17 جهة مانحة، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 37% مقارنةً بـ 76.1 مليون دولار في 2023 – مصدر الخبر شاشوف.

– أفادت لجنة الصليب الأحمر بأن مناطق حكومة عدن تشهد تدهوراً سريعاً حالياً مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث يعاني حوالي 4.95 مليون شخص من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين مايو وأغسطس 2025، 15% منهم (أكثر من 1.5 مليون شخص) في مستويات حرجة. وتوقعت لجنة الصليب الأحمر، وفقاً لمصدر شاشوف، أن يتفاقم الوضع أكثر في فترة (سبتمبر 2025 – فبراير 2026)، إذ من المرجح أن يواجه أكثر من نصف السكان (5.38 مليون شخص) المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (أي مرحلة الأزمة أو أسوأ)، وهذا يعني زيادة بـ 420 ألف شخص مقارنة بالفترة من مايو إلى أغسطس 2025.

– توقعت لجنة الصليب الأحمر مزيداً من التدهور في مناطق حكومة عدن نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل عام، واستمرار انهيار العملة (التي تجاوزت 2700 ريال للدولار الواحد)، وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، مما ينذر بانزلاق العديد من السكان في مناطق الحكومة من المرحلة الرابعة (الطوارئ) إلى المرحلة الخامسة (الكارثة).

– أصدر بنك صنعاء المركزي تعميماً لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي بإيقاف التعامل مع “بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي”، على أن تُصفّى أرصدة العملاء لديه خلال فترة 15 يوماً تنتهي بتاريخ 06 يوليو 2025. كما يجب إبلاغ البنك المركزي بالأرصدة كما هي في تاريخ اليوم وفي نهاية الفترة المذكورة – مصدر الخبر شاشوف.

– وفقاً لما أشار إليه مرصد “شاشوف” من تواصل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، أوضح البنك أن التعميم بإيقاف التعامل هو موجه فقط لشركات الصرافة، وأن البنك لا يتعامل مع هذه الشركات في الأصل. كما أضاف أن جميع فروع بنك الكريمي مفتوحة وتواصل عملها بشكل طبيعي وتقدم خدماتها لكافة العملاء، بما فيها السحب والإيداع كالمعتاد، دون أي عوائق، مشيراً إلى أن أموال العملاء آمنة تحت أي ظرف.

– ناقشت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء مع المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس تداعيات استهداف مطار صنعاء والطائرات، وأبرزها مشكلة المواطنين العالقين الذين لم يتمكنوا من العودة، بالإضافة إلى العديد من المغتربين والطلاب الذين لم يتمكنوا من المغادرة عبر مطار صنعاء. ودعت الوزارة أيضاً إلى معالجة عاجلة لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية كونها من القضايا الإنسانية الملحة.

– أشارت وزارة الخارجية إلى أن حكومة عدن قامت بإجراءات أحادية تتضمن تهديد مؤسسات الدولة السيادية، وذلك عبر تدشين مركز البيانات الدولية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية في عدن، في تجاوز للمؤسسات الوطنية وتقويض لمركز رصد الزلازل والبراكين في ذمار. كما تم استهداف حرية تنقل المواطنين من خلال اتخاذ إجراءات تهدد فصل الخطوط الجوية اليمنية، بما فيها محاولات تغيير أنظمة الحجز العالمية وعدم الاعتراف بالحجوزات الصادرة عن مكاتب صنعاء، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على الطرف الآخر لإلغاء هذه الإجراءات بشكل فوري ومعالجة قضية السويفت الخاص بكاك بنك.

– أعلن بنك عدن المركزي عن استئناف مزادات بيع العملة الأجنبية، حيث سيتم عقد مزاد رقم (14-2025) لبيع مبلغ 50 مليون دولار يوم الخميس 26 يونيو، عبر منصة Refinitiv الأمريكية، بعد توقف المزادات منذ 13 مايو الماضي، وفقاً لمتابعتنا في شاشوف.

