التصنيف: اخبار اليمن

  • استئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية إلى السعودية

    استئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية إلى السعودية

    أعلنت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في حكومة عدن أنها بحثت مع الجانب السعودي استئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية إلى السعودية التي حظرت إدخالها إلى أراضي المملكة مؤخراً دون إعلان رسمي أو إشعار مسبق.

    وقال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي إن استئناف الصادرات واعتماد المنتجات اليمنية يشكّلان خطوة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية، دون الإعلان عن السماح بالاستئناف أو موعد ذلك.

    وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية في حكومة عدن، سالم السقطري، أن الجانب السعودي أكد على أهمية استئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية إلى المملكة، وأنهم يعملون على تذليل أي عقبات تواجه ذلك.

    وأشار السقطري إلى أن هناك العديد من المنتجات الزراعية والسمكية اليمنية التي تتمتع بإقبال كبير في السوق السعودي، وأن استئناف الصادرات سيساهم في تنمية الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل للمزارعين والصيادين.

    أهمية استئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية إلى السعودية

    يعتبر استئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية إلى السعودية خطوة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية في اليمن. وسيساهم ذلك في توفير فرص عمل للمزارعين والصيادين، وزيادة الدخل القومي، وتخفيف حدة الفقر.

    كما أن استئناف الصادرات سيساهم في تعزيز العلاقات بين اليمن والسعودية، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

    تحديات تواجه استئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية إلى السعودية

    هناك العديد من التحديات التي تواجه استئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية إلى السعودية، من بينها:

    • حظر إدخال المنتجات اليمنية إلى السعودية: كان حظر إدخال المنتجات اليمنية إلى السعودية أحد التحديات الرئيسية التي واجهت الصادرات اليمنية.
    • نقص البنية التحتية: تعاني اليمن من نقص في البنية التحتية، مما يجعل من الصعب نقل المنتجات الزراعية والسمكية إلى السعودية.
    • صعوبة الحصول على التراخيص: يتطلب استئناف الصادرات الحصول على تراخيص من الجهات الحكومية في اليمن والسعودية.

    حلول ممكنة

    هناك العديد من الحلول الممكنة للتحديات التي تواجه استئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية إلى السعودية، من بينها:

    • رفع حظر إدخال المنتجات اليمنية إلى السعودية: يجب على السعودية رفع حظر إدخال المنتجات اليمنية إلى أراضيها.
    • تطوير البنية التحتية: يجب تطوير البنية التحتية في اليمن لتسهيل نقل المنتجات الزراعية والسمكية.
    • تسهيل الحصول على التراخيص: يجب تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لاستئناف الصادرات.

    آفاق استئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية إلى السعودية

    يبدو أن هناك آفاقًا واعدة لاستئناف الصادرات الزراعية والسمكية اليمنية إلى السعودية. فقد أكد الجانب السعودي على أهمية استئناف الصادرات، ويعمل على تذليل أي عقبات تواجه ذلك.

    ويأمل المزارعون والصيادون اليمنيون أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخلهم.

  • وزير النفط: تعزيز الشراكة مع حضرموت لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع النفط والغاز

    أكد وزير النفط والمعادن في حكومة عدن أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والسلطة المحلية في محافظة حضرموت، كجزء من الجهود الرامية إلى الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية التي تزخر بها المحافظة. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمعه مع مسؤولين محليين في حضرموت، حيث ناقشوا سبل تحسين التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في قطاعي النفط والغاز.

    وأوضح الوزير أن حضرموت، باعتبارها المحافظة النفطية الأكبر في اليمن، تمتلك إمكانيات هائلة تحتاج إلى استثمارها بشكل استراتيجي لتحقيق الفائدة المشتركة على المستويين المحلي والوطني. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة للبدء في تنفيذ مشاريع استراتيجية تتعلق بالخزن الاستراتيجي للنفط والغاز، بهدف تعزيز البنية التحتية للقطاع وضمان استقراره.

    وشدد الوزير على أن هذه المشاريع تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارة والسلطة المحلية يعد أساسًا لتحقيق هذه الأهداف. كما دعا إلى تكاتف الجهود لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير، بما يعكس أهمية المحافظة كمحور استراتيجي لقطاع الطاقة في اليمن.

