تقارير | شاشوف

تشير أحدث التقارير إلى تقليص تمويل وحجم مشروع ‘ذا لاين’، وهو أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030. ورغم طموحاته المستقبلية الهائلة، فإن التراجع الكبير الذي يعاني منه حاليًا يثير تساؤلات حول مستقبل المشروع، وما إذا كان قد دخل مرحلة الانكماش أو حتى التفكك التدريجي.

تم الإعلان عن مشروع ‘ذا لاين’ في عام 2017 كجزء من مشروع نيوم الضخم، الذي كان من المفترض أن يصبح منطقة سكنية واقتصادية كبيرة بحجم بلجيكا تقريبًا.

كان المخطط الأصلي لـ ‘ذا لاين’ يتضمن ناطحتين أفقيتين تمتدان على طول 170 كيلومترًا بارتفاع 500 متر وعرض 200 متر، بهدف استيعاب حوالي 9 ملايين نسمة، مع شبكة قطارات فائقة السرعة وبنية تحتية مستقبلية.

لكن منذ عام 2024، بدأت ملامح التراجع تظهر، وفقًا لمتابعات شاشوف، حيث أفادت صحيفة بليك السويسرية بأن المخططات قد تقلصت إلى 2.4 كيلومتر فقط، مما يُعد اعترافًا عمليًا باستحالة تنفيذ الرؤية الأولى للمشروع.

توقف مفاجئ وتمويل متعثر

أكدت التقارير الأخيرة التي تتبعها مرصد ‘شاشوف’ أن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) قد أوقف العمل مؤخرًا على مشروع ‘ذا لاين’ ومنتجع ‘مقنا’ الفاخر على البحر الأحمر، حتى إشعار آخر.

تُظهر أحدث التقارير السنوية للصندوق انخفاضًا في قيمة المشاريع الكبرى، بما في ذلك نيوم، بنحو 8 مليارات دولار، بينما يُشير المحللون إلى أن الخسارة الفعلية قد تصل إلى 44 مليار دولار.

يعكس هذا التراجع المالي الصعوبات الحقيقية التي تواجهها البلاد، خاصة مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع التكاليف، مما أجبر الرياض على تقليص الطموحات وإعادة هيكلة المشاريع.

في إطار إعادة الهيكلة، بدأت الحكومة السعودية في نقل ملكية بعض المشاريع إلى مؤسسات حكومية قائمة، حيث تم نقل ملكية مشروع ‘تروينا’ إلى وزارة الرياضة، ومشروع ‘سندالة’ إلى شركة ‘ريد سي غلوبال’ السياحية، ومشروع ‘أوكساغون’ الصناعية إلى شركة ‘أرامكو’. كما تم نقل 1000 موظف من نيوم إلى الرياض، وفقًا لمصادر شاشوف، وتم تسريح مئات آخرين، مما يعكس تقليص البنية الإدارية للمشروع.

أزمة ثقة دولية

يقول المحلل السويسري رالف لينغلر إن السعودية فقدت الثقة في مشروع نيوم، وقد يتفكك الآن، متوقعًا أن يكون بقاء المشروع مقتصرًا على نطاق أكثر تواضعًا.

يبدو أن هذا التراجع يقوّض الثقة الدولية التي حاولت المملكة بناءها حول قدرتها على إنجاز مشاريعها العملاقة، خاصة أن مشروع ‘ذا لاين’ كان رمزًا للتغيير والانفتاح الاقتصادي ضمن رؤية 2030.

ولا تقتصر التداعيات على الجانب الاقتصادي، بل تمس أيضًا الفعاليات الرياضية العالمية، فقد كان من المقرر أن تستضيف ‘تروينا’ (وجهة سياحية سعودية في نيوم) دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، لكن التباطؤ يهدد ببحث المنظمين عن مكان بديل.

كما يحتوي ‘ذا لاين’ على ملعب كان ضمن المخططات لاستضافة مباريات كأس العالم 2034، لكن تجميد البناء قد يفاجئ الفيفا، مما دفَع السعودية للتفكير في مدن بديلة كخطة احترازية.

