الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعيد القارة الأفريقية دخولها مجددًا إلى مركز الصراع الجيواقتصادي العالمي، في ظل تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على المعادن الأساسية التي أصبحت تمثل محور الصناعات المستقبلية، بدءًا من الطاقة النظيفة وصولاً إلى التكنولوجيا العسكرية.

في هذا السياق، تعمل واشنطن بخطوات مدروسة لإعادة تشكيل مسارات تدفقات النحاس والكوبالت والمعادن النادرة من أفريقيا، في محاولة لمنافستها للنفوذ الصيني الذي استمر لأكثر من عقد، وفقًا لتقرير وكالة ‘رويترز’ الذي اطلع عليه ‘شاشوف’.

تركز الاستراتيجية الأمريكية الحالية على مجموعة معينة من الدول، أهمها زامبيا وغينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تُعد العمود الفقري لسوق الكوبالت العالمي، حيث تساهم بأكثر من 70% من الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى كونها منتجًا رئيسيًا للنحاس بلغ إنتاجه نحو 3.3 مليون طن متري في عام 2024. وهذه الأرقام تُفسر سبب تحول المنطقة إلى ساحة تنافس مباشر بين القوى الكبرى.

مع اقتراب موعد مؤتمر ‘إندابا’ للتعدين في العاصمة التشريعية لجنوب أفريقيا ‘كيب تاون’، تتسارع التحركات الدبلوماسية والتجارية، حيث تسعى كل من واشنطن وبكين إلى تحقيق التزامات جديدة من الحكومات والشركات الأفريقية، في سباق يتجاوز الموارد الخام ليمتد إلى التحكم في سلاسل القيمة العالمية.

على عكس الصين، التي اعتمدت لسنوات على الاستثمارات المباشرة وإدارة المناجم والمصافي في أفريقيا، تتبنى الولايات المتحدة مقاربة مختلفة تسعى إلى تخفيض المخاطر التشغيلية والسياسية. فبدلاً من نشر شركات تعدين أمريكية في بيئات معقدة، تُفضل واشنطن استخدام أدوات مالية وتجارية، مثل اتفاقيات شراء الإنتاج المسبق، المعروفة باسم ‘الأوفتيك’.

تتيح هذه الاتفاقيات للدول أو الشركات الأمريكية تأمين حصص من إنتاج المناجم مقابل التمويل أو الضمانات أو أشكال دعم أخرى، دون الحاجة إلى المشاركة المباشرة في إدارة العمليات، بحسب قراءة ‘شاشوف’. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، الاتفاقات الموقعة مع شركة ‘ميركوريا’، بالإضافة إلى الترتيبات الموقعة مع شركة التعدين الحكومية الكونغولية ‘جيكامين’، بهدف دمج الإنتاج الأفريقي ضمن سلاسل التوريد المتحالفة مع الولايات المتحدة، في مواجهة شبكة التكرير الصينية.

يرى محللون أن هذه التحركات بدأت تُظهر أثرًا ملموسًا بالفعل. وفقًا لتوماس سكرفيلد، المحلل في منظمة ‘مبادرة حوكمة الموارد الطبيعية’، فإن الانخراط الأمريكي المتزايد يساعد في إعادة تشكيل مسارات خروج المعادن من أفريقيا، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن السؤال الحاسم لا يزال مطروحًا: هل تستطيع الولايات المتحدة مجاراة الصين من حيث حجم التمويل وسرعة التنفيذ؟

في هذا السياق، تستعد شركة ‘جيكامين’ لشحن حوالي 100 ألف طن من النحاس من حصتها في منجم ‘تينكي فونغورومي’ إلى مشترين أمريكيين خلال العام الجاري، مستفيدة من توسيع حقوقها التسويقية بعد إعادة التفاوض مع شركة ‘سي إم أو سي’ الصينية في عام 2023. تُعتبر هذه الخطوة مؤشرًا عمليًا على تحول بعض الإمدادات، التي كانت تُوجه تقليديًا إلى المصافي الصينية.