    أهمية حضرموت في قطاع النفط والغاز

    تعتبر حضرموت مركزًا رئيسيًا لإنتاج النفط في اليمن، حيث تحتضن عددًا من الحقول النفطية الكبيرة. وتساهم المحافظة بشكل كبير في رفد الاقتصاد الوطني، ما يجعل تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية ضرورة ملحة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.

    المشاريع الاستراتيجية: رؤية للتنمية المستدامة

    يأتي التركيز على مشاريع الخزن الاستراتيجي للنفط والغاز كجزء من خطة الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة. وتشمل هذه المشاريع بناء مرافق تخزين متطورة وتحسين عمليات النقل والتوزيع، بما يضمن استقرار الإمدادات الطاقوية على المدى الطويل.

    يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز دور القطاع النفطي كركيزة أساسية للاقتصاد اليمني، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

  • إضراب موظفي وأطباء مستشفى الجراحي العام في المنصورة، عدن

    أعلن موظفو وأطباء مستشفى الجراحي العام في مديرية المنصورة بمدينة عدن التزامهم بقرارات الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، مؤكدين استمرار إضرابهم مع استثناء قسم الطوارئ للحالات الحرجة والطارئة.

    جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن النقابة، حيث أكدوا أن إضرابهم يأتي احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية المستمر، مطالبين الحكومة بإعادة هيكلة الأجور وضمان صرف الرواتب بانتظام دون تأخير.

    وأوضح البيان أن موظفي المستشفى يعانون من تدهور كبير في أوضاعهم المعيشية، حيث لم يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الأساسية بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

    وطالب البيان الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الرواتب وتوفير فرص عمل جديدة، مشدداً على أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

    يذكر أن إضراب موظفي وأطباء مستشفى الجراحي العام هو جزء من إضراب شامل نفذه الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، والذي بدأ في 8 ديسمبر الجاري، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

    ويطالب الاتحاد الحكومة بتحريك الأجور، ودفع الرواتب المتأخرة، ووقف الفساد المالي، وتوفير الخدمات الأساسية.

    ويخشى أن يؤدي استمرار الإضراب إلى تفاقم الأزمة الصحية في المدينة، خاصة في ظل تزايد عدد الحالات المرضية.

    ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لحل الأزمة، وضمان حقوق العمال في الحصول على حياة كريمة.

  • إضراب شامل يهز عدن احتجاجاً على التدهور الاقتصادي

    شهدت مدينة عدن إضراباً شاملاً نفذه الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، وذلك احتجاجاً على التدهور الاقتصادي المتسارع وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

    بدأ الإضراب في 8 ديسمبر الجاري، وأعلنت النقابات عن تصعيده إلى عصيان مدني شامل ابتداءً من 16 ديسمبر، وذلك في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها.

    أبرز مطالب المضربين:

    • تحريك الأجور: تطالب النقابات برفع الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية.
    • دفع الرواتب المتأخرة: تشكو النقابات من تأخر صرف الرواتب بشكل مستمر، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين.
    • وقف الفساد المالي: تطالب النقابات بوقف الهدر المالي وإصلاح النظام المالي.
    • توفير الخدمات الأساسية: تدعو النقابات إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

    تأثير الإضراب:

    أثر الإضراب بشكل كبير على العديد من القطاعات الخدمية في عدن، حيث توقفت العديد من المؤسسات الحكومية عن العمل، مما تسبب في تعطيل الحياة اليومية للمواطنين.

    ردود الفعل:

    لم تصدر الحكومة اليمنية حتى الآن أي رد رسمي على مطالب المضربين، إلا أن مصادر مطلعة أفادت بأن الحكومة تبحث عن حلول لهذه الأزمة.

    من المتوقع أن يشهد الوضع في عدن مزيداً من التوتر في الأيام المقبلة، خاصة مع تهديد النقابات بالتصعيد إلى العصيان المدني.

  • آثار يمنية نادرة تُعرض الان في مزادات عالمية للبيع في ديسمبر.. خسارة كبيرة للتراث الوطني

    آثار يمنية نادرة تُعرض في مزادات دولية خلال ديسمبر

    تشهد العديد من دور المزادات في ألمانيا وبريطانيا وأمريكا وهولندا خلال شهر ديسمبر الجاري عرض مجموعة نادرة من الآثار اليمنية، التي تعود إلى حضارات قديمة عرفت بتأثيرها الثقافي والتاريخي. تأتي هذه المعروضات في إطار مزادات متخصصة تهدف إلى جذب اهتمام عشاق الفن والتاريخ.