تحديات مالية وإدارية ضخمة

تواجه مشروع ‘ذا لاين’ العديد من التحديات الجوهرية، أبرزها التمويل، إذ يعتمد المشروع على صندوق الاستثمارات العامة الذي يعاني من ضغوط بسبب تذبذب أسعار النفط. كما أن ارتفاع ميزانية التنفيذ إلى مستويات غير قابلة للاستدامة يمثل مشكلة حقيقية.

تتمثل التحديات الأخرى في تشتت الإدارة والتغييرات المتكررة في القيادات التنفيذية (مثل انتقال غايلز بندلتون ودينيس هيكي إلى مشاريع أخرى)، فضلاً عن التأجيلات المتكررة التي تهدد الثقة بالجدول الزمني لرؤية 2030، بالإضافة إلى التحديات اللوجستية المرتبطة ببناء مدينة بهذا الحجم في صحراء تتطلب تقنيات وموارد غير مسبوقة.

تؤثر الأزمة المالية على مشروع ‘ذا لاين’ ورؤية السعودية 2030 بأبعاد متعددة، حيث أن تأخر تنويع الاقتصاد سيؤدي إلى اعتماد أكبر على النفط لفترة أطول. كما أن نقص التمويل سيؤخر أو يقلل من المبادرات الخاصة بالبنية التحتية المتقدمة (مثل المدن الذكية والقطارات فائقة السرعة وناطحات السحاب الأفقية)، وهذا قد يقلل من جذب المملكة للاستثمارات التقنية.

أخيرًا، تهدد المشاريع المرتبطة بالرياضة والسياحة (كالألعاب الآسيوية 2029 ومباريات كأس العالم 2034) قدرة المملكة على استعراض نجاحها الاقتصادي على الساحة العالمية.

إن إعادة الهيكلة والإدارة المكلفة ونقل المشاريع إلى مؤسسات حكومية أخرى لتقليل الأعباء المالية قد تؤدي إلى إنجاز المشاريع بشكل أبسط، لكن ذلك سيساهم في تقليل الطموحات ويُخرج جزءًا من الرؤية الأصلية عن مسارها.

باختصار، يعكس نقص التمويل تحول ‘ذا لاين’ من مشروع عملاق إلى نموذج مصغر، مما يعوق أهداف رؤية 2030 في التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة. على الرغم من أن ‘ذا لاين’ لم ينهَر بالكامل، إلا أنه فقد الكثير من بريقه ورمزيته. وقد تُسهم إعادة الهيكلة الحالية في إنقاذه جزئيًا عبر دمجه في مؤسسات حكومية أكثر خبرة، لكن الثمن سيكون فقدان الثقة والتراجع عن التزامات أساسية.

مع استمرار الضغوط المالية واللوجستية، يبقى السؤال قائمًا: هل سيظل ‘ذا لاين’ مشروعًا للترويج السياسي أكثر من كونه واقعًا قابلاً للتحقيق، أم أن السعودية ستتمكن من إنقاذه، حتى بحجم أصغر، للحفاظ على صورتها كمركز عالمي للتنمية والابتكار؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقول معادن الأسرة الشمالية (TSX: NDM) (NYSE-A: NAK) إنها تلقت دفعة أخرى بقيمة 12 مليون دولار من مستثمرها الملكي بينما تستمر في إجراء محادثات مع حكومة الولايات المتحدة بشأن موافقة مشروع Pebble الرئيسي للشركة في ألاسكا.

يعد الدفع جزءًا من اتفاقية تمويل الملوك موقعة مع مستثمر لم يكشف عن اسمه في يوليو 2022 لـ Pebble ، الذي يصف بأنه أحد أكبر موارد النحاس الذهب الذهب. ومع ذلك ، فقد واجه المنجم المقترح معارضة محلية صارمة وخضعت لفترة مراجعة مطولة بسبب موقعها بالقرب من مستجمعات المياه في خليج بريستول ، حيث توجد بعض أكبر مصايد سمك السلمون في العالم.

بموجب اتفاقية الملكية ، يمكن للمستثمر القيام بخمس مدفوعات للشركة بلغ مجموعها 60 مليون دولار. يمثل الدفع الأخير الشريحة الرابعة ، مما يصل إلى إجمالي استثمار الملوك حتى الآن إلى 48 مليون دولار. سيمنح الحد الأقصى للدفع للمستثمر الحق في شراء 10 ٪ من إنتاج الذهب المستحق الدفع و 30 ٪ من الإنتاج الفضي المستحق من مشروع Pebble.

