البنك المركزي اليمني يثبت أسعار الصرف ويكشف عن تدابير صارمة ضد المضاربين | وكالة خبر للأنباء

المركزي اليمني يثبت أسعار الصرف ويعلن إجراءات مشددة ضد المضاربين | وكالة خبر للأنباء





عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مساء اليوم الأحد، اجتماعه الدوري الخامس ضمن الدورة الحالية، حيث ناقش عدداً من القضايا الاقتصادية الهامة، وفي مقدمتها سير عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. وقد أشاد المجلس بالإنجازات الملحوظة التي تحققت في فترة قصيرة، مثمناً جهود الكادر الفني والإداري في البنك والجهات المساندة.

وتناول المجلس التطورات الأخيرة في أسعار صرف العملة الوطنية، معبراً عن ارتياحه للتحسن والثبات الذي شهدته قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. واعتبر المجلس أن هذه النيوزائج تعكس فاعلية الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية، بجانب الدعم المستمر من الأشقاء والأصدقاء لمساعدة اليمن على تجاوز الظروف الصعبة الحالية.

وفي بيان صادر عنه، أعلن المجلس أنه قرر تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، على أن تُعتمد هذه الأسعار في جميع المعاملات البنكية والصرافية حتى إشعار آخر. كما أكد أن المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين تُعتبر ملكية للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المعتمدة.

وفي هذا الإطار، وجه المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه شركات ومنشآت الصرافة المخالفة أو المتورطة في المضاربة، مؤكداً استمراره في حالة انعقاد دائم لمراقبة السوق واتخاذ ما يلزم من خطوات لمنع أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار العملة الوطنية.

المركزي اليمني يثبت أسعار الصرف ويعلن إجراءات مشددة ضد المضاربين

في خطوة تهدف إلى استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، أعلن البنك المركزي اليمني عن تثبيت أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وذلك في إطار جهوده لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. تأتي هذه الخطوة وسط تزايد معدلات التضخم والتقلبات الحادة في سوق الصرف، مما أثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.

وأفاد البنك المركزي في بيان رسمي أن قرار تثبيت أسعار الصرف سيعزز من الاستقرار المالي ويعكس التزام السلطات اليمنية بتحقيق التوازن في السوق. كما أعلن البنك عن مجموعة من الإجراءات المشددة ضد المضاربين الذين يحاولون استغلال الأوضاع الاقتصادية لزيادة أرباحهم على حساب الاقتصاد الوطني.

تشمل الإجراءات الجديدة رقابة مشددة على معاملات الصرف، وإنشاء آليات لضبط السوق ومنع تجارة العملات من التأثير على قيمة الريال اليمني. كما تم تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة أي عمليات مضاربة غير مشروعة.

في هذا السياق، أكد المسؤولون في البنك المركزي أن هذه الخطوات ليست كافية لوحدها، بل تتطلب تعاوناً من جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار المطلوب. ودعوا المواطنين إلى الالتزام بالتعاملات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة التي قد تؤثر على سوق الصرف.

يعتبر تثبيت أسعار الصرف خطوة هامة في ظل الظروف الراهنة، ويأمل البنك المركزي أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من التقلبات وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة الثقة في الاقتصاد اليمني، والعمل على تعزيز الإنيوزاج المحلي وخلق فرص العمل للمواطنين.

في ختام البيان، دعا البنك المركزي اليمني جميع الأطراف إلى التعاون والتكاتف من أجل تخطي الأزمات الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية استقرار العملة كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

البنك المركزي اليمني في عدن يتورط في المضاربة! مجرد “فخ” لمصادرة أموال الشعب؟

البنك المركزي في عدن: هل كانت مكافحة المضاربة مجرد "فخ" لمصادرة أموال الشعب؟

البنك المركزي في عدن:

الإبقاء على السعر المعلن لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.

‏كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

نص بيان البنك المركزي اليمني – عدن

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مساء اليوم اجتماعه الدوري الخامس ضمن انعقاد الدورة الحالية للمجلس حيث وقف أمام العديد من القضايا الهامة والحيوية المدرجة في جدول أعماله ومن أهمها سير العمل في اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والإنجازات المحققة خلال الفترة القصيرة من عمل اللجنة وعبر عن اعتزازه بما تحقق من انجازات مثمناً جهود أعضاء اللجنة الفنية والفريق التنفيذي من كادر البنك والفريق المساند من الجهات الاخرى ذات العلاقة.

كما وقف المجلس أمام التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى من ثبات وتحسن وابدى ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى وهو ما يعكس نجاعة الاجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بمساندة السلطات المعنية في الدولة والحكومة والثقة المتزايدة بالتوجهات لمعالجة الاختلالات بمنظومة الاقتصاد الكلي وكذلك بدعم الاشقاء والاصدقاء للجمهورية اليمنية للتغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها.

كما وقف المجلس مطولاً أمام التطورات الحالية في سعر صرف العملة وبعد نقاش مستفيض للمعطيات والتوقعات المستقبلية وحفاظاً على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها اتخذ القرارات التالية: –

  • الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.
  • كما قرر أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
  • تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الاجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الان.