    آثار يمنية نادرة تُعرض الان في مزادات عالمية للبيع في ديسمبر.. خسارة كبيرة للتراث الوطني

    تنوع المعروضات

    تتضمن المجموعة المعروضة شواهد قبور وعناصر معمارية، بالإضافة إلى تماثيل وبرونزيات وحلي ومجوهرات. تمثل هذه القطع الفنية الفريدة تنوع وغنى التراث الثقافي اليمني، مما يتيح للمهتمين فرصة اقتناء جزء من تاريخ الحضارات اليمنية القديمة.

    آثار يمنية نادرة تُعرض الان في مزادات عالمية للبيع في ديسمبر.. خسارة كبيرة للتراث الوطني

    حضارات اليمن القديمة

    تشمل الآثار المعروضة قطعاً من حضارات سبأ وحمير ومعين وقتبان، وهي حضارات ساهمت في تشكيل الهوية الثقافية لليمن عبر العصور. يُعتبر الباحث اليمني عبدالله محسن أحد المصادر الرئيسية للمعلومات حول هذه القطع، حيث يبرز أهمية الآثار في فهم التاريخ اليمني.

    آثار يمنية نادرة تُعرض الان في مزادات عالمية للبيع في ديسمبر.. خسارة كبيرة للتراث الوطني

    أهمية هذه المزادات

    تأتي أهمية هذه المزادات من كونها تساهم في إبراز التراث الثقافي اليمني على الساحة الدولية، مما يعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الآثار وحمايتها من التهريب أو الإهمال. كما توفر هذه الفعاليات فرصة للباحثين والمستثمرين للاطلاع على الآثار النادرة والتاريخية.

    في الختام، يُعتبر عرض هذه الآثار اليمنية في المزادات الدولية خطوة مهمة لتعزيز الوعي الثقافي، وتأكيداً على أهمية الحفاظ على التراث الحضاري الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية.

    آثار يمنية نادرة تُعرض الان في مزادات عالمية للبيع في ديسمبر.. خسارة كبيرة للتراث الوطني
  • وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة عدن تدشن الدورة الـ19 من مشروع الحوالات النقدية

    أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة عدن عن تدشين الدورة التاسعة عشر والأخيرة من مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة، الذي يهدف إلى دعم الأسر المحتاجة في المدينة. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر التي تعاني من الفقر.

    تفاصيل الدورة الجديدة

    وأكدت الوزارة أنه سيتم صرف 50% كمبلغ إضافي إلى المبلغ الأساسي لكل مستفيد من صندوق الحوالات النقدية. هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر ضعفاً، حيث تشمل المساعدات كافة المديريات في عدن.

    أهمية المشروع

    يمثل مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة أحد البرامج الحيوية التي تسهم في تخفيف حدة الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويتيح هذا الدعم المالي للأسر القدرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

    تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، معربة عن أملها في أن يسهم هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة.

    دعوة للمستفيدين

    تدعو الوزارة جميع المستفيدين للتوجه إلى مراكز الصرف المحددة لاستلام المبالغ المستحقة لهم، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالخطوات والإجراءات المعلنة لضمان سير عملية الصرف بسلاسة ودون أي تعقيدات.

    خاتمة

    تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في عدن، وتبرز جهود الحكومة في مواجهة التحديات التي تواجه السكان.

  • أسعار الخضروات والفواكه تشهد تقلبات كبيرة في عدن وصنعاء

    أسعار الخضروات والفواكه في أسواق الجملة بصنعاء وعدن ليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

    يشهد سوق الخضار والفواكه في اليمن، ولا سيما في مدينتي عدن وصنعاء، تقلبات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة. وقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية تفاوتًا كبيرًا في أسعار العديد من الأصناف، الأمر الذي أثار قلق المواطنين.

    أسعار الخضروات والفواكه في عدن – سوق الجملة (المنصورة)

    البطاط (22 كجم): 34,000 – 36,000 ريال.

    الطماطم (20 كجم): 20,000 – 22,000 ريال .

    البصل الأحمر (25 كجم): 24,000 – 26,000 ريال.

    الجزر (5 كجم): 6,000 – 6,500 ريال.

    البامية (6 كجم): 16,000 – 18,000 ريال.

    الباذنجان (16 كجم): 16,000 – 18,000 ريال .

    الكوسا (18 كجم): 12,000 – 14,000 ريال.

    الخيار (16 كجم): 18,000 – 20,000 ريال.

    البسباس (25 كجم): 32,000 – 35,000 ريال .

    الليمون (16 كجم): 52,000 – 55,000 ريال.

    الموز (30 كجم): 30,000 – 32,000 ريال .

    الرمان (20 كجم): 58,000 – 60,000 ريال.

    البرتقال (20 كجم): 18,000 – 20,000 ريال.

    أسعار الخضروات والفواكه في صنعاء – سوق الجملة (الأمانة)

    البطاط (20 كجم): 5,500 – 6,500 ريال.

    الطماطم (20 كجم): 2,500 – 4,500 ريال .

    البصل الأحمر (20 كجم): 8,000 – 9,000 ريال .

    الجزر (18 كجم): 1,500 – 2,500 ريال .

    البامية (8-10 كجم): 3,000 – 8,000 ريال .

    الباذنجان (10 كجم): 1,500 – 2,500 ريال .

    الكوسا (15 كجم): 3,000 – 4,000 ريال .

    الخيار (18 كجم): 4,000 – 5,000 ريال .

    الليمون (100 حبة): 2,000 – 3,000 ريال.

    أسباب التقلبات

    يعود سبب هذه التقلبات في الأسعار إلى عدة عوامل، منها:

    • العوامل الجوية: تؤثر التغيرات المناخية، مثل الأمطار الغزيرة أو الجفاف، بشكل كبير على إنتاج المحاصيل الزراعية وبالتالي على أسعارها.
    • التكاليف الإنتاجية: ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار الأسمدة والمبيدات، يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي.
    • صعوبات النقل: يعاني القطاع الزراعي في اليمن من صعوبات في النقل والتوزيع، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض المناطق.
    • الطلب والعرض: تؤثر زيادة الطلب أو نقص العرض على بعض الأصناف بشكل مباشر على أسعارها.

    تأثير على المواطنين

    إن هذه التقلبات في أسعار الخضروات والفواكه لها تأثير مباشر على حياة المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، حيث تؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية وتقلل من القدرة الشرائية.

    تحليل اقتصادي للأسعار

    يتضح من الأسعار تفاوت كبير بين صنعاء وعدن في أسعار المنتجات، وهو ما يعكس اختلاف الظروف الاقتصادية والعرض والطلب في كل منطقة. ارتفاع بعض الأسعار في عدن مثل الموز والباذنجان قد يعكس الطلب المرتفع، في حين تظهر صنعاء استقرارًا نسبيًا في أسعار بعض المنتجات مثل الطماطم والكوسا.

    ملاحظات هامة

    • تختلف الأسعار بين محلات الجملة بناءً على الكمية والجودة.

    • يُنصح التجار والمستهلكين بمتابعة التحديثات اليومية لضمان اتخاذ قرارات الشراء الأفضل.

    المصدر: الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

  • قفزة في أسعار الذهب باليمن: تحديثات شاملة ليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

    أسعار الذهب في اليمن: تحديثات الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

    تستمر أسعار الذهب في اليمن في التأرجح، حيث شهدت اليوم الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر 2024، تغييرات ملحوظة في كل من صنعاء وعدن. يعكس هذا التغير في الأسعار الظروف الاقتصادية الراهنة وتوجهات السوق.

    متوسط أسعار الذهب في صنعاء

    • جنيه الذهب:
    • سعر الشراء: 313,500 ريال
    • سعر البيع: 318,500 ريال
    • جرام عيار 21:
    • سعر الشراء: 38,900 ريال
    • سعر البيع: 41,000 ريال

    متوسط أسعار الذهب في عدن

    • جنيه الذهب:
    • سعر الشراء: 1,235,000 ريال
    • سعر البيع: 1,255,000 ريال
    • جرام عيار 21:
    • سعر الشراء: 154,000 ريال
    • سعر البيع: 164,000 ريال

    ملاحظات

    تختلف أسعار الذهب من محل لآخر، مما يعكس تقلبات السوق المحلية. يُنصح المستثمرون والمتداولون بمتابعة الأسعار بشكل دوري واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على السوق.