وقال رون ثيسن ، الرئيس والمدير التنفيذي للأسرة الشمالية في بيان صحفي: “إننا نقدر الدعم المستمر من مستثمر الملوك لدينا ويسعدنا أن نرى الدفعة الرابعة البالغة 12 مليون دولار مكتملة”.

“هذا الاستثمار البالغ 12 مليون دولار ، عند دمجه مع عدة ملايين دولار من التدفق من ممارسة خيارات الأسهم واستمرار هذا الصيف ، وعندما تضاف إلى الرصيد النقد في الربع الثاني الذي ألقاه قدرنا 25.2 مليون دولار كندي (18.5 مليون دولار) ، يمنحنا موقعًا قويًا لخزينة الخزانة مع تقدمنا ​​بالمشروع إلى الأمام.”

حالة المشروع

لا تزال حالة مشروع Pebble ، كما هو الحال ، غير مؤكدة بعد أن منعت وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 2023 شركة Alaskan التابعة للشركة من تخزين نفايات الألغام في المنطقة ، مما أسفر عن مقتل المشروع بشكل أساسي.

في محاولة لإلغاء هذا القرار ، رفعت الأسرة الشمالية إجراءات ضد وكالة حماية البيئة مع المحاكم الفيدرالية وهي تجري حاليًا محادثات مع الوكالة بشأن التسوية المحتملة. من جانب الشركة ، يجب أن تقدم اقتراحًا محدثًا من الألغام إلى وكالة حماية البيئة ، ولكن حتى الآن ، لم يتم تقديمها بعد على الرغم من التشجيع من المسؤولين الحكوميين.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في ظل هيكل اقتصادي هش وبيئة سياسية وأمنية معقدة، تواجه حكومة عدن تحديات كبيرة في تحقيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأته مؤخراً. ورغم الإجراءات الأخيرة التي ساهمت في تنظيم السوق النقدية وضبط الاستيراد، فإن العراقيل والمشكلات المتعدد تعكس عمق الأزمة المدمرة التي تؤثر على المالية العامة والنظام المصرفي، في ظل فقدان أكثر من 70% من الموارد العامة وتزايد الفجوة بين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي وما هو متاح.

بحسب مقابلة مع المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية “فارس النجار”، التي اطلع عليها المرصد الاقتصادي شاشوف، تقف الحكومة والبنك المركزي في عدن أمام مجموعة من التحديات المتداخلة، بدءاً من أزمة السيولة وانخفاض الإيرادات، مروراً بضعف الدورة النقدية في الاقتصاد، وصولاً إلى المعوقات الفنية والقانونية التي تهدد استدامة الإصلاحات.

من أبرز مظاهر الأزمة، كما يوضح النجار، أن الكتلة النقدية المتداولة في السوق بلغت حتى نهاية مارس 2025 حوالي 3.4 تريليونات ريال يمني. لكن هذه السيولة الكبيرة غير متواجدة في الجهاز المصرفي، بل محجوزة لدى شبكات الصرافة الكبرى والمضاربين، بالإضافة إلى مواطنين يحتفظون بالنقد بسبب الخوف وانعدام الثقة، مما أدى إلى شعور عام بوجود نقص كبير في النقد.

في ظل هذه الظروف، قرر بنك عدن المركزي تجنب التمويل التضخمي من خلال اللجوء إلى السحب على المكشوف أو استعمال احتياطات البنوك لتسديد الرواتب، خوفاً من انهيار جهود الإصلاح. وبدلاً من ذلك، استخدم أدوات الدين العام المحلي لامتصاص السيولة وتمويل الموازنة. هذا القرار، رغم تكلفته، حمى السوق من أزمة جديدة في سعر الصرف.

يقدر النجار أن الدولة فقدت أكثر من 70% من مواردها العامة، بما يعادل 1.6 مليار دولار، نتيجة توقف صادرات النفط الخام. أيضاً، ألزم البنك المركزي البنوك والصرافين بتوريد الفوائض من النقد الأجنبي وتحويلها إلى الريال، وأخذ على عاتقه شراء هذه الفوائض لتغطية تكاليف الاستيراد، في خطوة تهدف لتعزيز التعامل بالعملة المحلية وتقليل الطلب الزائف على الدولار.