هذا وسيبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار

والله الموفق،،،

تُظهر الأزمة الاقتصادية في اليمن كيف تؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على حياة المواطنين. فبينما كان المواطن اليمني يأمل في استمرار تحسن قيمة الريال، جاء بيان البنك المركزي في عدن ليثير القلق مجددًا.

فكرة أن البنك المركزي سيظل في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار، تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات، فمن جهة، قد يبدو هذا القرار ضروريًا لتحقيق استقرار في الأسعار، ولكن من جهة أخرى، يثير هذا القرار مخاوف حول قدرة البنك على فرض سيطرته الكاملة على السوق.

لقد سعى البنك المركزي في عدن إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، محددًا سعر الشراء بـ 425 وسعر البيع بـ 428، وفي نفس الوقت أعلن أن المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي. وهذا ما أثار الجدل، حيث يرى البعض أن هذه الإجراءات تضر بالقطاع الخاص وتجعله مترددًا في التعامل مع العملات الأجنبية، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية للسيطرة على السوق ومنع المضاربة.

إن اتخاذ قرارات حاسمة كهذه، دون توضيح كافٍ للآليات التي سيتم بها التعامل مع هذه المبالغ، قد يزيد من حالة عدم اليقين لدى المواطنين والتجار، وقد يؤدي إلى إضعاف الثقة في النظام المصرفي، الذي يُعد أساسًا لأي اقتصاد مستقر. فالأهم هو بناء الثقة، وجعل المواطن يشعر أن النظام يعمل لصالحه، وليس ضده.

ففي النهاية، يجد المواطن نفسه محاصرًا بين قرارات مفاجئة وتغيرات اقتصادية سريعة. ومع كل قرار جديد، تزداد التساؤلات حول المستقبل، وتتراجع الثقة في قدرة الجهات المسؤولة على تحقيق استقرار حقيقي ومستدام.

اخبار المناطق – مدير عام زنجبار يجتمع بمالكي محطات المياه الصحية ويحدد تعرفة جديدة

مدير عام زنجبار يلتقي مالكي محطات المياه الصحية ويقر تسعيرة جديدة


التقى مدير عام مديرية زنجبار، المهندس مختار الشدادي، اليوم الأحد، مع مالكي محطات المياه الصحية في مكتبه، بحضور مدير عام الموارد المائية الأستاذ حسين الفضلي، ونائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، مدير مكتب الصناعة في زنجبار، الأستاذ محمد محول، وعضو الهيئة الإدارية محفوظ فارع.

خلال هذا اللقاء، نوّه الشدادي والفضلي على أهمية التزام جميع المحطات بالمعايير والاشتراطات الصحية المتفق عليها خلال الجولات الميدانية، ومنها إلزام إدخال جهاز الأشعة فوق البنفسجية لمصادر المياه باستخدام أحدث التقنيات، وتقليل استخدام مادة الكلور. كما أبديا إعجابهما بالمحطات التي التزمت بهذه المعايير وتمكنت من تجهيز منشآتها بالأجهزة اللازمة.

كذلك تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد تسعيرة جديدة لبيع المياه الصحية (الكوثر) بسعر 12 ريالًا لكل لتر، مع إمكانية مراجعة هذه التسعيرة في حال حدوث أي تغير في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

اخبار وردت الآن: مدير عام زنجبار يلتقي مالكي محطات المياه الصحية ويقر تسعيرة جديدة

في إطار جهوده المستمرة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة زنجبار، عقد مدير عام زنجبار، الاجتماع الهام الذي جمعه بمالكي محطات المياه الصحية. يأتي هذا الاجتماع في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مياه الشرب والصرف الصحي في المنطقة، وقد تم خلاله مناقشة العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين وتحسين جودة الخدمة.

أهداف الاجتماع

ركز الاجتماع على عدة أهداف رئيسية، منها:

  1. تسعيرة جديدة: تم الاتفاق على تسعيرة جديدة لمياه الشرب، حيث تم تحديد الأسعار بشكل يتماشى مع الوضع الماليةي الحالي ويضمن الحصول على مياه نقية وبأسعار معقولة.

  2. تحسين الخدمات: ناقش المواطنونون سبل تحسين جودة المياه وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه محطات المياه الصحية، بما فيها الصيانة والتجهيزات اللازمة لضمان سلامة المياه.

  3. التعاون وبناء الشراكات: دعا مدير عام زنجبار إلى ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ونوّه على أهمية الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة.

التأثير على المواطنون

تأتي هذه الخطوة كضرورة ملحة في ظل التزايد السكاني الذي تشهده زنجبار، والذي يؤدي إلى ضغط كبير على مصادر المياه. إن التسعيرة الجديدة التي تم إقرارها ستساعد في جعل المياه أكثر قدرة على الوصول إلى جميع فئات المواطنون، مما يعزز من الرعاية الطبية السنةة ويقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بعدم توفر المياه النقية.