    تحليل اقتصادي

    يشير ارتفاع أسعار الذهب إلى تزايد الطلب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن. قد يلجأ الكثيرون إلى الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وزيادة الأسعار.

    للبقاء على اطلاع دائم بآخر التحديثات الاقتصادية، يمكن متابعة الحسابات المختصة على وسائل التواصل الاجتماعي.


  • أسعار صرف الريال اليمني: تحديثات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

    تستمر أسعار صرف الريال اليمني في التذبذب أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت اليوم الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر 2024، تغييرات واضحة في كل من صنعاء وعدن.

    أسعار الصرف في صنعاء

    الدولار الأمريكي:

    سعر الشراء: 534 ريالًا.

    سعر البيع: 536 ريالًا.

    الريال السعودي:

    سعر الشراء: 139.80 ريالًا.

    سعر البيع: 140.20 ريالًا.

    أسعار الصرف في عدن

    الدولار الأمريكي:

    سعر الشراء: 2054 ريالًا .

    سعر البيع: 2065 ريالًا .

    الريال السعودي:

    سعر الشراء: 538.50 ريالًا .

    سعر البيع: 540 ريالًا .

    ملحوظة:

    الأسعار المذكورة أعلاه غير ثابتة وقد تختلف خلال ساعات اليوم بناءً على الطلب والعرض في الأسواق المحلية.

    تحليل اقتصادي:

    يعكس الفرق الكبير في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن الانقسام الاقتصادي بين المناطق، وهو ما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني بسبب الظروف الراهنة.

    للبقاء على اطلاع دائم بآخر التحديثات الاقتصادية، يمكن متابعة الحساب المختص عبر وسائل التواصل الاجتماعي @shashof

  • بشرى – حكومة صنعاء تدعم لجنة اقتصادية مشتركة لإدارة ثروات النفط اليمنية

    صنعاء – شاشوف: بشرى – حكومة صنعاء تدعم لجنة اقتصادية مشتركة لإدارة ثروات النفط اليمنية.. أعلنت حكومة صنعاء عن دعمها القوي لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برعاية الأمم المتحدة، تضم مختلف الأطراف اليمنية، بهدف إدارة وتصدير وتسويق الثروات النفطية اليمنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها اليمن، والتي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة.

    وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، جمال عامر، في لقاء مع المسؤولة السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، روكسانه بازرجان، أن السلام الاستراتيجي هو الحل الأمثل للأزمة اليمنية، وأن المبعوث الأممي على علم بأن من عرقل استكمال إجراءات التوقيع على خارطة الطريق هو الطرف الآخر.

    وشدد عامر على أن أمريكا ربطت مسألة التوقيع على خارطة الطريق بالتصعيد العسكري في البحر الأحمر، رغم عدم وجود أي علاقة بين الأمرين، مؤكداً أن موقف صنعاء أخلاقي وإنساني، وأنها تدعم أي حل يخدم الشعب اليمني.

    وأوضح وزير الخارجية أن حكومة صنعاء منفتحة على كافة الحلول الرامية إلى معالجة الملف الاقتصادي، وأنها تسعى إلى حلول يلمسها المواطن اليمني في كل المحافظات.

    اللجنة الاقتصادية المشتركة: حلول عملية للمشاكل الاقتصادية

    وأكد عامر أن موقف حكومة صنعاء واضح بدعمها لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي، تقوم بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع إيراداتها في حساب موحد لصرف مرتبات موظفي الدولة في الشمال والجنوب. وشدد على أن هذه اللجنة ستكون بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة.

    وطالب وزير خارجية صنعاء المبعوث الأممي والأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من الدور الأمريكي المعرقل لعملية السلام في اليمن.

    تحليل:

    تعتبر هذه الخطوة من حكومة صنعاء خطوة إيجابية نحو حل الأزمة الاقتصادية في اليمن، حيث ستساهم اللجنة الاقتصادية المشتركة في توزيع عادل للإيرادات النفطية، مما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما أن هذه الخطوة قد تشجع الأطراف الأخرى على المشاركة في عملية السلام، وتساهم في بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة.

Exit mobile version