الكوبالت والمعادن النادرة

لكن التنافس لا يقتصر على النحاس فحسب، إذ أصبح الكوبالت، العنصر الأساسي في البطاريات والصناعات عالية التقنية، جزءًا من معادلة الصراع أيضًا.

يرى محللون في الأسواق الآسيوية، تتبع ‘شاشوف’ تقديراتهم، أن سلاسل التوريد الصينية للكوبالت تواجه ضغوطًا متزايدة، حيث تتداخل قيود التصدير في الكونغو مع تطور التعاون الأمريكي الكونغولي.

في مؤشر آخر على جاذبية الحوافز الأمريكية، قررت شركة ‘بنسانا’ التي تتخذ من لندن مقرًا لها نقل مشروع مصفاة المعادن الأرضية النادرة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، لمعالجة خامات قادمة من منجمها في أنغولا، وأرجعت الشركة هذا القرار إلى قوة الحوافز المالية الأمريكية وضمانات الأسعار، مقارنة بالبيئة الأوروبية.

تشير رويترز إلى أن هذا التحول يمثل اعتمادًا أمريكيًا متزايدًا على القوة المالية بدلاً من الحضور الصناعي المباشر. فمن خلال اتفاقيات الأوفتيك وشبكات التداول العالمية، يمكن لواشنطن إعادة توجيه إمدادات النحاس والمواد الأساسية نحو أسواقها دون التعرض لتعقيدات إدارة المناجم في دول تعاني من هشاشة سياسية أو مؤسسية.

ومع ذلك، لا تزال الصين تحتفظ بقبضتها على بعض من أكبر الأصول التعدينية في الكونغو، بما في ذلك منجمي ‘تينكي فونغورومي’ و’كاموا-كاكولا’، حيث وُجه معظم الإنتاج في السنوات القليلة الماضية إلى الصين لتكريره، كما أن الكونغو تُعتبر موردًا مهمًا لمواد أخرى مثل الزنك والجرمانيوم والغاليوم، التي تدخل في صناعات إلكترونية وعسكرية دقيقة.

ساعدت الترتيبات الجديدة في إعادة تموضع شركة ‘جيكامين’ داخل سوق المعادن، حيث أصبحت إلى جانب كونها مصدرًا للنحاس لاعبًا رئيسيًا في تصدير الزنك ومشتريًا رئيسيًا لمركزات الجرمانيوم والغاليوم، وسجلت مؤخرًا أول عملية تصدير للجرمانيوم المعالج محليًا، في خطوة تعكس توجهًا أفريقيًا، وإن كان محدودًا، نحو تعزيز القيمة المضافة داخل القارة.

تبقى الفجوة في حجم الاستثمارات الرأسمالية كبيرة، حيث غالبًا ما تأخذ الشركات الغربية بما فيها الأمريكية بعين الاعتبار اعتبارات الحوكمة والنزاعات المحلية في قراراتها الاستثمارية. فقد استحوذت شركة ‘كوبولد ميتالز’ على مساحات واسعة في حزام الليثيوم والنحاس، لكنها امتنعت عن المضي في مشاريع تقع ضمن مناطق نزاع، مشددة على التزامها بالمعايير البيئية والحوكمية.

بالمقابل، واصلت الشركات الصينية العمل في أراضٍ متنازع عليها، مما منحها ميزة من حيث سرعة الوصول إلى مرحلة الإنتاج ورسخ حضورها في سلاسل التوريد العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

خلال فترة إدارة ترامب، شهدت العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص تغييرات ملحوظة، إذ اتجهت الحكومة الفيدرالية نحو تملّك حصص مباشرة في عدد متزايد من الشركات الأمريكية، وهو نهج غير مسبوق خارج سياقات الأزمات المالية الكبرى أو فترات الحروب الشاملة.

وفقًا للبيانات التي حصل عليها “شاشوف” من تقرير شبكة CNBC الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية تمتلك الآن حصصًا أو تخطط لامتلاكها في ما لا يقل عن عشر شركات، معظمها مُدرج في الأسواق المالية. ومن بين أحدث هذه التحركات كان الإعلان، في أواخر يناير الماضي، عن استثمار حكومي في شركة “USA Rare Earth” التي تعمل في مجال المعادن الحيوية، والمثير للاهتمام أن هذا التوجه لا يرتبط بأزمات مالية أو عمليات إنقاذ تقليدية، بل يأتي في إطار سياسة صناعية نشطة تتبناها الإدارة الحالية.