خطوات مستقبلية

يعتزم مدير عام زنجبار تنظيم ورش عمل تدريبية لمالكي المحطات، من أجل تعزيز مهاراتهم الفنية والإدارية، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة. كما سيتم تشكيل لجنة متابعة لمراقبة تطبيق التسعيرة الجديدة وضمان تطابقها مع معايير الجودة المطلوبة.

في ظل هذه الجهود، يأمل المسؤولون في المحافظة أن تنعكس تلك الخطوات إيجابيًا على حياة المواطنين، وتعزز من استقرار الوضع المائي في زنجبار، مما يسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظة.

إن العمل الجماعي والتعاون بين جميع الأطراف سيكون له الأثر الأكبر في تحقيق الأهداف المرجوة، وتوفير مياه شرب آمنة وصحية لكل مواطن في زنجبار.

عقبة وحيدة تعيق انيوزقال ماركوس ليوناردو إلى فلامنجو – سبورت 360

خلاف وحيد يعطل انتقال ماركوس ليوناردو إلى فلامنجو - سبورت 360


ماركوس ليوناردو – الهلال – الدوري السعودي

سعودي 360 – يسعى نادي فلامنجو البرازيلي للتعاقد مع ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال السعودي، خلال فترة الانيوزقالات الصيفية الحالية.

ماركوس ليوناردو يوافق على الانيوزقال إلى فلامنجو

فتح نادي الهلال المجال أمام رحيل ماركوس ليوناردو بعد أن تجاوز السن القانوني، وعدم القدرة على تسجيله ضمن قائمة الأجانب الثمانية في الموسم المقبل.

وفقاً لشبكة “أوديا” البرازيلية، فإن فلامنجو أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ليوناردو خلال سوق الانيوزقالات الحالي.

كما أكدت الشبكة أن ليوناردو أعرب عن موافقته المبدئية للانيوزقال إلى فلامنجو، ولكن يتعذر الأمر بسبب الخلاف حول صيغة الصفقة، سواء كانيوز إعارة أم بيع نهائي.

يحظى ليوناردو باهتمام من أندية بالميراس وساو باولو في البرازيل، إضافة إلى ريال بيتيس الإسباني الذي يراقب الوضع في حال توفر إمكانية للخروج بالإعارة.

انضم ليوناردو، البالغ من العمر 22 عاماً، إلى الهلال في صيف 2024 قادماً من بنفكيا البرتغالي، ويستمر عقده مع النادي السعودي حتى يونيو 2029، وتبلغ قيمته السوقية 18 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.

شارك ليوناردو في 43 مباراة مع فريق الهلال بجميع البطولات منذ انضمامه، حيث سجل 29 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة، كما تألق خلال بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بتسجيله 4 أهداف في 5 مباريات.

خلاف وحيد يعطل انيوزقال ماركوس ليوناردو إلى فلامنجو

في عالم كرة القدم، عادة ما تكون الانيوزقالات محط أنظار الجماهير والإعلام، حيث يتطلع المشجعون إلى رؤية اللاعبين الجدد في فرقهم المفضلة. ومن بين الأسماء التي كانيوز مطروحة للانيوزقال إلى نادي فلامنجو البرازيلي، يأتي اسم ماركوس ليوناردو، الذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة.

خلفية الانيوزقال

ماركوس ليوناردو، المهاجم الشاب الذي برز في صفوف نادي سانيوزوس، يُعتبر من المواهب الواعدة في كرة القدم البرازيلية. قدم اللاعب أداءً مميزاً في الفترة الأخيرة، مما جعل أندية كبيرة تهتم بالتعاقد معه. ووفقاً للتقارير، كانيوز فلامنجو في صدارة الأندية الراغبة في ضمه نظراً لاحتياجات الفريق الهجومية.

سبب التعطل

رغم أن الصفقة كانيوز تبدو وشيكة، إلا أن هناك خلافاً وحيداً يعطل إتمامها. يتمثل هذا الخلاف في شروط العقد المالي بين الأندية. يبدو أن نادي سانيوزوس يطالب بمبلغ أعلى مما كان متوقعاً، بينما يحاول فلامنجو التفاوض على سعر أقل. هذه الفجوة في المفاوضات جعلت الصفقة تتعثر، ويبدو أنه يتعين على الطرفين التوصل إلى اتفاق ي satisfies جميع الأطراف المعنية.

ردود الأفعال

تتوالى ردود الأفعال من قبل المشجعين والإعلام حول هذه المسألة. العديد من عشاق فلامنجو يأملون في حل سريع للصفقة، بينما يرى البعض أنه من الأفضل الانيوزظار للحصول على لاعب بجودة عالية مثل ليوناردو. من ناحية أخرى، يُعتبر النادي الكاريبي من الأندية القادرة على دفع المبلغ المطلوب، لكنَّ إدارة النادي تفضل الحصول على صفقة تتناسب مع ميزانيتها.

الخاتمة

بغض النظر عن الخلاف الحالي، يبقى ماركوس ليوناردو واحداً من اللاعبين الذين يُشار إليهم بالبنان في المستقبل القريب. وما زالت الأنظار متوجهة نحو تطورات المفاوضات بين فلامنجو وسانيوزوس. إذا تمكن الطرفان من تجاوز هذا الخلاف، فقد نشهد التوقيع الرسمي في الأيام القليلة المقبلة، مما سيعزز بشكل كبير طموحات فلامنجو في الموسم القادم.

