بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم السبت الثالث من مايو/ أيار أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرا حول وضع الحريات الصحافية في اليمن خلال عشر سنوات من الحرب، ووثقت النقابة، 2014 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية منذ بداية الحرب في 2015، وحتى مطلع شهر أبريل الفائت.
واتخذ التقرير الذي أعدته النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين واطلق في مؤتمر صحافي اليوم في مدينة تعز، منهجية مهنية واضحة بهدف اتضاح الصورة بشكل جلي من خلال تحليل الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون خلال سنوات الحرب، كما اعتمد على رؤية فنية من الواقع المعاش للصحافيين ووسائل الإعلام من خلال استبيان شارك فيه 213 من الصحفيين اليمنيين في الداخل اليمني ودول الشتات خارج البلد ورصد التقرير، خلال العشر السنوات، 2014 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية، واعتبرت النقابة “هذا الرقم الكبير” بأنه يكشف عن أكبر عملية تجريف لم تشهدها الصحافة منذ إعادة تحقيق الوحدة في العام 1990.
ووفقا للتقرير، فقد تنوعت الانتهاكات بين 482 احتجاز حرية (اختطاف، واعتقال، احتجاز، وملاحقة) بنسبة 23.9% من اجمالي الانتهاكات، و 244 اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم، ووسائل إعلام وممتلكاتها بنسبة 12.1%،و 223 حالة تهديد وحملات تحريض على صحفيين وصحافيات بنسبة 11.1% ،و 212 حالة حجب لمواقع الكترونية بنسبة 10.5% ، و 175 حالة محاكمات واستجوابات بنسبة 8.7%.
ورصد التقرير، 125 حالة إيقاف رواتب ومستحقات صحفيين طالت مئات الصحفيين بنسبة 6.2%، و 74 حالة تعذيب طالت صحفيين في المعتقلات بنسبة 3.7%، و 72 حالة منع من التغطية لعشرات الصحفيين بنسبة 3.6% ، كما وثقت النقابة 55 حالة شروع بالقتل بنسبة 2.7% ، 165 حالة إيقاف وسائل إعلام بنسبة 8.7%. كما وثق التقرير، ٤٦ حالة قتل طالت صحفيين وصحفيات، و 41 حالة فصل تعسفي وإيقاف عن العمل و38 حالة مصادرة لمقتنيات وسائل الإعلام وإصدارات صحف.
وفيما أشار إلى أن عدائية كافة الأطراف تجاه الصحافة والصحفيين وذلك بنسب متفاوتة، كشف التقرير، أن جماعة الحوثي، تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكا للصحفيين خلال سنوات الحرب العشر الماضية بارتكابها 1178 انتهاك بنسبة 58.5%، من إجمالي الانتهاكات، تلتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بتشكيلاتها المختلفة بـ 376 انتهاك بنسبة 18.7% ، فيما جاء المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة والتشكيلات الأمنية التابعة له بارتكابه 113 انتهاك بنسبة 5.6%.
وتضمن التقرير نتائج استبيان حول وضع الحريات الصحافية شارك فيه 213 صحفيا وصحفية من مختلف المحافظات اليمنية ومن دول خارج اليمن، منهم 169 صحفيا بنسبة 79.3% و 44 صحفية بنسبة 20.7%.
واعتبر 142 مشاركا في الاستبيان انها منخفضة جدا بنسبة 66.7% من اجمالي المشاركين، فيما اعتبر 54 مشاركا انها منخفضة بنسبة 25.4%، وقيمها 14 مشاركا بانها متوسطة بنسبة6.6%، وقال 2 من المشاركين بأنها مرتفعة جدا بنسبة 0.9%، فيما قيمها 1 من المشاركين بأنها مرتفعة بنسبة 0.5% من إجمالي المشاركين.
وبين الاستبيان أن 185 صحفيا وصحفية تعرضوا للانتهاكات خلال سنوات الحرب بنسبة 86.9%، فيما لم يتعرض 28 مشاركا للانتهاكات بنسبة 13.1%، وقال 206 من المشاركين انهم يعرفون أشخاصا تعرضوا للانتهاكات على خلفية عملهم الصحفي بنسبة 96.7%، وهو ما يوضح حجم المخاطر التي تحيط بالصحفيين في اليمن فيما قال 7 مشاركين انهم لا يعرفون حد تعرض للانتهاك بنسبة 3.3% .
وحول تقييم المبحوثين للجهة الأكثر انتهاكا لحرية الصحافة من واقع خبرتهم المهنية اختار 170 مشاركا السلطات السياسية المختلفة بنسبة 79.8% فيما اختار 28 مشارك القوى السياسية بنسبة 13.1%، فيما اختار 12 مشاركا إدارة المؤسسة الإعلامية بنسبة 5.6%، واختار 3 مشاركين القطاع الخاص/المعلنين/الممولين بنسبة 1.4%
وفيما يخص مدى ضمان القوانين الحالية في اليمن لحماية الصحفيين وحرية التعبير رأى 102 مشاركا عدم وجود حماية قانونية فعلية بنسبة 47.9% من اجمالي المبحوثين، فيما اجاب 71 مشاركا بلا وأن القوانين غير كافية بنسبة 33.3، وأعتبر 33 مشاركا بنسبة 15.5% أن القوانين توفر حماية لكنها بحاجة إلى تطوير، فيما أجاب 4 مشاركين بنسبة 1.9% بأنها توفر حماية بدرجة كافية، ورأى 3 مشاركين بنسبة 1.4% بأنها توفر حماية قانونية فعلية.