تتركز نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات في شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات تُعتبر استراتيجية، مثل المعادن النادرة وأشباه الموصلات، ومنها “MP Materials” و”USA Rare Earth”.

وعلى الجانب الآخر، لم تقتصر السياسة على هذا المسار، بل تمتد إلى شركات صناعية وتكنولوجية عملاقة مثل “US Steel” و”Intel”، مما يعكس توسيع الرهان الحكومي ليشمل قطاعات حيوية في الاقتصاد الأمريكي.

مبررات.. ومخاوف سوقية

تُروج الإدارة الأمريكية هذه السياسة ضمن اعتبارات الأمن القومي وتقليل الاعتماد الخارجي، لا سيما على تايوان في مجال الرقائق الإلكترونية، وعلى الصين في سلاسل توريد المعادن الحيوية. وقد دافع مسؤولون بارزون، من بينهم وزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الداخلية دوغ بورغوم، عن هذا التوجه باعتباره ضرورة استراتيجية في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي والاقتصادي.

لكن هذا المنطق لم يُقنع بعض الخبراء، الذين يرون أن دخول الحكومة كشريك مباشر في رأس المال قد يؤدي إلى اختلالات عميقة في ديناميكيات السوق.

سكوت لينسيكوم، الباحث في معهد كاتو، حذر من أن هذه السياسة تخلق ما يُعرف بـ”حاجز غير مرئي” أمام الشركات الناشئة، متسائلًا عن جدوى دخول مستثمرين جدد إلى أسواق يعرفون أن المنافس الرئيسي فيها مدعوم من الحكومة الفيدرالية.

هذا النهج، من زاوية أيديولوجية، يمثل انقلابًا على الإرث الاقتصادي للحزب الجمهوري، الذي طالما قدم نفسه كمدافع عن رأسمالية السوق الحرة وتقليص دور الحكومة.

تاريخيًا، كان يُبرر تدخل الحكومة عبر التملك المباشر فقط في حالات استثنائية، كما حدث خلال الكساد الكبير في عهد فرانكلين روزفلت، أو أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 حين استحوذت إدارة باراك أوباما على حصة في “جنرال موتورز” كجزء من خطة إنقاذ مؤقتة.

الفارق اليوم، وفقًا للشبكة الأمريكية، هو أن إدارة ترامب لا تعتبر هذه الاستثمارات خطوات مؤقتة، بل تُقيم منها كملكية مفتوحة الأجل، دون أي مؤشرات واضحة على نية الخروج منها في المستقبل، مما يثير القلق من استخدام هذه السابقة لاحقًا من قِبل إدارات ديمقراطية لتوسيع الاستثمار الحكومي في مجالات أخرى مثل الطاقة المتجددة أو البنية التحتية، لكن وفق أجندات سياسية مختلفة.

غموض قانوني ومخاطر التقاضي

أحد الجوانب الأكثر جدلاً يتعلق بالأساس القانوني لهذه الاستثمارات، فعلى الرغم من أن المبادرات الديمقراطية السابقة، مثل مقترحات تعديل قانون “CHIPS” أو إنشاء بنك وطني للبنية التحتية، كانت تستند إلى تشريعات واضحة يوافق عليها الكونغرس، إلا أن تحركات إدارة ترامب تبدو أقل وضوحًا من هذه الزاوية.

بيتر هاريل، الذي شغل منصبًا اقتصاديًا رفيعًا في إدارة جو بايدن، يعتقد أن الحكومة تعتمد عمليًا على مبدأ “ما لا يُمنع صراحةً فهو مسموح”، بناءً على موافقة الشركات على الصفقات. لكن هذا الغموض، حسب رأيه، قد يتسبب في مخاطر قانونية جسيمة، بما في ذلك دعاوى محتملة من منافسين، بالإضافة إلى تدقيق سياسي قد يتزايد إذا تغيرت موازين القوى في الكونغرس.