ملخص شاشوف حول الآثار الاقتصادية للصراع في غزة والتوترات في الشرق الأوسط – شاشوف


The Israeli economy faces a 50% drop in apartment sales due to ongoing war and economic uncertainty, with fuel prices rising amid currency decline. In contrast, the Palestinian Authority is stockpiling goods for six months despite a $1.3 billion deficit. Humanitarian conditions worsen as Israel plans to restrict aid to Gaza, complicating relief efforts. The UN and humanitarian organizations emphasize the urgent need for increased aid, with claims that thousands of additional assistance could be facilitated. Meanwhile, an international envoy calls for a halt to geopolitical conflicts in Yemen, while a controversial U.S. plan proposes transforming Gaza into a luxury resort.

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– شهدت مبيعات الشقق في إسرائيل انخفاضاً بنسبة 50%، وذلك في ظل القيود المفروضة على العروض الترويجية، واستمرار الحرب غير المنتهية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما يمنع المشترين من إتمام عمليات الشراء وفقاً لمصادر شاشوف على صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.

– وزارة الطاقة الإسرائيلية تعلن عن رفع سعر الوقود بمقدار 9 أغورات ليصل إلى 7.16 شيكل للتر الواحد، في ظل زيادة ضريبة الاستهلاك وانخفاض سعر صرف الدولار – وفقاً لمتابعات شاشوف.

أزمات الاقتصاد الفلسطيني |
– وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية يشير إلى أن السلطة قامت بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع ليكفي لمدة 6 أشهر، رغم الضائقة المالية التي تعاني منها والتي تصل إلى عجز بقيمة 1.3 مليار دولار، ما يعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 وفقاً لتقارير شاشوف.

تداعيات إنسانية |
– تخطط إسرائيل لإبطاء أو وقف وصول المساعدات إلى شمال غزة قريباً، في الوقت الذي تواصل فيه توسع هجومها العسكري، وذلك بعد يوم واحد من إعلان مدينة غزة منطقة قتال وفقاً لمصادر شاشوف على وكالة أسوشييتد برس.

– برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن العملية الإسرائيلية في مدينة غزة ستجعل دخول المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة، ويشير إلى أن الوضع الحالي خطير ويستدعي فتح المعابر للسماح بإدخال المساعدات – وفقاً لمتابعات شاشوف.

– وكالة الأونروا تحذر من أن المعاناة الإنسانية والمجاعة ستزداد إذا لم تتم أي إجراءات، وتضيف أن إسرائيل لا تزال تعيق إدخال الإمدادات الإنسانية الضرورية للقطاع، حيث هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 500 أو 600 شاحنة مساعدات يومياً.

– الحكومة البريطانية تشير إلى أن المساعدات يمكن أن تصل إلى الآلاف، إذا سمحت إسرائيل بزيادة كبيرة في وصول المساعدات الإنسانية الحيوية – وفقاً لمتابعات شاشوف.

تداعيات دولية |
– المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يؤكد أن اليمن لا يجب أن يكون ساحة لصراع جيوسياسي أوسع، ويدعو إلى وقف الهجمات المتبادلة بين قوات صنعاء وإسرائيل وفقاً لمصادر شاشوف على بيان المبعوث.

– الخطة المعروفة بخطة ترامب، التي تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى “منتجع سياحي فاخر”، تتضمن إعادة توطين سكان القطاع بشكل كامل، سواء من خلال “الرحيل الطوعي” إلى دولة أخرى، أو إلى مناطق محددة ومؤمنة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار، وتقتضي الخطة المكونة من 38 صفحة تحويل غزة إلى مركز سياحي تحت إشراف أمريكي لمدة 10 سنوات – حسبما أفادت به واشنطن بوست.


تم نسخ الرابط

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

اخبار عدن – كهرباء عدن توضح أسباب انقطاع الخدمة في أحياء التواهي منذ يوم أمس

كهرباء عدن تصدر توضيح بشأن انقطاع الكهرباء عن احياء التواهي منذ أمس

أفادت المؤسسة السنةة للكهرباء في عدن بأن انقطاع التيار الكهربائي في أحياء مديرية التواهي منذ أمس ناتج عن عطل في كابل بحجيف.

ونوّهت المؤسسة في توضيحها أن الفرق الفنية تعمل حالياً على إصلاح الخلل في الكابل بمنطقة حجيف، بعد أن استطاعت فرق الفحص تحديد موقع المشكلة.

وفي هذا السياق، عبرت المؤسسة السنةة لكهرباء عدن عن أسفها الشديد لهذا العطل الخارج عن إرادتها.

اخبار عدن: كهرباء عدن تصدر توضيحاً بشأن انقطاع الكهرباء عن أحياء التواهي منذ أمس

نوّهت مؤسسة كهرباء عدن في بيان لها، أنها على علم بانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء التواهي منذ يوم أمس، حيث تلقت العديد من الشكاوى من سكان المنطقة حول تكرار انقطاع الخدمة.