ومن بين 213 مشارك قال 180 مشاركا بنسبة 84.5% انهم لم يلجأوا إلى القضاء والقنوات القانونية جراء تعرضهم للاعتداء او الانتهاك بسبب عملهم الصحفي، فيما أجاب 33 مشاركا بنسبة 15.5% بأنهم لجأوا إلى القضاء والقنوات القانونية.
وحول عدم اللجوء إلى القضاء أجاب علي السؤال 170 مشاركا، برر 110 منهم بنسبة 64% عدم لجؤهم للقضاء لفقدان الثقة بالسلطات، فيما قال18 مشاركا بنسبة 10% أنه تم حل القضايا وديا، وأرجع 17 مشاركا بنسبة 10 % السبب لعدم القدرة المالية للتقاضي، فيما ذكر 25 مشاركا بنسبة 15% أسباب أخرى ابرزها الخوف من السلطات التي ربما تلحق بهم الضرر، وغياب مؤسسات دولة حقيقية تحميهم، فيما ذكر البعض انهم ينشرون بأسماء وهمية او بدون نشر وهذا يضعف موقفهم في القضاء حسب ما يعتقدون.
وحول تجاوب القضاء مع القضايا المرفوعة من الصحفيين قال 17 مشاركا بنسبة 52% أنه لم يتم انصافهم، بينما رد 10 مشاركين بنسبة 30% انه لم يتم التجاوب على شكاويهم، وأفاد اثنان من المشاركين بنسبة 4% انها تفاعلت وتم الانصاف، وذكر 4 مشاركين بنسبة 12% أسباب أخرى ابرزها صدور احكام بالإعدام بحق صحفيين ومصادرة ممتلكات ، عدم البت من قبل القضاء واللجوء للوساطات للتسوية وحل المشكلة، إضافة إلى التوقف عن متابعة القضية لأن المؤشرات كانت تدل إن الأمور تمضي على نحو غير جيد.
ولجأ لنقابة الصحفيين اليمنيين 104 صحفي وصحفية عند تعرضهم للانتهاكات بنسبة 48.8% فيما لم يلجأ للنقابة 109 بنسبة 50.2%، وحول مدى تجاوب نقابة الصحفيين مع بلاغات الصحفيين أجاب على هذا السؤال 112 حيث قال 56 مشاركا أنها تجاوبت بفاعلية بنسبة 50% فيما قال 41 انها تجاوبت جزئيا بنسبة 36.6%، وأعتبر 15 مشاركا انها لم تتجاوب بنسبة 13.4%.
وأعتبر 128 مشاركا ان الصحفيات يتعرضن لتهديدات وعنف لفظي على شبكات التواصل الاجتماعي اكثر لكونهن نساء بنسبة 60.1%، فيما رأى 56 انه لا فرق بين الصحفي والصحفية بنسبة 26.3%، وقال 29 مشاركا ان الصحفيات يتعرضن للتهديدات والعنف اللفظي على شبكة التواصل الاجتماعي بشكل أقل بنسبة 13.6%.
ورأى 79 مشاركا بنسبة 37.1% ان الاسباب الأمنية وخطورة التحرك داخل المدن وخارجها اثرت بشكل أكبر على الصحفيات، فيما ارجع 60 مشاركا بنسية 28.2% الأسباب إلى خوف الاسرة من تعرض الصحفية للاعتداء، وربط 39 مشاركا بنسبة 18.3% السبب بالعادات والتقاليد التي تفضل ابعاد النساء عن الصراع، بينا أعتبر 35 مشاركا بنسبة 16.4% السبب يعود لفرض قيود خاصة بالنساء مثل “فرض المحرم، والاذن المسبق لولي الامر اثناء السفر وغيرها.
مثل الانترنت بديلا ومتنفسا للصحفيات في ذلك الكم من القيود والمعوقات التي اضاقتها الحرب لهن، حيث استفادت العشرات منهن من التدريبات التي تقدمها مؤسسات صحفية محلية وخارجية، وكذا حلقات وورش عمل وندوات تتم عبر الفضاء الافتراضي. كما ان مواقع التواصل الاجتماعي جعلهن ينتقلن ببعض عملهن وأراءهن وحتى خواطرهن لذلك العالم الافتراضي.
ولاتزال قضايا الإبتزاز والعنف الإلكتروني محدودة التعامل معها قانونيا حيث انه لايوجد قانون خاص بها، ما يجعل الإبلاغ عنها محدود للغاية، وبدأ تداولها عقب وقوع جرائم قتل أو إنتحار على خلفية ابتزاز الكتروني. وعادة ما يحمل المجتمع الفتاة أو المرأة مسؤولية وقوعها ضحية للتهديد والابتزاز الإلكتروني ويتهمها في أخلاقها وشرفها، الأمر الذي يعمل على حماية الجناة وزيادة عدد الضحايا.
ويمتنع 167 من المبحوثين عن نشر آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي خوفا من التعرض لتهديدات وعنف لفظي بنسبة 78.4%، فيما أجاب 46 مشاركا بانهم لا يمتنعون بنسبة 21.6%.
ويرى 180 مشاركا أن المحتويات التي ينشرها الصحفيون على شبكات التواصل الاجتماعي يجب ان تحظى بنفس الحماية للمحتويات الصحفية بنسبة 84.5%، بينما رأى 33 مشاركا انه لا يجب ان تحظى بنفس حماية المحتويات الصحفية بنسبة 15.5%.
وأفاد 208 مشارك أن الحرب أثرت على العمل الصحفي بنسبة 97.7% من اجمالي المشاركين في الاستبيان، فيما رأى 4 مشاركين انها اثرت إلى حد ما بنسبة 1.9%، فيم رأي مشارك واحد ان الحرب لم تؤثر علي العمل الصحفي بنسبة 0.4%.
وأوصى التقرير، جماعة الحوثي، بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، و محمد المياحي، وإنهاء كافة القيود المفروضة علي العمل الصحفي في مناطق سيطرتها. وطالبت النقابة، جماعة الحوثي بإلغاء اللوائح والتعميمات غير القانونية المنتهكة لحرية التعبير وحرية الصحافة، إسقاط احكام الإعدام بحق الصحفيين، وإعادة ممتلكات وسائل الإعلام التي تم مصادرتها، والكف عن الملاحقة القضائية للصحفيين ومحاكمتهم أمام محاكم غير مختصة، والامتناع عن استغلال السلطات القضائية لترويع الصحفيين.
كما أوصى التقرير، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون ومعاقبة منتهكي حرية الرأي والتعبير، وإنصاف المتضررين من الانتهاكات، وتوفير بيئة امنة للعمل الإعلامي في مناطق سيطرتها. ودعت النقابة، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق سراح الصحفي شاكر ناصح المعتقل منذ نوفمبر 2023م ومحتجز حاليا في معسكر النصر بعدن، وإعادة مقر النقابة في عدن، وإلغاء القبضة الأمنية المفروضة على الصحافة والصحفيين، وإعادة مقرات وسائل الإعلام الرسمية وممتلكاتها.
وفيما يخص الإفلات من العقاب، أوصت النقابة بـ”تفعيل المساءلة القانونية ضد الجهات أو الأفراد المتورطين في انتهاكات ضد الصحفيين”، وتوثيق الانتهاكات ورفعها للمنظمات الحقوقية الدولية والجهات المعنية بحرية التعبير، وتعزيز ثقافة حرية التعبير في المنصات الرقمية.
ومن التوصيات أيضا أن تواصل نقابة الصحفيين ممارسة الضغط على القوى السياسية المختلفة حتى تتجنب التعرض للصحفيين، والبحث عن مصادر دعم للمؤسسات الصحفية والصحفيين لحمايتهم من الاستقطابات التي دفعتهم للعمل في الإعلام الحربي لصالح هذا الطرف أو ذاك.
وشددت على الاهتمام بالشكاوى والدعوات القضائية واستمرار إصدار تقارير حول الانتهاكات المتكررة، دعم الصحفيين ماديًا وتقنيًا وتقديم برامج دعم نفسي وأمني وتقني للصحفيين، خاصة في مناطق النزاع والضغط على السلطات والمجموعات المسلحة لوقف الانتهاكات.
واقترحت إنشاء صناديق لدعم الصحفيين المتضررين ماليًا أو أمنيًا او مهنيا، وإنهاء الانقسام السياسي داخل الوسط الصحفي وتشجيع الصحفيين على العمل المهني الموحد بعيدًا عن الاستقطاب السياسي، وإطلاق مبادرات مهنية مستقلة للربط بين الصحفيين في مختلف المناطق.
وأكدت على تبني النقابة لآلية تسهل على الصحفيات تقديم شكاوى العنف والابتزاز الالكتروني، وتدريب الصحفيات في مجال الحماية الالكترونية، وتقديم الدعم القانوني لهن.
ودعت التوصيات الجهات الرسمية القيام بواجبها تجاه حماية الحريات الصحفية من خلال حماية الصحفيات من الانتهاكات والاعتداء، كما دعت المنظمات المعنية بحقوق الانسان وحرية الصحافة إلى توفير دعم مهني وقانوني للصحفيات.
وأكدت على إيلاء المزيد من الاهتمام بالصحفيات والذي تراجع كثيرا عقب الحرب وتشجيع انتسابهن للنقابة، كما شددت على المؤسسات الإعلامية حماية الصحفيات العاملات فيها من أي تهديد خارجي نتيجة عملهن، وكذا من التحرش داخل العمل وتشجيعهن للإبلاغ عنه ومحاسبة مرتكبيه.
ودعت المؤسسات الإعلامية الالتزام بقانون العمل في كافة الأمور المتعلقة بالمرتبات والأجور والمكافآت بالعاملين من الجنسين.