– طالب خريجون مؤهلون من الكلية العسكرية (دفعة 51 – 2018) بتعزيزهم مالياً، حيث لا يزالوا دون تعزيز منذ تخرجهم حتى الآن – بحسب عدن الغد.

– شهدت المدينة احتجاجات لوكلاء وسائقي شاحنات الغاز تنديداً باحتجاز مقطورات الغاز منذ 10 أيام في محافظة لحج، وسط تفاقم أزمة الغاز المنزلي.

– تم إيقاف عمليات نقل النفط الخام من قطاع العقلة (S2) اعتباراً من يوم الأحد 22 يونيو 2025، بسبب عدم تلبية أولويات القطاع الضرورية، وفقاً لإعلان حصلت عليه شاشوف من عمال وموظفي القطاع النفطي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

في إطار التزامه بالمسؤولية الاجتماعية وحرصه على تعزيز المنظومة التعليمية ودعم الفئة الناشئة، صرح بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر عن إطلاق مبادرة جديدة تستهدف طلاب جامعة عدن للعام الدراسي 2025-2026، والتي تتضمن استرداد نقدي (كاش باك) بنسبة 20% من رسوم التنسيق الجامعي.

ولفت المؤسسة المالية في بيان له إلى أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الطلاب وأسرهم، بالإضافة إلى تشجيعهم على استخدام الوسائل الرقمية في إجراء المدفوعات.

وفقاً للبيان، يمكن للطلاب الاستفادة من هذا العرض عند دفع رسوم التنسيق عبر تطبيق بنك عدن، حيث سيتم استرداد 20% من المبلغ خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة.

وشدد المؤسسة المالية على أن هذه المبادرة تأتي كجزء من مجموعة من البرامج التي يسعى إلى تنفيذها لتعزيز دوره المواطنوني ودعم قطاع المنظومة التعليمية كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

شركة الشحن اليابانية Nippon Yusen Kabushiki Kaisha، المعروفة أيضاً باسم NYK Line، تستحوذ على منصة دفع الرواتب للعاملين البحريين في ألمانيا، Kadmos، في سعيها لتوسيع نطاق خدماتها المالية الرقمية في قطاع الملاحة البحرية.

لم تكشف الشركات عن الشروط المالية لصفقة الاستحواذ، التي من المتوقع أن تكتمل في الأسابيع القليلة المقبلة.

تأسس خريجوا MIT، جاستيس شمويسر وساشا ماكاروفيتش، شركة Kadmos في عام 2021، بهدف توفير خيارات معقولة وشفافة لنقل الرواتب دولياً، بما في ذلك للبحارة وأصحاب السفن وشركات إدارة السفن.

في عام 2019، أطلقت NYK منصة خدمات مالية تُدعى MarCoPay في مانيلا، الفلبين، تقدم قروضاً وتأميناً للعاملين البحريين الفلبينيين وعائلاتهم. منذ ذلك الحين، تعاونت مع أصحاب السفن وشركات إدارة السفن، وحصلت حتى على ترخيص إصدار أموال إلكترونية (EMI) من البنك المركزي الفلبيني.

تواصلت NYK مع Kadmos بغرض الاستحواذ تماشياً مع خطتها لتوسيع أعمال المدفوعات الرقمية خارج الفلبين. تخطط لدمج منصة Kadmos ضمن MarCoPay، لتقديم حلول الرواتب للعاملين البحريين من جميع الجنسيات.

“خطتنا هي الاستفادة من نطاق Kadmos العالمي وتغطيتها مع الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها MarCoPay في الفلبين”، قال ماكاروفيتش لـ TechCrunch. “إلى جانب ذلك، نخطط لاستخدام علامة NYK التجارية وسمعتها للنمو بشكل أسرع في مجال الشحن وتوقيع العملاء بسرعة أكبر – فهي علامة تجارية محترمة على نطاق واسع ومعروفة عالمياً من قبل جميع العاملين في هذا القطاع.”