وأوضحت المؤسسة أن العطل ناتج عن حدوث خلل فني في الشبكة الكهربائية، مما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد من الأحياء. ونوّهت في تصريحها أنها تقوم حالياً بجهود مكثفة لإصلاح العطل واستعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وأضافت المؤسسة أنها تعمل على تعزيز الفرق الفنية لضمان معالجة المشكلة في أقرب فرصة، وأنها تتعهد بتقديم تحديثات مستمرة لسكان المنطقة حول تقدم العمل وإعادة التيار الكهربائي.

ودعت مؤسسة كهرباء عدن المواطنين إلى التحلي بالصبر والتفهم في ظل هذه الظروف، مشيرة إلى أن الطواقم الفنية تبذل جهوداً كبيرة لتلافي مثل هذه الأعطال في المستقبل وتحسين جودة الخدمة.

هذا ورفع سكان أحياء التواهي مدعاات إلى الجهات المعنية بتحسين البنية التحتية الكهربائية والتقليل من فترات انقطاع التيار، حيث تكررت حوادث انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة، مما زاد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وفي الختام، نوّهت مؤسسة كهرباء عدن أنها ماضية في بذل الجهود لإصلاح الأعطال وتحسين الخدمة الكهربائية، ونأمل أن يتمكن الجميع من العودة إلى الحياة الطبيعية قريباً.

المدير جيم جارموش “مُحبط ومُرتبك” من تمويل موبي من سيكويا

Jim Jarmusch attends the "Father Mother Sister Brother" red carpet.

عرض صانع الأفلام المستقل المخضرم جيم جارموش فيلمه الجديد “الأب الأم الأخت الأخ” اليوم في مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث سأل الصحفيون عن ميوبي، منصة البث التي شاركت في إنتاج الفيلم – وبشكل خاص، عن جولة التمويل الأخيرة التي بلغت 100 مليون دولار بقيادة سيكويا كابيتال.

قال جارموش: “شعرت بخيبة أمل وقلق من هذه العلاقة”، مع الإشارة إلى أن “علاقتي مع ميوبي بدأت قبل ذلك بكثير، وكانوا رائعين للعمل معهم في هذا الفيلم.”

وقع العديد من صانعي الأفلام – بما في ذلك أولئك المرتبطين بميوبي – رسالة مفتوحة تنتقد منصة البث لقبولها الأموال من سيكويا، قائلين إن دعم الشركة للشركة الإسرائيلية الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع كيلّا يعني أن “نمو ميوبي المالي كشركة مرتبط الآن بشكل صريح بالإبادة الجماعية في غزة”. (وأكد مؤسس ميوبي ومديرها التنفيذي لاحقًا أن “أي اقتراح بأن عملنا مرتبط بتمويل الحرب هو ببساطة غير صحيح.”)

من جانبه، قال جارموش في مؤتمر الصحفي لفيلمه إنه “ليس المتحدث الرسمي” عن ميوبي، بل هو صانع أفلام مستقل “أخذ أموالاً من مصادر متنوعة لتمويل أفلامي.”

قال: “كل الأموال الشركات متسخة.”


المصدر

اخبار عدن – علي بن عاطف: نؤيد قرار التعافي والإصلاحات وكل ما يساهم في مصلحة المواطن

علي بن عاطف: نحن مع قرار التعافي والإصلاحات وكل ما يصب في إطار مصلحة المواطن بتخفيض اسعار المواشي

في سياق حملة التعافي والإصلاحات الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي، وتخفيض سعر الصرف والأسعار كما دعا معالي رئيس وزراء الدولة أ. سالم بن بريك، وبدعم من المستثمرين في الحملة الرقابية لخفض أسعار بيع اللحوم في المديرية، وذلك بتوجيهات مدير عام المديرية الأستاذ عبود ناجي حسين وبإشراف قيادة مكتب الصناعة والتجارة بعدن. كما تشارك المؤسسة السنةة للمسالخ وأسواق اللحوم، ممثلة بالأخ بسام فيصل، مدير عام المؤسسة، لتطبيق وتنفيذ قرار التعافي الذي يتضمن المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم والمواشي.

وأوضح الأخ علي صالح بن عاطف، المدير السنة لسوق عدن المركزي للماشية والأعلاف، في تصريح صحفي قائلاً: “نحن نؤيد قرار التعافي والإصلاحات وكل ما يعود بالنفع على المواطن. هناك انخفاض واضح في أسعار الماشية بما يتناسب مع مستوى دخل المواطن، وقد لقي هذا القرار ارتياحاً ملموساً بين المواطنين كافة”، خاصة أن

القطاع التجاري المركزي، الواقع بجانب محطة السلام في العاصمة عدن، يعمل على توفير احتياجات المواطنين من اللحوم الطازجة والمواشي لبيع وذبح المواشي، ضمن إجراءات صحية معتمدة من قبل العيادة البيطرية في القطاع التجاري.

وأضاف علي صالح بأن لدينا في سوق عدن للمواشي أجود أنواع اللحوم البلدي القادمة من وردت الآن، بأسعار رسمية تنافسية أقل بكثير من أسعار المحلات الخاصة، وقد افتتحنا عددًا من الحظائر الجديدة لزيادة استيعاب أكبر عدد من المواشي.