أصبحت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات المصارفة التي تلبي احتياجات المستوردين، وهو ما شكل خطوة مهمة لضبط التدفقات النقدية. وفي حالة وجود أي فجوة في السيولة، يلتزم البنك المركزي بالتدخل المباشر.

سوق غير منضبط… شبكات مضاربة وتهريب تلتف على الإصلاحات

أوضح النجار أن جزءاً أساسياً من الإجراءات الأخيرة تمثل في فرض المعاملات المحلية بالريال بدلاً من العملات الأجنبية، ومتابعة شبكات المضاربة ومعاقبتها، إضافة إلى تنظيم صرف العملات. هذه الخطوات خفّضت الطلب غير الاستيرادي على الدولار، لكنها لم تقضِ على المشكلة بالكامل، بسبب هشاشة بنية السوق.

وفقا للمرصد الاقتصادي شاشوف، فإن استمرار وجود قنوات غير رسمية للمضاربة، والتفاف بعض التجار عبر الصرافين أو الحسابات الوسيطة أو الفواتير المزورة، يضعف فعالية الإجراءات الرسمية. دعا النجار إلى تجريم هذه الأنشطة وسحب تراخيص الجهات المتورطة وتحويلها إلى النيابة كونها جرائم اقتصادية.

كما أكد على ضرورة تشغيل الدورة النقدية داخل الاقتصاد، من خلال تعزيز الخزانة العامة، وتوريد جميع الإيرادات إلى الدولة، وصرف الرواتب والمدفوعات الحكومية عبر البنوك، وتقليص كلفة التحويلات، والاتجاه نحو المدفوعات الرقمية. فاستقرار النقد، كما يقول، لن يستمر إذا استمر الريال خارج البنوك.

وفي سياق آخر، حذر النجار من أن تشديد الرقابة على الاستيراد قد يؤدي إلى تعزيز عمليات التهريب ما لم تتعاون الأجهزة التنفيذية والرقابية. وطلب من وزارة الصناعة والتجارة إصدار نشرات سعرية أسبوعية للسلع الأساسية، ومراجعة هوامش الربح وربطها بفواتير الاستيراد، مشيراً إلى أن قانون التجارة الداخلية لعام 2006 يمنح الحكومة صلاحية تحديد تلك الهوامش.

عجز متفاقم… تحرير الدولار الجمركي على الطاولة

فيما يخص الموازنة العامة، قال النجار إن العجز المالي ارتفع بشكل ملحوظ بعد خسارة عائدات النفط، التي كانت تمثل نحو 70% من موارد الدولة. هذا العجز يلزم الحكومة بالمضي في إصلاحات إضافية، من ضمنها تحرير سعر الدولار الجمركي، الذي يعتبر وضعه الحالي غير منطقي ويخدم رجال الأعمال دون أن يصب في مصلحة المواطن.

أكد النجار أن استمرار تحسن سعر صرف العملة الوطنية واستقرار الأسعار سيساعد في هذا التوجه، رغم المخاوف من تأثيره على تكاليف السلع والخدمات. في السابق، كانت الإيرادات الضريبية والجمركية تصل إلى نحو تريليون ريال، لكن تراجعت إلى حوالي 600 مليار ريال بعد فتح ميناء الحديدة، مما قلص العائدات إلى النصف تقريباً.

تراجع الوضع الحالي للميناء، الذي يعاني من انخفاض في القدرات التشغيلية واحتمالات الإغلاق، يزيد من تعقيد مسألة الإيرادات. وفقاً لمصادر شاشوف، تتجه الحكومة لتعزيز الاستيراد عبر المناطق التي تسيطر عليها، وتثبيت استقرار سعر الصرف وأسعار السلع، تمهيداً لتحرير الدولار الجمركي وزيادة فعالية تحصيل الإيرادات.