تخطط Kadmos أيضاً لتوسيع قدراتها لتقديم مدفوعات B2B عبر الحدود وبطاقات الشركات. تنوي الشركة توسيع نطاق خدماتها ليشمل صناعة الرحلات البحرية وتقديم خدمات مالية إضافية لشركات الشحن والبحارة من خلال شراكة مع NYK، أضاف ماكاروفيتش.

قال ماكاروفيتش إن فريق Kadmos سيبقى مع الشركة، مع تعديلات طفيفة على الهيكل الإداري.

تتوفر العديد من منصات الدفع الرقمية لشركات الملاحة، مثل MarTrust و ShipMoney و Brightwell.

ومع ذلك، يعتقد ماكاروفيتش أن Kadmos تبرز بفضل نطاقها الشامل، مشيراً إلى ميزاتها التي تتيح للشركات العمل بدون نقد تماماً على السفن، بما في ذلك أجهزة نقاط البيع الافتراضية وتحويلات الأقران.

“بطاقاتنا غير مخصصة ولها أوسع قبول، مما يتيح للشركات إطلاق Kadmos على سفنها بسرعة كبيرة دون تعقيد لوجستيات البطاقات”، قال ماكاروفيتش. “سعر Kadmos مصمم بنمط مرن للغاية، مما يسمح للشركات بتغطية الرسوم لطاقمها بطريقة مخصصة مع الالتزام باللوائح بموجب اتفاقية العمل البحرية – حيث يفرض منافسونا رسوم SaaS شهرية فقط.”

جمعت Kadmos أحدثاً 29.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2022. وبهذا، ارتفع إجمالي رأس المال الذي جمعته Kadmos إلى 38 مليون دولار. لديها الآن أكثر من 40 عميلًا من الشركات الكبرى.

محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية رفضت، أمس الأحد، الاستئناف المقدم من عائلة الرجبي بشأن قرار إخلاء منزلها لصالح المستوطنين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس أن القرار الأخير للمحكمة يعزز قرار الإخلاء لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية تحت مزاعم ملكية الأرض ليهود من أصل يمني منذ عام 1881.

كانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قد رفضت في شهر يوليو/تموز الماضي استئناف العائلة ضد قرار الإخلاء، مما دفعها للتوجه للمحكمة العليا التي أقرت بدورها قرار الإخلاء.

وصرحت محافظة القدس عبر منشور على فيسبوك أن العقار يتألف من 3 طوابق تضم 3 شقق سكنية وتؤوي 16 شخصاً.

حي مهدد بالمصادرة

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت مؤخراً قرارات إخلاء لعائلتي عودة والشويكي من منزليهما في حي بطن الهوى لصالح مستوطنين.

بدأت قضية منازل حي بطن الهوى عندما رفعت جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية دعوى قضائية عام 2015 ضد العائلات، مدعية أنها تسكن فوق أرض كانت تملكها يهود من اليمن قبل احتلال فلسطين عام 1948.

تقع المنازل المعرضة للإخلاء قرب الزاوية الجنوبية الشرقية من سور القدس والمسجد الأقصى، ولا يفصل بينهم سوى وادي قدرون على بعد نحو 300 متر فقط.

يواجه حي بطن الهوى في سلوان، الذي يسكنه حوالي 10 آلاف مقدسي، حملات تهويد واسعة، حيث يهدد الإخلاء أكثر من 80 عائلة، حسب تأكيدات رئيس لجنة الحي زهير الرجبي، في حديث سابق مع الجزيرة نت.

في إطار جهود تعزيز الأداء الاستقراري وتحسين ظروف المحتجزين، قام العميد الركن فؤاد محمد النسي، مدير عام شرطة محافظة شبوة، بزيارة تفقدية لإدارة البحث الجنائي بالمحافظة صباح اليوم. تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل، وتفقد أوضاع السجناء، وتعزيز جهود البت في قضايا المواطنين بشكل أسرع.