تحذيرات بعض الشركات تعكس أيضًا حجم هذه المخاطر؛ فقد أعربت “MP Materials” في إفصاحاتها لهيئة الأوراق المالية والبورصات عن احتمال تعرضها لتحقيقات حكومية واستدعاءات برلمانية، بالإضافة إلى عوائق قانونية وتغيرات في الأولويات الفيدرالية مع أي تحول سياسي قادم.

بجانب الأبعاد القانونية، هناك تساؤلات اقتصادية حول قدرة الحكومة على تحديد “الرابحين” في السوق. وفقًا لهاريل ولينسيكوم، يمكن أن يؤدي أي استثمار حكومي غير موفق إلى توجيه رأس المال نحو شركات أقل كفاءة، مما يضر بالمنافسين الأكثر ابتكارًا. كما أن توقع المستثمرين للشركات التي قد تحصل على دعم حكومي مستقبلاً قد يفتح المجال لمضاربات وتشوهات في تسعير الأسهم.

الأخطر من ذلك، بحسب تحليل “شاشوف” لآراء المنتقدين، هو احتمال تسييس القرارات التجارية. على سبيل المثال، في حالة “US Steel”، استخدمت الحكومة ما يُعرف بـ”الحصة الذهبية” للتدخل في قرارات التشغيل، حيث منع البيت الأبيض إغلاق مصنع في ولاية إلينوي لأسباب ذات طابع سياسي واجتماعي. ويري الخبراء أن تدخلًا كهذا يهدد استقلالية الإدارة ويضر بالمصلحة طويلة الأمد للشركات.

تشدد الإدارة الأمريكية على أن حصصها في شركات مثل إنتل لا تمنحها حقوق تصويت أو إدارة مباشرة، لكن منتقدي هذه النقطة يرون أن النفوذ لا يقاس فقط بالحقوق الرسمية، بل وجود الحكومة كشريك يتيح لها التأثير عن طريق القنوات غير الرسمية، سواء من خلال الاتصالات المباشرة أو الإشارات السياسية التي يصعب توثيقها.

يُحذر الخبراء من أن إدارات ديمقراطية مستقبلية قد تسعى لاستغلال هذه الملكيات للضغط على الشركات لتبني سياسات اجتماعية أو عمالية معينة، مثل فرض قيود على رواتب التنفيذيين أو تعزيز النقابات، مما يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين أمام المستثمرين.

تكشف سياسة إدارة ترامب عن تحول في العلاقة بين الدولة والسوق في الولايات المتحدة، تحمل وعدًا بتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، لكنها في المقابل تثير قلقًا عميقًا حول حرية المنافسة، وكفاءة تخصيص رأس المال، ومستقبل الرأسمالية الأمريكية نفسها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تطور قد يعيد تشكيل الهيكلية المالية للولايات المتحدة لعقود قادمة، يبدو أن كيفن وارش، المرشح الأوفر حظاً لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، يهدد بتحطيم القواعد التقليدية التي حكمت العلاقة بين البنك المركزي ووزارة الخزانة لأكثر من سبعين عاماً.

وارش، المدعوم من الرئيس دونالد ترامب، لا يخفى رغبته في إحياء “اتفاق 1951” لكن بصيغة معكوسة؛ حيث يسعى لتدشين عهد جديد من التنسيق العميق، أو ربما “التبعية المقنعة”، مما يعني أن قرارات السياسة النقدية تصبح متناغمة تماماً مع أهداف السياسة المالية للحكومة، خاصة في ما يتعلق بإدارة الديون السيادية المتنامية.

هذا الاتجاه الجديد بحسب تقارير شاشوف يثير قلقاً عميقاً في “وول ستريت” والأوساط الاقتصادية العالمية، حيث يُنظر إليه كمقدمة لإغلاق حقبة “الفيدرالي المستقل” الذي يتخذ قراراته بناءً على البيانات الاقتصادية فقط بعيداً عن الضغوط السياسية.