بحسب تقديرات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، تتراوح فاتورة الواردات اليمنية ما بين 11.5 و14 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز ما تحصل عليه البلاد من النقد الأجنبي 8 مليارات دولار، معظمها من تحويلات المغتربين (نحو 40%)، إضافة إلى صادرات غير نفطية ومساعدات خارجية. خلال فترة تصدير النفط، كانت الفجوة تصل إلى 2.2 مليار دولار، لكنها اتسعت الآن إلى 4.4 مليارات دولار بعد توقف التصدير، مما يزيد من الضغط على سعر الصرف.

أوضح النجار أن إصلاح نظام الاستيراد كان حتى الآن الخطوة الأهم، إذ ساهمت الإجراءات في تحسين سعر صرف الريال بنسبة 44%. لكنه شدد على أن هذا التحسن غير كافٍ لضمان الاستقرار النقدي ما لم يتم سد الفجوة التمويلية عبر دعم خارجي.

الاستقرار الاقتصادي ضرورة لكسب ثقة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية. أشار النجار إلى أن الانتقال من الاعتماد على الصادرات النفطية إلى غير النفطية يتطلب وقتاً، في ظل صراعات سياسية واقتصاد هش. لذلك، تعتبر الحكومة أن بناء علاقة ثقة مع المانحين وتوظيف المساعدات بشكل فعال في مجالات الزراعة والبنية التحتية أمر ضروري.

كما أشار إلى مؤتمر قادم تنظمه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حول الأمن الغذائي في اليمن، الذي تطمح الحكومة من خلاله للحصول على 2.4 مليار دولار لدعم مشاريع الأمن الغذائي. وقد تحدث عن جهود متقدمة للحصول على منحة أو وديعة مالية لتغطية الالتزامات الأساسية.

أبرز المعوقات، كما ذكر النجار، تكمن في البيئة المعقدة التي تعمل فيها الحكومة، حيث تتعدد مراكز القوى وتضعف المؤسسات. هذا الواقع يجعل مسار الإصلاحات شاقاً وصعباً، وينبغي الاحتفاظ بأية خلافات بين الحكومة والبنك المركزي تحت الضوء. وأكد أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي يُعالج عبر الأطر المؤسسية، لكنه حذّر من استغلال هذه التباينات لبث الشائعات التي تضر بالثقة.

أدت الانهيارات السابقة في سعر صرف العملة الوطنية إلى تدهور القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر، حيث يحتاج 21 مليون يمني إلى مساعدات عاجلة، ويعيش 17 مليوناً في مستوى انعدام الأمن الغذائي العالي، من بينهم 6 ملايين يقتاتون على وجبة واحدة يومياً، وفق بيانات برنامج الغذاء العالمي. هذه الظروف زادت من وعي القوى السياسية بأهمية الاستمرار في الإصلاحات وعدم التراجع.

تواجه حكومة عدن اليوم مفترق طرق حاسم بين تعزيز ما تحقق من إصلاحات أو العودة إلى دوامة الانهيار النقدي والمالي. فإن نجاح الخطوات الحالية لا يعتمد فقط على أدوات البنك المركزي أو القرارات الفنية، بل يعتمد أيضاً على قدرة الحكومة في توحيد الجبهة المؤسسية، وكسر هيمنة شبكات المضاربة، وضمان تدفق الموارد إلى الخزانة العامة.

بينما يبقى الدعم الدولي عاملاً مهماً لسد الفجوة التمويلية وتثبيت الاستقرار النقدي. وفي ظل هذه المعادلة الحساسة، سيكون أي تردد أو انقسام داخلي إشارة سلبية قد تعيد السوق إلى نقطة الصفر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

لم تعد الرقاقات الإلكترونية مجرد مكونات صغيرة داخل الأجهزة، بل أصبحت العمود الفقري للاقتصاد الرقمي العالمي. هذه الشرائح الدقيقة تحدد مسار التطور التكنولوجي، بدءًا من الذكاء الاصطناعي وصولًا إلى الحوسبة السحابية والسيارات الكهربائية.认为خبراء الاقتصاد أن أشباه الموصلات تعادل النفط في القرن العشرين، إذ لا يمكن لأي صناعة حديثة أن تعمل بكفاءة من دونها.