وكان في استقبال العميد النسي خلال الزيارة، نائب مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة العقيد علي أحمد لحول، وعدد من الضباط ومديري الإدارات ذات الصلة. وخلال اللقاء الذي حضره العقيد سالم محمد الدغاري، مدير إدارة شرطة المنشآت وحماية الشخصيات، استمع مدير عام الشرطة إلى شرح مفصل عن سير العمل داخل الإدارة، والإجراءات المتبعة في معالجة قضايا المحتجزين، والعمل على استكمال التحقيقات وتحويل الملفات إلى النيابة السنةة وفقاً للإجراءات القانونية.

وفي إطار حرصه على تحسين ظروف المحتجزين، شدد العميد النسي على ضرورة الإسراع في البت في قضايا الموقوفين، وتوفير بيئة ملائمة لهم بما يليق بمكانتِهم، بهدف تحقيق العدالة وترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات الاستقرارية.

كما قام مدير عام الشرطة برفقة مدير إدارة شرطة المنشآت، ونائب مدير الإدارة، بزيارة مباشرة للسجناء، حيث تفقد أوضاعهم، واستمع لمشاكلهم، وبحث حلول لمشكلاتهم، مع التأكيد على أهمية الإسراع في البت في قضاياهم وتحويلها للنيابة السنةة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ختام زيارته، نوّه العميد النسي على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين جميع الإدارات المعنية، لتسريع الإجراءات القانونية، وتعزيز حقوق المحتجزين، وتحقيق الاستقرار والاستقرار في محافظة شبوة.

#مكتب_الإعلام_الاستقراري

في العاصمة المؤقتة عدن، انطلقت اليوم دورة تدريبية متخصصة في الإستراتيجية العلاجية للأمراض الوبائية مثل الكوليرا والحصبة والدفتيريا وحمى الضنك. تُنظم هذه الدورة بواسطة وزارة الرعاية الطبية السنةة والسكان بدعم من منظمة الرعاية الطبية العالمية وبتمويل من صندوق الاستجابة للطوارئ (CERF).

تستمر الدورة لمدة أربعة أيام بمشاركة 34 كادراً صحياً من محافظات لحج وتعز والضالع والحديدة، وتركز على مواضيع تدريبية تشمل أعراض وتشخيص الأمراض المستهدفة، البروتوكولات العلاجية الحديثة، أساليب الوقاية، طرق جمع وتحليل المعلومات الوبائية، التوعية المواطنونية، والتنسيق بين مستويات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التشخيص السليم والتدخل العلاجي المبكر لمواجهة الأمراض الوبائية التي تهدد الرعاية الطبية السنةة في عدة محافظات.

ونوّه وكيل وزارة الرعاية الطبية لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي الوليدي، على أهمية هذه الدورات في تعزيز قدرات الكادر الصحي المحلي وتمكينه من التعامل مع الأوبئة، مشيراً إلى أن تعزيز المعرفة بالسياسات العلاجية والتدريب على إدارة الحالات وفق البروتوكولات والمعايير المعتمدة من منظمة الرعاية الطبية العالمية يمثل أساساً لمواجهة التحديات الصحية الحالية.

بدوره، نوه مدير عام إدارة الخدمات الطبية بوزارة الرعاية الطبية، الدكتور عبدالرقيب محرز، بأهمية التكامل بين المؤسسات الصحية المركزية والمحلية في مكافحة الأمراض الوبائية، مشدداً على وجوب نقل المشاركين للمعارف والمهارات المكتسبة إلى زملائهم في الميدان لضمان استدامة الأثر التدريبي.