ولفت إلى أن إدارة القطاع التجاري تضع نصب أعينها تنظيم عملية بيع المواشي بطريقة تسهل على المواطنين دون أي عقبات.

من جهته، ذكر الدكتور البيطري برهان محمد علي، مسؤول العيادة البيطرية في القطاع التجاري المركزي لبيع المواشي بعدن، أننا استجبنا لقرار تخفيض الأسعار حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن مكتب الصناعة، بما يتناسب مع الانخفاض الحالي في أسعار الصرف. ونوّه على أهمية التعاون المشترك الذي يعكس اهتمام السلطة المحلية مع الجهات المختصة لضبط أسعار اللحوم، بما يتماشى مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية وحماية المواطنين من الاستغلال. مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على الشراء مقارنة بالأسعار الماضية، حيث يتراوح سعر الكيلو تقريبًا بين 13-135 ريال. ونحن كبيطريين نقوم بتشخيص الأمراض للماشية قبل وبعد الذبح، ونعمل على حل أي إشكالية تطرأ بين المواطنين وأصحاب الماشية (الغنم) من حيث العيوب أو المسببات المرضية.

اخبار عدن: علي بن عاطف يؤكد دعمهم لقرار التعافي والإصلاحات

في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار والتنمية في مدينة عدن، أعرب علي بن عاطف، أحد الشخصيات البارزة في المواطنون، عن دعمه التام للقرار المتعلق بزيادة فرص التعافي والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين.

أهمية التعافي والإصلاحات

تعتبر مدينة عدن واحدة من أكثر المدن تضرراً من الأزمات في السنوات الأخيرة، حيث عانت من النزاعات وأزمات اقتصادية عديدة. وفي هذا السياق، نوّه بن عاطف أن القرارات الإصلاحية تأتي في وقت حرج، حيث تسعى السلطة التنفيذية المحلية إلى توفير بيئة أفضل للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

دعم المواطنون المحلي

وصرح بن عاطف قائلاً: “نحن مع كل ما يصب في إطار مصلحة المواطن، وندعم أي خطوات تعزز من التعافي وتساهم في إعادة بناء المدينة”. وشدد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمواطنون المحلي لتحقيق الأهداف المرجوة.

رؤية مستقبلية

يأمل بن عاطف أن تكون الإصلاحات الجديدة ذات أثر إيجابي على المالية والمواطنون، ويشدد على أن النجاح في هذا المسار يتطلب جهوداً جماعية من الجميع، بما في ذلك المواطنين أنفسهم. ورغم التحديات، يظل التفاؤل سيد الموقف في إمكانية بناء مستقبل أفضل لعدن.

الختام

في ختام تصريحاته، دعا بن عاطف كافة الأطراف المعنية إلى تقديم الدعم والمساندة للجهود الرامية إلى الإعمار والتطوير، معرباً عن امله أن تتمكن عدن من تجاوز أزماتها وتصبح مثالاً يحتذى به في التعافي والتحدي.

تتفاقم المواجهة بين السلطة القضائية والبيت الأبيض… مستقبل الرسوم الجمركية في خطر – شاشوف


أعلنت إدارة ترامب مواصلتها في المفاوضات التجارية رغم حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي اعتبر الرسوم الجمركية غير قانونية. لا تزال الرسوم سارية مؤقتاً حتى 14 أكتوبر بانتظار استئناف لدى المحكمة العليا. الرسوم الجديدة، التي تشمل 50% على صادرات الهند وتأثيرات سلبية على دول مثل ليسوتو، يتوقع لها أن تؤدي لزيادة تكاليف المعيشة وتخفيض الناتج المحلي الأمريكي. كما تم تصوير الرسوم كعبء ضريبي يؤثر على الأسر الأمريكية. في انتظار نتائج التقاضي، يسود القلق بين الشركاء التجاريين، بينما تستمر الإدارة في استخدام الرسوم كأداة ضغط.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في مواجهة جديدة بين القضاء والإدارة الأمريكية، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها مستمرة في مفاوضاتها التجارية مع عدد من الشركاء الدوليين، على الرغم من حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن الذي اعتبر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس غير قانونية.

أوضح الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، في مقابلة تلفزيونية أن الدول المتعاملة مع واشنطن لم توقف اتصالاتها، مؤكداً على استمرار المحادثات بشأن صفقات جديدة رغم قرار المحكمة.

لم يكشف غرير عن هوية الدول التي تشارك في المفاوضات، ولكنه أشار إلى وجود اجتماعات مباشرة مع مسؤولين تجاريين، مما يعكس إصرار الإدارة على المضي قدماً في استراتيجيتها القائمة على فرض الرسوم كأداة ضغط بحسب اطلاع شاشوف.

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستواصل التفاوض حول اتفاقات تجارية جديدة، رغم حكم محكمة الاستئناف الفدرالية (7 مقابل 4) الذي يقضي بأن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض رسوم واسعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، مع استمرار الرسوم سارية مؤقتاً حتى 14 أكتوبر في انتظار استئناف لدى المحكمة العليا.

نطاق الرسوم قبل الحكم وما بعده

كانت ‘رسوم يوم التحرير’ قد فرضت تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات تقريباً بدءاً من 05 أبريل حسب متابعة شاشوف، تليها نسب أعلى على عشرات الدول، مما يغطي حوالى 69% من واردات السلع الأمريكية (حوالي 2.3 تريليون دولار) وفقاً لقيم 2024.

الحكم الأخير يدمر معظم هذه الرسوم المعتمدة على قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، في حين تبقى الرسوم المعتمدة على أُطر قانونية أخرى ساريةً لحين حسم الدعوى.

لا يتأثر بالحكم رسوم قطاع الصلب والألومنيوم بموجب المادة 232؛ حيث رفعت الإدارة في يونيو الرسم إلى 50%، ثم وسّعت وزارة التجارة في 19 أغسطس نطاقه ليشمل 407 فئات إضافية من مشتقات الصلب والألومنيوم، مما يعني اتساع قاعدة السلع الخاضعة لرسوم 50% خارج إطار قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

حتى يونيو 2025، جمعت الرسوم الجديدة نحو 93.9 مليار دولار فقط؛ ما يعادل حوالي 5% من العجز الفدرالي المتوقع لعام 2025 (1.9 تريليون دولار) وقرابة 1.8% من إجمالي الإيرادات الفدرالية المتوقعة (5.2 تريليون دولار)، وهو أقل بكثير مما وُعد به من مساهمة كبيرة في سد العجز، وفق بيانات جمعها شاشوف.

التكلفة على الأسر والنمو

تُقدّر تحليلاتٌ مستقلة أن الرسوم تعادل زيادةً ضريبيةً صافية على الأسر الأمريكية (حوالي 1,300 دولار للأسرة المتوسطة في 2025 وفق تقدير شائع)، كما يُرجّح نموذج بن وورتون أن تؤدي الرسوم (إن استمرت وفق نطاقها المُعلن في أبريل) إلى خفضٍ طويل الأمد في الناتج المحلي بنحو 6% والأجور بنحو 5%، مع خسارة تراكمية حوالي 22 ألف دولار لأسرة ذات دخل متوسط على مدى العمر.

حتى إذا تم إبطال الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، قد تلجأ الإدارة إلى أدوات أضيق مثل المادة 122 من قانون التعرفة لعام 1974 التي تُجيز رسماً بنسبة 15% لمدة 150 يوم (قابلة للتمديد تشريعياً)، أو إلى المادة 338 لعام 1930؛ لكن هذه البدائل أقل اتساعاً زمنياً ونسبياً، وتمنح المدعى عليهم فرصة أكبر للطعن.

إلى ذلك، تسود أوساط الشركاء التجاريين حالة ‘ترقّب وحذر’ في تنفيذ تفاهمات غير مُلزمة بانتظار مآلات التقاضي، فيما تصف جهات ادعاء في ولايات عدة الرسوم بأنها ‘ضريبة على الأمريكيين’ ترفع تكاليف المعيشة وتُضعف التوظيف، وهو موقف مدعوم بأحكام المحكمة التي شددت على أن فرض الرسوم هو من اختصاص الكونغرس أساساً.

بينما يواصل ترامب الدفاع عن نهجه، مؤكداً عزمه رفع القضية إلى المحكمة العليا، يبقى مصير استراتيجيته التجارية معلقاً بين مسارين: الأول قانوني قد يلغي معظم إجراءاته، والثاني سياسي يصر على المضي في استخدام الرسوم الجمركية كورقة ضغط، حتى لو كانت المحاكم الفيدرالية تعتقد أنها غير دستورية.

الدول الأكثر تضرراً من الرسوم: تأثير مكثف ومتفاوت

فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية تصل إلى 50% على صادرات الهند، تشمل قطاعات مثل المنسوجات والمجوهرات والروبيان، مما يجعل نحو 66% من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة معرضة بشدة لهذا العبء الجديد. هذه الرسوم من المرجح أن تُسجل خسارة تصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي للهند بسبب تقلص الطلب الأمريكي.

كما تأثرت الاقتصاديات الصغيرة مثل ليسوتو بشكل كبير، حيث تعتمد البلاد أساساً على صادرات الملابس إلى الولايات المتحدة بحسب قراءة شاشوف. إثر ارتفاع الرسوم، أُلغيت الطلبات واستجابت المصانع بالإغلاق، مما أدى إلى تسريح آلاف العمال، وخاصة النساء اللاتي يشكلن النسبة الأكبر من العاملات في هذا القطاع.

أظهرت دراسة حديثة أن العديد من الدول ذات الدخل المنخفض مثل ميانمار ولاوس وكمبوديا، وُضعت تحت رسوم ‘عالية جداً’ تتراوح بين 36% إلى 40%، فيما كانت الدول الغنية (كالولايات المتحدة نفسها أو حلفائها) تدفع في المتوسط فقط بين 10–15%. الأمر الذي يبرز الفجوة الواضحة والتأثير الخطير على مستقبل هذه الاقتصادات الصغيرة.

ولم تكن الدول الغنية بمنأى عن الرسوم كذلك، فقد سجلت سويسرا والبرازيل رسوماً تتراوح بين 39% إلى 41%، في ما أُطلق عليه البعض ‘ابتزازاً غير مقبول’، هذه الرسوم تأتي ضمن سياسات ‘المعاملة المتبادلة’، لكنها أثرت سلباً على الاقتصادات المتقدمة بكتلة رسومية ثقيلة غير محسوبة.

من الهند العملاقة إلى ليسوتو الصغيرة، ومن دول جنوب شرق آسيا الأقل نمواً إلى الاقتصادات المتطورة، جميعها تلقت ضربة شديدة من سياسة الرسوم الجمركية، سواء من خلال خسائر مباشرة في الصادرات أو تصاعد التوترات التجارية والدبلوماسية.


تم نسخ الرابط

اخبار عدن – مؤسسة PASS تفتح أبوابها لاستقبال وفد الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في عدن

مؤسسة PASS تستقبل زيارة وفد الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بعدن

كان من دواعي سرور مؤسسة pass سلام لمجتمعات مستدامة أن استقبلت يوم أمس معالي سفير جمهورية سويسرا السيد/ توماس أورتل، بالإضافة إلى السيدة/ كارميلا بوهلر منسقة برنامج اليمن في مكتب برن – الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، والسيد/ فادي الموقت – مسؤول البرنامج – اليمن، والسيدة/ عبير العبسي – خبيرة أولى في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، فضلاً عن عدد من ممثلي منظمات المواطنون المدني النسائية المتميزة في عدن.

مثل هذا اللقاء فرصة قيمة للاستماع إلى وجهات نظر المنظمات النسوية حول وضع النساء، والتحديات التي يواجهنها، ورؤاهن في كيفية دعم وتمكين النساء. يأتي هذا اللقاء في إطار الاستراتيجية الجديدة للوكالة السويسرية، التي تركز على الحماية وسبل العيش والقدرة على الصمود.

Yesterday, we had the honor of welcoming His Excellency the Ambassador of the Swiss Confederation, Mr. Thomas Ortel – Muscat, along with Ms. Carmela Bühler, Yemen Programme Coordinator at the Bern Office – Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC); Mr. Fadi Al-Muwaqqit, Programme Officer – Yemen, SDC; and Ms. Abeer Al-Absi, Senior Expert, SDC, alongside several representatives from distinguished civil society organizations in Aden.

The visit provided an essential opportunity to enhance dialogue regarding development and peacebuilding issues in Yemen and to share perspectives on strengthening partnerships that contribute to serving local communities and achieving sustainable impact.

#السفارة_السويسرية

#مؤسسة_PASS

#سلام_لمجتمعات_مستدامة

#Switzerland_Embassy

#PASS_Foundation

#Peace_for_Sustainable_Societies

اخبار عدن: مؤسسة PASS تستقبل زيارة وفد الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

في خطوة تعكس اهتمام المواطنون الدولي بدعم جهود التنمية في اليمن، استقبلت مؤسسة PASS (مؤسسة التنمية المستدامة) زيارة وفد من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في مدينة عدن. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات حول مشاريع التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

تفاصيل الزيارة

بدأ الوفد السويسري زيارته بمقابلة مسؤولي مؤسسة PASS، حيث تم استعراض الأنشطة والمشاريع الميدانية التي تنفذها المؤسسة في مجالات المنظومة التعليمية، والرعاية الصحية، وتمكين النساء. كما ناقش الطرفان التحديات التي تواجه التنمية في اليمن وسبل تجاوزها.

أهمية التعاون الدولي

تعتبر زيارة وفد الوكالة السويسرية تعبيرًا عن الدعم الدولي لجهود السلام والتنمية المستدامة في اليمن. تعمل سويسرا على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية من أجل دعم مشاريع تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال والنساء، وتوفير الفرص الماليةية والاجتماعية لهم.

المشاريع المشتركة

تجري المناقشات لتحديد مشاريع مستقبلية يمكن تنفيذها بالتعاون بين مؤسسة PASS والوكالة السويسرية، والتي تشمل:

  • تطوير برامج تعليمية: تهدف إلى تحسين جودة المنظومة التعليمية في المدارس وتوفير المنح الدراسية.
  • صحة المواطنون: تعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتوفير اللقاحات والرعاية الصحية للأمهات والأطفال.
  • تمكين النساء: توفير التدريب والدعم المالي للنساء لتمكينهن من بدء مشاريع صغيرة وزيادة دخلهن.

اختتام الزيارة

اختتم الوفد السويسري زيارته بلقاء مع ممثلي المواطنون المحلي، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الدولية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة. وعبّر أعضاء الوفد عن تفاؤلهم بإمكانية تحقيق مشاريع مؤثرة في حياة المواطنين في عدن.

تأتي هذه الزيارة في وقت بحاجة فيه اليمن بشدة إلى دعم المواطنون الدولي لتجاوز التحديات الماليةية والاجتماعية التي تواجهه، مما يعكس أهمية دور الوكالات الدولية مثل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في دفع عجلة التطوير في البلاد.