هذا الدور المحوري جعل الرقائق تتحول إلى ساحة صراع جيوسياسي عالمي. الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس السابق جو بايدن ثم خلفه دونالد ترامب، اتبعت سياسة واضحة لتقييد وصول الصين إلى الشرائح الأكثر تقدمًا. في المقابل، تكثف بكين جهودها لبناء صناعة محلية قادرة على المنافسة، في سباق يشبه ‘حرب باردة تكنولوجية’ جديدة.

وبحسب تقرير بلومبيرغ الذي رصده ‘شاشوف’، فإن إدارة ترامب اتخذت إجراءات أكثر تشددًا حيث استحوذت الحكومة على حصة في ‘إنتل’ الأمريكية بهدف تعزيز مكانتها، بينما استثمرت شركات مثل ‘إنفيديا’ مليارات لتعزيز تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي.

تكمن أهمية الرقائق في قدرتها على معالجة الكميات الهائلة من البيانات التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي. تتراوح هذه الشرائح بين رقائق الذاكرة البسيطة ورقائق المنطق المعقدة والمكلفة، التي تمثل العقل المدبر للتطبيقات والبرمجيات. ومن أبرز الأمثلة على أهميتها، الكادر الذكائي H100 من ‘إنفيديا’، الذي أصبح الحصول عليه قضية أمن قومي للشركات والحكومات.

حتى الأجهزة البسيطة لم تعد فعالة بدون الرقائق. فالسيارات الحديثة تحتوي على مئات الشرائح التي تدير كل شيء من نظام الكبح إلى شاشات العرض. كما أن أي جهاز يعتمد على البطاريات يعتمد عليها أيضًا لتنظيم الطاقة.

هذا الاعتماد الواسع جعل الحكومات تدرك أن السيطرة على سلاسل توريد الرقائق تعني السيطرة على المستقبل الرقمي. لذلك، لا يُنظر إلى هذه الصناعة كمجرد مسألة اقتصادية، بل كقضية استراتيجية تؤثر في الأمن القومي ومكانة الدول في النظام العالمي الجديد.

واشنطن تحاول تقييد الصين.. وجائحة كورونا كشفت هشاشة التوريد

كشفت جائحة كورونا عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات. توقف الإنتاج في آسيا أدى إلى نقص عالمي، مما أثر على مصانع السيارات وأجهزة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

ورغم أن الولايات المتحدة طورت معظم التقنيات الأساسية، إلا أن التصنيع يتركز في شرق آسيا كما أظهرت متابعة شاشوف. تايوان عبر ‘تي إس إم سي’ وكوريا الجنوبية عبر ‘سامسونغ’ استحوذتا على الحصة الأكبر من السوق، بينما أصبحت أمريكا تعتمد بشكل خطر على الخارج.

في المقابل، الصين، أكبر سوق للمكونات الإلكترونية، سعت لتطوير صناعة محلية. لكن العقوبات والقيود الأمريكية جعلت بكين تواجه صعوبات في الحصول على المعدات والبرمجيات المتقدمة، ما خلق سباقًا تكنولوجيًا محفوفًا بالمخاطر.

في عهد بايدن، أقرت واشنطن خطة لدعم الصناعة المحلية عبر تمويل فيدرالي ضخم لتقليل الاعتماد على آسيا. لكن إدارة ترامب اتبعت مسارًا آخر، عبر الرسوم الجمركية والقيود الشديدة على الشركات الصينية، بما في ذلك إدراج ‘هواوي’ و’SMIC’ على القائمة السوداء.

كانت الخطوة الأبرز إعلان ترامب الاستحواذ على حصة في ‘إنتل’ لتعزيز قدرتها التنافسية مع العمالقة الآسيويين. هذه الخطوة، بالإضافة إلى استثمارات ‘إنفيديا’، عكست إدراك واشنطن أن المنافسة مع الصين لن تُحسم إلا بوجود عملاق أمريكي قادر على الإنتاج المتقدم.

ترافق ذلك مع ضغط كبير على الحلفاء مثل تايوان واليابان وأوروبا، لقطع أو تقييد تعاونهم مع بكين في مجال الرقائق. مما أدى إلى إقصاء الصين من بعض سلاسل التوريد العالمية، في محاولة لعزلها تكنولوجيًا.