كما لفت مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل، الدكتور ياسر باهشم، إلى أن هذه الدورة تأتي في وقت حرج يشهد فيه اليمن تفشيات متكررة للحميات، موضحاً أن البرنامج يعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتعزيز الاستجابة وتوفير وسائل التشخيص والعلاج والوقاية في مناطق الوباء.

وفي السياق ذاته، جدد مدير مكتب منظمة الرعاية الطبية العالمية بعدن، الدكتور محمود ظاهر، التزام المنظمة بدعم القطاع الصحي في اليمن، مع التركيز على استدامة عمليات التأهيل والتدريب في المجالات المتعلقة بالاستجابة الوبائية. وأوضح أن الدورة الحالية تعتبر جزءاً من خطة استجابة شاملة تهدف لتعزيز قدرات الفرق الصحية على مستوى المديريات في التعامل مع أكثر الأمراض انتشاراً وتحديث معارفهم حول أحدث الأدلة العلمية في مجالات العلاج والوقاية.

تسجل جهود القارة الأفريقية نحو اعتماد أنظمة دفع محلية باستخدام العملات الوطنية تقدماً ملحوظاً، بعدما كانت لفترة طويلة مجرد طموحات.

يرغب القادة الماليةيون أن يؤدي هذا التغيير إلى تقليص تكاليف التبادل التجاري التي استنزفت موارد بلدان القارة بسبب الاعتماد المفرط على الدولار.

ورغم أن هذه الخطوة تعكس حاجة اقتصادية ملحة، إلا أنها تُواجه مقاومة سياسية، خصوصاً من القائد الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتبر هيمنة الدولار ركيزة النفوذ التجاري العالمي للولايات المتحدة.

تعكس هذه الجهود الأفريقية توجهات مشابهة في دول مثل الصين وروسيا تسعى لبناء أنظمة مالية بديلة عن تلك التي يسيطر عليها الغرب.

لكن القادة الأفارقة يؤكدون أن دوافعهم ليست جيوسياسية، بل تتعلق بالتكاليف المرتفعة للتحويلات بالعملات الأجنبية.

يقول مايك أوغبالو، القائد التنفيذي لنظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS): “هدفنا ليس إلغاء التعامل بالدولار، بل التغلب على المشكلات الهيكلية التي تواجه اقتصاداتنا بسبب الاعتماد على العملات الأجنبية لتسوية المعاملات”.

تشير المعلومات إلى أن الاعتماد على المصارف المراسلة خارج القارة يزيد من تكاليف التحويلات المالية، مما يجعل التجارة الأفريقية أغلى بنسبة 50% مقارنة بالمتوسط العالمي.

يُقدّر أن استخدام أنظمة الدفع المحلية مثل PAPSS، التي توفر تسوية المدفوعات بالعملات الوطنية مباشرة بين الدول، قد يُخفض تكاليف التجارة البينية من 30% إلى 1% فقط، مما يوفر للقارة نحو 5 مليارات دولار سنوياً.

بدأ النظام الحاكم في عام 2022 بمشاركة 10 بنوك تجارية فقط، ويعمل الآن في 15 دولة بينها كينيا وتونس وملاوي، ويضم أكثر من 150 بنكاً في شبكته.

بالتوازي، بدأت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في تقديم قروض للشركات الأفريقية بالعملات المحلية، بهدف تقليل مخاطر تقلبات العملات الأجنبية.

بينما تسعى جنوب أفريقيا، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين، إلى تعزيز أنظمة الدفع الإقليمية، لا تزال الضغوط السياسية الأمريكية تلوح في الأفق.

حيث لوّح القائد ترامب بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على الدول التي تسعى لتقليل اعتمادها على الدولار، وذلك بعد اقتراحات من دول مجموعة “بريكس” بشأن إنشاء عملة مشتركة بديلة.

ورغم أن التحرك الأفريقي يرتكز على اعتبارات اقتصادية داخلية، فإن المراقبين يرون أنه من الصعب فصله عن السياقات الجيوسياسية العالمية.