دعوة وارش لصياغة اتفاق جديد تشير إلى أن البنك المركزي قد يتحول إلى أداة لتمويل العجز الحكومي بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة في ظل تضخم الميزانية العمومية للفيدرالي التي زادت لتصل إلى تريليونات الدولارات نتيجة لسياسات التيسير الكمي خلال الأزمات السابقة. المستثمرون الآن في حالة ترقب، متسائلين عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى تسييس أسعار الفائدة وتقليل مصداقية الدولار كعملة احتياط عالمية.

في نفس السياق، لا يمكن تجاهل طموحات وارش التي تتماشى مع رؤية وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يُعتبر “مهندس” السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب. بيسنت، الذي انتقد باستمرار سياسات التيسير الكمي “المفرطة”، يؤكد ضرورة كبح جماح الفيدرالي ومنعه من التوسع في شراء السندات إلا في حالات الطوارئ القصوى، وبالتنسيق الكامل مع السلطة التنفيذية.

هذا التناغم بين وارش وبيسنت يشير إلى أن واشنطن تتجه نحو نموذج “القيادة المزدوجة” للاقتصاد، حيث تتلاشى الحدود بين السياسة النقدية (الفيدرالي) والسياسة المالية (الخزانة)، مما يضع الأسواق أمام سيناريوهات غير مسبوقة من التدخل الحكومي.

شبح “الهيمنة المالية” ومخاطر العودة للوراء

تاريخياً، كان اتفاق عام 1951 بمثابة “إعلان استقلال” للفيدرالي، حيث حرره من التزام تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لتمويل ديون الحرب العالمية الثانية، وهو الالتزام الذي أدى حينها إلى موجات تضخمية حادة. اليوم، يبدو أن إدارة ترامب تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مدفوعةً بعبء ديون يتجاوز 34 تريليون دولار، وتكلفة خدمة الدين التي تلتهم جزءاً كبيراً من الميزانية.

ترامب صرح علناً بأنه يجب على الفيدرالي “مراعاة” تكلفة الديون عند تحديد الفائدة، وهو ما يفسره الخبراء بأنه دعوة صريحة لعودة سياسة “التحكم في منحنى العائد”، أي استخدام أدوات البنك المركزي لخفض تكلفة الاقتراض الحكومي بشكل مصطنع، حتى لو كان ذلك على حساب معدلات التضخم.

ويرى تيم دوي، الخبير الاقتصادي المخضرم، أن أي اتفاق رسمي يربط ميزانية الفيدرالي باحتياجات الخزانة التمويلية سيكون بمثابة “اعتراف رسمي” بنهاية الاستقلالية، وتحول الفيدرالي إلى مجرد ذراع تمويلي للحكومة.

هذا السيناريو، المعروف اقتصادياً بـ”الهيمنة المالية”، يعني أن قرارات البنك المركزي ستصبح رهينة للعجز المالي، ولن يكون بمقدوره رفع الفائدة لمكافحة التضخم إذا كان ذلك يتعارض مع مصلحة الحكومة في الاقتراض الرخيص. هذه المعادلة الخطرة قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على الأسعار على المدى الطويل، وتجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر عرضة للصدمات.

من جهة أخرى، يرى وارش أن الفيدرالي هو من خرق الاتفاق الضمني عبر توسعه الهائل في شراء السندات بعد 2008، مما شجع الحكومة على الإفراط في الاستدانة اعتماداً على “المشتري الجاهز”.

وجهة نظره تتلخص في أن العودة إلى القواعد الصارمة وتقليص ميزانية الفيدرالي سيجبر الحكومة على الانضباط المالي. لكن الناديين وفق تقارير شاشوف يحذرون من أن التطبيق العملي لهذه النظرية في ظل إدارة شعبوية قد يؤدي لنتائج عكسية، حيث قد يُستخدم “الاتفاق الجديد” كغطاء لمنع الفيدرالي من بيع الأصول أو رفع الفائدة عندما يتطلب الاقتصاد ذلك، بحجة “التنسيق الاستراتيجي”.

هندسة السوق.. مناورات وارش وبيسنت

بعيداً عن الجدل النظري، تتجه الأنظار إلى الآليات التنفيذية التي قد يتبعها وارش وبيسنت لإعادة تشكيل سوق السندات الأضخم في العالم. السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفقاً لتسريبات اطلع عليها شاشوف من “وول ستريت”، هو إحداث تحول جذري في هيكل محفظة الفيدرالي الاستثمارية، عبر استبدال السندات طويلة الأجل بأذونات خزانة قصيرة الأجل (أقل من عام).

هذه الخطوة الفنية تبدو في ظاهرها بريئة، لكنها تحمل أهدافاً استراتيجية؛ فهي تتيح لوزارة الخزانة تقليل إصداراتها من السندات طويلة الأجل المكلفة، والاعتماد أكثر على الديون القصيرة الأرخص، مع ضمان وجود طلب دائم عليها من قبل الفيدرالي.

كما يبرز سيناريو أكثر جرأة يتعلق بسوق الرهن العقاري، الذي يعتبر “بقرة مقدسة” في السياسة الأمريكية. يقترح بعض الخبراء المقربين من دوائر صنع القرار خطة لمبادلة محفظة الفيدرالي من السندات المدعومة بالرهن العقاري (MBS)، والبالغة تريليوني دولار، بسندات خزانة حكومية. الهدف من هذه المناورة المعقدة هو سحب هذه الأوراق من ميزانية الفيدرالي وضخها في السوق أو تحويلها للخزانة، مما قد يساعد في خفض معدلات الفائدة على قروض المنازل، وهو هدف انتخابي وسياسي رئيسي لترامب. ومع ذلك، فإن هذه الهندسة المالية تواجه عقبات قانونية ولوجستية هائلة، وقد تؤدي لربكة في الأسواق إذا لم تنفذ بحذر شديد.

وفي هذا السياق، يتوقع محللو “دويتشه بنك” أن يتحول الفيدرالي تحت قيادة وارش إلى “مشتري نهم” لأذونات الخزانة، لتصل حصتها إلى أكثر من نصف ميزانيته خلال سنوات قليلة حسب متابعة شاشوف. هذا التحول سيغير ديناميكيات السيولة في النظام المصرفي، وقد يقلل من تقلبات الأسعار في المدى القصير، لكنه يحمل مخاطر زيادة “تسييل الدين”. فكلما زاد اعتماد الحكومة على التمويل قصير الأجل، زادت مخاطر إعادة التمويل في حال ارتفاع الفائدة فجأة، مما يجعل الاقتصاد رهينة لتقلبات السوق اليومية بشكل أكبر.

في الخلاصة، يبدو أن حقبة “الإجماع الصامت” بين الفيدرالي والأسواق قد انتهت، وأننا مقبلون على مرحلة صاخبة من إعادة تعريف القواعد. إن سعي وارش وبيسنت لتقنين العلاقة بين السياستين النقدية والمالية قد يوفر حلولاً مؤقتة لمعضلة الديون الأمريكية، لكنه يغامر بأغلى ما تملكه أمريكا اقتصادياً: ثقة العالم في استقلالية دولارها ومؤسساتها. النجاح في خفض تكلفة الدين عبر الهندسة المالية قد يكون مغرياً سياسياً، لكن التاريخ يعلمنا أن العبث باستقلالية البنوك المركزية غالباً ما ينتهي بتضخم منفلت وعملات مهتزة.

المعركة القادمة لن تكون فقط حول أسعار الفائدة، بل حول هوية النظام المالي الأمريكي نفسه. إذا نجح وارش في تمرير أجندته، فقد نشهد ولادة “فيدرالي هجين” يعمل كشريك مضارب لوزارة الخزانة وليس كرقيب عليها. وبينما قد يصفق السياسيون لخفض تكلفة الديون، فإن المستثمرين الدوليين سيراقبون بحذر، مستعدين للبحث عن بدائل استثمارية آمنة إذا شعروا أن “لعبة السندات” في واشنطن قد تحولت من إدارة اقتصادية رصينة إلى أداة لخدمة الأجندات السياسية قصيرة الأجل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط