نظمّت دائرة الحقوق والحريات بمنظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت، مساء اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية تحت عنوان “دور النقابات في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل”، بمشاركة عدد من القيادات النقابية والمجتمعية.
وفي افتتاح الجلسة، وقف الحضور لقراءة الفاتحة على روح الفقيد سالم بن مخاشن، الشخصية النقابية التي اسهمت في تحسين العملية النقابية، ثم ألقى سكرتير أول منظمة الحزب بمحافظة حضرموت الأستاذ محمد عبدالله الحامد، كلمة استعرض خلالها محطات نضال الحركة العمالية والنقابية في الجنوب، وأبرز التحديات التي تواجهها اليوم.
وقال الحامد في كلمته “إن ثورة 14 أكتوبر 1963 تزامنت مع صعود الطبقة العاملة في عدد من المدن الجنوبية الكبرى مثل عدن، والمكلا، وسيئون، وأبين، ولحج”، مشيرًا إلى أن النقابات العمالية كان لها دور ريادي في الحراك الثوري، منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث أوقف العمال خدمات الميناء للقوات البريطانية عقب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وقادوا لاحقًا الإضرابات والعصيان المدني، وكانوا من أبرز مناصري الجبهة القومية والثورة التحررية.
وأشار الحامد إلى أن حضرموت شهدت بعد الاستقلال نضالًا نقابيًا مهمًا تمثل في المطالبة بتوحيد هيكل الأجور والرواتب بين حضرموت وعدن، وهو ما تحقق فعليًا عام 1971، منوهًا إلى أن الحركة النقابية كانت شريكًا فعليًا في السلطة، حيث تم تمثيل النقابات في الحكومة والمجالس الشعبية وهيئات الحزب، في تجربة وصفها بـ”الرائدة والمبكرة” في إشراك العمال في صنع القرار.
وانتقد الحامد التدهور الذي أصاب الحركة النقابية بعد حرب 1994، حيث تعرضت – بحسب وصفه – إلى “استهداف ممنهج” تمثل في تشظي الكيانات النقابية، والاستيلاء على ممتلكاتها، وإغلاق مدارسها، ووقف الابتعاث والدورات التأهيلية، مما أثر سلبًا على دورها الحيوي في المجتمع.
وأضاف: “نحن اليوم نستذكر مآثر الرواد الأوائل للحركة النقابية، ونؤكد أن الطبقة العاملة هي المؤهلة علميًا وإداريًا لحمل راية الإصلاح الوطني، وإدارة المرافق العامة، والرقابة على الأداء، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة في بناء دولة مؤسسات قائمة على النزاهة والحكم الرشيد”.
ودعا الحامد قيادة النقابات في حضرموت إلى استنهاض الهمم، ومواصلة النضال من أجل انتزاع حقوق العمال وتحسين ظروفهم، خصوصًا في ظل ما وصفه بانهيار مستويات الدخل والمعيشة، حيث فقد المواطنون نحو 95% من قيمة دخلهم بفعل السياسات النقدية الخاطئة، وترافق ذلك مع تدهور الخدمات العامة من كهرباء وصحة وتعليم.
وبدورها، قدمت رئيسة دائرة الحقوق والحريات بمنظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت المحامية عهد الكسادي، ملخصًا تعريفيًا حول برنامج المشكلات العمالية وما تم إنجازه وتنفيذه خلال الفترة الماضية، والذي جاء كأحد نشاطات الدائرة، لتسليط الضوء على مظالم الطبقة العمالية والإنتاجية، ومساندتهم في تحسين جودة عملهم، عبر النزولات الميدانية للمرافق العامة والخاصة.
واستعرضت الكسادي أبرز المشكلات التي يعاني منها العمال منها عدم الالتزام بمعايير السلامة في أغلب المرافق، وكذا تدني الأجور التي تعد القضية الأبرز في ظل غلاء المعيشه وما يعكس عدم قدرة العامل على توفير أبسط متطلبات الحياة الكريمة لأفراد أسرته، بإلإضافة إلى عقد ورش عمل شملت مختصين من الجهات المختص واستخلصت بجملة من التوصيات من أبرزها تكثيف نزولات التفتيش على المرافق العامة والخاصه تحسين مستوى الرواتب وتوعية العمال بأهمية الألتزام بأدوات السلامة.
إلى ذلك، تطرقت الجلسة التي ناقشت المشكلات العمال، وتحدث فيها الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال حضرموت الاستاذ عوض الشقري، ومدير دائرة الرقابة والتفتيش بالاتحاد زكي بامكريد وممثلة الشؤون القانونية بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت المحامية رشا الشماسي، وحاورتهم فيها الأستاذة عزيزة سالم مساعد سكرتير دائرة الحقوق والحريات بمنظمة الحزب.
وتطرق فيها الأستاذ زكي إلى الدور الذي يقوم به الأتحاد العام للنقابات في تعزيز دور الهيئات النقابيه من خلال رفع قدرات الملتحقين الجدد بالعمل النقابي لتأهيلهم للعمل في هيئاتهم موضحاً أن العمل النقابي له أسس لابد الإلتزام بها ولا يجب تخطيها والقفز إلى قطع الطرق أو الأضراب، كما أن الأتحاد العام للنقابات يواجه تحديات في القيام بالدورات الأنتخابية في المرافق في ظل قرارات المنع التي تتخذها السلطات المحلية في المحافظة مما يعرقل سير العملية.
في حين أشار الأستاذ عوض الشقري إلى أبرز المحطات التي مر بها العمل النقابي مُنذ النشأة، وما يمثلك من دور أساسي في التحكم بالقرار في الدولة حيث أن اللجان النقابيه وبحسب التقسيم الجغرافي تعقد أجتماعاتها الدورية لمناقشة جميع القضايا واتخاذ قرارات حاسمة أتجاهها.
فيما أستعرضت الأستاذة رشا الشماسي دور مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في الأشراف على الوضع القانوني والاجتماعي للعمال والقيام بالنزول للتفتيش في حالة وصول بلاغات عن أي مرفق وبدورها تتلقى الشؤون الإجتماعية والعمل التظلمات والشكاوي من العمال عن القضايا التي يكون العامل طرف فيها وتصدر قرارات باته في ذلك، وأشارت أن عدم وعي العمال بحقوقهم يضعف تبني مطالبهم لسقوط الحق في الشكوى بالتقدم مثلاً ،فتسعى بدورها مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل على رفع وعي العمال بحقوقهم و وواجباتهم.
كما تطرق الحضور إلى عدة تساؤلات وتوصيات أبرزها الأستفادة من التجارب السابقة للعمل النقابي، وتشكيل أتحاد من القوى السياسية لتبنى قضايا العمال ومحاولة مساندة النقابات في ترتيب عمالها، والتأكيد على تعزيز دور النقابات واستعادة نشاطها الفعلي في تلمس أوضاع العمال ومعالجة مطالبهم.