بكين ومحاولة كسر الطوق

لم تقف الصين مكتوفة الأيدي. ففي السنوات الأخيرة، استثمرت مئات المليارات لتطوير صناعة محلية للرقائق، رغم العقبات التي فرضتها القيود الأمريكية.

كشفت ‘هواوي’ عام 2023 عن هاتف يعمل بمعالج بتقنية 7 نانومتر، في خطوة اعتُبرت تحديًا مباشرًا للقيود. كما وضعت الحكومة خطة ثلاثية السنوات لتطوير شرائح ذكاء اصطناعي ومسرعات منافسة لمنتجات ‘إنفيديا’.

ورغم أن المنتجات الصينية لا تزال متأخرة نسبيًا عن نظيراتها الأمريكية والتايوانية، إلا أن بكين حققت تقدمًا ملحوظًا. فشركات ناشئة مثل ‘ديب سيك’ طورت نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على المنافسة مع منتجات ‘أوبن إيه آي’ و’ميتا’، لكن بتكاليف أقل بكثير.

تصنيع الرقائق أصبح صناعة احتكارية تقريبًا. إذ يتطلب إنشاء مصنع حديث استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار وفترة بناء تمتد لسنوات. هذا جعل الإنتاج المتقدم محصورًا بثلاث شركات: ‘تي إس إم سي’ في تايوان، ‘سامسونغ’ في كوريا الجنوبية، و’إنتل’ في الولايات المتحدة. بينما تبقى بقية الشركات مثل ‘تكساس إنسترومنتس’ و’إس تي مايكروإلكترونيكس’ تركز على الشرائح الأقل تعقيدًا مثل الشرائح التماثلية.

تركز القدرة التصنيعية في أماكن محدودة جعلها نقطة ضعف استراتيجية، خصوصًا أن تايوان تمثل بؤرة توتر جيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة.

الخطر الأكبر.. تايوان

لم تعد الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين وحدها، فالاتحاد الأوروبي، كما أظهرت متابعة شاشوف، أطلق خطة بقيمة 46 مليار دولار لرفع حصته من الإنتاج العالمي إلى 20% بحلول 2030.

اليابان خصصت أكثر من 25 مليار دولار لبناء مصانع ‘تي إس إم سي’ و’رابيدوس’، في محاولة للعودة إلى مقدمة الصناعة. أما كوريا الجنوبية، فتواصل تعزيز هيمنة ‘سامسونغ’ و’إس كيه هاينكس’ على سوق رقائق الذاكرة.

الهند كذلك أعلنت مشاريع بقيمة 15 مليار دولار، وفق اطلاع شاشوف، بينما تدرس السعودية دخول القطاع عبر صندوق الاستثمارات العامة، في إطار استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

يبقى أكبر تهديد لصناعة الرقائق العالمية هو احتمال اندلاع نزاع عسكري حول تايوان. الجزيرة التي تبعد 160 كيلومترًا عن الصين تحتضن شركة ‘تي إس إم سي’، العملاق الأول للرقائق عالميًا.

اندلاع الحرب قد يؤدي إلى عزل الشركة عن عملائها العالميين، مما يعني شلّ قطاعات كاملة من الاقتصاد الرقمي، من الهواتف الذكية إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ولأن بناء بديل عن ‘تي إس إم سي’ يتطلب سنوات واستثمارات ضخمة، فإن أي اضطراب في تايوان قد يطلق شرارة أزمة عالمية غير مسبوقة.

يتضح أن الرقائق الإلكترونية لم تعد مجرد صناعة تقنية، بل أصبحت أداة صراع جيوسياسي عالمي. تسعى واشنطن لحماية تفوقها ومنع الصين من اللحاق بها، بينما تضخ بكين موارد هائلة لكسر الطوق.

هذه الحرب مرشحة للاستمرار لسنوات مقبلة، مع تشابك الاقتصاد بالتكنولوجيا والسياسة. المعركة لم تعد فقط حول من يصنع الشرائح الأكثر تقدماً، بل حول من يمتلك مفاتيح الاقتصاد الرقمي بالكامل. ومع هشاشة التوازن في تايوان وضغط الأسواق العالمية، تبدو هذه الحرب كأنها ستحدد شكل النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط